مشروع الإطار الفكرى للمحاسبة المالية

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار

الموضوع الفرعي : نطاق المعيار

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.	يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات إلا إذا تطلب أو سمح معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختلفة. لا يطبق هذا المعيار على: أ ) الغابات وما شابهها من الموارد الطبيعية المتجددة. ب) حقوق المعادن، واستكشاف واستخراج المعادن، والبترول، والغاز الطبيعي والمواد غير المتجددة المشابهة. إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المعيار على الأصول الثابتة المستخدمة لتطوير أو صيانة النشاطات أو الأصول المذكورة في (أ) أو (ب) أعلاه والتي يمكن فصلها عن تلك النشاطات أو الأصول. تسمح المعايير المحاسبية الدولية في بعض الأحيان بالاعتراف الأولي بالقيمة المسجلة للأصول الثابتة باستخدام أسلوب مختلف عن ذلك الموصوف في هذا المعيار. على سبيل المثال، يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون المعدل في عام 1998 "اندماج المنشآت"، قياس الأصول الثابتة التي يتم امتلاكها عند اندماج المنشآت مبدئياً بالقيمة العادلة حتى لو تجاوزت التكلفة. ولكن تستمر في هذه الحالات جميع أوجه المعالجة المحاسبية الأخرى لهذه الأصول، بما فيها الاستهلاك، وفق متطلبات هذا المعيار. يسمح المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون، "المحاسبة عن الاستثمارات للمنشأة" بمعالجة الاستثمار في الممتلكات بموجب هذا المعيار أو كاستثمارات طويلة الأجل بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرين، "المحاسبة عن الاستثمارات". لا يعالج هذا المعيار بعض الأمور المتعلقة بتطبيق نظام شامل لإظهار آثار التغيرات في الأسعار.	يقتصر نطاق معيار الأصول الثابتة المعتمد في بعض دول مجلس التعاون على متطلبات القياس والإثبات الخاصة بالأصول الثابتة. ولم يتعرض لمتطلبات العرض والإفصاح. وهو بذلك يختلف عن المعيار المعتمد في السعودية والذي يمتد نطاقه ليشمل متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح لعناصر الأصول الثابتة. ويستبعد المعيار الدولي من نطاقه تكاليف الأصول التي تستخدم في تطوير الغابات والموارد الطبيعية المشابهة، والتعدين والتنقيب عن البترول والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية. ويؤدي اختلاف النطاق إلى عدم الاتساق في المحاسبة عن نفس البنود في صناعات مختلفة الأمر الذي يؤثر على قابلية القوائم المالية للمقارنة.	اختلاف محدود	ـ يحــدد هــذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني). ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة نظراً لما يلي: 1 – يعتبر هذا النص أكثر شمولاً حيث اشتمل نطاق المعيار على متطلبات القياس والعرض والإفصاح وإن كان ينقصه الإشارة صراحة إلى متطلبات الإثبات. 2 – يعتبر هذا النص أكثر وضوحاً في التعبير عن نطاق المعيار. 3 – يتفادى هذا النص المشكلات التي قد تترتب على تطبيق أسس مختلفة للمحاسبة عن نفس البند في الصناعات المختلفة مما يساعد على تحسين إمكانية المقارنة بين القوائم المالية في الصناعات المختلفة. ولذلك يقترح استخدام النص الوارد في المعيار السعودي بعد تعديله لإضافة متطلبات الإثبات ضمن نطاق المعيار.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به ، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الممتلكات والمصانع والمعدات إلا إذا تطلب أو سمح معيار محاسبي دولي آخر بمعالجة محاسبية مختلفة.

لا يطبق هذا المعيار على:

أ ) الغابات وما شابهها من الموارد الطبيعية المتجددة.

ب) حقوق المعادن، واستكشاف واستخراج المعادن، والبترول، والغاز الطبيعي والمواد غير المتجددة المشابهة.

إلا أنه لا يمكن تطبيق هذا المعيار على الأصول الثابتة المستخدمة لتطوير أو صيانة النشاطات أو الأصول المذكورة في (أ) أو (ب) أعلاه والتي يمكن فصلها عن تلك النشاطات أو الأصول.

تسمح المعايير المحاسبية الدولية في بعض الأحيان بالاعتراف الأولي بالقيمة المسجلة للأصول الثابتة باستخدام أسلوب مختلف عن ذلك الموصوف في هذا المعيار. على سبيل المثال، يتطلب المعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرون المعدل في عام 1998 "اندماج المنشآت"، قياس الأصول الثابتة التي يتم امتلاكها عند اندماج المنشآت مبدئياً بالقيمة العادلة حتى لو تجاوزت التكلفة. ولكن تستمر في هذه الحالات جميع أوجه المعالجة المحاسبية الأخرى لهذه الأصول، بما فيها الاستهلاك، وفق متطلبات هذا المعيار.

يسمح المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون، "المحاسبة عن الاستثمارات للمنشأة" بمعالجة الاستثمار في الممتلكات بموجب هذا المعيار أو كاستثمارات طويلة الأجل بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرين، "المحاسبة عن الاستثمارات".

لا يعالج هذا المعيار بعض الأمور المتعلقة بتطبيق نظام شامل لإظهار آثار التغيرات في الأسعار.

يقتصر نطاق معيار الأصول الثابتة المعتمد في بعض دول مجلس التعاون على متطلبات القياس والإثبات الخاصة بالأصول الثابتة. ولم يتعرض لمتطلبات العرض والإفصاح. وهو بذلك يختلف عن المعيار المعتمد في السعودية والذي يمتد نطاقه ليشمل متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح لعناصر الأصول الثابتة. ويستبعد المعيار الدولي من نطاقه تكاليف الأصول التي تستخدم في تطوير الغابات والموارد الطبيعية المشابهة، والتعدين والتنقيب عن البترول والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية.

ويؤدي اختلاف النطاق إلى عدم الاتساق في المحاسبة عن نفس البنود في صناعات مختلفة الأمر الذي يؤثر على قابلية القوائم المالية للمقارنة.

اختلاف محدود

ـ يحــدد هــذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).

ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة نظراً لما يلي:

1 – يعتبر هذا النص أكثر شمولاً حيث اشتمل نطاق المعيار على متطلبات القياس والعرض والإفصاح وإن كان ينقصه الإشارة صراحة إلى متطلبات الإثبات.

2 – يعتبر هذا النص أكثر وضوحاً في التعبير عن نطاق المعيار.

3 – يتفادى هذا النص المشكلات التي قد تترتب على تطبيق أسس مختلفة للمحاسبة عن نفس البند في الصناعات المختلفة مما يساعد على تحسين إمكانية المقارنة بين القوائم المالية في الصناعات المختلفة.

ولذلك يقترح استخدام النص الوارد في المعيار السعودي بعد تعديله لإضافة متطلبات الإثبات ضمن نطاق المعيار.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : هدف المعيار

الموضوع الفرعي : هدف المعيار

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة. إن الأمور الأساسية في المحاسبة عن الأصول الثابتة هي توقيت الاعتراف بالأصول وتحديد قيمها التي يجب أن تسجل بها ومصروفات الاستهلاك التي يجب الاعتراف بها. يتطلب هذا المعيار الاعتراف ببند الأصول الثابتة كأصل عندما يتحقق معيار التعريف والاعتراف بالأصل المذكور في إطار إعداد وعرض القوائم المالية.	لا يختلف المعياران كثيراً في الهدف حيث يهدف كلاهما إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات وإن كان المعيار المعتمد في السعودية يحدد ضمن هدفه تحديد متطلبات العرض والإفصاح والتي لم يشر إليها المعيار الدولي.	اختلاف محدود.	يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر هذه القوائم بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً وملاءمة، وإن كان يحتاج إلى إعادة صياغة لزيادة الوضوح.

المعايير المعتمدة في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة.

إن الأمور الأساسية في المحاسبة عن الأصول الثابتة هي توقيت الاعتراف بالأصول وتحديد قيمها التي يجب أن تسجل بها ومصروفات الاستهلاك التي يجب الاعتراف بها.

يتطلب هذا المعيار الاعتراف ببند الأصول الثابتة كأصل عندما يتحقق معيار التعريف والاعتراف بالأصل المذكور في إطار إعداد وعرض القوائم المالية.

لا يختلف المعياران كثيراً في الهدف حيث يهدف كلاهما إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات وإن كان المعيار المعتمد في السعودية يحدد ضمن هدفه تحديد متطلبات العرض والإفصاح والتي لم يشر إليها المعيار الدولي.

اختلاف محدود.

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر هذه القوائم بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً وملاءمة، وإن كان يحتاج إلى إعادة صياغة لزيادة الوضوح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : قياس واثبات الأصول الثابتة

الموضوع الفرعي : قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت عند اقتنائه

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه ـ أي تكلفة اقتناء الأصل ـ الأساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما يلي: الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية: ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للاستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة. ـ يتم قياس وإثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت). ـ إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمه إلى (مجموع النقدية المتسلمه والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل. ـ عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة. الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية : ـ يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة : ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن : أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف. ب- توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج. ج ـ تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال. ـ يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.	يجب قياس بند الأصول الثابتة المؤهل للاعتراف به كأصل مبدئياً على أساس التكلفة. عناصر التكلفة: تتألف تكلفة أي عنصر من الأصول الثابتة من سعر شرائه بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزاً للاستخدام المقصود، وتطرح الخصومات التجارية أو المبالغ المستردة للوصول إلى سعر الشراء. من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل: أ) تكلفة إعداد الموقع. ب) تكاليف التسلم والمناولة الأولية. جـ) تكاليف التركيب. د ) الأتعاب المهنية، مثل أتعاب المعماريين والمهندسين. هـ) التكلفة المقدرة لتفكيك وإزالة الأصل وأستعادة الموقع إلى الحد المعترف به كمخصص بموجب معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثين – المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة. عندما يؤجل الدفع لقاء أحد بنود الأصول الثابتة لمدة أطول من شروط الائتمان العادية، فإن تكلفة البند تكون سعر الشراء النقدي المعادل، ويعترف بالفرق بين هذا المبلغ ومجموع المدفوع كمصروف فائدة خلال فترة الائتمان ما لم ترسمل بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرين، "تكاليف الاقتراض". لا تعتبر التكاليف الإدارية والتكاليف غير المباشرة العامة من مكونات تكلفة الأصول الثابتة ما لم تعزى مباشرة إلى تملك الأصل أو جعله جاهزاً للاستخدام. كذلك لا تعتبر تكاليف الإعداد وتكاليف ما قبل الإنتاج جزءاً من تكاليف الأصل ما لم تكن ضرورية لتجهيز الأصل للاستخدام، أما خسائر التشغيل الأولية المتكبدة قبل تحقيق الأصل لمستوى الأداء المخطط له فيتم الاعتراف بها كمصروف. تحدد تكلفة الأصل الذي تبينه المنشأة باستخدام نفس المبادئ المستخدمة لتحديد تكلفة الأصل المشترى، وإذا كانت المنشأة تصنع أصولاً مشابهة للبيع في أعمالها العادية تكون تكلفة الأصل عادة هي نفس تكلفة الأصل المنتج للبيع. لذلك يجب استبعاد أية أرباح داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل لا يدخل في تكلفة الأصل المبني داخلياً المبالغ غير العادية من تلف المواد أو الأجور أو أية موارد مستهلكة في الإنتاج. ويحدد المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون، "تكاليف الاقتراض"، الشروط الواجب توافرها قبل الاعتراف بتكاليف الفائدة كعنصر في تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات. تتحدد تكلفة الأصل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي باستخدام المبادئ المحددة في المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر، "محاسبة عقود الإيجار". يمكن تخفيض القيمة المسجلة للأصول الثابتة بمبالغ المنح الحكومية بموجب المعيار المحاسبي الدولي العشرين، "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية". استبدال الأصول: قد تمتلك المنشأة أصلاً من الأصول الثابتة عن طريق تبادل كلي أو جزئي مع بند غير مماثل من الأصول الثابتة أو أصل آخر. وتقاس تكلفة الأصل في هذه الحالة بالقيمة العادلة للأصل المتسلم والتي تعادل القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه معدلة بمبلغ النقدية المتبادل أو ما يعادلها. يمكن أن تمتلك المنشأة أصلاً من الأصول الثابتة عن طريق تبادله مع بند مماثل من الأصول له نفس الاستخدام في نفس الخط من الإنتاج وله نفس القيمة العادلة. كما يمكن أن يباع بند الأصول الثابتة مقابل حصة ملكية في أصل مشابه. في هاتين الحالتين، وبما أن العملية الإيرادية لم تكتمل ، فلا يعترف بمكسب أو خسارة في العملية. وعوضاً عن ذلك تكون تكلفة الأصل الجديد هي نفس القيمة المسجلة للأصل المتنازل عنه، علماً بأن القيمة العادلة للأصل المتسلم قد تعطي الدليل على أن هناك انخفاضاً في قيمة الأصل المتنازل عنه. وفي مثل هذه الحالات يجب تخفيض قيمة الأصل المتنازل عنه وتسجيل الأصل الجديد بهذه القيمة المخفضة. من أمثلة تبادل أصول مماثلة تبادل الطائرات أو الفنادق ومحطات الخدمات وممتلكات عقارية أخرى. وإذا تم شمول أصول أخرى في التبادل كالنقدية فإن هذا يدل على أن البندين المتبادلين ليس لهما القيمة العادلة.	يتطلب المعيار الدولي ضرورة أن يتم قياس الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة. وتشمل التكلفة تلك المتعلقة مباشرة باقتناء الأصل وتجهيزه ليكون صالحاً للاستخدام الذي اقتني من أجله. ويدرج المعيار الدولي ضمن تكلفة الأصل أي تكلفة "مقدرة" لتفكيك الأصل وإزالة وإعادة الموقع إلى حالته التي كان عليها قبل تركيب الأصل. ويختلف المعيار الدولي في ذلك مع المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية. إذ على الرغم من أنهما يتفقان في قياس الأصل على أساس التكلفة إلا أن المعيار السعودي لا يدرج ضمن هذه التكلفة أي تكلفة مقدرة للتخلص من الأصل وإعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل تركيبه. ويحدد المعيار المعتمد في السعودية، عناصر تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه عن طريق الشراء بوضوح. ولا يختلف المعياران في معالجة الأصول التي يتم اقتناؤها بدفعات مؤجلة إذ يتم الفصل بين السعر النقدي (القيمة الحالية للدفعات المؤجلة) والذي يدخل ضمن تكلفة الأصل، وتكلفة التمويل والتي تعتبر تكلفة مؤجلة توزع على الفترات المالية التي تغطيها الدفعات المؤجلة. ولم يتعرض المعيار الدولي للأصول التي يتم اقتناؤها مقابل إصدار أسهم صراحة أو ضمناً. وبالنسبة للأصول التي يتم استبدالها بأصول أخرى يتفق المعياران في التمييز بين الأصول المتماثلة والأصول غير المتماثلة وإن كان أي منها لم يحدد إرشادات واضحة للتمييز بينها. ويختلف المعياران في الأساس الذي يستخدم لقياس تكلفة الأصل المقتنى إذا كان مماثلاً للأصل المستغنى عنه. إذ يقضي المعيار الدولي بأن تقاس تكلفة الأصل الجديد المقتنى بالقيمة الدفترية للأصل المستغنى عنه وعدم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر نتيجة الاستبدال.	اختلاف محدود	قياس وإثبات الأصل عند اقتنائه: يجب قياس وإثبات الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة الفعلية التي تحملتها المنشأة في سبيل اقتنائه. وتتحدد تكلفة اقتناء الأصل على أساس قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما هو موضح في الفقرات التالية : الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية : ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للاستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة. ـ يتم قياس وإثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت). ـ إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل بمبلغ نقدي محصل ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المحصلة إلى إجمالي قيمة ما تم الحصول عليه (مجموع النقدية المحصلة والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل. ـ عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة. الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية : ـ يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه. الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة : ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن : أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف. ب- توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج. ج ـ تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال. ـ يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.	يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بعدد من الخصائص التي تجعله أكثر ملاءمة من النص الوارد في المعيار الدولي وهي: 1- يقصر المعيار السعودي تكلفة الأصل الثابت على التكلفة الفعلية ولا يضمنها أي تكلفة مقدرة. فهي أكثر موضوعية وتتفق مع الإطار الفكري للمحاسبة المالية. 2- يعترف المعيار السعودي بالخسائر المترتبة على استبدال أصول متماثلة مع عدم الاعتراف بالمكاسب إلا بالقدر الذي يتناسب مع النقدية المحصلة في عملية الاستبدال (إن وجدت). وهذا يتفق مع ما ورد في الإطار الفكري إذ أنه في حالة عدم اكتمال العملية الإيرادية للأصل فإنه يجب تطبيق مفهوم الحيطة والحذر والذي يترتب على ضرورة الاعتراف بالخسائر، وعدم الاعتراف بالمكاسب إلا عند تحققها باكتمال العملية الإيرادية. 3- تضمّن المعيار السعودي حالات لم يتضمنها المعيار الدولي وهي حالات اقتناء أصول في مجموعات، واقتناء أصول مقابل إصدار أسهم، واقتناء الأصول عن طريق الهبات أو المنح، وتلك التي يتم إنتاجها داخلياً. وعليه، فإن المعيار السعودي يعتبر أكثر شمولاً وأكثر ملاءمة من المعيار الدولي. ويقترح استخدامه مع إجراء بعض التعديلات المحدودة في الصياغة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه ـ أي تكلفة اقتناء الأصل ـ الأساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما يلي:

الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية:

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت المقتنى مقابل النقد بقصد استخدامه في المنشأة على أساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه. وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الأصل، وتكلفة الشحن ، والنقل ، والتأمين ، والرسوم الجمركية ، والتكاليف الأخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الأصل المشترى ليصل إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحاً للاستعمال ، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تطفأ بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل إصدار الأسهم على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل التنازل عن أصل آخر غير مماثل على أساس القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه، ويتم إثبات جميع الخسائر أو المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها. وإذا كانت القيمة العادلة للأصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة أدق من القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه يثبت الأصل الذي يتم الحصول عليه على أساس قيمته العادلة.

ـ يتم قياس وإثبات تبادل أصل بأصل آخر مماثل بالقيمة العادلة أو صافي القيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه أيهما أقل في تاريخ إتمام عملية التبادل ويتم إثبات الخسائر المتحققة عن ذلك (إن وجدت).

ـ إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمه إلى (مجموع النقدية المتسلمه والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.

ـ عند اقتناء مجموعة من الأصول الثابتة في صفقة واحدة يجب أن توزع التكلفة الكلية للصفقة على الأصول المشتراة على أساس نسبة القيمة العادلة لكل أصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.

الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية :

ـ يجب قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على أساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة :

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على أساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا إليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الأخرى اللازمة ليصل الأصل إلى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال ، على أن :

أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.

ب- توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

ج ـ تحمل الأصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك إلى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بإيصال الأصل الثابت إلى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال.

ـ يتم إثبات الأصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويحمل الفرق بين تكلفة الأصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الأصل خلالها صالحا للاستعمال.

يجب قياس بند الأصول الثابتة المؤهل للاعتراف به كأصل مبدئياً على أساس التكلفة.

عناصر التكلفة:

تتألف تكلفة أي عنصر من الأصول الثابتة من سعر شرائه بما في ذلك رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة لجعل الأصل جاهزاً للاستخدام المقصود، وتطرح الخصومات التجارية أو المبالغ المستردة للوصول إلى سعر الشراء.

من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل:

أ) تكلفة إعداد الموقع.

ب) تكاليف التسلم والمناولة الأولية.

جـ) تكاليف التركيب.

د ) الأتعاب المهنية، مثل أتعاب المعماريين والمهندسين.

هـ) التكلفة المقدرة لتفكيك وإزالة الأصل وأستعادة الموقع إلى الحد المعترف به كمخصص بموجب معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثين – المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة.

عندما يؤجل الدفع لقاء أحد بنود الأصول الثابتة لمدة أطول من شروط الائتمان العادية، فإن تكلفة البند تكون سعر الشراء النقدي المعادل، ويعترف بالفرق بين هذا المبلغ ومجموع المدفوع كمصروف فائدة خلال فترة الائتمان ما لم ترسمل بموجب المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرين، "تكاليف الاقتراض".

لا تعتبر التكاليف الإدارية والتكاليف غير المباشرة العامة من مكونات تكلفة الأصول الثابتة ما لم تعزى مباشرة إلى تملك الأصل أو جعله جاهزاً للاستخدام. كذلك لا تعتبر تكاليف الإعداد وتكاليف ما قبل الإنتاج جزءاً من تكاليف الأصل ما لم تكن ضرورية لتجهيز الأصل للاستخدام، أما خسائر التشغيل الأولية المتكبدة قبل تحقيق الأصل لمستوى الأداء المخطط له فيتم الاعتراف بها كمصروف.

تحدد تكلفة الأصل الذي تبينه المنشأة باستخدام نفس المبادئ المستخدمة لتحديد تكلفة الأصل المشترى، وإذا كانت المنشأة تصنع أصولاً مشابهة للبيع في أعمالها العادية تكون تكلفة الأصل عادة هي نفس تكلفة الأصل المنتج للبيع. لذلك يجب استبعاد أية أرباح داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل لا يدخل في تكلفة الأصل المبني داخلياً المبالغ غير العادية من تلف المواد أو الأجور أو أية موارد مستهلكة في الإنتاج. ويحدد المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون، "تكاليف الاقتراض"، الشروط الواجب توافرها قبل الاعتراف بتكاليف الفائدة كعنصر في تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات.

تتحدد تكلفة الأصل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي باستخدام المبادئ المحددة في المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر، "محاسبة عقود الإيجار".

يمكن تخفيض القيمة المسجلة للأصول الثابتة بمبالغ المنح الحكومية بموجب المعيار المحاسبي الدولي العشرين، "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية".

استبدال الأصول:

قد تمتلك المنشأة أصلاً من الأصول الثابتة عن طريق تبادل كلي أو جزئي مع بند غير مماثل من الأصول الثابتة أو أصل آخر. وتقاس تكلفة الأصل في هذه الحالة بالقيمة العادلة للأصل المتسلم والتي تعادل القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه معدلة بمبلغ النقدية المتبادل أو ما يعادلها.

يمكن أن تمتلك المنشأة أصلاً من الأصول الثابتة عن طريق تبادله مع بند مماثل من الأصول له نفس الاستخدام في نفس الخط من الإنتاج وله نفس القيمة العادلة. كما يمكن أن يباع بند الأصول الثابتة مقابل حصة ملكية في أصل مشابه. في هاتين الحالتين، وبما أن العملية الإيرادية لم تكتمل ، فلا يعترف بمكسب أو خسارة في العملية. وعوضاً عن ذلك تكون تكلفة الأصل الجديد هي نفس القيمة المسجلة للأصل المتنازل عنه، علماً بأن القيمة العادلة للأصل المتسلم قد تعطي الدليل على أن هناك انخفاضاً في قيمة الأصل المتنازل عنه. وفي مثل هذه الحالات يجب تخفيض قيمة الأصل المتنازل عنه وتسجيل الأصل الجديد بهذه القيمة المخفضة. من أمثلة تبادل أصول مماثلة تبادل الطائرات أو الفنادق ومحطات الخدمات وممتلكات عقارية أخرى. وإذا تم شمول أصول أخرى في التبادل كالنقدية فإن هذا يدل على أن البندين المتبادلين ليس لهما القيمة العادلة.

يتطلب المعيار الدولي ضرورة أن يتم قياس الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة. وتشمل التكلفة تلك المتعلقة مباشرة باقتناء الأصل وتجهيزه ليكون صالحاً للاستخدام الذي اقتني من أجله.

ويدرج المعيار الدولي ضمن تكلفة الأصل أي تكلفة "مقدرة" لتفكيك الأصل وإزالة وإعادة الموقع إلى حالته التي كان عليها قبل تركيب الأصل.

ويختلف المعيار الدولي في ذلك مع المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية. إذ على الرغم من أنهما يتفقان في قياس الأصل على أساس التكلفة إلا أن المعيار السعودي لا يدرج ضمن هذه التكلفة أي تكلفة مقدرة للتخلص من الأصل وإعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل تركيبه. ويحدد المعيار المعتمد في السعودية، عناصر تكلفة الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه عن طريق الشراء بوضوح.

ولا يختلف المعياران في معالجة الأصول التي يتم اقتناؤها بدفعات مؤجلة إذ يتم الفصل بين السعر النقدي (القيمة الحالية للدفعات المؤجلة) والذي يدخل ضمن تكلفة الأصل، وتكلفة التمويل والتي تعتبر تكلفة مؤجلة توزع على الفترات المالية التي تغطيها الدفعات المؤجلة.

ولم يتعرض المعيار الدولي للأصول التي يتم اقتناؤها مقابل إصدار أسهم صراحة أو ضمناً.

وبالنسبة للأصول التي يتم استبدالها بأصول أخرى يتفق المعياران في التمييز بين الأصول المتماثلة والأصول غير المتماثلة وإن كان أي منها لم يحدد إرشادات واضحة للتمييز بينها.

ويختلف المعياران في الأساس الذي يستخدم لقياس تكلفة الأصل المقتنى إذا كان مماثلاً للأصل المستغنى عنه.

إذ يقضي المعيار الدولي بأن تقاس تكلفة الأصل الجديد المقتنى بالقيمة الدفترية للأصل المستغنى عنه وعدم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر نتيجة الاستبدال.

اختلاف محدود

قياس وإثبات الأصل عند اقتنائه:

يجب قياس وإثبات الأصل الثابت في تاريخ اقتنائه بالتكلفة الفعلية التي تحملتها المنشأة في سبيل اقتنائه. وتتحدد تكلفة اقتناء الأصل على أساس قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الأصل وذلك كما هو موضح في الفقرات التالية :

الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية :

ـ يجب قياس وإثبات الأصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابـل تحمل التزام ، على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام ، وإثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على أنه تكلفة تمويل مؤجلة تستنفد بطريقة معدل الفائدة السائد ، بحيث ينتج عنها معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد الباقي من حساب الالتزام.

ـ إذا تم تبادل أصل بأصل آخر مماثل بمبلغ نقدي محصل ونتج عن عملية التبادل مكاسب ، يجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المحصلة إلى إجمالي قيمة ما تم الحصول عليه (مجموع النقدية المحصلة والقيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه). ويتم إثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.

الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية :

الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة :

أ ـ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.

ب- توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للإنتاج.

يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بعدد من الخصائص التي تجعله أكثر ملاءمة من النص الوارد في المعيار الدولي وهي:

1- يقصر المعيار السعودي تكلفة الأصل الثابت على التكلفة الفعلية ولا يضمنها أي تكلفة مقدرة. فهي أكثر موضوعية وتتفق مع الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

2- يعترف المعيار السعودي بالخسائر المترتبة على استبدال أصول متماثلة مع عدم الاعتراف بالمكاسب إلا بالقدر الذي يتناسب مع النقدية المحصلة في عملية الاستبدال (إن وجدت).

وهذا يتفق مع ما ورد في الإطار الفكري إذ أنه في حالة عدم اكتمال العملية الإيرادية للأصل فإنه يجب تطبيق مفهوم الحيطة والحذر والذي يترتب على ضرورة الاعتراف بالخسائر، وعدم الاعتراف بالمكاسب إلا عند تحققها باكتمال العملية الإيرادية.

3- تضمّن المعيار السعودي حالات لم يتضمنها المعيار الدولي وهي حالات اقتناء أصول في مجموعات، واقتناء أصول مقابل إصدار أسهم، واقتناء الأصول عن طريق الهبات أو المنح، وتلك التي يتم إنتاجها داخلياً.

وعليه، فإن المعيار السعودي يعتبر أكثر شمولاً وأكثر ملاءمة من المعيار الدولي. ويقترح استخدامه مع إجراء بعض التعديلات المحدودة في الصياغة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : قياس وإثبات الأصول الثابتة

الموضوع الفرعي : قياس وإثبات الأصل الثابت بعد اقتنائه

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك. يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي : أ ـ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية. ب ـ يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فيها قرار الاستبعاد. ج ـ يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها. د ـ لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه. يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد. يجب توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة. يجب الالتزام بالفقرات (684 ـ 690) من متطلبات معيار العرض والإفصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك. إذا استهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، أو إذا تبين خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيتعين معالجة التغير في العمر الإنتاجي كما يلي : أ ـ إذا نتج التغير في التقدير عن : 1- توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق. 2- اكتساب المنشأة خبرة إضافية تتعلق بالأصل المعني. 3- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات. يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيراً في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693 ، 694 ، 851، 852 ، 853) من معيار العرض والإفصاح العام. ب ـ إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية، في ضوء الفقرات (698، 699، 857) من معيار العرض والإفصاح العام. يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التى لا تنتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها	بعد الاعتراف الأولي بالأصل يجب أن يظهر بند الأصول الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاستهلاك وأية خسائر متراكمة نتيجة انخفاض القيمة. المعالجة البديلة المسموح بها: بعد الاعتراف الأولي بالأصل، يجب أن يظهر بند الأصول الثابتة بمبلغ إعادة التقييم التي تساوي القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم ناقصاً أي مجمع استهلاك لاحق وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة لاحقاً، ويجب أن تتم إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كاف بحيث لا تختلف القيمة المسجلة بصورة مادية عن تلك التي يمكن أن تتحدد باستخدام القيمة العادلة بتاريخ الميزانية. إعادة التقييم: تمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة قيمتها السوقية ويتم تحديد هذه القيمة عادة مقيمون مؤهلون مهنياً للقيام بهذه المهمة. القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة هي قيمها السوقية المحددة بالتقييم. وعندما لا يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للأصول الثابتة أو لأنها نادراً ما تباع، إلا كجزء من المنشأة المستمرة، فإنها تقيم بالقيمة الاستبدالية بعد الاستهلاك. تكرار إعادة التقييم تعتمد على مدى التغيير في القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة التي تجري إعادة تقييمها. فعندما تختلف القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه بصورة جوهرية عن القيمة المسجلة فإن الحاجة تدعو إلى إعادة تقييم أخرى. وربما تتعرض بعض الأصول الثابتة لتغيرات جوهرية وسريعة في قيمها العادلة مما يوجب إعادة التقييم سنوياً. ولكن لا يلزم مثل هذا التكرار في إعادة التقييم بالنسبة لبنود الأصول الثابتة التي تتعرض لتغيرات غير جوهرية في قيمها العادلة، بل قد تكفي إعادة تقييم كل 3 أو 5 سنوات. عندما يعاد تقييم أي بند من الأصول الثابتة فإن أي استهلاك متجمع بتاريخ إعادة التقييم يجب أن: أ ) يعاد احتسابه بما يتناسب مع التغير في القيمة المسجلة الإجمالية للأصل بحيث تصبح القيمة المسجلة للأصل بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغه المعاد تقييمه. تستخدم هذه الطريقة غالباً عندما يتم إعادة تقييم الأصل من خلال استخدام رقم قياسي لتكلفة الاستبدال بعد الاستهلاك، أو ب) يلغى مقابل القيمة المسجلة الإجمالية للأصل ويتم تعديل المبلغ الصافي إلى مبلغ الأصل المعاد تقييمه، على سبيل المثال، تستخدم هذه الطريقة للمباني التي أُعيد تقييمها إلى القيمة السوقية. ويشكل مبلغ التعديل الناشئ عن إعادة الاحتساب أو الإلغاء لمجمع الاستهلاك جزءاً من زيادة أو النقصان في المبلغ المسجل. عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فإنه يجب إعادة تقييم كامل الصنف الذي ينتمي إليه البند المعاد تقييمه. يمثل الصنف من الأصول الثابتة مجموعة الأصول المتشابهة في الطبيعة والاستخدام في أعمال المنشأة. وفيما يلي أمثلة لأصناف منفصلة: أ ) الأراضي. ب) الأراضي والمباني. جـ) الآلات. د ) السفن. هـ) الطائرات. و ) السيارات. ز ) الأثاث والتركيبات. ج ) المعدات المكتبية. يعاد تقييم بنود الأصول الثابتة في صنف واحد معاً من أجل نجنب إعادة التقييم الانتقائية للأصول وإظهار مبالغ مختلطة من التكاليف والقيم بتواريخ مختلفة في القوائم المالية. ولكن يمكن أن يعاد تقييم صنف من الأصول بشكل متدرج شريطة إنهاء إعادة التقييم للنصف خلال فترة قصيرة من الزمن وأن تجرى إعادة التقييم باستمرار. عندما تزداد القيمة المسجلة للأصل نتيجة لإعادة التقييم، يجب أن تضاف الزيادة إلى حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم، ولكن يجب الاعتراف بزيادة إعادة التقييم كدخل في حدود ما اعترف به كمصروف سابقاً نتيجة لانخفاض في إعادة التقييم لنفس الأصل. عندما يتم تخفيض قيمة الأصل المسجلة نتيجة لإعادة التقييم فإنه يجب الاعتراف بالتخفيض كمصروف. ولكن يجب تحميل أي تخفيض إعادة تقييم إلى فائض إعادة التقييم المتعلقة به في الحدود التي لا يتجاوز فيها التخفيض المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم بخصوص ذلك الأصل. يمكن تحويل فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة مباشرة عندما يتحقق هذا الفائض، حيث يتحقق الفائض كاملاً عند إعفاء الأصل من الخدمة أو بيعه. ولكن بعض الفائض يمكن أن يتحقق مع استخدام المنشأة للأصل، وفي هذه الحالة يكون المبلغ المتحقق هو الفرق بين الاستهلاك على أساس مبلغ إعادة التقييم المسجل للأصل والاستهلاك بناء على تكلفة الأصل الأساسية. ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المبقاة من خلال قائمة الدخل. تعالج التأثيرات على ضرائب الدخل من إعادة تقييم الأصول الثابتة، إن وجدت، بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، "المحاسبة عن ضرائب الدخل". تضاف النفقات اللاحقة المتعلقة بالأصول الثابتة التي تم الاعتراف بها إلى المسجلة للأصل إذا كان من المحتمل أن منافع اقتصادية مستقبلية زيادة عن تلك المقدرة أصلاً كأداء معياري للأصل الموجود سوف تتدفق إلى المنشأة. جميع النفقات اللاحقة الأخرى يجب أن يعترف بها كمصروف في الفترة التي تم تحملها فيها. يعترف بالنفقات اللاحقة على الأصول الثابتة كأصل فقط عندما تؤدي النفقة إلى تحسينات في حالة الأصول تفوق مستوى الأداء المقدر لها أصلاً. من أمثلة التحسينات التي تؤدي إلى زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية ما يلي: أ ) تعديل بند في المصانع لزيادة عمره الإنتاجي بما في ذلك الزيادة في طاقته. ب) تحديث في أجزاء آلة لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج. جـ) تبني عمليات إنتاجية جديدة تمكن المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير مما كانت مقدرة عليه في السابق. تصرف نفقات الإصلاح والصيانة على الأصول الثابتة لإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه أو للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من مستوى الأداء المقدر أصلاً للأصل. بهذه الصفة يعتبر كمصروف عند إنفاقها. فمثلاً تعتبر تكلفة الخدمات أو الإصلاح المتعلقة بالأصول الثابتة عادة كمصروف حيث أنها تعمل على استعادة مستوى الأداء المقدر أصلاً وليس على زيادته. تعتمد المعالجة المحاسبية للنفقات اللاحقة لاقتناء الأصول الثابتة على الظروف التي تؤخذ في الحساب عند القياس الأولي والاعتراف ببنود الأصول الثابتة وما إذا كانت النفقات اللاحقة قابلة للاسترداد. على سبيل المثال إذا كانت القيمة المسجلة لبند الأصول الثابتة تأخذ في الاعتبار خسارة في المنافع الاقتصادية، وكانت النفقات اللاحقة تعيد المنافع الاقتصادية المتوقعة إلى الأصل فإنه يجب رسملة هذه النفقات اللاحقة على أن لا تتجاوز القيمة المسجلة قيمة الأصل القابلة للاسترداد. وهذا هو نفس الواقع عندما يعكس سعر شراء الأصل تعهد المنشأة لتكبد نفقات في المستقبل لوضع الأصل في حالة تشغيل. مثال ذلك يمكن أن يكون تملك بناء يحتاج للتجديد، حيث تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل على أن لا تتعدى ما يمكن استرداده من خلال الاستخدام المستقبلي للأصل. قد تحتاج أجزاء رئيسية من بنود الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات منتظمة. مثال ذلك الفرن يحتاج لإعادة تبطين بعد عدد من ساعات الاستخدام أو كما هو الحال في الطائرة حيث تتطلب المقاعد والمطابخ الاستبدال عدة مرات خلال عمر الطائرة. لذلك يحاسب على هذه الأجزاء كأصول منفصلة لأن لها أعماراً اقتصادية مختلفة عن أعمار بنود الأصول الثابتة التي تتعلق بها. لذلك، وشريطة تحقق معايير الاعتراف، فإنه يتم حساب النفقات المتكبدة في استبدال وتجديد جزء من أجزاء الأصل كشراء لأصل منفصل ويشطب الأصل المستبدل. الاستهلاك: يجب توزيع القيمة القابلة للاستهلاك لبند الأصول الثابتة بطريقة منتظمة خلال حياته الإنتاجية. ويجب أن تعكس طريقة الاستهلاك نمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية في الأصل، ويجب الاعتراف باستهلاك كل فترة كمصروف إلا إذا تم تضمينه في القيمة المسجلة لأصل آخر. كلما استخدمت المنشأة المنافع الاقتصادية في الأصل، انخفضت القيمة المسجلة له من خلال تحمل مصروف الاستهلاك، ويتم تحمل عبء الاستهلاك حتى لو كانت قيمة الأصل تزيد عن مبلغه المسجل. تستهلك المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في الأصول الثابتة أساساً من خلال الاستخدام. إلا أن هناك عوامل أخرى مثل التقادم التقني أو التلف أو مضي المدة أثناء بقاء الأصل غير عامل ينتج عنها غالباً تراجع في المنافع الاقتصادية التي كان من المتوقع توافرها في الأصل. لذلك فإنه يجب أخذ كافة العوامل التالية في الاعتبار عند تحديد الحياة الإنتاجية للأصل: أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ويقدر هذا الاستخدام بالرجوع إلى الطاقة المتوقعة للأصل أو وحدات الإنتاج المتوقعة. ب) الاهتراء والتلف المادي المتوقع، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد الورديات التي يستخدم فيها الأصل وبرنامج الصيانة والإصلاح لدى المنشأة والعناية والصيانة للأصل المتوقف عن العمل. جـ) التقادم التقني الناشئ عن تغيرات أو تحسينات في الإنتاج أو التغير في طلب السوق على الناتج أو الخدمة التي يقدمها الأصل. د ) المحددات القانونية أو ما شابهها على استخدام الأصل، مثل انتهاء عقود إيجار الأصول المتعلقة بها. تتحدد الحياة الإنتاجية للأصل بموجب المنفعة المتوقعة منه للمنشأة. فقد تكون سياسة إدارة المنشأة التخلص من الأصل بعد وقت محدد أو بعد استهلاك جزء معين من المنافع الاقتصادية المتضمنة فيه. لذلك قد يكون العمر الإنتاجي للأصل أقل من عمره الاقتصادي. وعليه فإن تقدير العمر الإنتاجي للبند من الممتلكات والمصانع والمعدات هي مسألة تقديرية تعتمد على تجربة المنشأة مع أصول مشابهة. يجب التعامل مع الأراضي والمباني كأصول منفصلة للأغراض المحاسبية حتى لو تم الحصول عليهما معاً. فالأرض ليس لها حياة محدودة لذلك لا تستهلك. بينما للأبنية حياة محدودة ولذلك فهي قابلة للاستهلاك. إن الزيادة في قيمة الأرض التي تقف عليها المباني لا تؤثر في تحديد العمر الإنتاجي للمباني. تتحدد القيمة القابلة للاستهلاك بعد طرح القيمة المتبقية للأصل. في الواقع العملي غالباً ما تكون القيمة المتبقية للأصل غير مهمة، وعليه فإنها غير مهمة في احتساب القيمة القابلة للاستهلاك. عندما يتم اتباع طريقة المعالجة الأساسية وتكون القيمة المتبقية مهمة فإنه يجري تقديرها عند تاريخ الحصول على الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً عند زيادة الأسعار. ولكن عندما يتم تبني طريقة المعالجة البديلة المسموح بها فيتم عمل تقدير جديد في أي تاريخ إعادة تقييم لاحق للأصل. يعتمد التقدير على القيمة المتبقية السائدة بتاريخ التقدير لأصول أخرى وصلت إلى نهاية أعمارها الإنتاجية والتي تم تشغيلها تحت ظروف مشابهة لتلك التي سيستخدم الأصل فيها. يمكن استخدام العديد من طرق الاستهلاك لتوزيع قيمة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منتظمة خلال عمره الإنتاجي. تشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة مجموع الوحدات. تؤدي طريقة القسط الثابت إلى عبء ثابت خلال عمر الأصل الإنتاجي. وتؤدي طريقة الرصيد المتناقص إلى عبء متناقص خلال عمر الأصل الإنتاجي. بينما تؤدي طريقة مجموع الوحدات إلى عبء يعتمد على الاستخدام أو الإنتاج المتوقع. تعتمد الطريقة المنتجة لأصل معين على النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية وتطبق بثبات من فترة لأخرى، إلا إذا كان هناك تغير في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل. يعترف عادة بعبء الاستهلاك للفترة كمصروف، ولكن في بعض الظروف تستخدم المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في الأصل في إنتاج أصول أخرى وليس تكبد مصروف. في هذه الحالة يمثل عبء الاستهلاك جزءاً من تكاليف الأصل الآخر ويكون جزءاً من قيمته المسجلة. على سبيل المثال استهلاك المصانع والمعدات يدخل في تكلفة تحويل المخزون وبشكل مشابه فإن استهلاك الأصول الثابتة المستخدمة لأغراض التطوير يمكن أن يدخل في تكلفة أصل غير ملموس معترف به. مراجعة العمر الإنتاجي: يجب إعادة النظر بالعمر الإنتاجي لبنود الأصول الثابتة بشكل دوري، فإذا اختلفت التوقعات بشكل مهم عن التقديرات السابقة عندئذ يجب تعديل عبء الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية. قد يتضح خلال حياة الأصل أن تقدير عمره الإنتاجي أصبح غير مناسب، فعلى سبيل المثال قد يجري تمديد الحياة الإنتاجية بفعل نفقات لاحقة على الأصل تحسن حالته أكثر من مستوى الأداء المقدر له أصلاً. وفي المقابل قد يؤدي حدوث تغيرات تقنية أو تغيرات في سوق الإنتاج إلى تخفيض العمر الإنتاجي للأصل. في مثل هذه الحالات يعدل العمر الإنتاجي، وتبعاً لذلك، يعدل معدل الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية. تؤثر كذلك سياسة المنشأة في الإصلاح والصيانة على العمر الإنتاجي للأصل، فقد تؤدي السياسة إلى إطالة في العمر الإنتاجي للأصل أو زيادة في قيمته المتبقية. لكن تبني مثل هذه السياسة لا يلغي الحاجة لإثبات الاستهلاك. مراجعة طريقة الاستهلاك يجب إعادة النظر بطريقة الاستهلاك المطبقة على الأصول الثابتة دورياً، وإذا كان هناك تغير مهم في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من هذه الأصول فيجب تغيير الطريقة لتعكس التغير في النمط. وعندما يكون التغير في طريقة الاستهلاك ضرورياً فإنه يجب المحاسبة عن هذا التغير كتغير في التقدير المحاسبي وتعديل عبء الاستهلاك للفترة الحالية والفترات القادمة. التوقف عن العمل والاستبعادات: يجب حذف الأصل الثابت من الميزانية عند استبعاده، أو عندما يسحب نهائياً من الاستخدام ولا يتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من هذا الاستبعاد. يجب احتساب المكاسب أو الخسائر الناشئة عن توقف بند من الأصول الثابتة عن الخدمة أو التخلص منه بالفرق بين صافي المتحصلات المقدرة من الاستبعاد والقيمة المسجلة للأصل، ويجب الاعتراف بالفرق كدخل أو مصروف في قائمة الدخل. عندما يجري تبادل بند من بنود الأصول الثابتة بأصل مماثل فإن تكلفة الأصل المتسلم تساوي القيمة المسجلة للأصل المتنازل عنه ولا ينتج عن ذلك كسب أو خسارة. الأصول الثابتة التي أخرجت من الخدمة الفعلية للاحتفاظ بها لحين التخلص منها تقيم بالقيمة المسجلة في تاريخ إخراج الأصل من الخدمة الفعلية. وتختبر المنشأة الأصل على الأقل في نهاية كل سنة مالية لمعرفة انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات، وتعترف بأي خسارة في انخفاض القيمة تبعاً لذلك.	يحدد المعيار أساس قياس الأصل الثابت في القوائم المالية بالتكلفة التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك. بينما يتضمن المعيار الدولي أساسين للقياس: المعالجة الأساسية والتي تقضي بقياس الأصل في القوائم المالية بالتكلفة، والمعالجة البديلة وهي تسمح بإعادة تقويم الأصل الثابت بعد اقتنائه، مع إثبات الزيادة في القيمة نتيجة إعادة التقويم في حقوق الملكية كفائض إعادة التقويم وذلك بعد الاعتراف في قائمة المدخل بقيمة للفائض تعادل أي قيمة سبق الاعتراف بها كمصروف نتيجة انخفاض في قيمة الأصل عند إعادة تقويمه في السابق. أما في حالة تقويم الأصل بقيمة أقل فإن فرق إعادة التقويم يحمل أولاً عل أي رصيد للفائض لنفس الأصل، وما زاد على ذلك يحمل على قائمة الدخل كمصروف. ولا يسمح المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بإعادة تقويم الأصول. بالنسبة للأصول المستبعدة، يقضي المعيار الدولي بضرورة استبعادها من الميزانية بمجرد استبعادها نهائياً من الاستخدام وعدم وجود منافع مستقبلية متوقعة منها، ويتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل عند التخلص منها. وبالنسبة للأصول التي استبعدت يحتفظ بها لحين التخلص منها فإنها يجب اختبارها مرة على الأقل كل سنة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض دائم في قيمتها مع الاعتراف بخسائر الانخفاض الدائم في قيمة الأصل في نفس الفترة. ويتفق في معالجته للأصول المستبعدة إلى حد كبير مع ما ورد في المعيار السعودي، وإن كان الأخير لم يتطرق إلى الانخفاض الدائم في قيمة الأصل الثابت. ويتفق المعياران في ضرورة توزيع تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي وإن كان المعيار الدولي يتطلب ضرورة إعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل دورياً، الأمر الذي لم يتطرق له المعيار السعودي. يميز المعيار السعودي بين التغيير في طريقة الاستهلاك والتغيير في التقديرات المحاسبية. وتختلف المعالجة المحاسبية لكل منهما وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في المملكة العربية السعودية. إلا أن المعيار الدولي يتطلب أن يعامل التغيير في طريقة الاستهلاك كتغيير في التقديرات المحاسبية وهو ما لا يتفق والإطار الفكري للمحاسبة المالية. يتفق المعياران السعودي والدولي في أنه يجب رسملة النفقات بعد الاقتناء إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية محتملة. وتعتبر أي نفقات أخرى لا تحقق هذا الشرط مصروفات تحمل على الفترة التي تتفق فيها.	اختلاف محدود	ـ يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك. وإذا اتضح أن هناك انخفاضاً دائماً في قيمة الأصل فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ يعادل القيمة العادلة للأصل والاعتراف بالخسائر المترتبة على ذلك في قائمة الدخل عن الفترة المالية الجارية. ولا يجوز إعادة تقييم الأصل بقيمة تزيد عن قيمته الدفترية. ـ يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك ، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي : أ - يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية. ب- يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، ويُحمل على دخل الفترة التى اتخذ فيها قرار الاستبعاد. ج- يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها. د- لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه. ـ يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد. الاستهلاك: ـ يجب توزيع تكلفة الأصل القابل للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لنمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة المالية. ـ يجب أن يعالج التغيير في طريقة الاستهلاك كتغير في السياسات المحاسبية وذلك وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام. ـ إذا قررت المنشأة تغيير التقديرات التي استخدمت كأساس لاحتساب استهلاك أصل، فإن هذا التغيير لا يعتبر إعادة تقييم للأصل، ويعالج كتغيير في التقديرات المحاسبية إذا كان ناتجاً عن توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق، أو وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغيير في تقدير العمر الإنتاجي للأصل أو قيمته المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي. ويعالج التغيير كتصحيح لخطأ إذا كان نتيجة معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ولا تزال تستخدم. ـ يجب عدم إعادة تقويم الأصول الثابتة التي تم استهلاكها ولا تزال تستخدم، وإذا أستهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، وإذا تبينت خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيجب معالجة التغير في العمر الإنتاجي باعتباره تغيراً في التقدير المحاسبي أو تصحيح خطأ في القوائم المالية وذلك كما يلي : أ - إذا نتج التغير في العمر الإنتاجي المقدر عن : 1- توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق. 2- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات. يعالج التغير في هذه الحالات كتغير في التقديرات المحاسبية وفقاً لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام. ب- إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا انها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام. النفقات بعد الاقتناء: ـ يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التي لا تنتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر ملاءمة للأسباب التالية: 1- أنه يتضمن أساساً واحداً لقياس الأصل بعد تاريخ الاقتناء، وبذلك يمكن من تحقيق خاصية القابلية للمقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة. 2- لا يسمح المعيار السعودي بإعادة تقويم الأصول بعد اقتنائها ويساعد ذلك في تحقيق الموضوعية في البيانات المحاسبية، وتجنب المشكلات المترتبة على على إعادة التقويم. 3- يتطلب المعيار الدولي ضرورة إعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل دورياً مما يجعل عملية توزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الإنتاجي عملية تخضع لدرجة أكبر من الحكم الشخصي، وهو الأمر الذي يتجنبه المعيار السعودي. 4- يميز المعيار السعودي بين التغيير في طريقة الاستهلاك والتغيير في التقديرات المحاسبية وهو ما يتفق مع ماورد في معيار العرض والإفصاح العام، والإطار الفكري للمحاسبة المالية. ولهذا يقترح استخدام النص الوارد في المعيار السعودي كأساس لصياغة النص المقترح.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك.

يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك، أو القيمة العادلة أيهما أقل.

ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي :

أ ـ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.

ب ـ يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فيها قرار الاستبعاد.

ج ـ يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.

د ـ لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه.

يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.

يجب توزيع تكلفة الأصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة.

يجب الالتزام بالفقرات (684 ـ 690) من متطلبات معيار العرض والإفصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك.

إذا استهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، أو إذا تبين خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيتعين معالجة التغير في العمر الإنتاجي كما يلي :

أ ـ إذا نتج التغير في التقدير عن :

1- توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.

2- اكتساب المنشأة خبرة إضافية تتعلق بالأصل المعني.

3- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات. يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيراً في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693 ، 694 ، 851، 852 ، 853) من معيار العرض والإفصاح العام.

ب ـ إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية، في ضوء الفقرات (698، 699، 857) من معيار العرض والإفصاح العام.

يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التى لا تنتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها

بعد الاعتراف الأولي بالأصل يجب أن يظهر بند الأصول الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع الاستهلاك وأية خسائر متراكمة نتيجة انخفاض القيمة.

المعالجة البديلة المسموح بها:

بعد الاعتراف الأولي بالأصل، يجب أن يظهر بند الأصول الثابتة بمبلغ إعادة التقييم التي تساوي القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم ناقصاً أي مجمع استهلاك لاحق وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة لاحقاً، ويجب أن تتم إعادة التقييم على أساس منتظم بشكل كاف بحيث لا تختلف القيمة المسجلة بصورة مادية عن تلك التي يمكن أن تتحدد باستخدام القيمة العادلة بتاريخ الميزانية.

إعادة التقييم:

تمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة قيمتها السوقية ويتم تحديد هذه القيمة عادة مقيمون مؤهلون مهنياً للقيام بهذه المهمة.

القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة هي قيمها السوقية المحددة بالتقييم. وعندما لا يكون هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة للأصول الثابتة أو لأنها نادراً ما تباع، إلا كجزء من المنشأة المستمرة، فإنها تقيم بالقيمة الاستبدالية بعد الاستهلاك.

تكرار إعادة التقييم تعتمد على مدى التغيير في القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة التي تجري إعادة تقييمها. فعندما تختلف القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه بصورة جوهرية عن القيمة المسجلة فإن الحاجة تدعو إلى إعادة تقييم أخرى. وربما تتعرض بعض الأصول الثابتة لتغيرات جوهرية وسريعة في قيمها العادلة مما يوجب إعادة التقييم سنوياً. ولكن لا يلزم مثل هذا التكرار في إعادة التقييم بالنسبة لبنود الأصول الثابتة التي تتعرض لتغيرات غير جوهرية في قيمها العادلة، بل قد تكفي إعادة تقييم كل 3 أو 5 سنوات.

عندما يعاد تقييم أي بند من الأصول الثابتة فإن أي استهلاك متجمع بتاريخ إعادة التقييم يجب أن:

أ ) يعاد احتسابه بما يتناسب مع التغير في القيمة المسجلة الإجمالية للأصل بحيث تصبح القيمة المسجلة للأصل بعد إعادة التقييم مساوية لمبلغه المعاد تقييمه. تستخدم هذه الطريقة غالباً عندما يتم إعادة تقييم الأصل من خلال استخدام رقم قياسي لتكلفة الاستبدال بعد الاستهلاك، أو

ب) يلغى مقابل القيمة المسجلة الإجمالية للأصل ويتم تعديل المبلغ الصافي إلى مبلغ الأصل المعاد تقييمه، على سبيل المثال، تستخدم هذه الطريقة للمباني التي أُعيد تقييمها إلى القيمة السوقية.

ويشكل مبلغ التعديل الناشئ عن إعادة الاحتساب أو الإلغاء لمجمع الاستهلاك جزءاً من زيادة أو النقصان في المبلغ المسجل.

عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فإنه يجب إعادة تقييم كامل الصنف الذي ينتمي إليه البند المعاد تقييمه.

يمثل الصنف من الأصول الثابتة مجموعة الأصول المتشابهة في الطبيعة والاستخدام في أعمال المنشأة. وفيما يلي أمثلة لأصناف منفصلة:

أ ) الأراضي.

ب) الأراضي والمباني.

جـ) الآلات.

د ) السفن.

هـ) الطائرات.

و ) السيارات.

ز ) الأثاث والتركيبات.

ج ) المعدات المكتبية.

يعاد تقييم بنود الأصول الثابتة في صنف واحد معاً من أجل نجنب إعادة التقييم الانتقائية للأصول وإظهار مبالغ مختلطة من التكاليف والقيم بتواريخ مختلفة في القوائم المالية. ولكن يمكن أن يعاد تقييم صنف من الأصول بشكل متدرج شريطة إنهاء إعادة التقييم للنصف خلال فترة قصيرة من الزمن وأن تجرى إعادة التقييم باستمرار.

عندما تزداد القيمة المسجلة للأصل نتيجة لإعادة التقييم، يجب أن تضاف الزيادة إلى حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم، ولكن يجب الاعتراف بزيادة إعادة التقييم كدخل في حدود ما اعترف به كمصروف سابقاً نتيجة لانخفاض في إعادة التقييم لنفس الأصل.

عندما يتم تخفيض قيمة الأصل المسجلة نتيجة لإعادة التقييم فإنه يجب الاعتراف بالتخفيض كمصروف. ولكن يجب تحميل أي تخفيض إعادة تقييم إلى فائض إعادة التقييم المتعلقة به في الحدود التي لا يتجاوز فيها التخفيض المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم بخصوص ذلك الأصل.

يمكن تحويل فائض إعادة التقييم في حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة مباشرة عندما يتحقق هذا الفائض، حيث يتحقق الفائض كاملاً عند إعفاء الأصل من الخدمة أو بيعه. ولكن بعض الفائض يمكن أن يتحقق مع استخدام المنشأة للأصل، وفي هذه الحالة يكون المبلغ المتحقق هو الفرق بين الاستهلاك على أساس مبلغ إعادة التقييم المسجل للأصل والاستهلاك بناء على تكلفة الأصل الأساسية. ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المبقاة من خلال قائمة الدخل.

تعالج التأثيرات على ضرائب الدخل من إعادة تقييم الأصول الثابتة، إن وجدت، بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، "المحاسبة عن ضرائب الدخل".

تضاف النفقات اللاحقة المتعلقة بالأصول الثابتة التي تم الاعتراف بها إلى المسجلة للأصل إذا كان من المحتمل أن منافع اقتصادية مستقبلية زيادة عن تلك المقدرة أصلاً كأداء معياري للأصل الموجود سوف تتدفق إلى المنشأة. جميع النفقات اللاحقة الأخرى يجب أن يعترف بها كمصروف في الفترة التي تم تحملها فيها.

يعترف بالنفقات اللاحقة على الأصول الثابتة كأصل فقط عندما تؤدي النفقة إلى تحسينات في حالة الأصول تفوق مستوى الأداء المقدر لها أصلاً. من أمثلة التحسينات التي تؤدي إلى زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية ما يلي:

أ ) تعديل بند في المصانع لزيادة عمره الإنتاجي بما في ذلك الزيادة في طاقته.

ب) تحديث في أجزاء آلة لتحقيق تحسينات جوهرية في نوعية الإنتاج.

جـ) تبني عمليات إنتاجية جديدة تمكن المنشأة من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير مما كانت مقدرة عليه في السابق.

تصرف نفقات الإصلاح والصيانة على الأصول الثابتة لإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه أو للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من مستوى الأداء المقدر أصلاً للأصل. بهذه الصفة يعتبر كمصروف عند إنفاقها. فمثلاً تعتبر تكلفة الخدمات أو الإصلاح المتعلقة بالأصول الثابتة عادة كمصروف حيث أنها تعمل على استعادة مستوى الأداء المقدر أصلاً وليس على زيادته.

تعتمد المعالجة المحاسبية للنفقات اللاحقة لاقتناء الأصول الثابتة على الظروف التي تؤخذ في الحساب عند القياس الأولي والاعتراف ببنود الأصول الثابتة وما إذا كانت النفقات اللاحقة قابلة للاسترداد. على سبيل المثال إذا كانت القيمة المسجلة لبند الأصول الثابتة تأخذ في الاعتبار خسارة في المنافع الاقتصادية، وكانت النفقات اللاحقة تعيد المنافع الاقتصادية المتوقعة إلى الأصل فإنه يجب رسملة هذه النفقات اللاحقة على أن لا تتجاوز القيمة المسجلة قيمة الأصل القابلة للاسترداد. وهذا هو نفس الواقع عندما يعكس سعر شراء الأصل تعهد المنشأة لتكبد نفقات في المستقبل لوضع الأصل في حالة تشغيل. مثال ذلك يمكن أن يكون تملك بناء يحتاج للتجديد، حيث تضاف النفقات اللاحقة إلى القيمة المسجلة للأصل على أن لا تتعدى ما يمكن استرداده من خلال الاستخدام المستقبلي للأصل.

قد تحتاج أجزاء رئيسية من بنود الأصول الثابتة إلى استبدال على فترات منتظمة. مثال ذلك الفرن يحتاج لإعادة تبطين بعد عدد من ساعات الاستخدام أو كما هو الحال في الطائرة حيث تتطلب المقاعد والمطابخ الاستبدال عدة مرات خلال عمر الطائرة. لذلك يحاسب على هذه الأجزاء كأصول منفصلة لأن لها أعماراً اقتصادية مختلفة عن أعمار بنود الأصول الثابتة التي تتعلق بها. لذلك، وشريطة تحقق معايير الاعتراف، فإنه يتم حساب النفقات المتكبدة في استبدال وتجديد جزء من أجزاء الأصل كشراء لأصل منفصل ويشطب الأصل المستبدل.

الاستهلاك:

يجب توزيع القيمة القابلة للاستهلاك لبند الأصول الثابتة بطريقة منتظمة خلال حياته الإنتاجية. ويجب أن تعكس طريقة الاستهلاك نمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية في الأصل، ويجب الاعتراف باستهلاك كل فترة كمصروف إلا إذا تم تضمينه في القيمة المسجلة لأصل آخر.

كلما استخدمت المنشأة المنافع الاقتصادية في الأصل، انخفضت القيمة المسجلة له من خلال تحمل مصروف الاستهلاك، ويتم تحمل عبء الاستهلاك حتى لو كانت قيمة الأصل تزيد عن مبلغه المسجل.

تستهلك المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في الأصول الثابتة أساساً من خلال الاستخدام. إلا أن هناك عوامل أخرى مثل التقادم التقني أو التلف أو مضي المدة أثناء بقاء الأصل غير عامل ينتج عنها غالباً تراجع في المنافع الاقتصادية التي كان من المتوقع توافرها في الأصل. لذلك فإنه يجب أخذ كافة العوامل التالية في الاعتبار عند تحديد الحياة الإنتاجية للأصل:

أ ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ويقدر هذا الاستخدام بالرجوع إلى الطاقة المتوقعة للأصل أو وحدات الإنتاج المتوقعة.

ب) الاهتراء والتلف المادي المتوقع، والذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد الورديات التي يستخدم فيها الأصل وبرنامج الصيانة والإصلاح لدى المنشأة والعناية والصيانة للأصل المتوقف عن العمل.

جـ) التقادم التقني الناشئ عن تغيرات أو تحسينات في الإنتاج أو التغير في طلب السوق على الناتج أو الخدمة التي يقدمها الأصل.

د ) المحددات القانونية أو ما شابهها على استخدام الأصل، مثل انتهاء عقود إيجار الأصول المتعلقة بها.

تتحدد الحياة الإنتاجية للأصل بموجب المنفعة المتوقعة منه للمنشأة. فقد تكون سياسة إدارة المنشأة التخلص من الأصل بعد وقت محدد أو بعد استهلاك جزء معين من المنافع الاقتصادية المتضمنة فيه. لذلك قد يكون العمر الإنتاجي للأصل أقل من عمره الاقتصادي. وعليه فإن تقدير العمر الإنتاجي للبند من الممتلكات والمصانع والمعدات هي مسألة تقديرية تعتمد على تجربة المنشأة مع أصول مشابهة.

يجب التعامل مع الأراضي والمباني كأصول منفصلة للأغراض المحاسبية حتى لو تم الحصول عليهما معاً. فالأرض ليس لها حياة محدودة لذلك لا تستهلك. بينما للأبنية حياة محدودة ولذلك فهي قابلة للاستهلاك. إن الزيادة في قيمة الأرض التي تقف عليها المباني لا تؤثر في تحديد العمر الإنتاجي للمباني.

تتحدد القيمة القابلة للاستهلاك بعد طرح القيمة المتبقية للأصل. في الواقع العملي غالباً ما تكون القيمة المتبقية للأصل غير مهمة، وعليه فإنها غير مهمة في احتساب القيمة القابلة للاستهلاك. عندما يتم اتباع طريقة المعالجة الأساسية وتكون القيمة المتبقية مهمة فإنه يجري تقديرها عند تاريخ الحصول على الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً عند زيادة الأسعار. ولكن عندما يتم تبني طريقة المعالجة البديلة المسموح بها فيتم عمل تقدير جديد في أي تاريخ إعادة تقييم لاحق للأصل. يعتمد التقدير على القيمة المتبقية السائدة بتاريخ التقدير لأصول أخرى وصلت إلى نهاية أعمارها الإنتاجية والتي تم تشغيلها تحت ظروف مشابهة لتلك التي سيستخدم الأصل فيها.

يمكن استخدام العديد من طرق الاستهلاك لتوزيع قيمة الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منتظمة خلال عمره الإنتاجي. تشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة مجموع الوحدات. تؤدي طريقة القسط الثابت إلى عبء ثابت خلال عمر الأصل الإنتاجي. وتؤدي طريقة الرصيد المتناقص إلى عبء متناقص خلال عمر الأصل الإنتاجي. بينما تؤدي طريقة مجموع الوحدات إلى عبء يعتمد على الاستخدام أو الإنتاج المتوقع. تعتمد الطريقة المنتجة لأصل معين على النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية وتطبق بثبات من فترة لأخرى، إلا إذا كان هناك تغير في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل.

يعترف عادة بعبء الاستهلاك للفترة كمصروف، ولكن في بعض الظروف تستخدم المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في الأصل في إنتاج أصول أخرى وليس تكبد مصروف. في هذه الحالة يمثل عبء الاستهلاك جزءاً من تكاليف الأصل الآخر ويكون جزءاً من قيمته المسجلة. على سبيل المثال استهلاك المصانع والمعدات يدخل في تكلفة تحويل المخزون وبشكل مشابه فإن استهلاك الأصول الثابتة المستخدمة لأغراض التطوير يمكن أن يدخل في تكلفة أصل غير ملموس معترف به.

مراجعة العمر الإنتاجي:

يجب إعادة النظر بالعمر الإنتاجي لبنود الأصول الثابتة بشكل دوري، فإذا اختلفت التوقعات بشكل مهم عن التقديرات السابقة عندئذ يجب تعديل عبء الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية.

قد يتضح خلال حياة الأصل أن تقدير عمره الإنتاجي أصبح غير مناسب، فعلى سبيل المثال قد يجري تمديد الحياة الإنتاجية بفعل نفقات لاحقة على الأصل تحسن حالته أكثر من مستوى الأداء المقدر له أصلاً. وفي المقابل قد يؤدي حدوث تغيرات تقنية أو تغيرات في سوق الإنتاج إلى تخفيض العمر الإنتاجي للأصل. في مثل هذه الحالات يعدل العمر الإنتاجي، وتبعاً لذلك، يعدل معدل الاستهلاك للفترة الحالية والفترات المستقبلية.

تؤثر كذلك سياسة المنشأة في الإصلاح والصيانة على العمر الإنتاجي للأصل، فقد تؤدي السياسة إلى إطالة في العمر الإنتاجي للأصل أو زيادة في قيمته المتبقية. لكن تبني مثل هذه السياسة لا يلغي الحاجة لإثبات الاستهلاك.

مراجعة طريقة الاستهلاك

يجب إعادة النظر بطريقة الاستهلاك المطبقة على الأصول الثابتة دورياً، وإذا كان هناك تغير مهم في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من هذه الأصول فيجب تغيير الطريقة لتعكس التغير في النمط. وعندما يكون التغير في طريقة الاستهلاك ضرورياً فإنه يجب المحاسبة عن هذا التغير كتغير في التقدير المحاسبي وتعديل عبء الاستهلاك للفترة الحالية والفترات القادمة.

التوقف عن العمل والاستبعادات:

يجب حذف الأصل الثابت من الميزانية عند استبعاده، أو عندما يسحب نهائياً من الاستخدام ولا يتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من هذا الاستبعاد.

يجب احتساب المكاسب أو الخسائر الناشئة عن توقف بند من الأصول الثابتة عن الخدمة أو التخلص منه بالفرق بين صافي المتحصلات المقدرة من الاستبعاد والقيمة المسجلة للأصل، ويجب الاعتراف بالفرق كدخل أو مصروف في قائمة الدخل.

عندما يجري تبادل بند من بنود الأصول الثابتة بأصل مماثل فإن تكلفة الأصل المتسلم تساوي القيمة المسجلة للأصل المتنازل عنه ولا ينتج عن ذلك كسب أو خسارة.

الأصول الثابتة التي أخرجت من الخدمة الفعلية للاحتفاظ بها لحين التخلص منها تقيم بالقيمة المسجلة في تاريخ إخراج الأصل من الخدمة الفعلية. وتختبر المنشأة الأصل على الأقل في نهاية كل سنة مالية لمعرفة انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات، وتعترف بأي خسارة في انخفاض القيمة تبعاً لذلك.

يحدد المعيار أساس قياس الأصل الثابت في القوائم المالية بالتكلفة التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك. بينما يتضمن المعيار الدولي أساسين للقياس:

المعالجة الأساسية والتي تقضي بقياس الأصل في القوائم المالية بالتكلفة، والمعالجة البديلة وهي تسمح بإعادة تقويم الأصل الثابت بعد اقتنائه، مع إثبات الزيادة في القيمة نتيجة إعادة التقويم في حقوق الملكية كفائض إعادة التقويم وذلك بعد الاعتراف في قائمة المدخل بقيمة للفائض تعادل أي قيمة سبق الاعتراف بها كمصروف نتيجة انخفاض في قيمة الأصل عند إعادة تقويمه في السابق. أما في حالة تقويم الأصل بقيمة أقل فإن فرق إعادة التقويم يحمل أولاً عل أي رصيد للفائض لنفس الأصل، وما زاد على ذلك يحمل على قائمة الدخل كمصروف. ولا يسمح المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بإعادة تقويم الأصول.

بالنسبة للأصول المستبعدة، يقضي المعيار الدولي بضرورة استبعادها من الميزانية بمجرد استبعادها نهائياً من الاستخدام وعدم وجود منافع مستقبلية متوقعة منها، ويتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر في قائمة الدخل عند التخلص منها. وبالنسبة للأصول التي استبعدت يحتفظ بها لحين التخلص منها فإنها يجب اختبارها مرة على الأقل كل سنة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض دائم في قيمتها مع الاعتراف بخسائر الانخفاض الدائم في قيمة الأصل في نفس الفترة.

ويتفق في معالجته للأصول المستبعدة إلى حد كبير مع ما ورد في المعيار السعودي، وإن كان الأخير لم يتطرق إلى الانخفاض الدائم في قيمة الأصل الثابت.

ويتفق المعياران في ضرورة توزيع تكلفة الأصل الثابت على عمره الإنتاجي وإن كان المعيار الدولي يتطلب ضرورة إعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل دورياً، الأمر الذي لم يتطرق له المعيار السعودي.

يميز المعيار السعودي بين التغيير في طريقة الاستهلاك والتغيير في التقديرات المحاسبية. وتختلف المعالجة المحاسبية لكل منهما وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في المملكة العربية السعودية. إلا أن المعيار الدولي يتطلب أن يعامل التغيير في طريقة الاستهلاك كتغيير في التقديرات المحاسبية وهو ما لا يتفق والإطار الفكري للمحاسبة المالية.

يتفق المعياران السعودي والدولي في أنه يجب رسملة النفقات بعد الاقتناء إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية محتملة. وتعتبر أي نفقات أخرى لا تحقق هذا الشرط مصروفات تحمل على الفترة التي تتفق فيها.

اختلاف محدود

ـ يجب قياس الأصل الثابت المسجل وإظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك. وإذا اتضح أن هناك انخفاضاً دائماً في قيمة الأصل فإنه يجب تخفيض القيمة الدفترية إلى مبلغ يعادل القيمة العادلة للأصل والاعتراف بالخسائر المترتبة على ذلك في قائمة الدخل عن الفترة المالية الجارية. ولا يجوز إعادة تقييم الأصل بقيمة تزيد عن قيمته الدفترية.

ـ يجب قياس الأصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية ، بعد استبعاد مجمع الاستهلاك ، أو القيمة العادلة أيهما أقل. ويتم قياس وإثبات الخسائر والمكاسب كما يلي :

أ - يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الأصل سواء أكان بالبيع أو غير ذلك على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.

ب- يتم إثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الأصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد ، ويُحمل على دخل الفترة التى اتخذ فيها قرار الاستبعاد.

ج- يتم إثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.

د- لا يتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الأصل أو الاستغناء عنه.

ـ يجب أن تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الأصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.

الاستهلاك:

ـ يجب توزيع تكلفة الأصل القابل للاستهلاك على مدى العمر الإنتاجي للأصل باستخدام أكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لنمط استخدام المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل. ويحمل الاستهلاك على الفترة المالية.

ـ يجب أن يعالج التغيير في طريقة الاستهلاك كتغير في السياسات المحاسبية وذلك وفقاً لما ورد في معيار العرض والإفصاح العام.

ـ إذا قررت المنشأة تغيير التقديرات التي استخدمت كأساس لاحتساب استهلاك أصل، فإن هذا التغيير لا يعتبر إعادة تقييم للأصل، ويعالج كتغيير في التقديرات المحاسبية إذا كان ناتجاً عن توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق، أو وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغيير في تقدير العمر الإنتاجي للأصل أو قيمته المقدرة في نهاية عمره الإنتاجي. ويعالج التغيير كتصحيح لخطأ إذا كان نتيجة معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات السابقة إلا أنها لم تستخدم في حينه ولا تزال تستخدم.

ـ يجب عدم إعادة تقويم الأصول الثابتة التي تم استهلاكها ولا تزال تستخدم، وإذا أستهلك الأصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم ، وإذا تبينت خلال فترة استخدام الأصل معلومات ذات تأثير على العمر الإنتاجي للأصل فيجب معالجة التغير في العمر الإنتاجي باعتباره تغيراً في التقدير المحاسبي أو تصحيح خطأ في القوائم المالية وذلك كما يلي :

أ - إذا نتج التغير في العمر الإنتاجي المقدر عن :

1- توافر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.

2- وقوع أحداث جديدة تؤدي إلى تغير أحد التقديرات.

يعالج التغير في هذه الحالات كتغير في التقديرات المحاسبية وفقاً لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.

ب- إذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند إقرار التقديرات المحاسبية السابقة إلا انها لم تستخدم في حينه ؛ فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح أخطاء في القوائم المالية وفقا لمتطلبات معيار العرض والإفصاح العام.

النفقات بعد الاقتناء:

ـ يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الأصل الثابت بعد اقتنائه إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الأداء المعياري المقدر للأصل و/أو العمر الإنتاجي المقدر للأصل. أما المبالغ التي لا تنتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب إثباتها كمصروف فور حدوثها.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر ملاءمة للأسباب التالية:

1- أنه يتضمن أساساً واحداً لقياس الأصل بعد تاريخ الاقتناء، وبذلك يمكن من تحقيق خاصية القابلية للمقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة.

2- لا يسمح المعيار السعودي بإعادة تقويم الأصول بعد اقتنائها ويساعد ذلك في تحقيق الموضوعية في البيانات المحاسبية، وتجنب المشكلات المترتبة على على إعادة التقويم.

3- يتطلب المعيار الدولي ضرورة إعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل دورياً مما يجعل عملية توزيع تكلفة الأصل على سنوات عمره الإنتاجي عملية تخضع لدرجة أكبر من الحكم الشخصي، وهو الأمر الذي يتجنبه المعيار السعودي.

4- يميز المعيار السعودي بين التغيير في طريقة الاستهلاك والتغيير في التقديرات المحاسبية وهو ما يتفق مع ماورد في معيار العرض والإفصاح العام، والإطار الفكري للمحاسبة المالية.

ولهذا يقترح استخدام النص الوارد في المعيار السعودي كأساس لصياغة النص المقترح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : قياس واثبات الأصول الثابتة

الموضوع الفرعي : تكاليف التمويل

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة ، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة : أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل. ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل. ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام. يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل. يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري. يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل. يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة. تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.	يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. بموجب المعالجة الأساسية يعترف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها بغض النظر عن كيفية استخدام الاقتراض. يجب أن تفصح القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض. المعالجة البديلة المسموح بها : يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها باستثناء ما يتم رسملتها بموجب الفقرة التالية مباشرة. تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يجب رسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل. ويجب تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل لرسملته بموجب هذا المعيار. بموجب المعالجة البديلة المسموح بها، يتم إدخال تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل ضمن تكلفة ذلك الأصل. ويتم رسملة تكاليف الاقتراض هذه كجزء من تكلفة الأصل عندما يكون من المحتمل أن تنتج عنها فائدة اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. ويتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض الأخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها. تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة: تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف الاقتراض التي كان يمكن تجنبها لو لم يتم الاتفاق على الأصل المؤهل، وعندما تقترض المنشأة أموالاً خصيصاً لغرض الحصول على أصل مؤهل محدد، فإن تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة لذلك الأصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولة. قد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين عملية اقتراض معينة وأصل مؤهل وتحديد الاقتراض الذي كان يمكن خلافاً لذلك تجنبه. تحدث هذه الصعوبة على سبيل المثال، عندما يتم تنسيق نشاط الاقتراض بشكل مركزي. كما تنشأ الصعوبات كذلك عندما تستخدم المجموعة أدوات دين متعددة لاقتراض الأموال بأسعار فائدة مختلفة وثم تقرضها على أساس مختلف للمنشآت الأخرى في المجموعة تنشأ تعقيدات أخرى من خلال استخدام قروض محددة أو مربوطة بالعملات الأجنبية عندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم مرتفع، ومن التقلب في أسعار الصرف، لذلك يعتبر تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك الأصل المؤهل أمراً صعباً، ويتطلب ممارسة للحكم الشخصي. يتم تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض القابلة للرسملة على الأصل المؤهل على أساس تكاليف الاقتراض الفعلية المتكبدة على ذلك الاقتراض مطروحاً منها أي دخل ناتج عن الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة وذلك في حدود الاقتراض بشكل خاص لغرض الحصول على أصل مؤهل. قد ينتج عن الترتيبات التمويلية لأصل مؤهل أن تحصل المنشأة على أموال مقترضة وتتكبد تكاليف اقتراض متعلقة بذلك قبل استخدام كل أو بعض الأموال المقترضة للأصل المؤهل، في مثل هذه الظروف يتم استثمار الأموال مؤقتاً بانتظار أنفاقها على الأصل المؤهل، عند تحديد المبلغ المؤهل للرسملة خلال الفترة من تكاليف الاقتراض يجب طرح أي دخل استثمار اكتسب على هذه الأموال من تكاليف الاقتراض المتكبدة. عندما تقترض الأموال بشكل عام وتستخدم لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإن المبلغ المؤهل للرسملة من تكاليف الاقتراض يجب أن يحدد بواسطة تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك الأصل. يكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المطبقة على افتراضات المنشأة القائمة خلال الفترة عدا الاقتراض الذي يتم خصيصاً للحصول على أصل مؤهل. ويجب أن لا يزيد مبلغ تكاليف الاقتراض المرسمل خلال الفترة عن مبلغ تكاليف الاقتراض المتكبدة خلال الفترة. في بعض الظروف يكون من المناسب شمل جميع قروض الشركة الأم والشركات التابعة لها عند احتساب المعدل المرجح لتكاليف الاقتراض، وفي أحيان أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة معدل مرجح لتكاليف الاقتراض المناسب لاقتراضها الخاص. بدء الرسملة: يجب أن تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل عندما: أ ) يجري تكبد النفقات على الأصل. ب) يجري تكبد تكاليف الاقتراض، و جـ) تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ. تتضمن النفقات على الأصل المؤهل فقط النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويل أصول أخرى أو اقتراض التزامات تحمل فائدة يجري تخفيض النفقات بأية دفعات إنجاز متسلمة وهبات متسلمة فيما يتعلق بالأصل. إن متوسط القيمة المسجلة للأصل خلال الفترة بما في ذلك تكاليف الاقتراض المرسملة سابقاً تمثل عادة تقديراً معقولاً للنفقات التي يطبق عليها معدل الرسملة في تلك الفترة. تضم الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المقصود أو البيع أكثر من مجرد بنائه المادي، فهي تشمل العمل التقني والإداري قبل بدء البناء المادي للأصل، مثل النشاطات المتعلقة بالحصول على الرخص قبل بدء البناء المادي للأصل، ولكن هذه الأنشطة لا تشمل الاحتفاظ بالأصل عندما لا يكون هناك إنتاج أو تطوير يغير من حالة الأصل. على سبيل المثال، ترسمل تكاليف الاقتراض المتكبدة في الفترة التي تكون أنشطة تطوير الأرض سائرة أثناءها، ولكن لا يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة أثناء اقتناء الأرض بغرض البناء عليها مادام لا يوجد أي نشاط تطوير متعلق بذلك. التوقف المؤقت عن الرسملة : يجب التوقف مؤقتاً عن رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات الطويلة التي تحدث خلالها إعاقة للتطوير الفعلي. قد يتم تحمل تكاليف اقتراض خلال فترة طويلة من التوقف عن الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو للبيع. تعد مثل هذه التكاليف تكاليف احتفاظ بأصول تامة جزئياً ولا تكون مؤهلة للرسملة، إلا أن رسملة تكاليف الاقتراض لا تتوقف عادة خلال الفترة التي تنفذ فيها الأعمال التقنية والإدارية الجوهرية، كما لا تتوقف رسملة تكاليف الاقتراض في فترة التأخير المؤقت الضرورية كجزء من إجراءات إعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو للبيع، على سبيل المثال، تستمر الرسملة خلال الفترة الإضافية اللازمة لنضوج المخزون أو الفترة الإضافية التي يؤدي ارتفاع منسوب المياه خلالها إلى إعاقة بناء جسر، إذا كانت مستويات المياه العالية أمراً طبيعيّاً خلال فترة الإنشاء في ذلك الأقليم الجغرافي. توقف الرسملة: يجب التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام المقصود أو البيع. يكون الأصل عادة جاهزاً لاستخدامه المقصود أو البيع عند اكتمال البناء الفعلي للأصل حتى لو كان العمل الإداري الروتيني سيستمر. إذا كانت التعديلات البسيطة، مثل ديكور العقار حسب مواصفات المشتري أو المستخدم ما تزال مطلوبة فإن هذا يدل على أن كافة النشاطات قد تمت فعلياً. عندما يتم إكمال صنع الأصل المؤهل على أجزاء بحيث يمكن استخدام كل جزء وحده بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى، فإن رسملة تكاليف الاقتراض يجب أن تتوقف عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد ذلك الجزء للاستخدام أو البيع. يعتبر مجمع الأعمال المؤلف من عدة مباني والذي يمكن استخدام كل مبنى فيه أفرادياً مثال على أصل مؤهل كل جزء فيه قابل للاستخدام بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى. ومثال الأصل المؤهل الذي يجب أن يكون كاملاً قبل أن يتم استخدام أي جزء منه هو المصنع الذي يحتوي على عدة عمليات صناعية تتم بشكل متتابع في أجزاء مختلفة من المصنع في نفس الموقع، مثل مصنع الفولاذ.	خصت المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) تكلفة الاقتراض بمعيار مستقل وهو المعيار رقم (23). ويحدد هذا المعيار معالجة أساسية لتكاليف التمويل وذلك باعتبارها مصروفاً يحمل على الفترة التي ينفق فيها. وتضمن المعيار معالجة بديلة مسموح بها وتتضمن رسملة تكاليف الاقتراض التي تنتج عن تلك أو إنشاء أو إنتاج أصل كجزء من تكلفة هذا الأصل. وعلى الرغم من أن المعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها في هذا المعيار تتفق في معظمها مع المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية إلا أنهما يختلفان فيما يلي: 1- يلزم المعيار المعتمد في السعودية المنشآت بمعالجة محددة لتكاليف التمويل إذا توافرت شروط معينة بينما يترك المعيار الدولي للمنشأة الخيار بين المعالجة الأساسية ومعالجة بديلة مسموح بها وهو يخلق بذلك مشكلة أساسية عند مقارنة القوائم المالية لشركات تستخدم المعالجة البديلة وتلك التي تستخدم المعالجة الأساسية. 2- يجيز المعيار الدولي رسملة فروق العملات الأجنبية وهو بذلك يخلق مشكلة أساسية في تحديد تكلفة للأصل الثابت. 3- تعريف تكلفة التمويل في المعيار الدولي هو تعريف واسع، ومن ثم يمكن أن تتيح المعالجة البديلة رسملة تكلفة تزيد عن تلك التي يسمح بها المعيار المعتمد في السعودية (مثل رسملة مكاسب أو خسائر أسعار الصرف). ويتفق المعياران في الجوانب الأخرى المتعلقة بالقياس والإثبات.	اختلاف محدود	ـ جب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة : أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل. ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل. ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام. ـ جب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل. ـ يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتملت بشكل جوهري. ـ يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل. ـ يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة. ـ تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز تكلفة التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي تكلفة التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.	نظراً للمشكلات التي يمكن أن تنجم عن وجود معالجة أساسية وأخرى بديلة والتي قد تؤثر على قابلية القوائم المالية للمقارنة، والمشاكل التي قد تترتب على إدراج مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية، يعتبر النص الوارد في المعيار السعودي هو الأكثر ملاءمة. وذلك بالإضافة إلى وضوح النص واتساقه مع باقي نصوص معيار الأصول الثابتة. ولذلك يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية، بعد إجراء بعض التعديلات اللفظية لزيادة الإفصاح وحتى تكون المصطلحات المستخدمة متسقة مع ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة ، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل.

ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.

ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام.

يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل.

يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري.

يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل.

يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة.

تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.

يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

بموجب المعالجة الأساسية يعترف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها بغض النظر عن كيفية استخدام الاقتراض.

يجب أن تفصح القوائم المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة تكاليف الاقتراض.

المعالجة البديلة المسموح بها :

يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها باستثناء ما يتم رسملتها بموجب الفقرة التالية مباشرة.

تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل يجب رسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل. ويجب تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهل لرسملته بموجب هذا المعيار.

بموجب المعالجة البديلة المسموح بها، يتم إدخال تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج الأصل المؤهل ضمن تكلفة ذلك الأصل. ويتم رسملة تكاليف الاقتراض هذه كجزء من تكلفة الأصل عندما يكون من المحتمل أن تنتج عنها فائدة اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. ويتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض الأخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها.

تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة:

تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف الاقتراض التي كان يمكن تجنبها لو لم يتم الاتفاق على الأصل المؤهل، وعندما تقترض المنشأة أموالاً خصيصاً لغرض الحصول على أصل مؤهل محدد، فإن تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة لذلك الأصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولة.

قد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين عملية اقتراض معينة وأصل مؤهل وتحديد الاقتراض الذي كان يمكن خلافاً لذلك تجنبه. تحدث هذه الصعوبة على سبيل المثال، عندما يتم تنسيق نشاط الاقتراض بشكل مركزي. كما تنشأ الصعوبات كذلك عندما تستخدم المجموعة أدوات دين متعددة لاقتراض الأموال بأسعار فائدة مختلفة وثم تقرضها على أساس مختلف للمنشآت الأخرى في المجموعة تنشأ تعقيدات أخرى من خلال استخدام قروض محددة أو مربوطة بالعملات الأجنبية عندما تعمل المجموعة في اقتصاديات ذات تضخم مرتفع، ومن التقلب في أسعار الصرف، لذلك يعتبر تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك الأصل المؤهل أمراً صعباً، ويتطلب ممارسة للحكم الشخصي.

يتم تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض القابلة للرسملة على الأصل المؤهل على أساس تكاليف الاقتراض الفعلية المتكبدة على ذلك الاقتراض مطروحاً منها أي دخل ناتج عن الاستثمار المؤقت للأموال المقترضة وذلك في حدود الاقتراض بشكل خاص لغرض الحصول على أصل مؤهل.

قد ينتج عن الترتيبات التمويلية لأصل مؤهل أن تحصل المنشأة على أموال مقترضة وتتكبد تكاليف اقتراض متعلقة بذلك قبل استخدام كل أو بعض الأموال المقترضة للأصل المؤهل، في مثل هذه الظروف يتم استثمار الأموال مؤقتاً بانتظار أنفاقها على الأصل المؤهل، عند تحديد المبلغ المؤهل للرسملة خلال الفترة من تكاليف الاقتراض يجب طرح أي دخل استثمار اكتسب على هذه الأموال من تكاليف الاقتراض المتكبدة.

عندما تقترض الأموال بشكل عام وتستخدم لغرض الحصول على أصل مؤهل، فإن المبلغ المؤهل للرسملة من تكاليف الاقتراض يجب أن يحدد بواسطة تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك الأصل. يكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المطبقة على افتراضات المنشأة القائمة خلال الفترة عدا الاقتراض الذي يتم خصيصاً للحصول على أصل مؤهل. ويجب أن لا يزيد مبلغ تكاليف الاقتراض المرسمل خلال الفترة عن مبلغ تكاليف الاقتراض المتكبدة خلال الفترة.

في بعض الظروف يكون من المناسب شمل جميع قروض الشركة الأم والشركات التابعة لها عند احتساب المعدل المرجح لتكاليف الاقتراض، وفي أحيان أخرى يكون من المناسب أن تستخدم كل شركة تابعة معدل مرجح لتكاليف الاقتراض المناسب لاقتراضها الخاص.

بدء الرسملة:

يجب أن تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض كجزء من تكلفة الأصل المؤهل عندما:

أ ) يجري تكبد النفقات على الأصل.

ب) يجري تكبد تكاليف الاقتراض، و

جـ) تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو البيع قيد التنفيذ.

تتضمن النفقات على الأصل المؤهل فقط النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويل أصول أخرى أو اقتراض التزامات تحمل فائدة يجري تخفيض النفقات بأية دفعات إنجاز متسلمة وهبات متسلمة فيما يتعلق بالأصل. إن متوسط القيمة المسجلة للأصل خلال الفترة بما في ذلك تكاليف الاقتراض المرسملة سابقاً تمثل عادة تقديراً معقولاً للنفقات التي يطبق عليها معدل الرسملة في تلك الفترة.

تضم الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المقصود أو البيع أكثر من مجرد بنائه المادي، فهي تشمل العمل التقني والإداري قبل بدء البناء المادي للأصل، مثل النشاطات المتعلقة بالحصول على الرخص قبل بدء البناء المادي للأصل، ولكن هذه الأنشطة لا تشمل الاحتفاظ بالأصل عندما لا يكون هناك إنتاج أو تطوير يغير من حالة الأصل. على سبيل المثال، ترسمل تكاليف الاقتراض المتكبدة في الفترة التي تكون أنشطة تطوير الأرض سائرة أثناءها، ولكن لا يتم رسملة تكاليف الاقتراض المتكبدة أثناء اقتناء الأرض بغرض البناء عليها مادام لا يوجد أي نشاط تطوير متعلق بذلك.

التوقف المؤقت عن الرسملة :

يجب التوقف مؤقتاً عن رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات الطويلة التي تحدث خلالها إعاقة للتطوير الفعلي.

قد يتم تحمل تكاليف اقتراض خلال فترة طويلة من التوقف عن الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو للبيع. تعد مثل هذه التكاليف تكاليف احتفاظ بأصول تامة جزئياً ولا تكون مؤهلة للرسملة، إلا أن رسملة تكاليف الاقتراض لا تتوقف عادة خلال الفترة التي تنفذ فيها الأعمال التقنية والإدارية الجوهرية، كما لا تتوقف رسملة تكاليف الاقتراض في فترة التأخير المؤقت الضرورية كجزء من إجراءات إعداد الأصل لاستخدامه المقصود أو للبيع، على سبيل المثال، تستمر الرسملة خلال الفترة الإضافية اللازمة لنضوج المخزون أو الفترة الإضافية التي يؤدي ارتفاع منسوب المياه خلالها إلى إعاقة بناء جسر، إذا كانت مستويات المياه العالية أمراً طبيعيّاً خلال فترة الإنشاء في ذلك الأقليم الجغرافي.

توقف الرسملة:

يجب التوقف عن رسملة تكاليف الاقتراض عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد الأصل المؤهل للاستخدام المقصود أو البيع.

يكون الأصل عادة جاهزاً لاستخدامه المقصود أو البيع عند اكتمال البناء الفعلي للأصل حتى لو كان العمل الإداري الروتيني سيستمر. إذا كانت التعديلات البسيطة، مثل ديكور العقار حسب مواصفات المشتري أو المستخدم ما تزال مطلوبة فإن هذا يدل على أن كافة النشاطات قد تمت فعلياً.

عندما يتم إكمال صنع الأصل المؤهل على أجزاء بحيث يمكن استخدام كل جزء وحده بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى، فإن رسملة تكاليف الاقتراض يجب أن تتوقف عندما تستكمل بشكل جوهري كافة النشاطات الضرورية لإعداد ذلك الجزء للاستخدام أو البيع.

يعتبر مجمع الأعمال المؤلف من عدة مباني والذي يمكن استخدام كل مبنى فيه أفرادياً مثال على أصل مؤهل كل جزء فيه قابل للاستخدام بينما يستمر العمل على الأجزاء الأخرى. ومثال الأصل المؤهل الذي يجب أن يكون كاملاً قبل أن يتم استخدام أي جزء منه هو المصنع الذي يحتوي على عدة عمليات صناعية تتم بشكل متتابع في أجزاء مختلفة من المصنع في نفس الموقع، مثل مصنع الفولاذ.

خصت المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) تكلفة الاقتراض بمعيار مستقل وهو المعيار رقم (23).

ويحدد هذا المعيار معالجة أساسية لتكاليف التمويل وذلك باعتبارها مصروفاً يحمل على الفترة التي ينفق فيها. وتضمن المعيار معالجة بديلة مسموح بها وتتضمن رسملة تكاليف الاقتراض التي تنتج عن تلك أو إنشاء أو إنتاج أصل كجزء من تكلفة هذا الأصل.

وعلى الرغم من أن المعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها في هذا المعيار تتفق في معظمها مع المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية إلا أنهما يختلفان فيما يلي:

1- يلزم المعيار المعتمد في السعودية المنشآت بمعالجة محددة لتكاليف التمويل إذا توافرت شروط معينة بينما يترك المعيار الدولي للمنشأة الخيار بين المعالجة الأساسية ومعالجة بديلة مسموح بها وهو يخلق بذلك مشكلة أساسية عند مقارنة القوائم المالية لشركات تستخدم المعالجة البديلة وتلك التي تستخدم المعالجة الأساسية.

2- يجيز المعيار الدولي رسملة فروق العملات الأجنبية وهو بذلك يخلق مشكلة أساسية في تحديد تكلفة للأصل الثابت.

3- تعريف تكلفة التمويل في المعيار الدولي هو تعريف واسع، ومن ثم يمكن أن تتيح المعالجة البديلة رسملة تكلفة تزيد عن تلك التي يسمح بها المعيار المعتمد في السعودية (مثل رسملة مكاسب أو خسائر أسعار الصرف).

ويتفق المعياران في الجوانب الأخرى المتعلقة بالقياس والإثبات.

اختلاف محدود

ـ جب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالأصل الثابت الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكون صالحا للاستخدام ، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الأصل إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة :

أ - بدء الإنفاق الفعلي على الأصل.

ب- تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.

ج- استمرار النشاط اللازم لجعل الأصل صالحا للاستخدام.

ـ جب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في إنشاء أو إنتاج الأصل لمدة طويلة ، ما لم يكن هذا التوقف أمراً معتاداً لإنشاء أو إنتاج الأصل.

ـ يجب أن تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لإعداد الأصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتملت بشكل جوهري.

ـ يجب أن تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من أجزاء الأصل عند اكتمال ذلك الجزء من الأصل إذا كان كل جزء من هذه الأجزاء قابلا للاستخدام أثناء سير العمل في إنشاء أو إنتاج باقي أجزاء الأصل.

ـ يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي إيرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للأموال المقترضة.

ـ تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي أنفقت على الأصل خلال الفترة ، على ألا تتجاوز تكلفة التمويل المرسملة خلال الفترة إجمالي تكلفة التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.

نظراً للمشكلات التي يمكن أن تنجم عن وجود معالجة أساسية وأخرى بديلة والتي قد تؤثر على قابلية القوائم المالية للمقارنة، والمشاكل التي قد تترتب على إدراج مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية، يعتبر النص الوارد في المعيار السعودي هو الأكثر ملاءمة.

وذلك بالإضافة إلى وضوح النص واتساقه مع باقي نصوص معيار الأصول الثابتة.

ولذلك يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية، بعد إجراء بعض التعديلات اللفظية لزيادة الإفصاح وحتى تكون المصطلحات المستخدمة متسقة مع ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : العرض

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة فى السعودية	المعايير المعتمدة فى بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها	لم يتضمن المعيار الدولي أي نص لذلك.	لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون متطلبات محددة لعرض الأصول الثابتة واكتفى بما ورد في معيار العرض العام. بينما ورد نص واضح في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية وهو ضروري لاكتمال هيكل معيار الأصول الثابتة.	فرق جوهري	تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها	لم يتضمن المعيار الدولي أي نص يتعلق بعرض الأصول الثابتة ويعتبر النص الوارد في المعيار السعودي كافياً لاستكمال هيكل معيار الأصول الثابتة.

المعايير المعتمدة

فى السعودية

المعايير المعتمدة فى بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

تدرج الأصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الأصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها إلى بنود إما في صلب قائمة المركز المالي أو ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها

لم يتضمن المعيار الدولي أي نص لذلك.

لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون متطلبات محددة لعرض الأصول الثابتة واكتفى بما ورد في معيار العرض العام. بينما ورد نص واضح في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية وهو ضروري لاكتمال هيكل معيار الأصول الثابتة.

فرق جوهري

لم يتضمن المعيار الدولي أي نص يتعلق بعرض الأصول الثابتة ويعتبر النص الوارد في المعيار السعودي كافياً لاستكمال هيكل معيار الأصول الثابتة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الأصول الثابتة الموضوع الرئيسي : الإفصاح

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يجب أن تفصح القوائم المالية عما يأتي : 1- السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية. 2- طرق الاستهلاك المستخدمة. 3- الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها. 4- التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك : أ - الرصيد الافتتاحي للتكلفة. ب- الإضافات. ج- الاستبعادات. د - الأصول التى تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت. هـ- التخفيضات في التكلفة التاريخية. و - الاستهلاك المحمل للفترة. ز - مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية. 5- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود. 6-الأصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان. 7- قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ). 8- قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت. 9- التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه. 10- إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد. 11- تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.	يجب الإفصاح في القوائم المالية لكل نوع من الأصول الثابتة عما يلي: أ ) أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ المسجل، وعندما يستخدم أكثر من أساس فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ المسجل بموجب ذلك الأساس في كل تصنيف. ب) طرق الاستهلاك المستخدمة. جـ) الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة. د ) إجمالي المبلغ المسجل والاستهلاك المتراكم مجمعة مع خسائر انخفاض القيمة المجمعة في بداية الفترة وفي نهايتها. هـ) التسوية ما بين المبلغ المسجل في أول الفترة وفي نهايتها مظهراً: 1 – الإضافات. 2 – الاستبعادات. 3 – التملك من خلال اندماج الأعمال. 4 – الزيادة أو الانخفاضات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم، ومن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات (إن وجدت). 5 – خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلاف الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت). 6 – خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل خلاف الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت). 7 – الاستهلاك. 8 – صافي فروق الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية. المعلومات المقارنة ليست مطلوبة للمطابقة في البند (هـ) أعلاه. يجب أن تفصح القوائم المالية أيضاً عما يلي: أ ) وجود قيود على الملكية ومبالعها وكذلك الأصول الثابتة المقدمة كضمان للالتزامات. ب) السياسة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المقدرة لترميم موقع بنود الأصول الثابتة. جـ) مبلغ النفقات على حساب الأصول الثابتة أثناء الإنشاء. د ) مبلغ التعهدات لشراء الأصول الثابتة. إن اختيار طريقة الاستهلاك وتقدير الأعمار الإنتاجية للأصول هي مسائل متروكة للتقدير والاجتهاد. لذلك فإن الإفصاح عن الطرق المتبناة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معدلات الاستهلاك يزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من قبل الإدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع المنشآت الأخرى. ولأسباب مشابهة فإن من الضروري الإفصاح عن الاستهلاك الخاص بالفترة وعن الاستهلاك المتجمع في نهاية الفترة. تفصح المنشأة عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير مهم في الفترة الجارية أو تلك التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مهم في الفترات اللاحقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثامن، صافي ربح أو خسارة الفترة، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية. ويمكن أن ينشأ مثل هذا الإفصاح عن تغيرات في التقدير بخصوص: أ ) القيم المتبقية. ب) التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الأصول الثابتة وترميم الموقع. جـ) الأعمار الإنتاجية. د ) طريقة الاستهلاك. عندما يتم إدراج بنود الأصول الثابتة بمبلغ إعادة التقييم فإنه يجب الإفصاح عما يلي: أ ) الأساس المستخدم لإعادة تقييم الأصول. ب) تاريخ تنفيذ إعادة التقييم. جـ) ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل. د ) طبيعة أي أرقام قياسية تم استخدامها في تحديد تكلفة الاستبدال. هـ) القيمة المسجلة لكل صنف من أصناف الأصول الثابتة التي كان سيتم تضمينها في القوائم المالية فيما لو كانت الأصول قد سجلت بموجب المعاملة الأساسية. و ) فائض إعادة التقييم مبيناً حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين. تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأصول الثابتة التي انخفضت قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات. كذلك تلبي المعلومات التالية حاجات مستخدمي القوائم المالية: أ ) القيمة المسجلة للأصول الثابتة العاطلة عن العمل مؤقتاً. ب) المبلغ الإجمالي المسجل لأي أصول ثابتة مستهلكة بالكامل ولكن ما تزال في الاستخدام. جـ) المبلغ المسجل للأصول الثابتة الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها. د ) في حال استخدام طريقة المعالجة الأساسية، القيمة العادلة للأصول الثابتة عندما تختلف بشكل جوهري عن القيمة المسجلة.	يحدد معيار الأصول الثابتة المعتمد في المملكة العربية السعودية متطلبات الإفصاح الخاصة بالأصول الثابتة وهي تعتبر شاملة لجميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بحيث تعبر القوائم المالية بعدالة ووضوح عن قيم الأصول الثابتة ومدى سيطرة المنشأة على المنافع المتوقعة منها. وتضمن معيار الاستهلاك المعتمد في بعض دول مجلس التعاون متطلبات للإفصاح اشتملت على بعض المتطلبات الواردة في عدد من المعايير الدولية الأخرى. الأمر الذي قد يجعل الإفصاح مغالى فيه. وقد يخلق بعض الخلط لدى قراء القوائم المالية ولذلك يعتبر النص الوارد في المعيار السعودي هو الأكثر ملاءمة ووضوحاً.	اختلاف محدود	ـ جب أن تفصح القوائم المالية عما يلي : أ - السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية. ب-طرق الاستهلاك المستخدمة. ج-الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها. د- التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك : - الرصيد الافتتاحي للتكلفة. - الإضافات. - الاستبعادات. - الأصول التى تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت. - التخفيضات في التكلفة التاريخية. - الاستهلاك المحمل للفترة. - مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية. هـ- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود. و- الأصول الثابتة المرهونة كضمان لسداد التزامات، بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان. ز- قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ). ح- قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت. ط- التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه. ي- إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد. ك- تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها. ل- أسباب التغيير في العمر الانتاجي للأصول ومعدلات الاستهلاك إن وجدت. م- أسباب إعادة تقييم أي من الأصول الثابتة بتخفيض قيمتها وأثر ذلك على القوائم المالية.	نظراً لوضوح النص الوارد في معيار الأصول الثابتة السعودي واشتماله على المتطلبات الضرورية للإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية فإنه يعتبر هو النص الأكثر ملاءمة.

المعايير المعتمدة في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يجب أن تفصح القوائم المالية عما يأتي :

1- السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.

2- طرق الاستهلاك المستخدمة.

3- الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها.

4- التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك :

أ - الرصيد الافتتاحي للتكلفة.

ب- الإضافات.

ج- الاستبعادات.

د - الأصول التى تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.

هـ- التخفيضات في التكلفة التاريخية.

و - الاستهلاك المحمل للفترة.

ز - مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.

5- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.

6-الأصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.

7- قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ).

8- قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت.

9- التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه.

10- إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد.

11- تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.

يجب الإفصاح في القوائم المالية لكل نوع من الأصول الثابتة عما يلي:

أ ) أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ المسجل، وعندما يستخدم أكثر من أساس فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ المسجل بموجب ذلك الأساس في كل تصنيف.

ب) طرق الاستهلاك المستخدمة.

جـ) الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة.

د ) إجمالي المبلغ المسجل والاستهلاك المتراكم مجمعة مع خسائر انخفاض القيمة المجمعة في بداية الفترة وفي نهايتها.

هـ) التسوية ما بين المبلغ المسجل في أول الفترة وفي نهايتها مظهراً:

1 – الإضافات.

2 – الاستبعادات.

3 – التملك من خلال اندماج الأعمال.

4 – الزيادة أو الانخفاضات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم، ومن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة مباشرة في حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون – انخفاض قيمة الموجودات (إن وجدت).

5 – خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلاف الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت).

6 – خسائر انخفاض القيمة المعكوسة في بيان الدخل خلاف الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين (إن وجدت).

7 – الاستهلاك.

8 – صافي فروق الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لمنشأة أجنبية.

المعلومات المقارنة ليست مطلوبة للمطابقة في البند (هـ) أعلاه.

يجب أن تفصح القوائم المالية أيضاً عما يلي:

أ ) وجود قيود على الملكية ومبالعها وكذلك الأصول الثابتة المقدمة كضمان للالتزامات.

ب) السياسة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المقدرة لترميم موقع بنود الأصول الثابتة.

جـ) مبلغ النفقات على حساب الأصول الثابتة أثناء الإنشاء.

د ) مبلغ التعهدات لشراء الأصول الثابتة.

إن اختيار طريقة الاستهلاك وتقدير الأعمار الإنتاجية للأصول هي مسائل متروكة للتقدير والاجتهاد. لذلك فإن الإفصاح عن الطرق المتبناة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معدلات الاستهلاك يزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من قبل الإدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع المنشآت الأخرى. ولأسباب مشابهة فإن من الضروري الإفصاح عن الاستهلاك الخاص بالفترة وعن الاستهلاك المتجمع في نهاية الفترة.

تفصح المنشأة عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير مهم في الفترة الجارية أو تلك التي من المتوقع أن يكون لها تأثير مهم في الفترات اللاحقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثامن، صافي ربح أو خسارة الفترة، والأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية. ويمكن أن ينشأ مثل هذا الإفصاح عن تغيرات في التقدير بخصوص:

أ ) القيم المتبقية.

ب) التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الأصول الثابتة وترميم الموقع.

جـ) الأعمار الإنتاجية.

د ) طريقة الاستهلاك.

عندما يتم إدراج بنود الأصول الثابتة بمبلغ إعادة التقييم فإنه يجب الإفصاح عما يلي:

أ ) الأساس المستخدم لإعادة تقييم الأصول.

ب) تاريخ تنفيذ إعادة التقييم.

جـ) ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل.

د ) طبيعة أي أرقام قياسية تم استخدامها في تحديد تكلفة الاستبدال.

هـ) القيمة المسجلة لكل صنف من أصناف الأصول الثابتة التي كان سيتم تضمينها في القوائم المالية فيما لو كانت الأصول قد سجلت بموجب المعاملة الأساسية.

و ) فائض إعادة التقييم مبيناً حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين.

تقوم المنشأة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأصول الثابتة التي انخفضت قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثين – انخفاض قيمة الموجودات.

كذلك تلبي المعلومات التالية حاجات مستخدمي القوائم المالية:

أ ) القيمة المسجلة للأصول الثابتة العاطلة عن العمل مؤقتاً.

ب) المبلغ الإجمالي المسجل لأي أصول ثابتة مستهلكة بالكامل ولكن ما تزال في الاستخدام.

جـ) المبلغ المسجل للأصول الثابتة الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها.

د ) في حال استخدام طريقة المعالجة الأساسية، القيمة العادلة للأصول الثابتة عندما تختلف بشكل جوهري عن القيمة المسجلة.

يحدد معيار الأصول الثابتة المعتمد في المملكة العربية السعودية متطلبات الإفصاح الخاصة بالأصول الثابتة وهي تعتبر شاملة لجميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بحيث تعبر القوائم المالية بعدالة ووضوح عن قيم الأصول الثابتة ومدى سيطرة المنشأة على المنافع المتوقعة منها. وتضمن معيار الاستهلاك المعتمد في بعض دول مجلس التعاون متطلبات للإفصاح اشتملت على بعض المتطلبات الواردة في عدد من المعايير الدولية الأخرى. الأمر الذي قد يجعل الإفصاح مغالى فيه. وقد يخلق بعض الخلط لدى قراء القوائم المالية ولذلك يعتبر النص الوارد في المعيار السعودي هو الأكثر ملاءمة ووضوحاً.

اختلاف محدود

ـ جب أن تفصح القوائم المالية عما يلي :

أ - السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات الأصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.

ب-طرق الاستهلاك المستخدمة.

ج-الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة ومعدل استهلاكها.

د- التغييرات في القيمـة الدفتريـة التي حدثـت خلال الفترة المالية بما في ذلك :

- الرصيد الافتتاحي للتكلفة.

- الإضافات.

- الاستبعادات.

- الأصول التى تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.

- التخفيضات في التكلفة التاريخية.

- الاستهلاك المحمل للفترة.

- مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.

هـ- الأصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.

و- الأصول الثابتة المرهونة كضمان لسداد التزامات، بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.

ز- قيمة الأصول الثابتة قيد الإنشاء مع إيضاح طبيعتها (مشروعات تحت التنفيذ).

ح- قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت.

ط- التغيير في طريقة الاستهلاك وأثره والأسباب التي أدت إليه.

ي- إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن نوع وصافي القيمة الدفترية للأصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار الاستبعاد.

ك- تكاليف تمويل الأصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.

ل- أسباب التغيير في العمر الانتاجي للأصول ومعدلات الاستهلاك إن وجدت.

م- أسباب إعادة تقييم أي من الأصول الثابتة بتخفيض قيمتها وأثر ذلك على القوائم المالية.

نظراً لوضوح النص الوارد في معيار الأصول الثابتة السعودي واشتماله على المتطلبات الضرورية للإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية فإنه يعتبر هو النص الأكثر ملاءمة.