مشروع الإطار الفكرى للمحاسبة المالية

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي. تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. لا ينطبق هذا المعيار على المكاسب المترتبة على عمليات عارضة أو أي عمليات أخرى خلاف العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة.	تتناول المعايير الدولية المحاسبة عن الإيرادات الناشئة عن العمليات والأحداث التالية: 1. عمليات بيع البضائع. 2. تقديم الخدمات. 3. استخدام الغير لأصول المنشأة.	يتفق نطاق كل من المعيارين، وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تحديداً لنطاقه حيث يشتمل على تحديد متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسية المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي. ويستبعد من نطاق هذا المعيار أي مكاسب غير ناشئة عن العمليات العرضية بخلاف العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة. وتعتبر الفقرة الأخيرة في المعيار المعتمد في السعودية زائدة لأنها تتعلق بالمكاسب وهي بطبيعتها تختلف عن الإيرادات وفقاً للإطار الفكري للمحاسبة المالية.	اختلاف محدود	ـ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني). ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.	يعتبر المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح. مع استبعاد الفقرة الأخيرة التي تتعلق بالمكاسب نظراً لأن الفقرة الأولى تَجُبُّها ولاختلاف طبيعة المكاسب عن الإيرادات.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي.

تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

لا ينطبق هذا المعيار على المكاسب المترتبة على عمليات عارضة أو أي عمليات أخرى خلاف العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة.

تتناول المعايير الدولية المحاسبة عن الإيرادات الناشئة عن العمليات والأحداث التالية:

1. عمليات بيع البضائع.

2. تقديم الخدمات.

3. استخدام الغير لأصول المنشأة.

يتفق نطاق كل من المعيارين، وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تحديداً لنطاقه حيث يشتمل على تحديد متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسية المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي.

ويستبعد من نطاق هذا المعيار أي مكاسب غير ناشئة عن العمليات العرضية بخلاف العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة. وتعتبر الفقرة الأخيرة في المعيار المعتمد في السعودية زائدة لأنها تتعلق بالمكاسب وهي بطبيعتها تختلف عن الإيرادات وفقاً للإطار الفكري للمحاسبة المالية.

اختلاف محدود

ـ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).

ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

يعتبر المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح. مع استبعاد الفقرة الأخيرة التي تتعلق بالمكاسب نظراً لأن الفقرة الأولى تَجُبُّها ولاختلاف طبيعة المكاسب عن الإيرادات.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي :هدف المعيار

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة ، وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	يهدف المعيار الدولي رقم 18إلى تحديد المعالجة المحاسبية للإيرادات المترتبة على أنواع معينة من الأنشطة أو العمليات.	لا يختلف المعياران من حيث الهدف الذي يسعى كل منهما لتحقيقه وإن كانت صياغة الهدف في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً وتحديداً.	اختلاف محدود	يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة ، وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية لوضوحه وشموله.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإيرادات من العمليات الرئيسة المستمرة للمنشأة ، وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

يهدف المعيار الدولي رقم 18إلى تحديد المعالجة المحاسبية للإيرادات المترتبة على أنواع معينة من الأنشطة أو العمليات.

لا يختلف المعياران من حيث الهدف الذي يسعى كل منهما لتحقيقه وإن كانت صياغة الهدف في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً وتحديداً.

اختلاف محدود

يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية لوضوحه وشموله.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : قياس الإيرادات

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودي	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تقاس الإيرادات على أسـاس السعر المحدد في عملية التبادل بعد استبعاد أي خصم تجاري أو خصم كمية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات نتيجة بيع السلع وتسليمها للعملاء أو تأدية الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول الوحدة المحاسبية. أما الإيرادات المترتبة على عمليات مقايضة السلع والخدمات غير المتجانسة فتقاس على أساس القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة المؤداة.	يجب قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل الذي تم الحصول عليه أو القابل للتحصيل.	لا يوجد اختلاف جوهري في نصوص المعيارين وإن كانت هناك اختلافات في الصياغة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً.	اختلاف محدود	تقاس الإيرادات على أسـاس السعر المحدد في عملية التبادل بعد استبعاد أي خصم تجاري أو خصم كمية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات نتيجة بيع السلع وتسليمها للعملاء أو تأدية الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول الوحدة المحاسبية. أما الإيرادات المترتبة على عمليات مقايضة السلع والخدمات غير المتجانسة فتقاس على أساس القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة المؤداة.	نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً من نظيره الوارد في المعيار الدولي، يقترح استخدام النص المذكور أولاً كأساس لصياغة النص المقترح.

المعايير المعتمدة

في السعودي

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تقاس الإيرادات على أسـاس السعر المحدد في عملية التبادل بعد استبعاد أي خصم تجاري أو خصم كمية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات نتيجة بيع السلع وتسليمها للعملاء أو تأدية الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول الوحدة المحاسبية. أما الإيرادات المترتبة على عمليات مقايضة السلع والخدمات غير المتجانسة فتقاس على أساس القيمة العادلة للسلعة أو الخدمة المؤداة.

يجب قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل الذي تم الحصول عليه أو القابل للتحصيل.

لا يوجد اختلاف جوهري في نصوص المعيارين وإن كانت هناك اختلافات في الصياغة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً.

اختلاف

محدود

نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً من نظيره الوارد في المعيار الدولي، يقترح استخدام النص المذكور أولاً كأساس لصياغة النص المقترح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : إثبات الإيرادات

الموضوع الفرعي : الإطار العام لإثبات الإيرادات

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يجب إثبات الإيرادات عند توافر الشرطين التاليين : 1 ـ اكتساب الإيراد. 2 ـ أن يكون الإيراد قد تحقق أو يكون قابلاً للتحقق. وبناء على هذه القاعدة : ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على عمليات بيع البضائع والسلع في تاريخ عملية تسليم البضاعة إلى العميل أو انتقال سند الملكية من البائع إلى المشتري. ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها. ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد أو أصول المنشأة بناء علـى الأساس الزمني وفقا لقاعدة الاستحقاق أو بناء على معدل استخدام الغير لموارد المنشأة وفقا لقاعدة الاستحقاق.	تتناول المعايير الدولية إثبات الإيرادات على أساس تقسيم إيرادات الأنشطة والعمليات إلى ثلاثة أنواع: 1- إيرادات عمليات البيع: * انتقال الجزء الأكبر من المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل من البائع إلى المشتري. * عدم إبقاء البائع على أي نفوذ إداري أو رقابة فعالة على البضاعة المبيعة. * إمكانية قياس الإيراد بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. * من المرجح أن تؤول المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة. * إمكانية قياس التكاليف بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. 2 - إيراد عمليات الخدمات : يتم إثبات الإيرادات المتعلقة بنسبة ما تم إنجازه من العملية المتعاقد عليها بتاريخ قائمة المركز المالي عندما يكـون بالإمكان تقدير نتائج العملية بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك عند توفر الشروط التالية : أ. إمكانية قياس الإيرادات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. ب. من المرجح تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة. ج. يمكن قياس ما تم إنجازه من العملية عند تاريخ قائمة المركز المالي بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. د. التكاليف التي تحملتها المنشأة والتكاليف اللازمة لإنجاز العملية يمكن قياسها بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. 3 - الإيرادات المترتبة على استخدام الغير لموارد المنشأة : يتم إثبات هذه الإيرادات إذا توافر شرطان : أ. من المرجح أن تؤول المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة. ب. الإيراد قابل للقياس بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.	يتفق المعياران في الإطار العام لإثبات الإيرادات بأنواعها المختلفة. ويعتبر المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أكثر تفصيلاً في تحديد كيفية إثبات الأنواع المختلفة من الإيرادات. إلا أن المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية يبين نفس المعالجات في إطار محدد يطبق على الأنواع المختلفة من الإيرادات. وتعتبر الصياغة الواردة في المعيار الأخير أكثر تحديداً نظراً لأنها تضع قاعدة عامة للاعتراف بالإيرادات ويمكن تطبيقها في الحالات المختلفة. ويعتبر الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بالخدمات على أساس نسبة ما تم إنجازه (كما ورد في المعيار الدولي) حالة استثنائية وليست قاعدة عامة، وتعتبر المعالجة التي يقضي بها المعيار السعودي في هذا الصدد أكثر عملية وملاءمة لظروف التطبيق.	اختلاف محدود	يجب إثبات الإيرادات عند توافر الشرطين التاليين : 1 ـ اكتساب الإيراد. 2 ـ حدوث عملية تبادلية. وبناء على هذه القاعدة : ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على عمليات بيع البضائع والسلع في تاريخ عملية تسليم البضاعة إلى العميل أو انتقال سند الملكية من البائع إلى المشتري. ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها. ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد أو أصول المنشأة بناء علـى الأساس الزمني وفقا لقاعدة الاستحقاق أو بناء على معدل استخدام الغير لموارد المنشأة وفقا لقاعدة الاستحقاق.	لا يختلف المعياران بصورة جوهرية في المعالجة المحاسبية لإثبات الإيرادات إلا أن الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية تعتبر أكثر ملاءمة نظراً للآتي: 1- تضع هذه الصياغة قاعدة عامة لإثبات الإيراد تصلح للتطبيق في العمليات المختلفة التي يترتب عليها الإيراد. 2- تعتبر المعالجة التي تضمنها المعيار المعتمد في السعودية لإيرادات الخدمات أكثر ملاءمة للتطبيق العملي لصعوبة قياس نسبة الإنجاز بالنسبة للخدمات. 3- وضوح الفقرة وسهولة فهمها وتطبيقها.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يجب إثبات الإيرادات عند توافر الشرطين التاليين :

1 ـ اكتساب الإيراد.

2 ـ أن يكون الإيراد قد تحقق أو يكون قابلاً للتحقق.

وبناء على هذه القاعدة :

ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على عمليات بيع البضائع والسلع في تاريخ عملية تسليم البضاعة إلى العميل أو انتقال سند الملكية من البائع إلى المشتري.

ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها.

ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد أو أصول المنشأة بناء علـى الأساس الزمني وفقا لقاعدة الاستحقاق أو بناء على معدل استخدام الغير لموارد المنشأة وفقا لقاعدة الاستحقاق.

تتناول المعايير الدولية إثبات الإيرادات على أساس تقسيم إيرادات الأنشطة والعمليات إلى ثلاثة أنواع:

1- إيرادات عمليات البيع:

* انتقال الجزء الأكبر من المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الأصل من البائع إلى المشتري.

* عدم إبقاء البائع على أي نفوذ إداري أو رقابة فعالة على البضاعة المبيعة.

* إمكانية قياس الإيراد بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

* من المرجح أن تؤول المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة.

* إمكانية قياس التكاليف بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

2 - إيراد عمليات الخدمات :

يتم إثبات الإيرادات المتعلقة بنسبة ما تم إنجازه من العملية المتعاقد عليها بتاريخ قائمة المركز المالي عندما يكـون بالإمكان تقدير نتائج العملية بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها ، وذلك عند توفر الشروط التالية :

أ. إمكانية قياس الإيرادات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

ب. من المرجح تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة.

ج. يمكن قياس ما تم إنجازه من العملية عند تاريخ قائمة المركز المالي بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د. التكاليف التي تحملتها المنشأة والتكاليف اللازمة لإنجاز العملية يمكن قياسها بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

3 - الإيرادات المترتبة على استخدام الغير لموارد المنشأة :

يتم إثبات هذه الإيرادات إذا توافر شرطان :

أ. من المرجح أن تؤول المنافع الاقتصادية المتعلقة بالعملية إلى المنشأة.

ب. الإيراد قابل للقياس بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

يتفق المعياران في الإطار العام لإثبات الإيرادات بأنواعها المختلفة. ويعتبر المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أكثر تفصيلاً في تحديد كيفية إثبات الأنواع المختلفة من الإيرادات. إلا أن المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية يبين نفس المعالجات في إطار محدد يطبق على الأنواع المختلفة من الإيرادات. وتعتبر الصياغة الواردة في المعيار الأخير أكثر تحديداً نظراً لأنها تضع قاعدة عامة للاعتراف بالإيرادات ويمكن تطبيقها في الحالات المختلفة.

ويعتبر الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بالخدمات على أساس نسبة ما تم إنجازه (كما ورد في المعيار الدولي) حالة استثنائية وليست قاعدة عامة، وتعتبر المعالجة التي يقضي بها المعيار السعودي في هذا الصدد أكثر عملية وملاءمة لظروف التطبيق.

اختلاف محدود

يجب إثبات الإيرادات عند توافر الشرطين التاليين :

1 ـ اكتساب الإيراد.

2 ـ حدوث عملية تبادلية.

وبناء على هذه القاعدة :

ـ يتم إثبات الإيرادات المترتبة على تقديم الخدمات عندما يتم تنفيذ الخدمة المتعاقد عليها.

لا يختلف المعياران بصورة جوهرية في المعالجة المحاسبية لإثبات الإيرادات إلا أن الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية تعتبر أكثر ملاءمة نظراً للآتي:

1- تضع هذه الصياغة قاعدة عامة لإثبات الإيراد تصلح للتطبيق في العمليات المختلفة التي يترتب عليها الإيراد.

2- تعتبر المعالجة التي تضمنها المعيار المعتمد في السعودية لإيرادات الخدمات أكثر ملاءمة للتطبيق العملي لصعوبة قياس نسبة الإنجاز بالنسبة للخدمات.

3- وضوح الفقرة وسهولة فهمها وتطبيقها.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : إثبات الإيرادات

الموضوع الفرعي : حالات خاصة لإثبات الإيرادات

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة : 1 ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة ببيع بضائع مع حق رد السلعة المبيعة عند عملية التسليم إذا كان بالإمكان تقدير المردودات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. 2 ـ إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها في ما يخص المردودات ، يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة المبيعة ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها رد البضاعة. 3 ـ يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتأكد قبول ورضا العميل عن الأصل المبيع إذا تعهدت المنشأة بالتزامات معينة للعميل في حالة عدم رضاه عن أداء الأصل المبيع وكانت هذه الالتزامات غير مغطاة من خلال مخصصات الضمان الممنوح للعملاء ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها الرجوع على المنشأة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها. ثانيا : عقود الإنشاء طويلة الأجل : يجب إثبات إيرادات عقود الإنشاء والخدمات طويلة الأجل وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت الشروط التالية : 1 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها. 2 ـ توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد. 3 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف المتعلقة بتنفيذ العقد حتى تاريخ قائمة المركز المالي. 4 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد. وفي حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة فإنه ينبغي استخدام طريقة العقود التامة كأساس لإثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل. ويجب وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إثبات الإيرادات وإجمالي الربح عن عقد الإنشاء طويل الأجل وفقا لنسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد. أما إذا كان إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد بنهاية الفترة يزيد عن قيمة العقد فإنه يجب إثبات كامل الخسارة المتوقعة عن العقد في نفس الفترة سواء كانت الطريقة المطبقة هي طريقة نسبة الإنجاز أو طريقة العقود التامة. ثالثا : مبيعات التقسيط : عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجة معقولة كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاة من خلال ضمانات بنكية أو غير المغطاة خلال أي شكل من أشكال التأمين ، يجوز إثبات إيرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقـة الأقساط. ووفقا لهذه الطريقة يجب إثبات الإيرادات والتكاليف المتعلقة بعملية البيع في تاريخ العملية في حين يتم تأجيل إثبات الأرباح (إجمالي الربح) إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات أو الأقساط المحصلة. أما إذا كان هناك درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل فإنه ينبغي استخدام طريقة استعادة التكلفة كأساس لإثبات الإيرادات. ووفقا لهذه الطريقة يجب عدم إثبات أي أرباح حتى يتم تغطية تكاليف البضاعة المبيعة من خلال الدفعات المحصلة. وبعد تغطية التكاليف فإن أي دفعات محصلة يتم إثباتها كأرباح. رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة : يجوز إثبات الإيرادات عند اكتمال عملية الإنتاج إذا توافر أي من الشرطين التاليين : 1 ـ إذا كان المنتج قابلا للبيع وفقا لأسعار معلومة ومحددة من خلال سوق متجانسة قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تقتنيها المنشأة في وقت وجيز ، ودون أن يكون لذلك أثر مهم على السعر ، وبدون تكاليف تسويقية تذكر كما هو الحال بالنسبة للمعادن الثمينة. 2 ـ إذا كان المنتج مضمون البيع وفقا لأسعار ثابتة ومحددة من خلال ضمانات حكومية كما هو الحال لبعض المنتجات الزراعية. خامسا : إيرادات ريع الامتياز : يتم إثبات إيرادات ريع الامتياز كإيرادات للمنشأة المانحة لحق الامتياز إذا قامـت بتنفيـذ معظم الالتزامات المبدئية التي تتضمنها اتفاقية الامتياز. ويجب مراعاة ما يلي : 1 ـيجب أن يتم إثبات الريع الابتدائي للامتياز المتعلق بأصول ملموسة عند تسليمها أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع. 2 ـإذا كان عقد الامتياز يشمل قيام المنشأة المانحة بتزويد الطرف المستفيد بخدمات مستقبلية مستمرة ، فيجب تأجيل إثبات الإيرادات المتعلقة بهذه الخدمات إلى أن يتم تقديم الخدمة. 3 ـيجب أن يؤجل إثبات جزء من إيرادات الريع الابتدائي للامتياز بحيث يتم إطفاؤها على مدى عقد الامتياز ، إذا كانت رسوم الخدمات المستمرة المترتبة على عقد الامتياز غير كافية لتغطية تكلفة هذه الخدمات مع مستوى ربح معقول. 4 ـيجب إثبات الإيرادات عند عملية التحصيل الفعلي ، إذا امتد تحصيل الإيرادات المتعلقة بالريع الابتدائي للامتياز إلى عدة فترات ، وكانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل.	أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة : يتم الاعتـراف بالإيراد عندما يقبل المشتري البضاعة بشكل نهائي كأن تنتهي الفترة الممنوحة التي يحق له خلالها رد البضاعة. ثانيا: عقود الإنشاءات طويلة الأجل: يمكن تطبيق طريقة نسبة الإنجاز إذا كان بالإمكان قياس الإيرادات والتكاليـف المتعلقة بالعقد بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. أما إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديـرات يمكن الاعتماد عليها فإنه يتم إثبات الإيرادات في حدود تكاليف العقد القابلة للاسترداد التي تحملتها المنشأة. ثالثا : مبيعات التقسيط : وفقا لمعيار إثبات الإيرادات يمكن إثبات الإيراد المترتب على مبيعات الأقساط في تاريخ عملية البيع. وإذا كانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل فإنه يجب تأجيل إثبات الإيراد إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي. رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة : وفقا للمعيار الدولي لإثبات الإيرادات إذا كانت عملية البيعمؤكدة بناء على عقود مستقبلية أو من خلال ضمانات حكومية أو في حالة وجود سوق متجانسة لتسويق المنتجات بحيث تكون مخاطر فشل المنشأة في بيع المنتج ضئيلة جدا فإنه يمكن تقييم الأصول ذات الصلة وفقا لصافي القيمة القابلة للتحقق (صافي القيمة البيعية). خامسا : إيرادات ريع الامتياز : ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة بأصول ملموسة عند تسليمهـا أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع. ـ يتم إثبات إيرادات الخدمات المبدئية أو المستمرة عندما تتم تأدية الخدمة ، على أن يتم تأجيل الاعتراف بجزء من إيراد الرسوم الابتدائية إذا كانت تكاليف الخدمات المستمرة أقل من رسوم هذه الخدمات.	- وضع المعيار الدولي قاعدة بعدم الاعتراف بأي إيرادات عن عمليات البيع مع حق الرد إلا عندما يقبل المشتري البضاعة بشكل نهائي. - يميز المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بين حالتين: 1- إمكانية تقدير مردودات المبيعات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها، وفي هذه الحالة يتم إثبات الإيرادات عند تسليم البضاعة. 2- عدم إمكانية تقدير مردودات المبيعات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. وفي هذه الحالة يتم تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة. يتفق المعياران بشأن معالجة عقود الإنشاء طويلة الأجل، إذ يقضي كل منهما بوجوب استخدام طريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت شروط تطبيقها، واستخدام طريقة العقود المكتملة في حالة عدم توافر هذه الشروط. وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً في عرض شروط تطبيق نسبة الإنجاز وكيفية تطبيقها. يضع المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون قاعدة عامة بأن يتم الاعتراف بالإيراد المترتب على مبيعات التقسيط في تاريخ عملية البيع، ويمكن تأجيل ذلك إلى أن يتم التحصيل النقدي إذا كانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل. ويترك المعيار بذلك عملية إثبات إيرادات البيع بالتقسيط للحكم الشخصي لإدارة المنشأة. وتعتبر المعالجة المحاسبية التي وردت في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحفظاً وتتفق مع شروط إثبات الإيرادات الواردة في هذا المعيار ولذلك فهي تعتبر أكثر ملاءمة. يتفق المعياران في المعالجة المحاسبية للمنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمون البيع وفقاً لأسعار محددة. ويتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية بتحديده لشروط إثبات الإيراد بوضوح. يتفق المعياران في المعالجة المحاسبية لإيرادات ريع الامتياز. وإن كان المعيار المعتمد في السعودية أكثر شمولاً ووضحاً.	اختلاف محدود	أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة : ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة ببيع بضائع مع حق رد السلعة المبيعة عند عملية التسليم إذا كان بالإمكان تقدير المردودات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. ـ إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها في ما يخص المردودات ، يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة المبيعة ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها رد البضاعة. ـ يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتأكد قبول ورضا العميل عن الأصل المبيع إذا تعهدت المنشأة بالتزامات معينة للعميل في حالة عدم رضاه عن أداء الأصل المبيع وكانت هذه الالتزامات غير مغطاة من خلال مخصصات الضمان الممنوح للعملاء ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها الرجوع على المنشأة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها. ثانيا : عقود الإنشاء طويلة الأجل : ـ يجب إثبات إيرادات عقود الإنشاء والخدمات طويلة الأجل وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت الشروط التالية : 1 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها. 2 ـ توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد. 3 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف المتعلقة بتنفيذ العقد حتى تاريخ قائمة المركز المالي. 4 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد. وفي حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة فإنه ينبغي استخدام طريقة العقود التامة كأساس لإثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل. ـ ويجب وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إثبات الإيرادات وإجمالي الربح عن عقد الإنشاء طويل الأجل وفقا لنسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد. أما إذا كان إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد بنهاية الفترة يزيد عن قيمة العقد فإنه يجب إثبات كامل الخسارة المتوقعة عن العقد في نفس الفترة سواء أكانت الطريقة المطبقة هي طريقة نسبة الإنجاز أو طريقة العقود التامة. ثالثا : مبيعات التقسيط ـ عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجة معقولة كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاة من خلال ضمانات بنكية أو غير المغطاة خلال أي شكل من أشكال التأمين ، يجوز إثبات إيرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقـة الأقساط. ووفقا لهذه الطريقة يجب إثبات الإيرادات والتكاليف المتعلقة بعملية البيع في تاريخ العملية في حين يتم تأجيل إثبات الأرباح (إجمالي الربح) إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات أو الأقساط المتسلمة. أما إذا كان هناك درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل فإنه ينبغي استخدام طريقة استعادة التكلفة كأساس لإثبات الإيرادات. ووفقا لهذه الطريقة يجب عدم إثبات أي أرباح حتى يتم تغطية تكاليف البضاعة المبيعة من خلال الدفعات المسلّمة. وبعد تغطية التكاليف فإن أي دفعات مسلّمة يتم إثباتها كأرباح. رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة : ـ يجوز إثبات الإيرادات عند اكتمال عملية الإنتاج إذا توافر أي من الشرطين التاليين : 1 ـ إذا كان المنتج قابلا للبيع وفقا لأسعار معلومة ومحددة من خلال سوق متجانسة قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تقتنيها المنشأة في وقت وجيز ، ودون أن يكون لذلك أثر مهم على السعر، وبدون تكاليف تسويقية تذكر كما هو الحال بالنسبة للمعادن الثمينة. 2ـ إذا كان المنتج مضمون البيع وفقا لأسعار ثابتة ومحددة من خلال ضمانات حكومية كما هو الحال لبعض المنتجات الزراعية. خامسا : إيرادات ريع الامتياز : يتم إثبات إيرادات ريع الامتياز كإيرادات للمنشأة المانحة لحق الامتياز إذا قامـت بتنفيـذ معظم الالتزامات المبدئية التي تتضمنها اتفاقية الامتياز. ويجب مراعاة ما يلي : 1ـ يجب أن يتم إثبات الريع الابتدائي للامتياز المتعلق بأصول ملموسة عند تسليمها أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع. 2ـ إذا كان عقد الامتياز يشمل قيام المنشأة المانحة بتزويد الطرف المستفيد بخدمات مستقبلية مستمرة، فيجب تأجيل إثبات الإيرادات المتعلقة بهذه الخدمات إلى أن يتم تقديم الخدمة. 3ـ يجب أن يؤجل إثبات جزء من إيرادات الريع الابتدائي للامتياز بحيث يتم إطفاؤها على مدى عقد الامتياز ، إذا كانت رسوم الخدمات المستمرة المترتبة على عقد الامتياز غير كافية لتغطية تكلفة هذه الخدمات مع مستوى ربح معقول. 4ـ يجب إثبات الإيرادات عند عملية التحصيل الفعلي ، إذا امتد تحصيل الإيرادات المتعلقة بالريع الابتدائي للامتياز إلى عدة فترات ، وكانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية هو الأكثر ملاءمة نظراً لتمييزه بين حالتي إمكانية تقدير مردودات المبيعات وعدم القدرة على تقديرها بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. وهو بذلك يعتبر أكثر شمولاً، ويقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح. يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة لشموله ووضوحه في ضوء ما ورد في الدراسة المقارنة. يقترح استخدام الفقرة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية كأساس لصياغة النص المقترح نظراً لشمولها وتمشيها مع شروط إثبات الإيراد وتطبيقها لمفهوم التحفظ الوارد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية بطريقة عملية.ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً وتحديداً لشروط إثبات هذه الأنواع من المنتجات.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة :

1 ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة ببيع بضائع مع حق رد السلعة المبيعة عند عملية التسليم إذا كان بالإمكان تقدير المردودات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

2 ـ إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها في ما يخص المردودات ، يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة المبيعة ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها رد البضاعة.

3 ـ يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتأكد قبول ورضا العميل عن الأصل المبيع إذا تعهدت المنشأة بالتزامات معينة للعميل في حالة عدم رضاه عن أداء الأصل المبيع وكانت هذه الالتزامات غير مغطاة من خلال مخصصات الضمان الممنوح للعملاء ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها الرجوع على المنشأة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها.

ثانيا : عقود الإنشاء طويلة الأجل :

يجب إثبات إيرادات عقود الإنشاء والخدمات طويلة الأجل وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت الشروط التالية :

1 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها.

2 ـ توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد.

3 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف المتعلقة بتنفيذ العقد حتى تاريخ قائمة المركز المالي.

4 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد.

وفي حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة فإنه ينبغي استخدام طريقة العقود التامة كأساس لإثبات إيرادات عقود الإنشاء طويلة الأجل.

ويجب وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إثبات الإيرادات وإجمالي الربح عن عقد الإنشاء طويل الأجل وفقا لنسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد. أما إذا كان إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد بنهاية الفترة يزيد عن قيمة العقد فإنه يجب إثبات كامل الخسارة المتوقعة عن العقد في نفس الفترة سواء كانت الطريقة المطبقة هي طريقة نسبة الإنجاز أو طريقة العقود التامة.

ثالثا : مبيعات التقسيط :

عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجة معقولة كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاة من خلال ضمانات بنكية أو غير المغطاة خلال أي شكل من أشكال التأمين ، يجوز إثبات إيرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقـة الأقساط. ووفقا لهذه الطريقة يجب إثبات الإيرادات والتكاليف المتعلقة بعملية البيع في تاريخ العملية في حين يتم تأجيل إثبات الأرباح (إجمالي الربح) إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات أو الأقساط المحصلة. أما إذا كان هناك درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل فإنه ينبغي استخدام طريقة استعادة التكلفة كأساس لإثبات الإيرادات. ووفقا لهذه الطريقة يجب عدم إثبات أي أرباح حتى يتم تغطية تكاليف البضاعة المبيعة من خلال الدفعات المحصلة. وبعد تغطية التكاليف فإن أي دفعات محصلة يتم إثباتها كأرباح.

رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة :

يجوز إثبات الإيرادات عند اكتمال عملية الإنتاج إذا توافر أي من الشرطين التاليين :

1 ـ إذا كان المنتج قابلا للبيع وفقا لأسعار معلومة ومحددة من خلال سوق متجانسة قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تقتنيها المنشأة في وقت وجيز ، ودون أن يكون لذلك أثر مهم على السعر ، وبدون تكاليف تسويقية تذكر كما هو الحال بالنسبة للمعادن الثمينة.

2 ـ إذا كان المنتج مضمون البيع وفقا لأسعار ثابتة ومحددة من خلال ضمانات حكومية كما هو الحال لبعض المنتجات الزراعية.

خامسا : إيرادات ريع الامتياز :

يتم إثبات إيرادات ريع الامتياز كإيرادات للمنشأة المانحة لحق الامتياز إذا قامـت بتنفيـذ معظم الالتزامات المبدئية التي تتضمنها اتفاقية الامتياز. ويجب مراعاة ما يلي :

1 ـيجب أن يتم إثبات الريع الابتدائي للامتياز المتعلق بأصول ملموسة عند تسليمها أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع.

2 ـإذا كان عقد الامتياز يشمل قيام المنشأة المانحة بتزويد الطرف المستفيد بخدمات مستقبلية مستمرة ، فيجب تأجيل إثبات الإيرادات المتعلقة بهذه الخدمات إلى أن يتم تقديم الخدمة.

3 ـيجب أن يؤجل إثبات جزء من إيرادات الريع الابتدائي للامتياز بحيث يتم إطفاؤها على مدى عقد الامتياز ، إذا كانت رسوم الخدمات المستمرة المترتبة على عقد الامتياز غير كافية لتغطية تكلفة هذه الخدمات مع مستوى ربح معقول.

4 ـيجب إثبات الإيرادات عند عملية التحصيل الفعلي ، إذا امتد تحصيل الإيرادات المتعلقة بالريع الابتدائي للامتياز إلى عدة فترات ، وكانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل.

أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة :

يتم الاعتـراف بالإيراد عندما يقبل المشتري البضاعة بشكل نهائي كأن تنتهي الفترة الممنوحة التي يحق له خلالها رد البضاعة.

ثانيا: عقود الإنشاءات طويلة الأجل:

يمكن تطبيق طريقة نسبة الإنجاز إذا كان بالإمكان قياس الإيرادات والتكاليـف المتعلقة بالعقد بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

أما إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديـرات يمكن الاعتماد عليها فإنه يتم إثبات الإيرادات في حدود تكاليف العقد القابلة للاسترداد التي تحملتها المنشأة.

ثالثا : مبيعات التقسيط :

وفقا لمعيار إثبات الإيرادات يمكن إثبات الإيراد المترتب على مبيعات الأقساط في تاريخ عملية البيع. وإذا كانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل فإنه يجب تأجيل إثبات الإيراد إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي.

رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة :

وفقا للمعيار الدولي لإثبات الإيرادات إذا كانت عملية البيعمؤكدة بناء على عقود مستقبلية أو من خلال ضمانات حكومية أو في حالة وجود سوق متجانسة لتسويق المنتجات بحيث تكون مخاطر فشل المنشأة في بيع المنتج ضئيلة جدا فإنه يمكن تقييم الأصول ذات الصلة وفقا لصافي القيمة القابلة للتحقق (صافي القيمة البيعية).

خامسا : إيرادات ريع الامتياز :

ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة بأصول ملموسة عند تسليمهـا أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع.

ـ يتم إثبات إيرادات الخدمات المبدئية أو المستمرة عندما تتم تأدية الخدمة ، على أن يتم تأجيل الاعتراف بجزء من إيراد الرسوم الابتدائية إذا كانت تكاليف الخدمات المستمرة أقل من رسوم هذه الخدمات.

- وضع المعيار الدولي قاعدة بعدم الاعتراف بأي إيرادات عن عمليات البيع مع حق الرد إلا عندما يقبل المشتري البضاعة بشكل نهائي.

- يميز المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بين حالتين:

1- إمكانية تقدير مردودات المبيعات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها، وفي هذه الحالة يتم إثبات الإيرادات عند تسليم البضاعة.

2- عدم إمكانية تقدير مردودات المبيعات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. وفي هذه الحالة يتم تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة.

يتفق المعياران بشأن معالجة عقود الإنشاء طويلة الأجل، إذ يقضي كل منهما بوجوب استخدام طريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت شروط تطبيقها، واستخدام طريقة العقود المكتملة في حالة عدم توافر هذه الشروط.

وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً في عرض شروط تطبيق نسبة الإنجاز وكيفية تطبيقها.

يضع المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون قاعدة عامة بأن يتم الاعتراف بالإيراد المترتب على مبيعات التقسيط في تاريخ عملية البيع، ويمكن تأجيل ذلك إلى أن يتم التحصيل النقدي إذا كانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل. ويترك المعيار بذلك عملية إثبات إيرادات البيع بالتقسيط للحكم الشخصي لإدارة المنشأة. وتعتبر المعالجة المحاسبية التي وردت في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحفظاً وتتفق مع شروط إثبات الإيرادات الواردة في هذا المعيار ولذلك فهي تعتبر أكثر ملاءمة.

يتفق المعياران في المعالجة المحاسبية للمنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمون البيع وفقاً لأسعار محددة.

ويتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية بتحديده لشروط إثبات الإيراد بوضوح.

يتفق المعياران في المعالجة المحاسبية لإيرادات ريع الامتياز. وإن كان المعيار المعتمد في السعودية أكثر شمولاً ووضحاً.

اختلاف محدود

أولا : إيراد عمليات البيع مع حق رد السلع المبيعة :

ـ يتم إثبات الإيرادات المتعلقة ببيع بضائع مع حق رد السلعة المبيعة عند عملية التسليم إذا كان بالإمكان تقدير المردودات بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

ـ إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها في ما يخص المردودات ، يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتم قبول العميل بشكل نهائي للبضاعة المبيعة ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها رد البضاعة.

ـ يجب تأجيل إثبات الإيرادات حتى يتأكد قبول ورضا العميل عن الأصل المبيع إذا تعهدت المنشأة بالتزامات معينة للعميل في حالة عدم رضاه عن أداء الأصل المبيع وكانت هذه الالتزامات غير مغطاة من خلال مخصصات الضمان الممنوح للعملاء ؛ كأن تنتهي الفترة التي يحق للعميل خلالها الرجوع على المنشأة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها.

ثانيا : عقود الإنشاء طويلة الأجل :

ـ يجب إثبات إيرادات عقود الإنشاء والخدمات طويلة الأجل وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إذا توافرت الشروط التالية :

1 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات للإيرادات يمكن الاعتماد عليها.

2 ـ توافر درجة معقولة من التأكد من إمكانية تحصيل الإيرادات المترتبة على العقد.

4 ـ إمكانية الوصول إلى تقديرات يمكن الاعتماد عليها للتكاليف اللازمة لاستكمال العقد.

ـ ويجب وفقا لطريقة نسبة الإنجاز إثبات الإيرادات وإجمالي الربح عن عقد الإنشاء طويل الأجل وفقا لنسبة تكاليف ما تم إنجازه خلال الفترة إلى إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد. أما إذا كان إجمالي التكاليف التقديرية اللازمة لإنجاز العقد بنهاية الفترة يزيد عن قيمة العقد فإنه يجب إثبات كامل الخسارة المتوقعة عن العقد في نفس الفترة سواء أكانت الطريقة المطبقة هي طريقة نسبة الإنجاز أو طريقة العقود التامة.

ثالثا : مبيعات التقسيط

ـ عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجة معقولة كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاة من خلال ضمانات بنكية أو غير المغطاة خلال أي شكل من أشكال التأمين ، يجوز إثبات إيرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقـة الأقساط. ووفقا لهذه الطريقة يجب إثبات الإيرادات والتكاليف المتعلقة بعملية البيع في تاريخ العملية في حين يتم تأجيل إثبات الأرباح (إجمالي الربح) إلى أن تتم عملية التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات أو الأقساط المتسلمة. أما إذا كان هناك درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل فإنه ينبغي استخدام طريقة استعادة التكلفة كأساس لإثبات الإيرادات. ووفقا لهذه الطريقة يجب عدم إثبات أي أرباح حتى يتم تغطية تكاليف البضاعة المبيعة من خلال الدفعات المسلّمة. وبعد تغطية التكاليف فإن أي دفعات مسلّمة يتم إثباتها كأرباح.

رابعا : المنتجات الزراعية والتعدينية ذات السعر المستقر أو مضمونة البيع وفقا لأسعار محددة :

ـ يجوز إثبات الإيرادات عند اكتمال عملية الإنتاج إذا توافر أي من الشرطين التاليين :

1 ـ إذا كان المنتج قابلا للبيع وفقا لأسعار معلومة ومحددة من خلال سوق متجانسة قادرة على استيعاب كامل الكمية التي تقتنيها المنشأة في وقت وجيز ، ودون أن يكون لذلك أثر مهم على السعر، وبدون تكاليف تسويقية تذكر كما هو الحال بالنسبة للمعادن الثمينة.

2ـ إذا كان المنتج مضمون البيع وفقا لأسعار ثابتة ومحددة من خلال ضمانات حكومية كما هو الحال لبعض المنتجات الزراعية.

خامسا : إيرادات ريع الامتياز :

1ـ يجب أن يتم إثبات الريع الابتدائي للامتياز المتعلق بأصول ملموسة عند تسليمها أو عند انتقال سند الملكية على أساس القيمة العادلة للأصل المبيع.

2ـ إذا كان عقد الامتياز يشمل قيام المنشأة المانحة بتزويد الطرف المستفيد بخدمات مستقبلية مستمرة، فيجب تأجيل إثبات الإيرادات المتعلقة بهذه الخدمات إلى أن يتم تقديم الخدمة.

3ـ يجب أن يؤجل إثبات جزء من إيرادات الريع الابتدائي للامتياز بحيث يتم إطفاؤها على مدى عقد الامتياز ، إذا كانت رسوم الخدمات المستمرة المترتبة على عقد الامتياز غير كافية لتغطية تكلفة هذه الخدمات مع مستوى ربح معقول.

4ـ يجب إثبات الإيرادات عند عملية التحصيل الفعلي ، إذا امتد تحصيل الإيرادات المتعلقة بالريع الابتدائي للامتياز إلى عدة فترات ، وكانت هناك شكوك تكتنف عملية التحصيل.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية هو الأكثر ملاءمة نظراً لتمييزه بين حالتي إمكانية تقدير مردودات المبيعات وعدم القدرة على تقديرها بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. وهو بذلك يعتبر أكثر شمولاً، ويقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة لشموله ووضوحه في ضوء ما ورد في الدراسة المقارنة.

يقترح استخدام الفقرة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية كأساس لصياغة النص المقترح نظراً لشمولها وتمشيها مع شروط إثبات الإيراد وتطبيقها لمفهوم التحفظ الوارد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية بطريقة عملية.ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً وتحديداً لشروط إثبات هذه الأنواع من المنتجات.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : العرض

الموضوع الفرعي : العرض

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تعرض الإيرادات مـن العمليات الرئيسة للمنشأة كبند مستقل في قائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة.	لم يتناول المعيار الدولي للإيراد هذا الموضوع.	لم يتطرق المعيار الدولي لعرض الإيرادات بالقوائم المالية.	اختلاف جوهري.	تعرض الإيرادات مـن العمليات الرئيسة للمنشأة كبند مستقل في قائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة.	لعدم وجود نص في المعيار الدولي وكفاية النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تعرض الإيرادات مـن العمليات الرئيسة للمنشأة كبند مستقل في قائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة.

لم يتناول المعيار الدولي للإيراد هذا الموضوع.

لم يتطرق المعيار الدولي لعرض الإيرادات بالقوائم المالية.

اختلاف جوهري.

تعرض الإيرادات مـن العمليات الرئيسة للمنشأة كبند مستقل في قائمة الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة.

لعدم وجود نص في المعيار الدولي وكفاية النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإيرادات الموضوع الرئيسي : الإفصاح

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب الإفصاح عـن السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات وذلك لكل نوع من أنواع الإيرادات. 2- يجب الإفصاح عـن الطرق المحاسبية المطبقة لتحديد المرحلة التي تم إنجازها في العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات. 3- يجب الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي التقارير المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على القوائم المالية. 4- يجب الإفصاح عن الإيرادات المترتبة على عمليات المقايضة بسلع أو خدمات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة. 5- يجب الإفصاح عن الإيرادات التي تم تأجيل إثباتها نتيجة وجود درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل ، وذلك وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.	يتطلب المعيار الدولي لإثبات الإيرادات الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات بما فيها الأسلوب المستخدم لتحديد نسبة الإنجاز بالنسبة لقطاع الخدمات. ووفقا لهذا المعيار ينبغي الإفصاح عن إجمالي الإيرادات التي تم الاعتراف بها تحت كل نوع رئيسي من أنواع الإيرادات وكذلك الإيرادات المترتبة على مقايضة السلع والخدمات.	- هناك اتفاق جزئي بين المعيارين بشأن متطلبات الإفصاح عن الإيرادات. - يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وبشموله على العناصر الأساسية للإيرادات التي يجب الإفصاح عنها بما لا يقبل مجالاً للتفسير والحكم الشخصي.	اختلاف محدود	ـ يجب الإفصاح عـن السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات وذلك لكل نوع من أنواع الإيرادات. ـ يجب الإفصاح عـن الطرق المحاسبية المطبقة لتحديد المرحلة التي تم إنجازها في العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات. ـ يجب الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي التقارير المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على القوائم المالية. ـ يجب الإفصاح عن الإيرادات المترتبة على عمليات المقايضة بسلع أو خدمات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة. ـ يجب الإفصاح عن الإيرادات التي تم تأجيل إثباتها نتيجة وجود درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل ، وذلك وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.	يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بشموله لجميع عناصر الإيرادات التي يجب الإفصاح عنها في ضوء ما ورد في معيار العرض والإفصاح العام، ولوضوح النص.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب الإفصاح عـن السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات وذلك لكل نوع من أنواع الإيرادات.

2- يجب الإفصاح عـن الطرق المحاسبية المطبقة لتحديد المرحلة التي تم إنجازها في العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات.

3- يجب الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي التقارير المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على القوائم المالية.

4- يجب الإفصاح عن الإيرادات المترتبة على عمليات المقايضة بسلع أو خدمات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.

5- يجب الإفصاح عن الإيرادات التي تم تأجيل إثباتها نتيجة وجود درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل ، وذلك وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.

يتطلب المعيار الدولي لإثبات الإيرادات الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات بما فيها الأسلوب المستخدم لتحديد نسبة الإنجاز بالنسبة لقطاع الخدمات.

ووفقا لهذا المعيار ينبغي الإفصاح عن إجمالي الإيرادات التي تم الاعتراف بها تحت كل نوع رئيسي من أنواع الإيرادات وكذلك الإيرادات المترتبة على مقايضة السلع والخدمات.

- هناك اتفاق جزئي بين المعيارين بشأن متطلبات الإفصاح عن الإيرادات.

- يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وبشموله على العناصر الأساسية للإيرادات التي يجب الإفصاح عنها بما لا يقبل مجالاً للتفسير والحكم الشخصي.

اختلاف محدود

ـ يجب الإفصاح عـن السياسات المستخدمة كأساس لإثبات الإيرادات وذلك لكل نوع من أنواع الإيرادات.

ـ يجب الإفصاح عـن الطرق المحاسبية المطبقة لتحديد المرحلة التي تم إنجازها في العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات.

ـ يجب الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي التقارير المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على القوائم المالية.

ـ يجب الإفصاح عن الإيرادات المترتبة على عمليات المقايضة بسلع أو خدمات وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.

ـ يجب الإفصاح عن الإيرادات التي تم تأجيل إثباتها نتيجة وجود درجة عالية من عدم التأكد من إمكانية التحصيل ، وذلك وفقا للأنشطة الرئيسة للمنشأة.

يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بشموله لجميع عناصر الإيرادات التي يجب الإفصاح عنها في ضوء ما ورد في معيار العرض والإفصاح العام، ولوضوح النص.