مرفق رقم (3)

مثال لتنظيم المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية

 

تتكون المهنة في الجوهر من ثلاث هيئات لكل منها أهدافها ، ومهامها ، وسبل تمويلها ، وتنظيمها. وقد جرى إعادة هيكلة ، انتهت بقرار من الكونغرس الأمريكي ، واعتمادٍ من رئيس الولايات المتحدة نتج عن تعديل في جوانب هامة في أهدافها ، ومهامها ، وسبل تمويلها وتنظيمها.

 

المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين

المهام :

1ـ تجميع Unite المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

2ـ تطوير والمحافظة على المعايير المهنية بجودة عالية.

3ـ المساعدة على المحافظة على المستويات المناسبة لمن يرغب الالتحاق بالمهنة.

4ـ رعاية مصالح المحاسبين القانونيين.

5ـ تطوير وتحسين التعليم المحاسبي.

6ـ تنمية العلاقات مع المحاسبين القانونيين في الدول الأخرى.

7ـ الإشراف على اختبار الزمالة.

الصلاحيات :

يحق للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أن يطرد أو يعلق عضوية أي عضو ، إذا ثبت مايلي :

أ - أنه قد خالف قواعد وآداب سلوك المهنة.

ب - ارتكب عملية غش في القوائم المالية.

ج - حُكم عليه بجريمة من قبل المحكمة.

د -      إذا تم تعليق أو سحب ترخيصه.

التمويل :

1- اشتراكات الأعضاء.

2- إصدارات المعهد.

تعيين مجلس الإدارة :

يعتبر مجلس الإدارة هو اللجنة التنفيذية للمجلس (Council) ، ويتكون من (23) عضواً ينتخبهم المجلس (Council) وهم كما يلي:

1- رئيس مجلس الإدارة يعينه المجلس (Council).

2- نائب رئيس مجلس الإدارة يعينه المجلس (Council).

3- آخر رئيس مجلس إدارة سابق.

4- رئيس المعهد.

5- (16) عضواً من أعضاء المعهد (محاسبين قانونيين من بين أعضاء المجلس).

6- (3) أعضاء من القطاع العام Public (ليسوا أعضاء بالمعهد الأمريكي).

 

مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكية

المهام :

إعداد وتطوير معايير المحاسبة.

التمويل :

يتم تمويل مجلس معايير المحاسبة المالية FASB من خلال مؤسسة المحاسبة المالية FAF وهى مؤسسة Foundation من القطاع الخاص لا تخضع لأي تمويل حكومي.

تعيين مجلس الإدارة :

يتكون أعضاء المجلس من سبعة أشخاص تقوم باختيارهم مؤسسة المحاسبة الماليــة FAF من بيـن أشخاص تتوفر لديهم معرفة بالمحاسبة ، والأعمال التجارية والمالية ومن ذوي الاهتمام بالمصلحة العامة فيما يتعلق بالتقارير المالية والمحاسبية.

 

مجلس المراقبة والإشراف الأمريكي على الشركات العامة (PCAOB)

المهــام :

1-             تسجيل مكاتب المحاسبة العامة.

2-     إصدار أو تبني ، حسب لوائحه "معايير المراجعة ، الرقابة النوعية ، السلوك المهني ، الاستقلال والمعايير الأخرى المرتبطة بإعداد تقارير المراجعة الخاصة بالمصدرين".

3-             إجراء الفحوص لمكاتب المحاسبة.

4-             إجراء التحريات ، اتخاذ إجراءات تأديبية ، وفرض العقوبات المناسبة.

5-             القيام بمهام أو وظائف أخرى حسب ماهو ضروري أو ملائم.

6-     تنفيذ الالتزام بأحكام المجلس ، المعايير المهنية ، وقوانين الأوراق المالية المتعلقة بإعداد وإصدار تقارير المراجعة والتزامات المحاسبين المرتبطة بذلك.

7-             وضع الموازنة وإدارة عمليات المجلس وموظفي المجلس.

الصلاحيـات :

1-       إلزام المكاتب المحاسبية بتنفيذ الواجبات المحددة ضمن صلاحيات المجلس.

2-       القيام بإجراءات الفحص (التفتيش) والتحريات على مكاتب المحاسبة المسجلة.

3-   اتخاذ الإجراءات التأديبية وفرض العقوبات المناسبة على مكاتب المحاسبة التي لا تلتـزم بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بالمعايير المهنية، قانون الأوراق المالية ، إعداد وإصدار تقارير المراجعة والالتزامات المرتبطة بها.

4-       القيام بكل ما من شأنه تحقيق معايير مهنية بدرجة عالية من الجودة وتحسين جودة خدمات المراجعة.

5-       تنفيذ الالتزام بأحكام المجلس والمعايير المهنية ، وقوانين الأوراق المتعلقة بإعداد وإصدار تقارير المراجعة.

التمويـل :

يتم التمويل من خلال :

1- رسوم تسجيل مكاتب المحاسبة.

2- دعم من سوق الأوراق المالية يتم تحصيله بنسب محددة من كل شركة من الشركات المسجلة في السوق المالي.

تعيين مجلس الإدارة

يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل هيئة تداول الأوراق المالية بعد التشاور مع رئيس مجلس البنك المركزي ، ويتكون المجلس من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من بين أشخاص مشهود لهم بالأمانة والنزاهة ولديهم اهتمامات بالمصلحة العامة ومصلحة المستثمرين ، ولديهم المعرفة الكافية بطبيعة الإفصاح المالي وقانون الأوراق المالية والتزامات المحاسبين فيما يتعلق بعرض وإصدار التقارير المالية ؛ على أن يكون من بين الخمسة أعضاء عضوين فقط من المحاسبين القانونيين ، وفي حالة أن يكون رئيس المجلس أحد هذين العضوين فإنه يشترط أن لا يكون قد زاول المهنة خلال الخمس سنوات السابقة. ويشترط أن يكون جميع الأعضاء يعملون في المجلس بصفة دائمة (متفرغ).

 

ويتبين مما سبق أن إعادة الهيكلة المقترحة لهيئة المحاسبة في دول الخليج العربية متقاربة في الجوهر مع ذلك التنظيم ، وإن اختلفت في جوانب تتطلبها بيئة دول المجلس.