الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار الموضوع الفرعى:

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات قياس المخزون وعرضه والإفصاح عنه في القوائم المالية للمنشآت الهادفة إلى الربح بغض النظر عن شكلها النظامي. إذا تم الاستغناء عن أصل ثابت من عمليات المنشأة العادية وأودع في المستودع لبيعه فأن توقيفه عن العمل وإيداعه في المستودع بقصد بيعه لا يبرر تصنيفه كجزء من المخزون. تقرأ فقرات المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات وفى إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة السعودية المالية. يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.	يجب أن يطبق هذا المعيار في القوائم المالية المعدة في ظل نظام التكلفة التاريخية في المحاسبة عن المخزون عدا: أ – العمل تحت التنفيذ الناشئ عن عقود التشييد بما في ذلك عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة. ب – الأدوات المالية. ج – مخزونات المنتجين من المواشي، والمزروعات ومنتجات الغابات، وخامات المعادن إلى الحد الذي تقاس فيه بصافي قيمتها القابلة للتحقق بموجب الممارسات المتعارف عليها في صناعات معينة. تقاس المخزونان المشار إليها في الفقرة (ج) بصافي القيمة القابلة للتحقق في مرحلة محددة من الإنتاج وهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصولات الزراعية أو استخراج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكداً بموجب عقد آجل أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس تكون فيه مخاطر عدم البيع لا تذكر. إن هذه المخزونات غير مشمولة في نطاق هذا المعيار.	بالرغم من عدم وجود اختلاف جوهري في تحديد نطاق المعيار، فإن هناك اختلافات في التحديد الشامل لما يجب استبعاده من نطاق المعيار.	اختلاف غير جوهري.	ـ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس المخزون وعرضه والإفصاح عنه في القوائم المالية للمنشآت الهادفة إلى الربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني). ـ يجب أن يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن المخزون فيما عدا الحالات التالية: 1. الأعمال تحت التنفيذ الناشئة عن عقود التشييد، بما في ذلك عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة. 2. الأدوات المالية. 3. المخزون من المواشي والمزروعات ومنتجات الغابات وخامات المعادن. 4. إذا تم الاستغناء عن أصل ثابت من عمليات المنشأة العادية وأودع في المستودع لبيعه فإن استبعاده من العمليات وإيداعه في االمخازن بقصد بيعه لا يبرر تصنيفه كجزء من المخزون. ـ تقرأ فقرات المعيار في سياق الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.	النص المقترح يحدد نطاق المعيار بصورة تفصيلية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات قياس المخزون وعرضه والإفصاح عنه في القوائم المالية للمنشآت الهادفة إلى الربح بغض النظر عن شكلها النظامي.

إذا تم الاستغناء عن أصل ثابت من عمليات المنشأة العادية وأودع في المستودع لبيعه فأن توقيفه عن العمل وإيداعه في المستودع بقصد بيعه لا يبرر تصنيفه كجزء من المخزون.

تقرأ فقرات المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات وفى إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة السعودية المالية.

يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

يجب أن يطبق هذا المعيار في القوائم المالية المعدة في ظل نظام التكلفة التاريخية في المحاسبة عن المخزون عدا:

أ – العمل تحت التنفيذ الناشئ عن عقود التشييد بما في ذلك عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة.

ب – الأدوات المالية.

ج – مخزونات المنتجين من المواشي، والمزروعات ومنتجات الغابات، وخامات المعادن إلى الحد الذي تقاس فيه

بصافي قيمتها القابلة للتحقق بموجب الممارسات المتعارف عليها في صناعات معينة.

تقاس المخزونان المشار إليها في الفقرة (ج) بصافي القيمة القابلة للتحقق في مرحلة محددة من الإنتاج وهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصولات الزراعية أو استخراج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكداً بموجب عقد آجل أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس تكون فيه مخاطر عدم البيع لا تذكر. إن هذه المخزونات غير مشمولة في نطاق هذا المعيار.

بالرغم من عدم وجود اختلاف جوهري في تحديد نطاق المعيار، فإن هناك اختلافات في التحديد الشامل لما يجب استبعاده من نطاق المعيار.

اختلاف غير جوهري.

ـ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس المخزون وعرضه والإفصاح عنه في القوائم المالية للمنشآت الهادفة إلى الربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني).

ـ يجب أن يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن المخزون فيما عدا الحالات التالية:

1. الأعمال تحت التنفيذ الناشئة عن عقود التشييد، بما في ذلك عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة.

2. الأدوات المالية.

3. المخزون من المواشي والمزروعات ومنتجات الغابات وخامات المعادن.

4. إذا تم الاستغناء عن أصل ثابت من عمليات المنشأة العادية وأودع في المستودع لبيعه فإن استبعاده من العمليات وإيداعه في االمخازن بقصد بيعه لا يبرر تصنيفه كجزء من المخزون.

ـ تقرأ فقرات المعيار في سياق الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

النص المقترح يحدد نطاق المعيار بصورة تفصيلية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي : هدف المعيار الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يهدف هذا المعيار إلى تحديد الدخل الملائم من المخزون من خلال مقابلة الإيراد من المخزون بتكلفة الحصول عليه.	يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون في ظل نظام التكلفة التاريخية. إن القضية الأساسية في محاسبة المخزون هي تحديد مبلغ التكلفة الذي يجب أن يعترف به كأصل يتم إدراجه في الميزانية العمومية إلى أن يتم الاعتراف بالإيرادات المرتبطة به. ويوفر هذا المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة وما سيعترف به لاحقاً كمصروف منها، بما في ذلك التخفيض إلى صافى القيمة القابلة للتحقق. ويوفر المعيار أيضاً إرشادات عن معادلات التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون.	المعيار الدولي أكثر شمولاً في تحديد الهدف.	اختلاف غير جوهري.	يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للمخزون في ظل نظام التكلفة التاريخية. ويتناول المعيار تحديد التكلفة التي يجب الاعتراف بها كأصل يتم إدراجه في قائمة المركز المالي إلى أن يتم الاعتراف بالإيرادات المرتبطة به. ويوفر المعيار إرشادات عملية لتحديد التكلفة وما سيتم الاعتراف به منها لاحقاً كمصروف، بما في ذلك التخفيض إلى صافى القيمة القابلة للتحقق. ويوفر المعيار أيضاً إرشادات عن معادلات التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون.	أن يكون الهدف من المعيار شاملاً.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي: قياس المخزون الموضوع الفرعي:

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تحسب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على المخزون المشترى ناقصاً أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. تحسب تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه تكلفة التحويل والتشكيل التي تشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها المنشأة ليصل المخزون إلى حالته التي هو عليها وإلى مكانه الذي هو فيه وعلى أن تتبع المنشأة أسساً منتظمة لتوزيع التكاليف. يجب توزيع مصاريف الإنتاج غير المباشرة على أساس الطاقة العادية للإنتاج. يجب تحميل جزء من المصاريف غير المباشرة غير الإنتاجية التي يتم تكبدها خلال دورة العمل العادية على تكلفة المخزون وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال المخزون إلى حالته التي هو عليها ومكانه الذي هو فيه. استخدام التكلفة المعيارية في قياس المخزون السلعي إذا كانت النتائج الفعلية للتكلفة قريبة من التكلفة المعيارية وباعتبار أنها المستوى العادي للمواد، المستلزمات، العمالة، الطاقة المستغلة ويتم تنقيحها بصفة مستمرة.	يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تكاليف المخزون: يجب أن تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة ليصل المخزون إلى الحالة التي هو عليها وإلى المكان الذي هو فيه. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراء، ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى (عدا تلك القابلة للاسترداد من سلطات الضرائب) وتكاليف النقل، وتكاليف المناولة والتكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة باقتناء البضائع الجاهزة، والمواد والخدمات، أما الخصومات التجارية والبنود الأخرى المشابهة فيتم طرحها لغرض تحديد تكاليف الشراء. يمكن أن تضم تكاليف الشراء فروق العملة الأجنبية الناشئة مباشرة عن الحصول على مخزون مسعر بالعملة الأجنبية وذلك في الظروف النادرة المسموح بها وفقاً لأسلوب المعالجة البديلة في المعيار المحاسبي الدولي 21، آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي". إن فروق العملة هذه مقصورة على تلك الفروق الناجمة عن التخفيض أو النقص الحاد للعملة الأجنبية والتي لا يتوفر وسائل عملية للتحوط ضدها والتي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن سدادها والناتجة عن شراء مخزونات حديثة. تكاليف التحويل: تشمل تكاليف التحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات الإنتاج، مثل الأجور المباشرة. كما تشمل أيضاً التحميل المنظم لتكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى يتم تكبدها في تحويل المواد الأولية إلى بضائع جاهزة. إن تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة هي التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تظل نسبياً ثابتة بغض النظر عن حجم الإنتاج، مثل الاستهلاك وتكاليف صيانة مباني ومعدات المصنع وتكاليف إدارة المصنع. أما تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة فهي تلك التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تتغير بصورة مباشرة أو شبه مباشرة، مع حجم الإنتاج، مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. ويتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس الطاقة العادية لوسائل الإنتاج. وتتمثل الطاقة العادية بالكمية المتوقع إنتاجها في المتوسط خلال عدد من الفترات أو المواسم في ظل الظروف العادية آخذين في الاعتبار فقدان الطاقة الناجمة عن الصيانة المخطط لها. ويمكن استخدام المستوى الفعلي للإنتاج إذا كان قريباً من الطاقة العادية. ولا يتم زيادة تكاليف الإنتاج المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة منتجة كنتيجة لانخفاض الإنتاج أو التعطل عن العمل. ويتم الاعتراف بتكاليف الإنتاج غير المباشرة غير المحملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. وفي فترات الإنتاج المرتفع فوق العادة يتم تخفيض التكلفة غير المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة من وحدات الإنتاج لكي لا يتم تقييم المخزون بأكثر من تكلفتها، أما تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة فتحمل لكل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن أن يتولد عن العملية الإنتاجية أكثر من منتج واحد في نفس الوقت. ومثال ذلك، حالة المنتجات المشتركة أو عندما يكون هناك منتج رئيسي ومنتج فرعي. عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد بشكل واضح يتم تخصيص التكلفة على المنتجات على أساس منطقي وثابت. ويمكن أن يتم التخصيص، على سبيل المثال، على أساس القيمة البيعية النسبية لكل منتج وذلك عندما تصبح المنتجات منفصلة بشكل محدد أثناء العملية الإنتاجية أو عند إتمام الإنتاج. وبالنسبة لمعظم المنتجات الفرعية فإنها بطبيعتها تكون غير مهمة وفي هذه الحالة يتم تقييم المنتجات الفرعية على أساس القيمة الصافية القابلة للتحقق وتطرح من تكاليف المنتج الرئيسي، وعليه فإن القيمة التي يظهر لها المنتج الرئيسي في الدفاتر لا تختلف جوهرياً عن تكلفته. التكاليف الأخرى: لا تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون السلعي إلا في حدود ما يتم تكبده من أجل توصيل المخزون إلى حالته ومكانه الحاليين. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب أن تشمل تكلفة المخزون التكاليف غير المباشرة غير الإنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء معينين. من أمثلة التكاليف التي تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها كمصروفات خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها: أ – الكميات غير العادية من المواد التالفة، والأجور وتكاليف الإنتاج الأخرى. ب – تكاليف التخزين إلا إذا كانت هذه التكاليف ضرورية في العملية الإنتاجية السابقة لمرحلة إنتاجية إضافية. جـ – التكاليف الإدارية غير المباشرة التي لا تساهم في توصيل المخزون إلى حالته ومكانه الحاليين. د- تكاليف البيع. في ظروف محدودة يسمح بشمل تكاليف الاقتراض في تكاليف المخزون. وهذه الظروف محددة في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي رقم (23)، "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة: تتكون تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة بشكل أساسي من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفو الإشراف والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بها. لا تتضمن تكلفة المخزون تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمبيعات والإدارة العامة، وإنما يتم الاعتراف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها. أساليب قياس التكلفة: يمكن استخدام أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكلفة المعيارية أو طريقة المفرق (التجزئة) على أساس الملاءمة إذا كانت نتائجها تقارب التكلفة. وتأخذ التكاليف المعيارية في الاعتبار المستويات العادية من المواد الأولية والمهمات والعمل والكفاءة واستخدام الطاقة. وهذه المستويات تتم مراجعتها بانتظام، ويتم تعديلها في ضوء الظروف الحالية إذا لزم الأمر. تستخدم طريقة التجزئة غالباً في قطاع البيع بالتجزئة لقياس بنود المخزون ذات الأعداد الكبيرة سريعة التغير والمتشابهة في هوامش ربحيتها والتي يكون من غير العملي استخدام طرق أخرى لقياسها. وهنا تتحدد تكلفة المخزون بطرح نسبة الربح الإجمالي المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار المخزون الذي تم تنزيله إلى ما دون سعر البيع الأساسي. كما يُستخدم غالباً متوسط نسبة ربح إجمالى لكل قسم في المنشأة. معادلات التكلفة يجب تحديد التكلفة المتعلقة بكل بند من المخزون على حدة بالنسبة لبنود المخزون المميزة وللسلع أو الخدمات التي تتعلق بمشروعات محددة باستخدام طريقة التمييز المحدد. وتعني طريقة تحديد تكلفة كل بند من بنود المخزون على حدة بأن يتم تحميل كل بند بالتكلفة المحددة له. وهذه معالجة مناسبة للبنود التي تخصص لمشروعات محددة سواء اشتريت أم أنتجت. ولكن هذه الطريقة غير مناسبة عندما يكون هناك عدداً كبيراً من بنود المخزون غير المميزة. وفى مثل هذه الظروف فإنه يمكن استخدام طريقة اختيار البنود المتبقية في المخزون للحصول على تأثيرات محددة سلفاً على صافى الربح أو الخسارة للفترة. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عندما يُباع المخزون يجب الاعتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمصروف في الفترة التي يتم الاعتراف فيها بالإيرادات المرتبطة به: أما أي مبلغ تنزيل المخزون إلى صافى القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون فيجب الاعتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التنزيل أو الخسارة. أما بالنسبة لإلغاء أي تنزيل عن زيادة في صافى القيمة القابلة للتحقق فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. إن الاعتراف بالقيمة المدرجة للمخزون المبيع كمصروف ينجم عنه مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تحمل بعض أنواع المخزون على حساب أصول أخرى، على سبيل المثال، المخزون المستخدم في الإنشاء الذاتي للممتلكات والآلات والمعدات. وعليه فإن المخزونات المحملة لأصل آخر بهذه الطريقة يعترف بها كمصروف خلال العمر الإنتاجي لذلك الأصل.	لا يختلف المعيار السعودي عن المعيار الدولي اختلافاً جوهرياً. وتنحصر أهم الاختلافات فيما يلي: 1ـ تناول المعيار الدولي حالة المنتجات المشتركة أو حالة وجود منتج رئيسي ومنتج فرعي ولم يتعرض لها المعيار السعودي. 2ـ تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة. 3ـ تناول المعيار معالجة فروق العملة الأجنبية الناشئة مباشرة عن الحصول على مخزون مسعر بالعملة الأجنبية وذلك في حالة الفروق الناجمة عن التخفيض أو النقص الحاد للعملة الأجنبية والتي لا تتوافر وسائل عملية للتحوط ضدها والتي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن تسويتها والناتجة عن شراء مخزونات حديثة أما المعيار السعودي فلم يتضمن أي معالجة بالنسبة لفروق العملة الأجنبية.	اختلاف محدود	ـ تحسب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية وعناصر التكلفة الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على المخزون المشترى ناقصاً أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة ـ تحسب تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة على أساس تكلفة المواد والأجزاء والأجور والتكلفة غير المباشرة التي تكبدتها المنشأة ليصل المخزون إلى حالته التي هو عليها وإلى مكانه الذي هو فيه وعلى أن تتبع المنشأة أسساً منتظمة لتوزيع التكاليف. ـ يجب توزيع تكلفة الإنتاج غير المباشرة على أساس الطاقة العادية للإنتاج. ـ يجب تحميل جزء من التكلفة غير المباشرة غير الإنتاجية التي يتم تكبدها خلال دورة العمل العادية على تكلفة المخزون وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال المخزون إلى حالته التي هو عليها ومكانه الذي هو فيه. ـ يمكن أن يتولد عن العملية الإنتاجية أكثر من منتج واحد في نفس الوقت. ومثال ذلك، حالة المنتجات المشتركة أو عندما يكون هناك منتج رئيسي ومنتج فرعي. عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد بشكل واضح يتم تخصيص التكلفة على المنتجات على أساس منطقي وثابت. ويمكن أن يتم التخصيص، على سبيل المثال، على أساس القيمة البيعية النسبية لكل منتج وذلك عندما تصبح المنتجات منفصلة بشكل محدد أثناء العملية الإنتاجية أو عند إتمام الإنتاج. وبالنسبة لمعظم المنتجات الفرعية فإنها بطبيعتها تكون غير مهمة نسبياً. وفي هذه الحالة يتم تقييم المنتجات الفرعية على أساس القيمة الصافية القابلة للتحقق وتطرح من تكاليف المنتج الرئيسي، وعليه فإن القيمة التي يظهر بها المنتج الرئيس في الدفاتر لا تختلف جوهرياً عن تكلفته. تتكون تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة بشكل أساسي من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفو الإشراف والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بها.ولا تتضمن تكلفة المخزون تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمبيعات والإدارة العامة، وإنما يتم الاعتراف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تحملها فيها.

المعايير المعتمدة في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تحسب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية والمصاريف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على المخزون المشترى ناقصاً أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.

تحسب تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة على أساس ثمن الشراء مضافاً إليه تكلفة التحويل والتشكيل التي تشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها المنشأة ليصل المخزون إلى حالته التي هو عليها وإلى مكانه الذي هو فيه وعلى أن تتبع المنشأة أسساً منتظمة لتوزيع التكاليف.

يجب توزيع مصاريف الإنتاج غير المباشرة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

يجب تحميل جزء من المصاريف غير المباشرة غير الإنتاجية التي يتم تكبدها خلال دورة العمل العادية على تكلفة المخزون وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال المخزون إلى حالته التي هو عليها ومكانه الذي هو فيه.

استخدام التكلفة المعيارية في قياس المخزون السلعي إذا كانت النتائج الفعلية للتكلفة قريبة من التكلفة المعيارية وباعتبار أنها المستوى العادي للمواد، المستلزمات، العمالة، الطاقة المستغلة ويتم تنقيحها بصفة مستمرة.

يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.

تكاليف المخزون:

يجب أن تشمل تكاليف المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة ليصل المخزون إلى الحالة التي هو عليها وإلى المكان الذي هو فيه.

تكاليف الشراء:

تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراء، ورسوم الاستيراد والضرائب الأخرى (عدا تلك القابلة للاسترداد من سلطات الضرائب) وتكاليف النقل، وتكاليف المناولة والتكاليف الأخرى المرتبطة مباشرة باقتناء البضائع الجاهزة، والمواد والخدمات، أما الخصومات التجارية والبنود الأخرى المشابهة فيتم طرحها لغرض تحديد تكاليف الشراء.

يمكن أن تضم تكاليف الشراء فروق العملة الأجنبية الناشئة مباشرة عن الحصول على مخزون مسعر بالعملة الأجنبية وذلك في الظروف النادرة المسموح بها وفقاً لأسلوب المعالجة البديلة في المعيار المحاسبي الدولي 21، آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي". إن فروق العملة هذه مقصورة على تلك الفروق الناجمة عن التخفيض أو النقص الحاد للعملة الأجنبية والتي لا يتوفر وسائل عملية للتحوط ضدها والتي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن سدادها والناتجة عن شراء مخزونات حديثة.

تكاليف التحويل:

تشمل تكاليف التحويل التكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات الإنتاج، مثل الأجور المباشرة. كما تشمل أيضاً التحميل المنظم لتكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة والمتغيرة التى يتم تكبدها في تحويل المواد الأولية إلى بضائع جاهزة. إن تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة هي التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تظل نسبياً ثابتة بغض النظر عن حجم الإنتاج، مثل الاستهلاك وتكاليف صيانة مباني ومعدات المصنع وتكاليف إدارة المصنع. أما تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة فهي تلك التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تتغير بصورة مباشرة أو شبه مباشرة، مع حجم الإنتاج، مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة.

ويتم تحميل تكاليف الإنتاج غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس الطاقة العادية لوسائل الإنتاج. وتتمثل الطاقة العادية بالكمية المتوقع إنتاجها في المتوسط خلال عدد من الفترات أو المواسم في ظل الظروف العادية آخذين في الاعتبار فقدان الطاقة الناجمة عن الصيانة المخطط لها. ويمكن استخدام المستوى الفعلي للإنتاج إذا كان قريباً من الطاقة العادية. ولا يتم زيادة تكاليف الإنتاج المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة منتجة كنتيجة لانخفاض الإنتاج أو التعطل عن العمل. ويتم الاعتراف بتكاليف الإنتاج غير المباشرة غير المحملة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. وفي فترات الإنتاج المرتفع فوق العادة يتم تخفيض التكلفة غير المباشرة الثابتة المحملة لكل وحدة من وحدات الإنتاج لكي لا يتم تقييم المخزون بأكثر من تكلفتها، أما تكاليف الإنتاج غير المباشرة المتغيرة فتحمل لكل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج.

يمكن أن يتولد عن العملية الإنتاجية أكثر من منتج واحد في نفس الوقت. ومثال ذلك، حالة المنتجات المشتركة أو عندما يكون هناك منتج رئيسي ومنتج فرعي. عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد بشكل واضح يتم تخصيص التكلفة على المنتجات على أساس منطقي وثابت. ويمكن أن يتم التخصيص، على سبيل المثال، على أساس القيمة البيعية النسبية لكل منتج وذلك عندما تصبح المنتجات منفصلة بشكل محدد أثناء العملية الإنتاجية أو عند إتمام الإنتاج. وبالنسبة لمعظم المنتجات الفرعية فإنها بطبيعتها تكون غير مهمة وفي هذه الحالة يتم تقييم المنتجات الفرعية على أساس القيمة الصافية القابلة للتحقق وتطرح من تكاليف المنتج الرئيسي، وعليه فإن القيمة التي يظهر لها المنتج الرئيسي في الدفاتر لا تختلف جوهرياً عن تكلفته.

التكاليف الأخرى:

لا تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون السلعي إلا في حدود ما يتم تكبده من أجل توصيل المخزون إلى حالته ومكانه الحاليين. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب أن تشمل تكلفة المخزون التكاليف غير المباشرة غير الإنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء معينين.

من أمثلة التكاليف التي تستبعد من تكلفة المخزون ويعترف بها كمصروفات خلال الفترة التي يتم تكبدها فيها:

أ – الكميات غير العادية من المواد التالفة، والأجور وتكاليف الإنتاج الأخرى.

ب – تكاليف التخزين إلا إذا كانت هذه التكاليف ضرورية في العملية الإنتاجية السابقة لمرحلة إنتاجية إضافية.

جـ – التكاليف الإدارية غير المباشرة التي لا تساهم في توصيل المخزون إلى حالته ومكانه الحاليين.

د- تكاليف البيع.

في ظروف محدودة يسمح بشمل تكاليف الاقتراض في تكاليف المخزون. وهذه الظروف محددة في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي رقم (23)، "تكاليف الاقتراض".

تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة:

تتكون تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة بشكل أساسي من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفو الإشراف والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بها. لا تتضمن تكلفة المخزون تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمبيعات والإدارة العامة، وإنما يتم الاعتراف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

أساليب قياس التكلفة:

يمكن استخدام أساليب لقياس تكلفة المخزون مثل التكلفة المعيارية أو طريقة المفرق (التجزئة) على أساس الملاءمة إذا كانت نتائجها تقارب التكلفة. وتأخذ التكاليف المعيارية في الاعتبار المستويات العادية من المواد الأولية والمهمات والعمل والكفاءة واستخدام الطاقة. وهذه المستويات تتم مراجعتها بانتظام، ويتم تعديلها في ضوء الظروف الحالية إذا لزم الأمر.

تستخدم طريقة التجزئة غالباً في قطاع البيع بالتجزئة لقياس بنود المخزون ذات الأعداد الكبيرة سريعة التغير والمتشابهة في هوامش ربحيتها والتي يكون من غير العملي استخدام طرق أخرى لقياسها. وهنا تتحدد تكلفة المخزون بطرح نسبة الربح الإجمالي المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار المخزون الذي تم تنزيله إلى ما دون سعر البيع الأساسي. كما يُستخدم غالباً متوسط نسبة ربح إجمالى لكل قسم في المنشأة.

معادلات التكلفة

يجب تحديد التكلفة المتعلقة بكل بند من المخزون على حدة بالنسبة لبنود المخزون المميزة وللسلع أو الخدمات التي تتعلق بمشروعات محددة باستخدام طريقة التمييز المحدد.

وتعني طريقة تحديد تكلفة كل بند من بنود المخزون على حدة بأن يتم تحميل كل بند بالتكلفة المحددة له. وهذه معالجة مناسبة للبنود التي تخصص لمشروعات محددة سواء اشتريت أم أنتجت. ولكن هذه الطريقة غير مناسبة عندما يكون هناك عدداً كبيراً من بنود المخزون غير المميزة. وفى مثل هذه الظروف فإنه يمكن استخدام طريقة اختيار البنود المتبقية في المخزون للحصول على تأثيرات محددة سلفاً على صافى الربح أو الخسارة للفترة.

الاعتراف بالمخزون كمصروف:

عندما يُباع المخزون يجب الاعتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمصروف في الفترة التي يتم الاعتراف فيها بالإيرادات المرتبطة به: أما أي مبلغ تنزيل المخزون إلى صافى القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون فيجب الاعتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها التنزيل أو الخسارة. أما بالنسبة لإلغاء أي تنزيل عن زيادة في صافى القيمة القابلة للتحقق فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء.

إن الاعتراف بالقيمة المدرجة للمخزون المبيع كمصروف ينجم عنه مقابلة التكاليف بالإيرادات.

يمكن أن تحمل بعض أنواع المخزون على حساب أصول أخرى، على سبيل المثال، المخزون المستخدم في الإنشاء الذاتي للممتلكات والآلات والمعدات. وعليه فإن المخزونات المحملة لأصل آخر بهذه الطريقة يعترف بها كمصروف خلال العمر الإنتاجي لذلك الأصل.

لا يختلف المعيار السعودي عن المعيار الدولي اختلافاً جوهرياً. وتنحصر أهم الاختلافات فيما يلي:

1ـ تناول المعيار الدولي حالة المنتجات المشتركة أو حالة وجود منتج رئيسي ومنتج فرعي ولم يتعرض لها المعيار السعودي.

2ـ تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة.

3ـ تناول المعيار معالجة فروق العملة الأجنبية الناشئة مباشرة عن الحصول على مخزون مسعر بالعملة الأجنبية وذلك في حالة الفروق الناجمة عن التخفيض أو النقص الحاد للعملة الأجنبية والتي لا تتوافر وسائل عملية للتحوط ضدها والتي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن تسويتها والناتجة عن شراء مخزونات حديثة أما المعيار السعودي فلم يتضمن أي معالجة بالنسبة لفروق العملة الأجنبية.

اختلاف محدود

ـ تحسب تكلفة المخزون المقتنى بقصد بيعه على أساس ثمن شرائه مضافاً إليه تكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية وعناصر التكلفة الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على المخزون المشترى ناقصاً أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة

ـ تحسب تكلفة المخزون الذي تصنعه المنشأة على أساس تكلفة المواد والأجزاء والأجور والتكلفة غير المباشرة التي تكبدتها المنشأة ليصل المخزون إلى حالته التي هو عليها وإلى مكانه الذي هو فيه وعلى أن تتبع المنشأة أسساً منتظمة لتوزيع التكاليف.

ـ يجب توزيع تكلفة الإنتاج غير المباشرة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

ـ يجب تحميل جزء من التكلفة غير المباشرة غير الإنتاجية التي يتم تكبدها خلال دورة العمل العادية على تكلفة المخزون وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال المخزون إلى حالته التي هو عليها ومكانه الذي هو فيه.

ـ يمكن أن يتولد عن العملية الإنتاجية أكثر من منتج واحد في نفس الوقت. ومثال ذلك، حالة المنتجات المشتركة أو عندما يكون هناك منتج رئيسي ومنتج فرعي. عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد بشكل واضح يتم تخصيص التكلفة على المنتجات على أساس منطقي وثابت. ويمكن أن يتم التخصيص، على سبيل المثال، على أساس القيمة البيعية النسبية لكل منتج وذلك عندما تصبح المنتجات منفصلة بشكل محدد أثناء العملية الإنتاجية أو عند إتمام الإنتاج. وبالنسبة لمعظم المنتجات الفرعية فإنها بطبيعتها تكون غير مهمة نسبياً. وفي هذه الحالة يتم تقييم المنتجات الفرعية على أساس القيمة الصافية القابلة للتحقق وتطرح من تكاليف المنتج الرئيسي، وعليه فإن القيمة التي يظهر بها المنتج الرئيس في الدفاتر لا تختلف جوهرياً عن تكلفته.

تتكون تكلفة المخزون بالنسبة لمقدم الخدمة بشكل أساسي من تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفو الإشراف والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بها.ولا تتضمن تكلفة المخزون تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمبيعات والإدارة العامة، وإنما يتم الاعتراف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تحملها فيها.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي: قياس المخزون

الموضوع الفرعي: تكلفة البضاعة المنصرفة

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تحسب تكلفة السلع المتشابهة التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط المرجح. وإذا تأكد للمنشأة أن هذه الطريقة لا تتلاءم مع طبيعة نشاطها فيجوز لها استخدام طريقة الداخل أولاً خارج أولاً أو طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً شريطة أن تفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقة وعن الفرق بين ثمن تكلفة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح. تحسب تكلفة السلع غير المتشابهة غير القابلة للاختلاط والسلع المحددة الهوية على أساس تكلفة تلك السلعة. يجب أن تلائم الطريقة التى يتم اختيارها ظروف المنشأة ويجب استخدامها باستمرار، إلا إذا برزت ظروف مقنعة تستوجب العدول عن تلك الطريقة واستخدام طريقة أخرى بدلاً منها. تحسب تكلفة المخزون المباع أو المستخدم طبقاً لما ورد في الفقرات 111-113 من هذا المعيار ويعترف بها كنفقة تحمل على الفترة التي اعترف فيها بالإيراد المتحقق من ذلك المخزون.	المعالجة الأساسية: يجب تقييم تكلفة المخزون عدا تلك المذكورة في الفقرة 19 بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة. تفترض طريقة الوارد أولاً صادر أولاً أن بنود المخزون التي اشتريت أولاً بيعت أولاً، وعليه فإن البنود المتبقية في المخزون آخر الفترة هي من أحدث ما تم شراؤه أو إنتاجه. أما بموجب طريقة المتوسط المرجح فيتم تحديد تكلفة كل بند بناءً على المتوسط المرجح لتكلفة البنود المتشابهة في بداية الفترة وتكلفة البنود المتشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة. ويحسب المتوسط على أساس كامل الفترة أو كلما تم تسلُّم شحنة إضافية وذلك تبعاً لظروف المنشأة. معالجة بديلة مسموح بها: يجب تقييم تكلفة المخزون عدا تلك المذكورة في الفقرة 19 بطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً. تفترض طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أو إنتاجها أخيراً بيعت أولاً، وعليه تكون البنود المتبقية في المخزون آخر الفترة من أقدم ما تم شراؤه أو إنتاجه.	وفقاً للمعيار الدولي تعتمد المعالجة الأساسية لتقييم المخزون على استخدام طريقة المتوسط المرجح أو طريقة الداخل أولاً خارج أولاً. وتعتبر طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً معالجة بديلة مسموحاً بها. أما في المعيار السعودي فإن المعالجة الأساسية تعتمد على استخدام طريقة المتوسط المرجح. وتعتبر كل من طريقة الداخل أولاً خارج أولاً وطريقة الداخل أخيراً خارج أولاً معالجة بديلة مسموحاً بها مشروطة بالإفصاح عن مبررات استخدامها وعن الفرق بين تكلفة البضاعة المبيعة على أساس الطريقة المستخدمة وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح.		ـ تحسب تكلفة السلع المتشابهة التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط المرجح. وإذا تأكد للمنشأة أن هذه الطريقة لا تتلاءم مع طبيعة نشاطها فيجوز لها استخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً أو طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً شريطة أن تفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقة وعن الفرق بين ثمن تكلفة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح. ـ تحسب تكلفة السلع غير المتشابهة غير القابلة للاختلاط والسلع المحددة الهوية على أساس تكلفة تلك السلعة. ـ يجب أن تلائم الطريقة التي يتم اختيارها ظروف المنشأة ويجب استخدامها باستمرار، إلا إذا برزت ظروف مقنعة تستوجب العدول عن تلك الطريقة واستخدام طريقة أخرى بدلاً منها. ـ تحسب تكلفة المخزون المبيع أو المستخدم طبقاً لما ورد في الفقرتين السابقتين من هذا المعيار ويعترف بها كنفقة تحمل على الفترة التي اعترف فيها بالإيراد المتحقق من ذلك المخزون.	يعتمد النص المقترح طريقة المتوسط المرجح باعتبارها المعالجة الأساسية ويعتمد كّلاً من طريقة الداخل أولاً خارج أولاً وطريقة الداخل أخيراً خارج أولاً كمعالجة بديلة مسموح بها. إن اعتماد المعالجة الأساسية على طريقة واحدة يوفر درجة أكبر من القابلية للمقارنة للقوائم المالية للشركات. وفى نفس الوقت فإن اعتماد الطريقتين البديلتين كمعالجة بديلة مسموح بها يوفر التوافق مع المعايير الدولية والمعتمدة في بعض دول مجلس التعاون.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تحسب تكلفة السلع المتشابهة التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط المرجح. وإذا تأكد للمنشأة أن هذه الطريقة لا تتلاءم مع طبيعة نشاطها فيجوز لها استخدام طريقة الداخل أولاً خارج أولاً أو طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً شريطة أن تفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقة وعن الفرق بين ثمن تكلفة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح.

تحسب تكلفة السلع غير المتشابهة غير القابلة للاختلاط والسلع المحددة الهوية على أساس تكلفة تلك السلعة.

يجب أن تلائم الطريقة التى يتم اختيارها ظروف المنشأة ويجب استخدامها باستمرار، إلا إذا برزت ظروف مقنعة تستوجب العدول عن تلك الطريقة واستخدام طريقة أخرى بدلاً منها.

تحسب تكلفة المخزون المباع أو المستخدم طبقاً لما ورد في الفقرات 111-113 من هذا المعيار ويعترف بها كنفقة تحمل على الفترة التي اعترف فيها بالإيراد المتحقق من ذلك المخزون.

المعالجة الأساسية:

يجب تقييم تكلفة المخزون عدا تلك المذكورة في الفقرة 19 بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً أو طريقة المتوسط المرجح للتكلفة.

تفترض طريقة الوارد أولاً صادر أولاً أن بنود المخزون التي اشتريت أولاً بيعت أولاً، وعليه فإن البنود المتبقية في المخزون آخر الفترة هي من أحدث ما تم شراؤه أو إنتاجه. أما بموجب طريقة المتوسط المرجح فيتم تحديد تكلفة كل بند بناءً على المتوسط المرجح لتكلفة البنود المتشابهة في بداية الفترة وتكلفة البنود المتشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة. ويحسب المتوسط على أساس كامل الفترة أو كلما تم تسلُّم شحنة إضافية وذلك تبعاً لظروف المنشأة.

معالجة بديلة مسموح بها:

يجب تقييم تكلفة المخزون عدا تلك المذكورة في الفقرة 19 بطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً.

تفترض طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً أن بنود المخزون التى تم شراؤها أو إنتاجها أخيراً بيعت أولاً، وعليه تكون البنود المتبقية في المخزون آخر الفترة من أقدم ما تم شراؤه أو إنتاجه.

وفقاً للمعيار الدولي تعتمد المعالجة الأساسية لتقييم المخزون على استخدام طريقة المتوسط المرجح أو طريقة الداخل أولاً خارج أولاً. وتعتبر طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً معالجة بديلة مسموحاً بها.

أما في المعيار السعودي فإن المعالجة الأساسية تعتمد على استخدام طريقة المتوسط المرجح. وتعتبر كل من طريقة الداخل أولاً خارج أولاً وطريقة الداخل أخيراً خارج أولاً معالجة بديلة مسموحاً بها مشروطة بالإفصاح عن مبررات استخدامها وعن الفرق بين تكلفة البضاعة المبيعة على أساس الطريقة المستخدمة وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح.

ـ تحسب تكلفة السلع المتشابهة التي تفقد هويتها باختلاطها مع السلع المتشابهة على أساس طريقة المتوسط المرجح. وإذا تأكد للمنشأة أن هذه الطريقة لا تتلاءم مع طبيعة نشاطها فيجوز لها استخدام طريقة الوارد أولاً صادر أولاً أو طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً شريطة أن تفصح عن المبررات التي جعلتها تختار هذه الطريقة وعن الفرق بين ثمن تكلفة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح وعن الفرق بين تكلفة المخزون آخر الفترة المالية محسوبة على أساس الطريقة التي استخدمتها وطريقة المتوسط المرجح.

ـ تحسب تكلفة السلع غير المتشابهة غير القابلة للاختلاط والسلع المحددة الهوية على أساس تكلفة تلك السلعة.

ـ يجب أن تلائم الطريقة التي يتم اختيارها ظروف المنشأة ويجب استخدامها باستمرار، إلا إذا برزت ظروف مقنعة تستوجب العدول عن تلك الطريقة واستخدام طريقة أخرى بدلاً منها.

ـ تحسب تكلفة المخزون المبيع أو المستخدم طبقاً لما ورد في الفقرتين السابقتين من هذا المعيار ويعترف بها كنفقة تحمل على الفترة التي اعترف فيها بالإيراد المتحقق من ذلك المخزون.

يعتمد النص المقترح طريقة المتوسط المرجح باعتبارها المعالجة الأساسية ويعتمد كّلاً من طريقة الداخل أولاً خارج أولاً وطريقة الداخل أخيراً خارج أولاً كمعالجة بديلة مسموح بها.

إن اعتماد المعالجة الأساسية على طريقة واحدة يوفر درجة أكبر من القابلية للمقارنة للقوائم المالية للشركات. وفى نفس الوقت فإن اعتماد الطريقتين البديلتين كمعالجة بديلة مسموح بها يوفر التوافق مع المعايير الدولية والمعتمدة في بعض دول مجلس التعاون.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي: قياس المخزون

الموضوع الفرعي: تحديد قيمة المخزون في نهاية الفترة

الأسباب	النص المقترح	الاستنتاج	المقارنة	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المعايير المعتمدة في السعودية
يعتمد النص المقترح تقويم مخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ومرد ذلك من ناحية إلى أن تقدير صافة القيمة القابلة للتحقق قد تكتنفه بعض الصعوبات فضلاً عن اعتماده بدرجة أكبر على التقدير الشخصي. ومن ناحية أخرى فإن المقارنة مع سعر السوق تمثل ممارسة مستقرة لفترة طويلة يسهل تطبيقها في الممارسة العملية. ومن ناحية ثالثة فإن اعتماد ممارسة المقارنة مع سعر السوق يؤدي إلى تسهيل مهمة المراجع الخارجي (مدقق الحسابات). يتضمن النص المقترح حالة وجود مخزون سبق تخفيض قيمته في فترة سابقة في نفس الوقت الذي يكون فيه سعر السوق قد عاود الارتفاع بما يزيد عن التكلفة. ومما لا شك فيه أنه يجب في هذه الحالة إلغاء التخفيض السابق وإعادة تقويم المخزون على أساس التكلفة حتى لا يتم تشويه تكلفة البضاعة المبيعة للفترة الحالية (أو قيمة المخزون بالميزانية لو ظل المخزون غير مببيع حتى تاريخ الميزانية).	ـ يقوم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ـ ينبغي ألا يعتمد تحديد سعر السوق على تقلبات مؤقتة في السعر أو التكلفة بل على أقوى دليل متوافر عند القيام بعملية تقدير الثمن الذي تحققه السلعة. ـ يحدد سعر السوق لكمية المخزون الموجود على حساب عقود غير قابلة للنقض على أساس سعر العقد وإذا كانت الكمية الموجودة من المخزون تفوق الكميات المتعاقد عليها فتسعر الكميات المرتبط بها على أساس سعر العقد أو التكلفة ، أيهما أقل ، ويطبق على باقي الكميات ما يطبق على المخزون العام. ـ يجب عدم تخفيض قيمة المواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في الإنتاج إلى اقل من تكلفتها إذا كانت المنشأة تتوقع أن تحصل على ثمن للسلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام، لا يقل عن ثمن تكلفتها. وإذا تبين للمنشأة أن السلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام أو تدخل في تصنيعها المواد شبه المصنعة، سوف تباع بأقل من تكلفتها (نتيجة لانخفاض في سعر المواد) ، فإنه ينبغي تخفيض قيمة المخزون من المواد إلى السعر الأقل. وفي هذه الحالة قد يكون أفضل قياس متوافر لسعر السوق لهذه المواد الخام أو شبه المصنعة هو تكلفة إحلالها. ـ يجب تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل على بنود المخزون بندا بندا إذا كانت البنود غير متشابهة. مجموعة مجموعة إذا كانت مفردات كل مجموعة متشابهة وإذا هبط سعر بعض مفردات المخزون وارتفع سعر بعضه الآخر وكان الناتج لا يظهر عنه خسارة فينبغي أخذ المخزون ككل شريطة أن تكون الكميات التي ارتفعت أسعارها مساوية للكميات التي انخفضت أسعارها. ـ إذا تم تخفيض قيمة المخزون إلى سعر السوق في فترة سابقة ، وأصبحت الظروف التي أدت في السابق لتخفيض قيمة المخزون غير قائمة ومن ثم أصبح سعر السوق يزيد عن تكلفة المخزون، فإنه يجب إلغاء التخفيض ومن ثم تصبح قيمة المخزون المحتفظ به هي التكلفة التي سبق تخفيضها. وفي جميع الأحوال يجب ألا تكون قيمة المخزون أعلى من تكلفته الأصلية. ـ يجوز في حالات استثنائية قياس المخزون في نهاية الفترة المالية بأكثر من تكلفته إذا كان له قيمة نقدية ثابتة ولا يتطلب بيعه تكاليف تسويق مثل المعادن الثمينة. ـ يجب تحميل السنة المالية الجارية بقيمة الهبوط في أسعار المخزون الناتج عن تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ـ إذا تم إلغاء التخفيض في قيمة المخزون المحتفظ به نتيجة لزيادة سعر السوق في الفترة الحالية عن تكلفة المخزون ، يجب معالجة مبلغ التخفيض الملغي كتخفيض لتكلفة البضاعة المبيعة في الفترة التي حدث فيها الإلغاء. ـ يمكن استخدام التكاليف المعيارية في قياس قيمة البضاعة المصنعة أو شبه المصنعة آخر المدة إذا توافر نظام تكاليف جيد. ـ يمكن استخدام طريقة التجزئة في قياس قيمة بضاعة آخر المدة في محلات التجزئة والأسواق المركزية.	اختلاف محدود.	وفقاً للمعيار الدولي يتم تقويم مخزون آخر المدة على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ليهما أقل. ووفقاً للمعيار السعودي يتم تقويم مخزون آخر المدة على أساس التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. إلا أن المعيار السعودي لم يتناول الحالة التي يعاود فيها سعر السوق الارتفاع بالنسبة للمخزون الذي لم يتم بيعه وسبق أن تم تخفيض قيمته عن التكلفة. بينما يقضي المعيار الدولي (على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق) في مثل هذه الحالة بإلغاء ما سبق تخفيضه من قيمة المخزون والذي ما زال محتفظاً به ويقضي المعيار الدولي بالنسبة لإلغاء التخفيض بأن يتم الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف الفترة التي حدث فيها الإلغاء.	صافي القيمة القابلة للتحقق: قد يكون من غير الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا أصيب بتلف، أو أصبح متقادماً كلياً أو جزئياً أو انخفضت أسعار بيعه. كما قد لا يكون من الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة المقدرة لإتمام الصنع أو إتمام البيع. إن تنزيل قيمة المخزون دون التكلفة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ممارسة تتفق ووجهة النظر القائلة بعدم جواز إظهار الأصل بما يزيد عن المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعه أو استخدامه. يجرى في العادة تنزيل قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق على أساس كل بند على حدة ولكن في بعض الظروف قد يكون مناسباً ضم البنود المتشابهة أو المترابطة في مجموعات، مثلما هو الحال بالنسبة لبنود المخزون المرتبطة بنفس خط الإنتاج وتكون ذات أغراض أو استخدامات نهائية متشابهة، والتي تنتج وتسوق في نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بشكل منفصل عن البنود الأخرى في ذلك الخط الإنتاجي. إنه من غير المناسب تنزيل المخزون بناءً على تصنيف المخزون مثل، البضائع الجاهزة، أو كافة أنواع المخزون في صناعة أو منطقة جغرافية معينة. وبالنسبة لمقدم الخدمة فيقوم عادة بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة يتم تسعيرها بصورة منفصلة. ولذلك فإن كلاً من هذه الخدمات تعالج كبند مستقل. تقدر القيمة القابلة للتحقق على أساس المبلغ المتوقع أن يحققه المخزون في ضوء الآلية الأكثر قابلية للاعتماد عليها والمتوافرة في وقت عمل التقدير. وتأخذ هذه التقديرات في الحسبان تقلبات السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة بالأحداث الحاصلة بعد نهاية الفترة إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه الأحداث الظروف السائدة عند نهاية الفترة. تأخذ تقديرات القيمة القابلة للتحقق أيضاً في الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون على سبيل المثال، تحدد القيمة القابلة للتحقق لكمية المخزون المحتفظ به لمواجهة المبيعات أو عقود الخدمة على أساس سعر التعاقد. وإذا كانت عقود البيع لأقل من الكميات المحتفظ بها فإن القيمة القابلة للتحقق لهذه الزيادة تقدر على أساس أسعار البيع العامة. أما الخسائر الطارئة على عقود البيع لكميات تزيد عن المخزون المحتفظ به والخسائر الطارئة على عقود شراء المنشأة فتعالج بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (10)، الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية. لا يتم تنزيل قيمة المواد الأولية والمهمات المحتفظ بها لاستخدامها في إنتاج المخزون إذا كان من المتوقع أن تباع البضاعة الجاهزة بسعر التكلفة أو أعلى منه. ولكن إذا دل انخفاض سعر المواد الأولية على أن تكلفة البضاعة الجاهزة سوف تتجاوز القيمة القابلة للتحقق فيتم تنزيل قيمة المواد الأولية إلى القيمة القابلة للتحقق. وفى مثل هذه الحالة قد تكون تكلفة استبدال المواد الأولية أفضل قياس متوافر لصافي قيمتها القابلة للتحقق. يجب إعادة تقدير القابلية للتحقق في كل فترة لاحقة. وعندما تزول الظروف التي أدت في السابق إلى تنزيل قيمة المخزون يجب أن يعكس هذا التنزيل بحيث تصبح قيمة المخزون المحتفظ به هي التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق المعدلة أيهما أقل. ويحدث هذا، على سبيل المثال عندما يبقى المخزون المحتفظ به بصافي القيمة القابلة للتحقق بسبب انخفاض سعر بيعه موجوداً حتى فترة لاحقة ويكون سعر بيعه قد ازداد.	يقوم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ينبغي ألا يعتمد تحديد سعر السوق على تقلبات مؤقتة في السعر أو التكلفة بل على أقوى دليل متوافر عند القيام بعملية تقدير الثمن الذي تحققه السلعة. يحدد سعر السوق لكمية المخزون الموجودة على حساب عقود غير قابلة للنقض على أساس سعر العقد وإذا كانت الكمية الموجودة من المخزون تفوق الكميات المتعاقد عليها فتسعر الكميات المرتبط بها على أساس سعر العقد أو التكلفة أيهما أقل ويطبق على باقي الكميات ما يطبق على المخزون العام. يجب عدم تخفيض قيمة المواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في الإنتاج إلى أقل من تكلفتها إذا كانت المنشأة تتوقع أن تحصل على ثمن للسلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام، لا يقل عن ثمن تكلفتها. وإذا تبين للمنشأة أن السلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام أو يدخل في تصنيعها المواد شبه المصنعة سوف تباع بأقل من تكلفتها (نتيجة لانخفاض في سعر المواد) فإنه ينبغي تخفيض قيمة المخزون من المواد إلى السعر الأقل. وفى هذه الحالة قد يكون أفضل قياس متوافر لسعر السوق لهذه المواد الخام أو شبه المصنعة هو تكلفة إحلالها. يجب تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل على بنود المخزون بندا بندا إذا كانت البنود غير متشابهة ومجموعة مجموعة إذا كانت مفردات كل مجموعة متشابهة وإذا هبط سعر بعض مفردات المخزون وزاد سعر بعضه الآخر وكان الناتج لا يظهر عنه خسارة فينبغي أخذ المخزون ككل شريطة أن تكون الكميات الزائدة أسعارها مساوية للكميات المنخفضة أسعارها. يجوز في حالات استثنائية قياس المخزون في نهاية الفترة المالية بأكثر من تكلفته إذا كان له قيمة نقدية ثابتة ولا يتطلب بيعه تكاليف تسويق مثل المعادن الثمينة. يجب تحميل السنة المالية الجارية بقيمة الهبوط في أسعار المخزون الناتج عن تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. يمكن استخدام قاعدة التكاليف المعيارية في قياس قيمة البضاعة المصنعة أو شبه المصنعة آخر المدة إذا توافر نظام تكاليف جيد. يمكن استخدام قاعدة التجزئة في قياس قمية بضاعة آخر المدة في محلات التجزئة والأسواق المركزية.

الأسباب

النص المقترح

الاستنتاج

المقارنة

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المعايير المعتمدة

في السعودية

يعتمد النص المقترح تقويم مخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. ومرد ذلك من ناحية إلى أن تقدير صافة القيمة القابلة للتحقق قد تكتنفه بعض الصعوبات فضلاً عن اعتماده بدرجة أكبر على التقدير الشخصي. ومن ناحية أخرى فإن المقارنة مع سعر السوق تمثل ممارسة مستقرة لفترة طويلة يسهل تطبيقها في الممارسة العملية. ومن ناحية ثالثة فإن اعتماد ممارسة المقارنة مع سعر السوق يؤدي إلى تسهيل مهمة المراجع الخارجي (مدقق الحسابات).

يتضمن النص المقترح حالة وجود مخزون سبق تخفيض قيمته في فترة سابقة في نفس الوقت الذي يكون فيه سعر السوق قد عاود الارتفاع بما يزيد عن التكلفة. ومما لا شك فيه أنه يجب في هذه الحالة إلغاء التخفيض السابق وإعادة تقويم المخزون على أساس التكلفة حتى لا يتم تشويه تكلفة البضاعة المبيعة للفترة الحالية (أو قيمة المخزون بالميزانية لو ظل المخزون غير مببيع حتى تاريخ الميزانية).

ـ يقوم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

ـ ينبغي ألا يعتمد تحديد سعر السوق على تقلبات مؤقتة في السعر أو التكلفة بل على أقوى دليل متوافر عند القيام بعملية تقدير الثمن الذي تحققه السلعة.

ـ يحدد سعر السوق لكمية المخزون الموجود على حساب عقود غير قابلة للنقض على أساس سعر العقد وإذا كانت الكمية الموجودة من المخزون تفوق الكميات المتعاقد عليها فتسعر الكميات المرتبط بها على أساس سعر العقد أو التكلفة ، أيهما أقل ، ويطبق على باقي الكميات ما يطبق على المخزون العام.

ـ يجب عدم تخفيض قيمة المواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في الإنتاج إلى اقل من تكلفتها إذا كانت المنشأة تتوقع أن تحصل على ثمن للسلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام، لا يقل عن ثمن تكلفتها. وإذا تبين للمنشأة أن السلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام أو تدخل في تصنيعها المواد شبه المصنعة، سوف تباع بأقل من تكلفتها (نتيجة لانخفاض في سعر المواد) ، فإنه ينبغي تخفيض قيمة المخزون من المواد إلى السعر الأقل. وفي هذه الحالة قد يكون أفضل قياس متوافر لسعر السوق لهذه المواد الخام أو شبه المصنعة هو تكلفة إحلالها.

ـ يجب تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل على بنود المخزون بندا بندا إذا كانت البنود غير متشابهة. مجموعة مجموعة إذا كانت مفردات كل مجموعة متشابهة وإذا هبط سعر بعض مفردات المخزون وارتفع سعر بعضه الآخر وكان الناتج لا يظهر عنه خسارة فينبغي أخذ المخزون ككل شريطة أن تكون الكميات التي ارتفعت أسعارها مساوية للكميات التي انخفضت أسعارها.

ـ إذا تم تخفيض قيمة المخزون إلى سعر السوق في فترة سابقة ، وأصبحت الظروف التي أدت في السابق لتخفيض قيمة المخزون غير قائمة ومن ثم أصبح سعر السوق يزيد عن تكلفة المخزون، فإنه يجب إلغاء التخفيض ومن ثم تصبح قيمة المخزون المحتفظ به هي التكلفة التي سبق تخفيضها. وفي جميع الأحوال يجب ألا تكون قيمة المخزون أعلى من تكلفته الأصلية.

ـ يجوز في حالات استثنائية قياس المخزون في نهاية الفترة المالية بأكثر من تكلفته إذا كان له قيمة نقدية ثابتة ولا يتطلب بيعه تكاليف تسويق مثل المعادن الثمينة.

ـ يجب تحميل السنة المالية الجارية بقيمة الهبوط في أسعار المخزون الناتج عن تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

ـ إذا تم إلغاء التخفيض في قيمة المخزون المحتفظ به نتيجة لزيادة سعر السوق في الفترة الحالية عن تكلفة المخزون ، يجب معالجة مبلغ التخفيض الملغي كتخفيض لتكلفة البضاعة المبيعة في الفترة التي حدث فيها الإلغاء.

ـ يمكن استخدام التكاليف المعيارية في قياس قيمة البضاعة المصنعة أو شبه المصنعة آخر المدة إذا توافر نظام تكاليف جيد.

ـ يمكن استخدام طريقة التجزئة في قياس قيمة بضاعة آخر المدة في محلات التجزئة والأسواق المركزية.

اختلاف محدود.

وفقاً للمعيار الدولي يتم تقويم مخزون آخر المدة على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ليهما أقل.

ووفقاً للمعيار السعودي يتم تقويم مخزون آخر المدة على أساس التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

إلا أن المعيار السعودي لم يتناول الحالة التي يعاود فيها سعر السوق الارتفاع بالنسبة للمخزون الذي لم يتم بيعه وسبق أن تم تخفيض قيمته عن التكلفة. بينما يقضي المعيار الدولي (على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق) في مثل هذه الحالة بإلغاء ما سبق تخفيضه من قيمة المخزون والذي ما زال محتفظاً به ويقضي المعيار الدولي بالنسبة لإلغاء التخفيض بأن يتم الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف الفترة التي حدث فيها الإلغاء.

صافي القيمة القابلة للتحقق:

قد يكون من غير الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا أصيب بتلف، أو أصبح متقادماً كلياً أو جزئياً أو انخفضت أسعار بيعه. كما قد لا يكون من الممكن استرداد تكلفة المخزون إذا زادت التكلفة المقدرة لإتمام الصنع أو إتمام البيع. إن تنزيل قيمة المخزون دون التكلفة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق ممارسة تتفق ووجهة النظر القائلة بعدم جواز إظهار الأصل بما يزيد عن المبالغ المتوقع تحقيقها من بيعه أو استخدامه.

يجرى في العادة تنزيل قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق على أساس كل بند على حدة ولكن في بعض الظروف قد يكون مناسباً ضم البنود المتشابهة أو المترابطة في مجموعات، مثلما هو الحال بالنسبة لبنود المخزون المرتبطة بنفس خط الإنتاج وتكون ذات أغراض أو استخدامات نهائية متشابهة، والتي تنتج وتسوق في نفس المنطقة الجغرافية ولا يمكن عملياً تقييمها بشكل منفصل عن البنود الأخرى في ذلك الخط الإنتاجي. إنه من غير المناسب تنزيل المخزون بناءً على تصنيف المخزون مثل، البضائع الجاهزة، أو كافة أنواع المخزون في صناعة أو منطقة جغرافية معينة. وبالنسبة لمقدم الخدمة فيقوم عادة بتجميع التكاليف المتعلقة بكل خدمة يتم تسعيرها بصورة منفصلة. ولذلك فإن كلاً من هذه الخدمات تعالج كبند مستقل.

تقدر القيمة القابلة للتحقق على أساس المبلغ المتوقع أن يحققه المخزون في ضوء الآلية الأكثر قابلية للاعتماد عليها والمتوافرة في وقت عمل التقدير. وتأخذ هذه التقديرات في الحسبان تقلبات السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة بالأحداث الحاصلة بعد نهاية الفترة إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه الأحداث الظروف السائدة عند نهاية الفترة.

تأخذ تقديرات القيمة القابلة للتحقق أيضاً في الحسبان الغرض من الاحتفاظ بالمخزون على سبيل المثال، تحدد القيمة القابلة للتحقق لكمية المخزون المحتفظ به لمواجهة المبيعات أو عقود الخدمة على أساس سعر التعاقد. وإذا كانت عقود البيع لأقل من الكميات المحتفظ بها فإن القيمة القابلة للتحقق لهذه الزيادة تقدر على أساس أسعار البيع العامة. أما الخسائر الطارئة على عقود البيع لكميات تزيد عن المخزون المحتفظ به والخسائر الطارئة على عقود شراء المنشأة فتعالج بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (10)، الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية.

لا يتم تنزيل قيمة المواد الأولية والمهمات المحتفظ بها لاستخدامها في إنتاج المخزون إذا كان من المتوقع أن تباع البضاعة الجاهزة بسعر التكلفة أو أعلى منه. ولكن إذا دل انخفاض سعر المواد الأولية على أن تكلفة البضاعة الجاهزة سوف تتجاوز القيمة القابلة للتحقق فيتم تنزيل قيمة المواد الأولية إلى القيمة القابلة للتحقق. وفى مثل هذه الحالة قد تكون تكلفة استبدال المواد الأولية أفضل قياس متوافر لصافي قيمتها القابلة للتحقق.

يجب إعادة تقدير القابلية للتحقق في كل فترة لاحقة. وعندما تزول الظروف التي أدت في السابق إلى تنزيل قيمة المخزون يجب أن يعكس هذا التنزيل بحيث تصبح قيمة المخزون المحتفظ به هي التكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق المعدلة أيهما أقل. ويحدث هذا، على سبيل المثال عندما يبقى المخزون المحتفظ به بصافي القيمة القابلة للتحقق بسبب انخفاض سعر بيعه موجوداً حتى فترة لاحقة ويكون سعر بيعه قد ازداد.

يقوم المخزون آخر المدة بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

ينبغي ألا يعتمد تحديد سعر السوق على تقلبات مؤقتة في السعر أو التكلفة بل على أقوى دليل متوافر عند القيام بعملية تقدير الثمن الذي تحققه السلعة.

يحدد سعر السوق لكمية المخزون الموجودة على حساب عقود غير قابلة للنقض على أساس سعر العقد وإذا كانت الكمية الموجودة من المخزون تفوق الكميات المتعاقد عليها فتسعر الكميات المرتبط بها على أساس سعر العقد أو التكلفة أيهما أقل ويطبق على باقي الكميات ما يطبق على المخزون العام.

يجب عدم تخفيض قيمة المواد الخام المقتناة لغرض استخدامها في الإنتاج إلى أقل من تكلفتها إذا كانت المنشأة تتوقع أن تحصل على ثمن للسلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام، لا يقل عن ثمن تكلفتها. وإذا تبين للمنشأة أن السلعة، التي تدخل في تصنيعها هذه المواد الخام أو يدخل في تصنيعها المواد شبه المصنعة سوف تباع بأقل من تكلفتها (نتيجة لانخفاض في سعر المواد) فإنه ينبغي تخفيض قيمة المخزون من المواد إلى السعر الأقل. وفى هذه الحالة قد يكون أفضل قياس متوافر لسعر السوق لهذه المواد الخام أو شبه المصنعة هو تكلفة إحلالها.

يجب تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل على بنود المخزون بندا بندا إذا كانت البنود غير متشابهة ومجموعة مجموعة إذا كانت مفردات كل مجموعة متشابهة وإذا هبط سعر بعض مفردات المخزون وزاد سعر بعضه الآخر وكان الناتج لا يظهر عنه خسارة فينبغي أخذ المخزون ككل شريطة أن تكون الكميات الزائدة أسعارها مساوية للكميات المنخفضة أسعارها.

يجوز في حالات استثنائية قياس المخزون في نهاية الفترة المالية بأكثر من تكلفته إذا كان له قيمة نقدية ثابتة ولا يتطلب بيعه تكاليف تسويق مثل المعادن الثمينة.

يجب تحميل السنة المالية الجارية بقيمة الهبوط في أسعار المخزون الناتج عن تطبيق قاعدة التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل.

يمكن استخدام قاعدة التكاليف المعيارية في قياس قيمة البضاعة المصنعة أو شبه المصنعة آخر المدة إذا توافر نظام تكاليف جيد.

يمكن استخدام قاعدة التجزئة في قياس قمية بضاعة آخر المدة في محلات التجزئة والأسواق المركزية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي: عرض المخزون في قائمة المركز المالي

الموضوع الفرعي:

الأسباب	النص المقترح	الاستنتاج	المقارنة	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المعايير المعتمدة في السعودية
النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية واضح وكاف.	يبوب المخزون السلعي في قائمة المركز المالي في بند مستقل من بنود الأصول المتداولة ويصنف في قائمة المركز المالي حسب طبيعته إلى أقسام مناسبة إذا كانت ذات أهمية، إما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بحيث يليه توضيح قيمة كل قسم من أقسامه.	اختلافات جوهرية.	لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول المجلس نصا يتعلق بمتطلبات العرض نظرا لأنه يأخذ الإفصاح بمعنى واسع يتضمن العرض.	لم يرد نص بالمعيار	يبوب المخزون السلعي في قائمة المركز المالي في بند مستقل من بنود الأصول المتداولة ويصنف في قائمة المركز المالي حسب طبيعته إلى أقسام مناسبة إذا كانت ذات أهمية، إما في صلب قائمة المركز المالي وإما في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية بحيث يليه توضيح قيمة كل قسم من أقسامه.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المخزون الموضوع الرئيسي: الإفصاح

الموضوع الفرعي:

الأسباب	النص المقترح	الاستنتاج	المقارنة	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المعايير المعتمدة في السعودية
	ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن: - السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون بما في ذلك طريقة التكلفة المستخدمة. - المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي بسعر السوق. - مبلغ المخزون الذي يظهر في قائمة المركز المالي ومقدم كرهن لقاء التزامات على المنشأة. - المبلغ المسترد من التخفيضات السابقة الذي تمت معالجته في دخل الفترة الحالية. - الظروف أو الأحداث التي أدت إلى استرداد تخفيض المخزون. ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن الفرق بين قيمة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح إذا استخدمت طريقة (لداخل أخيراً خارج أولاً) أو طريقة (الداخل أولاً خارج أولاً) في حساب قيمة المخزون المنصرف من المخازن، كما ينبغي أن تفصح عن الفرق بين قيمة بضاعة آخر المدة المدرجة في قائمة المركز المالي محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح. ـ ينبغي الإفصاح عن الظروف التي أدت إلى عدول المنشأة عن الطريقة التي تستخدمها في تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة.	اختلافات غير جوهرية.	بالرغم من اتفاق المعيار السعودي مع المعايير الدولية فإنه لم يتضمن الإفصاح عمّا يلي: المبلغ المعكوس من التنزيلات السابقة والمعترف بها كدخل للفترة. الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس تنزيل المخزون.	يجب أن تُفصح القوائم المالية عن المعلومات التالية: أ – السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون بما في ذلك معادلة التكلفة المستخدمة. ب- القيمة الإجمالية للمخزون والقيمة حسب التصنيفات الملائمة للمنشأة. جـ قيمة المخزون المسجل بصافى القيمة القابلة للتحقق. د- المبلغ المعكوس من التنزيلات السابقة والمعترف به كدخل للفترة بموجب الفقرة 31. هـ – الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس تنزيل المخزون بموجب الفقرة 31. و و – قيمة المخزون المقدم كضمان للالتزامات. إن المعلومات حول القيم التي تظهر بها التصنيفات المختلفة للمخزون والتغيرات في قيم هذه الأصول مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. وتتكون التصنيفات الشائعة للمخزون من البضائع، ولوازم الإنتاج، والمواد الأولية، والإنتاج تحت التصنيع، والبضائع الجاهزة، أما مخزون مقدم الخدمة فيمكن وصفه بأنه عمل قيد الإنجاز. عند تحديد قيمة المخزون بطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً طبقاً لطريقة المعالجة البديلة المسموح بها بموجب الفقرة 23، يجب أن تظهر القوائم المالية الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وأي من: أ – قيمة المخزون بموجب الفقرة 21 وصافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، أو ب- التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية العمومية أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيها أفضل. يجب أن تفصح القوائم المالية عن أي من: أ – تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة، أو ب- تكاليف التشغيل القابلة للتحميل للإيرادات، المعترف بها كمصروف أثناء الفترة، مصنفة حسب طبيعتها. تستخدم بعض المنشآت شكل مختلف لقائمة الدخل ينجم عنه الإفصاح عن مبالغ مختلفة بدلاً من تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلاف الفترة. ووفقاً لهذا الشكل المختلف تظهر المنشأة مبالغ المصروفات التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مصنفة حسب طبيعتها. وفي مثل هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الأولية والمستهلكات، وتكاليف العمل وتكاليف التشغيل الأخرى مع المبلغ الذي يمثل صافي التغير في المخزون للفترة. قد يكون التنزيل في القيمة القابلة للتحقق ذات حجم أو طبيعة أو تأثير لدرجة تتطلب الإفصاح عنه بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية.	ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن: - السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون بما في ذلك طريقة التكلفة المستخدمة. - المخزون المدرج بسعر السوق. - مبلغ المخزون المدرج في القوائم المالية ومقدم كرهن لقاء التزامات على المنشأة. ينبغى أن تفصح القوائم المالية عن الفرق بين قيمة البضاعة المباعة محسوبة على أساس الطريقة التى اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح إذا استخدمت طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً أو طريقة الداخل أولاً خارج أولاً في حساب قيمة المخزون المنصرف من المخازن، كما ينبغي أن تفصح عن الفرق بين قيمة بضاعة آخر المدة المدرجة في قائمة المركز المالي محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح. ينبغي الإفصاح عن الظروف التي أدت إلى عدول المنشأة عن الطريقة التي تستخدمها في تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة.

الأسباب

النص المقترح

الاستنتاج

المقارنة

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المعايير المعتمدة في السعودية

ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن:

- السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون بما في ذلك طريقة التكلفة المستخدمة.

- المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي بسعر السوق.

- مبلغ المخزون الذي يظهر في قائمة المركز المالي ومقدم كرهن لقاء التزامات على المنشأة.

- المبلغ المسترد من التخفيضات السابقة الذي تمت معالجته في دخل الفترة الحالية.

- الظروف أو الأحداث التي أدت إلى استرداد تخفيض المخزون.

ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن الفرق بين قيمة البضاعة المبيعة محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح إذا استخدمت طريقة (لداخل أخيراً خارج أولاً) أو طريقة (الداخل أولاً خارج أولاً) في حساب قيمة المخزون المنصرف من المخازن، كما ينبغي أن تفصح عن الفرق بين قيمة بضاعة آخر المدة المدرجة في قائمة المركز المالي محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح.

ـ ينبغي الإفصاح عن الظروف التي أدت إلى عدول المنشأة عن الطريقة التي تستخدمها في تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة.

اختلافات غير جوهرية.

بالرغم من اتفاق المعيار السعودي مع المعايير الدولية فإنه لم يتضمن الإفصاح عمّا يلي:

المبلغ المعكوس من التنزيلات السابقة والمعترف بها كدخل للفترة.

الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس تنزيل المخزون.

يجب أن تُفصح القوائم المالية عن المعلومات التالية:

أ – السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون بما في ذلك معادلة التكلفة المستخدمة.

ب- القيمة الإجمالية للمخزون والقيمة حسب التصنيفات الملائمة للمنشأة.

جـ قيمة المخزون المسجل بصافى القيمة القابلة للتحقق.

د- المبلغ المعكوس من التنزيلات السابقة والمعترف به كدخل للفترة بموجب الفقرة 31.

هـ – الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس تنزيل المخزون بموجب الفقرة 31. و

و – قيمة المخزون المقدم كضمان للالتزامات.

إن المعلومات حول القيم التي تظهر بها التصنيفات المختلفة للمخزون والتغيرات في قيم هذه الأصول مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. وتتكون التصنيفات الشائعة للمخزون من البضائع، ولوازم الإنتاج، والمواد الأولية، والإنتاج تحت التصنيع، والبضائع الجاهزة، أما مخزون مقدم الخدمة فيمكن وصفه بأنه عمل قيد الإنجاز.

عند تحديد قيمة المخزون بطريقة الوارد أخيراً صادر أولاً طبقاً لطريقة المعالجة البديلة المسموح بها بموجب الفقرة 23، يجب أن تظهر القوائم المالية الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وأي من:

أ – قيمة المخزون بموجب الفقرة 21 وصافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، أو

ب- التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية العمومية أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيها أفضل.

يجب أن تفصح القوائم المالية عن أي من:

أ – تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة، أو

ب- تكاليف التشغيل القابلة للتحميل للإيرادات، المعترف بها كمصروف أثناء الفترة، مصنفة حسب طبيعتها.

تستخدم بعض المنشآت شكل مختلف لقائمة الدخل ينجم عنه الإفصاح عن مبالغ مختلفة بدلاً من تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلاف الفترة. ووفقاً لهذا الشكل المختلف تظهر المنشأة مبالغ المصروفات التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مصنفة حسب طبيعتها. وفي مثل هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الأولية والمستهلكات، وتكاليف العمل وتكاليف التشغيل الأخرى مع المبلغ الذي يمثل صافي التغير في المخزون للفترة.

قد يكون التنزيل في القيمة القابلة للتحقق ذات حجم أو طبيعة أو تأثير لدرجة تتطلب الإفصاح عنه بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

ينبغي أن تفصح القوائم المالية عن:

- السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون بما في ذلك طريقة التكلفة المستخدمة.

- المخزون المدرج بسعر السوق.

- مبلغ المخزون المدرج في القوائم المالية ومقدم كرهن لقاء التزامات على المنشأة.

ينبغى أن تفصح القوائم المالية عن الفرق بين قيمة البضاعة المباعة محسوبة على أساس الطريقة التى اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح إذا استخدمت طريقة الداخل أخيراً خارج أولاً أو طريقة الداخل أولاً خارج أولاً في حساب قيمة المخزون المنصرف من المخازن، كما ينبغي أن تفصح عن الفرق بين قيمة بضاعة آخر المدة المدرجة في قائمة المركز المالي محسوبة على أساس الطريقة التي اتبعتها المنشأة وطريقة المتوسط المرجح.

ينبغي الإفصاح عن الظروف التي أدت إلى عدول المنشأة عن الطريقة التي تستخدمها في تحديد تكلفة البضاعة المنصرفة.