الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي :
نطاق المعيار
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة
في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
- يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات
والعرض والإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة
للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي . - تقرأ
فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به ، وفي إطار
أهداف ومفاهيم المحاسبة المعتمدة من الهيئة ومعيار العرض والإفصاح العام. - لا
ينطبق هذا المعيار على الأصول غير الملموسة التي تتم معالجتها بموجب معايير
محاسبية خاصة معتمدة من الهيئة. كما لا ينطبق على
الأصول غير الملموسة المتداولة. - يطبق
هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
|
ـ يجب
أن تطبق جميع المنشآت هذا المعيار في محاسبة الأصول غير الملموسة باستثناء: أ – الأصول غير الملموسة
التي يغطيها معيار محاسبة دولي آخر. ب- الأصول المالية كما هي
معرفة في معيار المحاسبة الدولي الثاني والثلاثين – الأدوات المالية
، الإفصاح والعرض. ج- حقوق التعدين
والإنفاق على استكشاف أو تطوير واستخراج المعادن
والنفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة. د- الأصول غير الملموسة الناجمة
في منشآت التأمين عن عقود مع حملة البوالص. ـ إذا كان معيار محاسبة دولي آخر يتناول نوعا معينا من
الأصول غير الملموسة فإنه يجب على المنشأة تطبيق ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار ، فعلى سبيل المثال لا ينطبق هذا المعيار على : أ – الأصول غير الملموسة التي
تحتفظ بها المنشأة للبيع أثناء سير العمل المعتاد . ب- الأصول المترتبة على الضريبة المؤجلة. ج- عقود الإيجار التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي السابع عشر – عقود
الإيجار. د- الأصول الناشئة عن
منافع الموظفين. هـ الشهرة الناتجة عن
دمج منشآت الأعمال. و- الأصول المالية كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي
الثاني والثلاثين – الأدوات المالية ، الإفصاح والعرض
، والاعتراف ببعض الأصول المالية وقياسها. ـ قد توجد بعض الأصول غير الملموسة ضمن شئ
مادي مثل قرص مضغوط (في حالة برامج الحاسب الآلي) أو في مستندات قانونية (في
حالة الترخيص أو البراءة) أو فيلم ، ولتحديد ما إذا
كان يجب معاملة الأصل الذي يحتوي على كل من عناصر غير ملموسة وأخرى ملموسة بموجب
معيار المحاسبة الدولي السادس عشر – "الممتلكات والمصانع والمعدات" أو
كأصل غير ملموس بموجب هذا المعيار فإنه يتطلب استخدام الحكم الشخصي
لتقييم أي عنصر أكثر أهمية ، مثال ذلك برامج الحاسب الآلي التي تتحكم في
تشغيل الحاسوب ولا يستطيع العمل بدونها تعتبر جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسوب وتعامل كأصول ثابتة ، وينطبق نفس القول على نظام التشغيل للحاسب الآلي. أما إذا كانت تلك البرامج لا تعتبر
جزءا لا يتجزأ من أجهزة الحاسوب
ذات العلاقة فإنها تعامل
على أنها أصل غير ملموس. |
يتفق المعيار المعتمد في السعودية
مع نظيره المعتمد في بعض دول مجلس التعاون في تحديد نطاق المعيار بمتطلبات
القياس والإثبات والعرض والإفصاح المتعلقة بالأصول غير الملموسة في القوائم
المالية للمنشآت الهادفة للربح بصفة عامة، مع استبعاد تلك الأصول غير الملموسة
التي تتم معالجتها بموجب معايير محاسبية أخرى معتمدة. كما
يستبعد المعياران من نطاقهما تلك الأصول غير الملموسة
التي تحتفظ بها المنشأة للبيع. ويختلف المعيار المعتمد
في بعض دول المجلس عن المعيار المعتمد في السعودية في كونه تطرق لمعالجة تكلفة
برامج الحاسبات، والتي تتميز بطبيعة خاصة تخرجها عن نطاق المعيار. وكان من
الأفضل استبعادها وتناولها في معيار محاسبي خاص بها. |
اختلاف غير جوهري |
ـ يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض
والإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني). ـ لا ينطبق هذا المعيار على
الأصول غير الملموسة التي تتم معالجتها بموجب معايير محاسبية خاصة معتمدة. كما لا ينطبق على الأصول غير الملموسة التي تحتفظ بها المنشأة بغرض البيع
في سياق عملياتها العادية. ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار
العرض والإفصاح العام. ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. |
هناك اتفاق بين المعيارين بشأن
نطاق المعيار. وعلى الرغم من أن المعيار المعتمد في بعض دول
المجلس أكثر تفصيلا، الا أن المعيار المعتمد فى السعودية يعتبر أكثر تحديدا فى
نطاقه، ويمكن استخدامه كأساس لصياغة النصوص المقترحة. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي :
هدف المعيار
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة
في بعض دول مجلس التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات للأصول غير
الملموسة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية
بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
لا يوجد نص يحدد هدف المعيار |
لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول المجلس نصا صريحا
يبين هدف المعيار. |
اختلاف جوهري |
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات للأصول غير
الملموسة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية
بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
يعتبر النص الوارد في المعيار
المعتمد في السعودية ملائما وواضحا. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي : القياس والإثبات
الموضوع الفرعي
: قياس الأصول غير الملموسة في تاريخ الاقتناء
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة
في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
تعتبر القيمة
العادلة للأصل غير الملموس القابل للتمييز بشكل مستقل في تاريخ اقتنائه –أي
تكلفة الأصل- الأساس في قياسه وإثباته عند تاريخ الاقتناء. ويتوقف تطبيق هذه
القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء
الأصل وذلك كما يلي: - يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس عند اقتنائه مقابل النقد على أساس المبلغ النقدي
المدفوع. وتشمل تكلفة اقتناء الأصل غير
الملموس سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة الأخرى التي يتم إنفاقها عليه ليصبح
صالحا للانتفاع به. - يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل
تحمل التزام على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد الالتزام
والقابلة للقياس بدرجة معقولة من الثقة. وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة
الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ بطريقة
معدل الفائدة السائد بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من
حساب الالتزام. - يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل
إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. - يجب قياس وإثبات الأصل
غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس
القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه ، ويتم إثبات جميع الخسائر والمكاسب التي
تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة
العادلة للأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة
العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه على
أساس قيمته العادلة. -
يتم
قياس وإثبات تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة
الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ
إتمام عملية التبادل ، ويتم إثبات الخسائر المتحققة
عن ذلك ـ إن وجدت. - يجب قياس وإثبات الأصول غير
الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل والتي يتم اقتناؤها ضمن مجموعة من الأصول
أو كجزء من منشأة قائمة على أساس التكلفة. وتوزع
التكلفة الكلية للمجموعة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل
أصل لإجمالي القيمة العادلة. - يجب قياس وإثبات تكلفة
الأصل غير الملموس الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير
المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل غير الملموس في تاريخ اقتنائه. - يجب قياس وإثبات الأصول
غير الملموسة غير القابلة للتمييز بشكل مستقل(الشهرة) الناتجة عن عملية شراء
منشأة بالكامل بالفرق بين تكلفة شراء المنشأة والقيمة العادلة لصافي الأصول التي
تم الحصول عليها. - يجب إثبات تكاليف
التأسيس التي تحدث بعد مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثها. - يجب
إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث خلال مرحلة الإنشاء كمصروف فور حدوثها ، ولا يجوز رسملة هذه
التكاليف وإثباتها كأصل غير ملموس إلا إذا تأكد أن لها منافع مستقبلية. |
الاعتراف بأصل غير ملموس وقياسه عند الاقتناء : ـ يتطلب الاعتراف ببند على أنه أصل غير ملموس أن تقوم
المنشأة ببيان ما إذا كان
البند يتوافر فيه ما يلي : أ – تعريف الأصل غير الملموس. ب- مقاييس الاعتراف المبينة في هذا المعيار
. ـ يجب الاعتراف بالأصل غير الملموس فقط في الحالات التالية : أ – إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية
التي تعزى للأصل ستتدفق للمنشأة. ب- إذا كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق به. ـ يجب على المنشاة تقييم احتمال
المنافع الاقتصادية المستقبلية باستخدام افتراضات معقولة ومدعومة تمثل أفضل
تقدير للإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي بتوقع أن تسود خلال
العمر الاقتصادي
للأصل. ـ تستخدم المنشأة الحكــم الشخصي لتقويم درجة التأكد
المتعلقة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعزى لاستعمال الأصل بناء
على الأدلة المتوافرة في وقت الاعتراف المبدئي ،
وإعطاء وزن أكبر للأدلة الخارجية. ـ يجب قياس الأصل مبدئيا
بمقدار تكلفته. الشهرة المولدة داخليا : ـ يجب
عدم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها أصل. مرحلة البحث : ـ يجب عدم الاعتراف بأي أصل غير ملموس ناتج من البحث (أو من
مرحلة البحث لمشروع داخلي) ، ويجب الاعتراف بالإنفاق
على البحث (أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي) على أنه مصروف عندما يتم تحمله. مرحلة
التطوير : ـ يجب الاعتراف بالأصل غير
الملموس الناشئ من تطوير (أو من مرحلة التطوير لمشروع داخلي) فقط إذا تمكنت
المنشأة من بيان ما يلي: أ – الجدوى الفنية لإكمال الأصل غير الملموس بحيث يصبح
متوافراً للاستعمال أو البيع. ب- نيتها لإكمال الأصل غير الملموس واستعماله أو بيعه. ج- كيف سيولد الأصل غير الملموس منافع اقتصادية مستقبلية محتملة ، ويجب على المنشأة بين أشياء أخرى بيان وجود سوق
لإنتاج الأصل غير الملموس أو الأصل غير الملموس نفسه ، أو فائدة الأصل غير
الملموس إذا كان سيتم استعماله داخليا. د- توافر الموارد الفنية والمالية
والموارد الأخرى لإكمال تطوير واستعمال أو بيع الأصل غير الملموس. هـ قدرته على قياس الإنفاق الذي يعزى إلى الأصل غير الملموس
أثناء تطوره بشكل موثوق به. ـ يجب عدم الاعتراف بالأسماء
التجارية المولدة داخليا والبيانات الإدارية وعناوين النشر وقوائم العملاء
والبنود المشابهة في مادتها لذلك على أنها موجودات غير ملموسة. الاعتراف بمصروف : ـ يجب الاعتراف بالإنفاق على بند غير ملموس على أنه مصروف
عندما يتم تحمله ، إلا إذا: أ – كان يشكل جزءا من
تكلفة الأصل غير الملموس الذي يلبي مقاييس الاعتراف . ب- تم امتلاك البند في عملية دمج منشآت أعمال هي عبارة عن امتلاك
ولا يمكن الاعتراف به على أنه أصل غير ملموس ، وإذا
كانت الحالة كذلك فإنه يجب أن يشكل هذا الإنفاق (الداخل ضمن تكلفة الامتلاك)
جزءا من المبلغ الذي يعزى للشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك . |
يحدد
المعيار المعتمد في السعودية أسس قياس وإثبات الأصول غير الملموسة التي يتم
اقتناؤها في عمليات
تبادلية أو تحويلية بصورة واضحة ومحددة. ولم
يتطرق ذلك المعيار إلى معالجة التكلفة التي تنفق لتطوير أصول غير ملموسة داخليا،
وهو في ذلك يختلف عن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون الأخرى. |
اختلاف غير جوهري |
ـ
يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس القابل للتمييز
الذي يتم اقتناؤه في عمليات تبادلية على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ
اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء
الأصل، وذلك كما يلي : - يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس عند اقتنائه مقابل النقد على أساس المبلغ النقدي
المدفوع. وتشمل تكلفة اقتناء الأصل غير
الملموس سعر الشراء وجميع التكاليف المباشرة الأخرى
التي تنفق عليه ليصبح صالحا للانتفاع به. - يجب قياس وإثبات الأصل غير الملموس المقتنى مقابل تحمل
التزام على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد الالتزام والقابلة
للقياس بدرجة معقولة من الثقة. وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية
للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ بطريقة معدل
الفائدة السائد بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب
الالتزام. - يجب قياس وإثبات
الأصل غير الملموس المقتنى مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في
تاريخ اقتنائه. - يجب قياس وإثبات الأصل
غير الملموس الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس
القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه ، ويتم إثبات جميع الخسائر والمكاسب التي
تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة
العادلة للأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة
العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل غير الملموس الذي يتم الحصول عليه على
أساس قيمته العادلة. -
يتم
قياس وإثبات تبادل أصل غير ملموس بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة
الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ
إتمام عملية التبادل ، ويتم إثبات الخسائر المتحققة
عن ذلك ـ إن وجدت. -
يجب
قياس وإثبات الأصول غير الملموسة القابلة للتمييز بشكل مستقل والتي يتم اقتناؤها
ضمن مجموعة من الأصول أو كجزء من منشأة قائمة على أساس التكلفة. وتوزع التكلفة الكلية للمجموعة على الأصول المشتراة على أساس
نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة لمجموعة الأصول الكاملة. - يجب قياس وإثبات تكلفة
الأصل غير الملموس المقتنى نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على
أساس القيمة العادلة للأصل غير الملموس في تاريخ اقتنائه. - يجب قياس وإثبات الأصول
غير الملموسة غير القابلة للتمييز بشكل مستقل(الشهرة) الناتجة عن عملية شراء
منشأة بالكامل بالفرق بين تكلفة شراء المنشأة والقيمة العادلة لصافي الأصول التي
تم الحصول عليها. - يجب عدم الاعتراف بالشهرة أو الأسماء
التجارية المولدة داخليا كأصول غير ملموسة. كما يجب
عدم الاعتراف بأي أصل غير ملموس يطور داخليا، واعتبار ما تتحمله المنشأة في
أنشطة البحث والتطوير ذات العلاقة مصروفات تحمل على دخل الفترة المالية التي
تنفق فيها. ولا يجوز رسملة تلك النفقات إلا إذا
توافرت فيها شروط الرسملة الواردة في معيار تكاليف
البحوث والتطوير. - يجب إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث بعد مرحلة
الإنشاء كمصروف فور حدوثها. - يجب إثبات تكاليف التأسيس التي تحدث خلال مرحلة الإنشاء
كمصروف فور حدوثها، ولا يجوز رسملة هذه التكاليف
وإثباتها كأصل غير ملموس إلا إذا تأكد أن لها منافع مستقبلية. |
يعتبر
النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة ويمكن استخدامه كأساس
لصياغة النص المقترح بعد إجراء بعض التعديلات عليه لتحقق الاتساق في النص، مع
إضافة نص لمعالجة الأصول غير الملموسة التي يتم تطويرها داخليا بما لا يتعارض
ومعيار تكلفة البحوث والتطوير. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي : القياس والإثبات
الموضوع الفرعي
:قياس الأصول غير الملموسة بعد تاريخ الاقتناء
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة
في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
- يجب
قياس الأصل غير الملموس في الفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وإظهاره في
القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بالاستنفاد. - يجب قياس وإثبات الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة في
نهاية كل فترة مالية. ولا يجوز زيادة قيمة الأصول غير الملموسة بعد تخفيض
قيمتها. - باستثناء تكاليف التأسيس ، يجب استنفاد تكاليف الأصول غير
الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال عمرها الإنتاجي أو النظامي أو عشرين سنة أيهما أقصر. - يجب استنفاد تكاليف التأسيس التي تتم رسملتها
بطريقة القسط الثابت خلال مدة أقصاها سبع سنوات. - يتم استنفاد رصيد
تكاليف التأسيس المرسملة قبل صدور هذا المعيار خلال
سبع سنوات أو العمر الإنتاجي المتبقي - أيهما اقصر. |
الإنفاق اللاحق : ـ يجب الاعتراف بالإنفاق
اللاحق على أصل غير ملموس بعد شرائه أو إكماله على أنه مصروف عندما يتم تحمله ، إلا إذا : أ – كان
من المحتمل أن هذا الإنفاق سيمكن الأصل من توليد منافع اقتصادية مستقبلية تزيد
عن مستوى أدائه المقدر سابقا. ب- كان من الممكن قياس
هذا الإنفاق وإرجاعه للأصل بشكل موثوق. وإذا
تمت تلبية هذه الشروط فإنه يجب إضافة الإنفاق اللاحق
إلى تكلفة الأصل غير الملموس. فترة الاستنفاد : ـ يجب توزيع
المبلغ القابل للاستهلاك لأصل غير ملموس على أساس منتظم على مدى أفضل تقدير
لعمره الاقتصادي ، وهناك افتراض عملي
وهو أن العمر النافع لأصل غير ملموس لن يزيد عن عشرين سنة من تاريخ توافر الأصل
للاستعمال ، و
يجب أن يبدأ استنفاد الأصل عندما يصبح الأصل متاحا للاستعمال. ـ إذا تم تحقيق السيطرة على
المنافع الاقتصادية المستقبلية من أصل غير ملموس من خلال حقوق قانونية منحت
لفترة محدودة فإن العمر الاقتصادي لأصل غير ملموس يجب أن لا يزيد عن فترة الحقوق القانونية ، إلا إذا : أ – كانت الحقوق
القانونية قابلة للتجديد. ب- كان التجديد
مؤكداً بالفعل. أسلوب الاستنفاد : - يجب أن يظهر أسلوب الاستنفاد المستخدم نمط
استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية للمنشأة ، وإذا لم
يكن من الممكن تحديد هذا النمط بشكل موثوق به فإنه يجب استخدام طريقة القسط
الثابت ، ويجب الاعتراف بمبلغ الاستنفاد لكل فترة على أنه مصروف إلا إذا سمح أو تتطلب معيار محاسبة
دولي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لأصل آخر. القيمة المتبقية : ـ يجب أن تفترض القيمة
لأصل غير ملموس صفراً إلا إذا : أ – كان هناك التزام من
طرف آخر لشراء الأصل في نهاية عمره الإنتاجي. ب- كان هناك سوق نشط للأصل: 1- يمكن تحديد القيمة
المتبقية بالرجوع إلى ذلك السوق. 2- من المحتمل أن هذا
السوق سيكون موجودا في نهاية العمر الإنتاجي للأصل. ـ يجب مراجعة فترة الاستنفاد وأسلوب الاستنفاد
على الأقل في نهاية كل فترة مالية ، وإذا كان العمر
النافع المتبقي للأصل يختلف إلى حد كبير عن التقديرات السابقة فإنه يجب تغيير
فترة الاستنفاد
تبعا لذلك ، وإذا كان هناك تغير مهم في النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من
الأصل فإنه يجب تغيير أسلوب الاستنفاد لإظهار النمط الذي تغير ، ويجب معاملة هذه التغيرات
محاسبيا على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي
الثامن "صافي ربح أو خسارة الفترة ، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في
السياسات المحاسبية" وذلك بتعديل مبلغ الاستنفاد للفترات الحالية والمستقبلية. |
لم يتناول المعيار المعتمد في السعودية معالجة التكاليف
التي تنفق على الأصل غير الملموس بعد اقتنائه، الأمر الذي تناوله المعيار
المعتمد في بعض دول مجلس التعاون الأخرى بوضوح. ويتفق
المعياران في أسس قياس الأصول غير الملموسة بعد تاريخ الاقتناء, وإن كان المعيار
المعتمد في السعودية أكثر وضوحا في هذا الصدد. |
|
- يجب الاعتراف بأي نفقة تنفق على أصل غير ملموس بعد اقتنائه كمصروف يحمل على دخل الفترة المالية التي
أنفق فيها ، إلا إذا : أ – كان من المحتمل أن يؤدى هذا الإنفاق على
الأصل إلى زيادة المنافع الاقتصادية
المستقبلية المتوقعة
منه عن المستوى الذي كان مقدراً سابقا. ب- كان من الممكن قياس هذا الإنفاق وإرجاعه للأصل بدرجة عالية من الثقة. في هذه الحالة فإنه يجب إضافة النفقة إلى تكلفة الأصل غير الملموس. - يجب قياس الأصل غير الملموس في الفترات المالية التي تلي
تاريخ اقتنائه وإظهاره في القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها
بالاستنفاد. - يجب قياس وإثبات
الهبوط في قيمة الأصول غير الملموسة في نهاية كل فترة مالية. ولا يجوز زيادة
قيمة الأصول غير الملموسة بعد تخفيض قيمتها. - باستثناء تكاليف
التأسيس ، يجب استنفاد تكاليف الأصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت خلال
عمرها الإنتاجي أو النظامي أو عشرين سنة أيهما أقصر. - يجب استنفاد
تكاليف التأسيس التي يتم رسملتها بطريقة القسط الثابت
خلال مدة أقصاها سبع سنوات. - يتم استنفاد رصيد تكاليف التأسيس المرسملة
قبل صدور هذا المعيار خلال سبع سنوات أو العمر الاقتصادي المتبقي - أيهما أقصر. |
|
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي :
العرض
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة
في بعض دول مجلس التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
- تدرج الأصول غير
الملموسة كمجموعة في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة بعد الأصول
الثابتة. - يجب إظهار الأصل
غير الملموس بالتكلفة المعدلة بالاستنفاد. - يجب إظهار تكاليف التأسيس التي تم إثباتها كمصروف في بند مستقل بقائمة الدخل ضمن نتائج
العمليات المستمرة للمنشاة. |
لم يتطرق المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون
لمتطلبات العرض. |
لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون
نصوصا تحدد متطلبات عرض الأصول غير الملموسة. |
اختلاف جوهري |
- تدرج الأصول غير
الملموسة كمجموعة في قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة بعد الأصول
الثابتة. - يجب إظهار الأصل
غير الملموس بالتكلفة المعدلة بالاستنفاد. _ يجب إظهار مبلغ
استنفاد الأصول غير الملموسة كمصروف في بند مستقل بقائمة الدخل ضمن نتائج
العمليات المستمرة للمنشأة. |
يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد
في السعودية ملائما وواضحا، ويمكن استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح بعد
تعديله بما يتسق مع باقي نصوص المعيار. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الأصول غير الملموسة الموضوع الرئيسي :
الإفصاح
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص
المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تفصح القوائم
المالية عن الآتي : - السياسات
المحاسبية المتعلقة بالأصول غير الملموسة. - التغيرات في القيمة
الدفترية للأصول غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك
: أ – الرصيد الافتتاحي
للتكلفة. ب- الإضافات/ الاستبعادات. ج- التخفيضات في التكلفة
التاريخية. د- الاستنفاد المحمل
للفترة. - العمر
المحدد لكل أصل غير ملموس ومعدل استنفاده. - تكاليف
التأسيس التي تمت معالجتها خلال الفترة مصنفة حسب طبيعتها. |
يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي لكل فئة من الأصول
غير الملموسة ، وتميز بين الأصول غير الملموسة المولدة
داخليا والأصول غير الملموسة الأخرى: أ – الأعمار الاقتصادية أو معدلات الإطفاء المستخدمة. ب- أساليب الاستنفاد
المستخدمة. ج- إجمالي المبلغ المسجل
و الاستنفاد المتراكم (مجمع مع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة) في
بداية ونهاية الفترة. د- بند (بنود) قائمة
الدخل الذي يدخل ضمن استنفاد
الأصل غير الملموس. هـ مطابقة المبلغ في
بداية ونهاية الفترة مبينة ما يلي : 1-
الإضافات
مبينة بشكل منفصل تلك الناجمة عن التطور الداخلي ومن
خلال دمج منشآت الأعمال. 2-استبعاد الأصول غير الملموسة من الخدمة. 3-
الزيادات
أو التخفيضات خلال الفترة الناجمة عن إعادة التقويم ومن خسائر انخفاض
القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة
الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات (إن وجدت). 4-
خسائر
انخفاض القيمة المعترف بها في قائمةالدخل خلال الفترة بموجب معيار
المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت). 5-
خسائر
انخفاض القيمة المعكوسة في قائمة الدخل خلال الفترة بموجب معيار
المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت). 6-
الاستنفاد
المعترف به خلال الفترة. 7-
صافي
فروق ترجمة البيانات المالية لمنشأة أجنبية. - التغيرات الأخرى في المبالغ المسجلة
خلال الفترة. المعلومات المقارنة ليست مطلوبة. |
يوجد اتفاق بين المعيارين بشأن متطلبات
الإفصاح، وان كان المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديدا. |
اتفاق |
يجب أن تفصح القوائم
المالية عن الآتي : - السياسات المحاسبية المتعلقة
بالأصول غير الملموسة. - التغيرات
في القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة التي حدثت خلال الفترة بما في ذلك : أ – الرصيد الافتتاحي
للتكلفة. ب- الإضافات/الاستبعادات. ج- التخفيضات في التكلفة التاريخية. د- الاستنفاد المحمل
للفترة. - العمر
المحدد لكل أصل غير ملموس ومعدل استنفاده. - تكاليف
التأسيس التي تمت معالجتها خلال الفترة مصنفة حسب طبيعتها |
يعتبر النص الوارد في المعيار
المعتمد في السعودية أكثر تحديدا ووضوحا. |