مشروع الإطار الفكرى للمحاسبة المالية

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : هدف المعيار ونطاقه

الموضوع الفرعي : نطاق المعيار

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بصرف النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الحسبان عند تقرير ما إذا كان من الواجب إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية أو إذا كان من الممكن دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في نفس القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام.	1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية ذات الغرض العام والتي يتم إعدادها وعرضها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. 2- البيانات المالية ذات الغرض العام يقصد بها تلك البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يمكنهم من طلب تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة. وتشمل البيانات ذات الغرض العام تلك البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة أكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة. وينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية، وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت. على أن هذا المعيار لا يمنع عرض البيانات المالية الموحدة التي تخضع للمعايير المحاسبية الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات النظامية الوطنية ضمن نفس الوثيقة، مادام أساس إعداد كل منها يبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية. 3- ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين. وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في المعيار الدولي رقم (30). يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار. وقد تحتاج المنشآت غير الهادفة للربح والمنشآت الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تغيير الأوصاف المستخدمة لبنود معينة. وهذه المنشآت يمكنها أيضاً عرض مكونات إضافية للبيانات المالية.	يتصف النص الوارد في المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون بالعمومية في النطاق بحيث لا يشتمل على أي بيانات مالية ذات غرض عام سواء كانت في شكل قوائم مالية أو تقارير شهرية أو نشرات اكتتاب. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً إذ اقتصر على متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ولم يمتد إلى غيرها من البيانات المالية. كما يضع هذا المعيار اعتبارات محددة للأهمية النسبية التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد التقارير المالية.	اختلاف محدود	ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني).	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة للأسباب الآتية: 1- أنه أكثر تحديداً ويقصر المتطلبات الواردة فيه على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها. 2- أنه يحدد اعتبارات الأهمية النسبية التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد التقارير المالية. هذه الاعتبارات ضرورية لجودة العرض والإفصاح في القوائم المالية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بصرف النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها. بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا المعيار على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الحسبان عند تقرير ما إذا كان من الواجب إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية أو إذا كان من الممكن دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في نفس القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام.

1- يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية ذات الغرض العام والتي يتم إعدادها وعرضها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

2- البيانات المالية ذات الغرض العام يقصد بها تلك البيانات التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين ليسوا في وضع يمكنهم من طلب تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة. وتشمل البيانات ذات الغرض العام تلك البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة أكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة.

وينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية، وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت. على أن هذا المعيار لا يمنع عرض البيانات المالية الموحدة التي تخضع للمعايير المحاسبية الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات النظامية الوطنية ضمن نفس الوثيقة، مادام أساس إعداد كل منها يبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية.

3- ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين.

وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في المعيار الدولي رقم (30).

يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار. وقد تحتاج المنشآت غير الهادفة للربح والمنشآت الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تغيير الأوصاف المستخدمة لبنود معينة. وهذه المنشآت يمكنها أيضاً عرض مكونات إضافية للبيانات المالية.

يتصف النص الوارد في المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون بالعمومية في النطاق بحيث لا يشتمل على أي بيانات مالية ذات غرض عام سواء كانت في شكل قوائم مالية أو تقارير شهرية أو نشرات اكتتاب. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً إذ اقتصر على متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ولم يمتد إلى غيرها من البيانات المالية. كما يضع هذا المعيار اعتبارات محددة للأهمية النسبية التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد التقارير المالية.

اختلاف محدود

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني).

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر ملاءمة للأسباب الآتية:

1- أنه أكثر تحديداً ويقصر المتطلبات الواردة فيه على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي أو طبيعة نشاطها.

2- أنه يحدد اعتبارات الأهمية النسبية التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد التقارير المالية. هذه الاعتبارات ضرورية لجودة العرض والإفصاح في القوائم المالية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : هدف المعيار ونطاقه الموضوع الفرعي : هدف المعيار

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلا عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية.	يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى. ولتحقيق هذا الغرض، يحدد المعيار المتطلبات العامة لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بشكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية. أما الجوانب المتعلقة بالاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها، فإنها يتم تناولها مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى.	يتفق المعياران في أن الغرض من كل منهما هو تحديد متطلبات العرض في القوائم المالية، وإن كانت هناك بعض أوجه الاختلاف في الصياغة والتي تشتمل على ما يلي: 1 – يتميز النص الوارد في المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون بتحديده للغرض العام لما يهدف إليه المعيار وهو جعل البيانات المالية للمنشأة قابلة للمقارنة وهو ما لم يرد في نص المعيار المعتمد في السعودية. 2- يبين النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أن الهدف من المعيار هو تحديد متطلبات العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح. وعلى الرغم من أن المعيار الدولي تضمن متطلبات الإفصاح أيضاً، إلا أنه لم ينص على ذلك في فقرة الهدف. 3- يمتد الهدف في المعيار المعتمد في السعودية ليشمل متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت في مرحلة الإنشاء وهو ما لم يتضمنه النص الوارد في المعيار الدولي.	اختلاف محدود	يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها (النظامي) بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام بالقوائم المالية التي ما تزال في مرحلة الإنشاء.	نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية يتسم بكونه أكثر شمولاً ووضوحاً، فإنه يعتبر هو الأكثر ملاءمة. وإن كان يحتاج لإعادة صياغة بحيث يبين الغرض العام من تحديد متطلبات للعرض والإفصاح العام وهو إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة وإمكانية مقارنة القوائم المالية للمنشأة من سنة إلى أخرى. ومن ناحية أخرى، فإنه لا ضرورة لذكر معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة نظراً لأن ذلك يدخل ضمن متطلبات العرض والإفصاح العامة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلا عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية.

يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى. ولتحقيق هذا الغرض، يحدد المعيار المتطلبات العامة لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بشكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية.

أما الجوانب المتعلقة بالاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها، فإنها يتم تناولها مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى.

يتفق المعياران في أن الغرض من كل منهما هو تحديد متطلبات العرض في القوائم المالية، وإن كانت هناك بعض أوجه الاختلاف في الصياغة والتي تشتمل على ما يلي:

1 – يتميز النص الوارد في المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون بتحديده للغرض العام لما يهدف إليه المعيار وهو جعل البيانات المالية للمنشأة قابلة للمقارنة وهو ما لم يرد في نص المعيار المعتمد في السعودية.

2- يبين النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أن الهدف من المعيار هو تحديد متطلبات العرض والإفصاح العام للمنشآت الهادفة للربح. وعلى الرغم من أن المعيار الدولي تضمن متطلبات الإفصاح أيضاً، إلا أنه لم ينص على ذلك في فقرة الهدف.

3- يمتد الهدف في المعيار المعتمد في السعودية ليشمل متطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت في مرحلة الإنشاء وهو ما لم يتضمنه النص الوارد في المعيار الدولي.

اختلاف محدود

يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها (النظامي) بحيث تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام بالقوائم المالية التي ما تزال في مرحلة الإنشاء.

نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية يتسم بكونه أكثر شمولاً ووضوحاً، فإنه يعتبر هو الأكثر ملاءمة. وإن كان يحتاج لإعادة صياغة بحيث يبين الغرض العام من تحديد متطلبات للعرض والإفصاح العام وهو إمكانية المقارنة بين القوائم المالية للمنشآت المختلفة وإمكانية مقارنة القوائم المالية للمنشأة من سنة إلى أخرى. ومن ناحية أخرى، فإنه لا ضرورة لذكر معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب أو الخسائر المحتملة نظراً لأن ذلك يدخل ضمن متطلبات العرض والإفصاح العامة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : العرض العام الموضوع الفرعي : المتطلبات العامة

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
أ - المجموعة الكاملة للقوائم المالية: تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي: قائمة المركز المالي. قائمة الدخل. * قائمة التدفق النقدي. * قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة مع الإفصاح عن التغيرات الأخرى في حقوق أصحاب رأس المال في صلب أو إيضاحات القوائم المالية. وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري لعرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفق النقدي. ب- ترتيب عرض القوائم المالية: يجب عرض القوائم المالية وفقا للترتيب الآتي: قائمة المركز المالي. قائمة الدخل. * قائمة التدفق النقدي. قائمة الأرباح المبقاة (أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال). إيضاحات القوائم المالية. ج- اعتبارات الأهمية النسبية: يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم إبرازها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها بصورة غير سليمة تحريف المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ولتحديد الأهمية النسبية لبند أو جزء أو مجموعة معينة في القوائم المالية لغرض تحديد ضرورة إبرازها في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أن تؤخذ نوعيتها وقيمتها النسبية في الاعتبار، وفي العادة يجب تقييم هذين العاملين معا ومع ذلك فان أحد هذين العاملين قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة . وعند دراسة نوعية البند أو المجموعة أو الجزء لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهارها كبند أو مجموعة أو جزء مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان: 1-طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: نقد، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات مقدمة من أصحاب رأس المال، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات استثمارات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، تكلفة البضاعة المبيعة…الخ.) 2-أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولا صادر أولا، المتوسط المتحرك، تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد…الخ.) 3-درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال: التزامات مقدرة، التزامات فعلية، إيرادات فعلية ، إيرادات غير مقدرة، مصروفات مقدرة، مصروفات فعلية …الخ.) 4-قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كنفقات الأبحاث، والإعلان، مصروفات غير متوقعة...الخ.) وعند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة يجب مقارنتها بمقدار أساسي ملائم، وفيما يلي المقادير الأساسية التي ينبغي استخدامها: 1- يجب مقارنة كل بند أو جزء من بنود أو أجزاء قائمة الدخل بقيمة صافي الدخل للسنة الحالية أو بمتوسط صافي الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الحالية) - أيهما أكثر ملاءمة لقياس صافي الدخل - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة. 2- يجب مقارنة كل بند أو مجموعة من بنود أو مجموعات قائمة المركز المالي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل: أ - إجمالي حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) أو ب - إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند ، مثل جملة الأصول المتداولة أو جملة الالتزامات غير المتداولة أو جملة الالتزامات المتداولة أو جملة الخصوم غير المتداولة. وعند مقارنة أحد بنود إحدى مجموعات قائمة المركز المالي بالقيم الأساسية المشار إليها في (أ،ب) يجب الأخذ بأكثر الاختيارين تشددا أو إقناعا . 3- يجب مقارنة بنود أو أجزاء قائمة التدفق النقدي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل: أ - صافي الزيادة أو النقص في الأحوال خلال الفترة المحاسبية. ب - مقدار النقدية أو رأس المال العامل في نهاية الفترة. وفيما يلي بعض الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لقيمة بند أو جزء أو مجموعة معينة. 1- تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تزيد عن 10% من قيمة الأساس الملائم - إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك. 2- لا تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تقل عن 5% من قيمة الأساس الملائم إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك. 3- إذا كانت القيمة تقع بين 5% و 10% من قيمة الأساس الملائم فان الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة. على الرغم من أن هذه الإرشادات اجتهادية بحكم طبيعتها، فإن تطبيقها يساعد على التقليل من الاختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلق بتقدير الأهمية النسبية. ويلخص الشكل التالي العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد ما إذا كان من الضروري إبراز أحد البنود أو الأجزاء أو المجموعات في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة. د - أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية: يجب مراعاة الأسس الآتية عند إعداد القوائم المالية: 1 - عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات المهمة التي تشملها تلك القوائم، كما يجب تجميع البنود غير المهمة - كل في حد ذاتها - مع البنود التي تمثلها إلى حد كبير بحكم نوعيتها. ومن الأفضل إظهار كافة القيم في القوائم المالية لأقرب وحدة نقد - أو لأقرب ألف وحدة نقد- تبعا لحجم المبالغ التي تشتمل عليها القوائم - وذلك لكي يمكن استئصال التفاصيل غير الضرورية. 2 - تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل مدة مالية بنتائج المدة أو المدد المالية السابقة؛ لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة المدد التي تشملها تلك القوائم - وذلك بقدر ما تنطبق هذه المعلومات على الأوضاع الجارية - كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من مدة مالية إلى أخرى، وفقا لما يتطلبه هذا المعيار. 3- يجب أن تعطى كل قائمة مالية عنواناً يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والمدة أو المدد المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية. 4- كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات، كما يجب ترقيم هذه الإيضاحات وأن يشار إلى كل منها في القائمة المالية التي ترتبط بها ، يضاف إلى ذلك أن كل قائمة مالية يجب أن تشمل عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.	العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية: يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. وينجم عن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً، بيانات مالية فعلياً في كافة الأحوال تحقق عرضاً عادلاً. يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق للجنة التفسيرات الدائمة. في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً ويكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة متطلب لتحقيق عرض عادل فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: أ – أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية. ب- أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل. جـ- المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تبنيها. د – الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة ومجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة. يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي: أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة. ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها. جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة. في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً. عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي: أ – هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة. ب- طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي تتبع المتطلب. يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي: أ – مناسبة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات. ب- موثوقة من ناحية أنها: 1- تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي. 2- تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني. 3- محايدة أي أنها ليست متحيزة. 4- حصيفة. 5- كاملة في كافة النواحي المادية. في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة. وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: أ – المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة. ب- تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات والمطلوبات والإيراد والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية. جـ- إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة إلى الحد وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة. عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة في تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك. وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي أعدت بموجبه البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة. عند تقييم ما إذا كانت فرضية استمرارية المنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوافرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل أثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك. ويعتمد مدى لآخر المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى الموارد المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن فرضية استمرارية المنشأة مناسبة. يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التي تليها إلا في الحالات التالية: أ – إذا تبين تغير مهم في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات. ب- إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تفسير للجنة التفسيرات الدائمة. يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل. يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر. يجب إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما يتحقق ما يلي: أ – يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها. ب – إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذا المبلغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29. عندما تكون كل من الأصول والالتزامات وكذلك الدخل والمصروفات مادية من الضروري تقديم التقارير عنها بشكل منفصل إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الأصول مخصوماًُ منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزونات ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات المدينين لا يعتبر مقاصة. ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية. عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ أعيد تصنيفها	لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أي ترتيب لعرض القوائم المالية وإن كان قد جرت الممارسة العملية على ترتيبها على النحو الوارد في المعيار الذي تعتمده السعودية. وضع المعيار المعتمد في بعض دول المجلس تعريفاً للأهمية النسبية يتفق مع ذلك الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية إلا أن المعيار الأخير يتضمن الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد الأهمية النسبية وحدد مجموعة من الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لبند أو مجموعة من البنود الأمر الذي لم يتطرق له المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون.	اختلاف محدود	ـ تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي: * قائمة المركز المالي . * قائمة الدخل. * قائمة التدفق النقدي . * قائمة التغيرات في حقوق الملكية، أو قائمة الأرباح المبقاة . وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى لعرض المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. ـ يجب عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي: * قائمة المركز المالي . * قائمة الدخل. * قائمة التدفق النقدي. * قائمة الأرباح المبقاة ، أو قائمة التغير في حقوق الملكية. * إيضاحات القوائم المالية. ـ يجب مراعاة الأهمية النسبية للبند أو الجزء أو المجموعة عند عرض القوائم المالية. ويعتبر البند (أو الجزء أو المجموعة) مهما إذا كان يترتب على حذفه أو عدم إبرازه أو عدم تقديم إيضاحات عنه أو التعبير عنه بصورة غير سليمة تحريف فى المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية، مما يؤثر على عدالة هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ولتحديد الأهمية النسبية لبند (أو جزء أو مجموعة معينة) في القوائم المالية لغرض تحديد ضرورة إبرازه في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أن تؤخذ طبيعة البند وقيمته النسبية في الاعتبار. وعادة يجب تقويم هذين العاملين ، إلا أن أحدهما قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة . ـ عند دراسة نوعية البند (أو المجموعة أو الجزء) لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهاره كبند (أو مجموعة أو جزء) مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان: 1- طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: نقد ، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات أصحاب رأس المال ، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات استثمارات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، تكلفة البضاعة المبيعة…الخ.) 2- أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولا صادر أولا، المتوسط المتحرك، تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد…الخ.) 3- درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال: خصوم مقدرة ، خصوم فعلية، إيرادات فعلية ، إيرادات مقدرة، مصروفات مقدرة، مصروفات فعلية …الخ.) 4- قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كنفقات الأبحاث والإعلان، مصروفات غير متوقعة...الخ.) 5- أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناءً على هذه القوائم المالية. ـ عند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة يجب مقارنتها بقيمة أساسية ملائمة، وفيما يلي القيم الأساسية التي يجب استخدامها: 1- يجب مقارنة كل بند أو جزء من بنود أو أجزاء قائمة الدخل بقيمة صافي الدخل للسنة الحالية أو بمتوسط صافي الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الحالية) - أيهما أكثر ملاءمة لقياس صافي الدخل - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة. 2- يجب مقارنة كل بند أو مجموعة من بنود أو مجموعات قائمة المركز المالي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل: أ - إجمالي حقوق الملكية (صافي الأصول) ، أو ب- إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند ، مثل إجمالى الأصول المتداولة أو إجمالي الأصول غير المتداولة أو إجمالي الخصوم المتداولة أو إجمالي الخصوم غير المتداولة. وعند مقارنة أحد بنود إحدى مجموعات قائمة المركز المالي بالقيم الأساسية المشار إليها في (أ و ب) يجب الأخذ بأكثر الاختيارين تشددا أو إقناعا . 3- يجب مقارنة كل بند من بنود أجزاء قائمة التدفق النقدي ، على أساس إجمالي الجزء الذي يقع فيه البند ، مثل صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الاستثمارية ، الأنشطة التمويلية. ـ فيما يلي بعض الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لقيمة بند أو جزء أو مجموعة معينة. 1- تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تزيد عن 10% من قيمة الأساس الملائم - إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك. 2- لا تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تقل عن 5% من قيمة الأساس الملائم إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك. 3- إذا كانت القيمة تقع بين 5% و 10% من قيمة الأساس الملائم فإن الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة. على الرغم من أن هذه الإرشادات اجتهادية بحكم طبيعتها، فإن تطبيقها يساعد على التقليل من الاختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلق بتقدير الأهمية النسبية. أسس عامة لعرض القوائم المالية : ـ عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات المهمة التي تشملها تلك القوائم، كما يجب تجميع البنود غير المهمة - كل في حد ذاته - مع البنود التي تماثلها إلى حد كبير بحكم نوعيتها. ومن الأفضل إظهار كافة القيم في القوائم المالية لأقرب وحدة نقد - أو لأقرب ألف وحدة نقد- تبعا لحجم المبالغ التي تشتمل عليها القوائم - وذلك لكي يمكن استئصال التفاصيل غير الضرورية. ـ تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل فترة مالية بنتائج الفترة أو الفترات المالية السابقة؛ لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة الفترات التي تشملها تلك القوائم - وذلك بقدر ما تنطبق هذه المعلومات على الأوضاع الجارية - كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من فترة مالية إلى أخرى، وفقا لما يتطلبه هذا المعيار. ـ يجب أن تعطى كل قائمة مالية عنواناً يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والفترة أو الفترات المالية التي تغطيها القوائم المالية. ـ كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات، كما يجب ترقيم هذه الإيضاحات وأن يشار إلى كل منها في القائمة المالية التي ترتبط بها ، يضاف إلى ذلك أن كل قائمة مالية يجب أن تشمل عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.	يحدد المعيار المعتمد في السعودية القوائم الأربع الأساسية بوضوح وهي قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل، وقائمة أصحاب رأس المال (أو قائمة الأرباح المبقاة في شركات المساهمة مع الإفصاح عن أي تغيرات أخرى في حقوق أصحاب رأس المال في القوائم المالية أو في الإيضاحات المكملة لها) وهو بذلك يعتبر أكثر شمولا من المعيار الدولي والذي لم يبين كيفية عرض التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال التي لم تظهر في قائمة التغير في حقوق المساهمين ،و التدفق النقدي، وقائمة التغيرات في حقوق؟

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

أ - المجموعة الكاملة للقوائم المالية:

تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي:

*قائمة المركز المالي.

*قائمة الدخل.

* قائمة التدفق النقدي.

* قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة الأرباح المبقاة مع الإفصاح عن التغيرات الأخرى في حقوق أصحاب رأس المال في صلب أو إيضاحات القوائم المالية.

وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى الضروري لعرض المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفق النقدي.

ب- ترتيب عرض القوائم المالية:

يجب عرض القوائم المالية وفقا للترتيب الآتي:

*قائمة المركز المالي.

*قائمة الدخل.

* قائمة التدفق النقدي.

*قائمة الأرباح المبقاة (أو قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال).

* إيضاحات القوائم المالية.

ج- اعتبارات الأهمية النسبية:

يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة هامة إذا كان يترتب على حذفها أو عدم إبرازها أو عدم تقديم إيضاحات عنها أو التعبير عنها بصورة غير سليمة تحريف المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية مما يؤثر على هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ولتحديد الأهمية النسبية لبند أو جزء أو مجموعة معينة في القوائم المالية لغرض تحديد ضرورة إبرازها في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أن تؤخذ نوعيتها وقيمتها النسبية في الاعتبار، وفي العادة يجب تقييم هذين العاملين معا ومع ذلك فان أحد هذين العاملين قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة .

وعند دراسة نوعية البند أو المجموعة أو الجزء لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهارها كبند أو مجموعة أو جزء مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:

1-طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: نقد، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات مقدمة من أصحاب رأس المال، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات استثمارات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، تكلفة البضاعة المبيعة…الخ.)

2-أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولا صادر أولا، المتوسط المتحرك، تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد…الخ.)

3-درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال: التزامات مقدرة، التزامات فعلية، إيرادات فعلية ، إيرادات غير مقدرة، مصروفات مقدرة، مصروفات فعلية …الخ.)

4-قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كنفقات الأبحاث، والإعلان، مصروفات غير متوقعة...الخ.)

وعند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة يجب مقارنتها بمقدار أساسي ملائم، وفيما يلي المقادير الأساسية التي ينبغي استخدامها:

1- يجب مقارنة كل بند أو جزء من بنود أو أجزاء قائمة الدخل بقيمة صافي الدخل للسنة الحالية أو بمتوسط صافي الدخل للسنوات الخمس الماضية (شاملة السنة الحالية) - أيهما أكثر ملاءمة لقياس صافي الدخل - على أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه نتائج الأعمال خلال تلك الفترة.

2- يجب مقارنة كل بند أو مجموعة من بنود أو مجموعات قائمة المركز المالي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل:

أ - إجمالي حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) أو

ب - إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند ، مثل جملة الأصول المتداولة أو جملة الالتزامات غير المتداولة أو جملة الالتزامات المتداولة أو جملة الخصوم غير المتداولة.

وعند مقارنة أحد بنود إحدى مجموعات قائمة المركز المالي بالقيم الأساسية المشار إليها في (أ،ب) يجب الأخذ بأكثر الاختيارين تشددا أو إقناعا .

3- يجب مقارنة بنود أو أجزاء قائمة التدفق النقدي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل:

أ - صافي الزيادة أو النقص في الأحوال خلال الفترة المحاسبية.

ب - مقدار النقدية أو رأس المال العامل في نهاية الفترة.

وفيما يلي بعض الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لقيمة بند أو جزء أو مجموعة معينة.

1- تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تزيد عن 10% من قيمة الأساس الملائم - إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك.

2- لا تعتبر القيمة ذات أهمية نسبية إذا كانت تعادل أو تقل عن 5% من قيمة الأساس الملائم إلا إذا كان هناك دليل على عكس ذلك.

3- إذا كانت القيمة تقع بين 5% و 10% من قيمة الأساس الملائم فان الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة.

على الرغم من أن هذه الإرشادات اجتهادية بحكم طبيعتها، فإن تطبيقها يساعد على التقليل من الاختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلق بتقدير الأهمية النسبية. ويلخص الشكل التالي العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد ما إذا كان من الضروري إبراز أحد البنود أو الأجزاء أو المجموعات في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة.

د - أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية:

يجب مراعاة الأسس الآتية عند إعداد القوائم المالية:

1 - عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات المهمة التي تشملها تلك القوائم، كما يجب تجميع البنود غير المهمة - كل في حد ذاتها - مع البنود التي تمثلها إلى حد كبير بحكم نوعيتها. ومن الأفضل إظهار كافة القيم في القوائم المالية لأقرب وحدة نقد - أو لأقرب ألف وحدة نقد- تبعا لحجم المبالغ التي تشتمل عليها القوائم - وذلك لكي يمكن استئصال التفاصيل غير الضرورية.

2 - تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل مدة مالية بنتائج المدة أو المدد المالية السابقة؛ لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة المدد التي تشملها تلك القوائم - وذلك بقدر ما تنطبق هذه المعلومات على الأوضاع الجارية - كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من مدة مالية إلى أخرى، وفقا لما يتطلبه هذا المعيار.

3- يجب أن تعطى كل قائمة مالية عنواناً يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والمدة أو المدد المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية.

4- كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات، كما يجب ترقيم هذه الإيضاحات وأن يشار إلى كل منها في القائمة المالية التي ترتبط بها ، يضاف إلى ذلك أن كل قائمة مالية يجب أن تشمل عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية:

يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. وينجم عن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً، بيانات مالية فعلياً في كافة الأحوال تحقق عرضاً عادلاً.

يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق للجنة التفسيرات الدائمة.

في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً ويكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة متطلب لتحقيق عرض عادل فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:

أ – أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية.

ب- أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل.

جـ- المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تبنيها.

د – الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة ومجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة.

يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:

أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.

ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.

جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.

في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.

عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي:

أ – هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة.

ب- طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي تتبع المتطلب.

يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي:

أ – مناسبة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات.

ب- موثوقة من ناحية أنها:

1- تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي.

2- تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني.

3- محايدة أي أنها ليست متحيزة.

4- حصيفة.

5- كاملة في كافة النواحي المادية.

في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة. وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ – المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة.

ب- تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات والمطلوبات والإيراد والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية.

جـ- إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة إلى الحد وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة.

عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة في تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك. وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي أعدت بموجبه البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة.

عند تقييم ما إذا كانت فرضية استمرارية المنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوافرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل أثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك. ويعتمد مدى لآخر المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى الموارد المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن فرضية استمرارية المنشأة مناسبة.

يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.

يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التي تليها إلا في الحالات التالية:

أ – إذا تبين تغير مهم في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات.

ب- إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تفسير للجنة التفسيرات الدائمة.

يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.

يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.

يجب إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات فقط عندما يتحقق ما يلي:

أ – يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها.

ب – إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذا المبلغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29.

عندما تكون كل من الأصول والالتزامات وكذلك الدخل والمصروفات مادية من الضروري تقديم التقارير عنها بشكل منفصل إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الأصول مخصوماًُ منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزونات ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات المدينين لا يعتبر مقاصة.

ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية.

عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ أعيد تصنيفها

لم يتضمن المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أي ترتيب لعرض القوائم المالية وإن كان قد جرت الممارسة العملية على ترتيبها على النحو الوارد في المعيار الذي تعتمده السعودية.

وضع المعيار المعتمد في بعض دول المجلس تعريفاً للأهمية النسبية يتفق مع ذلك الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية إلا أن المعيار الأخير يتضمن الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد الأهمية النسبية وحدد مجموعة من الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لبند أو مجموعة من البنود الأمر الذي لم يتطرق له المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون.

اختلاف محدود

ـ تتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية مما يلي:

* قائمة المركز المالي .

* قائمة الدخل.

* قائمة التدفق النقدي .

* قائمة التغيرات في حقوق الملكية، أو قائمة الأرباح المبقاة .

وتمثل هذه القوائم وما يرتبط بها من إيضاحات الحد الأدنى لعرض المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.

ـ يجب عرض القوائم المالية وفقاً للترتيب الآتي:

* قائمة المركز المالي .

* قائمة الدخل.

* قائمة التدفق النقدي.

* قائمة الأرباح المبقاة ، أو قائمة التغير في حقوق الملكية.

* إيضاحات القوائم المالية.

ـ يجب مراعاة الأهمية النسبية للبند أو الجزء أو المجموعة عند عرض القوائم المالية. ويعتبر البند (أو الجزء أو المجموعة) مهما إذا كان يترتب على حذفه أو عدم إبرازه أو عدم تقديم إيضاحات عنه أو التعبير عنه بصورة غير سليمة تحريف فى المعلومات التي تعرض في القوائم المالية أو عدم كفاية تلك المعلومات المالية، مما يؤثر على عدالة هذه القوائم عند تقييم أداء الوحدة المحاسبية. ولتحديد الأهمية النسبية لبند (أو جزء أو مجموعة معينة) في القوائم المالية لغرض تحديد ضرورة إبرازه في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أن تؤخذ طبيعة البند وقيمته النسبية في الاعتبار. وعادة يجب تقويم هذين العاملين ، إلا أن أحدهما قد يكون هو العامل الحاسم في ظروف معينة .

ـ عند دراسة نوعية البند (أو المجموعة أو الجزء) لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهاره كبند (أو مجموعة أو جزء) مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة بها، يجب أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان:

1- طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: نقد ، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات أصحاب رأس المال ، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات استثمارات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، تكلفة البضاعة المبيعة…الخ.)

2- أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولا صادر أولا، المتوسط المتحرك، تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد…الخ.)

3- درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال: خصوم مقدرة ، خصوم فعلية، إيرادات فعلية ، إيرادات مقدرة، مصروفات مقدرة، مصروفات فعلية …الخ.)

4- قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كنفقات الأبحاث والإعلان، مصروفات غير متوقعة...الخ.)

5- أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناءً على هذه القوائم المالية.

ـ عند دراسة القيمة النسبية لبند أو جزء أو مجموعة يجب مقارنتها بقيمة أساسية ملائمة، وفيما يلي القيم الأساسية التي يجب استخدامها:

2- يجب مقارنة كل بند أو مجموعة من بنود أو مجموعات قائمة المركز المالي بإحدى القيمتين الآتيتين - أيهما أقل:

أ - إجمالي حقوق الملكية (صافي الأصول) ، أو

ب- إجمالي المجموعة التي يقع فيها البند ، مثل إجمالى الأصول المتداولة أو إجمالي الأصول غير المتداولة أو إجمالي الخصوم المتداولة أو إجمالي الخصوم غير المتداولة.

وعند مقارنة أحد بنود إحدى مجموعات قائمة المركز المالي بالقيم الأساسية المشار إليها في (أ و ب) يجب الأخذ بأكثر الاختيارين تشددا أو إقناعا .

3- يجب مقارنة كل بند من بنود أجزاء قائمة التدفق النقدي ، على أساس إجمالي الجزء الذي يقع فيه البند ، مثل صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية ، الأنشطة الاستثمارية ، الأنشطة التمويلية.

ـ فيما يلي بعض الإرشادات التي ينبغي إتباعها عند تحديد الأهمية النسبية لقيمة بند أو جزء أو مجموعة معينة.

3- إذا كانت القيمة تقع بين 5% و 10% من قيمة الأساس الملائم فإن الأهمية النسبية تصبح خاضعة للتقدير المهني في ضوء الظروف القائمة.

على الرغم من أن هذه الإرشادات اجتهادية بحكم طبيعتها، فإن تطبيقها يساعد على التقليل من الاختلافات الكبيرة في الاجتهادات التي تتعلق بتقدير الأهمية النسبية.

أسس عامة لعرض القوائم المالية :

ـ عند إعداد القوائم المالية، يجب اختيار الشكل واستخدام المصطلحات وتبويب عناصر القوائم المالية بطريقة تكفل تسهيل استيعاب المعلومات المهمة التي تشملها تلك القوائم، كما يجب تجميع البنود غير المهمة - كل في حد ذاته - مع البنود التي تماثلها إلى حد كبير بحكم نوعيتها. ومن الأفضل إظهار كافة القيم في القوائم المالية لأقرب وحدة نقد - أو لأقرب ألف وحدة نقد- تبعا لحجم المبالغ التي تشتمل عليها القوائم - وذلك لكي يمكن استئصال التفاصيل غير الضرورية.

ـ تكتسب القوائم المالية فائدة إضافية إذا ما قورنت نتائج كل فترة مالية بنتائج الفترة أو الفترات المالية السابقة؛ لذا يجب عرض القوائم المالية المقارنة وعند إعداد القوائم المالية المقارنة يجب أن تحتوي الإيضاحات على المعلومات المتعلقة بكافة الفترات التي تشملها تلك القوائم - وذلك بقدر ما تنطبق هذه المعلومات على الأوضاع الجارية - كما يجب شرح وإيضاح أية تغيرات في أساس عرض عناصر القوائم المالية من فترة مالية إلى أخرى، وفقا لما يتطلبه هذا المعيار.

ـ يجب أن تعطى كل قائمة مالية عنواناً يعبر عن محتوياتها ويوضح اسم الوحدة المحاسبية التي أصدرتها وشكلها النظامي (شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة تضامن…الخ) والفترة أو الفترات المالية التي تغطيها القوائم المالية.

ـ كما يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه الإيضاح من معلومات، كما يجب ترقيم هذه الإيضاحات وأن يشار إلى كل منها في القائمة المالية التي ترتبط بها ، يضاف إلى ذلك أن كل قائمة مالية يجب أن تشمل عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القوائم المالية.

يحدد المعيار المعتمد في السعودية القوائم الأربع الأساسية بوضوح وهي قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل، وقائمة أصحاب رأس المال (أو قائمة الأرباح المبقاة في شركات المساهمة مع الإفصاح عن أي تغيرات أخرى في حقوق أصحاب رأس المال في القوائم المالية أو في الإيضاحات المكملة لها) وهو بذلك يعتبر أكثر شمولا من المعيار الدولي والذي لم يبين كيفية عرض التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال التي لم تظهر في قائمة التغير في حقوق المساهمين ،و التدفق النقدي، وقائمة التغيرات في حقوق؟

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : العرض العام الموضوع الفرعي : متطلبات العرض في قائمة المركز المالي

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والالتزامات وعناصر حقوق أصحاب رأس المال مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفا صحيحا . ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك. 2- تبرز المجموعات التالية للأصول وحسب الترتيب في صلب قائمة المركز المالي: (أ) الأصول المتداولة. (ب) الاستثمارات والأصول المالية. (ج) الأصول الثابتة. (د) الأصول غير الملموسة. 3- تبرز المجموعات التالية للالتزامات وحسب الترتيب التالي في صلب قائمة المركز المالي: (أ) الالتزامات المتداولة. (ب) الالتزامات غير المتداولة. 4- تبرز المجموعات التالية لحقوق أصحاب رأس المال وحسب الترتيب التالي في صلب قائمة المركز المالي: (أ) رأس المال المدفوع. (ب) المنح الرأسمالية. (ج) الاحتياطات أو الأرباح المبقاة المخصصة. (د)الأرباح المبقاة غير المخصصة. 5- تبوب الأصول والالتزامات إلى أصول والتزامات متداولة وأصول والتزامات غير متداولة. وتشمل الأصول المتداولة، النقد وغيره من الأصول التي يتم تحويلها إلى نقد أو يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول. 6- تبرز الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، على سبيل المثال: النقد، والاستثمارات المؤقتة، وحسابات المدينين وأوراق القبض ، والمخزون السلعي ، والمصروفات المدفوعة مقدما. كما ينبغي في البنود المهمة في كل مجموعة الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها. كما يجب الفصل بين البنود التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. 7- يجب إبراز جملة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. 8- يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقا لطبيعتها العامة تحت العناوين التالية: (أ ) استثمارات وأصول مالية. (ب) أصول ثابتة. (ج) أصول غير ملموسة. 9- يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة المتعلقة بكل عنوان من العناوين السابقة وفقا للطبيعة الخاصة بكل بند - على سبيل المثال يجب الفصل بين الأراضي، المباني، الأثاث، العدد والأدوات الظاهرة تحت عنوان الأصول الثابتة. كما يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة النقدية وغير النقدية وبنود الأصول التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ويتم الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة الظاهرة تحت كل عنوان مستقل أما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها. 10- يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مجمع الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصليها. 11- يجب أن تشمل الالتزامات المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات، أيهما أطول. 12- يجب أن تستبعد من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الاحتياطات المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: (أ) قرض قصير الأجل يستحق السداد تم التعاقد على تمويل سداده من قرض طويل الأجل. (ب) ديون تجارية تم التعاقد على سدادها بإصدار اسهم رأس المال. 13- يجب فصل وإبراز الالتزامات المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعيتها. على سبيل المثال: قروض مصرفية، موردون، مصروفات مستحقة، قروض مستحقة، توزيعات أرباح مستحقة، إيرادات مؤجلة، الجزء المستحق السداد من القروض طويلة الأجل. 14- يجب إبراز جملة الالتزامات المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. 15- يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الالتزامات غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة. 16- يجب إظهار كل من الالتزامات الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها: * المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة. المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء أكانت بموجب قرض أو على حساب أو غير ذلك. المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء أكانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك. 17- يجب إبراز الالتزامات المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الالتزامات. 18- يجب تفصيل حقوق أصحاب رأس المال وفقا للمجموعات الرئيسية الآتية: أ - رأس المال المدفوع : يشمل رأس المال المدفوع ما استثمره المالكون مقابل حقوق الملكية (الأسهم في حالة الشركات المساهمة) التي أصدرتها الوحدة المحاسبية ولا تزال قائمة. ويجب الفصل بين البنود التي تحتوي عليها هذه المجموعة وفقا لحقوق الملكية المختلفة. ب - المنح الرأسمالية: تشمل المنح الرأسمالية المساهمات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية من غير أصحاب رأس المال. ج- الاحتياطيات النظامية أو الأرباح المبقاة المخصصة: يجب أن تشمل الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي أرجئت وفقا لما يقضي به قانون الشركات أو غيره من أسباب. ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة من حقوق أصحاب رأس المال كبند مستقل وفقا للأسباب التي تم تخصيص الأرباح المبقاة على أساسها. د - الأرباح المبقاة غير المخصصة: يجب أن تشمل الأرباح المبقاة غير المخصصة قيمة الأرباح المبقاة القابلة للتوزيع على أصحاب رأس المال دون أية قيود.	يجب على كل منشأة أن تحدد بناءً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية. وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب عرض الأصول والالتزامات بشكل عام حسب سيولتها. مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية والمبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من اثني عشر شهراً. عندما تقوم المنشأة بتزويد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بشكل واضح فإن إجراء تصنيف منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة. يتميز صافي الأصول المتداولة باستمرار كرأسمال عامل عن الأصول المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة، كما أنها تبرز الأصول التي يتوقع تحقيقها ضمن الفترة التشغيلية الحالية والالتزامات التي تستحق التسوية ضمن نفس الفترة. يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية: أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة. ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية. جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة. يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين: أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة. ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة. يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة، وبعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنين والمستحقات الأخرى تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، وتصنف البنود التشغيلية هذه على أنها التزامات متداولة حتى وإن كانت تسويتها تتم بعد أكثر من اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. لا تتم تسوية الالتزامات المتداولة الأخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إلا إذا كانت تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية، والأمثلة على ذلك الجزء المتداول من الالتزامات المنتجة للفائدة والسحب على المكشوف وأرباح الأسهم المستحقة الدفع وضرائب الدخل والحسابات الدائنة الأخرى غير التجارية، أما الالتزامات المنتجة للفائدة التي توفر التمويل لرأس المال العامل على أساس طويل الأجل والتي لا تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً فهي التزامات غير متداولة. يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف التزاماتها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على أنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية في الحالات التالية: أ – إذا كان الأجل الأصلي لفترة تزيد عن اثني عشر شهراً. ب- إذا كانت المنشأة تنوي إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل. جـ- إذا كانت تلك النية مدعومة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التي تكتمل قبل اعتماد البيانات المالية. بالنسبة لمبلغ أي التزام استثني من الالتزامات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات المدعمة لهذا العرض يجب الإفصاح عنها في الإيضاحات في الميزانية العمومية. يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية: أ - الأصول الثابتة. ب- الأصول غير الملموسة. جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز). د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. هـ - المخزون. و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى. ز – النقدية وما يعادلها. ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى. ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل. ي – المخصصات. ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة. ل – حصة الأقلية. م – رأس المال المصدر والاحتياطيات. يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة. هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود، ويحتوي ملحق هذا المعيار على نماذج إيضاحية، وتشمل التعديلات على البنود أعلاه ما يلي: أ – تضاف البنود عندما يتطلب معيار محاسبة دولي آخر عرضاً منفصلاً في صلب الميزانية العمومية أو عندما يكون حجم أو طبيعة أو عمل بند في شكل يساعد فيه العرض المنفصل على إجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة. ب- من الممكن تعديل الأوصاف المستخدمة للبنود وترتيبها حسب طبيعة المنشأة وعملياتها لتوفير المعلومات الضرورية للفهم الشامل للمركز المالي للمنشأة. إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل منفصل هو بناء على تقييم ما يلي: أ – طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية التي تؤدي في معظم الحالات لعرض منفصل للشهرة والأصول الناجمة عن الصرف على التنمية والموجودات النقدية وغير النقدية والأصول المتداولة وغير المتداولة. ب- عمل البنود ضمن المنشأة مؤدياً على سبيل المثال إلى عرض منفصل للأصول التشغيلية والمالية والمخزون والمدينين والأصول النقدية والمعادلة للنقد. جـ- مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض منفصل لالتزامات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسباً. في بعض الأحيان تكون الأصول والالتزامات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الأصول الثابتة بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الأصول أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود منفصلة. يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة، ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة. يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات: أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم. 1 – عدد الأسهم المصرح بها. 2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل. 3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية. 4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة. 5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال. 6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة. 7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ. ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين. جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات. د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها. يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.	يتفق المعياران في تحديدهما لمتطلبات العرض في قائمة المركز المالي بصفة عامة، فيما عدا ما يلي : - يميز المعيار المعتمد في بعض دول المجلس (المعيار الدولي) بين تلك المعلومات التي يتم عرضها في قائمة المركز المالي (الميزانية)، وتلك التي يكون للمنشأة الاختيار إما بعرضها في صلب الميزانية أو في إيضاحات مرفقة بالقوائم المالية. وقد يترتب على هذه المرونة عدم قابلية القوائم المالية للمقارنة. - بينما يحدد المعيار المعتمد في السعودية أسس العرض في صلب قائمة المركز المالي بصورة محددة. ويعتبر الإفصاح عن أي معلومات في الإيضاحات من قبيل الإفصاح لا العرض. - يتسم النص الوارد في المعيار السعودي بالوضوح والشمول.	اختلاف محدود	ـ يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والخصوم وعناصر حقوق الملكية مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفا صحيحا . ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك. ـ يجب عرض المجموعات التالية للأصول وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي: (أ) الأصول المتداولة. (ب) الاستثمارات والأصول المالية. (ج) الأصول الثابتة. (د) الأصول غير الملموسة. (هـ) أصول أخرى. ـ يجب عرض المجموعات التالية للخصوم وحسب الترتيب الوارد فى هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي: (أ) الخصوم المتداولة. (ب) الخصوم غير المتداولة. ـ يجب عرض المجموعات التالية لحقوق الملكية وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي: (أ) رأس المال المدفوع. (ب) علاوة الإصدار ، مالم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر. (ج) المنح الرأسمالية . (د) الاحتياطيات (أو الأرباح المبقاة المخصصة). (هـ) الأرباح المبقاة غير المخصصة ـ تبوب الأصول والخصوم إلى أصول وخصوم متداولة وأصول وخصوم غير متداولة. وتشمل الأصول المتداولة، النقدية وغيرها من الأصول التي يتم تحويلها إلى نقدية أو يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول. ـ تعرض الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، على سبيل المثال: النقد، والاستثمارات قصيرة الأجل، وحسابات المدينين وأوراق القبض ، والمخزون السلعي ، والمصروفات المدفوعة مقدما. وبالنسبة للبنود المهمة في كل مجموعة، يجب الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المرفقة بها. كما يجب الفصل بين البنود التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ـ يجب إبراز إجمالي الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. ـ يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقا لطبيعتها تحت العناوين التالية: (أ ) استثمارات وأصول مالية. (ب) أصول ثابتة. (ج) أصول غير ملموسة. (د) أصول أخرى. ـ يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة المتعلقة بكل عنوان من العناوين السابقة وفقا للطبيعة الخاصة بكل بند - على سبيل المثال يجب الفصل بين الأراضي، المباني، الأثاث، العدد والأدوات الظاهرة تحت عنوان الأصول الثابتة. كما يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة النقدية وغير النقدية وبنود الأصول التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ويتم الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة الظاهرة تحت كل عنوان مستقل أما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها. ـ يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مجمع الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. ـ يجب أن تشمل الخصـوم المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول. ـ يجب أن تستبعد من الخصوم المتداولة تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الأصول المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: (أ) قرض قصير الأجل يستحق السداد تم التعاقد على تمويل سداده من قرض طويل الأجل. (ب) ديون تجارية تم التعاقد على سدادها بإصدار أسهم رأس المال. ـ يجب فصل وإبراز الخصوم المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعيتها. على سبيل المثال: قروض مصرفية، موردون، مصروفات مستحقة، قروض مستحقة، توزيعات أرباح مستحقة، إيرادات مؤجلة، الجزء المستحق السداد من القروض طويلة الأجل. ـ يجب إبراز جملة الخصوم المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. ـ يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الخصوم غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة. ـ يجب إظهار كل من الخصوم الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها: * المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة. * المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء أكانت بموجب قرض أو على حساب أو غير ذلك. * المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء أكانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك. ـ يجب إبراز الخصوم المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها، كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الخصوم. ـ يجب عرض حقوق الملكية وفقاً للمجموعات الرئيسية الآتية: أ - رأس المال المدفوع : يشمل رأس المال المدفوع ما استثمره الملاك مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها الوحدة المحاسبية ولا تزال قائمة (الأسهم في حالة الشركات المساهمة). ويجب الفصل بين البنود التي تحتوي عليها هذه المجموعة وفقا لحقوق الملكية المختلفة. ب - المنح الرأسمالية: تشمل المنح الرأسمالية التحويلات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية من غير الملاك. ج- الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة: يجب أن تشمل الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي أُرجئت وفقا لما يقضي به نظام (قانون) الشركات أوالنظام الأساسي للشركة أو غيرهما من أسباب. ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة كبند مستقل وفقا للأسباب التي خصصت الأرباح المبقاة على أساسها. د - علاوة الإصدار ما لم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر. هـ الأرباح المبقاة غير المخصصة: يجب أن تشمل الأرباح المبقاة غير المخصصة قيمة الأرباح المبقاة القابلة للتوزيع على الملاك دون أية قيود.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية واضحاً وشاملاً وكافياً ويتضمن متطلبات محددة لعرض المعلومات في قائمة المركز المالي دون أن يترك المجال لمعالجات بديلة قد يترتب عليها إخلال بقابلية القوائم المالية للمقارنة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والالتزامات وعناصر حقوق أصحاب رأس المال مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفا صحيحا . ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك.

2- تبرز المجموعات التالية للأصول وحسب الترتيب في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) الأصول المتداولة.

(ب) الاستثمارات والأصول المالية.

(ج) الأصول الثابتة.

(د) الأصول غير الملموسة.

3- تبرز المجموعات التالية للالتزامات وحسب الترتيب التالي في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) الالتزامات المتداولة.

(ب) الالتزامات غير المتداولة.

4- تبرز المجموعات التالية لحقوق أصحاب رأس المال وحسب الترتيب التالي في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) رأس المال المدفوع.

(ب) المنح الرأسمالية.

(ج) الاحتياطات أو الأرباح المبقاة المخصصة.

(د)الأرباح المبقاة غير المخصصة.

5- تبوب الأصول والالتزامات إلى أصول والتزامات متداولة وأصول والتزامات غير متداولة. وتشمل الأصول المتداولة، النقد وغيره من الأصول التي يتم تحويلها إلى نقد أو يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول.

6- تبرز الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، على سبيل المثال: النقد، والاستثمارات المؤقتة، وحسابات المدينين وأوراق القبض ، والمخزون السلعي ، والمصروفات المدفوعة مقدما. كما ينبغي في البنود المهمة في كل مجموعة الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها. كما يجب الفصل بين البنود التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة.

7- يجب إبراز جملة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

8- يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقا لطبيعتها العامة تحت العناوين التالية:

(أ ) استثمارات وأصول مالية.

(ب) أصول ثابتة.

(ج) أصول غير ملموسة.

9- يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة المتعلقة بكل عنوان من العناوين السابقة وفقا للطبيعة الخاصة بكل بند - على سبيل المثال يجب الفصل بين الأراضي، المباني، الأثاث، العدد والأدوات الظاهرة تحت عنوان الأصول الثابتة. كما يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة النقدية وغير النقدية وبنود الأصول التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ويتم الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة الظاهرة تحت كل عنوان مستقل أما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها.

10- يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مجمع الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصليها.

11- يجب أن تشمل الالتزامات المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات، أيهما أطول.

12- يجب أن تستبعد من الالتزامات المتداولة تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الاحتياطات المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

(أ) قرض قصير الأجل يستحق السداد تم التعاقد على تمويل سداده من قرض طويل الأجل.

(ب) ديون تجارية تم التعاقد على سدادها بإصدار اسهم رأس المال.

13- يجب فصل وإبراز الالتزامات المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعيتها. على سبيل المثال: قروض مصرفية، موردون، مصروفات مستحقة، قروض مستحقة، توزيعات أرباح مستحقة، إيرادات مؤجلة، الجزء المستحق السداد من القروض طويلة الأجل.

14- يجب إبراز جملة الالتزامات المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

15- يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الالتزامات غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة.

16- يجب إظهار كل من الالتزامات الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها:

* المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة.

*المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء أكانت بموجب قرض أو على حساب أو غير ذلك.

* المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء أكانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك.

17- يجب إبراز الالتزامات المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الالتزامات.

18- يجب تفصيل حقوق أصحاب رأس المال وفقا للمجموعات الرئيسية الآتية:

أ - رأس المال المدفوع : يشمل رأس المال المدفوع ما استثمره المالكون مقابل حقوق الملكية (الأسهم في حالة الشركات المساهمة) التي أصدرتها الوحدة المحاسبية ولا تزال قائمة. ويجب الفصل بين البنود التي تحتوي عليها هذه المجموعة وفقا لحقوق الملكية المختلفة.

ب - المنح الرأسمالية: تشمل المنح الرأسمالية المساهمات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية من غير أصحاب رأس المال.

ج- الاحتياطيات النظامية أو الأرباح المبقاة المخصصة: يجب أن تشمل الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي أرجئت وفقا لما يقضي به قانون الشركات أو غيره من أسباب. ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة من حقوق أصحاب رأس المال كبند مستقل وفقا للأسباب التي تم تخصيص الأرباح المبقاة على أساسها.

د - الأرباح المبقاة غير المخصصة: يجب أن تشمل الأرباح المبقاة غير المخصصة قيمة الأرباح المبقاة القابلة للتوزيع على أصحاب رأس المال دون أية قيود.

يجب على كل منشأة أن تحدد بناءً على طبيعة عملياتها ما إذا كانت ستعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة كفئات منفصلة في صلب الميزانية العمومية. وعندما تختار المنشأة عدم إجراء هذا التصنيف يجب عرض الأصول والالتزامات بشكل عام حسب سيولتها.

مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية والمبلغ الذي يتوقع استعادته أو تسويته بعد أكثر من اثني عشر شهراً.

عندما تقوم المنشأة بتزويد بضائع أو خدمات ضمن دورة تشغيلية قابلة للتحديد بشكل واضح فإن إجراء تصنيف منفصل للأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في صلب الميزانية العمومية يوفر معلومات مفيدة. يتميز صافي الأصول المتداولة باستمرار كرأسمال عامل عن الأصول المستخدمة في العمليات طويلة الأجل للمنشأة، كما أنها تبرز الأصول التي يتوقع تحقيقها ضمن الفترة التشغيلية الحالية والالتزامات التي تستحق التسوية ضمن نفس الفترة.

يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:

أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.

جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.

يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:

أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.

ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.

يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة، وبعض الالتزامات المتداولة مثل الدائنين والمستحقات الأخرى تشكل جزءاً من رأس المال العامل المستخدم في الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، وتصنف البنود التشغيلية هذه على أنها التزامات متداولة حتى وإن كانت تسويتها تتم بعد أكثر من اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

لا تتم تسوية الالتزامات المتداولة الأخرى كجزء من الدورة التشغيلية الحالية، إلا إذا كانت تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية، والأمثلة على ذلك الجزء المتداول من الالتزامات المنتجة للفائدة والسحب على المكشوف وأرباح الأسهم المستحقة الدفع وضرائب الدخل والحسابات الدائنة الأخرى غير التجارية، أما الالتزامات المنتجة للفائدة التي توفر التمويل لرأس المال العامل على أساس طويل الأجل والتي لا تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً فهي التزامات غير متداولة.

يجب على المنشأة أن تستمر في تصنيف التزاماتها طويلة الأجل المنتجة للفائدة على أنها غير متداولة حتى عندما تستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية في الحالات التالية:

أ – إذا كان الأجل الأصلي لفترة تزيد عن اثني عشر شهراً.

ب- إذا كانت المنشأة تنوي إعادة تمويل الالتزام على أساس طويل الأجل.

جـ- إذا كانت تلك النية مدعومة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات التي تكتمل قبل اعتماد البيانات المالية.

بالنسبة لمبلغ أي التزام استثني من الالتزامات المتداولة حسب هذه الفقرة والمعلومات المدعمة لهذا العرض يجب الإفصاح عنها في الإيضاحات في الميزانية العمومية.

يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:

أ - الأصول الثابتة.

ب- الأصول غير الملموسة.

جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).

د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ - المخزون.

و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.

ز – النقدية وما يعادلها.

ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.

ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.

ي – المخصصات.

ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.

ل – حصة الأقلية.

م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.

يجب عرض البنود والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب الميزانية العمومية عندما يتطلب معيار محاسبة دولي ذلك، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً لإجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.

هذا المعيار لا يبين الترتيب أو الشكل الذي تقدم به البنود، ويحتوي ملحق هذا المعيار على نماذج إيضاحية، وتشمل التعديلات على البنود أعلاه ما يلي:

أ – تضاف البنود عندما يتطلب معيار محاسبة دولي آخر عرضاً منفصلاً في صلب الميزانية العمومية أو عندما يكون حجم أو طبيعة أو عمل بند في شكل يساعد فيه العرض المنفصل على إجراء عرض عادل للمركز المالي للمنشأة.

ب- من الممكن تعديل الأوصاف المستخدمة للبنود وترتيبها حسب طبيعة المنشأة وعملياتها لتوفير المعلومات الضرورية للفهم الشامل للمركز المالي للمنشأة.

إن الحكم فيما إذا كانت بنود إضافية معروضة بشكل منفصل هو بناء على تقييم ما يلي:

أ – طبيعة وسيولة الأصول وأهميتها النسبية التي تؤدي في معظم الحالات لعرض منفصل للشهرة والأصول الناجمة عن الصرف على التنمية والموجودات النقدية وغير النقدية والأصول المتداولة وغير المتداولة.

ب- عمل البنود ضمن المنشأة مؤدياً على سبيل المثال إلى عرض منفصل للأصول التشغيلية والمالية والمخزون والمدينين والأصول النقدية والمعادلة للنقد.

جـ- مبالغ وطبيعة وتوقيت المطلوبات مما يؤدي على سبيل المثال إلى عرض منفصل لالتزامات منتجة للفائدة وغير منتجة للفائدة مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة إذا كان ذلك مناسباً.

في بعض الأحيان تكون الأصول والالتزامات التي تختلف في طبيعتها أو عملها خاضعة لأسس قياس مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل فئات معينة من الأصول الثابتة بمقدار تكلفتها أو حسب مبالغ أعيد تقييمها بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 16، ويوحي استخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الأصول أن طبيعتها أو عملها مختلف وأنه لذلك يجب عرضها كبنود منفصلة.

يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب الميزانية العمومية أو في إيضاحات الميزانية العمومية عن تصنيفات فرعية أخرى للبنود المعروضة مصنفة بشكل مناسب لعمليات المنشأة، ويجب أن يتم تصنيف كل بند إلى أنواع فرعية حينما يكون ذلك مناسباً حسب طبيعته، ويجب الإفصاح بشكل منفصل عن المبالغ الدائنة والمدينة للمنشأة الأم والشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:

أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.

1 – عدد الأسهم المصرح بها.

2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.

3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.

4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.

5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.

6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.

7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.

ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.

جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات.

د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.

يجب على المنشأة التي هي بدون رأسمال مساهم مثل شركة الأشخاص الإفصاح عن معلومات معادلة للمعلومات المطلوبة أعلاه مبينة الحركات أثناء الفترة في كل فئة من حصة الملكية والحقوق والأفضليات والقيود لكل فئة من حصة الملكية.

يتفق المعياران في تحديدهما لمتطلبات العرض في قائمة المركز المالي بصفة عامة، فيما عدا ما يلي :

- يميز المعيار المعتمد في بعض دول المجلس (المعيار الدولي) بين تلك المعلومات التي يتم عرضها في قائمة المركز المالي (الميزانية)، وتلك التي يكون للمنشأة الاختيار إما بعرضها في صلب الميزانية أو في إيضاحات مرفقة بالقوائم المالية. وقد يترتب على هذه المرونة عدم قابلية القوائم المالية للمقارنة.

- بينما يحدد المعيار المعتمد في السعودية أسس العرض في صلب قائمة المركز المالي بصورة محددة. ويعتبر الإفصاح عن أي معلومات في الإيضاحات من قبيل الإفصاح لا العرض.

- يتسم النص الوارد في المعيار السعودي بالوضوح والشمول.

اختلاف محدود

ـ يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول والخصوم وعناصر حقوق الملكية مع وصف كل من هذه البنود أو المجموعات وصفا صحيحا . ولا يجوز إجراء المقاصة بين الأصول والخصوم إلا إذا كان هناك أساس نظامي يتطلب ذلك.

ـ يجب عرض المجموعات التالية للأصول وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) الأصول المتداولة.

(ب) الاستثمارات والأصول المالية.

(ج) الأصول الثابتة.

(د) الأصول غير الملموسة.

(هـ) أصول أخرى.

ـ يجب عرض المجموعات التالية للخصوم وحسب الترتيب الوارد فى هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) الخصوم المتداولة.

(ب) الخصوم غير المتداولة.

ـ يجب عرض المجموعات التالية لحقوق الملكية وحسب الترتيب الوارد في هذه الفقرة في صلب قائمة المركز المالي:

(أ) رأس المال المدفوع.

(ب) علاوة الإصدار ، مالم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر.

(ج) المنح الرأسمالية .

(د) الاحتياطيات (أو الأرباح المبقاة المخصصة).

(هـ) الأرباح المبقاة غير المخصصة

ـ تبوب الأصول والخصوم إلى أصول وخصوم متداولة وأصول وخصوم غير متداولة. وتشمل الأصول المتداولة، النقدية وغيرها من الأصول التي يتم تحويلها إلى نقدية أو يتوقع بيعها أو استخدامها خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول.

ـ تعرض الأصول المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، على سبيل المثال: النقد، والاستثمارات قصيرة الأجل، وحسابات المدينين وأوراق القبض ، والمخزون السلعي ، والمصروفات المدفوعة مقدما. وبالنسبة للبنود المهمة في كل مجموعة، يجب الفصل بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المرفقة بها. كما يجب الفصل بين البنود التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة.

ـ يجب إبراز إجمالي الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

ـ يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقا لطبيعتها تحت العناوين التالية:

(أ ) استثمارات وأصول مالية.

(ب) أصول ثابتة.

(ج) أصول غير ملموسة.

(د) أصول أخرى.

ـ يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة المتعلقة بكل عنوان من العناوين السابقة وفقا للطبيعة الخاصة بكل بند - على سبيل المثال يجب الفصل بين الأراضي، المباني، الأثاث، العدد والأدوات الظاهرة تحت عنوان الأصول الثابتة. كما يجب الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة النقدية وغير النقدية وبنود الأصول التي تخضع لمقاييس محاسبية مختلفة. ويتم الفصل بين بنود الأصول غير المتداولة الظاهرة تحت كل عنوان مستقل أما في صلب قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات المتعلقة بها.

ـ يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بكل منها ومن أمثلة ذلك مجمع الاستهلاك أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

ـ يجب أن تشمل الخصـوم المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة العمليات أيهما أطول.

ـ يجب أن تستبعد من الخصوم المتداولة تلك الالتزامات التي تمت بشأنها ترتيبات تعاقدية لسدادها من غير الأصول المتداولة قبل إصدار القوائم المالية. ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

(أ) قرض قصير الأجل يستحق السداد تم التعاقد على تمويل سداده من قرض طويل الأجل.

(ب) ديون تجارية تم التعاقد على سدادها بإصدار أسهم رأس المال.

ـ يجب فصل وإبراز الخصوم المتداولة في مجموعات رئيسية في صلب قائمة المركز المالي تحت عناوين مستقلة حسب نوعيتها. على سبيل المثال: قروض مصرفية، موردون، مصروفات مستحقة، قروض مستحقة، توزيعات أرباح مستحقة، إيرادات مؤجلة، الجزء المستحق السداد من القروض طويلة الأجل.

ـ يجب إبراز جملة الخصوم المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

ـ يجب فصل وإبراز المجموعات الرئيسية من الخصوم غير المتداولة حسب نوعيتها على سبيل المثال: القروض طويلة الأجل والالتزامات الأخرى غير المتداولة.

ـ يجب إظهار كل من الخصوم الآتية في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها:

* المبالغ المستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار الموظفين أو المساهمين أو أصحاب المنشأة.

* المبالغ المستحقة للشركات التابعة التي لم توحد قوائمها المالية - سواء أكانت بموجب قرض أو على حساب أو غير ذلك.

* المبالغ المستحقة للشركة القابضة والشركات التابعة الشقيقة - سواء أكانت بموجب قرض أو حساب أو غير ذلك.

ـ يجب إبراز الخصوم المضمونة برهن كبند مستقل في صلب قائمة المركز المالي أو الإيضاحات المتعلقة بها، كما يجب إيضاح الاحتياطات المستخدمة كرهن أو كضمان لهذه الخصوم.

ـ يجب عرض حقوق الملكية وفقاً للمجموعات الرئيسية الآتية:

أ - رأس المال المدفوع : يشمل رأس المال المدفوع ما استثمره الملاك مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها الوحدة المحاسبية ولا تزال قائمة (الأسهم في حالة الشركات المساهمة). ويجب الفصل بين البنود التي تحتوي عليها هذه المجموعة وفقا لحقوق الملكية المختلفة.

ب - المنح الرأسمالية: تشمل المنح الرأسمالية التحويلات الرأسمالية التي حصلت عليها الوحدة المحاسبية من غير الملاك.

ج- الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة: يجب أن تشمل الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة المخصصة قيمة الأرباح المبقاة التي أُرجئت وفقا لما يقضي به نظام (قانون) الشركات أوالنظام الأساسي للشركة أو غيرهما من أسباب. ويجب فصل البنود التي تشملها هذه المجموعة كبند مستقل وفقا للأسباب التي خصصت الأرباح المبقاة على أساسها.

د - علاوة الإصدار ما لم يتطلب نظام (قانون) الشركات عرضها ضمن بند آخر.

هـ الأرباح المبقاة غير المخصصة: يجب أن تشمل الأرباح المبقاة غير المخصصة قيمة الأرباح المبقاة القابلة للتوزيع على الملاك دون أية قيود.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية واضحاً وشاملاً وكافياً ويتضمن متطلبات محددة لعرض المعلومات في قائمة المركز المالي دون أن يترك المجال لمعالجات بديلة قد يترتب عليها إخلال بقابلية القوائم المالية للمقارنة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي:العرض العام الموضوع الفرعي:متطلبات العرض في قائمة الدخل

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب أن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل، وبصورة خاصة ينبغي أن تبرز قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما: أ - نتائج الأنشطة المستمرة. ب - نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة. ج - البنود الاستثنائية ويقصد بها المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية. 2- ينبغي أن تبرز نتائج الأنشطة المستمرة كلا مما يأتي في أجزاء مستقلـة: أ - نتائج الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرئيسية للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية. ب - نتائج عمليات الوحدة المحاسبية العرضية أو الفرعية مع الوحدات المحاسبية الأخرى والأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها، وذلك فيما عدا: 1- نتائج الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها. 2- المكاسب والخسائر الاستثنائية. ويقصد بالأنشطة الرئيسية المستمرة للوحدة المحاسبية الخط الأساسي (أو الخطوط الأساسية) التي تمثل المصدر الرئيسي (أو المصادر الرئيسية) لإيراداتها وذلك بالمقارنة مع عمليات الوحدة المحاسبية الفرعية أو العرضية مع الوحدات المحاسبية الأخرى أو الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها. ومن أمثلة العمليات الفرعية مع الوحدات الأخرى ما يلي: أ - الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب. ب - أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان. ومن أمثلة نتائج العمليات العرضية مع الوحدات الأخرى ما يلي: أ - المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع. ب - الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء. ومن أمثلة نتائج الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة المحاسبية ما يلي: (أ) الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي. (ب) الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين. (ج) الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد. (د) الخسارة المحتملة التي قد تنتج عن مطالبة قضائية لم يتم الحكم فيها تتعلق بمسئولية الوحدة المحاسبية عن منتجاتها. 3- ينبغي إبراز نتائج الأعمال المتعلقة بجزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه كجزء منفصل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل يطلق عليها "العمليات غير المستمرة". كما ينبغي إظهار أي مكسب (خسارة) قابل (قابلة) للإثبات المحاسبي نتيجة التخلص من جزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه مقترنا بنتائج الأعمال التي توقفت. ويقصد بمفهوم "جزء من الوحدة المحاسبية" لأغراض هذا المعيار أحد أجزاء الوحدة المحاسبية يمثل نشاطه خطا رئيسيا مستقلا عن خطوط النشاط الأخرى للوحدة المحاسبية. وقد يكون ذلك الجزء في صورة شركة تابعة أو قسم كما أنه قد يكون في بعض الحالات مشروعا مشتركا مع مستثمر غير تابع، وذلك شريطة إمكان التمييز بصورة واضحة بين أصول ذلك الجزء ونتائج عملياته وأوجه نشاطه – من الناحية المادية والتشغيلية ولأغراض القوائم المالية – عن الأصول الأخرى للوحدة المحاسبية ونتائج عملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى. ويعتبر جزءا من الوحدة المحاسبية قد توقف نشاطه إذا كان ذلك الجزء قد تم بيعه أو تركه أو نبذه أو التخلص منه بطريقة أو أخرى أو أنه لا يزال داخلاً في نطاق عمليات التشغيل إلا أنه من المخطط أن يتم التخلص منه. 4- يقصد بالبنود الاستثنائية المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية ، والتي لا تتعلق بتوقف جزء من الوحدة المحاسبية. ويجب إبراز المكاسب والخسائر الاستثنائية كجزء مستقل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل بحيث تظهر كآخر جزء في هذه القائمة. ويقصد بالكوارث الهلاك المفاجئ غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية - دون أن يكون لوحدات أخرى دخل في ذلك - ومن أمثلة هذه الكوارث الحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها مما يطلق عليه اصطلاح "القضاء والقدر". ويقصد بالانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا تتعلق بعمليات الوحدة المحاسبية التلف المفاجئ غير المتوقع أو تدمير أو اختفاء الأصول بفعل وحدات أخرى ومن أمثلة ذلك السرقة والاختلاس. 5- يجب إبراز أية إعانات حكومية تشغيلية كبند مستقل في صلب قائمة الدخل عقب إظهار نتائج الأعمال قبل الإعانات. 6- يجب إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي: أ - صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية. ب - تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات). ج- إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات). د - مصروفات التشغيل التي ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية والعمومية كبنود منفصلة. هـ - الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (أي الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل). و - الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية - سواء أكانت كل بمفردها أو كلها مجتمعة - الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية مع الوحدات الأخرى وتأثير الظروف والأحداث الأخرى عليها شريطة إلا تكون تلك المكاسب أو الخسائر استثنائية. ز - الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة (أي مجموع كافة البنود والمكونات التي تقدم ذكرها. 7 – بعد إظهار الدخل أو الخسارة من العمليات المستمرة، يجب إظهار نتائج الأعمال التي توقفت على الوجه التالي: 8- بعد إظهار الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية يجب إظهار المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية نتيجة الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول على الوجه التالي : 9- يجب أن يكون العنوان الأخير في قائمة الدخل دائما صافى الدخل، أو (صافى الخسارة).	يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية: أ – الإيرادات. ب- نتائج الأنشطة التشغيلية. جـ- تكاليف التمويل. د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية. هـ - مصروف الضريبة. و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية. ز – البنود غير الاستثنائية. ح – حصة الأقلية. ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة. يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة. يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة. ويشجع هذا المعيار المنشآت على عرض هذا التحليل في صلب بيان الدخل. يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من مكونات الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه المعلومات بطريقة واحدة أو بطريقتين. يشار إلى أسلوب التحليل الأول أنه أسلوب طبيعة المصروف، ويتم تجميع المصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان)، ولا يتم إعادة توزيعها بين مختلف المهام ضمن المنشأة، وهذا الأسلوب سهل التطبيق في العديد من المنشآت الصغيرة لأنه لا توجد ضرورة لإجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفات حسب المهمة. يمثل التغير في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة تعديلاً لمصروفات الإنتاج ليعكس حقيقة أنه إما أن الإنتاج زاد من مستويات المخزون أو أن المبيعات الزائدة عن الإنتاج خفضت مستويات المخزون، وفي بعض الأنظمة يتم عرض الزيادة في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة مباشرة بعد الإيراد في التحليل أعلاه، على أن العرض المستخدم يجب أن لا يعني ضمناً أن هذه المبالغ تمثل الدخل. يشار إلى أسلوب التحليل الثاني على أنه أسلوب وظيفة المصروف أو "تكلفة المبيعات" وتصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية، وهذا العرض كثيراً ما يقدم معلومات للمستخدمين مناسبة أكثر من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إلا أن توزيع المصروفات على الوظائف يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل اجتهاداً كبيراً. يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين. يعتمد اختيار التحليل بين أسلوب تكلفة المبيعات أو أسلوب طبيعة المصروف على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنظمة، وكلا الأسلوبين يوفران دلالة على التكاليف التي يتوقع أن تتغير بشكل مباشر أو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة. ونظراً لأن لكل أسلوب عرض مزايا للأنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعيار يتطلب إجراء اختيار بين التصنيفات بناءً على الأسلوب الذي يعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء المنشأة، على أنه نظراً لأن المعلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فإنه يطلب إفصاح إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعات. يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب بيان الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية. كما ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) على ما يلي: يجب شمل جميع بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في الفترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة، إلا إذا تطلب أو سمح معيار محاسبي دولي بغير ذلك. عادة ما يتم شمل جميع بنود الدخل والمصروف المعترف بها في الفترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة وهذا يضم البنود الاستثنائية وآثار التغيرات في التقديرات المحاسبية. ولكن قد يكون هناك ظروف تؤدي إلى عدم شمل بنود محددة في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية. يضم صافي الربح أو الخسارة للفترة الأجزاء التالية والتي يجب الإفصاح عن كل منها في صلب قائمة الدخل: أ – الربح أو الخسارة من النشاطات العادية. ب- البنود غير العادية. يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي. عملياً، تنجم كل بنود الدخل والمصروف المتضمنة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة في ظل النشاطات العادية للمنشأة. وعليه فإن البنود الاستثنائية تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة الوقوع. إن ما يميز حدثاً أو عملية بصورة واضحة عن النشاطات العادية للمنشأة هو طبيعة الحدث أو العملية بالنسبة للأعمال العادية التي تقوم بها المنشأة وليس في ضوء التكرار المتوقع لهذا الحدث. لذلك قد يكون الحدث عادياً لمنشأة ما ولكن غير عادي لمنشأة أخرى بسبب الاختلاف بين النشاطات العادية لهذه المنشآت. فعلى سبيل المثال قد تعتبر الخسائر الناجمة عن حدوث هزة أرضية بنداً غير عادي بالنسبة لكثير من المنشآت إلا أن مطالبات حامل بوالص التأمين نتيجة الهزة الأرضية لا تعتبر بنوداً غير عادية بالنسبة لشركة تأمين تقبل التأمين ضد هذه الأخطار. من أمثلة الأحداث والعمليات المالية التي عادة ما ينشأ عنها بنود استثنائية في كثير من المنشآت. أ – مصادرة الأصول، أو ب – هزة أرضية أو كارثة طبيعية أخرى. يمكن الإفصاح عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي في صلب قائمة الدخل. وعندما يتم هذا الإفصاح ضمن إيضاحات القوائم المالية فإن المبلغ الإجمالي لكل البنود غير العادية يجب أن يفصح عنه في صلب قائمة الدخل.	يتفق المعياران في أسس لتبويب العناصر في قائمة الدخل بصفة عامة إلا أن المعيار المعتمد في السعودية كان أكثر وضوحاً في تحديده لعرض العناصر غير العادية المختلفة وهي الأنشطة المستبعدة والبنود الاستثنائية بينما لم يتناول المعيار المعتمد في بعض دول المجلس بيان الأنشطة المستبعدة في المعيار رقم (1). ويحدد المعيار المعتمد في السعودية بوضوح أسس عرض بنود الأنشطة المستمرة حيث يميز بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية وهو ما لم يتطرق له المعيار المعتمد في بعض دول المجلس الأخرى.	اختلاف محدود	ـ يجب أن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل، وبصورة خاصة ينبغي أن تبين قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما: أ - نتائج الأنشطة المستمرة. ب - نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة. ج - البنود الاستثنائية ويقصد بها المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية. ـ ينبغي أن تبرز نتائج الأنشطة المستمرة كلا مما يأتي في أجزاء مستقلـة: أ - نتائج الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرئيسية للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية. ب - نتائج عمليات الوحدة المحاسبية العرضية أو الفرعية مع الوحدات المحاسبية الأخرى والأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها، وذلك فيما عدا: 1- نتائج الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها. 2- المكاسب والخسائر الاستثنائية. ويقصد بالأنشطة الرئيسية المستمرة للوحدة المحاسبية الخط الأساسي (أو الخطوط الأساسية) التي تمثل المصدر الرئيسي (أو المصادر الرئيسية) لإيراداتها وذلك بالمقارنة مع عمليات الوحدة المحاسبية الفرعية أو العرضية مع الوحدات المحاسبية الأخرى أو الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها. ومن أمثلة العمليات الفرعية مع الوحدات الأخرى ما يلي: أ - الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب. ب - أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان. ومن أمثلة نتائج العمليات العرضية مع الوحدات الأخرى ما يلي: أ - المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع. ب- الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء. ومن أمثلة نتائج الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة المحاسبية ما يلي: (أ) الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي. (ب) الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين. (ج) الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد. (د) الخسارة المحتملة التي قد تنتج عن مطالبة قضائية لم يتم الحكم فيها تتعلق بمسئولية الوحدة المحاسبية عن منتجاتها. ـ ينبغي إبراز نتائج الأعمال المتعلقة بجزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه كجزء منفصل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل يطلق عليها "العمليات غير المستمرة". كما ينبغي إظهار أي مكسب (خسارة) قابل (قابلة) للإثبات المحاسبي نتيجة التخلص من جزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه مقترنا بنتائج الأعمال التي توقفت. ويقصد بمفهوم "جزء من الوحدة المحاسبية" لأغراض هذا المعيار أحد أجزاء الوحدة المحاسبية يمثل نشاطه خطا رئيسيا مستقلا عن خطوط النشاط الأخرى للوحدة المحاسبية. وقد يكون ذلك الجزء في صورة شركة تابعة أو قسم كما أنه قد يكون في بعض الحالات مشروعا مشتركا مع مستثمر غير تابع، وذلك شريطة إمكان التمييز بصورة واضحة بين أصول ذلك الجزء ونتائج عملياته وأوجه نشاطه – من الناحية المادية والتشغيلية ولأغراض القوائم المالية – عن الأصول الأخرى للوحدة المحاسبية ونتائج عملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى. ويعتبر جزءا من الوحدة المحاسبية قد توقف نشاطه إذا كان ذلك الجزء قد تم بيعه أو تركه أو نبذه أو التخلص منه بطريقة أو أخرى أو أنه لا يزال داخلاً في نطاق عمليات التشغيل إلا أنه من المخطط أن يتم التخلص منه. ـ يقصد بالبنود الاستثنائية المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية ، والتي لا تتعلق بتوقف جزء من الوحدة المحاسبية. ويجب إبراز المكاسب والخسائر الاستثنائية كجزء مستقل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل بحيث تظهر كآخر جزء في هذه القائمة. ويقصد بالكوارث الهلاك المفاجئ غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية - دون أن يكون لوحدات أخرى دخل في ذلك - ومن أمثلة هذه الكوارث الحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها مما يطلق عليه اصطلاح "القضاء والقدر". ويقصد بالانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا تتعلق بعمليات الوحدة المحاسبية التلف المفاجئ غير المتوقع أو تدمير أو اختفاء الأصول بفعل وحدات أخرى ومن أمثلة ذلك السرقة والاختلاس. ـ يجب إبراز أية إعانات حكومية تشغيلية كبند مستقل في صلب قائمة الدخل عقب إظهار نتائج الأعمال قبل الإعانات. ـ يجب إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي: أ - صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية. ب - تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات). ج- إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات). د - مصروفات التشغيل التي ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية والعمومية كبنود منفصلة. هـ الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (أي الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل). و - الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية - سواء أكانت كل بمفردها أو كلها مجتمعة - الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية مع الوحدات الأخرى وتأثير الظروف والأحداث الأخرى عليها شريطة ألا تكون تلك المكاسب أو الخسائر استثنائية. ز - الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة (أي مجموع كافة البنود والمكونات التي تقدم ذكرها. ـ بعد إظهار الدخل أو الخسارة من العمليات المستمرة، يجب إظهار نتائج الأعمال التي توقفت (الأنشطة المستبعدة). ـ بعد إظهار الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية يجب إظهار المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية نتيجة الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول. ـ يجب أن يكون العنوان الأخير في قائمة الدخل دائما صافى الدخل، أو (صافى الخسارة). ـ يجب عرض ربحية السهم في قائمة الدخل بعد صافي الدخل ( الخسارة ) مباشرة ، ويجب الإفصاح عن أسس احتسابها. (الفقرة 40)	يقترح استخدام النص الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية نظراً لشموله لكافة متطلبات العرض في قائمة الدخل ووضوح صياغته.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب أن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل، وبصورة خاصة ينبغي أن تبرز قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما:

أ - نتائج الأنشطة المستمرة.

ب - نتائج الأنشطة غير المستمرة (الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها) بما في ذلك أية مكاسب أو خسائر ترتبت على التخلص من هذه الأنشطة.

ج - البنود الاستثنائية ويقصد بها المكاسب أو الخسائر الناجمة عن الكوارث أو الانقضاء الجبري لمدة الاستعمال للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية.

2- ينبغي أن تبرز نتائج الأنشطة المستمرة كلا مما يأتي في أجزاء مستقلـة:

أ - نتائج الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرئيسية للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.

ب - نتائج عمليات الوحدة المحاسبية العرضية أو الفرعية مع الوحدات المحاسبية الأخرى والأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها، وذلك فيما عدا:

1- نتائج الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها.

2- المكاسب والخسائر الاستثنائية.

ويقصد بالأنشطة الرئيسية المستمرة للوحدة المحاسبية الخط الأساسي (أو الخطوط الأساسية) التي تمثل المصدر الرئيسي (أو المصادر الرئيسية) لإيراداتها وذلك بالمقارنة مع عمليات الوحدة المحاسبية الفرعية أو العرضية مع الوحدات المحاسبية الأخرى أو الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر عليها. ومن أمثلة العمليات الفرعية مع الوحدات الأخرى ما يلي:

أ - الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب.

ب - أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان.

ومن أمثلة نتائج العمليات العرضية مع الوحدات الأخرى ما يلي:

أ - المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع.

ب - الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء.

ومن أمثلة نتائج الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة المحاسبية ما يلي:

(أ) الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي.

(ب) الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين.

(ج) الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد.

(د) الخسارة المحتملة التي قد تنتج عن مطالبة قضائية لم يتم الحكم فيها تتعلق بمسئولية الوحدة المحاسبية عن منتجاتها.

3- ينبغي إبراز نتائج الأعمال المتعلقة بجزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه كجزء منفصل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل يطلق عليها "العمليات غير المستمرة". كما ينبغي إظهار أي مكسب (خسارة) قابل (قابلة) للإثبات المحاسبي نتيجة التخلص من جزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه مقترنا بنتائج الأعمال التي توقفت. ويقصد بمفهوم "جزء من الوحدة المحاسبية" لأغراض هذا المعيار أحد أجزاء الوحدة المحاسبية يمثل نشاطه خطا رئيسيا مستقلا عن خطوط النشاط الأخرى للوحدة المحاسبية. وقد يكون ذلك الجزء في صورة شركة تابعة أو قسم كما أنه قد يكون في بعض الحالات مشروعا مشتركا مع مستثمر غير تابع، وذلك شريطة إمكان التمييز بصورة واضحة بين أصول ذلك الجزء ونتائج عملياته وأوجه نشاطه – من الناحية المادية والتشغيلية ولأغراض القوائم المالية – عن الأصول الأخرى للوحدة المحاسبية ونتائج عملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى. ويعتبر جزءا من الوحدة المحاسبية قد توقف نشاطه إذا كان ذلك الجزء قد تم بيعه أو تركه أو نبذه أو التخلص منه بطريقة أو أخرى أو أنه لا يزال داخلاً في نطاق عمليات التشغيل إلا أنه من المخطط أن يتم التخلص منه.

4- يقصد بالبنود الاستثنائية المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية ، والتي لا تتعلق بتوقف جزء من الوحدة المحاسبية. ويجب إبراز المكاسب والخسائر الاستثنائية كجزء مستقل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل بحيث تظهر كآخر جزء في هذه القائمة. ويقصد بالكوارث الهلاك المفاجئ غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية - دون أن يكون لوحدات أخرى دخل في ذلك - ومن أمثلة هذه الكوارث الحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها مما يطلق عليه اصطلاح "القضاء والقدر". ويقصد بالانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا تتعلق بعمليات الوحدة المحاسبية التلف المفاجئ غير المتوقع أو تدمير أو اختفاء الأصول بفعل وحدات أخرى ومن أمثلة ذلك السرقة والاختلاس.

5- يجب إبراز أية إعانات حكومية تشغيلية كبند مستقل في صلب قائمة الدخل عقب إظهار نتائج الأعمال قبل الإعانات.

6- يجب إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي:

أ - صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية.

ب - تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات).

ج- إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات).

د - مصروفات التشغيل التي ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع والمصروفات الإدارية والعمومية كبنود منفصلة.

هـ - الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (أي الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل).

و - الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية - سواء أكانت كل بمفردها أو كلها مجتمعة - الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية مع الوحدات الأخرى وتأثير الظروف والأحداث الأخرى عليها شريطة إلا تكون تلك المكاسب أو الخسائر استثنائية.

ز - الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة (أي مجموع كافة البنود والمكونات التي تقدم ذكرها.

7 – بعد إظهار الدخل أو الخسارة من العمليات المستمرة، يجب إظهار نتائج الأعمال التي توقفت على الوجه التالي:

8- بعد إظهار الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية يجب إظهار المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية نتيجة الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول على الوجه التالي :

9- يجب أن يكون العنوان الأخير في قائمة الدخل دائما صافى الدخل، أو (صافى الخسارة).

يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:

أ – الإيرادات.

ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.

جـ- تكاليف التمويل.

د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

هـ - مصروف الضريبة.

و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.

ز – البنود غير الاستثنائية.

ح – حصة الأقلية.

ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.

يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.

ويشجع هذا المعيار المنشآت على عرض هذا التحليل في صلب بيان الدخل.

يتم إجراء تقسيم فرعي لبنود المصروفات من أجل إبراز سلسلة من مكونات الأداء المالي التي قد تختلف من ناحية الثبات وإمكانية الربح أو الخسارة وإمكانية التنبؤ بها، ويتم تقديم هذه المعلومات بطريقة واحدة أو بطريقتين.

يشار إلى أسلوب التحليل الأول أنه أسلوب طبيعة المصروف، ويتم تجميع المصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها (مثال ذلك الاستهلاك ومشتريات المواد وتكاليف النقل والأجور والرواتب وتكاليف الإعلان)، ولا يتم إعادة توزيعها بين مختلف المهام ضمن المنشأة، وهذا الأسلوب سهل التطبيق في العديد من المنشآت الصغيرة لأنه لا توجد ضرورة لإجراء توزيعات للمصروفات التشغيلية بين التصنيفات حسب المهمة.

يمثل التغير في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة تعديلاً لمصروفات الإنتاج ليعكس حقيقة أنه إما أن الإنتاج زاد من مستويات المخزون أو أن المبيعات الزائدة عن الإنتاج خفضت مستويات المخزون، وفي بعض الأنظمة يتم عرض الزيادة في البضائع الجاهزة والعمل قيد الإنجاز خلال الفترة مباشرة بعد الإيراد في التحليل أعلاه، على أن العرض المستخدم يجب أن لا يعني ضمناً أن هذه المبالغ تمثل الدخل.

يشار إلى أسلوب التحليل الثاني على أنه أسلوب وظيفة المصروف أو "تكلفة المبيعات" وتصنف المصروفات بموجب هذا الأسلوب حسب عملها كجزء من تكلفة المبيعات أو التوزيع أو الأنشطة الإدارية، وهذا العرض كثيراً ما يقدم معلومات للمستخدمين مناسبة أكثر من تصنيف المصروفات حسب طبيعتها، إلا أن توزيع المصروفات على الوظائف يمكن أن يكون حسب التقدير الفردي ويشمل اجتهاداً كبيراً.

يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين.

يعتمد اختيار التحليل بين أسلوب تكلفة المبيعات أو أسلوب طبيعة المصروف على كل من العوامل التاريخية والصناعية وطبيعة المنظمة، وكلا الأسلوبين يوفران دلالة على التكاليف التي يتوقع أن تتغير بشكل مباشر أو غير مباشر حسب مستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة. ونظراً لأن لكل أسلوب عرض مزايا للأنواع المختلفة من المنشآت فإن هذا المعيار يتطلب إجراء اختيار بين التصنيفات بناءً على الأسلوب الذي يعرض بشكل أكبر عدالة عناصر أداء المنشأة، على أنه نظراً لأن المعلومات حول طبيعة المصروفات مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية فإنه يطلب إفصاح إضافي عندما يستخدم تصنيف تكلفة المبيعات.

يجب على المنشأة أن تفصح إما في صلب بيان الدخل أو في الإيضاحات عن مبلغ ربح السهم المعلن أو المقترح للفترة التي تغطيها البيانات المالية.

كما ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم (8) على ما يلي:

يجب شمل جميع بنود الدخل والمصروفات المعترف بها في الفترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة، إلا إذا تطلب أو سمح معيار محاسبي دولي بغير ذلك.

عادة ما يتم شمل جميع بنود الدخل والمصروف المعترف بها في الفترة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة وهذا يضم البنود الاستثنائية وآثار التغيرات في التقديرات المحاسبية. ولكن قد يكون هناك ظروف تؤدي إلى عدم شمل بنود محددة في صافي الربح أو الخسارة للفترة الحالية.

يضم صافي الربح أو الخسارة للفترة الأجزاء التالية والتي يجب الإفصاح عن كل منها في صلب قائمة الدخل:

أ – الربح أو الخسارة من النشاطات العادية.

ب- البنود غير العادية.

يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.

عملياً، تنجم كل بنود الدخل والمصروف المتضمنة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة في ظل النشاطات العادية للمنشأة. وعليه فإن البنود الاستثنائية تنشأ عن أحداث أو عمليات نادرة الوقوع.

إن ما يميز حدثاً أو عملية بصورة واضحة عن النشاطات العادية للمنشأة هو طبيعة الحدث أو العملية بالنسبة للأعمال العادية التي تقوم بها المنشأة وليس في ضوء التكرار المتوقع لهذا الحدث. لذلك قد يكون الحدث عادياً لمنشأة ما ولكن غير عادي لمنشأة أخرى بسبب الاختلاف بين النشاطات العادية لهذه المنشآت. فعلى سبيل المثال قد تعتبر الخسائر الناجمة عن حدوث هزة أرضية بنداً غير عادي بالنسبة لكثير من المنشآت إلا أن مطالبات حامل بوالص التأمين نتيجة الهزة الأرضية لا تعتبر بنوداً غير عادية بالنسبة لشركة تأمين تقبل التأمين ضد هذه الأخطار.

من أمثلة الأحداث والعمليات المالية التي عادة ما ينشأ عنها بنود استثنائية في كثير من المنشآت.

أ – مصادرة الأصول، أو

ب – هزة أرضية أو كارثة طبيعية أخرى.

يمكن الإفصاح عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي في صلب قائمة الدخل. وعندما يتم هذا الإفصاح ضمن إيضاحات القوائم المالية فإن المبلغ الإجمالي لكل البنود غير العادية يجب أن يفصح عنه في صلب قائمة الدخل.

يتفق المعياران في أسس لتبويب العناصر في قائمة الدخل بصفة عامة إلا أن المعيار المعتمد في السعودية كان أكثر وضوحاً في تحديده لعرض العناصر غير العادية المختلفة وهي الأنشطة المستبعدة والبنود الاستثنائية بينما لم يتناول المعيار المعتمد في بعض دول المجلس بيان الأنشطة المستبعدة في المعيار رقم (1).

ويحدد المعيار المعتمد في السعودية بوضوح أسس عرض بنود الأنشطة المستمرة حيث يميز بين الأنشطة الأساسية والأنشطة الفرعية وهو ما لم يتطرق له المعيار المعتمد في بعض دول المجلس الأخرى.

اختلاف

محدود

ـ يجب أن تظهر نتائج أعمال الوحدة المحاسبية في قائمة متعددة المراحل بحيث تبين المكونات الوسيطة لصافي الدخل، وبصورة خاصة ينبغي أن تبين قائمة الدخل المكونات التالية - كلا على حدة - كلما كان ذلك ملائما:

أ - نتائج الأنشطة المستمرة.

ـ ينبغي أن تبرز نتائج الأنشطة المستمرة كلا مما يأتي في أجزاء مستقلـة:

أ - نتائج الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرئيسية للوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.

1- نتائج الأنشطة التي توقفت أو المتوقع توقفها.

2- المكاسب والخسائر الاستثنائية.

أ - الإيجارات التي تحصل عليها وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي صناعة الصلب.

ب - أرباح الأسهم من استثمارات وحدة محاسبية نشاطها الرئيسي إنتاج الألبان.

ومن أمثلة نتائج العمليات العرضية مع الوحدات الأخرى ما يلي:

أ - المكاسب (أو الخسائر) من بيع الأصول غير المقتناة للبيع.

ب- الإيرادات الناتجة من بيع المنتجات العرضية مثل مبيعات علف الحيوان في منشأة تنتج الألبان ومبيعات الخردة في منشأة للتشييد والبناء.

ومن أمثلة نتائج الأحداث والظروف الأخرى التي تؤثر على الوحدة المحاسبية ما يلي:

(أ) الخسارة الناجمة عن تلف المخزون السلعي.

(ب) الغرامات التي تفرضها الحكومة بسبب تأخير إنجاز مشروع معين.

(ج) الخسارة الناتجة عن حكم قضائي ضد الوحدة المحاسبية بسبب عدم تنفيذ اتفاق معين مع عميل أو مورد.

ـ ينبغي إبراز نتائج الأعمال المتعلقة بجزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه كجزء منفصل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل يطلق عليها "العمليات غير المستمرة". كما ينبغي إظهار أي مكسب (خسارة) قابل (قابلة) للإثبات المحاسبي نتيجة التخلص من جزء من الوحدة المحاسبية توقف نشاطه مقترنا بنتائج الأعمال التي توقفت. ويقصد بمفهوم "جزء من الوحدة المحاسبية" لأغراض هذا المعيار أحد أجزاء الوحدة المحاسبية يمثل نشاطه خطا رئيسيا مستقلا عن خطوط النشاط الأخرى للوحدة المحاسبية. وقد يكون ذلك الجزء في صورة شركة تابعة أو قسم كما أنه قد يكون في بعض الحالات مشروعا مشتركا مع مستثمر غير تابع، وذلك شريطة إمكان التمييز بصورة واضحة بين أصول ذلك الجزء ونتائج عملياته وأوجه نشاطه – من الناحية المادية والتشغيلية ولأغراض القوائم المالية – عن الأصول الأخرى للوحدة المحاسبية ونتائج عملياتها وأوجه نشاطاتها الأخرى. ويعتبر جزءا من الوحدة المحاسبية قد توقف نشاطه إذا كان ذلك الجزء قد تم بيعه أو تركه أو نبذه أو التخلص منه بطريقة أو أخرى أو أنه لا يزال داخلاً في نطاق عمليات التشغيل إلا أنه من المخطط أن يتم التخلص منه.

ـ يقصد بالبنود الاستثنائية المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية التي تنجم عن الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا ترتبط بعمليات الوحدة المحاسبية ، والتي لا تتعلق بتوقف جزء من الوحدة المحاسبية. ويجب إبراز المكاسب والخسائر الاستثنائية كجزء مستقل من أجزاء صافي الدخل في صلب قائمة الدخل بحيث تظهر كآخر جزء في هذه القائمة. ويقصد بالكوارث الهلاك المفاجئ غير المتوقع لأصول الوحدة المحاسبية - دون أن يكون لوحدات أخرى دخل في ذلك - ومن أمثلة هذه الكوارث الحرائق والزلازل والفيضانات وغيرها مما يطلق عليه اصطلاح "القضاء والقدر". ويقصد بالانقضاء الجبري للأصول لأسباب لا تتعلق بعمليات الوحدة المحاسبية التلف المفاجئ غير المتوقع أو تدمير أو اختفاء الأصول بفعل وحدات أخرى ومن أمثلة ذلك السرقة والاختلاس.

ـ يجب إبراز أية إعانات حكومية تشغيلية كبند مستقل في صلب قائمة الدخل عقب إظهار نتائج الأعمال قبل الإعانات.

ـ يجب إظهار البنود التالية - كل كبند مستقل - في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة للوحدة المحاسبية وحسب الترتيب التالي:

أ - صافي المبيعات (أو صافي الإيرادات) من العمليات الرئيسية.

ب - تكلفة المبيعات (أو تكلفة الحصول على الإيرادات).

ج- إجمالي الربح (الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات).

هـ الدخل من العمليات الرئيسية المستمرة (أي الفرق بين إجمالي الربح ومصروفات التشغيل).

و - الإيرادات أو المكاسب أو الخسائر الأخرى ذات الأهمية النسبية - سواء أكانت كل بمفردها أو كلها مجتمعة - الناتجة من العمليات العرضية والفرعية للوحدة المحاسبية مع الوحدات الأخرى وتأثير الظروف والأحداث الأخرى عليها شريطة ألا تكون تلك المكاسب أو الخسائر استثنائية.

ز - الدخل (أو الخسارة) من العمليات المستمرة (أي مجموع كافة البنود والمكونات التي تقدم ذكرها.

ـ بعد إظهار الدخل أو الخسارة من العمليات المستمرة، يجب إظهار نتائج الأعمال التي توقفت (الأنشطة المستبعدة).

ـ بعد إظهار الدخل (الخسارة) قبل البنود الاستثنائية يجب إظهار المكاسب أو الخسائر ذات الأهمية النسبية نتيجة الكوارث أو الانقضاء الجبري للأصول.

ـ يجب أن يكون العنوان الأخير في قائمة الدخل دائما صافى الدخل، أو (صافى الخسارة).

ـ يجب عرض ربحية السهم في قائمة الدخل بعد صافي الدخل ( الخسارة ) مباشرة ، ويجب الإفصاح عن أسس احتسابها.

(الفقرة 40)

يقترح استخدام النص الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية نظراً لشموله لكافة متطلبات العرض في قائمة الدخل ووضوح صياغته.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : العرض العام الموضوع الفرعي : متطلبات العرض في قائمة التدفق النقدي

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب على كل منشأة إعداد قائمة تدفق نقدي لكل مدة محاسبية تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد، كما يجب أن تبين هذه القائمة كافة أوجه التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال المدة المحاسبية. ويجب أن يكون مجموع النقدية والأموال المماثلة للنقد الظاهر في قائمة التدفق النقدي في أول وآخر المدة مساويا المبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ. ويقصد بالأموال المماثلة للنقد الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار العائد ضئيلا . ومن أمثلتها السندات الحكومية والأوراق التجارية. وعلى الرغم من أن أنواع المعلومات التي تشملها هذه القائمة قد تختلف بين مختلف النشاطات الاقتصادية كما أنها قد تختلف من مدة محاسبية لأخرى وفقا للأهمية النسبية لتلك المعلومات، فإن هناك تدفقات نقدية ذات مغرى أساسي لمن يستخدمون القوائم المالية. ومن ثم يتعين في كافة الحالات عرض المعلومات المتعلقة بهذه التدفقات عرضا واضحا في قائمة التدفق النقدي. 2- يتعين أن تتضمن قائمة التدفق النقدي عرضا للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وذلك كما يلي: أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 1- يتعين أن يظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية النقد المتسلَّم أو المستخدم في أنشطة التشغيل. ويشمل ذلك النقد المحصل من (أو المدفوع على) الأنشطة المستمرة وغير المستمرة والبنود الاستثنائية التي لا تندرج تحت بندي الاستثمار والتمويل. وبشكل عام فإن التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية يمثل محصلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية. 2- يتعين على المنشآت التي تعرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للأسلوب المباشر (وهو الأسلوب المفضل) أن تظهر ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البنود الأساسية لإجمالي النقد المحصل وإجمالي النقد المدفوع والمبلغ الصافي للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وكحد أدنى يتعين عرض البنود التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية: - نقد محصل من العملاء بما في ذلك بيع البضاعة أو تقديم الخدمات. - الإيرادات وعوائد الاستثمارات المتسلمة. - نقد محصل من أنشطة تشغيلية أخرى. - نقد مدفوع لموردي البضائع والخدمات بما في ذلك شركات التأمين والإعلان وغير ذلك. - نقد مدفوع للموظفين. - الفوائد المدفوعة. - ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة المحملة على الدخل. ويفضل أن تعرض المنشأة تفاصيل أكثر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة الأكثر ملائمة لظروف المنشأة. 2-3 يتعين عند إعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للأسلوب المباشر أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا لكيفية تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. 2-4 على المنشآت التي لا ترغب في عرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للأسلوب المباشر المشار إليه في (2-2) أعلاه (وهو الأسلوب المفضل) ؛ أن تظهر بشكل غير مباشر نفس المبلغ لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، ويتم ذلك من خلال تسوية حسابية بين صافي الدخل (أو الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم بموجبها استبعاد أثر كل من: أ - النقد المحصل أو المدفوع المؤجل في الفترات الماضية الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغير في أرصدة المخزون والإيراد المؤجل. ب - النقد المحصل والمدفوع المستحق في الفترات اللاحقة الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغيرات خلال الفترة المالية بين رصيد المدينين والدائنين. ج - بنود الإيرادات والمصروفات أو المكاسب والخسائر المرتبطة بالتدفق النقدي الناتج عن أنشطة الاستثمار والتمويل مثل استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة والمكاسب والخسائر من بيع الأراضي والمباني والآلات. ثانيا : التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: يتعين عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسية لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات بخلاف المواد التي تعتبر جزءا من مخزون المنشأة. ثالثا : التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية: يتعين عرض التدفق النقدي من أنشطة التمويل في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسة لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي الموارد النقدية المحصلة من أصحاب رأس المال والأرباح النقدية المدفوعة والإعانات النقدية والاقتراض قصير وطويل المدى والنقد المدفوع لسداده. 3 - يتم عرض تأثير التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية على النقد في قائمة التدفق النقدي التي تتبعها الشركة لمطابقة رصيد النقد في بداية ونهاية الفترة، وذلك على نحو منفصل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل. 4- يتم عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل بأكثر الطرق ملاءمة لنشاط المنشأة، وذلك حسب إجمالي مصادرها الرئيسة، أخذا في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي القوائم المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال والتغيرات في حقوق أصحاب رأس المال وحجم النقد والأموال المماثلة للنقد. بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في تقييم العلاقة بين تلك الأنشطة. ويتم تحليل العمليات المالية المركبة(المكونة لأكثر من نشاط) حتى يتم إظهار التدفق النقدي من كل نشاط على حدة. وفي حالة كون المنشأة غير قادرة على الفصل بين أنشطة هذه العلميات، فيجب الإفصاح عن ذلك بشكل مستقل ولكل بند على حدة، مع مراعاة تحديد إجمالي قيمة هذه العمليات. 5- يتم عرض التدفق النقدي الناتج من البنود غير العادية (الاستثنائية) حسب طبيعة النشاط المتعلق بها ، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها على نحو منفصل داخل هذه الأنشطة، وذلك حتى يتم الإفصاح عن تأثيرها بشكل مناسب. 6- يتم عرض صافي التدفق النقدي الناتج من اقتناء وبيع الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى على نحو منفصل ضمن النشاط الاستثماري ولكل استثمار على حدة. 7- يتعين أن تظهر التسوية بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية المشار إليها في (3) أعلاه بشكل مستقل كل الأصناف الرئيسة للبنود موضوع التسوية سواء أخذت المنشأة بالأسلوب المباشر أو الأسلوب غير المباشر. فعلى سبيل المثال، يجب أن تظهر بشكل مستقل البنود الرئيسة للمحصلات والمدفوعات النقدية المؤجلة في الفترة السابقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، وكذلك المقبوضات والمتحصلات النقدية المستحقة في الفترات اللاحقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، ويفضل أن تقدم كل منشأة تفاصيل أكثر وفق ما يتلاءم وظــروف المنشأة 8- يتعين أن تفصح القوائم المالية عما يلي: 8-1 مكونات النقد في الصندوق ولدى البنوك والأموال المماثلة للنقد وقيمة وطبيعة النقد غير القابل للاستخدام. 8-2 السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في تحديد الأموال المماثلة للنقد. 8-3 عمليات الاستثمار والتمويل التي لا يترتب عليها تسلّم أو دفع نقد خلال المدة المحاسبية. 8-4 في حالة شراء واستبعاد الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى يتعين الإفصاح عن المعلومات التالية ولكل استثمار على حدة: - إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد. - الجزء المدفوع نقدا من إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد. - رصيد النقد والنقد المماثل لدى المنشأة المشتراة أو المستبعدة. - إجمالي حجم الأصول والخصوم غير النقدية وغير المماثلة للنقد مع تصنيفها إلى عناصرها الرئيسة.	على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية. يجب أن تظهر قائمة التدفق النقدي التدفقات النقدية خلال الفترة مصنفة حسب النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. تعرض المنشأة تدفقاتها النقدية من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بالأسلوب الأكثر ملاءمة لطبيعة أعمالها. فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين بتقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمنشأة. كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات. قد تشتمل عملية واحدة تدفقات نقدية يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة على سبيل المثال، عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن الفائدة وأصل القرض. فإنه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. يجب على المنشأة عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية إما باستخدام : 1- الطريقة المباشرة، والتي بموجبها يتم الإفصاح عن الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية، أو ب- الطريقة غير المباشرة والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار العمليات ذات الطبيعة غير النقدية وبآية مبالغ مؤجلة أو مستحقة من مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية. وتشجع المنشآت على عرض التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة حيث أن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لا تتوافر تحت الطريقة غير المباشرة. فعند استخدام الطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية إما: أ – من السجلات المحاسبية للمنشأة، أو. ب- بتعديل المبيعات، وتكلفة المبيعات (إيراد الفوائد والدخل المشابه ومصروف الفوائد والأعباء المشابهة للمنشآت المالية) والبنود الأخرى في قائمة الدخل عن: 1- التغيرات التي حصلت أثناء الفترة في المخزون السلعي والمدينون والدائنون من العمليات التشغيلية. 2- البنود غير النقدية الأخرى. 3- البنود الأخرى التي تعتبر الآثار النقدية لها تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية. بموجب الطريقة غير المباشرة، يحدد صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية بتعديل صافي الربح أو الخسارة بالآثار الناجمة عن: أ – التغير أثناء الفترة بالنسبة للمخزون السلعي والذمم المدينة والذمم الدائنة التشغيلية. ب- البنود غير النقدية مثل الاستهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة، وأرباح وخسائر العملات الأجنبية غير المتحققة والأرباح غير الموزعة من الشركات الزميلة وحقوق أقلية المساهمين. جـ- جميع البنود الأخرى والتي تعتبر الآثار النقدية لها تدفقات نقدية استثمارية وتمويلية. وكأسلوب بديل، يمكن أن يعرض صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية بموجب الطريقة غير المباشرة، وذلك بإظهار الإيرادات والمصروفات الظاهرة في قائمة الدخل والتغيرات التي طرأت خلال المدة في بنود المخزون السلعي والذمم المدينة والدائنة التشغيلية. عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. يجب على المنشأة أن تعرض وبشكل منفصل الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. يمكن عرض التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية التالية على أساس صافي المبالغ: أ – المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء، عندما تمثل هذه التدفقات النقدية نشاطات العميل بدلاً من نشاطات المنشأة. ب- المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعاً، ومبالغها كبيرة وتواريخ الاستحقاق قصيرة. من أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة (أ) ما يلي: - قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة للبنك. - أموال يحتفظ بها لصالح العملاء في منشأة استثمارية. - الإيجارات المتحصلة بالنيابة عن أصحاب العقارات والمدفوعة لهم. من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المذكورة في الفقرة (ب) الدفعات النقدية والتسديدات الخاصة بما يلي: أ – المبالغ الأصلية المتعلقة ببطاقات الائتمان للعملاء. ب- شراء وبيع الاستثمارات. جـ- الاقتراضات قصيرة الأجل الأخرى، مثل تلك القروض التي يكون لها فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل. يمكن عرض التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التالية لمنشأة مالية بالمبلغ الصافي: أ – المقبوضات والمدفوعات النقدية بالنسبة لقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. ب- إيداع الودائع وسحبها من المنشآت المالية الأخرى. و جـ- السلف النقدية والقروض المقدمة للعملاء وإعادة تسديد هذه السلف والقروض. التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية: يجب أن تسجل التدفقات النقدية الناشئة عن عمليات بالعملة الأجنبية باستخدام عملة المنشأة التي تنشر بموجبها قوائمها المالية. وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية إلى عملة المنشأة باستخدام سعر الصرف السائد بين العملتين في تاريخ التدفق النقدي. يجب ترجمة التدفقات النقدية من الشركة التابعة الأجنبية حسب سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية بتواريخ التدفقات النقدية. يجب التقرير عن التدفقات النقدية المحددة بعملة أجنبية بأسلوب منسجم مع المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرين، تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذا يسمح باستخدام معدل صرف يقارب سعر الصرف الفعلي. فعلى سبيل المثال المتوسط المرجح لسعر الصرف لفترة معينة يمكن أن يستخدم لتسجيل عمليات بالعملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. إلا أن المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرين لا يسمح باستخدام معدل الصرف بتاريخ الميزانية العمومية عند ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. لا تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في معدلات صرف العملة الأجنبية تدفقات نقدية. ولكن يجري التقرير عن آثار التغيرات في سعر الصرف للعملة الأجنبية عن النقدية وما يعادلها المحتفظ بها أو التي تستحق بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقدية بهدف مطابقة أرصدة النقدية وما يعادلها بين أول الفترة ونهايتها. ويعرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويتضمن الفروقات، إن وجدت، فيما لو تم التقرير عن التدفقات النقدية على أساس أسعار الصرف في نهاية الفترة المالية. البنود الاستثنائية: يجب تصنيف التدفقات النقدية المرتبطة بالبنود الاستثنائية كأنها ناشئة عن النشاطات التشغيلية، أو الاستثمارية أو التمويلية كما هو مناسب كما يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل. يتم عرض التدفقات النقدية المرتبطة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل في قائمة التدفقات النقدية وكأنها ناشئة عن النشاطات التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية، وذلك لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفهم طبيعتها وآثارها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة. وتكون هذه الإفصاحات بالإضافة إلى الإفصاحات المتعلقة بطبيعة ومبلغ البنود الاستثنائية التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي الثامن صافي ربح أو خسارة الفترة الأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية. الفائدة وأرباح الأسهم : يجب الإفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح الأسهم ويجب أن يصنف كل منها بأسلوب ثابت من فترة لأخرى، على أنها نشاطات تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية. يتم الإفصاح عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفقات النقدية سواء اعترف بالفائدة كمصروف في قائمة الدخل أو تم رسملتها حسب المعالجة البديلة المسموح بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرين، تكاليف الاقتراض. يتم تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة عادة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية بالنسبة للمنشآت المالية، إلا أنه لا يوجد إجماع في الرأي بالنسبة لتصنيف هذه التدفقات النقدية من قبل المنشآت الأخرى. يمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية لأنها تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة، وكبديل آخر، يمكن تصنيف الفائدة المدفوعة، والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تمويلية، وتدفقات نقدية استثمارية على التوالي لأنها تعتبر تكاليف للحصول على الموارد المالية وعوائد للاستثمارات. يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة كتدفق نقدي تمويلي لأنها تعتبر تكلفة للحصول على الموارد المالية. وكبديل آخر، يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة على أنها إحدى مكونات التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تحديد قدرة المنشأة على دفع أرباح الأسهم من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. الضرائب على الدخل: يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب المدفوعة عن الدخل ويجب تصنيفها كتدفقات من النشاطات التشغيلية، ما لم يتم التعرف عليها بشكل محدد على أنها نشاطات استثمارية أو تمويلية. عندما تتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركة زميلة أو تابعة على أساس استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض قائمة التدفق النقدي على سبيل المثال، عن أرباح الأسهم والسلف. إن المنشأة التي تظهر حصتها في منشأة مملوكة بالمشاركة، والتي تستخدم طريقة التوحيد النسبي، تدخل ضمن قائمتها الموحدة للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المملوكة بالمشاركة. والمنشأة التي تصدر تقريراً عن مثل هذه المصلحة باستخدام طريقة حقوق الملكية تدخل في قائمتها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار استثمارها في المنشأة المملوكة بالمشاركة، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة المملوكة بالمشاركة. إن المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الأعمال الأخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على أنها نشاطات استثمارية. يجب على المنشأة الإفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة أو غيرها من منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي: أ – القيمة الإجمالية للشراء أو البيع. ب- الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو البيع. جـ- مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو الوحدة التجارية التي تم شراؤها أو بيعها. د – مبلغ الأصول والالتزامات غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو منشأة الأعمال الأخرى التي تم شراؤها أو بيعها، ملخصة حسب كل مجموعة رئيسية. إن العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية بالنسبة لشراء أو بيع الشركات التابعة أو منشآت الأعمال الأخرى كبنود إفرادية بالإضافة للإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو المبيعة، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية الأخرى ولا يتم تنزيل آثار التدفقات النقدية الناتجة عن البيع من تلك الآثار الناتجة عن الشراء. إن المبلغ الإجمالي للنقدية المدفوعة أو المقبوضة للشراء أو البيع يظهر في قائمة التدفقات النقدية صافياً من النقدية وما يعادلها المشتراة أو المبيعة. العمليات غير النقدية: يجب أن تستبعد العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب الإفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة توفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات الاستثمارية والتمويلية. مكونات النقدية وما يعادلها يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في الميزانية العمومية.	يتفق المعياران في متطلبات عرض المعلومات في قائمة التدفق النقدي الأساسية، إلا أنهما يختلفان فيما يلي: 1- يعتبر المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أرصدة السحب على المكشوف ضمن النقدية وما يعادلها الأمر الذي يستبعده المعيار المعتمد في السعودية، إذ يعتبرها ضمن الالتزامات. ويقصر البنود المعادلة للنقدية على تلك الاستثمارات عالية السيولة في أوراق مالية قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى نقدية دون خسارة جوهرية في قيمتها. 2- يخير المعيار المعتمد في بعض دول المجلس المنشأة إما في اختيار الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية،وإن كان يشجع المنشآت على استخدام الطريقة الأولى. وهو وإن كان يتفق في ذلك مع المعيار المعتمد في السعودية، إلا أن الأخير يلزم الشركات التي تختار الطريقة المباشرة بالإفصاح في الإفصاحات عن تسوية لرقم صافي الدخل إلى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. - يتناول المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أسس عرض المعلومات عن الاستثمارات في الشركات المتابعة والزميلة والمشاريع المشتركة، الأمر الذي لم يرد في المعيار المعتمد في السعودية.	اختلاف محدود	ـ يجب على كل منشأة إعداد قائمة تدفق نقدي لكل فترة محاسبية تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد، كما يجب أن تبين هذه القائمة كافة أوجه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال الفترة المحاسبية. ويجب أن يكون مجموع النقد والأموال المماثلة للنقد الظاهر في قائمة التدفق النقدي في أول وآخر الفترة مساويا المبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ. ويقصد بالأموال المماثلة للنقد تلك الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار العائد ضئيلا . ومن أمثلتها السندات الحكومية والأوراق التجارية. ـ على الرغم من أن أنواع المعلومات التي تشملها هذه القائمة قد تختلف بين مختلف النشاطات الاقتصادية كما أنها قد تختلف من فترة محاسبية لأخرى وفقا للأهمية النسبية لتلك المعلومات، فإن هناك تدفقات نقدية ذات مغزى أساسي لمن يستخدمون القوائم المالية. ومن ثم يتعين في كافة الحالات عرض المعلومات المتعلقة بهذه التدفقات عرضا واضحا في قائمة التدفق النقدي. ـ يتعين أن تتضمن قائمة التدفق النقدي عرضا للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وذلك كما يلي: أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: ـ يتعين أن يظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية النقد المحصل أو المستخدم في الأنشطة التشغيلية. ويشمل ذلك النقد المحصل من (أو المدفوع على) الأنشطة المستمرة وغير المستمرة والبنود الاستثنائية التي لا تندرج تحت بندي الاستثمار والتمويل. وبشكل عام فإن التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية يمثل حصيلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية. ـ يتعين على المنشآت التي تعرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهى الطريقة المفضلة) أن تظهر ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البنود الأساسية لإجمالي النقد المحصل وإجمالي النقد المدفوع والمبلغ الصافي للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وكحد أدنى يتعين عرض البنود التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية: - نقد محصل من العملاء بما في ذلك بيع البضاعة أو تقديم الخدمات. - الإيرادات وعوائد الاستثمارات المُتسَلمّه. - نقد محصل من أنشطة تشغيلية أخرى. - نقد مدفوع لموردي البضائع والخدمات بما في ذلك شركات التأمين والإعلان وغير ذلك. - نقد مدفوع للموظفين. - الفوائد المدفوعة. - ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة (المحملة على الدخل). ـ يفضل أن تعرض المنشأة تفاصيل أكثر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة الأكثر ملاءمة لظروف المنشأة. ـ يتعين عند إعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للأسلوب المباشر أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا لكيفية تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. ـ على المنشآت التي لا ترغب في عرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهي الطريقة المفضلة) ؛ أن تظهر بشكل غير مباشر نفس المبلغ لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، ويتم ذلك من خلال تسوية حسابية بين صافي الدخل (أو الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم بموجبها استبعاد أثر كل من: أ - النقد المحصل أو المدفوع المؤجل في الفترات الماضية الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغير في أرصدة المخزون والإيراد المؤجل. ب - النقد المحصل والمدفوع الذي يستحق في الفترات اللاحقة الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغيرات خلال الفترة المالية بين رصيد المدينين والدائنين. ج - بنود الإيرادات والمصروفات أو المكاسب والخسائر المرتبطة بالتدفق النقدي الناتج عن أنشطة الاستثمار والتمويل مثل استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة والمكاسب والخسائر من بيع الأراضي والمباني والآلات. ثانيا : التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية: ـ يتعين عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسية لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات بخلاف المواد التي تعتبر جزءا من مخزون المنشأة. ثالثا : التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية: ـ يتعين عرض التدفق النقدي من أنشطة التمويل في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسة لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي الموارد النقدية المحصلة من أصحاب رأس المال والأرباح النقدية المدفوعة والإعانات النقدية والاقتراض قصير وطويل المدى والنقد المدفوع لسداده. ـ يتم عرض تأثير التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية على النقد في قائمة التدفق النقدي التي تتبعها الشركة لمطابقة رصيد النقد في بداية ونهاية الفترة، وذلك على نحو منفصل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل. ـ يتم عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بأكثر الطرق ملاءمة لنشاط المنشأة، وذلك حسب إجمالي مصادرها الرئيسة، أخذا في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي القوائم المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال والتغيرات في حقوق الملكية وحجم النقد والأموال المماثلة للنقد. بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في تقويم العلاقة بين تلك الأنشطة. ـ يتم تحليل العمليات الماليـة المركبة (المكونة لأكثر من نشاط) حتى يتم إظهار التدفق النقدي من كل نشاط على حدة. وفي حالة كون المنشأة غير قادرة على الفصل بين أنشطة هذه العلميات، فيجب الإفصاح عن ذلك بشكل مستقل ولكل بند على حدة، مع مراعاة تحديد إجمالي قيمة هذه العمليات. ـ يتم عرض التدفق النقدي الناتج من البنود غير العادية (الاستثنائية) حسب طبيعة النشاط المتعلق بها ، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها على نحو منفصل داخل هذه الأنشطة، وذلك حتى يتم الإفصاح عن تأثيرها بشكل مناسب. ـ يتم عرض صافي التدفق النقدي الناتج من اقتناء وبيع الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى على نحو منفصل ضمن النشاط الاستثماري ولكل استثمار على حدة. ـ يتعين أن تظهر التسوية بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل مستقل كل الأصناف الرئيسة للبنود موضوع التسوية سواء أخذت المنشأة بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة. فعلى سبيل المثال، يجب أن تظهر بشكل مستقل البنود الرئيسة للمحصلات والمدفوعات النقدية المؤجلة في الفترة السابقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، وكذلك المقبوضات والمتحصلات النقدية المستحقة في الفترات اللاحقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، ويفضل أن تقدم كل منشأة تفاصيل أكثر وفق ما يتلاءم وظروفها. ـ يتعين أن تفصح القوائم المالية عما يلي: أ- مكونات النقد في الصندوق ولدى البنوك والأموال المماثلة للنقد وقيمة وطبيعة النقد غير القابل للاستخدام. ب- السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في تحديد الأموال المماثلة للنقد. ج- عمليات الاستثمار والتمويل التي لا يترتب عليها تحصيل أو دفع نقد خلال الفترة المحاسبية. د- في حالة شراء واستبعاد الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى يتعين الإفصاح عن المعلومات التالية ولكل استثمار على حدة: - إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد. - الجزء المدفوع نقدا من إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد. - رصيد النقد والنقد المماثل لدى المنشأة المشتراة أو المستبعدة. - إجمالي الأصول والخصوم غير النقدية وغير المماثلة للنقد مع تصنيفها إلى عناصرها الرئيسة. ـ عندما تتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركة زميلة أو تابعة على أساس استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض قائمة التدفق النقدي على سبيل المثال، عن أرباح الأسهم والسلف. ـ بالنسبة للمنشأة التي تظهر حصتها في منشأة غير مملوكة بالكامل تدخل ضمن قائمتها الموحدة للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المستثمر فيها. والمنشأة التي تصدر تقريراً عن مثل هذا الاستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية تدخل في قائمتها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار استثمارها في المنشأة المستثمر فيها ، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة المستثمر فيها. ـ يجب أن يعرض المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الأعمال الأخرى بشكل منفصل وتصنف على أنها أنشطة استثمارية. ـ يجب على المنشأة الإفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة أو غيرها من منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي: أ – القيمة الإجمالية للشراء أو البيع. ب- الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو البيع. ج- مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو المنشآت الأخرى المستثمر فيها التي تم شراؤها أو بيعها. د – مبلغ الأصول والخصوم غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو منشأة الأعمال الأخرى التي تم شراءها أو بيعها، ملخصة حسب كل مجموعة رئيسية. ـ يساعد العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية بالنسبة لشراء أو بيع الشركات التابعة أو منشآت الأعمال الأخرى كبنود إفرادية بالإضافة للإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو المبيعة، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية الأخرى ولا يتم تخفيض آثار التدفقات النقدية الناتجة عن البيع من تلك الآثار الناتجة عن الشراء. ـ يجب أن تستبعد العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب الإفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة توفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات الاستثمارية والتمويلية. ـ يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في قائمة المركز المالي.	يعبر النص المقترح عن متطلبات عرض المعلومات في قائمة المركز المالي بصورة محددة وشاملة. مع استخدام مفهوم النقدية وما يعادلها الوارد في المعيار المعتمد في السعودية نظراً لكونه هو الأكثر ملاءمة لطبيعة قائمة التدفق النقدي ويتسق مع ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب على كل منشأة إعداد قائمة تدفق نقدي لكل مدة محاسبية تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد، كما يجب أن تبين هذه القائمة كافة أوجه التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال المدة المحاسبية. ويجب أن يكون مجموع النقدية والأموال المماثلة للنقد الظاهر في قائمة التدفق النقدي في أول وآخر المدة مساويا المبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ. ويقصد بالأموال المماثلة للنقد الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار العائد ضئيلا . ومن أمثلتها السندات الحكومية والأوراق التجارية.

وعلى الرغم من أن أنواع المعلومات التي تشملها هذه القائمة قد تختلف بين مختلف النشاطات الاقتصادية كما أنها قد تختلف من مدة محاسبية لأخرى وفقا للأهمية النسبية لتلك المعلومات، فإن هناك تدفقات نقدية ذات مغرى أساسي لمن يستخدمون القوائم المالية. ومن ثم يتعين في كافة الحالات عرض المعلومات المتعلقة بهذه التدفقات عرضا واضحا في قائمة التدفق النقدي.

2- يتعين أن تتضمن قائمة التدفق النقدي عرضا للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وذلك كما يلي:

أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:

1- يتعين أن يظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية النقد المتسلَّم أو المستخدم في أنشطة التشغيل. ويشمل ذلك النقد المحصل من (أو المدفوع على) الأنشطة المستمرة وغير المستمرة والبنود الاستثنائية التي لا تندرج تحت بندي الاستثمار والتمويل. وبشكل عام فإن التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية يمثل محصلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية.

2- يتعين على المنشآت التي تعرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للأسلوب المباشر (وهو الأسلوب المفضل) أن تظهر ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البنود الأساسية لإجمالي النقد المحصل وإجمالي النقد المدفوع والمبلغ الصافي للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وكحد أدنى يتعين عرض البنود التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:

- نقد محصل من العملاء بما في ذلك بيع البضاعة أو تقديم الخدمات.

- الإيرادات وعوائد الاستثمارات المتسلمة.

- نقد محصل من أنشطة تشغيلية أخرى.

- نقد مدفوع لموردي البضائع والخدمات بما في ذلك شركات التأمين والإعلان وغير ذلك.

- نقد مدفوع للموظفين.

- الفوائد المدفوعة.

- ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة المحملة على الدخل.

ويفضل أن تعرض المنشأة تفاصيل أكثر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة الأكثر ملائمة لظروف المنشأة.

2-3 يتعين عند إعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للأسلوب المباشر أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا لكيفية تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.

2-4 على المنشآت التي لا ترغب في عرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للأسلوب المباشر المشار إليه في (2-2) أعلاه (وهو الأسلوب المفضل) ؛ أن تظهر بشكل غير مباشر نفس المبلغ لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، ويتم ذلك من خلال تسوية حسابية بين صافي الدخل (أو الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم بموجبها استبعاد أثر كل من:

أ - النقد المحصل أو المدفوع المؤجل في الفترات الماضية الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغير في أرصدة المخزون والإيراد المؤجل.

ب - النقد المحصل والمدفوع المستحق في الفترات اللاحقة الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغيرات خلال الفترة المالية بين رصيد المدينين والدائنين.

ج - بنود الإيرادات والمصروفات أو المكاسب والخسائر المرتبطة بالتدفق النقدي الناتج عن أنشطة الاستثمار والتمويل مثل استهلاك الأصول الملموسة وغير الملموسة والمكاسب والخسائر من بيع الأراضي والمباني والآلات.

ثانيا : التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:

يتعين عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسية لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات بخلاف المواد التي تعتبر جزءا من مخزون المنشأة.

ثالثا : التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:

يتعين عرض التدفق النقدي من أنشطة التمويل في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسة لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي الموارد النقدية المحصلة من أصحاب رأس المال والأرباح النقدية المدفوعة والإعانات النقدية والاقتراض قصير وطويل المدى والنقد المدفوع لسداده.

3 - يتم عرض تأثير التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية على النقد في قائمة التدفق النقدي التي تتبعها الشركة لمطابقة رصيد النقد في بداية ونهاية الفترة، وذلك على نحو منفصل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

4- يتم عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل بأكثر الطرق ملاءمة لنشاط المنشأة، وذلك حسب إجمالي مصادرها الرئيسة، أخذا في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي القوائم المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال والتغيرات في حقوق أصحاب رأس المال وحجم النقد والأموال المماثلة للنقد. بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في تقييم العلاقة بين تلك الأنشطة.

ويتم تحليل العمليات المالية المركبة(المكونة لأكثر من نشاط) حتى يتم إظهار التدفق النقدي من كل نشاط على حدة. وفي حالة كون المنشأة غير قادرة على الفصل بين أنشطة هذه العلميات، فيجب الإفصاح عن ذلك بشكل مستقل ولكل بند على حدة، مع مراعاة تحديد إجمالي قيمة هذه العمليات.

5- يتم عرض التدفق النقدي الناتج من البنود غير العادية (الاستثنائية) حسب طبيعة النشاط المتعلق بها ، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها على نحو منفصل داخل هذه الأنشطة، وذلك حتى يتم الإفصاح عن تأثيرها بشكل مناسب.

6- يتم عرض صافي التدفق النقدي الناتج من اقتناء وبيع الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى على نحو منفصل ضمن النشاط الاستثماري ولكل استثمار على حدة.

7- يتعين أن تظهر التسوية بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية المشار إليها في (3) أعلاه بشكل مستقل كل الأصناف الرئيسة للبنود موضوع التسوية سواء أخذت المنشأة بالأسلوب المباشر أو الأسلوب غير المباشر. فعلى سبيل المثال، يجب أن تظهر بشكل مستقل البنود الرئيسة للمحصلات والمدفوعات النقدية المؤجلة في الفترة السابقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، وكذلك المقبوضات والمتحصلات النقدية المستحقة في الفترات اللاحقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، ويفضل أن تقدم كل منشأة تفاصيل أكثر وفق ما يتلاءم وظــروف المنشأة

8- يتعين أن تفصح القوائم المالية عما يلي:

8-1 مكونات النقد في الصندوق ولدى البنوك والأموال المماثلة للنقد وقيمة وطبيعة النقد غير القابل للاستخدام.

8-2 السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في تحديد الأموال المماثلة للنقد.

8-3 عمليات الاستثمار والتمويل التي لا يترتب عليها تسلّم أو دفع نقد خلال المدة المحاسبية.

8-4 في حالة شراء واستبعاد الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى يتعين الإفصاح عن المعلومات التالية ولكل استثمار على حدة:

- إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.

- الجزء المدفوع نقدا من إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.

- رصيد النقد والنقد المماثل لدى المنشأة المشتراة أو المستبعدة.

- إجمالي حجم الأصول والخصوم غير النقدية وغير المماثلة للنقد مع تصنيفها إلى عناصرها الرئيسة.

على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.

يجب أن تظهر قائمة التدفق النقدي التدفقات النقدية خلال الفترة مصنفة حسب النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

تعرض المنشأة تدفقاتها النقدية من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بالأسلوب الأكثر ملاءمة لطبيعة أعمالها. فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح للمستخدمين بتقدير أثر هذه النشاطات على المركز المالي ومبلغ النقدية وما يعادلها للمنشأة. كما يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم العلاقات بين تلك النشاطات.

قد تشتمل عملية واحدة تدفقات نقدية يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة على سبيل المثال، عندما تكون عملية سداد القرض نقداً تتضمن الفائدة وأصل القرض. فإنه في هذه الحالة يمكن تصنيف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي بينما يصنف عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمويلي.

عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

يجب على المنشأة عرض التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية إما باستخدام :

1- الطريقة المباشرة، والتي بموجبها يتم الإفصاح عن الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية، أو

ب- الطريقة غير المباشرة والتي بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار العمليات ذات الطبيعة غير النقدية وبآية مبالغ مؤجلة أو مستحقة من مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية في الماضي أو المستقبل وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدية الاستثمارية أو التمويلية.

وتشجع المنشآت على عرض التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة حيث أن الطريقة المباشرة توفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لا تتوافر تحت الطريقة غير المباشرة. فعند استخدام الطريقة المباشرة يمكن الحصول على معلومات عن الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية إما:

أ – من السجلات المحاسبية للمنشأة، أو.

ب- بتعديل المبيعات، وتكلفة المبيعات (إيراد الفوائد والدخل المشابه ومصروف الفوائد والأعباء المشابهة للمنشآت المالية) والبنود الأخرى في قائمة الدخل عن:

1- التغيرات التي حصلت أثناء الفترة في المخزون السلعي والمدينون والدائنون من العمليات التشغيلية.

2- البنود غير النقدية الأخرى.

3- البنود الأخرى التي تعتبر الآثار النقدية لها تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.

بموجب الطريقة غير المباشرة، يحدد صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية بتعديل صافي الربح أو الخسارة بالآثار الناجمة عن:

أ – التغير أثناء الفترة بالنسبة للمخزون السلعي والذمم المدينة والذمم الدائنة التشغيلية.

ب- البنود غير النقدية مثل الاستهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة، وأرباح وخسائر العملات الأجنبية غير المتحققة والأرباح غير الموزعة من الشركات الزميلة وحقوق أقلية المساهمين.

جـ- جميع البنود الأخرى والتي تعتبر الآثار النقدية لها تدفقات نقدية استثمارية وتمويلية.

وكأسلوب بديل، يمكن أن يعرض صافي التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية بموجب الطريقة غير المباشرة، وذلك بإظهار الإيرادات والمصروفات الظاهرة في قائمة الدخل والتغيرات التي طرأت خلال المدة في بنود المخزون السلعي والذمم المدينة والدائنة التشغيلية.

عرض التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.

يجب على المنشأة أن تعرض وبشكل منفصل الأنواع الرئيسية لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.

يمكن عرض التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية التالية على أساس صافي المبالغ:

أ – المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء، عندما تمثل هذه التدفقات النقدية نشاطات العميل بدلاً من نشاطات المنشأة.

ب- المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعاً، ومبالغها كبيرة وتواريخ الاستحقاق قصيرة.

من أمثلة المدفوعات والمقبوضات النقدية المشار إليها في الفقرة (أ) ما يلي:

- قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة للبنك.

- أموال يحتفظ بها لصالح العملاء في منشأة استثمارية.

- الإيجارات المتحصلة بالنيابة عن أصحاب العقارات والمدفوعة لهم.

من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المذكورة في الفقرة (ب) الدفعات النقدية والتسديدات الخاصة بما يلي:

أ – المبالغ الأصلية المتعلقة ببطاقات الائتمان للعملاء.

ب- شراء وبيع الاستثمارات.

جـ- الاقتراضات قصيرة الأجل الأخرى، مثل تلك القروض التي يكون لها فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل.

يمكن عرض التدفقات النقدية الناشئة عن النشاطات التالية لمنشأة مالية بالمبلغ الصافي:

أ – المقبوضات والمدفوعات النقدية بالنسبة لقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد.

ب- إيداع الودائع وسحبها من المنشآت المالية الأخرى. و

جـ- السلف النقدية والقروض المقدمة للعملاء وإعادة تسديد هذه السلف والقروض.

التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية:

يجب أن تسجل التدفقات النقدية الناشئة عن عمليات بالعملة الأجنبية باستخدام عملة المنشأة التي تنشر بموجبها قوائمها المالية. وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية إلى عملة المنشأة باستخدام سعر الصرف السائد بين العملتين في تاريخ التدفق النقدي.

يجب ترجمة التدفقات النقدية من الشركة التابعة الأجنبية حسب سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية بتواريخ التدفقات النقدية.

يجب التقرير عن التدفقات النقدية المحددة بعملة أجنبية بأسلوب منسجم مع المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرين، تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وهذا يسمح باستخدام معدل صرف يقارب سعر الصرف الفعلي. فعلى سبيل المثال المتوسط المرجح لسعر الصرف لفترة معينة يمكن أن يستخدم لتسجيل عمليات بالعملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. إلا أن المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرين لا يسمح باستخدام معدل الصرف بتاريخ الميزانية العمومية عند ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية.

لا تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في معدلات صرف العملة الأجنبية تدفقات نقدية. ولكن يجري التقرير عن آثار التغيرات في سعر الصرف للعملة الأجنبية عن النقدية وما يعادلها المحتفظ بها أو التي تستحق بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقدية بهدف مطابقة أرصدة النقدية وما يعادلها بين أول الفترة ونهايتها. ويعرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويتضمن الفروقات، إن وجدت، فيما لو تم التقرير عن التدفقات النقدية على أساس أسعار الصرف في نهاية الفترة المالية.

البنود الاستثنائية:

يجب تصنيف التدفقات النقدية المرتبطة بالبنود الاستثنائية كأنها ناشئة عن النشاطات التشغيلية، أو الاستثمارية أو التمويلية كما هو مناسب كما يجب الإفصاح عنها بشكل منفصل.

يتم عرض التدفقات النقدية المرتبطة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل في قائمة التدفقات النقدية وكأنها ناشئة عن النشاطات التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية، وذلك لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تفهم طبيعتها وآثارها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة. وتكون هذه الإفصاحات بالإضافة إلى الإفصاحات المتعلقة بطبيعة ومبلغ البنود الاستثنائية التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي الثامن صافي ربح أو خسارة الفترة الأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفائدة وأرباح الأسهم :

يجب الإفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح الأسهم ويجب أن يصنف كل منها بأسلوب ثابت من فترة لأخرى، على أنها نشاطات تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية.

يتم الإفصاح عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفقات النقدية سواء اعترف بالفائدة كمصروف في قائمة الدخل أو تم رسملتها حسب المعالجة البديلة المسموح بها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرين، تكاليف الاقتراض.

يتم تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة عادة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية بالنسبة للمنشآت المالية، إلا أنه لا يوجد إجماع في الرأي بالنسبة لتصنيف هذه التدفقات النقدية من قبل المنشآت الأخرى. يمكن تصنيف الفائدة المدفوعة والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية لأنها تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة، وكبديل آخر، يمكن تصنيف الفائدة المدفوعة، والفائدة وأرباح الأسهم المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تمويلية، وتدفقات نقدية استثمارية على التوالي لأنها تعتبر تكاليف للحصول على الموارد المالية وعوائد للاستثمارات.

يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة كتدفق نقدي تمويلي لأنها تعتبر تكلفة للحصول على الموارد المالية. وكبديل آخر، يمكن تصنيف أرباح الأسهم المدفوعة على أنها إحدى مكونات التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تحديد قدرة المنشأة على دفع أرباح الأسهم من خلال التدفقات النقدية التشغيلية.

الضرائب على الدخل:

يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب المدفوعة عن الدخل ويجب تصنيفها كتدفقات من النشاطات التشغيلية، ما لم يتم التعرف عليها بشكل محدد على أنها نشاطات استثمارية أو تمويلية.

عندما تتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركة زميلة أو تابعة على أساس استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض قائمة التدفق النقدي على سبيل المثال، عن أرباح الأسهم والسلف.

إن المنشأة التي تظهر حصتها في منشأة مملوكة بالمشاركة، والتي تستخدم طريقة التوحيد النسبي، تدخل ضمن قائمتها الموحدة للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المملوكة بالمشاركة. والمنشأة التي تصدر تقريراً عن مثل هذه المصلحة باستخدام طريقة حقوق الملكية تدخل في قائمتها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار استثمارها في المنشأة المملوكة بالمشاركة، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة المملوكة بالمشاركة.

إن المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الأعمال الأخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على أنها نشاطات استثمارية.

يجب على المنشأة الإفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة أو غيرها من منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي:

أ – القيمة الإجمالية للشراء أو البيع.

ب- الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو البيع.

جـ- مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو الوحدة التجارية التي تم شراؤها أو بيعها.

د – مبلغ الأصول والالتزامات غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو منشأة الأعمال الأخرى التي تم شراؤها أو بيعها، ملخصة حسب كل مجموعة رئيسية.

إن العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية بالنسبة لشراء أو بيع الشركات التابعة أو منشآت الأعمال الأخرى كبنود إفرادية بالإضافة للإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو المبيعة، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية الأخرى ولا يتم تنزيل آثار التدفقات النقدية الناتجة عن البيع من تلك الآثار الناتجة عن الشراء.

إن المبلغ الإجمالي للنقدية المدفوعة أو المقبوضة للشراء أو البيع يظهر في قائمة التدفقات النقدية صافياً من النقدية وما يعادلها المشتراة أو المبيعة.

العمليات غير النقدية:

يجب أن تستبعد العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب الإفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة توفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات الاستثمارية والتمويلية.

مكونات النقدية وما يعادلها

يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في الميزانية العمومية.

يتفق المعياران في متطلبات عرض المعلومات في قائمة التدفق النقدي الأساسية، إلا أنهما يختلفان فيما يلي:

1- يعتبر المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أرصدة السحب على المكشوف ضمن النقدية وما يعادلها الأمر الذي يستبعده المعيار المعتمد في السعودية، إذ يعتبرها ضمن الالتزامات.

ويقصر البنود المعادلة للنقدية على تلك الاستثمارات عالية السيولة في أوراق مالية قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى نقدية دون خسارة جوهرية في قيمتها.

2- يخير المعيار المعتمد في بعض دول المجلس المنشأة إما في اختيار الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية،وإن كان يشجع المنشآت على استخدام الطريقة الأولى. وهو وإن كان يتفق في ذلك مع المعيار المعتمد في السعودية، إلا أن الأخير يلزم الشركات التي تختار الطريقة المباشرة بالإفصاح في الإفصاحات عن تسوية لرقم صافي الدخل إلى التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

- يتناول المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أسس عرض المعلومات عن الاستثمارات في الشركات المتابعة والزميلة والمشاريع المشتركة، الأمر الذي لم يرد في المعيار المعتمد في السعودية.

اختلاف محدود

ـ يجب على كل منشأة إعداد قائمة تدفق نقدي لكل فترة محاسبية تعد عنها قوائم مالية. ويجب أن تبين هذه القائمة شرحا للتغير في النقد والأموال المماثلة للنقد، كما يجب أن تبين هذه القائمة كافة أوجه التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وصافي تأثيرها على النقد والأموال المماثلة للنقد خلال الفترة المحاسبية. ويجب أن يكون مجموع النقد والأموال المماثلة للنقد الظاهر في قائمة التدفق النقدي في أول وآخر الفترة مساويا المبالغ الظاهرة تحت وصف مماثل في قائمة المركز المالي المعدة في نفس التاريخ. ويقصد بالأموال المماثلة للنقد تلك الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار العائد ضئيلا . ومن أمثلتها السندات الحكومية والأوراق التجارية.

ـ على الرغم من أن أنواع المعلومات التي تشملها هذه القائمة قد تختلف بين مختلف النشاطات الاقتصادية كما أنها قد تختلف من فترة محاسبية لأخرى وفقا للأهمية النسبية لتلك المعلومات، فإن هناك تدفقات نقدية ذات مغزى أساسي لمن يستخدمون القوائم المالية. ومن ثم يتعين في كافة الحالات عرض المعلومات المتعلقة بهذه التدفقات عرضا واضحا في قائمة التدفق النقدي.

ـ يتعين أن تتضمن قائمة التدفق النقدي عرضا للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية وذلك كما يلي:

أولا : التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:

ـ يتعين أن يظهر التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية النقد المحصل أو المستخدم في الأنشطة التشغيلية. ويشمل ذلك النقد المحصل من (أو المدفوع على) الأنشطة المستمرة وغير المستمرة والبنود الاستثنائية التي لا تندرج تحت بندي الاستثمار والتمويل. وبشكل عام فإن التدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية يمثل حصيلة العمليات المالية والأحداث المكونة للدخل من الأعمال التشغيلية.

ـ يتعين على المنشآت التي تعرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهى الطريقة المفضلة) أن تظهر ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية البنود الأساسية لإجمالي النقد المحصل وإجمالي النقد المدفوع والمبلغ الصافي للتدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وكحد أدنى يتعين عرض البنود التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية:

- نقد محصل من العملاء بما في ذلك بيع البضاعة أو تقديم الخدمات.

- الإيرادات وعوائد الاستثمارات المُتسَلمّه.

- نقد محصل من أنشطة تشغيلية أخرى.

- نقد مدفوع لموردي البضائع والخدمات بما في ذلك شركات التأمين والإعلان وغير ذلك.

- نقد مدفوع للموظفين.

- الفوائد المدفوعة.

- ضريبة الدخل والزكاة المدفوعة (المحملة على الدخل).

ـ يفضل أن تعرض المنشأة تفاصيل أكثر عن المتحصلات والمدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة الأكثر ملاءمة لظروف المنشأة.

ـ يتعين عند إعداد قائمة التدفق النقدي وفقا للأسلوب المباشر أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية توضيحا لكيفية تسوية صافي الدخل مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.

ـ على المنشآت التي لا ترغب في عرض التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفقا للطريقة المباشرة (وهي الطريقة المفضلة) ؛ أن تظهر بشكل غير مباشر نفس المبلغ لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، ويتم ذلك من خلال تسوية حسابية بين صافي الدخل (أو الخسارة) الظاهر في قائمة الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم بموجبها استبعاد أثر كل من:

ب - النقد المحصل والمدفوع الذي يستحق في الفترات اللاحقة الناتج من الأنشطة التشغيلية مثل التغيرات خلال الفترة المالية بين رصيد المدينين والدائنين.

ثانيا : التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية:

ـ يتعين عرض التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسية لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بمنح القروض وتحصيلها وبيع وشراء الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والاستثمارات والأصول الأخرى المنتجة المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات بخلاف المواد التي تعتبر جزءا من مخزون المنشأة.

ثالثا : التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية:

ـ يتعين عرض التدفق النقدي من أنشطة التمويل في قائمة التدفق النقدي على نحو منفصل مع بيان المصادر الرئيسة لإجمالي النقد المحصل والنقد المدفوع. ويمثل التدفق النقدي الموارد النقدية المحصلة من أصحاب رأس المال والأرباح النقدية المدفوعة والإعانات النقدية والاقتراض قصير وطويل المدى والنقد المدفوع لسداده.

ـ يتم عرض تأثير التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية على النقد في قائمة التدفق النقدي التي تتبعها الشركة لمطابقة رصيد النقد في بداية ونهاية الفترة، وذلك على نحو منفصل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

ـ يتم عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بأكثر الطرق ملاءمة لنشاط المنشأة، وذلك حسب إجمالي مصادرها الرئيسة، أخذا في الاعتبار أن يتاح لمستخدمي القوائم المالية فرصة تقييم تأثير هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال والتغيرات في حقوق الملكية وحجم النقد والأموال المماثلة للنقد. بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المعلومات في تقويم العلاقة بين تلك الأنشطة.

ـ يتم تحليل العمليات الماليـة المركبة (المكونة لأكثر من نشاط) حتى يتم إظهار التدفق النقدي من كل نشاط على حدة. وفي حالة كون المنشأة غير قادرة على الفصل بين أنشطة هذه العلميات، فيجب الإفصاح عن ذلك بشكل مستقل ولكل بند على حدة، مع مراعاة تحديد إجمالي قيمة هذه العمليات.

ـ يتم عرض التدفق النقدي الناتج من البنود غير العادية (الاستثنائية) حسب طبيعة النشاط المتعلق بها ، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها على نحو منفصل داخل هذه الأنشطة، وذلك حتى يتم الإفصاح عن تأثيرها بشكل مناسب.

ـ يتم عرض صافي التدفق النقدي الناتج من اقتناء وبيع الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى على نحو منفصل ضمن النشاط الاستثماري ولكل استثمار على حدة.

ـ يتعين أن تظهر التسوية بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل مستقل كل الأصناف الرئيسة للبنود موضوع التسوية سواء أخذت المنشأة بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة. فعلى سبيل المثال، يجب أن تظهر بشكل مستقل البنود الرئيسة للمحصلات والمدفوعات النقدية المؤجلة في الفترة السابقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، وكذلك المقبوضات والمتحصلات النقدية المستحقة في الفترات اللاحقة الناتجة من الأنشطة التشغيلية، ويفضل أن تقدم كل منشأة تفاصيل أكثر وفق ما يتلاءم وظروفها.

ـ يتعين أن تفصح القوائم المالية عما يلي:

أ- مكونات النقد في الصندوق ولدى البنوك والأموال المماثلة للنقد وقيمة وطبيعة النقد غير القابل للاستخدام.

ب- السياسة المحاسبية التي تتبعها المنشأة في تحديد الأموال المماثلة للنقد.

ج- عمليات الاستثمار والتمويل التي لا يترتب عليها تحصيل أو دفع نقد خلال الفترة المحاسبية.

د- في حالة شراء واستبعاد الشركات التابعة أو المنشآت الأخرى يتعين الإفصاح عن المعلومات التالية ولكل استثمار على حدة:

- إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.

- الجزء المدفوع نقدا من إجمالي قيمة الشراء أو الاستبعاد.

- رصيد النقد والنقد المماثل لدى المنشأة المشتراة أو المستبعدة.

- إجمالي الأصول والخصوم غير النقدية وغير المماثلة للنقد مع تصنيفها إلى عناصرها الرئيسة.

ـ عندما تتم المحاسبة عن الاستثمارات في شركة زميلة أو تابعة على أساس استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة يقوم المستثمر بإدراج التدفقات النقدية بينه وبين الشركة المستثمر بها فقط عند عرض قائمة التدفق النقدي على سبيل المثال، عن أرباح الأسهم والسلف.

ـ بالنسبة للمنشأة التي تظهر حصتها في منشأة غير مملوكة بالكامل تدخل ضمن قائمتها الموحدة للتدفقات النقدية حصتها النسبية في التدفقات النقدية للمنشأة المستثمر فيها. والمنشأة التي تصدر تقريراً عن مثل هذا الاستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية تدخل في قائمتها للتدفق النقدي التدفقات النقدية بمقدار استثمارها في المنشأة المستثمر فيها ، وكذلك التوزيعات والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة المستثمر فيها.

ـ يجب أن يعرض المجموع الإجمالي للتدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الشركات التابعة وغيرها من منشآت الأعمال الأخرى بشكل منفصل وتصنف على أنها أنشطة استثمارية.

ـ يجب على المنشأة الإفصاح، وبشكل إجمالي، بالنسبة لكل من عمليات الشراء والبيع للشركات التابعة أو غيرها من منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي:

أ – القيمة الإجمالية للشراء أو البيع.

ب- الجزء المدفوع بالنقد أو ما يعادله من قيمة الشراء أو البيع.

ج- مبلغ النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو المنشآت الأخرى المستثمر فيها التي تم شراؤها أو بيعها.

د – مبلغ الأصول والخصوم غير النقدية وما يعادلها في الشركة التابعة أو منشأة الأعمال الأخرى التي تم شراءها أو بيعها، ملخصة حسب كل مجموعة رئيسية.

ـ يساعد العرض المنفصل لآثار التدفقات النقدية بالنسبة لشراء أو بيع الشركات التابعة أو منشآت الأعمال الأخرى كبنود إفرادية بالإضافة للإفصاح المنفصل عن مبالغ الأصول والالتزامات المشتراة أو المبيعة، يساعد في تمييز هذه التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناجمة عن النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية الأخرى ولا يتم تخفيض آثار التدفقات النقدية الناتجة عن البيع من تلك الآثار الناتجة عن الشراء.

ـ يجب أن تستبعد العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو ما يعادلها من قائمة التدفقات النقدية ويجب الإفصاح عن مثل هذه العمليات في مكان آخر في القوائم المالية وبطريقة توفر كل المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات الاستثمارية والتمويلية.

ـ يجب على المنشأة الإفصاح عن مكونات النقدية وما يعادلها ويجب أن تعرض تسوية بين المبالغ في قائمة التدفقات النقدية مع البنود المقابلة لها في قائمة المركز المالي.

يعبر النص المقترح عن متطلبات عرض المعلومات في قائمة المركز المالي بصورة محددة وشاملة. مع استخدام مفهوم النقدية وما يعادلها الوارد في المعيار المعتمد في السعودية نظراً لكونه هو الأكثر ملاءمة لطبيعة قائمة التدفق النقدي ويتسق مع ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : العرض العام الموضوع الفرعي : عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب أن تبين قائمة الأرباح المبقاة التغيرات في الأرباح المبقاة المخصصة (الاحتياطيات) والأرباح المبقاة غير المخصصة خلال المدة المالية - كلا على حدة. 2- يجب أن تبرز "قائمة الأرباح المبقاة" أرصدة أول المدة لكل من الأرباح المبقاة المخصصة (أي أرصدة الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام وغيرها من الاحتياطيات) كما يجب أن تبرز الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أية تسويات لمدد مالية سابقة. 3- كما يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة من الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة خلال المدة المالية - كل كبند منفصل - في صلب قائمة الأرباح المبقاة .	لم ترد في معيار العرض العام المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أي نصوص بشأن قائمة الأرباح المبقاة.	لم يتضمن معيار إعداد القوائم المالية المعتمد في بعض دول المجلس متطلبات لعرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.	فرق جوهري	ـ يجب أن تبين قائمة الأرباح المبقاة التغيرات في الأرباح المبقاة المخصصة (الاحتياطيات) والأرباح المبقاة غير المخصصة خلال الفترة المالية - كلا على حدة. ـ يجب أن تبرز "قائمة الأرباح المبقاة" أرصدة أول الفترة لكل من الأرباح المبقاة المخصصة (أي أرصدة الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام وغيرها من الاحتياطيات) كما يجب أن تبرز الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أية تسويات لفترات مالية سابقة. ـ كما يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة من الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة خلال الفترة المالية - كل كبند منفصل - في صلب قائمة الأرباح المبقاة.	يعتبر النص الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية ملائماً وكافياً وواضحاً.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب أن تبين قائمة الأرباح المبقاة التغيرات في الأرباح المبقاة المخصصة (الاحتياطيات) والأرباح المبقاة غير المخصصة خلال المدة المالية - كلا على حدة.

2- يجب أن تبرز "قائمة الأرباح المبقاة" أرصدة أول المدة لكل من الأرباح المبقاة المخصصة (أي أرصدة الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام وغيرها من الاحتياطيات) كما يجب أن تبرز الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أية تسويات لمدد مالية سابقة.

3- كما يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة من الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة خلال المدة المالية - كل كبند منفصل - في صلب قائمة الأرباح المبقاة .

لم ترد في معيار العرض العام المعتمد في بعض دول مجلس التعاون أي نصوص بشأن قائمة الأرباح المبقاة.

لم يتضمن معيار إعداد القوائم المالية المعتمد في بعض دول المجلس متطلبات لعرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.

فرق

جوهري

ـ يجب أن تبين قائمة الأرباح المبقاة التغيرات في الأرباح المبقاة المخصصة (الاحتياطيات) والأرباح المبقاة غير المخصصة خلال الفترة المالية - كلا على حدة.

ـ يجب أن تبرز "قائمة الأرباح المبقاة" أرصدة أول الفترة لكل من الأرباح المبقاة المخصصة (أي أرصدة الاحتياطي النظامي والاحتياطي العام وغيرها من الاحتياطيات) كما يجب أن تبرز الأرباح المبقاة غير المخصصة قبل وبعد أية تسويات لفترات مالية سابقة.

ـ كما يجب إبراز الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة من الأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة خلال الفترة المالية - كل كبند منفصل - في صلب قائمة الأرباح المبقاة.

يعتبر النص الوارد في معيار العرض والإفصاح العام المعتمد في السعودية ملائماً وكافياً وواضحاً.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : العرض العام

الموضوع الفرعي : عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1- يجب أن تبين هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية. والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا على حدة. 2 – يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول المدة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا منها كبند منفصل - وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق بالمدد المالية السابقة. 3- يجب أن تبرز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة التي وردت بالفقرة السابقة في صلب القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد.	يجب على المنشأة أن تعرض كمكون منفصل لبياناتها المالية بياناً يظهر ما يلي: أ – صافي الربح أو الخسارة للفترة. ب- كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود. جـ - الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسية التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8). إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذا البيان أو في الإيضاحات ما يلي: د – المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين. هـ- رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية، والحركات خلال الفترة. و – مطابقة بين القيمة المسجلة لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل منفصل كل حركة. تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عن عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.	يتفق المعياران في متطلبات عرض المعلومات في قائمة المتغيرات في حقوق الملكية وإن كانت الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية هي الأكثر وضوحاً.	اتفاق	ـ يجب أن تبين هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية. والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا على حدة. ـ يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول الفترة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا منها كبند منفصل - وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق بالفترات المالية السابقة. ـ يجب أن تبرز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة التي وردت بالفقرة السابقة في صلب القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد.	اتفاق المعيارين ووضوح النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1- يجب أن تبين هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية. والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا على حدة.

2 – يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول المدة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا منها كبند منفصل - وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق بالمدد المالية السابقة.

3- يجب أن تبرز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول المدة التي وردت بالفقرة السابقة في صلب القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد.

يجب على المنشأة أن تعرض كمكون منفصل لبياناتها المالية بياناً يظهر ما يلي:

أ – صافي الربح أو الخسارة للفترة.

ب- كل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو الخسارة التي يتم الاعتراف بها حسب متطلبات المعايير الأخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنود.

جـ - الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء الرئيسية التي تم التعامل معها بموجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدولي رقم (8).

إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذا البيان أو في الإيضاحات ما يلي:

د – المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين.

هـ- رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العمومية، والحركات خلال الفترة.

و – مطابقة بين القيمة المسجلة لكل فئة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة الإصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة مبينة بشكل منفصل كل حركة.

تعكس التغيرات في حقوق مساهمي منشأة بين تاريخين للميزانية العمومية الزيادة أو الانخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خلال الفترة بموجب مبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، وفيما عدا التغيرات الناجمة عن عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلي في حقوق المساهمين إجمالي الأرباح والخسائر التي ولدتها أنشطة المنشآت خلال الفترة.

يتفق المعياران في متطلبات عرض المعلومات في قائمة المتغيرات في حقوق الملكية وإن كانت الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية هي الأكثر وضوحاً.

اتفاق

ـ يجب أن تبين هذه القائمة التغيرات في رأس المال المدفوع وفي المنح الرأسمالية. والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا على حدة.

ـ يجب أن تبرز قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أرصدة أول الفترة لرأس المال المدفوع والمنح الرأسمالية والاحتياطيات والأرباح المبقاة المخصصة وغير المخصصة - كلا منها كبند منفصل - وذلك قبل وبعد أية تسويات تتعلق بالفترات المالية السابقة.

ـ يجب أن تبرز القائمة المشار إليها الإضافات والاستبعادات من أرصدة أول الفترة التي وردت بالفقرة السابقة في صلب القائمة مع وصف لطبيعة كل إضافة أو استبعاد.

اتفاق المعيارين ووضوح النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : الإفصاح العام الموضوع الفرعي : مقدمة

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
1-يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي: أ - طبيعة نشاط المنشأة. ب - السياسات المحاسبية المهمة. ج - التغيرات المحاسبية بما في ذلك معالجتها المحاسبية. د - المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية. ه– الارتباطات المالية. و - الأحداث اللاحقة. إيضاح طبيعة نشاط المنشأة: يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا مختصرا لنشاط الوحدة المحاسبية.	يجب أن يتضمن إيضاحات البيانات المالية للمنشأة ما يلي: أ – عرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث المهمة. ب- الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية. جـ- تقديم المعلومات الإضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل. يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات. تشمل إيضاحات البيانات المالية الأوصاف السردية أو تحاليل أكثر تفصيلاً للمبالغ المبينة في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وكذلك معلومات إضافية مثل المطلوبات والالتزامات الطارئة. وهي تشمل معلومات تطلبها وتشجع الإفصاح عنها معايير المحاسبة الدولية، وإفصاحات أخرى لازمة لتحقيق عرض عادل. يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع بيانات المنشآت الأخرى. أ – بيان بالالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية. ب- بيان بأساس (أسس) القياس والسياسات المحاسبية المطبقة. جـ- معلومات مدعمة للبنود المعروضة في صلب كل بيان مالي في نفس الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل بيان مالي. في بعض الحالات قد يكون من الضروري أو المرغوب فيه تغيير ترتيب بنود معينة ضمن الإيضاحات، فعلى سبيل المثال يمكن دمج المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة وتعديلات القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأدوات المالية بالرغم من أن الأولى هي إفصاحات لبيان الدخل والأخيرة تتعلق بالميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات إلى الحد الممكن عمليا. يمكن عرض المعلومات الخاصة بأساس البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة بوصفها مكوناً منفصلاً للبيانات المالية.	يتفق المعياران في المتطلبات العامة للإفصاح.	اتفاق	ـ يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي: أ - طبيعة نشاط المنشأة. ب - السياسات المحاسبية المهمة. ج - التغيرات المحاسبية بما في ذلك : ـ التغير في سياسة محاسبية. ـ التغير في تقدير محاسبي. د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية. هـ المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية. و - الارتباطات المالية. ز - الأحداث اللاحقة. ـ يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا مختصرا لنشاط الوحدة المحاسبية.	يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية واضحاً ومحدداً وكافياً لغرض تحديد المتطلبات العامة للإفصاح العام.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

1-يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:

أ - طبيعة نشاط المنشأة.

ب - السياسات المحاسبية المهمة.

ج - التغيرات المحاسبية بما في ذلك معالجتها المحاسبية.

د - المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية.

ه– الارتباطات المالية.

و - الأحداث اللاحقة.

إيضاح طبيعة نشاط المنشأة:

يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا مختصرا لنشاط الوحدة المحاسبية.

يجب أن يتضمن إيضاحات البيانات المالية للمنشأة ما يلي:

أ – عرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة التي تم اختيارها وتطبيقها للمعاملات والأحداث المهمة.

ب- الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية التي هي غير معروضة في مكان آخر في البيانات المالية.

جـ- تقديم المعلومات الإضافية التي هي غير مقدمة في صلب البيانات المالية ولكنها ضرورية لعرض عادل.

يجب تقديم إيضاحات البيانات المالية بأسلوب منتظم كما يجب الربط بين كل بند في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي مع أية معلومات ذات صلة بها في الإيضاحات.

تشمل إيضاحات البيانات المالية الأوصاف السردية أو تحاليل أكثر تفصيلاً للمبالغ المبينة في صلب الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وكذلك معلومات إضافية مثل المطلوبات والالتزامات الطارئة. وهي تشمل معلومات تطلبها وتشجع الإفصاح عنها معايير المحاسبة الدولية، وإفصاحات أخرى لازمة لتحقيق عرض عادل.

يتم عادة عرض الإيضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية ومقارنتها مع بيانات المنشآت الأخرى.

أ – بيان بالالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية.

ب- بيان بأساس (أسس) القياس والسياسات المحاسبية المطبقة.

جـ- معلومات مدعمة للبنود المعروضة في صلب كل بيان مالي في نفس الترتيب الذي عرض فيه كل بند وكل بيان مالي.

في بعض الحالات قد يكون من الضروري أو المرغوب فيه تغيير ترتيب بنود معينة ضمن الإيضاحات، فعلى سبيل المثال يمكن دمج المعلومات الخاصة بأسعار الفائدة وتعديلات القيمة العادلة مع المعلومات الخاصة باستحقاقات الأدوات المالية بالرغم من أن الأولى هي إفصاحات لبيان الدخل والأخيرة تتعلق بالميزانية العمومية، وبرغم ذلك يتم الاحتفاظ بهيكل منتظم للإيضاحات إلى الحد الممكن عمليا.

يمكن عرض المعلومات الخاصة بأساس البيانات المالية والسياسات المحاسبية المحددة بوصفها مكوناً منفصلاً للبيانات المالية.

يتفق المعياران في المتطلبات العامة للإفصاح.

اتفاق

ـ يحدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:

أ - طبيعة نشاط المنشأة.

ب - السياسات المحاسبية المهمة.

ج - التغيرات المحاسبية بما في ذلك :

ـ التغير في سياسة محاسبية.

ـ التغير في تقدير محاسبي.

د - تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.

هـ المكاسب والخسائر المحتملة بما في ذلك معالجتها المحاسبية.

و - الارتباطات المالية.

ز - الأحداث اللاحقة.

ـ يجب أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية وصفا مختصرا لنشاط الوحدة المحاسبية.

يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية واضحاً ومحدداً وكافياً لغرض تحديد المتطلبات العامة للإفصاح العام.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : الإفصاح العام

الموضوع الفرعي : السياسات المحاسبية المهمة

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
أ - يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية المهمة التي تتبعها الوحدة المحاسبية. ويعتبر هذا الوصف جزءا مكملا للقوائم المالية وكحد أدنى ، لذلك يجب أن يكون هناك إيضاح عن السياسات المحاسبية في الحالات الآتية: 1- إذا تم الاختيار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها. 2- إذا استخدمت الوحدة المحاسبية معايير وطرقاً محاسبية تتبع في وجه نشاط معين تعمل الوحدة المحاسبية في مجاله حتى لو كانت هذه المعايير والطرق هي التي تتبع أساسا في ذلك النشاط. 3- إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع واحد أو أكثر من المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية في المملكة العربية السعودية. ب - لكي يمكن تقديم صورة عامة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة المحاسبية يجب إيضاح هذه السياسات جميعها في صورة ملخص بدلا من توزيعها مع الإيضاحات المختلفة المرفقة بالقوائم المالية. وعلى ذلك فإنه من الأفضل إيضاح هذه السياسات في إحدى الصورتين الآتيتين: 1- كالإيضاح الأول المرفق بالقوائم المالية. 2- كملخص منفصل يشار إليه في القوائم المالية. ومن العناوين الملائمة لهذا الغرض (ملخص للسياسات المحاسبية المهمة) أو مجرد (السياسات المحاسبية المهمة). ج- لا يبرر المعالجة المحاسبية الخاطئة لبعض البنود الإفصاح عنها في إيضاح السياسات المحاسبية أو الإيضاحات الأخرى أو البيانات التفسيرية.	السياسات المحاسبية: يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي: أ – أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية. ب- كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية. بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها. وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة، فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس. عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير، وتشمل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر. أ – الاعتراف بالإيراد. ب- مبادئ التوحيد بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة. جـ- الشركات المندمجة. د – المشاريع المشتركة. هـ-الاعتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة واستهلاكها/ إطفاؤها. و– رسملة تكاليف الاقتراض والمصروفات الأخرى. ز – عقود الإنشاء. ح – ممتلكات الاستثمار. ط – الأدوات المالية والاستثمارات. ي – عقود الإيجار. ك – تكاليف البحث والتطوير. ل – المخزونات. م – الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة. ن – المخصصات. س– تكاليف منافع الموظفين. ع– تحميل العملة الأجنبية والتحوط. ف– تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات. ص–تعريف النقد ومعادلات النقد. ق – محاسبة التضخم. ز – المنح الحكومية. تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى بالتحديد الإفصاح عن السياسات المحاسبية في العديد من هذه النواحي. يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة. فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشآت القطاع الخاص الإفصاح عن سياسة محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية مهمة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية. قد تكون السياسة المحاسبية مهمة حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة للفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب الإفصاح عن سياسة محاسبية لكل سياسة لا تغطيها معايير المحاسبة الدولية الحالية.	يتفق المعياران في تحـديدها متطــلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية المهمة.	اتفاق	ـ يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية المهمة التي تتبعها الوحدة المحاسبية. ويعتبر هذا الوصف جزءا مكملا للقوائم المالية وكحد أدنى ، لذلك يجب أن يكون هناك إيضاح عن السياسات المحاسبية في الحالات الآتية : 1- إذا تم الاختيار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها. 2- إذا استخدمت الوحدة المحاسبية معايير وطرقاً محاسبية تتبع في وجه نشاط معين تعمل الوحدة المحاسبية في مجاله حتى لو كانت هذه المعايير والطرق هي التي تتبع أساسا في ذلك النشاط. 3- إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع واحد أو أكثر من المفاهيم الأساسية الواردة في الإطار الفكري للمحاسبة المالية. ـ لكي يمكن تقديم صورة عامة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة المحاسبية يجب إيضاح هذه السياسات جميعها في صورة ملخص بدلا من توزيعها مع الإيضاحات المختلفة المرفقة بالقوائم المالية. وعلى ذلك فإنه من الأفضل إيضاح هذه السياسات في إحدى الصورتين الآتيتين: 1- كالإيضاح الأول المرفق بالقوائم المالية. 2- كملخص منفصل يشار إليه في القوائم المالية. ومن العناوين الملائمة لهذا الغرض (ملخص للسياسات المحاسبية المهمة) أو مجرد (السياسات المحاسبية المهمة). ـ لا يبرر المعالجة المحاسبية الخاطئة لبعض البنود الإفصاح عنها في إيضاح السياسات المحاسبية أو الإيضاحات الأخرى أو البيانات التفسيرية.	وضوح النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية وشموله على متطلبات الإفصاح عن السياســات المحاسبية المهمة بطريقة ملائمة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

أ - يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية المهمة التي تتبعها الوحدة المحاسبية. ويعتبر هذا الوصف جزءا مكملا للقوائم المالية وكحد أدنى ، لذلك يجب أن يكون هناك إيضاح عن السياسات المحاسبية في الحالات الآتية:

1- إذا تم الاختيار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها.

2- إذا استخدمت الوحدة المحاسبية معايير وطرقاً محاسبية تتبع في وجه نشاط معين تعمل الوحدة المحاسبية في مجاله حتى لو كانت هذه المعايير والطرق هي التي تتبع أساسا في ذلك النشاط.

3- إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع واحد أو أكثر من المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية في المملكة العربية السعودية.

ب - لكي يمكن تقديم صورة عامة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة المحاسبية يجب إيضاح هذه السياسات جميعها في صورة ملخص بدلا من توزيعها مع الإيضاحات المختلفة المرفقة بالقوائم المالية.

وعلى ذلك فإنه من الأفضل إيضاح هذه السياسات في إحدى الصورتين الآتيتين:

1- كالإيضاح الأول المرفق بالقوائم المالية.

2- كملخص منفصل يشار إليه في القوائم المالية.

ومن العناوين الملائمة لهذا الغرض (ملخص للسياسات المحاسبية المهمة) أو مجرد (السياسات المحاسبية المهمة).

ج- لا يبرر المعالجة المحاسبية الخاطئة لبعض البنود الإفصاح عنها في إيضاح السياسات المحاسبية أو الإيضاحات الأخرى أو البيانات التفسيرية.

السياسات المحاسبية:

يجب أن يبين القسم الخاص بالسياسات المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يلي:

أ – أساس (أسس) القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية.

ب- كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.

بالإضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدمة في البيانات المالية من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس (أسس) القياس المستخدمة (التكلفة التاريخية التكلفة الحالية، القيم الممكن تحقيقها، القيمة العادلة أو القيمة الحالية) لأنها تشكل الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها. وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واحد يستخدم في البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة، فإنه يكفي تقديم دلالة على فئات الموجودات والمطلوبات التي طبق عليها كل أساس للقياس.

عند تقرير ما إذا كان يجب الإفصاح عن سياسة محاسبية محددة يجب على الإدارة النظر فيما إذا كان الإفصاح سيساعد المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس بها المعاملات والأحداث في الأداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير، وتشمل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر.

أ – الاعتراف بالإيراد.

ب- مبادئ التوحيد بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة.

جـ- الشركات المندمجة.

د – المشاريع المشتركة.

هـ-الاعتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة واستهلاكها/ إطفاؤها.

و– رسملة تكاليف الاقتراض والمصروفات الأخرى.

ز – عقود الإنشاء.

ح – ممتلكات الاستثمار.

ط – الأدوات المالية والاستثمارات.

ي – عقود الإيجار.

ك – تكاليف البحث والتطوير.

ل – المخزونات.

م – الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة.

ن – المخصصات.

س– تكاليف منافع الموظفين.

ع– تحميل العملة الأجنبية والتحوط.

ف– تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات.

ص–تعريف النقد ومعادلات النقد.

ق – محاسبة التضخم.

ز – المنح الحكومية.

تتطلب معايير المحاسبة الدولية الأخرى بالتحديد الإفصاح عن السياسات المحاسبية في العديد من هذه النواحي.

يجب على كل منشأة النظر في طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوقع المستخدم أن يتم الإفصاح عنها لذلك النوع من المنشأة. فعلى سبيل المثال يتوقع من جميع منشآت القطاع الخاص الإفصاح عن سياسة محاسبية لضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب المؤجلة والموجودات الضريبية، وعندما يكون للمنشأة عمليات أو معاملات أجنبية مهمة في العملات الأجنبية فإنه يتوقع الإفصاح عن السياسات المحاسبية للاعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والتحوط لهذه الأرباح والخسائر، وفي البيانات المالية الموحدة يتم الإفصاح عن السياسة المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة الأقلية.

قد تكون السياسة المحاسبية مهمة حتى ولو لم تكن المبالغ المبينة للفترات الحالية والسابقة مادية، كما أن من المناسب الإفصاح عن سياسة محاسبية لكل سياسة لا تغطيها معايير المحاسبة الدولية الحالية.

يتفق المعياران في تحـديدها متطــلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية المهمة.

اتفاق

ـ يجب أن تتضمن القوائم المالية وصفا واضحا موجزا للسياسات المحاسبية المهمة التي تتبعها الوحدة المحاسبية. ويعتبر هذا الوصف جزءا مكملا للقوائم المالية وكحد أدنى ، لذلك يجب أن يكون هناك إيضاح عن السياسات المحاسبية في الحالات الآتية :

1- إذا تم الاختيار من بين البدائل المقبولة لمعايير المحاسبة أو طرق تطبيقها.

3- إذا تم إعداد القوائم المالية على أساس لا يتفق مع واحد أو أكثر من المفاهيم الأساسية الواردة في الإطار الفكري للمحاسبة المالية.

ـ لكي يمكن تقديم صورة عامة للسياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة المحاسبية يجب إيضاح هذه السياسات جميعها في صورة ملخص بدلا من توزيعها مع الإيضاحات المختلفة المرفقة بالقوائم المالية. وعلى ذلك فإنه من الأفضل إيضاح هذه السياسات في إحدى الصورتين الآتيتين:

1- كالإيضاح الأول المرفق بالقوائم المالية.

2- كملخص منفصل يشار إليه في القوائم المالية.

ومن العناوين الملائمة لهذا الغرض (ملخص للسياسات المحاسبية المهمة) أو مجرد (السياسات المحاسبية المهمة).

ـ لا يبرر المعالجة المحاسبية الخاطئة لبعض البنود الإفصاح عنها في إيضاح السياسات المحاسبية أو الإيضاحات الأخرى أو البيانات التفسيرية.

وضوح النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية وشموله على متطلبات الإفصاح عن السياســات المحاسبية المهمة بطريقة ملائمة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار العرض والإفصاح العام الموضوع الرئيسي : الإفصاح العام الموضوع الفرعي :التغير في سياسة محاسبية

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب