الإطار الفكري للمحاسبة المالية

( الأهداف والمفاهيم )

 

 

أُعتُمِدَ بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1-4 يونيو 2003م

 

 

 

 

جمادى الآخرة 1424هـ

أغسطس 2003م

 

 

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       GCC Accounting & Auditing Organization

 

www.gccaao.org

 

 

 

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا يجوز اقتباس جزء من هذه المادة أو إعادة طبعها أو تصويرها بأي شكل أو خزنها في نظم إليكترونية أو ميكانيكية دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة إلا في حالات الاقتباس القصير لإجراء البحوث والدراسات مع وجوب ذكر المصد

 

 

 

 

 

 

 

 

ص.ب 55822 – الرياض 11544 – المملكة العربية السعودية – هاتف : 4736808 – فاكس : 4736805

P.O. Box 55822 – Riyadh 11544 – Kingdom of Saudi Arabia – Tel.: 4736808 – Fax : 4736805

 

 

 

 

 

P

تقديم :

يهدف مجلس التعاون إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلة وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .

وقد أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها أحد روافد تحقيق هذا الهدف، بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7-9 ديسمبر 1998م، ونصت المادة (3) من نظامها على أن "للهيئة شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتمتع العاملون بها بالتسهــيلات والامتيازات لقيامهم بأعمال الهــيئة " . وبدأت الهيئة عملهــا بتاريخ 20 مايو2001م باجتماع جمعيتها العمومية الأول واختيار أعضاء مجلس إدارتها .

وقد نهجت الهيئة على الأخذ بالأسلوب العملي في عملها، فأعد مجلس إدارتها خطة إستراتيجية بلورت عمل المجلس لخمس سنوات،  وشملت أهدافاً رئيسة، تمثل أغراض الهيئة الواردة في نظامها، وقسمها إلى أهداف فرعية تشكل المقومات المتعارف على ضرورة توافرها في المهنة، وهـي : (1) الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم) و(2) معايير المحاسبة و (3) معايير المراجعة و(4) قواعد سلوك وآداب المهنة و(5) التأهيل المهني ـ شهادة الزمالة و(6) التدريب والتعليم المستمر و(7) معايير وبرامج مراقبة الأداء المهــني و(8) النظام القانوني الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة و(9) البحوث والدراسات والنشرات والتواصل مع ذوي الاختصاص والاهتمام والمستفيدين من خدمات الهيئة ـ مركز الدراسات والمعلومات . وأعد برنامجاً مفصلاً لتنفيذ كل هدف فرعي، ومن ينفذه ومن يراجعه ومتى، وكيف، وقدر تكلفته .

وقد تم ـ ولله الحمد ـ إعداد المقومات المشار إليها من قبل مستشارين ذوي اختصاص وخبره، وتم مراجعتها من قبل خبراء، وفرق عمل متخصصة، وجرى تنفيذها حسب برنامجها وفي حدود تكلفتها المعتمدة . وقام مجلس إدارة الهيئة باعتماد الإطار الفكري للمحاسبة المالية كونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفاعلية وكفاية، كما توصل إلى الصيغ النهائية للمقومات الأخرى السابق ذكرها . وقرر توزيع المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية، وذوي الاهتمام والاختصاص عامة . وأن يطلب منهم بيان مقترحاتهم وملاحظاتهم، خلال ستة أشهر تنتهي في 31/12/2003م .

كما أعتمد المجلس وسائل التطوير المستمر، والتأكد من التطبيق والتحديث المتمثلة في التنظيم الداخلي للهيئة، الذي يشمل : (1) اللوائح الإدارية والمالية  و(2) اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الفنية، وهي : لجنة معايير المحاسبة ، لجنة معايير المراجعة ، لجنة معايير الخدمات الاستشارية، لجنة سلوك وآداب المهنة ، لجنة اختبارات الزمالة ، لجنة الترشيحات ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، لجنة التدريب والتعليم المستمر.

وتوجد الخطة الاستراتيجية وبرنامج تنفيذها والمقومات السابق ذكرها واللوائح المنظمة لعمل الهيئة لتطورها، ومتابعة تطبيقها، وتحديثها، على موقع الهيئة )www.gccaao.org)، وكذلك يظهر على الموقع العدد الأول من نشرة الهيئة.

وسينتج عن اعتماد المقومات المشار إليها :

* اقتناع معدي التقارير المالية، ومتخذي القرارات الاقتصادية، وممارسي المهنة وعلمائها بأن تلك المقومات متفقة مع بيئتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والنظامية (القانونية) .

* توفير مرجع موحد في كل دول مجلس التعاون باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضاً لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها، وممارسي المهنة، والمستفيدين من خدماتها.

* إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون لأخذه في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة .

كما سينتج عن تطبيق المقومات :

* تقارير مالية تظهر بعدل مراكز الوحدات الاقتصادية المالية، ونتائج أعمالها. وستكون عوناً لها على المنافسة في الأسواق العالمية، ودعماً لاقتصاد دول مجلس التعاون .

* إعداد وتحديث، مقومات المهنة، على نحو منتظم، بأيد وطنية، ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية، وإطلاع مستمر على المتغيرات العالمية.

* إعداد وتحديث مقومات المهنة، الصالحة لبيئة دول مجلس التعاون وحسب حاجتها، وأولوياتها، وبنوعية لا تقل عما تصدره الهيئات المتخصصة في البيئات الأخرى .

وفي الختام أقدم الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق ما تم إنجازه، من  المستشارين، والخبراء، وفرق العمل، والجهات الحكومية، والهيئات المهنية، والمنشآت الخاصة . وآمل من كل قادر على المشاركة إرسال مقترحاته وملاحظاته على مقومات المهنة السابق ذكرها للهيئة، قبل موعدها المحدد، نهاية ديسمبر 2003م .

حرر في 9 أغسطس 2003م.

                                                                       رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن راشد إبراهيم الراشد

مقدمة :

في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بمستواها في بيئة دول مجلس التعاون تم إعداد خطة استراتيجية للأعوام من 2003م إلى 2007م، ركزت في جوهرها على بناء المقومات الأساسية للمهنة . ومن مقومات المهنة التي شملتها الخطة الاستراتيجية إعداد الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم).

وكلفت الهيئة الأستاذ الدكتور إسماعيل إبراهيم جمعة (المستشار) بإعداد مشروع الإطار الفكري، كما شكلت فريق عمل من ذوي العلم والخبرة من جميع دول المجلس لمراجعة ما يتوصل إليه المستشار، وضم الفريق كلاً من : الأستاذ علي سعيد الشرهان من الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد مطر من مملكة البحرين، وحل محله فيما بعد الأستاذ حميد رحمة من مملكة البحرين أيضاً، والأستاذ يوسف محمد المبارك من المملكة العربية السعودية، والأستاذ رياض العصفور من سلطنة عمان، والدكتور خالد الخاطر من دولة قطر، والدكتور وائل الراشد من دولة الكويت . وقام الفريق بدراسة مشروع الإطار الفكري في اجتماعات حضرها المستشار، ورفع الفريق توصياته ومقترحاته لمجلس الإدارة وقد اعتمد مجلس الإدارة الإطار الفكري في جلسته السادسة التي عقدت خلال الفترة 1ـ4 يونيو 2003م لكونه أساس النظر للمقومات الأخرى بفاعلية وكفاية.

ويوجد الإطار الفكري على موقع الهيئةwww.gccaao.org)) وفي هذه الوثيقة، التي تشمل نبذة مختصرة عن مسيرة الهيئة ومستقبلها.

ويسعد الهيئة استلام ملاحظات الجميع وفقاً للنموذج المرفق ـ أو النموذج الالكتروني على موقع الهيئة على الانترنت ـ للاستفادة منها في الإصدار القادم للإطار الفكري للمحاسبة المالية.

راجياً من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.

 

                                                                    المدير التنفـــيذي

 

هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم)

(يمكن تعبئة هذا النموذج من على موقع الهيئة على الانترنت www.gccaao.org)

 

الاسم :                                         الصفحة رقم (     ) من (    )

أسباب التعديل

الملاحظة/التعديل المقترح

السطر

الفقرة

الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة : يراعى عرض كل ملاحظة في صفحة مستقلة وذلك تسهيلاً لتبويب الملاحظات حسب الموضوعات عند دراستها.

يرسل على عنوان ص ب 55822 الرياض 11544 المملكة العربية السعودية أو الفاكس (4736805ـ009661).

فهــرس المحتويــــات

 

 

 

الصفحة

ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها :

13

الإطار الفكري للمحاسبة المالية :

25

 

أولاً : التقديم :

25

 

1ـ

مقدمة.

25

 

2ـ

الحاجة للإطار الفكري للمحاسبة المالية.

25

 

3ـ

المنهج المستخدم في إعداد الإطار الفكري.

27

 

4ـ

الأنظمة المنظمة لمهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون :

27

 

 

4/1 المملكة العربية السعودية.

28

 

 

4/2 دولة الإمارات العربية المتحدة.

29

 

 

4/3  مملكة البحرين.

30

 

 

4/4  سلطنة عمان.

30

 

 

4/5  دولة الكويت.

31

 

 

4/6  دولـة قطر.

31

 

5ـ

المنهج الذي تم الأخذ به لإعداد الإطار الفكري.

31

 

ثانياً :  الغرض من الإطار الفكري للمحاسبة المالية ونطاقه :

33

 

1ـ

الغـرض.

33

 

2ـ

نطاق التطبيق.

35

 

ثالثاً :  أهداف التقارير المالية :

36

 

1ـ

المستفيدون الرئيسيون واحتياجاتهم.

36

 

 

1/1  المستثمرون الحاليون والمرتقبون.

37

 

 

1/2  المقرضون الحاليون والمرتقبون.

40

 

 

1/3   الموردون.

41

 

 

1/4  العملاء والموظفون.

41

 

2ـ

أهداف التقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها :

42

 

2/1   تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين.

42

 

 

2/2  القياس الدوري لدخل المنشأة.

42

 

 

2/3  تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي.

43

 

 

2/4  تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها.

44

 

 

2/5  تقديم معلومات عن التدفقات النقدية.

45

 

3ـ

 طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية.

46

 

4ـ

 محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

48

 

رابعاً : مفاهيم المحاسبة المالية :

49

 

1ـ

مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية (الخصائص النوعية للمعلومات).

50

 

 

1/1  قابلية المعلومات للفهم والاستيعاب.

51

 

 

1/2  الملاءمة :

52

 

 

     1/2/1  تقييم البدائل.

52

 

 

     1/2/2 التوقيت الملائم.

53

 

 

1/3  أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها.

54

 

 

1/3/1  التعبير عن الواقع بصدق.

55

 

 

1/3/2  قابلية المعلومات للمراجعة والتحقق.

55

 

 

1/3/3  حيدة المعلومات.

56

 

 

1/4  قابلية المعلومات للمقارنة :

57

 

 

1/4/1  إمكانية المقارنة بين نتائج الفترة المالية.

58

 

 

1/4/2  إمكانية المقارنة بين الوحدات المحاسبية المختلفة.

59

 

 

1/5  الاعتبارات العملية :

59

 

 

1/5/1  الأهمية النسبية.

59

 

 

1/5/2  الموازنة بين التكلفة والمنفعة.

61

 

2ـ

تعريف العناصر الأساسية للقوائم المالية :

61

 

 

2/1  الأصول.

63

 

 

 2/2  الخصوم.

64

 

 

2/3  حقوق الملكية.

65

 

 

2/4  الإيرادات.

65

 

 

2/5  المصروفات.

66

 

 

2/6  المكاسب والخسائر.

67

 

 

2/7  صافي الدخل (صافي الخسارة).

69

 

 

2/8  استثمارات أصحاب رأس المال والتوزيعات عليهم.

70

 

3ـ

مفهوم الأحداث والعمليات والظروف :

70

 

 

3/1  مقدمة.

70

 

 

3/2  تعريف الأحداث والعمليات والظروف.

71

 

4ـ

مفاهيم القياس والإثبات المحاسبي :

74

 

 

4/1  مقدمة.

74

 

 

4/2  مفهوم الوحدة المحاسبية.

75

 

 

4/3  مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية.

76

 

 

4/4  مفهوم إعداد التقارير الدورية.

77

 

 

4/5  وحدة القياس المحاسبية.

78

 

 

4/6  مفهوم الإثبات المحاسبي.

79

 

 

4/7  مفهوم أساس القياس المحاسبي.

82

 

 

4/8  مفاهيم قياس الدخل (المضاهاة).

89

 

5ـ

مبدأ الإفصاح الكافي.

95

       


ملخص عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها

 

1ـ نشأة الهيئة :

بدأ الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، ووافق المجلس الأعلى عام1982م على فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من المهن، منها مهنة المحاسبة والمراجعة، والسماح لهم بممارستها، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة من أهمها :

* تقديم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة، الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، ومعايير المراجعة، والتنظيم الداخلي للمهنة التي تتولى تطويرها، للجنة التعاون التجاري أثناء انعقاد اجتماعها الثالث في يوليو 1984م. وتم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات.

* دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير المحاسبة والمراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءاً على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس في سبتمبر 1986م واقترحت اللجنة المدعوة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف، وتعريف المفاهيم، ودراسة معايير المحاسبة، ودراسة معايير المراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي للمهنة. ولما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا البرنامج من خلال هذه اللجنة، رأت أن هذه الخطوة يجب أن يقوم بها المحاسبون والمراجعون (ممارسون وأكاديميون) من باب أولى.

* إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة ومسح قوانين وأنظمة تسجيل وترخيص المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدول الأعضاء، في الاجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987م، على أن يكون النظام (القانون) استرشادياً.

* تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987م من موافقة على اقتراح اللجنة المكلفة بدراسة معايير المحاسبة والمراجعة، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج التالي :(1)  تحديد الأهداف، (2)  تعريف المفاهيم، (3)  دراسة معايير المحاسبة، (4) دراسة معايير المراجعة، (5) وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

* تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي، لتقديم واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة، وقد انتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في مارس 1990م، واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون. وبناءً على الاقتناع بأهمية أهداف المهنة، تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول الأعضاء " وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

* موافقة لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998م على مشروع النظام الأساسي للهيئة، وتم رفع المشروع إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فصدرت موافقة القادة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م على هذا المشروع، وصدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في النظام أن للهيئة شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحدد النظام أهدافها ومهامها وبيّن عضوية الهيئة، وأنها تتكون من جمعية عمومية ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي. كما حدد اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذلك مالية الهيئة ومواردها.

* بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة الأمانة العامة في مايو 2001م لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالرياض وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بشأن الدورة الأولى، وقررت الجمعية العمومية اختيار مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً للهيئة، كما تمت انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، للدورة الأولى، ومدتها أربع سنوات، من بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية حسب الفئات التي حددها النظام الأساسي، فتمثلت كل دولة بثلاثة أعضاء مع ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون مجموع الأعضاء تسعة عشر عضواً.

* عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرةً في مايو 2001م وانتخب معالي الأستاذ/ عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد من المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس، كما انتخب سعادة الدكتور/ جاسم محمد المضف من دولة الكويت نائباً للرئيس، وطلب المجلس من الأستاذ/ عقل مناور الضميري من الأمانة العامة لمجلس التعاون تولي مهام منسق ومقرر مجلس الإدارة.

 

ويتكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة في دورته الأولى من كل من :

م

الاسم

الدولــــة

1

الأستاذ/ محمد جاسم المزكي

(حل محله فيما بعد الشيخ/ سعود حمد القاسمي)

دولة الأمارات العربية المتحدة

 

2

الأستاذ/ أحمد جاسم العبدولي

دولة الأمارات العربية المتحدة

3

الأستاذ/ بطي أحمد بن خادم

دولة الأمارات العربية المتحدة

4

الأستاذ/ علي أحمد رضي

مملكة البحرين

5

الأستاذ/ عباس عبد المحسن رضي

مملكة البحرين

6

الدكتورة/ جواهر شاهين المضحكي

مملكة البحرين

7

الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد الراشد (الرئيس)

المملكة العربية السعودية

8

الأستاذ/ علي دغيليب العتيبي

(حل محله فيما بعد الأستاذ/ أحمد محمد العبد القادر)

المملكة العربية السعودية

 

9

الأستاذ/ عبد الإله محمد العبيد

المملكة العربية السعودية

10

الفاضلة/ نفيسة بنت جعفر بن محمد

سلطنة عمان

11

الفاضل/ سالم حميد الخصيبي

سلطنة عمان

12

الفاضل/ منصور درويش الرئيسي

سلطنة عمان

13

الأستاذ/ صلاح بن غانم العلي

دولة قطر

14

الأستاذ/ علي بن سلطان الهاجري

دولة قطر

15

16

الأستاذ/ حسين فرج إبراهيم

الدكتور/ جاسم محمد المضف (نائب الرئيس)

دولة قطر

دولة الكويت

17

الأستاذ/ حمد عبد الله الغانم

دولة الكويت

18

الأستاذ/ عبد اللطيف أحمد الأحمد      

دولة الكويت

19

الأستاذ/ صالح عبد الرحمن السماعيل

(حل محله فيما بعد الأستاذ/ عقل مناورالضميري

ثم الأستاذ/ حسن محمد العبيدلي)

الأمانة العامة لمجلس التعاون

 

2ـ منتجات عمل الهيئة :

2/1 الخطة الاستراتيجية :

بدأ المجلس منذ اجتماعه الأول في مايو 2001م ببحث سبل تحقيق أهداف الهيئة، وشكل لجاناً فرعية من بين أعضائه حسب أهدافها ومن بينها لجنة للحصول على التمويل، ولجنة لإعداد الموازنة التقديرية. ولم تتوصل اللجنتان إلى وضع تصور مناسب لعدم قدرتهما على معرفة التمويل المتوقع، ولذلك قرر المجلس بعد التعمق في دراسة الأسباب التي أوردتها اللجنتان، وضع خطة استراتيجية حسب المنهج العلمي المجرب للتخطيط، شمل توثيق الوضع الحالي لمقومات المهنة، وتحليله، ومتابعة تنفيذها وتقويمه، وتكلفته، كما شمل سبل إعداد مقومات المهنة، وتطبيقها والرقابة على تنفيذها. وذلك لوضع تصور واضح تحت يد المهتمين بالمهنة والمستفيدين من خدماتها، لمساندتها بالتمويل على أسس بينة، تعكس طموحاتهم في سرعة تحقيق أهدافها، وليكون تحت يد المجلس مصدر للتمويل يمكنه من الالتزام بالتكاليف الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، وفوض رئيس المجلس وبعض أعضائه بتكليف جهات استشارية معروفة للقيام بذلك.

وقد حاول المجلس الاستعانة بشركات استشارية متخصصة بكلفة معقولة لإعداد الخطة، ولم يتسن ذلك، فقام المجلس، بتشكيل فريق لإعدادها مستعيناً بأعضائه، ومعتمداً على جهود تبرعية من الأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبمقابل محدود من الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان رئيس قسم العلوم المالية بجامعة الأمير سلطان والأستاذ/ فؤاد بن عبدالله الراشد المدير المالي لشركة الرياض للإنشاء والتعمير، كما كلف المجلس رئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة والمنسق السابق الأستاذ عقل الضميري بمعاونتهم حسب الحاجة.

وقام الفريق بمساندة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ودعم من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واستخدام ما لدى مكتب الراشد (مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون) من أدوات فنية للتخطيط بإعداد الخطة الاستراتيجية، وبرامج تنفيذها.

كما قام المجلس بمراجعتها وتعديلها واعتمادها. وكلف الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان بمتابعة تنفيذ الجوانب الفنية، والأستاذ/ عقل الضميري بمتابعة الجوانب الإدارية والتنسيق، يساعدهما رئيس المجلس حسب الحاجة، ويساندهما أعضاء المجلس، خصوصاً على توزيع الاستبانات في دولهم واستعادتها.

وتظهر الخطة الاستراتيجية للهيئة، وبرامج تنفيذها المعتمدة من المجلس على موقع الهيئة www.gccaao.org. ويتبين منها التركيز على التعرف على مقومات المهنة في دول المجلس، ومقارنتها بمقومات المهنة في بيئات أخرى، مع مراعاة الاختلاف وأسبابه وآثاره، لتأتي المقومات متفقة مع بيئة دول المجلس، ولا تقل عما صدر في البيئات الأخرى.

2/2 مقومات المهنة :

وفيما يلي ذكر لمقومات المهنة (الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية)، والمستشارين الذين عملوا عليها، والفريق الذي اعتمدها، أما منتجات عملهم التي تشمل المنهج المتبع، والدراسات المقارنة والتحليل، والمقومات التي تم التوصل إليها فتوجد كاملة على موقع الهيئة على الانترنت.

2/2/1 الهدف الرئيسي الأول : نص نظام الهيئة على  " مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية " وتم تنفيذه من خلال تقسيمه لأهداف فرعية كالتالي :

(1) الهدف الفرعي الأول: الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم):

(2) الهدف الفرعي الثاني : معايير المحاسبة المالية :

تم تكليف الأستاذ الدكتور إسماعيل جمعة مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بمشروع الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومشاريع معايير المحاسبة. وتم تشكيل فريق عمل من ذوي العلم والخبرة من جميع دول الخليج لمراجعة ما توصل إليه المستشار. وضم فريق العمل: الأستاذ علي سعيد الشرهان من الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ أحمد مطر من مملكة البحرين، وحل محله فيما بعد الأستاذ حميد رحمة من مملكة البحرين أيضاً، والأستاذ يوسف محمد المبارك من المملكة العربية السعودية، والأستاذ رياض العصفور من سلطنة عمان، والدكتور خالد الخاطر من دولة قطر، والدكتور وائل الراشد من دولة الكويت. قام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

(3)  الهدف الفرعي الثالث: معايير المراجعة :

تم تكليف الدكتور إيهاب كامل أبو الخير مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشاريع معايير المراجعة، وقام نفس الفريق الذي شُّكل لمراجعة ما يتعلق بالهدفين الفرعيين الأول والثاني عن المحاسبة، السابق ذكره، بمراجعة ما توصل إليه المستشار عن معايير المراجعة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

(4)  الهدف الفرعي الرابع : قواعد سلوك وآداب المهنة :

تم تكليف الدكتور محمد السهلي مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع القواعد العامة لسلوك وآداب المهنة . وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

2/2/2 الهدف الرئيسي الثاني : نص نظام الهيئة على " تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها ". وتم تنفيذه من خلال الهدفين الفرعيين التاليين :

(1) الهدف الفرعي الأول :   حصر ومراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة.

(2) الهدف الفرعي الثاني: إعداد مشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس :

تم تكليف الأستاذ عبد الله الأحمدي مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بمشروع نظام (قانون) موحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

2/2/3 الهدف الرئيسي الثالث : نص نظام الهيئة على " وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجـوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة " وقد جرى تنفيذه تحت مسمى (وضع القواعد العامة لاختبارات الزمالة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له).

تم تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان مستشاراً، يعاونه الأستاذ أمين بن فهد الشدي، للعمل على هذا الهدف وانتهيا بمشروع وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة زمالة الهيئة ومواده ومحتوياته ومتطلبات الجلوس له. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

2/2/4 الهدف الرئيسي الرابع : نص نظام الهيئة على " الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة ". وجرى تنفيذه تحت مسمى (التدريب والتعليم المستمر)

تم تكليف الدكتور أيمن الغباري مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع القواعد العامة للتعليم المستمر والتدريب. وقام المجلس بدراسة المشروع وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة (2/3) أدناه.

2/2/5 الهدف الرئيسي الخامس : نص نظام الهيئة على "وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني". وتم تنفيذه من خلال الهدفين الفرعيين التاليين :

(1) الهدف الفرعي الأول : وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية، واقتراح واعتماد معايير وبرامج مراقبة الأداء المهني.

(2) الهدف الفرعي الثاني : وضع أدلة إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة :

تم تكليف الأستاذ عبد العزيز الفريح مستشاراً للعمل على هذين الهدفين وانتهى بإعداد مشروع تنظيم للرقابة الميدانية ومعايير وبرامج مراقبة الأداء المهني وأدلة فحص مكاتب المحاسبة. وقام المجلس بدراستها وتوصل إلى المنتج النهائي وقرر طرحه للكافة على النحو الوارد ذكره في الفقرة(2/3) أدناه.

2/2/6 الأهداف الرئيسة : ( السادس، والسابع، والثامن) : الهدف الرئيسي السادس : نص نظام الهيئة على" إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً "، والهدف الرئيسي السابع الذي نص النظام فيه على " التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها "، والهدف الرئيسي الثامن والذي نص النظام فيه على " توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية".

وتم تنفيذ هذه الأهداف الرئيسة من خلال ما يلي :

(1) إنشاء مركز الدراسات والمعلومات :

تم تكليف الدكتور توفيق الربيعة يعاونه فريق مساند مكون من الدكتور محمد السهلي، والأستاذ عبد العزيز النويصر، بوضع بدائل لإنشاء المركز ومتطلبات إثراء الفكر المحاسبي، والممارسة المهنية وإيجاد علاقة بينها وبين المناهج والبرامج التعليمية، وكلف الفريق أيضاً بتطوير موقع الهيئة على الانترنت، وساعدت في ذلك الأستاذة الجوهرة القويز. وأُطلع المجلس على ما توصل إليه الفريق وقرر اعتماده وتكليف أحد أعضاء المجلس بمتابعة إنشاء المركز مع الجهاز التنفيذي للهيئة.

(2) إصدار نشرة دورية:

تم تكليف الدكتور عاصم السعيد للعمل على إصدار نشرة دورية ربع سنوية، وتم ولله الحمد إصدار العدد الأول من النشرة، يمكن الإطلاع على نسخة منها في موقع الهيئة على الانترنت.

2/2/7 عضوية الهيئة:

جرى التنفيذ تحت مسمى دراسة تنظيم العضوية ووضع ضوابط وشروط الانتساب للهيئة وتحديد رسوم العضوية :

تم تكليف الدكتور سليمان التويجري مستشاراً للعمل على هذا الهدف وانتهى بمشروع اقتراح ضوابط وشروط الانتساب للهيئة واقترح رسوم العضوية. قام المجلس بدراسته وقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضائه لدراسة ما توصل إليه المستشار وربطه بموضوع مصادر التمويل بشكل عام وكذلك علاقة الهيئة بالهيئات والجمعيات الوطنية.

2/3 دراسة المجلس للمقومات وما توصل إليه حيالها :

قرر مجلس الإدارة الذي عقد في مدينة مسقط خلال الفترة 1ـ4 يونيو 2003م، اعتماد الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم)، لكونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفعالية وكفاية، وتوصل إلى الصيغ النهائية للمنتجات الأخرى السابق ذكرها، وبذلك تكون الهيئة أنجزت معظم أهدافها الواردة في نظامها.

كما قرر توزيع هذه المقومات على المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومستخدمي التقارير المالية بما في ذلك مستخدمو القوائم المالية التي تصدر سنوياً عن المنشآت التجارية، وأن يطلب منهم بيان ما قد يكون لهم من اقتراحات حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م، حيث سينظر المجلس فيما يرد من ملاحظات ويعتمد المقومات المشار إليها بشكل نهائي في اجتماع المجلس المقرر له نهاية عام (2003م).

2/4 المقر المؤقت والدائم للهيئة :

استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهيئة منذ بداية عملها حتى انتقالها إلى مقرها المؤقت الذي تسلّمته من حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن تم تجهيزه وتأثيثه، واعتمدت حكومة المملكة مبلغاً لبناء المقر الدائم. وسيتم تصميمه بالتنسيق ما بين الهيئة ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية والشروع ببنائه في عام 2004م.

2/5 اللوائح المالية والإدارية والفنية :

اعتمد مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الفنية وحدد أيضاً أعداد وفئات أعضاء كل لجنة من لجان الهيئة الفنية.   

2/6 المدير التنفيذي والجهاز الإداري :

تم في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مسقط في 1ـ4 يونيو 2003م اختيار الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان مديراً تنفيذياً للهيئة ويقوم بتعيين الجهاز الإداري المساند حسب تطور العمل بالهيئة.

3ـ المستقبل :

يتركز اهتمام الهيئة في المستقبل القريب على التوفيق بين تحقيق أهدافها، والحصول على التمويل الكافي لذلك، والتأكد من تطبيق مقومات المهنة وتطويرها.

3/1 تحقيق الأهداف :

تم ولله الحمد إنجاز ما سبق ذكره في (1) و(2) من مقومات المهنة، وتمثل أساس بناء الهيئة، وحيث توفر المقومات الأساسية للهيئة وسبل تطويرها، وكانت كلفة إنجازها متواضعة جداً لعدم تحمل الهيئة تكاليف ثابتة رئيسة من أهمها رواتب الجهاز الإداري بما في ذلك راتب المدير التنفيذي، حيث قام بالعمل أعضاء من مجلس الإدارة تبرعاً والمنسق بمكافأة رمزية حتى تم تعيين المدير التنفيذي في تاريخ 1/8/2003م، وبسبب الدعم الإداري الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون، والدعم الفني الذي قدمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث وفرت الوثائق والمعلومات للمستشارين والخبراء والدراسات المتعلقة بمقومات المهنة في المملكة على أشكال مختلفة حسب حاجة المستشارين. كما كان لتبرع المستشارين والخبراء والمساهمين الآخرين في إنجاز ما سبق بجزء مهم من إمكانياتهم، وجهدهم ووقتهم أثر مهم على تواضع تكلفة إعداد الخطة الاستراتيجية السابقة التي تم إنجازها.

وقد تم أخذ أثر هذا الجانب مع انخفاض التكاليف لما سبق إعداده عند إعداد الخطة للفترة المتبقية من العام (2003م)، وكذلك عند تحديث الخطة الخمسية للهيئة لتشمل الفترة من (2004 ـ 2008م) حيث تم إضافة تكلفة الجهاز الإداري ومكافآت أعضاء اللجان الفنية المنصوص عليها في نظام الهيئة التي ستتولى القيام باستكمال العمل على المقومات وتطويرها، والتأكد من تطبيقها، وتحديثها . وتتكون اللجان الفنية من عدد من الأعضاء حسب البيان التالي :

 

اسم اللجنة

الجهــــــات

 

الإجمالي

أعضاء الهيئة الممارسون للمهنة

معدو القوائم (المحاسبون)

هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا

الجهات الحكومية

قطاع خاص

معايير المحاسبة

4

3

3

3

2

15

معايير المراجعة

3

3

3

2

2

13

قواعد سلوك وآداب المهنة

2

-

2

1

1

6

اختبارات الزمالة

3

-

3

1

1

8

الترشيحات

2

1

1

1

1

6

مراقبة الأداء المهني

3

1

2

1

1

8

التدريب والتعليم المستمر

2

-

2

1

1

6

البحوث والنشر

1

-

1

1

1

4

الخدمات الاستشارية

2*

1

1

1

1

6

المجموع

22

9

18

12

11

72

* يكون الأعضاء من العاملين بقطاع الاستشارات.

 

3/2 التمويل :

لقد كان هذا الجانب من عمل الهيئة أصعبها، وأكثرها خطورة على مستقبلها. فبرغم اقتناع المسئولين في الحكومات والقطاع الخاص، بمن فيهم الجهات المالية والمهنية، بأهمية ما تقوم به الهيئة على مصالح المستفيدين من خدماتها وهم كثير، وعلى الاقتصاد ككل، خاصة بعد الحوادث الكبيرة التي أودت بعدد من أكبر شركات العالم، لم ينعكس ذلك في توفير التمويل الكافي للهيئة للقيام بواجباتها للمساهمة إيجابياً في تجنيب البلدان حدوث مثل هذه الكوارث . وقد توصلت الهيئة إلى أن أفضل السبل أن تعد خطتها الاستراتيجية على أساس ربط الأهداف بتكاليفها وسبل تمويلها على غرار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها للفترة السابقة الظاهرة في موقع الهيئة (www.gccaao.org)، وأن ترفعها للجنة الوزارية قبل اجتماعها المقرر في أكتوبر 2003م، وأن ترفق بها تقريراً شاملاً عن منتجات عمل الهيئة، عملاً بما جاء في المادة (4) من نظام الهيئة التي تنص على : (أن تتولى لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون الإشراف على الهيئة من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها من مجلس إدارة الهيئة).

وبذلك يكون لدى اللجنة الوزارية تصور واضح عن أهداف الهيئة التي تستطيع تحقيقها إذا توفر لها التمويل الكافي، وتتخذ اللجنة قرارها بما يتفق مع خطط دول المجلس في هذا المجال وطموحاته.

 

فرغ من إعداد هذا الملخص في يوم السبت 11 جمادى الآخرة 1424 هـ الموافق 9 أغسطس 2003م.

 

الإطار الفكري للمحاسبة المالية

 

أولاً : التقديم :

1 ـ   مقدمـة :

تحقيقاً لما يهدف إليه مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تحقيق التنسيق والتفاعل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، فقد تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اعتماد نظامها الأساسي من مقام المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة، المنعقدة في أبو ظبى بتاريخ 7 – 9 ديسمبر 1998م. وتضمنت رسالة الهيئة ؛ كما وردت في خطتها الاستراتيجية، أن الهيئة تعمل على "تطوير وتوحيد مقومات المهنة في دول المجلس ومنها تطوير المعايير المهنية … وذلك من خلال دراسة ما لدى كل دولة من دول المجلس والاستفادة من تجاربها، وكذلك الاستفادة من مصادر العلم والمعرفة والتجربة من خارج دول مجلس التعاون إلى أبعد الحدود … ووفقاً لمنهج علمى متعارف على فاعليته".

(الفقرة 1)

ومن هذا المنطلق وضعت الهيئة عدداً من الأهداف الرئيسية والفرعية التي تسعى إلى تحقيقها وحددت الاستراتيجيات اللازمة لذلك. ونظراً لأن مقومات أى مهنة تقوم على ضرورة توافر معايير مهنية يجب الالتزام بها، فقد حددت الهيئة هدفها الرئيسى الأول والذي يتضمن "مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وخصوصاً معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة". ويتطلب تطوير وإعداد معايير للمحاسبة المالية ضرورة وجود إطار فكري تستند إليه الهيئة في وضعها لمعايير متناسقة للمحاسبة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها.

(الفقرة 2)

2 ـ  الحاجة للإطار الفكري للمحاسبة المالية :

أدت التطورات المعاصرة في بيئة الأعمال وزيادة الاتجاه نحو إنشاء شركات المساهمة وتنشيط أسواق المال، إلى زيادة الحاجة إلى معلومات مالية مفيدة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة. ولا تقتصر الحاجة إلى المعلومات المالية على ملاك المنشأة الحاليين فقط، وإنما تمتد لتشمل غيرهم من المستفيدين من المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية؛ إذ تسعى المنشآت المعاصرة إلى اجتذاب أموال جديدة بصورة مستمرة من مصادر متعددة داخل الدولة أو خارجها. وقد تكون هذه الأموال في شكل مساهمات جديدة في رؤوس الأموال أو في شكل قروض. ومن الطبيعى أن يحتاج مقدمو هذه الأموال إلى المعلومات المالية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار في المنشآت المعنية أو إقراضها، وذلك بعد تقييم ما قد يترتب على هذه القرارات من احتمالات لنجاح أو فشل هذه المنشآت، ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم فيها أو قروضهم لها. وبالتالي، فإن المستفيدين الرئيسيين من المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية يشملون المستثمرين والمقرضين الحاليين والمرتقبين، وهناك مستفيدون آخرون ممن تكون لهم مصالح في المنشأة مثل الموردين والعملاء والموظفين، وكذلك الجهات الرقابية والبنك المركزي.

(الفقرة 3)

ولحماية حقوق أصحاب المصالح في المنشأة، فإن الأمر يتطلب ضرورة وجود معايير محاسبية تحدد الطرق التي يجب إتباعها لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالى للمنشأة الهادفة لتحقيق الربح ونتائج أعمالها، وتوصيل هذه المعلومات الملائمة التي يمكن الاعتماد عليها إلى المستفيدين منها. أي أن المعايير المحاسبية تحدد الأسس والطرق السليمة للقياس والعرض والإفصاح عن عناصر التقارير المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على مركزها المالي ونتائج أعمالها.

(الفقرة 4)

ولكي تحقق معايير المحاسبة الغرض منها، فإنها يجب أن يتم إعدادها في ضوء إطارفكري واضح ومتكامل يربط بين الأهداف التي يراد تحقيقها والمفاهيم والمبادئ التي تعد على أساسها معايير المحاسبة بما يحقق هذه الأهداف. ويعتبر هذا الإطار الفكري بمثابة نظام متكامل من الأهداف والمفاهيم تمكن من تحقيق الاتساق بين المعايير. وهو يحدد طبيعة ووظيفة وحدود المحاسبة والتقارير المالية.

(الفقرة 5)

ولعل نقطة البداية في وضع إطار فكري للمحاسبة المالية هي تحديد أهداف المحاسبة المالية. وتهدف المحاسبة المالية أساساً إلى توفير معلومات مفيدة لمساعدة المستفيدين منها في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية المتعلقة بمنشأة معينة. ونظراً لأن معايير المحاسبة تعتبر هي المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر في المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتوصيلها للمستفيدين، فإنها يجب أن تكون وثيقة الصلة بأهداف المحاسبة المالية الملائمة للبيئة التي تطبق فيها هذه المعايير. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب توافر الاتساق بين المعايير المحاسبية المختلفة وعدم وجود أي تناقض فيما بينها؛ إذ يؤدي عدم الاتساق بين المعايير إلى صعوبة فهمها وقبولها ومن ثم صعوبة تطبيقها. وكي تكون المعايير متسقة بعضها مع بعض، فإنها يجب أن تبنى على أساس إطار فكري متكامل يحدد مفاهيم ومبادئ المحاسبة المالية بالإضافة إلى أهدافها.

(الفقرة 6)

ويساعد وجود إطار فكري متكامل من الأهداف والمفاهيم والمبادئ الجهات المسئولة عن وضع المعايير المحاسبية في وضع معايير مفيدة وأكثر اتساقاً. بمعنى أن وجود إطار فكري للمحاسبة المالية يؤدي إلى وجود مجموعة متكاملة ومتسقة من معايير المحاسبة نظراً لأنها تستند إلى نفس الأساس الفكري. ويؤدي وجود إطار فكري أيضاً إلى زيادة قدرة مستخدمي التقارير المالية على تفهمها والثقة في ما تحتويه من معلومات، بجانب تحقيق إمكانية المقارنة بين التقارير المالية للمنشآت المختلفة. ومن ناحية أخرى، فإن وجود إطار فكري للمحاسبة المالية يؤدي إلى توفير مرجع يمكن الاستناد إليه في حل المشكلات العملية التي قد تنشأ في التطبيق المحاسبي.

(الفقرة 7)

3 ـ  المنهج المستخدم في إعداد الإطار الفكري:

يتطلب وضع إطار فكري تبنى على أساسه معايير المحاسبة المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى ضرورة إجراء دراسة للممارسات القائمة في دول المجلس المختلفة وتقييمها في ضوء الفكر المحاسبى المعاصر والظروف البيئية التي سوف تطبق فيها هذه المعايير. ويحدد الفكر المحاسبي العناصر المكونة للإطار الفكري في كل من الأهداف التي تسعى المحاسبة المالية إلى تحقيقها، والمفاهيم التي يجب الالتزام بها لتحقيق هذه الأهداف.

(الفقرة 8)

4 ـ  الأنظمة المنظمة لمهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون :

تضمنت دراسة الممارسات القائمة الرجوع إلى المراسيم والقرارات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة وقوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجى العربية. وتبين من هذه الدراسة ما يلى:

(الفقرة 9)

4/1 المملكة العربية السعودية :

4/1/1   صدر قرار وزير التجارة رقم 6522 وتاريخ 28/2/1410 هـ والذي قضى باعتماد الدراسة المتعلقة بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعيار العرض والإفصاح العام مرجعاً يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. وتم اعتماد بيان الأهداف والمفاهيم بالقرار 852 في 7/10/1410هـ.

(الفقرة 10)

4/1/2   صدر المرسوم الملكى الكريم رقم (م/12) بتاريخ 13/5/1413هـ والذي تم بموجبه إلغاء نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 12/7/1394هـ وإصدار نظام جديد للمحاسبين القانونيين كهيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للتوعية بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها.

(الفقرة 11)

4/1/3   صدر قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 3/2/4 بتاريخ 15/5/1414 والموافق 30/10/1993 والذي يحدد معايير المحاسبة واجبة التطبيق في المملكة والتي حددها بأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام والتي سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ  ومعايير المحاسبة الصادر عن الهيئة. وفى حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار عن الهيئة يسترشد بما ورد في معايير المحاسبة الأمريكية.

(الفقرة 12)

4/1/4   قام مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعادة النظر في القرار السابق والقاضي بالاسترشاد بمعايير المحاسبة الأمريكية في حالة عدم وجود معايير محاسبية معتمدة من الهيئة وصدر عن المجلس قرار برقم 5/2/1 وتاريخ 21/10/1423 هـ الموافق 25/12/2002م ويقضي بتعريف المقصود بعبارة (معايير المحاسبة المتعارف عليها) بحيث يقصد بها:

أ ـ   أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام التي سبق اعتمادها بقرار وزير التجارة رقم (852) بتاريخ 7/10/1410 ، ما لم يتم تعديلها من قبل الهيئة وفق ما لها من اختصاص.

ب ـ معايير المحاسبة والآراء المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق ما لها من اختصاص.

(الفقرة 13)

وفى حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأى مهني عن الهيئة، يعتبر معيار المحاسبة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لهذا الموضوع بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن. وفي حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني من الهيئة، ولم يصدر بشأنه معيار دولي، يعتبر المعيار أو الرأي المهني أو التطبيق الذي تقره الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من بين التطبيقات المتعارف عليها محلياً أو دولياً بمثابة المعيار المتعارف عليه في هذا الشأن.

(الفقرة 14)

4/2  دولة الإمارات العربية المتحدة :

4/2/1   صدر القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات تبعة القرار الوزاري رقم (49) لسنة 1996 باللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما صدر القرار الوزاري رقم (50) لسنة 1996 بتشكيل لجنة قيد مدققي الحسابات، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1996 في شأن رسوم القيد ثم الترخيص.

(الفقرة 15)

4/2/2   صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشكيل اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات وتنظيم اجتماعاتها والاختصاصات المنوطة بها. ويحدد البند (2) من المادة (4) من القرار اختصاصات اللجنة ومن بينها "تقديم المقترحات ذات الصلة بمراجعة وتطوير واعتماد المعايير المحاسبية وبتحقيق مزيد من الضبط المتعلق بالرقابة المالية.

(الفقرة 16)

4/2/3   لم يتضمن أي من القوانين الاتحادية أو القرارات الوزارية نصا يحدد المعايير المحاسبية التي يجب الالتزام بها. وتبين الممارسات العملية أن الشركات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في إعدادها للقوائم المالية.

(الفقرة 17)

4/3  مملكة البحرين :

4/3/1   نص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات في مادته رقم (14) أنه "يجب على موثقي الحسابات التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية ووفقاً للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، ويشمل ذلك اتباع آداب المهنة وأصولها الفنية ، وكذلك تنفيذ الأنظمة الصادرة في شأن عملهم، سواء من وزارة التجارة ، أو من مؤسسة نقد البحرين، أو من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ، وأن يلتزموا بقواعد الشرف والأمانة المتعارف عليها في توثيق الحسابات.

(الفقرة 18)

4/3/2   صدر قرار وزير التجارة رقم 2 لسنة 1997 بشأن تشكيل لجنة شئون مدققي الحسابات في وزارة التجارة. وتحدد المادة الثانية من القرار اختصاصات اللجنة التي تتضمن إبداء الرأي والمشورة في قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها لحماية مهنة مدققي الحسابات وبالقواعد والأسس المحاسبية ومعايير التدقيق الواجب اتباعها.

(الفقرة 19)

4/4  سلطنة عمـان :

صدر المرسوم السلطاني رقم 77/86 في 13 صفر 1407 الموافق 18 أكتوبر 1986 بقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة. وتضمنت الفقرة (30) من القانون بأن يلتزم المحاسبون بتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من لجنة معايير المحاسبة الدولية عند إعداد الميزانية والحسابات الختامية، إلى أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد معايير المحاسبة التي يجب تطبيقها عند إعداد الميزانية والحسابات الختامية.

(الفقرة 20)

4/5  دولة الكويت :

صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (18) لسنة 1990 والذي نص في مادته الأولى على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها القانونية بإعداد بياناتها المالية طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية الصادرة عن اللجنة الدولية لمبادئ المحاسبة. وأكد ذلك القرار الوزاري رقم (110) لسنة 1991 والذي نص في مادته الأولى على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن التزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية.

(الفقرة 21)

4/6  دولـة قطـر :

لا توجد أي وثائق تدل على تحديد معايير معينة يجب الالتزام بها.

(الفقرة 22)

5 ـ   المنهج الذي تم الأخذ به لإعداد الإطار الفكري :

5/1  يمكن تقسيم دول مجلس التعاون إلى ثلاث مجموعات: تتضمن الأولى المملكة العربية السعودية وهي تطبق معاييرها الوطنية وتلجأ إلى المعايير الدولية في حالة وجود موضوع محاسبي لم يصدر بشأنه معيار عن الهيئة السعودية  للمحاسبين القانونيين. وفي حالة عدم وجود معيار دولي يتناول هذا الموضوع المحاسبي تلجأ إلى معايير أخرى تقرها الهيئة. أما المجموعة الثانية فهى تشمل دول مجلس التعاون التي تقضي النظم فيها بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (وهي الكويت وسلطنة عمان ، ومملكة البحرين ، ودولة الإمارات العربية المتحدة)، والمجموعة الثالثة هى تلك الدول التي لم ترد بها نصوص ملزمة بمعايير محاسبية معينة (وهي تشمل  دولة قطر) ، وإن كانت الممارسة العملية فيها تبين استخدام المنشآت للمعايير الدولية في إعداد قوائمها المالية.

      ومن ثَمّ ، فإنه يكون لدينا إطاران فكريان يحكمان المعايير المطبقة في دول مجلس التعاون: الأول وهو الإطار الفكري الذى تستند إليه المعاييرالمعتمدة فى دول مجلس التعاون (فيما عدا السعودية) ، والآخر هو الإطار الفكري لمعايير المحاسبة التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمطبقة في المملكة العربية السعودية.

(الفقرة 23)

      ولتحقيق الاتساق بين معايير المحاسبة التى تطبق في دول مجلس التعاون فإنه يجب أن تعد هذه المعايير على أساس إطار فكري واحد يأخذ في الاعتبار الظروف البيئية لتلك الدول والمتغيرات العالمية المعاصرة. ويتطلب ذلك دراسة الجوانب المختلفة للإطارين الفكريين اللذين تستند إليهما المعايير المطبقة في دول المجلس وذلك وفقاً للمنهج التالي:

5/1/1   تحديد الموضوعات الأساسية التي تشملها هذه الأطر والتي تتضمن ما يلى:

·          الغرض من الإطار الفكري ونطاقه.

·          أهداف التقارير المالية.

·          مفاهيم المحاسبة المالية.

(الفقرة 24)

5/1/2   تحديد الموضوعات الفرعية لكل من هذه الموضوعات الأساسية ويشمل ذلك ما يلي :

·  يبين غرض الإطار الفكري أنه تم التركيز على التقارير المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة. وحدد نطاق الإطار الفكري أهداف التقارير المالية وحدود استخدامها ، وعناصر القوائم المالية والمفاهيم التي تحكم قياس تلك العناصر والخصائص الواجب توافرها في المعلومات التي تفصح عنها التقارير المالية.

·  تضمنت أهداف المحاسبة المالية أربعة موضوعات فرعية هي مستخدمو التقارير المالية واحتياجاتهم ، وأهداف التقارير المالية ، وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية ، وبيان محدودية استخدام القوائم المالية ذات الغرض العام.

·     تضمنت مفاهيم المحاسبة المالية الموضوعات الفرعية التالية :

ـ  مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية (الخصائص النوعية للمعلومات).

ـ  عناصر القوائم المالية.

ـ  مفاهيم القياس والإثبات المحاسبي.

وتنقسم كل من هذه الموضوعات إلى عناصرها الفرعية الأخرى. ويستند هذا التقسيم إلى ما ورد في الفكر المحاسبي المعاصر والحاجة إلى وضع هيكل متكامل وواضح يحكم وضع معايير المحاسبة المالية ويحقق أهدافها.

(الفقرة 25)

5/2  تمت مقارنة الإطار الفكري المطبق في المملكة العربية السعودية بالإطار العام لإعداد التقارير المالية والمطبق في دول مجلس التعاون الأخرى وذلك على مستوى ، الموضوعات الأساسية والفرعية. وتم استخدام نص الفقرات الواردة في كل إطار وشرحها في المقارنة المرفقة. وبينت نتيجة المقارنة التحليلية ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف بين ما ورد في الإطار الفكري المطبق في المملكة العربية السعودية ؛ والإطار العام لإعداد التقارير المالية المطبق في دول مجلس التعاون الأخرى ، ومدى الاختلاف (إن وجد).

(الفقرة 26)

5/3  إذا تبين أن هناك تطابقاً في نصوص الفقرات الواردة في الإطارين ومحتواهما يُوصى باستخدامها . أما إذا كانت هناك اختلافات محدودة بين النصوص أوالمحتوى فيختار النص الأكثر ملاءمة، وتعديله إذا لزم الأمر، لتحقيق التناسق والوضوح والاكتمال في عناصر الإطار الفكري . ولم تبين الدراسة وجود اختلافات جوهرية في نصوص ومحتوى الإطارين الفكريين محل المقارنة.

(الفقرة 27)

5/4  تمت صياغة الإطار الفكري للمحاسبة المالية لهيئة المجلس وفقاً لما ورد في البندين (5/2)، (5/3) أعلاه.

(الفقرة 28)

ثانياً : الغرض من الإطار الفكري للمحاسبة المالية ونطاقه :

1 ـ   الغـرض :

1/1  يركز هذا الإطار الفكري على التقارير المالية لكونها المنتج النهائي للمحاسبة المالية الذي يعد لمصلحة المستفيدين من خارج المنشأة. ويكمن الغرض الرئيسي لهذا الإطار في ما يلي :

أ ـ   مساعدة الجهات المسئولة عن وضع معايير المحاسبة المالية بتوجيه جهودها في وضع المعايير، ولكي يكون هذا الإطار المنطلق الرئيسي لاستنباط تلك المعايير.

ب ـ مساعدة المحاسبين القانونيين وغيرهم (مثل إدارة المنشأة) في تحديد المعالجة المحاسبية السليمة للأمور التي لم تصدر لها معايير محاسبية مالية بعد.

ج ـ  زيادة فهم مستخدمي التقارير المالية للمعلومات التي تشملها وفهم حدود استخدام تلك المعلومات، ومن ثم زيادة مقدرتهم على استخدام تلك المعلومات.  

(الفقرة 29)

1/2 ليس الغرض من إيضاح أهداف التقارير المالية سرد جميع المعلومات التي يجب أن تتضمنها التقارير المالية لمنشأة ما حتى تكون مفيدة لمستخدميها، وإنما الغرض من إيضاح أهداف التقارير المالية هو تحديد الوظيفة الأساسية لتلك التقارير بشكل عام وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها. ونظرا  لأن الوظيفة الرئيسية للتقارير المالية وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها تتوقف على المعلومات التي يحتاج إليها مستخدمو هذه التقارير بصفة أساسية، فإن هذا الإطار الفكري يحدد أيضا  تلك الاحتياجات بصورة عامة.

                                                                        (الفقرة 30)

1/3  ليس الغرض من إيضاح حدود استخدامات التقارير المالية سرد جميع المعلومات التي لن تظهر في هذه التقارير ، وذلك لأن الأطراف المختلفة تسعى وراء أنواع مختلفة من المعلومات التي تتعلق بالمنشأة. وليست وظيفة المحاسبة المالية أو التقارير التي تعد على أساسها تقديم كافة أنواع المعلومات التي تنشدها كل هذه الأطراف المختلفة، وإنما الغرض من بيان حدود استخدامات هذه التقارير هو تحديد الوظائف التي يتعذر على التقارير المالية - بصورة عامة ـ تأديتها لأسباب من بينها: التناقض بين الوظيفة الرئيسية للتقارير المالية وبين غيرها من الوظائف التي يراد لهذه التقارير أن تؤديها، و قصور المحاسبة المالية في مرحلة تطورها الحالي عن إنتاج المعلومات التي يمكن أن تفي بتأدية تلك الوظائف.

                                                                        (الفقرة 31)

1/4 لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا ، وعليه فإنه لا يحدد كيفية القياس أو الإفصاح عن أي أمر.

                                                                        (الفقرة 32)

2 ـ   نطاق التطبيق :

2/1  يحدد هذا الإطار أهداف التقارير المالية للمنشآت الهادفة للربح وحدود استخدامها، وعناصر القوائم المالية، والمفاهيم التي يجب أن تحكم قياس تلك العناصر، والخصائص الواجب توافرها في المعلومات التي تفصح عنها التقارير المالية. ومن ثم تحدد المفاهيم التي يشملها هذا البيان الملامح الأساسية للمحاسبة المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

                                                                        (الفقرة 33)

2/2  تعتبر القوائم المالية جزءاً من التقرير المالي ، وهي الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات المحاسبية إلى المستفيدين منها ممن هم خارج المنشأة، وفي معظم الأحوال تشمل القوائم التي تعد حالياً ، ما يأتي :

أ ـ  قائمة المركز المالي.

ب ـ  قائمة الدخل.

ج ـ  قائمة الأرباح المبقاة (أو قائمة التغير في حقوق الملكية).

د ـ  قائمة التدفق النقدي.

                                                                                     (الفقرة 34)

2/3  تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام والمفاهيم الواردة في هذا الإطار على التقارير المالية لكافة المنشآت بغض النظر عن شكلها القانوني أو طبيعة نشاطها؛ فهي تحدد - على سبيل المثال - أهداف التقارير المالية للمنشأة والمفاهيم المستخدمة في إعدادها سواء أكانت المنشأة فردية أو شركة تضامن أو شركة ذات مسئولية محدودة، وبغض النظر عن نشاطها سواء أكان في مجال التجارة أو التشييد أو الصناعة أو الخدمات أو التمويل. وتنطبق الأهداف والمفاهيم التي يحددها هذا الإطار على التقارير المالية للمنشآت الهادفة للربح (بما في ذلك المنشآت التي ترعاها الحكومة والتي يكون هدفها الأساسي توفير السلع أو الخدمات مقابل ربح أو ما يماثل الربح) تمييزا لها عن التقارير المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.

                                                                                      (الفقرة 35)

2/4  تنطبق الأهداف وحدود الاستخدام والمفاهيم التي يحددها هذا الإطار، كما أسلفنا على التقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام. ومن ثم فإن هذا البيان لا ينطبق على التقارير أو التقارير المالية ذات الغرض الخاص.

                                                                                      (الفقرة 36)

2/5 تعد التقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام بقصد تقديم المعلومات المفيدة للأطراف الخارجية. ونظرا  لأن المعلومات التي تحتاج إليها بعض هذه الأطراف قد تتضارب أو تختلف عما يحتاج إليه البعض الآخر، كما أن بعض هذه المعلومات قد تقع خارج نطاق المحاسبة المالية، فإن الأهداف والمفاهيم الواردة في هذا الإطار تتركز حول المعلومات المحاسبية المشتركة للأطراف الخارجية الرئيسية التي تستخدم هذه التقارير.

                                                                                      (الفقرة 37)

2/6 على الرغم من أن هذا الإطار لا يحدد معايير معينة بذاتها للمحاسبة المالية، فإنه يحدد أهداف وحدود استخدامات التقارير المالية والمفاهيم التي تستخدم في إعدادها بما يكفل إيجاد إحدى القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن أن معرفة أهداف التقارير المالية والمفاهيم التي تستخدم في إعدادها تساعد من يعنيهم أمر تلك التقارير على تفهم محتوياتها وإدراك حدود استخدام المعلومات التي تشملها، وبذلك تزداد فعاليتهم عند استخدام هذه المعلومات.

(الفقرة 38)

ثالثاً :  أهداف التقارير المالية :

1 ـ   المستفيدون الرئيسيون واحتياجاتهم :

        يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون، وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة، الفئات الرئيسية التي تستخدم التقارير المالية ذات الغرض العام خارج المنشأة. وبالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية (مثل الجهات الحكومية الموجهة للأنظمة أو المخططة للاقتصاد الوطني), إلا أن هذه الجهات لم يتم التركيز عليها عند تحديد أهداف التقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا  لقدرة هذه الجهات بما لديها من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشأة تقديمها لديها للوفاء باحتياجاتها. ولا يعني هذا بالطبع أن التقارير المالية المعدة لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفي باحتياجات الجهات الأخرى الخارجية ولو بصورة جزئية. كما لم يركز أيضا  على احتياجات إدارة المنشأة نظرا  لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشأة التي تحتاج إليها في صورة تقارير أخرى يمكن إعدادها خصيصا لها.

                                                                        (الفقرة 51)

ويعتبر اتخاذ القرارات الاقتصادية بمثابة الاستخدام الأساسي الذي تشترك فيه كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم التقارير المالية ذات الغرض العام. وينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، ومن البديهي أنه لا مجال للاختيار إذا لم تكن هناك بدائل، كما أنه لا مجال لاتخاذ القرار إذا لم يكن هناك اختيار معين. ومن المعلوم أن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل. وينطوي ذلك على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب كل بديل، يضاف إلى ذلك تقدير الأهمية الاقتصادية لتلك النتائج إذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي. والدور الرئيسي للقوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير المعلومات المالية التي تمكن-  ضمن معلومات أخرى-  الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم تلك التقارير من تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل وتقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كُلاًّ  من هذه البدائل. وفي هذا الإطار يمكن إيضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلي :

                                                                        (الفقرة 52)

1/1  المستثمرون الحاليون والمرتقبون :

1/1/1   إن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشأة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية في المنشأة أو الاستمرار في حيازته ، أو شراء ، أو عدم شراء حق من هذه الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع أو الحيازة يحتاج إلى معلومات تساعده في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحبه. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي، وهي التدفقات النقدية التي يحصل عليها إذا قرر بيع حصته الحالية وإعادة استثمارها، أو التدفقات النقدية التي تؤول إليه في المستقبل في صورة أرباح، مضافا  إليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته في المستقبل إذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي. وينبغي ألا يتوقع المستثمر من التقارير المالية للمنشأة التي يمتلك فيها حقا  من حقوق الملكية أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته، إذ أنه لابد لذلك من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء، كما ينبغي ألا يتوقع من هذه التقارير أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار أمواله في منشأة أخرى إذ أنه لابد من دراسة التقارير المالية لتلك المنشأة الأخرى. وبناء على ذلك فإن الدور الذي تؤديه التقارير المالية للمنشأة في تقييم البدائل التي تواجه المستثمر الحالي يجب أن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازته؛ أي عدم بيعه للحقوق التي يمتلكها في المنشأة. ولكي تفي التقارير المالية بهذا الدور يجب أن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالي - مع غيرها من المعلومات - في تقييم التدفقات النقدية التي ينتظر أن تؤول إليه من حيازته لحقوقه في المنشأة ، وتتوقف هذه التدفقات - بدورها - على مقدرة المنشأة نفسها على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

( الفقرة 53)

1/1/2   يحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء أو عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة إلى معلومات تساعده على تقييم محصلة كل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل، ومن الواضح أنه لا يتوقع من التقارير المالية لمنشأة معينة أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشأة. فالدور الذي تؤديه التقارير المالية لمنشأة معينة في تقييم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب يرتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا  إلى المستثمر المرتقب - بمعنى آخر أي أرباح يحصل عليها في المستقبل مضافا  إليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته (في المستقبل أيضا). ومن ثم فإن التقارير المالية يجب أن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن أن تساعده- ضمن أي معلومات أخرى - في تقويم التدفقات النقدية التي يتوقع أن تؤول إليه من شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة، وتتوقف هذه التدفقات - بدورها - على مقدرة تلك المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

 (الفقرة 54)

1/1/3   بالإضافة إلى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا  عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة، والموافقة على توزيع الأرباح النهائية، وتعيين المراجع الخارجي واعتماد القوائم المالية، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام لآخر. ويعتبر إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة من أهم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بأصواتهم. وللمعلومات التي تقدمها التقارير المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد. ونظرا  للمسئوليات الإدارية المباشرة المسندة لمجلس الإدارة بموجب نظام الشركات ومسئولية مجلس الإدارة عن تعيين كبار موظفي المنشأة، فإن الأساس الذي تتوقف عليه إعادة تعيين مجلس الإدارة هو أداء الإدارة، ولهذا الغرض تعتبر التقارير المالية مفيدة للمساهمين. ومن المعلوم أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري ذلك التقييم، وبالنسبة للمساهمين، فإن تقييم الإدارة ينعكس عاجلا  أو آجلا  في زيادة التدفق النقدي الذي يؤول إليهم، فالمساهمون يستثمرون أموالهم في منشأة معينة ويتوقعون أن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزية، ولذلك يجب عليهم أن يهتموا - عند تقييم إدارة تلك المنشأة  بقدرة المنشأة - على توليد تدفقات نقدية إيجابية ومدى كفاية تلك التدفقات. ومن ثم فإن تقييم أداء الإدارة يحتاج إلى معلومات أساسية مماثلة لما تحتاج إليه قرارات الاستثمار.

(الفقرة 55)

1/2  المقرضون الحاليون والمرتقبون :

يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا  من الاختيارات التي تتعلق بالمنشأة. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها التقارير المالية ذات فائدة، فالمقرضون الحاليون يطلب إليهم أحيانا  تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشأة ، كما أن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشأة وفقا  لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما أن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض أو الامتناع عن منحها، أو استثمار أموالهم في السندات التي تصدرها المنشأة أو الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار أيضا  في تضمين عقود الاتفاقيات أية شروط تقيد تصرفات المنشأة وتقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :

أ ـ   القرارات الأساسية فيما يتعلق بالإقراض أو عدم الإقراض وبيع سنداتهم أو الاستمرار في حيازتها. وتجديد القروض أو عدم تجديدها.

ب ـ القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقة بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.                 

ومن الواضح أن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشأة على السداد. وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض في ذلك، ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشأة، وارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. ومن المؤكد  أن المقرض يحتاج - بخلاف المعلومات المالية - إلى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن إلى الحد الذي يحتاج فيه المقرض إلى المعلومات المالية يتعين على التقارير المالية للمنشأة أن تفي - بقدر المستطاع - باحتياجاته من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشأة على السداد. وذلك يعني أن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما  مباشرا  بمقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية الإيجابية وبمدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاج إليه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.

(الفقرة 56)

1/3  الموردون :

      يعتبر الموردون الذين يمنحون المنشأة ائتمانا قصير الأجل في وضع مشابه للمقرضين لأجل قصير. فليس من الضروري أن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما  كبيرا  بالتدفقات النقدية للمنشأة ومقدرتها على السداد - إلا في حدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما أن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الأجل أو تقديم الائتمان لا يحتمل أن تكون مبنية إلى درجة كبيرة على المعلومات التي تحتوي عليها  التقارير المالية. إلا أن المورد الذي يعقد مع المنشأة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات عديدة يكون له اهتمام آخر - بجانب اهتماماته كدائن للمنشأة. فينبغي على مثل هذا المورد أن يوجه اهتمامه إلى دراسة مستقبل علاقته بالمنشأة حتى إذا كانت المنشأة تسدد القيمة فورا  عند التّسلُّم. فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشأة باحتياجاتها بصورة دائمة أو مستمرة يتخذ قرارات مبنية - ضمن عوامل أخرى - على ربحية علاقته بالمنشأة على المدى الطويل. وتعتمد هذه القرارات - ضمن عوامل أخرى - على الاستقرار المالي للمنشأة وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي يرتبط به التعاقد على التوريد. ومن ثم فإنه يستطيع الالتجاء إلى التقارير المالية للمنشأة للبحث عما يدل على ذلك، كما يهتم المورد اهتماما  مباشرا   بمقدرة المنشأة على سداد ديونه عند استحقاقها - أو بدرجة اليسر المالي التي تتمتع بها - ويعنى المورد أيضا  بمعرفة مدى استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشأة. ويستدل على ذلك من إجمالي مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداته في إنتاجها ، كما يستدل علي ذلك من ربحية تلك العمليات. وتعتبر المعلومات التي يحتاج إليها مثل هذا المورد مشابهة إلى حد كبير للمعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.

( الفقرة 57)

1/4   العملاء والموظفون:

        من الواضح أن اهتمام العملاء ، خصوصاً الدائمين منهم، والموظفين بالمنشأة يتبلور في مقدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد أو الخدمات في حالة العملاء ، أو للدخل في حالة الموظفين. ومن الواضح أيضا  أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء والموظفين يعتمد أساساً على قدرتها على توليد التدفقات النقدية الإيجابية ومدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاج إليه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.

(الفقرة 58)

2 ـ   أهداف التقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها :

        بناءً على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة ، فإنه يجب تحديد أهداف التقاير المالية بما يلي :

2/1  تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين :

      يعتبر الهدف الرئيسي للتقارير المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين  للمعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة. وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص لحجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. ومن ثم يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل.        

(الفقرة 59)

2/2  القياس الدوري لدخل المنشأة :

      من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة؛ منها الظروف الاقتصادية العامة، والطلب على منتجاتها أو خدماتها، وظروف العرض في الحاضر والمستقبل. كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص، وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا  على تقييم أداء المنشأة في الماضي(1) وبناء على ذلك فإن القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية ، وعلى ذلك فإن أحد المهام الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة.

      (الفقرة 60)

2/3  تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي:

     يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا  بالقدر المستطاع للمستفيدين في تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق أساساً لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض ؛ إذ إن المنشأة ـ في صورتها النموذجية ـ تمثل تيارا  مستمراً من الدخل ، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار ـ لأغراض إعداد القوائم المالية ـ إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف ـ ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي خلال المدة الحالية فحسب ، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فإن قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمراً ضرورياً ومفيداً في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة ، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظراً لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي.

(الفقرة 61)   

2/4  تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها :

     يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجري هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فإن هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد ـ أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال، ومن ثم فإن هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. ومن ثم ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد ، ومن ثم فإن الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا  مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان :

(الفقرة 62)   

2/4/1   عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد ـ النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم ـ بصورة غير مباشرة ـ في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب ـ بقدر الإمكان ـ أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي، كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة.                                              

(الفقرة 63)

2/4/2   حيث أن خصوم المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان فيجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة.

(الفقرة 64)

2/5  تقديم معلومات عن التدفقات النقدية:

     يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا  بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية؛ وعلى ذلك يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة، وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال ، ويجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 

أ ـ   الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل.

ب ـ   الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض.

ج ـ   الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال.

د ـ    التدفقات النقدية الأخرى.

(الفقرة 65)

3 ـ   طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية :

      تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية ،   وهى أساس التقارير المالية التي تصدر عن المنشآت الهادفة للربح ، ومن ثم فإن أهداف التقارير المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها ـ من خارج المنشأة ـ تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية. وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، ومن ثم فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد. 

(الفقرة 66)

        ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة ، ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل : حقوق المساهمين (حقوق الملكية) = الأصول - الالتزامات (الخصوم) وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا  على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار إيرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. 

(الفقرة 67)

        ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. والفترة الزمنية السائدة التي تعد عنها تلك التقارير هي السنة المالية.

(الفقرة 68)

        وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة ؛ بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية ، فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية ـ حتى في أفضل الظروف المواتية ـ تتسم بأنها ليست نهائية ، فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبنى عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة ، ومن ثم يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس.

 (الفقرة 69)

        ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، فقد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها ، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة.

(الفقرة 70)

        ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية، ولا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة ، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقق ـ إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية ـ مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ، ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم.

 (الفقرة 71)

       يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل ، فإن المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات.         

(الفقرة 72)

        ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها ، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصِّر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها.                                                                       

(الفقرة 73)

4 ـ   محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام :

        تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم أهداف التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنَّ لهذه التقارير محدودية واضحة منها:

(الفقرة 74)   

4/1  قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الزكاة أو الضرائب أو لتحديد الإعانة الحكومية المستحقة للمنشأة. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب أو الإعانات الحكومية تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا  مناسبا  بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الزكاة أو الضرائب أو الإعانة الحكومية.                                       

(الفقرة 75)

4/2  لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياساً مالياً ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية ، كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة.                             

(الفقرة 76)

4/3  لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها ـ دون تعديل ـ لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل.

(الفقرة 77)

4/4  لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فإن المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال.

    (الفقرة 78)

4/5  نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية ، فإن القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية ، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية.

(الفقرة 79)   

     

(الفقرة التالية 101)

 

رابعـاً : مفاهيم المحاسبة المالية :

لكي تكون معايير المحاسبة المالية متسقة بعضها مع بعض ، يجب أن ترتكز على مفاهيم أساسية. ويمكن تعريف "المفهوم" بأنه مصطلح أساسي أعطى معنى معيَّناً، ويعتبر المصطلح أساسيا إذا كان من الضروري أن تتكرر الإشارة إليه تكرارا  صريحا  أو ضمنيا ، سواء عند وضع معايير المحاسبة أو تفسيرها أو تطبيقها. فكلمة "الأصول" مثلا  تعتبر مصطلحا  أساسيا لأن كثيرا  من معايير المحاسبة المالية تتعلق بأصول المنشأة ، عليه فلابد أن تتكرر الإشارة إلى مفهوم الأصل عند وضع تلك المعايير وعند تفسيرها وعند تطبيقها. وتتركز أهمية تحديد مفاهيم المحاسبة المالية في تكملة الإطار الفكري اللازم لوضع معايير ملائمة ومتسقة بعضها مع بعض. ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية ملائمة يجب أن ترتكز على أهداف واضحة للتقارير المالية (المنتج النهائي للمحاسبة المالية). ومن أجل أن تكون معايير المحاسبة المالية متسقة بعضها مع بعض يجب أن ترتكز على مجموعة متكاملة من المفاهيم تعرف المصطلحات المحاسبية الرئيسية وفقا لتصور ذهني ملائم للمحاسبة المالية. وبدون هذه المفاهيم تكون هناك خطورة في إصدار معايير متناقضة.

(الفقرة 101)

1 ـ   مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية (الخصائص النوعية للمعلومات) :

        تحدد مفاهيم جودة المعلومات الخصائص التي تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة أو القواعد الأساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية المعلومات المحاسبية. ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة المسئولين عند وضع المعايير المحاسبية، كما تساعد المسئولين عند إعداد القوائم المالية في تقييم المعلومات المحاسبية التي تنتج من تطبيق طرق محاسبية بديلة، وفي التمييز بين ما يعتبر إيضاحا ضروريا  ومالا  يعتبر كذلك. ويجب تقييم فائدة المعلومات المحاسبية على أساس أهداف القوائم المالية التي يتركز فيها الاهتمام على مساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمنشآت. ويجب أن يوجه المحاسبون اهتمامهم إلى هؤلاء المستفيدين كما يجب أن تتجه عنايتهم إلى إعداد التقارير المالية التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.

(الفقرة 102)

        ويؤدي التركيز على أهمية القوائم المالية ، بوصفها مصدراً أساسياً من مصادر المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات ، إلى قاعدة عامة لتقييم الطرق المحاسبية البديلة والاختيار من بين الأساليب المتاحة للإفصاح. وما دام هناك مجال للمفاضلة بين طرق المحاسبة وأساليب الإفصاح فإنه يجب اختيار طريقة المحاسبة أو أسلوب الإفصاح الذي يتيح أعظم المعلومات فائدة لمساعدة المستفيدين الخارجيين الرئيسيين على اتخاذ قراراتهم.         

(الفقرة 103)

        ولا يعتبر مجرد إسداء النصح باختيار طريقة المعالجة المحاسبية أو أسلوب الإفصاح على أساس منفعة المعلومات الناتجة في اتخاذ القرارات إرشادا  كافيا لمن يتحملون مسئولية ذلك الاختيار. وإنما يجب تحديد وتعريف الخصائص التي تجعل هذه المعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات ، وفيما يلي بيان هذه الخصائص :

أ ـ    قابلية المعلومات للفهم.

ب ـ   الملاءمة.

ج ـ   أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها.

د ـ    حيدة المعلومات.

هـ    قابلية المعلومات للمقارنة.

 (الفقرة 104)

1/1  قابلية المعلومات للفهم والاستيعاب :

      لا يمكن الاستفادة من المعلومات إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها، وتتوقف إمكانية فهم المعلومات على طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية، كما تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخرى. ومن هنا ، فإنه يتعين على من يضعون معايير المحاسبة، كما يتعين على من يقومون بأعداد القوائم المالية أن يكونوا على بينة من قدرات من يستخدمون هذه القوائم وحدود تلك القدرات، وذلك حتى يتسنى تحقيق الاتصال الذي يكفل إبلاغ البيانات التي تشملها تلك القوائم.

(الفقرة 105)

إن هذه الخاصية من خصائص المعلومات المفيدة يجب أن تلقى قدرا  متساوياً من اهتمام الفريقين المشار إليهما، بمعنى أن من يقومون بوضع معايير المحاسبة عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أن هذه المعايير لا توضع لمنفعة من يقومون بإعداد القوائم المالية، وإنما توضع لمنفعة من يستخدمون تلك القوائم لتقييم محصلة البدائل التي تواجههم. ومن ثم فإن قدراتهم - وحدود هذه القدرات - يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذه المعايير - حكمها في ذلك حكم باقي العوامل المهمة في هذا المجال - وبالمثل، فإن من يقومون بإعداد القوائم المالية عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أن هذه القوائم لا تعد لمنفعة المحاسبين الآخرين ، وإنما تعد لمنفعة من يستخدمونها خارج المنشأة، وأن هؤلاء قد لا تكون لديهم سوى معرفة محدودة بالمحاسبة المالية ، وربما كانوا يفتقرون تماما  إلى مثل هذه المعرفة، فيجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم نماذج القوائم المالية وعند صياغة الإيضاحات التي ترفق بها.                                                          

(الفقرة 106)                                      

      وبناء على ما تقدم فان الإجراءات الآتية تسهم في إمكانية فهم معلومات المحاسبة المالية واستيعابها: تصنيف البيانات في مجموعات ذات مغزى لمن يستخدمون القوائم المالية (وليس للمحاسبين وحدهم)، الاستعانة بعناوين واضحة المعنى سهلة الفهم. وضع البيانات المترابطة بعضها مقابل بعض ، تقديم الأرقام الدالة على المؤشرات التي يرغب من يستخدمون هذه القوائم - عادة - في معرفتها.

(الفقرة 107)

1/2  الملاءمــة :

      يقصد بالملاءمة وجود علاقة وثيقة بين المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية والأغراض التي تعد من أجلها. ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة يجب أن تكون ذات علاقة وثيقة باتخاذ قرار أو أكثر من القرارات التي يتخذها من يستخدمون تلك المعلومات في الوقت الملائم ، ومن ثم يمكن صياغة تعريف محدد لمفهوم المعلومات الملائمة على الوجه الآتي :

تعتبر المعلومات ملائمة ـ أو ذات علاقة وثيقة بقرار معين ـ إذا كانت تساعد من يتخذ ذلك القرار ، عند الحاجة ، على تقييم محصلة إحدى البدائل التي يتعلق بها القرار عند الحاجة لتقييم هذه البدائل ، شريطة توافر الخصائص الأخرى التي تتسم بها المعلومات المفيدة.

(الفقرة 108)

1/2/1   تقييم البدائل :

          يواجه المستفيدون الخارجيون الرئيسيون للقوائم المالية عدة بدائل. وتتعلق بعض هذه البدائل بوحدة محاسبية معينة بينما يتعلق بعضها الآخر بوحدات أخرى. ومن الواضح أن المعلومات المستمدة من المحاسبة ترتبط بوحدة معينة بذاتها. ومن هنا يقتصر مدى ملاءمة هذه المعلومات على البدائل التى ترتبط بتلك الوحدة دون غيرها. ومعنى ذلك أنه ليس من المتوقع مثلا أن يجد المستثمر في القوائم المالية للوحدة المحاسبية التى يمتلك فيها جزءا من حقوق الملكية معلومات تساعده على تقييم محصلة بيع حصته في تلك الوحدة – فلابد من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء لتقييم محصلة هذا البديل ، كما أنه لا يتوقع أن يجد في القوائم المشار إليها ما يساعده على تقييم محصلة استثمار أمواله في وحدات أخرى – فلابد من دراسة القوائم المالية لتلك الوحدات لتقييم محصلة هذا البديل. ولهذا السبب فإن دور التقارير المالية لوحدة محاسبية معينة يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتقييم محصلة استمرار المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في علاقاتهم مع تلك الوحدة أو تكوين علاقة معها. وعلى هذا الأساس يمكن صياغة تعريف أكثر تحديدا لمفهوم الملاءمة :                         

(الفقرة 109)

          "تعتبر المعلومات ملائمة – أو ذات علاقة وثيقة بالغرض الذي تعد من أجله – إذا كانت تساعد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم البدائل التى تتعلق بالاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع الوحدة المحاسبية ، أو تكوين علاقات جديدة معها شريطة توافر الخصائص الأخرى التي تتسم بها المعلومات المفيدة".       

 (الفقرة 110)

1/2/2   التوقيت الملائم :

يقصد بالتوقيت الملائم ، تقديم المعلومات في حينها بمعنى أنه يجب إتاحة معلومات المحاسبة المالية لمن يستخدمونها عندما يحتاجون إليها. وذلك لأن هذه المعلومات تفقد منفعتها إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة إلى استخدامها، أو إذا تراخى تقديمها فترة طويلة بعد وقوع الأحداث التي تتعلق بها بحيث تفقد فعاليتها في اتخاذ قرارات على أساسها. وجدير بالملاحظة أن المعلومات لا تستمد منفعتها من مجرد إتاحتها في الوقت الملائم، فهناك عوامل أخرى إلى جانب ذلك، إلا أن التباطؤ في إتاحة هذه المعلومات يؤدي إلى تقليل منفعتها أو ضياع تلك المنفعة، وللتوقيت الملائم جانبان :                              

 (الفقرة 111)  

أ ـ   دورية القوائم المالية، بمعنى مدى أقصر فترة تعد عنها القوائم المالية. فقد تكون هذه الفترة طويلة نسبيا ، ومن ثم يمكن إتاحة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية في مواعيد دورية متباعدة، أو تكون هذه الفترة قصيرة نسبيا ، فتتسنى إتاحة هذه المعلومات في مواعيد دورية متقاربة. غير أنه إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة بشكل ملحوظ فإن المعلومات التي تشملها قائمة الدخل قد تتأثر - إلى درجة كبيرة - بالتغيرات الموسمية أو العشوائية التي تتأثر بها أنشطة المنشأة إلى الحد الذي قد تصبح فيه المعلومات مضللة أو غير جديرة بالوقت الذي تستغرقه دراستها. أما إذا كانت الفترة الزمنية طويلة بشكل ملحوظ فإن على من يستخدم هذه المعلومات أن ينتظر طويلا  قبل أن يتمكن من الحصول عليها، وحينئذ قد تتعذر الاستفادة منها في تقييم محصلة البدائل التي تواجهه.

ب ـ   المدة التي تنقضي بين نهاية الفترة الزمنية التي تعد عنها القوائم المالية وبين تاريخ إصدار تلك التقارير، وإتاحتها للتداول، إذ أنه كلما كان ذلك الفارق الزمني طويلاً ، قلت منفعة المعلومات المالية التي تشملها تلك القوائم.                                                 

(الفقرة 112)

ويتضح مما تقدم أن تحديد الفترة الزمنية المثلى التي تعد عنها القوائم المالية، والحد الأدنى للفجوة الزمنية التي تفصل بين تلك الفترة وتاريخ إصدار القوائم المالية يعتبران من المعايير المهمة لمنفعة المعلومات المحاسبية، كما يتضح أن هذين المعيارين يرتبطان بوظيفة إعداد القوائم المالية أكثر من ارتباطهما بتجميع بيانات المحاسبة المالية وقياسها.                  

(الفقرة 113)

1/3  أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها :

      يفضل من يستخدمون المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية أن تكون هذه المعلومات على درجة عالية من الأمانة، إذ أن هذه الخاصية هي التي تبرر ثقتهم في تلك المعلومات كما تبرر إمكان الاعتماد عليها. وتتسم المعلومات المالية الأمينة بالخصائص التالية :  

(الفقرة 114)

1/3/1   التعبير عن الواقع بصدق :

        تصوير المضمون الذي تهدف إلى تقديمه تصويراً دقيقاً ، بحيث تعبر عن الواقع تعبيرا  صادقا ، فلابد من وجود توافق وثيق بين تلك المعلومات وبين الواقع. وليست هناك قاعدة عامة لتقييم أسلوب معين من أساليب القياس على أساس هذه الخاصية، وبعبارة أخرى: يتعذر تحديد مدى مطابقة المعلومات المستخرجة وفقا  لأسلوب معين من أساليب القياس للواقع، فلابد من معرفة الظروف التي تحيط بكل حالة قبل تقديـر مدى الاعتماد على الأسلوب المستخدم للقياس في تلك الحالة بالذات. كما يلاحظ أن أمانة المعلومات وإمكان الاعتماد عليها ليست مرادفة "للدقة المطلقة" ، لأن المعلومات المستمدة من المحاسبة المالية تنطوي على التقريب والتقديرات الاجتهادية، وإنما يقصد بذلك أن الأسلوب الذي تم اختياره لقياس نتائج عملية معينة أو حدث معين والإفصاح عن تلك النتائج – في ظل الظروف التي أحاطت بتلك العملية أو بذلك الحدث – يؤدي إلى معلومات تصور جوهر تلك العملية أو الحدث.

(الفقرة 115)

1/3/2   قابلية المعلومات للمراجعة والتحقق :

          يقصد بذلك أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس المحاسبي والإفصاح يستطيع أن يتوصل إليها شخص آخر ، مستقل عن الشخص الأول ، بتطبيق نفس الأساليب. ومن ثم ، فإن المعلومات الأمينة التي يمكن الاعتماد عليها يجب أن تتوافر فيها هذه الخاصية بحيث يمكن التثبت منها وإقامة الدليل على صحتها – غير أنه يلاحظ أن القياس المحاسبي والإفصاح لا يمكن أن يتسما بالموضوعية الكاملة لأن قياس المعلومات المالية أو الإفصاح عنها لا يعتبر قياسا  علميا  كاملا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المادة التي تخضع لهذا القياس لا يمكن تحديدها تحديدا  موضوعيا  حاسما، فمن المعلوم أن النشاط الذي تزاوله المنشآت لا يخضع للتحليل العلمي كما أن ذلك النشاط لا يتم وفقا  لمعادلات رياضية ومن هنا ، فإن المعلومات التي تستمد من المحاسبة المالية لا تتصف بأنها – في كافة الأحوال – معلومات موضوعية بصورة قاطعة ، ومع ذلك فإن قابلية هذه المعلومات للتحقق تؤدي إلى زيادة منفعتها – أو بعبارة أخرى – إذا كانت أساليب القياس والإفصاح التي استخدمت لإعداد تلك المعلومات من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يستطيع التثبت منها أشخاص مستقلون عن الأشخاص الذين قاموا بإعداد تلك النتائج.

(الفقرة 116)

          وخلاصة القول ، أن خاصية الثقة بالمعلومات وإمكان الاعتماد عليها تعني أن أساليب القياس والإفصاح التي تم اختيارها لاستخراج النتائج وعرضها تعتبر أساليب مناسبة للظروف التي تحيط بها، وأن تطبيق هذه الأساليب قد تم بكيفية تسمح لأشخاص آخرين - مستقلين عمن قاموا بتطبيقها في المرة الأولى - بإعادة استخدامها للتثبت من تلك النتائج ، كما تعني هذه الخاصية أن المعلومات التي تم تقديمها تعتبر تصويرا دقيقا لجوهر الأحداث التي تنطوي عليها ،  دون أن يعتريها تحريف أو تشوبها أخطاء ذات أهمية. يضاف إلى ذلك أن هناك جانبا  آخر لهذه الخاصية ، يتمثل في حيدة المعلومات أو خلوها من التحيز.

(الفقرة 117)

1/3/3   حيدة المعلومات :

          حيادية المعلومات - أو حيدتها - اصطلاح موجب يصف عدم التحيز. وتتداخل هذه الصفة تداخلا  واضحا  مع أمانة المعلومات لأن المعلومات المتحيزة - بحكم طبيعتها - معلومات لا يمكن الثقة بها أو الاعتماد عليها. وتوجه معلومات المحاسبة المالية التي تتصف بالحيدة للوفاء بالاحتياجات المشتركة لمن يستخدمون هذه المعلومات خارج المنشأة - دون افتراضات مسبقة عن احتياجات أية مجموعة معينة بالذات إلى تلك المعلومات - وتتسم معلومات المحاسبة المالية بأنها معلومات نزيهة خالية من التحيز صوب أية نتائج محددة مسبقا. وتضع خاصية حيدة المعلومات واجباً على عاتق المسئولين عن وضع معايير المحاسبة المالية. كما تضع واجبا  على عاتق المسئولين عن إعداد القوائم المالية ، وذلك فيما يتعلق باتخاذ قرارات منصفة بشأن الاختيار من بين الأساليب البديلة للقياس والإفصاح بحيث يكفل ذلك الاختيار تحقيق هدفين أساسيين هما: تقديم المعلومات ذات العلاقة الوثيقة بالأهداف التي تعد من أجلها، وتحقيق أمانة تلك المعلومات. ويتبين مما تقدم أن خاصية حيدة المعلومات المحاسبية تتطلب ما يأتي :

(الفقرة 118)    

أ ـ   أن يرتكز الاختيار من بين بدائل القياس والإفصاح على تقييم فاعلية كل من هذه البدائل في إنتاج المعلومات الملائمة ، ذات العلاقة الوثيقة ، وتحقيق أمانتها.

ب ـ   فيما يتعلق بتطبيق طرق الإفصاح، أو أساليب القياس التي تتطلب الالتجاء إلى التقدير، يجب ألا تعمد إدارة المنشأة إلى المغالاة في هذه التقديرات أو بخسها ، بغية تحقيق نتائج معينة ترغب - مسبقا - في التوصل إليها.        

(الفقرة 119)