مرفق رقم (2)
سرد
تاريخي لجهود الهيئة المتعلقة بطلب تمويل بقية الدول الأعضاء لخطتها الاستراتيجية
فيما يلي سرد تاريخي لجهود الهيئة المتعلقة
بطلب تمويل بقية الدول الأعضاء لخطتها الاستراتيجية.
في 18/10/2003م رفع مجلس الإدارة تقريره الأول
إلى لجنة التعاون التجاري لعرضه على لجنة التعاون التجاري آملاً اعتماد الدعم
المالي لتمويل الهيئة.
في 5/11/2003م قررت لجنة التعاون التجاري في
اجتماعها الثلاثين المنعقد بالدوحة ، تشكيل لجنة فنية لدراسة تقرير مجلس إدارة
الهيئة.
في 14/12/2003م تم إرسال خطاب الحاقي للخطاب
المؤرخ في 18/10/2003م بتوقيع معالي رئيس المجلس إلى معالي الأمين العام لمجلس
التعاون الخليجي ومرفق معه ملخص عن نشاطات الهيئة ، وأوضح لهم فيه بأن مجلس إدارة
الهيئة قد قرر رفع الأمر إلى الوزراء باعتبارهم الجهة المشرفة على الهيئة بناءاً
على المادة (4) من النظام الأساسي للهيئة وأورد فيه جوانب هامة وطلب منهم الموافقة
على التمويل.
في 16-17 فبراير 2004م عقدت اللجنة الفنية
اجتماعها ، واتخذت اللجنة التوصية التالية : الموافقة على التمويل المطلوب من
الهيئة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة ابتداءً من عام 2004 إلى
2008م ، وقد تحفظ وفد سلطنة عمان على هذه التوصية استناداً إلى ما جاء في المادة
(32) من النظام الأساسي للهيئة ، حيث لم يرد في المادة الدعم المقدم من دول المجلس
كأحد موارد الهيئة. ورفعت الأمانة العامة توصية اللجنة الفنية بشأن التمويل
المطلوب إلى لجنة التعاون التجاري.
في 26/4/2004م قام معالي الأستاذ/ عبدالعزيز
الراشد على رأس وفد من الهيئة بزيارة معالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان
ولقد تم شرح طلب تمويل الهيئة لمعاليه ولقد وعد معاليه بأن ينظر في الموضوع مرة
أخرى.
في 22/5/2004م تم استلام مبلغ مليون ريال الذي
يمثل دعم المملكة العربية السعودية لعام 2004م.
في 12/10/2004م عقدت لجنة التعاون التجاري اجتماعها
الحادي والثلاثين بدولة الكويت واطلعت على التقرير الأول لمجلس إدارة الهيئة
واستذكروا قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثلاثين بتشكيل لجنة فنية
لدراسة التقرير المشار إليه ، كما اطلعوا على محضر اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد
بتاريخ 16-17 فبراير 2004م ، وبعد الإطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء بتأجيل
النظر في الموضوع ودعوة لجنة فنية من الدول الأعضاء لإجراء المزيد من الدراسة حول
التمويل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة (2004-2008م).
في 1/11/2004م تم استلام خطاب من الأمانة
العامة حول قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعه الـ (31) بخصوص التمويل.
في 3/4/2005م استلمت الهيئة خطاب دعوة لحضور
اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بدراسة مدى إمكانية تمويل الهيئة وذلك بمقر الأمانة العامة
لمجلس التعاون بالرياض بتاريخ 3-4 مايو 2005م.
في 9/4/2005م قام معالي رئيس المجلس بمخاطبة
معالي وزراء التجارة والاقتصاد بدول المجلس موضحاً طلب الهيئة الموضح في جلسة مجلس
إدارة الهيئة الثالث عشر الذي عقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وقد
أوضح معاليه في الخطاب النقاط الآتية :
أ- منجزات
الهيئة المتمثلة في بناء المقومات الأساسية اللازمة لتحقيق المهنة لأهدافها التي
تتمثل في الإطار الفكري للمحاسبة ومعايير المحاسبة ، ومعايير المراجعة ، وقواعد
سلوك وآداب المهنة ، وقانون مزاولة المهنة ، وبرامج جودة الأداء المهني ،
واختبارات الزمالة المهنية ، وبرامج التعليم والتدريب المستمر. ومدى استفادة
الهيئة من تجارب الدول المتقدمة في بناء هذه المقومات والمزايا والمنافع الجمة
التي تعود على دول المجلس في حال استكمال الهيئة لرسالتها وكذا مدى الضرر الذي
يتحقق بضياع مثل هذه المزايا في حال توقف الهيئة بسبب مشاكل التمويل.
ب- مزج
التعامل مع معايير المحاسبة الدولية ودور الهيئات الوطنية حيث أوضح معالي رئيس
المجلس في خطابه أهمية دور الهيئة في التعامل مع الهيئات المهنية الدولية كممثل
لدول مجلس التعاون يرقب ويعمل على حماية المصالح الوطنية لدول المجلس في رسم
السياسات المحاسبية والمهنية للعالم في العقود القادمة.
ت- التمويل
: تناول خطاب معاليه جوانب الأهمية البالغة لتمويل نشاط الهيئة في المرحلة الأولى
(الخطة الخمسية 2004-2008م) على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بالاعتماد على مصادر
التمويل الذاتي التي تكون قد عملت على تنميتها وتنويعها خلال المرحلة الأولى التي
تعتمد خلالها على تمويل دول المجلس بصورة مرحلية.
ث- استعرض
خطاب معالي رئيس المجلس موقف الدول الداعمة للهيئة سواء من حيث تقديم الدعم المالي
بصورة فعلية أو من حيث موافقة الدولة على دعم الهيئة وتقديم حصتها في التمويل
المرحلي ، بالإضافة إلى ذلك أوضح معالي رئيس مجلس الإدارة ما قامت به المملكة
العربية السعودية إلى جانب سدادها لحصتها في التمويل من تخصيص قطعة أرض مساحتها
6400 متر ورصدها لمبلغ عشرة ملايين ريال سعودي لبناء المقر الدائم للهيئة في الحي
الدبلوماسي بمدينة الرياض.
وختم
معاليه الخطاب آملاً أن يكون ما تضمنه من توضيحات للنقاط المشار إليها أعلاه عوناً
على التوصل إلى دعم الهيئة بتوفير التمويل المرحلي.
في 13/4/2005م تم إرسال خطاب إلى الأمانة
العامة بخصوص حضور اجتماع لجنة الوكلاء وتم تسمية ممثلي الهيئة في ذلك الاجتماع ،
وهم : معالي رئيس مجلس الإدارة ، الدكتور/ محمد السهلي ، المدير التنفيذي المكلف ،
الدكتور/ أسامة فهد الحيزان ، مستشار الهيئة.
في 4/5/2005م استلمت الهيئة خطاب الأمانة
العامة متضمناً نسخة من محضر الاجتماع الثاني للجنة الفنية المنعقد بمقر الأمانة
بالرياض في 3/4/2005م ، وجاء بالمحضر الموافقة غير المشروطة للملكة العربية
السعودية على التمويل ، الموافقة على التمويل من جانب كل من مملكة البحرين ودولة
قطر ، ودولة الكويت شريطة أن يكون هناك إجماع من جانب الأعضاء. وتبنت كل من دولة
الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مبدأ عدم المساهمة وأن تقوم الهيئة
بالاعتماد على التمويل الذاتي استناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي.
في تاريخ 7/5/2005م تم ارسال خطاب للأمانة
العامة وذلك بطلب حضور اجتماع لجنة وكلاء الوزارات الذي سيعقد بتاريخ 9-10 مايو
2005م ، وذلك لايضاح وجهة نظر الهيئة حول أية استفسارات.
في 8/5/2005م تم استلام خطاب يفيد بالموافقة
على حضور اجتماع لجنة وكلاء الوزارات الذي سيعقد بتاريخ 9-10 مايو 2005م.
في 9-10 مايو 2005م عقد وكلاء وزارات التجارة
بدول مجلس التعاون بالرياض الاجتماع التحضيري الرابع والعشرين وجاء بالمحضر
"اطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة بشأن التقرير الأول لمجلس إدارة هيئة
المحاسبة والمراجعة واستذكروا قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي
والثلاثين بتشكيل لجنة فنية لإجراء المزيد من الدراسة حول التمويل المطلوب من
الهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة 2004-2008 ، واطلعوا على
محضر الاجتماع الثاني للجنة الفنية الذي عقد بتاريخ 3-4 مايو 2005م ، وأوصى
الوكلاء على الالتزام بما ورد في المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي
للهيئة والتي تحدد مواردها.
في 17/5/2005م أرسلت الهيئة طلباً بتقديم عرض
مرئي لخمسة عشر دقيقة حول موضوع دعم الهيئة والإجابة عن استفسارات معالي الوزراء
أعضاء اللجنة.
في 18/5/2005م عقد مجلس الإدارة جلسته الثالثة
عشر التي عقدت بدبي والتي أوضح فيها المصاعب التي تواجه الهيئة من جراء التمويل ، وضرورة
أهمية توفير التمويل المرحلي للهيئة حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها.
في 22/5/2005م تم استلام مبلغ مليون ريال الذي
يمثل دعم المملكة العربية السعودية لعام 2005م.
في 29/5/2005م أفادت الأمانة العامة بأنه لا
مانع لدى الأمانة من تواجد ممثل الهيئة بمقر الأمانة العامة أثناء اجتماع معالي
وزراء التجارة المقرر عقده في 31/5/2005م ، وأنه سيتم عرض طلب الهيئة على أصحاب
المعالي وزراء التجارة.
في 31/5/2005م تم عقد اجتماع لجنة التعاون
التجاري بمقر الأمانة العامة بالرياض ، حيث ناقشت اللجنة طلب التمويل الذي تقدمت
به الهيئة، وقد قررت اللجنة التأكيد على الالتزام بما ورد في المادة الثانية
والثلاثون من النظام الأساسي للهيئة والتي تحدد موارد الهيئة.
في 7/6/2005م
استلمت الهيئة إعلام بقرار لجنة التعاون التجاري الثاني بخصوص تمويل الهيئة
بموجب خطاب الأمانة العامة ، وجاء فيه أن اللجنة في اجتماعها الثاني والثلاثين
المنعقد بمقر الأمانة العامة في 31/5/2005م قررت التأكيد على الالتزام بما ورد في
المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للهيئة والتي تحدد مواردها.
في 6/8/2005م ألحق معالي رئيس مجلس إدارة
الهيئة خطابه المؤرخ في 9/4/2005م إلى معالي وزراء التجارة والاقتصاد بدول المجلس
، بخطاب آخر أرفق به قرار مجلس إدارة الهيئة الذي أتخذه في جلسته الثالثة عشر التي
عقدت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 28/5/2005م حيث قرر المجلس
رفعه إلى مقام لجنة التعاون التجاري عملاً بما جاء في المادة (4) من النظام
الأساسي للهيئة.
وأكد
معاليه في الخطاب الثاني على أهمية دعم الهيئة بتمويل مرحلي لتغطية الخطة
الاستراتيجية الأولى (2004-2008م) على أن تتولى الهيئة تمويل مشاريعها ذاتياً بصفة
دائمة بعد ذلك. كما عرض قرار مجلس الإدارة المرفق بالخطاب والذي أكد على أهمية
الهيئة في ثلاث مجالات هي :
ـ
مجال دعم وتطوير قدرات المحاسبين والمراجعين في دول المجلس.
ـ مجال مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.
ـ مجال
الرقابة على أداء المحاسبين القانونيين.
واستعرض قرار المجلس المرفوع لمعالي الوزراء
موقف دول المجلس من موضوع التمويل المرحلي للهيئة. وقرر المجلس أن يضع الموقف بين
يدي أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة أعضاء لجنة التعاون.
كما أرفق مع الخطاب بيان تحليلى عن الأهداف
الرئيسية للهيئة والأهداف الفرعية المنبثقة عن الأهداف الرئيسية وكذلك الآثار
الاقتصادية والمالية الناجمة عن عدم تحقيق أو استكمال العمل على انجاز هذه
الأهداف.
وأهداف
الهيئة توضحها المادة (5) من النظام الأساسي للهيئة وتتضمن :
أ-
مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير
المهنية ، وعلى الأخص معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة
آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية.
ب-
تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في
ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنشطة والقوانين المنظمة لها وإجراءات ترخيص
مزاولتها.
ت-
وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة
الزمالة وتنفيذه بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة
والمراجعة.
ث-
الارتقاء بمستوى الأداء المهني وإعداد
وتنفيذ برنامج التعليم المستمر المتعلق بالمهنة.
ج-
وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية
لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني.
ح-
إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة
وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما
وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً.
خ-
التنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية
بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها.
د-
توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية.
وقد جاء بالتحليل المشار إليه أعلاه شرح وافي
للآثار الناجمة عن عدم استكمال تحقيق هذه الأهداف.
في 27/11/2005م حضر معالي رئيس مجلس إدارة
الهيئة اجتماع لجنة التعاون التجاري ، وقدم عرضاً مرئياً ، أوضح فيه الآثار
المترتبة على عدم تمويل الهيئة في الفترة القادمة.
في 5/12/2005م تم استلام خطاب من الأمين العام
المساعد للشئون الاقتصادية أبلغ فيه الهيئة قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها
(33) حول تمويل الهيئة.
في 20/2/2006م تم استلام مبلغ مليون ريال الذي
يمثل دعم المملكة العربية السعودية لعام 2006م.