اسم
المعيار: معيار الاستثمار في الأوراق المالية الموضوع الرئيسي :
نطاق المعيار
الموضوع
الفرعي :
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج
|
النص المقترح |
الأسباب |
|
يحدد هذا
المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح الخاصة بالاستثمار في الأوراق
المالية التي تمثل حقوق الملكية، أو ديوناً على الغير، في القوائم المالية
للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. لا ينطبق
هذا المعيار على المنشآت التي تتم معالجة استثمارها في الأوراق المالية وفق
معايير محاسبية خاصة معتمدة من الهيئة، كما لا ينطبق على المنشآت التي يكون
غرضها الاستثمار في الأوراق المالية. لا ينطبق
هذا المعيار على الاستثمار في الأوراق المالية الذي تتم معالجته على أساس توحيد
القوائم المالية أو طريقة حقوق الملكية. تقرأ فقرات
المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به وفى إطار أهداف ومفاهيم
المحاسبة المالية المعتمدة من الهيئة ومعيار العرض والإفصاح العام. يطبق هذا
المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. |
يطبق المعيار
للمحاسبة والإفصاح عن الاستثمارات في المنشآت المتخصصة في الاستثمار وغير
المتخصصة، وعلى الاستثمار في العقار. |
يختلف نطاق
المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بصورة جوهرية عن نطاق المعيار الدولي
للمحاسبة عن الاستثمارات وذلك للأسباب التالية: 1- يقصر المعيار المعتمد في السعودية نطاقه على الاستثمارات في
أوراق مالية فقط، بينما يمتد نطاق المعيار الدولي ليشمل الاستثمارات العقارية
أيضاً. |
اختلاف جوهري. |
ـ يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح
الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية، أو ديوناً على
الغير، في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي
(القانوني). لا ينطبق
هذا المعيار على المنشآت التي تتم معالجة استثمارها في الأوراق المالية وفق
معايير محاسبية خاصة معتمدة من الهيئة، كما لا ينطبق على المنشآت التي يكون
غرضها الاستثمار في الأوراق المالية. ـ لا ينطبق هذا المعيار على الاستثمار في الأوراق المالية الذي
تتم معالجته على أساس توحيد القوائم المالية أو طريقة حقوق الملكية. ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري
للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. ـ يطبق
هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. |
نظراً لاختلاف
طبيعة الاستثمارات في الأوراق المالية عن الاستثمارات في العقارات يقترح عدم
الجمع بينها في معيار محاسبي واحد. ومن ثم يجب أن
يقتصر هذا المعيار على الاستثمارات في الأوراق المالية على أن يخصص معيار مستقل
فيما بعد للاستثمارات في العقارات. وعلى هذا
يعتبر النص الوارد في المعيار السعودي هو الأكثر ملاءمة. وهو يتميز بالتحديد
والوضوح ومن ثم يمكن استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح. |
اسم
المعيار: معيار الاستثمار في الأوراق المالية
الموضوع الرئيسي :
هدف المعيار
الموضوع
الفرعي :
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يهدف هذا المعيار
إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق
ملكية أو ديوناً على الغير ومتطلبات عرضه والإفصاح عنه بحيث تظهر القوائم
المالية، بعدل، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
لم يتضمن
المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون نصاً يحدد الهدف منه. |
لا يوجد نص
في المعيار المعتمد في بعض دول المجلس يحدد الهدف من المعيار. ويعتبر النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية واضحاً وكافياً
لغرض هذا المعيار. |
فرق جوهري |
يهدف هذا
المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل
حقوق ملكية أو ديوناً على الغير ومتطلبات عرضه والإفصاح عنه بحيث تظهر القوائم
المالية، بعدل، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
عدم وجود نص
يحدد هدف المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون (المعيار الدولي) ووضوح النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية وكفايته، مع إضافة متطلبات الإثبات للنص
المقترح. |
اسم المعيار: معيار الاستثمار في الأوراق
المالية الموضوع الرئيسي :
القياس والإثبات
الموضوع الفرعي : أساس
تصنيف الاستثمارات
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب
تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية وتصنيفها وفق ذلك كما يلي: أ – أوراق مالية تحفظ في تاريخ الاستحقاق: تصنيف
الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من
اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك. وتقتصر
هذه الاستثمارات على الاستثمارات في السندات. ب – أوراق مالية للاتجار: تصنف
الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل
القصير. ج-
أوراق مالية متاحة للبيع: تصنف الأوراق
المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق
مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار. إذا تبين
للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية
فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك. |
تصنف
استثمارات إلى: الاستثمارات
إلى استثمارات نحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، استثمارات يحتفظ بها لأغراض
المتاجرة، واستثمارات يحتفظ بها ومتاحة للبيع. |
يتفق
المعيار المعتمد في بعض دول
مجلس التعاون مع المعيار المعتمد في السعودية في تصنيف الاستثمارات إلى ثلاث
مجموعات وهي الاستثمارات في أوراق مالية تحفظ لحين الاستحقاق، واستثمارات في
أوراق مالية للاتجار، واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع. ويستند
المعيار المعتمد في السعودية في تصنيفه للاستثمارات على القصد من اقتناء هذه
الاستثمارات. |
اتفاق |
ـ يجب
على المنشأة تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية وأن تصنفها تبعاً للقصد من اقتنائها
وذلك كما يلي : أوراق
مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق: تصنف
الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من
اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك. وتقتصر
هذه الاستثمارات على الاستثمارات في السندات. ب – أوراق مالية للاتجار: تصنف
الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل
القصير. ج-
أوراق مالية متاحة للبيع: تصنف الأوراق
المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط
التصنيف الواردة فــي (أ) و(ب) أعلاه . ـ إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في
القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الاستثمارات في أوراق مالية
تبعاً لذلك وتحديد القصد من إعادة التصنيف. |
يعتبر النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً ويحدد أسس التصنيف
بأسلوب عملي واضح مع بيان ما يجب على المنشأة عمله إذا تبين تغير القصد من
اقتناء الاستثمارات وهو ما لم يوضحه المعيار المعتمد في بعض دول المجلس. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يتم قياس
الأوراق المالية وإثباتها عند اقتنائها بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض حيازة
الأوراق المالية. |
تشتمل
تكلفة الاستثمار على النفقات المتعلقة بالحيازة مثل العمولات والرسوم. |
يتفق
المعياران في أن تكلفة الاستثمارات تشمل جميع ما أنفق لغرض حيازتها، وأن اختلفت
صياغة كل منهما جزئياً. |
اختلاف محدود. |
يتم قياس
الأوراق المالية وإثباتها عند اقتنائها بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض حيازة
الأوراق المالية. |
يعتبر النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً في صياغته ومن ثم يعتبر
الأكثر ملاءمة. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يقاس
الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي
على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم. يقاس
الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة
العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل
الفترة المالية. يقاس
الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس
القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن
مكونات حقوق الملكية. يجب قياس
الأوراق المالية التي يعاد تصنيفها كما ورد أعلاه على أساس القيمة العادلة في
تاريخ إعادة التصنيف، وإثبات المكاسب والخسائر غير المحققة فور إعادة التصنيف
كما يلي: أ – إذا كانت الأوراق المالية التي أعيد
تصنيفها تم اقتناؤها بقصد الاتجار، فلا يتم إلغاء المكاسب والخسائر غير المحققة التي
سبق إثباتها ضمن الدخل في الفترات السابقة. ب – إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية
المقتناة إلى أوراق مالية للاتجار، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في
تاريخ إعادة التصنيف ضمن دخل الفترة. ج- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير
من أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، إلى أوراق مالية متاحة للبيع، فيجب
إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف في بند مستقل ضمن
مكونات حقوق الملكية. د- إذا
أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية متاحة
تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، يتم الاحتفاظ بالمكاسب والخسائر غير المحققة المسجلة
في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم إطفاؤها خلال السنوات المتبقية من
عمر الورقة المالية عن طريق تسوية العائد على الاستثمار بطريقة تتسق مع تخفيض
الخصم أو العلاوة. يجب
إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك
للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة
مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية. وتعد القيمة
العادلة الجديدة في هذه الحالة هي أساس التكلفة الجديدة للورقة المعينة. لا يجوز
تعديل أساس التكلفة الجديد الذي يتم إثباته كما ورد في (الفقرة 120) أعلاه في
حالة ارتفاع القيمة العادلة للورقة المالية، وتعالج المكاسب غير المحققة للأوراق
المالية المتاحة للبيع كما ورد في (الفقرة 114) أعلاه. |
الاستثمارات
طويلة الأجل تقوم بالتكلفة أو إعادة التقويم. - الاستثمارات
الجارية: القيمة السوقية، أو بالتكلفة أو السوق أيهما
أقل. - في
حالة التقويم على أساس القيمة السوقية: 1- يعترف
بها ضمن دخل الفترة، أو 2- تعالج
بنفس طريقة الاستثمارات طويلة الأجل. - استثمارات طويلة
الأجل: في حالة إعادة التقويم تسجل الزيادة في القيمة في حساب فائض إعادة
التقويم في حقوق الملكية. أما النقص في القيمة
المتعلقة باستثمار تمت زيادته من قبل فتسجل في حساب فائض إعادة التقويم، وما زاد
يعترف به كمصروف للفترة. الزيادة المتعلقة باستثمار انخفض
في الماضي يعترف بها كدخل للفترة وما زاد يسجل في حساب فائض إعادة التقويم. عند
إعادة تصنيف الاستثمارات طويلة الأجل إلى استثمارات جارية يتم ذلك على أساس: أ – التكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل، إذا كان القياس على أساس التكلفة أو السوق، أيهما أقل. في حالة إعادة تقويم الاستثمار يجب إلغاء القيمة
المتبقية من فائض إعادة التقويم المتعلقة بالاستثمار. ب- القيمة الدفترية إذا كان القياس على أساس القيمة الدفترية. وفى حالة الاعتراف بالتغيرات في القيمة السوقية ضمن الدخل
يجب تحويل القيمة المتبقية من فائض إعادة التقويم المتعلقة بالاستثمار للدخل. عند إعادة
تصنيف الاستثمارات الجارية أي طويلة الأجل يتم التحويل على أساس التكلفة أو
السوق، أيهما أقلن أو على أساس القيمة السوقية إذا
كانت أساس القياس في السابق. |
-
يحدد المعيار
المعتمد في السعودية أسساً واضحة لقياس الاستثمارات بأنواعها المختلفة حيث يتم
قياس الاستثمارات لحين الاستحقاق على أساس تكلفتها المعدة بمقدار الاستنفاد في
العلاوة أو الخصم، بينما تقاس الاستثمارات للاتجار والاستثمارات المتاحة للبيع
على أساس القيمة العادلة. -
يحدد المعيار
المعتمد في بعض دول مجلس التعاون معالجتين بديلتين لقياس الاستثمارات وهما النكلفة أو القيمة السوقية. ويترك ذلك المجال لمعالجة نفس
البند بأسس مختلفة في المنشآت المختلفة مما قد يؤثر على قابلية القوائم المالية
للمقارنة. -
يعتبر المعيار
المعتمد في السعودية أي مكاسب أو خسائر حيازة غير محققة عن الاستثمارات للاتجار
كأحد عناصر قائمة الدخل بينما تعتبر مكاسب أو خسائر الحيازة غير المخصصة عن
الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية وهو يتفق في ذلك مع المعيار الدولي.
إلا أن الأخير يسمح باعتبار خسائر الحيازة بينما يزيد
عن رصيد فائض إعادة التقويم مصروفاً يحمل على الفترة وهو ما لا يتفق مع تعريف
المصروف في الإطار الفكري للمحاسبة المالية. -
عند إعادة
تصنيف الاستثمارات يتم قياسها وفقاً للمعيار المعتمد في السعودية على أساس
القيمة العادلة. بينما يتم قياسها في المعيار الدولي
على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل. -
تضمن المعيار
المعتمد في السعودية أسساً واضحة لمعالجة المكاسب أو الخسائر غير المحققة
المترتبة على عملية إعادة التصنيف وكذلك معالجة الانخفاض غير المؤقت في تحقق
الاستثمارات وهو ما لم يتطرق إليه المعيار الدولي. |
اختلاف جوهري. |
ـ يقاس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ
الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في
العلاوة أو الخصم. ـ يقاس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي
على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية. ـ يقاس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة
المركز المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير
المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية. ـ يجب قياس الأوراق المالية التي يعاد تصنيفها كما ورد أعلاه
على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، وإثبات المكاسب والخسائر غير
المحققة فور إعادة التصنيف كما يلي: أ – إذا كانت الأوراق المالية التي أعيد
تصنيفها تم اقتناؤها بقصد الاتجار، فلا يتم إلغاء المكاسب والخسائر غير المحققة التي
سبق إثباتها ضمن الدخل في الفترات السابقة. ب – إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية
المقتناة إلى أوراق مالية للاتجار، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في
تاريخ إعادة التصنيف ضمن دخل الفترة. ج- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير
من أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، إلى أوراق مالية متاحة للبيع، فيجب
إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف في بند مستقل ضمن
مكونات حقوق الملكية. د- إذا
أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية متاحة
تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، يتم الاحتفاظ بالمكاسب والخسائر غير المحققة المسجلة
في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم إطفاؤها خلال السنوات المتبقية من
عمر الورقة المالية عن طريق تسوية العائد على الاستثمار بطريقة تتسق مع تخفيض
الخصم أو العلاوة. ـ يجب
إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك
للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة
مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية. وتعد القيمة
العادلة الجديدة في هذه الحالة هي أساس التكلفة الجديدة للورقة المعينة. ـ لا يجوز تعديل أساس التكلفة الجديد، الذي يتم إثباته عند
الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية، في حالة ارتفاع القيمة
العادلة للأوراق المالية. وتعالج المكاسب غير المحققة للاستثمارات في أوراق
مالية متاحة للبيع ضمن مكونات حقوق الملكية. |
يتميز النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية بتجديده لأسس محددة لقياس الاستثمارات في
أوراق مالية بعد اقتنائها دون أن يترك المجال للاختيار بين أسس بديلة يمكن أن
يترتب عليها عدم قابلية القوائم المالية للمنشآت المختلفة للمقارنة. وذلك بالإضافة
إلى وضوح النص وشموله. ويعتبر استخدام القيمة العادلة
كأساس لقياس الاستثمارات المقتناة للاتجار أو تلك المتاحة للبيع هو الأكثر
تعبيراً عن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات في القوائم المالية. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يصنف
الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة. يجب
إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. يجب إظهار
الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان
استثمارات وأصول مالية. يجب
إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة. يجب
إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة
للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل
ورقة على حدة. يجب عرض
المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند
مستقل في قائمة الدخل. يجب عرض
المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع
في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في
حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق
المالية. يجب إظهار
الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن
تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض. يجب
تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق
المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق
كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف
التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق
المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة
التدفق النقدي. |
تظهر الاستثمارات
المتداولة ضمن الأصول المتداولة والاستثمارات غير المتداولة ضمن الأصول غير
المتداولة. |
-
اقتصر المعيار
المعتمد في بعض دول مجلس التعاون على بيان موضع ظهور كل من الاستثمارات
المتداولة والاستثمارات غير المتداولة بصورة إجمالية. -
يبين المعيار
المعتمد في السعودية متطلبات العرض لكل من الاستثمارات في أوراق مالية للاتجار
بصفة مستقلة عن الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والاستثمارات لحين
الاستحقاق في الميزانية. -
يبين المعيار
المعتمد في المملكة العربية السعودية متطلبات عرض مكاسب وخسائر الحيازة غير
المحققة بوضوح. واكتفى المعيار الدولي بذكرها ضمن
متطلبات القياس. -
يبين المعيار
المعتمد في السعودية كيفية عرض خسائر الانخفاض غير المؤقت في قيمة الاستثمارات
وهو ما لم يتطرق إليه المعيار المعتمد في بعض دول المجلس. -
يبين المعيار
المعتمد في السعودية كيفية عرض التدفقات النقدية المتعلقة بكل نوع من
الاستثمارات على حدة في قائمة التدفق النقدي، وهو ما لم يعرض له المعيار المعتمد
في بعض دول المجلس. |
|
ـ يجب
إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة. ـ يجب
إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة
للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل
ورقة على حدة. ـ يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم
الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل. ـ يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم
الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي،
وفى قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن
الاستثمار في الأوراق المالية. ـ يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة
العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي
يحدث فيها الانخفاض. ـ يجب
تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق
المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق
كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف
التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق
المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة
التدفق النقدي. |
يعتبر
النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية هو الأكثر ملاءمة نظراً لشموله على
جميع متطلبات العرض المتعلقة بالاستثمارات في القوائم المالية والتي تمكن من عرض
المعلومات بصورة عادلة في القوائم المالية، وبما لا يترك مجالاً للاجتهاد بشأن
عرض المعلومات المتعلقة بالاستثمارات في أوراق مالية. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تفصح
القوائم المالية عن: 1- السياسات
المحاسبية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية. 2- إجمالى
القيمة العادلة، وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقدار
إطفاء العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأصناف الثلاثة للأوراق المالية بما يلائم كل
صنف منها. 3- حصيلة بيع الأوراق
المالية المتاحة للبيع، وإجمالي المكاسب المحققة، وإجمالي الخسائر المحققة من
عمليات البيع. 4- طريقة
تحديد التكلفة لغرض حساب المكاسب أو الخسائر المحققة،
إذا استخدمت المنشأة طريقة أخرى خلاف طريقة المتوسط المرجح، مع ذكر مسوغات
استخدام هذه الطريقة. 5- الظروف
التي أدت إلى تغيير تصنيف الأوراق المالية (إن تم). 6- تاريخ استحقاق الأوراق
المالية التي تمثل ديوناً على الغير؛ الظاهرة ضمن الأوراق المالية المتاحة
للبيع، والأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاقٍ. |
يجب الإفصاح
عن الآتي: أ – السياسات المحاسبية المتعلقة بالآتي: 1- تحديد
القيمة الدفترية للاستثمار. 2- معالجة
التغيرات في القيمة السوقية للاستثمارات الجارية التى
يتم قياسها على أساس القيمة السوقية. 3- معالجة
فائض إعادة التقويم عند بيع الاستثمار الذي أعيد تقويمه. ب-
المبالغ الجوهرية التي أضيفت لدخل الفترة المتعلقة بالآتي: 1- العمولات
وتوزيعات الأرباح والإيجار والفوائد الأخرى المتعلقة بالاستثمار الجاري وطويل
الأجل. 2- الأرباح
والخسائر من بيع الاستثمار الجاري. -
التغيرات في قيمة
هذه الاستثمارات. أ – القيمة السوقية للاستثمارات القابلة للتداول إذا لم تكن أساس القياس. ب –
أي قيود جوهرية على بيع الاستثمارات أو تحصيل
الدخل أو حصيلة البيع. ج – الاستثمارات التي يعاد تقويمها. 1- سياسة توقيت إعادة
التقويم. 2- تاريخ
آخر إعادة تقويم. 3- أسس
إعادة التقويم ومدى الاستفادة من جهات خارجية. د- التحركات خلال الفترة في فائض إعادة التقويم وطبيعة هذه التحركات. هـ – المنشآت المتخصصة في الاستثمارات يجب
أن تعد تحليلاً لمحفظتها الاستثمارية. |
هناك
اختلاف محدود بين متطلبات الإفصاح في المعيارين نتيجة لاختلاف
أسس القياس والإثبات والعرض التي وردت في المعيار. وتعتبر
متطلبات الإفصاح الواردة في المعيار المعتمد في السعودية كافية وواضحة وتتسق مع باقي
فقرات المعيار. |
|
يجب أن تفصح القوائم
المالية عن: -
السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية. -
إجمالي القيمة العادلة، وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة
بمقدار استنفاد العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأنواع الثلاثة للأوراق المالية بما
يلائم كل صنف منها. -
حصيلة بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع، وإجمالي
المكاسب المحققة، وإجمالي الخسائر المحققة من عمليات البيع. -
طريقة تحديد التكلفة لغرض حساب المكاسب أو الخسائر
المحققة، إذا استخدمت المنشأة طريقة أخرى خلاف طريقة المتوسط المرجح، مع ذكر
أسباب استخدام هذه الطريقة. -
الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف الأوراق المالية (إن تم). -
تاريخ استحقاق الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على
الغير؛ الظاهرة ضمن الأوراق المالية المتاحة للبيع، والأوراق المالية المحتفظ
بها إلى تاريخ الاستحقاقٍ. |
يعتبر
النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية هو الأكثر
ملاءمة تحقيقاً للاتساق بين فقرات المعيار. |