نبذه عن نشأة الهيئة ومنتجات عملها

1ـ نشأة الهيئة :

بدأ الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة في إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، ووافق المجلس الأعلى عام1982م على فتح باب التسجيل والترخيص لأصحاب عدد من المهن، منها مهنة المحاسبة والمراجعة، والسماح لهم بممارستها، بشرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. وتبعت ذلك دراسات جادة لتطوير المهنة من أهمها :

* تقديم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية نتائج عملها على تطوير المهنة، الذي شمل : أهداف المحاسبة المالية، ومفاهيمها، ومعيار العرض والإفصاح العام، ومعايير المراجعة، والتنظيم الداخلي للمهنة التي تتولى تطويرها، للجنة التعاون التجاري أثناء انعقاد اجتماعها الثالث في يوليو 1984م. وتم تشكيل لجنة من المتخصصين من دول المجلس لدراسة تلك المنتجات.

* دعوة لجنة فنية لدراسة مشاريع معايير المحاسبة والمراجعة المعدة من قبل وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بناءاً على قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس في سبتمبر 1986م واقترحت اللجنة المدعوة أن يكون تناول تطوير المهنة وفقاً لمنهج تحديد الأهداف، وتعريف المفاهيم، ودراسة معايير المحاسبة، ودراسة معايير المراجعة، ووضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي للمهنة. ولما بدا للأمانة العامة لمجلس التعاون تعذر إمكانية تنفيذ هذا البرنامج من خلال هذه اللجنة، رأت أن هذه الخطوة يجب أن يقوم بها المحاسبون والمراجعون (ممارسون وأكاديميون) من باب أولى.

* إقرار مشروع النظام (القانون) الموحّد للتسجيل والترخيص الذي تقدمت به الأمانة بعد دراسة ومسح قوانين وأنظمة تسجيل وترخيص المحاسبين والمراجعين القانونيين في الدول الأعضاء، في الاجتماع التاسع للجنة التعاون التجاري الذي عقد في الرياض في يوليو 1987م، على أن يكون النظام (القانون) استرشادياً.

* تشكيل لجنة من دول المجلس لدراسة ما قررته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها العاشر المنعقد في ديسمبر 1987م من موافقة على اقتراح اللجنة المكلفة بدراسة معايير المحاسبة والمراجعة، المتمثل في تناول تطوير المهنة وفقاً للمنهج التالي :(1) تحديد الأهداف، (2) تعريف المفاهيم، (3) دراسة معايير المحاسبة، (4) دراسة معايير المراجعة، (5) وضع قواعد موحدة للتنظيم الداخلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

* تشكيل لجنة تأسيسية بتشجيع من الأمانة العامة لمجلس التعاون من نخبة الممارسين والأكاديميين من مواطني دول المجلس للعمل بشكل جماعي تطوعي، لتقديم واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بالمهنة، وقد انتظم هؤلاء في اللجنة التأسيسية في مارس 1990م، واجتمعت اللجنة عدة مرات مع ممثلي وزارات التجارة بالدول الأعضاء بمجلس التعاون. وبناءً على الاقتناع بأهمية أهداف المهنة، تم الاتفاق على تأسيس هيئة مهنية فنية تحت إشراف لجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة بالدول الأعضاء " وتم إعداد مشروع النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

* موافقة لجنة التعاون التجاري في 15 سبتمبر 1998م على مشروع النظام الأساسي للهيئة، وتم رفع المشروع إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، فصدرت موافقة القادة في القمة التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية المتحدة في ديسمبر 1998م على هذا المشروع، وصدر النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في النظام أن للهيئة شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة وتتمتع بالحصانات والامتيازات طبقاً لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحدد النظام أهدافها ومهامها وبيّن عضوية الهيئة، وأنها تتكون من جمعية عمومية ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي. كما حدد اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكذلك مالية الهيئة ومواردها.

* بدأت الهيئة مزاولة أعمالها بدعوة الأمانة العامة في مايو 2001م لعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالرياض وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بشأن الدورة الأولى، وقررت الجمعية العمومية اختيار مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً للهيئة، كما تمت انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، للدورة الأولى، ومدتها أربع سنوات، من بين ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية حسب الفئات التي حددها النظام الأساسي، فتمثلت كل دولة بثلاثة أعضاء مع ممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون ليكون مجموع الأعضاء تسعة عشر عضواً.

* عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية مباشرةً في مايو 2001م وانتخب معالي الأستاذ/ عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد من المملكة العربية السعودية رئيساً للمجلس، كما انتخب سعادة الدكتور/ جاسم محمد المضف من دولة الكويت نائباً للرئيس، وطلب المجلس من الأستاذ/ عقل مناور الضميري من الأمانة العامة لمجلس التعاون تولي مهام منسق ومقرر مجلس الإدارة.

ويتكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة في دورته الأولى من كل من :

م	الاسم	الدولــــة
1	الأستاذ/ محمد جاسم المزكي (حل محله فيما بعد الشيخ/ سعود حمد القاسمي)	دولة الأمارات العربية المتحدة
2	الأستاذ/ أحمد جاسم العبدولي	دولة الأمارات العربية المتحدة
3	الأستاذ/ بطي أحمد بن خادم	دولة الأمارات العربية المتحدة
4	الأستاذ/ علي أحمد رضي	مملكة البحرين
5	الأستاذ/ عباس عبد المحسن رضي	مملكة البحرين
6	الدكتورة/ جواهر شاهين المضحكي	مملكة البحرين
7	الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد الراشد (الرئيس)	المملكة العربية السعودية
8	الأستاذ/ علي دغيليب العتيبي (حل محله فيما بعد الأستاذ/ أحمد محمد العبد القادر)	المملكة العربية السعودية
9	الأستاذ/ عبد الإله محمد العبيد	المملكة العربية السعودية
10	الفاضلة/ نفيسة بنت جعفر بن محمد	سلطنة عمان
11	الفاضل/ سالم حميد الخصيبي	سلطنة عمان
12	الفاضل/ منصور درويش الرئيسي	سلطنة عمان
13	الأستاذ/ صلاح بن غانم العلي	دولة قطر
14	الأستاذ/ علي بن سلطان الهاجري	دولة قطر
15 16	الأستاذ/ حسين فرج إبراهيم الدكتور/ جاسم محمد المضف (نائب الرئيس)	دولة قطر دولة الكويت
17	الأستاذ/ حمد عبد الله الغانم	دولة الكويت
18	الأستاذ/ عبد اللطيف أحمد الأحمد	دولة الكويت
19	الأستاذ/ صالح عبد الرحمن السماعيل (حل محله فيما بعد الأستاذ/ عقل مناورالضميري ثم الأستاذ/ حسن محمد العبيدلي ـ رحمه الله ـ ثم حل محله يوسف إبراهيم الجودر).	الأمانة العامة لمجلس التعاون

ولقد عملت الهيئة منذ إنشائها على تحقيق أهدافها باتباع منهج علمي عملي مجرب، يعتمد على تحديد الأهداف الرئيسة المراد تحقيقها ، وتقسيمها إلى أهداف فرعية، فجزئية للسيطرة على التنفيذ ، وتيسيراً لقياس التقدم في تنفيذها. ويوضح الجدول التالي أهداف الهيئة ، حيث يبين الحقل (أ) الأهداف كما جاءت نصاً في المادة (5) من نظام الهيئة الأساسي ، ويبين الحقل (ب) المسميات المهنية لتلك الأهداف للفترة محل هذه النبذة :

الأهداف كما جاءت نصاًَ في المادة (5) من نظام الهيئة (أ)	مسميات الأهداف في المهنة (مقومات المهنة) (ب)
مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية.	ـ الإطار الفكري للمحاسبة المالية ـ معايير المحاسبة ـ معايير المراجعة ـ قواعد سلوك وآداب المهنة
تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص مزاولتها.	ـ القانون الموحد لمزاولة المهنة
وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة .	ـ اختبار زمالة الهيئة
الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة.	ـ التعليم والتدريب المستمر
وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني.	ـ معايير وبرامـج مراقبـة الأداء المهني

يتبين مما سبق أن أهداف الهيئة تتبلور فيما يطلق عليه في مهنة المحاسبة والمراجعه (مقومات المهنة) ، أي المتطلبات اللازم توافرها في أيّ بلد لتحقيق ما يتوقع من نفع من إيجاد المهنة ، كما يتبين من تلك الأهداف تكامل مقومات المهنة وتلازمها.

وقد تم العمل على الأهداف (مقومات المهنة) من خلال برنامج عمل تم إعداده بعناية، يمكن من التنفيذ بفاعلية وكفاية ، ويأخذ في الحسبان طبيعة الهدف المراد تحقيقه، ومدة تنفيذه ، ومتطلباته، وتمويله ، ومنتجاته وجدواها ، وتطبيقه وتكلفته وتمويله.

وفيما يلي برنامج العمل وتكلفته وتمويله في(2) ، وفي (3) منجزات الهيئه للفترة حتى يناير 2005م ، وفي (4 )المستقبل.

2ـ برنامج العمل وتكلفته وتمويله :

فيما يلي برنامج العمل الذي يشمل الفترة من 21 مايو 2001م حتى 31 ديسمبر 2003م ، في (2/1) ، ويليه في (2/2) تكلفته وتمويله :

2/1 برنامج العمل :

بدأ المجلس في جلسته الأولى 21 مايو 2001م بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه، أوكل لكل منها جانبا من نشاطات الهيئة. وكان من بينها لجنة الموازنة التقديريـة والخطة الخمسية التي ستشمل أعمال الهيئة، وسبل تمويلها، وتنفيذها، وتقييم منتجاتها، وكان جوهر تلك الخطة إعداد مقومات المهنة بأفضل السبل، وأكثرها قبولا، وأقلها تكلفة ، وفوض المجلس أعضاء منه للاتصال بشركات استشارية. وفيما يلي ملخص عن اختيار المنهج وكيفية تنفيذه :

قدم أعضاء لجنة الموازنة والخطة الخمسية في الجلسة الثانية للمجلس في تاريخ 12 يونيو2001م تقريراً بينوا فيه صعوبة وضع أية تقديرات مالية للموازنة في غياب المعلومات المرتبطة بها والأهداف التي يراد تحقيقها في هذه المرحلة. وقد درس المجلس خيارين رئيسيين هما :

الأول : اعتماد ميزانية يتم إعدادها حسب بنود الميزانية للجهات الحكومية التي تبين الإيرادات والمصروفات دون ربطها بالأهداف التي يجب تحقيقها. ومن ثم ينتهي ببيان ما صرف حسب البنود دونما معرفة ما كان يجب إنجازه وهل أنجز؟ ومن المسئول عن الإنجاز؟

الثاني : الأخذ بالمنهج العلمي العملي المجرب في الهيئات المهنية المماثلة ، وهو إعداد خطة استراتيجية برسالة وأهداف محددة تنبثق منها خطط سنوية وميزانيات تقديرية.

وتوصل المجلس بعد دراسة متعمقة إلى أن الأداة المتعارف على استخدامها لتحقيق الأهداف في أسرع وقت ، وبأقل تكلفة هي (الخطة الاستراتيجية). ولذلك أخذ بالخيار الثاني ، المتمثل في وضع خطة استراتيجية خمسية ، وإعدادها وفق المنهج العلمي العملي المتعارف عليه ، بعد تطويعه ليتفق مع ظروف الهيئة والبيئة التي تعمل فيها.

وقد اعتمد المجلس منهج إعداد الخطة وخلاصته ما يلي :

ـ المرحلة الأولى : وضع برنامج إعداد الخطة واعتماده.

ـ المرحلة الثانية : توثيق الوضع الحالي.

ـ المرحلة الثالثة : جمع المعلومات غير المتوافرة والتأكد من اكتمالها.

ـ المرحلة الرابعة: تحليل الوضع الحالي.

ـ المرحلة الخامسة : تحديد الرسالة وإعداد بيانها.

ـ المرحلة السادسة : تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية.

ـ المرحلة السابعة : إعداد استراتيجيات التنفيذ ، والخطط السنوية ، والموازنات التقديرية.

ـ المرحلة الثامنة : المتابعة والتقويم والتصحيح والتحديث.

2/2 التكاليف والتمويل :

تتكون التكاليف من جزءين رئيسين أولهما الجهاز التنفيذي الدائم، والآخر المتعاونون بمقابل أو بدون مقابل. وفيما يتعلق بتمويل الجهاز التنفيذي فقد درس مجلس إدارة الهيئة خيارين فيما يتعلق بتعيين الجهاز التنفيذي هما:

الأول: تعيين جهاز تنفيذي بتكاليف ثابتة ومكلفة رغم عدم جدوى تعيينه في هذه الفترة .

الثاني: أن يقوم أعضاء المجلس بالعمل تبرعا حسب المنهج الذي سبق ذكره بمعاونة إدارية محدودة.

وقـد أخـذ المجلس بالخيار الثاني، حيث أن المراحل الأولى من الخطة تتركز في معرفة ما لدى دول المجلس، وأن كل عضو من أعضاء المجلس يعرف ما في بلده، ولذلك فإن من المجدي أن يتولى أعضاؤه العمل مباشرة في هذه المرحلة تبرعاً، وأن يؤجل تعيين مديرٍ تنفيذي وجهاز إداري متفرغ لتخفيض التكلفة، بحكم أن إدارة المجلس للعمل الفني تمثل جوهر العمل، وأن طبيعة عمل الهيئة – خلال تلك الفترة – تنصب على معرفة ما لدى دول المجلس من مقومات المهنة، ودراستها، وتحليلها وفقاً لمنهج يتفق مع متطلبات عمل الهيئة من حيث كونه فنياً في الأساس، ومكتملاً في كثير من جوانبه، والأخذ بما يراه المجلس مناسباً، بعد مقارنته بمقومات المهنة في بيئات متقدمة.

3ـ منجزات الهيئة : (مايو 2001م ـ ديسمبر 2003م) :

لقد تم تقسيم منجزات الهيئه إلى ثلاثة أقسام ، الأول : التأسيس الذي يظهر في (3/1) ، الثاني : مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد مقومات المهنة ، وتظهر في (3/2).

3/1 التأسيس :

يتكون تأسيس الهيئة في جوهره من إيجاد المقر ، وتأثيثه ، وتعيين الجهاز الإداري للهيئة , وتشكيل اللجان الفنية للهيئة حتى يتسنى لها البدء في ممارسة مهامها الموكلة إليها.

وقد قامت الهيئة بالتأسيس بدون تكاليف تذكر ، حيث اعتمدت في ذلك على تبرع أعضاء من المجلس للقيام بالعمل التنفيذي الفني، والحصول على دعم مهم من الأمانة العامة لمجلس التعاون ، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما وفرت حكومة المملكة العربية السعودية المقر المؤقت وجهزته بكافة متطلباته، وخصصت أرضا لبناء المقر الدائم، واعتمدت مبلغاً لبنائه. ويجري العمل حالياً بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة لوضع مخططات المبنى تمهيداً لإنشائه خلال عام 2004م.

أما المبلغ المخصص لتأسيس الهيئة الذي اعتمده المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته (الحادية والثمانين) في 26-27 نوفمبر 2001م فقد استخدم لإعداد مقومات المهنة، المتمثلة في أهداف الهيئة الواردة في المادة (5) من نظامها, كما ذكر في مقدمة هذه النبذة وكما سيرد تفصيله في الفقرة(3/2) أدناه.

3/2 مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد مقومات المهنه :

تتكون مقومات المهنة من الأهداف التي وردت في المادة (5) من نظام الهيئة، ولذلك ركز مجلس إدارتها على إعدادها منذ البداية . و لقد تكلل جهد الهيئة بالنجاح وتحققت – ولله الحمد – كل الأهداف التي قررها المجلس ، وبتكاليف متواضعة جداً، مقارنة بمثيلاتها في دول المجلس، ودول أجنبية.

فقد قامت الهيئة بمراجعة وتطوير وإعداد مقومات المهنة في دول المجلس ، وذلك من خلال دراسة ما لدى كل دولة من دول المجلس والاستفادة من تجاربها. وكذلك الاستفادة من مصادر العلم والمعرفة والتجربة من خارج دول مجلس التعاون، على نحو موضوعي متفتح، ووفقاً لمنهج علمي متعارف على فاعليته. وذلك للقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها. وذلك ليتوافر لدول المجلس مهنيون ذوو قـدرة على تحـديد، ودراسـة، وتحلـيل العوامـل البيئية المحلية ( الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.. الخ) المؤثرة على مقومات المهنة، ومن ثم على إنتاج معلومات مالية موثوق بها ومحايدة وقابلة للمقارنة، والفهم، وملائمة لبيئة دول المجلس.

وفيما يلي ملخص لمراحل منهج إعداد ومراجعة وتطوير وإعداد المقومات خلال الفترة (مايو 2001 م – ديسمبر 2003م) :

المرحلة الأولى: اختيار المستشار : تكليف مستشارين ذوي اختصاص وخبرة بإعداد كل مقوم من مقومات المهنة.

المرحلة الثانية: المراجعة : مراجعة ما توصل إليه المستشار من قبل خبراء، وفرق عمل متخصصة , كما يظهر في الجدول التالي:

المنتجات / مقومات المهنة ، ومتطلبات تنفيذها (أ)	المستشار (ب)	الفريق (ج)
الإطار الفكري للمحاسبة المالية	أ.د. إسماعيل جمعة	د.الخاطر ، أ.المبارك، أ.الشرهان، أ. العصفور، أ.حميد رحمة، د.وائل الراشد
معايير المحاسبة	أ.د. إسماعيل جمعة
معايير المراجعة	د.أيهاب كامل أبو الخير
قواعد آداب وسلوك المهنة	د.محمد السهلي	أ.عبدالعزيز الراشد أ. يوسف المبارك ، د.أسامة الحيزان، أ.عقل الضميري ، د. محمــد السهلي ، د. وليد الشباني ، د. عادل بودي ، د. محمد الصالح ، أ. أحمد الزكري.
القواعد العامة لاختبار الزمالة	د.الحيزان ، أ.الشدي
القواعد العامة للتعليم المهني المستمر	د.أيمن الغباري
معايير الرقابة النوعية وأدلة إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة	أ.عبدالعزيز الفريح
مشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة	أ. عبدالله الأحمدي
ضوابط وشروط الانتساب لعضوية الهيئة أو تعليق العضوية أو إسقاطها	د.سليمان التويجري
مركز الدراسات والمعلومات/ وموقع الهيئة على الانترنت	د.الربيعة ، د.السهلي ، د.السعيد ، أ.النويصر ، أ.الجوهرة القويز
نشرة دورية للهيئة	د.عاصم السعيد ، أ. سعود الأحمد
اللائحة الإدارية والمالية والتنظيم الإداري	أ.عبد العزيز النويصـر أ. سلمان الهتلان	د.مازن فارس رشيد
اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان الفنية (8 لوائح)	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	أ.عباس رضى ، أ.أحمد العبدولي ، أ.حسين فرج، أ.نفيسه بنت جعفر .
مسوح ميدانية : · مسح عام عن وضع المهنة في دول المجلس. · استبانة عن دور الهيئة والجمعيات / الهيئات المحلية. · دور الشريك الأجنبي بين دول المجلس	أعضاء من المجلس ومستشارين. د. محمد السهلي. د. وليد الشباني	أعضاء من المجلس ومستشارين أ. الراشد ، أ. عبد اللطيف الأحمد ، أ. علي الهاجري ، أ. سالم الخصيبي ، أ. عباس الرضي ، أ. بطي أحمد بن خادم.

المرحلة الثالثة: الاعتماد الأولي : إقرار مقومات المهنة من مجلس إدارة الهيئة :

درس مجلس إدارة الهيئة نتائج ما تم في المراحل السابقه ، واعتمد في اجتماعه السادس الذي عقد في مدينة مسقط خلال الفترة 1-4 يونيو 2003م الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم) لكونه أساس النظر في المقومات الأخرى بفاعلية وكفاءة . وتوصل المجلس في تلك الجلسة أيضاً إلى الصيغة النهائية للمقومات الأخرى (معايير المحاسبة, معايير المراجعة, قواعد سلوك وآداب المهنة, القواعد العامة لاختبارات زمالة الهيئة, القواعد العامة للتدريب والتعليم المهني المستمر، برامج الرقابة النوعية ومراقبة جودة الأداء المهني ) ، وقرر أن يوزعها على المحاسبين والمراجعين والجامعات وأسواق المال والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية بما في ذلك مستخدمو القوائم المالية التي تصدر سنوياً عن المنشآت التجارية، وأن يطلب منهم بيان ما قد يكون لهم من اقتراحات حيالها , كما سيرد في المرحله الرابعه أدناه .

المرحلة الرابعة: الحصول على آراء ذوي الاهتمام والاختصاص :

· تم طرح ( مقومات المهنة ) التي توصل المجلس إلى صيغها النهائية في اجتماع مسقط للكافة ( المحاسبين، والمراجعين، والجامعات، وأسواق المال، والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية، وذوي الاهتمام والاختصاص عامة والجهات الحكوميه خاصه ) لإبداء الرأي وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها ، خلال ستة أشهر انتهت في 31 ديسمبر 2003م.

· تم ذلك من خلال قيام الهيئة بطباعة (مقومات المهنة) ، ووضعها على أشرطة ممغنطة (CD)، ووزعتها على المستفيدين والجهات المتعددة ذات العلاقة بالمهنة (المحاسبين والمراجعين والجامعات وأسواق المال والجهات الحكومية ذات العلاقة ومستخدمي التقارير المالية) في جميع دول المجلس ، وطلبت ملاحظاتهم واقتراحاتهم حيالها، على أن تصل للهيئة قبل نهاية عام 2003م.

· قامت الهيئة بوضع هذه المنتجات على موقع الهيئة على الانترنت (www.gccaao.org) مما ييسر الإطلاع عليها في أية وقت، ووضعت على الموقع نموذجا لاستخدامه لإبداء الرأي والملاحظات وتيسير تلقي الملاحظات.

· دعمت الهيئة ما سبق بترتيب وعقد عدد من اللقاءات التعريفية وورش العمل والمشاركة في عدد من الندوات، التي تم فيها أيضاً توزيع تلك المنتجات والمطبوعات على من حضر وشارك فيها ، ويذكر الجدول التالي عدداً من اللقاءات التي نفذتها أو شاركت فيها الهيئة خلال المرحلة :

م	الدولة	الجهة المستضيفة	المحاضرة (ورشة العمل)	المحاضرين / المشاركين
1	الإمارات العربية المتحدة	جامعة الإمارات العربية المتحدة	التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة.	المدير التنفيذي المكلف الدكتور/ أسامة الحيزان
2	الإمارات العربية المتحدة	غرفة تجارة وصناعة دبي	اجتماع فريق عمل مدققي الحسابات المكون في غرفة تجارة وصناعة دبي.	المدير التنفيذي المكلف الدكتور/ أسامة الحيزان
3	الإمارات العربية المتحدة	جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بدولة الإمارات	الدور المأمول للهيئة في تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي.	رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالعزيز الراشد ، أ.عبد العزيز الفريح , أ.حميد يوسف رحمة
4	مملكة البحرين	جامعة البحرين	التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.	رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالعـزيز الراشـــد، د. جواهــر المضحكي ، د. محمد السهلي
5	مملكة البحرين	جمعية المحاسبين البحرينية	لقاء مع أعضاء جمعية المحاسبين البحرينية.	رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالعـزيز الراشـــد، أ. علي رضي ، أ. عباس الرضي ، د. محمد السهلي
6	المملكة العربية السعودية	جامعة الملك سعود ـ فرع القصيم	ندوة الإفصاح المحاسبي والشفافية	رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالعـزيز الراشـــد ، المدير التنفيذي المكلف الدكتور/ أسامة الحيزان ، د. محمد السهلي
7	المملكة العربية السعودية	جامعة الملك سعود ـ الرياض	الإطار المقترح لتنظيم العلاقة بين هيئة المجلس والهيئات والجمعيات الوطنية	المدير التنفيذي المكلف الدكتور/ أسامة الحيزان ، د. محمد السهلي
8	المملكة العربية السعودية	مؤسسة النقد العربي السعودي	التعريف بالهيئة وأهدافها ومنجزاتها، وجدوى تلك المنجزات.	رئيس مجـــلس الإدارة أ. عبدالعزيز الراشد
9	قطر	جامعة قطر	التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قطر.	رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالعزيز الراشد د. خالد الخاطر وأعضاء مجلس الإدارة.
10	دولة الكويت	غرفة تجارة وصناعة الكويت	الدور المأمول للهيئة في تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون.	رئيس مجلس الإدارة ، أ.عبد العزيز الفريح، أ. حميد يوسف رحمة، وأعضاء مجلس الإدارة
11	سلطنة عمان	وزارة التجارة والصناعة	هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاضر والمستقبل (عرض ومناقشة منتجات الهيئة).	رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالعزيز الراشد , أ.عبد العزيز الفريح , د. إيهاب كامل أبو الخير.
12	الإمارات العربية المتحدة	غرفة تجارة وصناعة وزراعة الفجيرة	الملتقى الأول لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.	رئيس مجلس الإدارة أ.عبدالعزيز الراشد ، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ جاسم المضف ، أ. عبد اللطيف الأحمد ، أ.عباس الرضي ، أ.أحمد العبدولي ، أ. بطي أحمد بن خادم ، أ. سالم الخصيبي أ.د. إسماعيل جمعة ، د. خالد الخاطر ، أ.د. عبدالرحمن الحميد ، المدير التنفيذي المكلف الدكتور/ أسامة الحيزان ، د. محمد السهلي .

· استقبلت الملاحظات والآراء : تجميع وتلخيص الملاحظات والآراء ودراستها من قبل المستشار وفرق المراجعة ، والتوصل إلى مقومات المهنة بصورتها النهائية ، ثم تم عرضها على مجلس الإدراة كما هو مبين في المرحله الخامسه أدناه .

المرحلة الخامسة : الاعتماد النهائي : اعتماد مقومات المهنه بصيغتها النهائية من مجلس الإدارة :

درس مجلس إدارة الهيئة نتائج المراحل السابقه ، وقام في جلسته الثامنة المنعقدة في الرياض خلال الفترة 10-11 يناير 2004م باعتماد مقومات المهنة في صيغتها النهائية، فيما عدا مشروع النظام القانون الموحد لمزاولة المهنة الذي اعتمد في جلسة المجلس الحادية عشر التي عقدت في البحرين خلال الفترة 5-6 أكتوبر 2004م. وبذلك وضع المجلس أسس عمل الهيئة المستقبلية ومن أهمها, أخذ مقومات المهنه الشكل الرسمي مما يعني زيادة جدواها وزيادة اهتمام ذوي الاختصاص بدراستها ، والمشاركة في تطويرها ، و تفعيل عمل الهيئة ككل مثل إعداد وتنفيذ اختبارات الزمالة ، ومراقبة جودة الأداء ، والتعليم المستمر، عقد الدورات التدريبية ، وأعمال اللجان الفنية المختلفة . كما أن اعتمادها سيؤدي إلى زيادة الوعي لدى فئات المجتمع، وسيجعل عملية التعديل والتطوير تجردي بطريقة منهجية ، لانطلاقها من أساس معروف موثق.

وسيتحقق من العمل بهذه المقومات فوائد عديدة لدول المجلس، من أهمها ما يلي :

· إيجاد فرص عمل مهني متخصص لأكبر عدد من مواطني دول المجلس ، داخله وخارجه. وذلك بتوفير فرص التأهيل المهني المتخصص (شهادة الزمالة) ، التي تطلبها معظم دول العالم للترخيص بمزاولة المهنه في بلادها ، وفرص التعليم المستمر، اللازمة لاستمرار الترخيص .

· توفير مرونة العمل في أي من دول المجلس للمحاسبين ، لتماثل مقومات المهنة التي درسوها، مع التي سيطبقونها في عملهم في أي من بلدان المجلس.

· توفير مراجع موحدة لمقومات المهنه في كل دول مجلس التعاون (باللغة العربية واللغة الإنجليزية) لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها، وممارسي المهنة، والمستفيدين من خدماتها، وما سيترتب عليه من زيادة التفاعل بينهم لخدمة دول المجلس ككل .

· اقتناع المستثمرين من داخل دول المجلس وخارجه ، بأن المعلومات المالية التي توفرها المهنة ملائمة لبيئة دول المجلس ، موثوق بها ، قابلة للمقارنه مع ما يصدر في أي من البيئات الأجنبية بيسر وفاعلية ، وبذلك تكون :

- عوناً لهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

- دعماً لاقتصاد دول مجلس التعاون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية الجادة .

- تيسير تنقل رؤوس الأموال، وأدوات الاستثمار، والاستخدام الأمثل لموارد دول المجلس الاقتصادية فيما بينها.

· إيجاد أسباب حماية دول المجلس، من مخاطر انهيار المنشآت الاقتصادية والمالية، كما حصل في السنوات الأخيرة في دول متعددة.

· إعداد وتحديث مقومات المهنة، على نحو منتظم بأيد ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية، واطلاع مستمر على المتغيرات العالمية، ومن ثم الدعم المستمر للجدوى السابق ذكرها، وترسيخها.

· إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة، من قبل ذوي العلاقة بالمهنة على كافة مستوياتهم ، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون، لأخذه في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة ، والحصول على الامتيازات التي تتمتع بها البلدان التي لديها مهنة مكتملة المقومات.

3/3 مقومات المهنة المعتمدة :

وردت أهداف الهيئة في الماده (5) من نظامها وتتكون من مقومات المهنة، السابق اعتمادها حسب المنهج الوارد ذكره في الفقرات السابقه ، وفيما يلي نبذة عن كل منها :

3/3/1 الإطار الفكري للمحاسبة المالية (الأهداف والمفاهيم) :

يشمل الإطار الفكري الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة الحاجة للإطار الفكري للمحاسبة المالية, المنهج المستخدم في إعداد الإطار الفكري, الأنظمة المنظمة لمهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون, الغرض من الإطار الفكري للمحاسبة المالية, أهداف التقارير المالية, مفاهيم المحاسبة المالية, والدراسة التحليلية المقارنة.

3/3/2 معايير المحاسبة :

تشمل معايير المحاسبة التي قامت الهيئة بمراجعتها وتطويرها وإعدادها: معيار العرض والإفصاح العام , معيار الأصول الثابتة . معيار الأصول غير الملموسة , معيار المخزون , معيار الاستثمار في الأوراق المالية ، معيار الإيرادات , معيار المحاسبة عن عقود الإيجار, معيار العملات الأجنبية معيار القوائم المالية المرحلية , معيار تكاليف البحث والتطوير , معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة , معيار توحيد القوائم المالية , معيار التقارير القطاعية.

3/3/3 معايير المراجعة :

تشمل معايير المراجعة التي قامت الهيئة بمراجعتها وتطويرها وإعدادها المعايير التالية : معيار التأهيل المهني الكافي , معيار الحياد والموضوعية والاستقلال , معيار العناية المهنية اللازمة, معيار التخطيط, معيار الرقابة والتوثيق , معيار أدلة وقرائن المراجعة , معيار التقارير , معيار المراجعة في المنشآت التي تستخدم الحاسب الآلي , معيار التقارير الخاصة , معيار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية , معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية , معيار فحص التقارير المالية المرحلية , معيار العينات لأغراض المراجعة , معيار القوائم المالية المستقبلية.

3/3/4 قواعد سلوك وآداب المهنة :

تتضمن قواعد سلوك وآداب المهنة مدخلا يوضح أساس المبادئ التي أعدت في ضوئها القواعد والربط بين هذه المبادئ والقيم الإسلامية؛ والمبادئ ترتكز على مجموعة من القيم الأخلاقية تعتبر بمثابة مقاييس مثالية للسلوك المهني تحكم الإطار العام لإعداد القواعد؛ وقـواعد تشمل مجموعة من الصفات السلوكية التي يتعين على العضو التحلي بها كحد أدنى.

3/3/5 مشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة :

في إطار تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة في دول المجلس قامت الهيئة بمقارنة أنظمة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس ومقارنتها بالنظام الاسترشادي الموحد 1997م والذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد انتهت الدراسة إلى وجود بعض الاختلافات في التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة في دول المجلس ، كما أوصت الدراسة بإعادة النظر في التشريع المنظم لمزاولة المهنة في دول المجلس، وكذلك إعداد مشروع نظام (قانون) لمزاولة المهنة يواكب التطورات الاقتصادية والتنموية في دول المجلس ، وتسعى الهيئة حالياً إلى إقناع الجهة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لتبني مشروع النظام (القانون) الذي أعدته لمزاولة المهنة في دول المجلس.

3/3/6 القواعد العامة لاختبار الزمالة :

قامت الهيئة بدراسة شاملة لتحديد القواعد العامة لاختبار الزمالة التي سوف تقوم بتنفيذه كأحد الأهداف والمهام التي نص عليها نظامها الأساسي. وتهدف الدراسة إلى تحديد القواعد العامة التي تستخدم لقياس القدرات الفنية والمهنية والصفات السلوكية للأفراد الراغبين في الحصول على زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأكد من توافر الكفاءة والمهارة الملائمة لدى هؤلاء الأفراد للقيام بعملهم بما يكفل ويساهم في رفع مستوى المهنة والارتقاء بجودة الأداء وحماية المصالح العامة.

3/3/7 القواعد العامة للتعليم المهني المستمر :

تهدف الهيئة إلى تطوير المحاسبين القانونيين في دول المجلس من خلال التركيز على إيجاد فرص مناسبة لتطوير قدراتهم ومنشآتهم، ودفعهم للمساهمة على نحو فاعل في أعمال المهنة، وإيجاد وسيلة عملية، وعادلة، ومحفزة لنقل الخبرة والمعرفة من المحاسبين ذوي الخبرة والمعرفة من غير دول المجلس. وإيجاد سبل التفاعل بين الهيئة والمحاسبين القانونيين على نحو يجعل الهيئة تستجيب لمتطلباتهم، وتساعدهم على التطور من خلال التعليم المستمر والتدريب، وتستفيد من قدراتهم.

3/3/8 مراقبة جودة الأداء المهني :

لكي يتم تحقيق الفائدة المنشودة من صدور المعايير المهنية يتعين إيجاد الوسيلة الملائمة للتحقق من الالتزام بتنفيذها, لذا فقد قامت الهيئة بمراجعة وإعداد وتطوير برامج مراقبة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة. وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق درجة معقولة من الاقتناع بالالتزام بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم تقديم الخدمات المهنية للعملاء. لتحسين الأداء المهني في دول المجلس , خصوصاً مع أزمة الثقة التي تواجه المهنة على المستوى الدولي نتيجة انهيار شركات كبرى في العالم الغربي. ومن البرامج التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ، معايير الرقابة النوعية لمكاتب المحاسبة، وأدلة إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة، ودليل إجراءات فرق فحص مكاتب المحاسبة.

3/3/9 ضوابط وشروط الانتساب لعضوية الهيئة :

قامت الهيئة بإعداد دراسة مقارنة عن ضوابط الانتساب لعضوية الهيئات المماثلة ومقارنة نتائج المقارنة بمتطلبات عضوية الهيئة حسب النظام الأساسي للهيئة. وقد انتهت الدراسة بمقترحات حول أنواع الانتساب لعضوية الهيئة وكذلك مقترح اشتراكات العضوية وشطب وتعليق العضوية. هذا وقد أقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع المنعقد في الدوحة خلال الفترة 20-21 سبتمبر 2003 فتح باب العضوية للمنتسبين لفئات المكاتب المرخص لها, والعاملين في المهنة, والطلاب.

وقد قامت الهيئة بتوزيع نموذج طلب العضوية على جميع المهتمين في دول المجلس من خلال الندوات واللقاءات والمحاضرات التي عقدت برفقة نسخ من نشرة الهيئة التي صدرت مع وضع النموذج على موقع الهيئة على الانترنت. وقد تم استقبال طلبات الانضمام لعضوية الهيئة للمنتسبين خلال الفترة القصيرة الماضية.

3/3/10 مركز الدراسات والمعلومات :

حرصاً من الهيئة على نشر وتوصيل رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين قامت بتصميم وتطوير موقع الهيئة على الإنترنت www.gccaao.org حتى تتمكن من التواصل مع الجميع عبر أحدث ما توصلت إليه التقنية. كما أن الهيئة قد قامت بدراسة فنية مفصلة لإنشاء مركز للمعلومات على أساس التقنية المتقدمة للمعلومات بحيث يكون أساس التواصل مع المهتمين بالمهنة أينما كانوا, ولتقديم خدمات المهنة عبر الوسائل المتقدمة. وتأمل الهيئة البدء في عمل هذا المركز خلال خطتها الخمسية 2004-2008م. ومن المتوقع أن يقوم مركز المعلومات بنشر ما تقوم به الهيئة ليتسنى للمتعاملين معها، والمستفيدين من خدماتها محلياً ودولياً، أن يعلموا عنها، ويستفيدوا منها، وفي نفس الوقت الحد من الشعور السلبي عن إمكانية وقدرات دول المجلس في مجال المهنة.

كما قامت الهيئة خلال الفترة الماضية القصيرة ببعض الدراسات المتخصصة لعدد من الموضوعات المتعلقة بالمهنة في دول مجلس التعاون, ومن أهم تلك الدراسات ما يلي:

· دراسة الإطار المقترح لتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الجمعيات والهيئات الوطنية.

· دراسة مزاولة الشركات الأجنبية (الشركاء الأجانب) للمهنة في دول المجلس.

· دراسة عن المحاسبة الحكومية وإمكانية إعداد معايير للمحاسبة الحكومية في دول المجلس.

· دراسة عن مواضيع اختبار الزمالة وفلسفته ومدى اشتمال مناهج التعليم بالجامعات والكليات المتخصصة بالمحاسبة والمراجعة بدول المجلس عليها.

· دراسة عن العلاقة بين نموذج مجلس معايير المحاسبة الدولية والمجالس الوطنية للدول المختلفة.

· دراسة عن مدى تطبيق مفهوم "حوكمة الشركاتCorporate Governance " في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.

3/3/11 النشرة الإخبارية الدورية :

يعتبر التواصل بين الهيئة وأعضائها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الهيئة لذا فقد تم وبحمد الله إصدار العددين الأول والثاني من نشرة الهيئة "المحاسبة والمراجعة" ، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئه على (الانترنت ) : www.gccaao.org.

4ـ المستقبل :

تقع على الهيئة مسئولية كبيرة ، يتطلب القيام بها تكاتف الجهود ، والأخذ بكل الأسباب العلمية والعملية للقيام بها . وقد أخذت الهيئة منذ نشأتها ـ كما ذكر سابقاً ـ بالعمل وفق منهجية علمية وعملية أساسها التخطيط الاستراتيجي الذي يحدد كيفية تحقيق أهداف مهنة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون (مقومات المهنة ). وفيما يلي ملخص عن أهم جوانب المستقبل يشمل الخطة الاستراتيجيه في (4/1) ويوجد في تلك الخطة تصور واضح عن المستقبل ، أما منهج تطوير وتحديث المقومات الذي سيتم اتباعه مستقبلا فقد ورد في (4/2) وفي (4/3) متطلبات تحقيق المأمول من الهيئة.

4/1 الخطة الاستراتيجية للهيئة :

أخذت الهيئة منذ نشـأتها بوضع خطط استراتيجة لعملها ، ويتطلب هذا المنهج تحديث الخطة الاستراتيجية سنويا ، بحيث يكون لدى الهيئة خطة لخمس سنوات. وقد تم تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2004-2008م وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السابع المنعقد في الدوحة خلال الفترة 20-21 سبتمبر 2003م . وأعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية على أساس ربط الأهداف بتكاليفها وسبل تمويلها ليكون تحت يد مجلس إدارتها أو غيرهم معرفة بالتكاليف الضرورية لتحقيق الأهداف ، ولوضع تصور واضح تحت يد المسئولين عن المهنة لمساندة الهيئة بالتمويل على أسس بينة . ولقد بنيت تقديرات إيرادات ومصروفات الخطة الاستراتيجية باستخدام أسس من أهمها ما يلي:

* تنوع الخدمات التي تقدمها الهيئة وفي عدة دول، مما يعني زيادة تكاليف ومصاريف بعض البنود مثل مصاريف التنقل والسفر والاتصالات.

* القياس على مصروفات وإيرادات الجمعيات/الهيئات المهنية المماثلة آخذين في الاعتبار ما ذكر أعلاه حول توزيع خدمات الهيئة على دول المجلس.

* حداثة عمر الهيئة مما يعني تكبدها مصاريف ضرورية تواكب مرحلة التأسيس، وفي نفس الوقت قلة الإيرادات في هذه المرحلة.

* وضع التقديرات على أساس أن الهيئة سوف تقوم بدفع جميع المبالغ والأتعاب بصرف النظر عن الخدمات التبرعية (التطوعية) التي يقدمها بعض أعضاء مجلس الإدارة والخبراء والمستشارين.

وقد قدمت الهيئة تقريرها الأول للجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون (وزراء التجارة) ، التي تشرف على الهيئة بناءاً على المادة (4) من نظامها الأساسي ، وأرفقت بتقريرها الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2004-2008م حتى يكون تحت نظر لجنة التعاون التجاري الموقرة تصور واضح عن أهداف الخطة التي ترى الهيئة ضرورة تحقيقها لدول المجلس، إذا توافر لها التمويل الكافي. وطلبت الهيئة من لجنة التعاون التجاري مساعدتها في تمويل الخطة الاستراتيجية لفترة الخمس سنوات من 2004 إلي 2008 م حتى تتمكن الهيئة من إنجاز المأمول منها خلال تلك الفترة، إلى حين أن يتم الاعتماد على مصادر ذاتية ثابتة ومستمرة للهيئة تعتمد على المستفيدين منها ، كالمتعاملين في الأسواق المالية ... مثل ما أخذت بذلك حالياً كثير من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي صدر فيها قانون من الكونجرس لتمويل الهيئة المسئولة عن المهنة بفرض رسوم محددة على الشركات المسجلة بالسوق المالي وفقاً لمعادلة حسابية معينة.

ولقد قرر وزراء التجارة في دول مجلس التعاون تشكيل لجنة لدراسة طلب الهيئة للحصول على التمويل المطلوب للأعوام 2004-2008م , وعقدت اللجنة اجتماعاً أولياً لدراسة تمويل الخطة ، وسوف يتم رفع توصيات تلك اللجنة إلى وزراء التجارة في مجلس التعاون للموافقة عليها.

4/2 منهج تطوير وتحديث المقومات :

ورد في الفقرة (3/2) من هذه النبذة منهج إعداد مقومات المهنة الاستثنائي للفترة (مايو 2001م – ديسمبر 2003م) ومنتجاتها . وفيما يلي المنهج الذي تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة ، لتطوير وتحديث مقومات المهنة للفترة القادمة 2004-2008 م حيث يشمل مراحل العمل في (4/2/1) ، والإشراف والتوصية من قبل اللجان المختصة في (4/2/2) ، والاعتماد من قبل مجلـس إدارة الهيئة في (4/2/3).

4/2/1 مراحل العمل على المقوم:

المرحلة الأولى : اختيار المستشار .

المرحلة الثانية : إعداد دراسة عن المقوم ، تشمل مقارنة مع ثلاثة مصادر أجنبية، وبيان كيفية تحقيقه لهدف من أهداف الهيئة.

المرحلة الثالثة : أخذ رأي ذوي الاهتمام والاختصاص في الدراسة ، بتوزيع الدراسة على المهتمين في كافة النشاطات العلمية ، والعملية.

المرحلة الرابعة : إعداد مشروع المقوم .

المرحلة الخامسة : نشر مشروع المقوم في المطبوعات المناسبة ومناقشته في ندوة عامة، أو أكثر تعقد لهذا الغرض في كل بلد من بلدان مجلس التعاون.

المرحلة السادسة : إعداد الصيغة النهائية للمقوم .

المرحلة السابعة : اعتماد وإشهار المقوم .

المرحلة الثامنة : التعرف على مدى الالتزام بالمقوم ، من خلال الإجراءات المعتمدة في لائحة إعداد المقوم حسب طبيعته.

المرحلة التاسعة : تعديل المقوم حسب الإجراءات المعتمدة في لائحة كل مقوم حسب طبيعته.

4/2/2 : الإشراف والتوصية : اللجان الفنية المتخصصة :

نصت المادة (28) من نظام الهيئة على اللجان المسئولة عن إعداد مقومات المهنة، وتم تشكيلها كما هو مبين في الجدول التالي :

اسم اللجنة	الجهــــــات					الإجمالي
	أعضاء الهيئة الممارسون للمهنة	معدو القوائم (المحاسبون)	هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا	الجهات الحكومية	قطاع خاص
معايير المحاسبة	4	3	3	3	2	15
معايير المراجعة	3	3	3	2	2	13
قواعد سلوك وآداب المهنة	2	-	2	1	1	6
الترشيحات	2	1	1	1	1	6
اختبارات الزمالة	3	-	3	1	1	8
مراقبة الأداء المهني	3	1	2	1	1	8
التدريب والتعليم المستمر	2	-	2	1	1	6
الخدمات الاستشارية	2	1	1	1	1	6
المجموع	21	9	17	11	10	68

وقد تم في اجتماع مجلس الإدارة السابع الذي عقد في الدوحة في 20-21 سبتمبر 2003م تشكيل اللجان الفنية للهيئة.

4/2/3 : اعتماد المقوم : مجلس إدارة الهيئة :

تقوم كل لجنة من اللجان السابق ذكرها في 4/2/2 أعلاه برفع توصياتها لمجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها . ويتكون المجلس من (19)عضوا , الوارد ذكرهم والجهات التي يمثلونها في مقدمة هذه النبذة.

4/3 متطلبات تحقيق أهداف الهيئة:

يتطلب تحقيق أهداف الهيئة تضافر الجهود من جميع المعنيين بالمهنة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي , لتحقيق أهدافها ، وعلى الأخص مايلي :

* توفير التمويل الكافي المنتظم من المستفيدين المباشرين من خدماتها , وأهمهم الأسواق المالية. فقد اتجهت الجهات التشريعيه في كثير من دول العالم إلى تمويل الهيئات المماثله من خلال رسوم تؤخذ من الأسواق المالية على أساس حركة أسهم الشركات وفقا لمعادلة معينة.

* بلورة وتنظيم العلاقة بين الهيئة ، والجمعيات (الهيئات) المهنية في دول المجلس لما فيه خدمة المهنة والمستفيدين من خدماتها.

* ترسيخ منهجية العمل في الهيئة ونشره بصفته أحد أهم أسباب قبول منتجاتها محليا ودوليا.

* التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية في كل ما له تاثير على المهنة وفيه مصلحة دول المجلس.

* العمل على تنفيذ توصيات الملتقى الأول لمكاتب (شركات) المحاسبة في دول مجلس التعاون , الذي عقد في الفجيرة خلال الفترة 15-16 مارس 2004 تحت رعاية صاحب السمو حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وهي :

1. دعوة كافة دول المجلس للعمل على تطبيق واعتماد مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتي جرت مراجعتها وإعدادها واعتمادها بما يتفق مع تفعيل نص المادة التي جاءت في النظام الأساسي للهيئة، مع أخذ تجارب الدول والهيئات المهنية الأخرى في الاعتبار.

2. دعوة دول مجلس التعاون إلى تبني نظام "قانون" مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.

3. حث دول المجلس على اعتماد التأهيل المهني ( شهادة الزمالة ) الذي اعتمدته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس بصفته أحد متطلبات الترخيص لمزاولة المهنة.

4. إنشاء برنامج منح زمالة الهيئة ودعوة كافة الجهات الحكومية والخاصة لتمويل البرنامج، ويوكل الإشراف على البرنامج إلى لجنة مستقلة على أن تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس الإجراءات الإدارية والفنية للبرنامج.

5. حث هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية المماثلة بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الهيئة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.

6. دراسة سبل التعاون والعمل بين هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس والهيئات (الجمعيات) الوطنية في دول المجلس.

7. حث المؤسسات التعليمية العليا في دول المجلس على تبني مقومات المهنة المعتمدة من الهيئة في مناهج التعليم المحاسبي بما يتفق مع التطورات التي تشهدها هذه المهنة على الصعيد العالمي.

8. دعوة الجهات الحكومية بدول المجلس وخاصة وزارات التجارة والصناعة باعتماد هيئة المحاسبة والمراجعة كهيئة استشارية وتنسيقية فيما يتعلق بأمور مهنة المحاسبة والمراجعة.

9. دراسة اتجاه الأخذ بالقيمة الحالية بدلا من التكلفة التاريخية أساسا للقياس المحاسبي.

10. عقد هذا الملتقى سنويا بالتناوب فيما بين دول المجلس، على أن يتم عقده بالكويت في مارس 2005م بناء على دعوة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.

11. دعوة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول مع الجهات العامة والخاصة المعنية في دول المجلس.

وتشكر الهيئة كل من ساهم في دفع عمل الهيئة في فترتها الأولى , سواء بالجهد , أو المال, فقد كان الغالب على المساهمة في معظم مجالات عملها أساسه التبرع , ونرجو من الله أن يحقق هدف الجميع في إيجاد مهنة ذات فاعلية وكفاية توفر للأعضاء ما يمكنهم من الرقي بقدراتهم ، المهنية والعملية ، والتقنية ، إلى حدها الأعلى ، ليساهموا بفاعلية في استخدام موارد بلدان المجلس على أفضل وجه ، ويواجهوا التغيرات المحلية ، والعالمية ، بقدرة ، وثقة ، تساعدهم على التأثير فيهما ، والتأثير ، إيجابياً ، بهما وتمكنهم من الاستفادة منها.

تم الانتهاء من هذه النبذة عن

نشأة الهيئة ومنتجات عملها

في 15 يناير 2005م