الدراسة التحليلية المقارنة

ملحق (1)

مشروع معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية

معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية

1 ـ نطاق المعيار :

1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس و الإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

(الفقرة 101)

1/ 2 لا ينطبق هذا المعيار على:

1/2/1 مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.

(الفقرة 102)

1/2/2 مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.

(الفقرة 103)

1/2/3 الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية.

(الفقرة 104)

1/2/4 المساعدات الحكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.

(الفقرة 105)

1/3 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

(الفقرة 106)

1/4 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.

(الفقرة 107)

2 ـ هدف المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

(الفقرة 108)

3 ـ نص المعيار :

3/1 قياس وإثبات الإعانات الحكومية :

يتم قياس وإثبات الإعانة الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي تم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتفق عليها. وتتحدد المعالجة المحاسبية علي ضوء مصادر الإعانات وطبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي:

3/1/1 يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق.

(الفقرة 109)

3/1/2 يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق.

(الفقرة 110)

3/1/3 يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام.

(الفقرة 111)

3/1/4 إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة الحكومية يتم قياس الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقا لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة.

(الفقرة 112)

3/1/5 يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها. ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 113)

3/1/6 يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية:

أ ـ إمكانية أن تكون الأصول المقدمة كإعانة يمكن الحصول عليها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب ـ إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج ـ إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د ـ إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.

(الفقرة 114)

3/2 قياس وإثبات المنح الحكومية :

3/2/1 قياس وإثبات المنح الحكومية عند الحصول على الأصول:

يتم قياس وإثبات المنح الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي يتم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج والشروط المقرونة بالمنحة. وتتحدد المعالجة المحاسبية في ضوء طبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي:

3/2/1/1 يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي حصلت عليها المنشأة من الجهة الحكومية بدون التضحية بأي أصول أو تحمل أية التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها عند توفر الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه كمنح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 115)

3/2/1/2 يتم قياس المنح الحكومية المشروطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مشروطة ضمن الخصوم.

(الفقرة 116)

3/2/1/3 يتم قياس المنح الحكومية المقيدة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 117)

3/2/1/4 يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنح الحكومية :

أ - إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب- إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج- إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د- امكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالمنحة.

(الفقرة 118)

3/2/2 قياس وإثبات المنح الحكومية بعد الحصول على الأصول :

3/2/2/1 يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها ، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛ ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم اعادة تصنيفها كمنح مطلقة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة.

(الفقرة 119)

3/2/2/2 يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم اعادة تصنيفها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد.

(الفقرة 120)

3/2/2/3 إذا لم تلتزم المنشأة بالقيد الذي تم بموجبه منح الأصل يجب إثبات المنح الحكومية المقيدة كخصوم فور التحقق من عدم الالتزام بالقيد ، وذلك بصافي القيمة الدفترية.

(الفقرة 121)

3/2/2/4 يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية وأى أصول و/أو حقوق مقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة، وذلك علي أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف.

(الفقرة 122)

3/2/2/5 يتم قياس المنح الحكومية القابلة للإسترداد والأصول المقرونة بها على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة المستردة ، ويتم إثباتها كخصوم في تاريخ التحقق. وفي حالة وجود فرق بين القيمة المحددة من قبل الجهة الحكومية والمبالغ المسجلة بدفاتر المنشأة ، يتم إثبات الفرق كمكاسب أو خسائر فور تحققها.

(الفقرة 123)

3/2/2/6 يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الالتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن عدم الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.

(الفقرة 124)

4 ـ العــرض :

4/1 عرض الإعانات الحكومية :

4/1/1 تدرج الإعانات الحكومية في قائمة الدخل في بند مستقل ضمن الإيرادات أو المكاسب ، أو المكاسب الاستثنائية وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 125)

4/1/2 تدرج الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب ضمن الإيرادات المؤجلة.

(الفقرة 126)

4/1/3 تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها. (الفقرة 127)

4/1/4 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

(الفقرة 128)

4/1/5 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.

(الفقرة 129)

4/2 عرض المنح الحكومية :

4/2/1 تدرج الأصول الممنوحة في قائمة المركز المالي كلٌ في بند مستقل وفقاً لخصائصها المحددة في اتفاقية المنحة ، إما أصول ممنوحة مطلقة أو أصول ممنوحة مشروطة أو أصول ممنوحة مقيدة. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.

(الفقرة 130)

4/2/2 تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كلٌ في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

(الفقرة 131)

4/2/3 تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة.

(الفقرة 132)

4/2/4 يدرج مصروف استهلاك الأصول الممنوحة والتكاليف الناشئة عن عدم الالتزام في قائمة الدخل ، كل في بند مستقل وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

(الفقرة 133)

4/2/5 تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على منحة حكومية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، أما التدفقات النقدية الناتجة من استثمار المنحة الحكومية فتبوب ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

(الفقرة 134)

5 ـ الإفصاح عن الإعانات والمنح الحكومية :

يجب أن تفصح القوائم المالية عن:

5/1 السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض.

(الفقرة 135)

5/2 طبيعة ومدى وعدد الإعانات والمنح الحكومية وأنواع المساعدات الحكومية الأخرى التي استفادت أو ستستفيد منها المنشأة ذات التأثير الجوهري على نتائج نشاط المنشأة خلال الفترة أو الفترات المقبلة.

(الفقرة 136)

5/3 الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمدرجة باتفاقيات المنح الحكومية والتي سبق إثباتها.

(الفقرة 137)

5/4 حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية.

(الفقرة 138)

5/5 مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية.

(الفقرة 139)

5/6 الظروف التي أدت إلي تغيير تصنيف المنح الحكومية و الأصول المقرونة بها (إن وجد).

(الفقرة 140)

6 ـ التعاريف :

6/1 الجهة الحكومية :

هي إحدى وحدات الجهاز الحكومي المانحة للإعانة أو المنحة سواءً كانت وحدات محلية أو خارجية أو دولية ، أو إحدى الوحدات شبه الحكومية التي تسيطر فيها الحكومة على السياسات المالية التشغيلية للوحدة المحاسبية وفقاً لمفهوم السيطرة كما جاء بالمعايير ذات العلاقة.

(الفقرة 141)

6/2 الإعانات والمنح الحكومية :

تمثل الإعانات والمنح الحكومية تحويلات من جهة حكومية إلى المنشأة في شكل أصول نقدية وأصول غير نقدية ، وتخفيض أو تسوية لخصوم مقابل التزام المنشأة بتنفيذ سياسات وبرامج حكومية محددة. والإعانات الحكومية: هي تحويلات قصيرة الأجل لتمويل الأنشطة المرتبطة بالعمليات المستمرة للمنشأة أو لتمويل احتياجات المنشأة في الظروف غير العادية والاستثنائية. أما المنح الحكومية : فهي تحويلات طويلة الأجل لتمويل الأنشطة المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للمنشأة.

(الفقرة 142)

6/3 القيمة العادلة للأصول الممنوحة :

هي القيمة السوقية للأصول الممنوحة إذا كانت متاحة في تاريخ المنح. وفي حالة عدم توافر القيمة السوقية يؤخذ بالقيمة العادلة لأصول مماثلة كقيمة عادلة وفقاً لأسس وأساليب التقييم المتبعة، وفى حالة عدم توافرها يؤخذ بتقديرات الجهة الحكومية.

(الفقرة 143)

6/4 التكاليف الناتجة عن الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي :

هي مقدار الزيادة في قيمة نفقات الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي عن قيمة الإعانة أو المنحة الحكومية المستحقة.

(الفقرة 144)

6/5 التكاليف الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي :

هي قيمة الغرامات والعقوبات الناشئة عن عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات المحددة والواضحة بالسياسة أو البرنامج الحكومي.

(الفقرة 145)

6/6 الأصول النقدية :

تتمثل في النقدية أو الحق في استلام مبلغ نقدي محدد المقدار أو قابل للتحديد دون الارتباط بأسعار سلع وخدمات معينة في المستقبل.

(الفقرة 146)

6/7 الأصول غير النقدية :

تتمثل الأصول غير النقدية في الاستثمارات والأراضي والمباني والمخزون السلعي والتسهيلات والخدمات والوعود بالعطاء غير المشروط ، القابلة للقياس الموضوعي.

(الفقرة 147)

6/8 الوعود بالعطاء غير المشروط :

كل اتفاق ستحصل بمقتضاه المنشأة على أصل أو سيتم به تسوية التزام على المنشأة للجهة الحكومية في المستقبل ، يتوافر فيه الدليل الموضوعي على القابلية للقياس والإثبات المحاسبي وخصائص الأصول.

(الفقرة 148)

6/9 المنح الحكومية المطلقة :

يقصد بها المنح الحكومية غير المشروطة و غير المقيدة.

(الفقرة 149)

6/10 المنح الحكومية المشروطة :

يقصد بها الأصول ، النقدية وغير النقدية ، المحولة من الجهة المانحة الى المنشأة المشروطة بتحقق أحداث مستقبلية تفرضها الجهة المانحة (عند تحويل الأصول الممنوحة أو عند الوعد بالتحويل) وتعطي الجهة المانحة الحق في استرداد الأصول إذا لم تتحقق الشروط.

(الفقرة 150)

6/11 المنح الحكومية المقيدة :

يقصد بها الأصول ، النقدية وغير النقدية ، المحولة من الجهة المانحة الى المنشأة مع تعليمات صريحة أو ضمنية تقيد الجهة المانحة بموجبها أوجه استخدام المنشأة للأصول الممنوحة بحيث تكون استفادة المنشأة من هذه الأصول قاصرة على استخدام محدد ، وقد يكون القيد لفترة زمنية محددة.

(الفقرة 151)

6/12 المنح الحكومية القابلة للاسترداد :

يقصد بها المنح الحكومية المشروطة أو المنح الحكومية المقيدة ، التي يصبح للجهة الحكومية الحق في استردادها من المنشأة عند إقرار عدم التزام المنشأة بتنفيذ الشروط أو القيود التي قدمت بموجبها المنحة.

(الفقرة 152)

6/13 صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة :

هي التكلفة التاريخية للأصول الممنوحة المعدلة برصيد مجمع استهلاكها.

(الفقرة 153)

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الاعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : نطاق المعيار

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. ـ لا ينطبق هذا المعيار على كل من : § مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية. § مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة. § الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية. § أية مساعدات حكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة. ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدة من الهيئة.	- يحدد المعيار أسس المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وعن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية. - لا يتناول معالجة آثار تغير الأسعار المقرونة بالمنح الحكومية والمشاكل ذات الطبيعة المماثلة. - لا يتناول المعيار المساعدات الحكومية التي تقدم في صورة منافع تستخدم في تحديد الدخل الضريبي أو منافع تستخدم في تحديد المطلوبات لضريبة الدخل. - لا يتناول المعيار مشاركة حكومية في ملكية المنشأة.	يتفق نطاق كل من المعيارين، وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تحديداً لنطاقه حيث يشتمل على تحديد متطلبات قياس وإثبات الاعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي.	اختلاف محدود	يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. ـ لا ينطبق هذا المعيار على: § مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية. § مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة. § الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية. § المساعدات الحكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة. ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية. ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.	يعتبر المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح للإعانات والمنح الحكومية للمنشآت الهادفة للربح التي حصلت على هذه الإعانات والمنح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.

ـ لا ينطبق هذا المعيار على كل من :

§ مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.

§ مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.

§ الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية.

§ أية مساعدات حكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.

ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدة من الهيئة.

- يحدد المعيار أسس المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وعن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.

- لا يتناول معالجة آثار تغير الأسعار المقرونة بالمنح الحكومية والمشاكل ذات الطبيعة المماثلة.

- لا يتناول المعيار المساعدات الحكومية التي تقدم في صورة منافع تستخدم في تحديد الدخل الضريبي أو منافع تستخدم في تحديد المطلوبات لضريبة الدخل.

- لا يتناول المعيار مشاركة حكومية في ملكية المنشأة.

يتفق نطاق كل من المعيارين، وإن كان المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تحديداً لنطاقه حيث يشتمل على تحديد متطلبات قياس وإثبات الاعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي.

اختلاف محدود

ـ لا ينطبق هذا المعيار على:

§ مساهمة الجهات الحكومية كرأسمال في وحدات قطاع الأعمال الهادفة للربح سواء كانت المساهمة نقدية أو عينية.

§ مساهمة الجهات الحكومية المقدمة في شكل مزايا ضريبية عند تقدير الدخل الخاضع للضريبة.

§ الخدمات التطوعية المجانية أو المنجزة بقيمة أقل من القيمة السوقية.

§ المساعدات الحكومية لا تخضع للقياس المحاسبي كالإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التوجيه الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة. وكذلك الخدمات الممنوحة لتطوير منطقة أو صناعة بصفة عامة ولا تخصص لتحقيق منفعة محددة للمنشأة.

ـ يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.

ـ تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام المعتمدان من الهيئة.

يعتبر المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً في نطاقه، ولذلك يقترح استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار المنح الحكومية الموضوع الرئيسي :هدف المعيار

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعـدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	يهدف المعيار إلى ما يلي : - تحديد أسس الاعتراف المحاسبي بالمنح الحكومية والمساعدات الأخرى. - تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالموجودات. - تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالدخل. - تحديد كيفية معالجة المنح الحكومية المستردة. - تحديد متى وكيفية معالجة المساعدات الحكومية ذات الأهمية النسبية والقروض المتنازل عنها من قبل الحكومة للمنشأة. - تحديد ما ينبغي الإفصاح عنه بالتقارير المالية.	لا يختلف المعياران من حيث الهدف الذي يسعى كل منهما لتحقيقه وإن كانت صياغة الهدف في المعيار المعتمد في السعودية أكثر اتساقا مع معايير المحاسبة الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.	اختلاف محدود	يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعـدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.	يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية لوضوحه وشموله واتساقه مع المعايير الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعـدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

يهدف المعيار إلى ما يلي :

- تحديد أسس الاعتراف المحاسبي بالمنح الحكومية والمساعدات الأخرى.

- تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالموجودات.

- تحديد أسس العرض للمنح المتعلقة بالدخل.

- تحديد كيفية معالجة المنح الحكومية المستردة.

- تحديد متى وكيفية معالجة المساعدات الحكومية ذات الأهمية النسبية والقروض المتنازل عنها من قبل الحكومة للمنشأة.

- تحديد ما ينبغي الإفصاح عنه بالتقارير المالية.

لا يختلف المعياران من حيث الهدف الذي يسعى كل منهما لتحقيقه وإن كانت صياغة الهدف في المعيار المعتمد في السعودية أكثر اتساقا مع معايير المحاسبة الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.

اختلاف محدود

يقترح استخدام النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية لوضوحه وشموله واتساقه مع المعايير الأخرى التى اعتمدتها الهيئة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : قياس وإثبات الإعانات الحكومية

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يتم قياس وإثبات الإعانة الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي تم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتفق عليها. وتتحدد المعالجة المحاسبية علي ضوء مصادر الإعانات وطبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي : - يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق. - يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس قيمة الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق. - يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام. - إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقاً لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة. - يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها. ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها. - يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية: أ ـ إمكانية تحصيل الأصول المقدمة كإعانة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة. ب ـ إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة. ج ـ إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. د ـ إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.	- يتم قياس المنح الحكومية بقيمة التحويلات النقدية والقيمة العادلة للموجودات العينية. - يجوز إثبات كل من قيم الموجودات والمنح بقيم رمزية. - يجب الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على أساس منتظم على مدار الفترات اللازمة لتحقيق المقابلة بينها وبين التكاليف المتعلقة بها والتي كان هدف المنحة التعويض عنها. - يجب عدم إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة. - إن الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على أساس نقدي لا يتماشى مع المحاسبة على أساس الاستحقاق ولا يكون الأساس النقدي مقبولا إلا إذا لم يوجد أي أساس لتخصيص المنحة على فترات أخرى غير تلك الفترات التي تم خلالها استلام المنحة. - المنح الحكومية التي تستحق التحصيل كتعويض عن مصروفات أو خسائر تم تكبدها فعلا أو كان المقصود منها تقديم دعم مالي فوري للمنشأة دون ارتباطها بتكاليف محملة في المستقبل يجب الاعتراف بها خلال الفترة التي تستحق فيها تلك المنح مع مراعاة تصنيفها ضمن البنود غير العادية. - يجب المحاسبة عن المنح المستحقة السداد للحكومة كتعديل في التقديرات المحاسبية. فإذا كانت المنحة متعلقة بالدخل يجب أن تقابل أولا بالجزء غير المستنفذ من الرصيد الدائن المؤجل الخاص بهذه المنحة وما يزيد عن ذلك أو في حالة عدم وجود رصيد مؤجل دائن يجب الاعتراف بجميع المبالغ المعاد تسديدها فورا كمصروف.	لا يوجد اختلاف جوهري في نصوص المعيارين وإن كانت هناك اختلافات في الصياغة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً.	اختلاف محدود	يتم قياس وإثبات الإعانة الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي تم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية المتفق عليها. وتتحدد المعالجة المحاسبية علي ضوء مصادر الإعانات وطبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي : - يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق. - يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس قيمة الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق. - يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام. - إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقاً لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة. - يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها. ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها. - يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية: أ ـ إمكانية أن تكون الأصول المقدمة كإعانة يمكن الحصول عليها بدرجة مقبولة من الثقة. ب ـ إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة. ج ـ إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. د ـ إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.	نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً من نظيره الوارد في المعيار الدولي، يقترح استخدام النص المذكور أولاً كأساس لصياغة النص المقترح.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

- يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم أو كليهما ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كإيراد خلال فترة الاستحقاق.

- يتم قياس الإعانات الحكومية الناتجة عن تعويضات أو مساهمات مقابل (أو نتيجة) تأثر العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة و/أو الظروف والأحداث الأخرى بسياسات و/أو برامج محددة من قبل الجهة الحكومية على أساس قيمة الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) الخاصة بالفترة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب خلال فترة الاستحقاق.

- يتم قياس الإعانات الحكومية من مساهمات الدعم المالي الفوري في ظروف استثنائية أو الناتجة عن تعويضات عن مصروفات وخسائر تكبدتها المنشأة في فترة سابقة (لظروف استثنائية) على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها عند توافر الشروط الواردة في (3/1/6) أدناه كمكاسب استثنائية عند الاستلام.

- إذا قررت الجهة الحكومية المانحة استرداد كل أو بعض الإعانة المستردة على أساس مقدار النقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافي الأصول) ويتم إثباته كتخفيض في الإيرادات أو كخسائر وفقاً لطبيعة الحدث الذي منحت بسببه الإعانة.

- يتم قياس الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تستفيد منها أكثر من فترة مالية على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة وتثبت إيرادات مؤجلة في تاريخ الحصول عليها. ويتم توزيع القيمة المحصلة على الفترات المحاسبية التي استفادت منها وبكيفية تيسر مقابلتها مع النفقات المتعلقة بها ، وفقاً لطبيعة الحدث الذي أدى إلي تحققها.

- يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية:

أ ـ إمكانية تحصيل الأصول المقدمة كإعانة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب ـ إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج ـ إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د ـ إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.

- يتم قياس المنح الحكومية بقيمة التحويلات النقدية والقيمة العادلة للموجودات العينية.

- يجوز إثبات كل من قيم الموجودات والمنح بقيم رمزية.

- يجب الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على أساس منتظم على مدار الفترات اللازمة لتحقيق المقابلة بينها وبين التكاليف المتعلقة بها والتي كان هدف المنحة التعويض عنها.

- يجب عدم إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة.

- إن الاعتراف بالمنح الحكومية كدخل على أساس نقدي لا يتماشى مع المحاسبة على أساس الاستحقاق ولا يكون الأساس النقدي مقبولا إلا إذا لم يوجد أي أساس لتخصيص المنحة على فترات أخرى غير تلك الفترات التي تم خلالها استلام المنحة.

- المنح الحكومية التي تستحق التحصيل كتعويض عن مصروفات أو خسائر تم تكبدها فعلا أو كان المقصود منها تقديم دعم مالي فوري للمنشأة دون ارتباطها بتكاليف محملة في المستقبل يجب الاعتراف بها خلال الفترة التي تستحق فيها تلك المنح مع مراعاة تصنيفها ضمن البنود غير العادية.

- يجب المحاسبة عن المنح المستحقة السداد للحكومة كتعديل في التقديرات المحاسبية. فإذا كانت المنحة متعلقة بالدخل يجب أن تقابل أولا بالجزء غير المستنفذ من الرصيد الدائن المؤجل الخاص بهذه المنحة وما يزيد عن ذلك أو في حالة عدم وجود رصيد مؤجل دائن يجب الاعتراف بجميع المبالغ المعاد تسديدها فورا كمصروف.

لا يوجد اختلاف جوهري في نصوص المعيارين وإن كانت هناك اختلافات في الصياغة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً.

اختلاف

محدود

- يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات الإعانات الحكومية:

أ ـ إمكانية أن تكون الأصول المقدمة كإعانة يمكن الحصول عليها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب ـ إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج ـ إمكانية تحديد القيمة العادلة للإعانة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د ـ إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة بالإعانة.

نظراً لأن النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر وضوحاً وشمولاً من نظيره الوارد في المعيار الدولي، يقترح استخدام النص المذكور أولاً كأساس لصياغة النص المقترح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الاعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : قياس وإثبات المنح الحكومية

الموضوع الفرعي : قياس وإثبات المنح الحكومية عند الحصول على الأصول

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يتم قياس وإثبات المنح الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي يتم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج والشروط المقرونة بالمنحة. وتتحدد المعالجة المحاسبية في ضوء طبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي: - يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي حصلت عليها المنشأة من الجهة الحكومية بدون التضحية بأي أصول أو تحمل أية التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها عند توفر الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه كمنح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال. - يتم قياس المنح الحكومية المشروطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مشروطة ضمن الخصوم. - يتم قياس المنح الحكومية المقيدة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حقوق أصحاب رأس المال. ـ يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنـح الحكومية : أ - إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة. ب- إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة. ج- إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. د- إمكانية وفاء المنشأة بالالتزام بدرجة مقبولة من الثقة.	يعترف بالمنح الحكومية والمساعدات إذا : - أن توفر دليل معقول على أن المنشأة ستلتزم بتنفيذ الشروط وستفي بها. - أن المنح سيتم الحصول عليها. - توافر إمكانية تحديد القيمة العادلة لكل من المنحة أو المساعدة. - يمكن الاعتراف بالمنح الحكومية وفقا لمدخل رأس المال والذي يتم بموجبه إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة. - إذا كانت المنحة الحكومية في صورة نقل الملكية لموجودات عينية مثل الأراضي أو أي موارد اقتصادية أخرى إلى المنشأة ينبغي تقدير القيمة العادلة للموجودات العينية ومن ثم المحاسبة عن كل من المنحة والموجودات بناء على هذا التقدير. - المنح المتعلقة بالموجودات المستهلكة يعترف بها كدخل على مدار الفترات التي يستهلك فيها الأصل وعلى أساس تناسبي مع مصروف الاستهلاك الذي تحمل به الفترة.	يتفق المعياران في الإطار العام لإثبات المنح الحكومية. ويعتبر المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تفصيلاً في تحديد كيفية إثبات الأنواع المختلفة من المنح الحكومية. وتعتبر الصياغة الواردة في المعيار الأخير أكثر تحديداً نظراً لأنها تضع قواعد عامة للاعتراف بالمنح الحكومية ويمكن تطبيقها في الحالات المختلفة. وتعتبر المعالجة التي يقضي بها المعيار المعتمد فى السعودية أكثر ملاءمة لظروف التطبيق.	اختلاف محدود	يتم قياس وإثبات المنح الحكومية على أساس القيمة العادلة للأصول التي يتم الحصول عليها مقابل التزام المنشأة بتنفيذ السياسات والبرامج والشروط المقرونة بالمنحة. وتتحدد المعالجة المحاسبية في ضوء طبيعة الأحداث التي أدت إلي تحققها على النحو التالي: - يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي حصلت عليها المنشأة من الجهة الحكومية بدون التضحية بأي أصول أو تحمل أية التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها عند توفر الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه كمنح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال. - يتم قياس المنح الحكومية المشروطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مشروطة ضمن الخصوم. - يتم قياس المنح الحكومية المقيدة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حقوق أصحاب رأس المال. ـ يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنـح الحكومية : أ - إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة. ب- إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة. ج- إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها. د- إمكانية توثيق النفقات المقرونة بالمنحة.	لا يختلف المعياران بصورة جوهرية في المعالجة المحاسبية لإثبات المنح الحكومية ، إلا أن الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية تعتبر أكثر ملاءمة نظراً للآتي: 1- تضع هذه الصياغة قواعد عامة لإثبات المنح الحكومية تصلح للتطبيق في العمليات المختلفة التي تترتب عليها هذه المنح. 2- وضوح الفقرة وسهولة فهمها وتطبيقها.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

- يتم قياس المنح الحكومية المطلقة التي حصلت عليها المنشأة من الجهة الحكومية بدون التضحية بأي أصول أو تحمل أية التزامات أو قيود مقابل ذلك على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها عند توفر الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه كمنح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

- يتم قياس المنح الحكومية المشروطة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مشروطة ضمن الخصوم.

- يتم قياس المنح الحكومية المقيدة التي تتوفر فيها الشروط الواردة في 3/2/1/4 أدناه على أساس القيمة العادلة للأصول الممنوحة. ويتم إثباتها كمنح حكومية مقيدة ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

ـ يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنـح الحكومية :

أ - إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب- إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج- إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د- إمكانية وفاء المنشأة بالالتزام بدرجة مقبولة من الثقة.

يعترف بالمنح الحكومية والمساعدات إذا :

- أن توفر دليل معقول على أن المنشأة ستلتزم بتنفيذ الشروط وستفي بها.

- أن المنح سيتم الحصول عليها.

- توافر إمكانية تحديد القيمة العادلة لكل من المنحة أو المساعدة.

- يمكن الاعتراف بالمنح الحكومية وفقا لمدخل رأس المال والذي يتم بموجبه إضافة المنحة مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة.

- إذا كانت المنحة الحكومية في صورة نقل الملكية لموجودات عينية مثل الأراضي أو أي موارد اقتصادية أخرى إلى المنشأة ينبغي تقدير القيمة العادلة للموجودات العينية ومن ثم المحاسبة عن كل من المنحة والموجودات بناء على هذا التقدير.

- المنح المتعلقة بالموجودات المستهلكة يعترف بها كدخل على مدار الفترات التي يستهلك فيها الأصل وعلى أساس تناسبي مع مصروف الاستهلاك الذي تحمل به الفترة.

يتفق المعياران في الإطار العام لإثبات المنح الحكومية. ويعتبر المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية أكثر تفصيلاً في تحديد كيفية إثبات الأنواع المختلفة من المنح الحكومية. وتعتبر الصياغة الواردة في المعيار الأخير أكثر تحديداً نظراً لأنها تضع قواعد عامة للاعتراف بالمنح الحكومية ويمكن تطبيقها في الحالات المختلفة. وتعتبر المعالجة التي يقضي بها المعيار المعتمد فى السعودية أكثر ملاءمة لظروف التطبيق.

اختلاف محدود

ـ يجب توافر الشروط التالية مجتمعة لإثبات المنـح الحكومية :

أ - إمكانية تحصيل الأصول الممنوحة أو استلامها بدرجة مقبولة من الثقة.

ب- إمكانية التزام المنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.

ج- إمكانية تحديد القيمة العادلة للمنحة بدرجة من الدقة يمكن الاعتماد عليها.

د- إمكانية توثيق النفقات المقرونة بالمنحة.

لا يختلف المعياران بصورة جوهرية في المعالجة المحاسبية لإثبات المنح الحكومية ، إلا أن الصياغة الواردة في المعيار المعتمد في السعودية تعتبر أكثر ملاءمة نظراً للآتي:

1- تضع هذه الصياغة قواعد عامة لإثبات المنح الحكومية تصلح للتطبيق في العمليات المختلفة التي تترتب عليها هذه المنح.

2- وضوح الفقرة وسهولة فهمها وتطبيقها.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الاعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : قياس واثبات المنح الحكومية

الموضوع الفرعي : قياس وإثبات المنح الحكومية بعد الحصول على الأصول

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
- يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛ ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم قياسها على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة في تاريخ تحقق الشروط ويتم إثباتها كمنح حكومية مطلقة. - يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد. - إذا لم تلتزم المنشأة بالقيد الذي تم بموجبه منح الأصل يجب إثبات المنح الحكومية المقيدة كخصوم فور التحقق من عدم الالتزام بالقيد ، وذلك بصافي القيمة الدفترية. - يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة. ويتم قياسها على أساس القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف ، ويتم إثباتها فور تحقق ذلك. - يتم قياس المنح الحكومية القابلة للإسترداد والأصول المقرونة بها على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة المستردة ، ويتم إثباتها كخصوم في تاريخ التحقق. وفي حالة وجود فرق بين القيمة المحددة من قبل الجهة الحكومية والمبالغ المسجلة بدفاتر المنشأة ، يتم إثبات الفرق كمكاسب أو خسائر فور تحققها. - يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الإلتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن الإلتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.	- قد تتطلب المنح المتعلقة بموجودات غير قابلة للاستهلاك الوفاء بالتزامات معينة لذا يمكن الاعتراف بها كدخل على مدار الفترات التي يتم تحمل التكاليف اللازمة للوفاء بالالتزامات. - عند إعادة تسديد منحة متعلقة بموجودات يجب تسجيلها إما عن طريق زيادة قيمة الموجودات أو عن طريق تخفيض رصيد الدخل المؤجل بقيمة المنحة المعاد تسديدها.	يحدد النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية بوضوح أسس قياس المنح الحكومية بعد الحصول على الأصول . ويميز هذا النص المنح المشروطة والمنح المقيدة والمنح القابلة للاسترداد بصورة أكثر تحديدا الأمر الذى لم يتعرض لة المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى . كما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية أسس اعادة تصنيف المنح الحكومية اذا تبين ما يوجب ذلك. ولم يتعرض المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى لأسس التصنيف أو التكاليف الناتجة عن عدم الالتزام بالشروط أو القيود التى تتضمنها المنح الحكومية.	اختلاف جوهرى	- يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛ ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم اعادة تصنيفها كمنح مطلقة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة. - يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم اعادة تصنيفها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد. - إذا لم تلتزم المنشأة بالقيد الذي تم بموجبه منح الأصل يجب إثبات المنح الحكومية المقيدة كخصوم فور التحقق من عدم الالتزام بالقيد ، وذلك بصافي القيمة الدفترية. - يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية وأى أصول و/أو حقوق مقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة ، وذلك على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف. - يتم قياس المنح الحكومية القابلة للإسترداد والأصول المقرونة بها على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة المستردة ، ويتم إثباتها كخصوم في تاريخ التحقق. وفي حالة وجود فرق بين القيمة المحددة من قبل الجهة الحكومية والمبالغ المسجلة بدفاتر المنشأة ، يتم إثبات الفرق كمكاسب أو خسائر فور تحققها. - يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الإلتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن عدم الإلتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.	يعتبر النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية أكثر شمولا وتحديدا ووضوحا من النص الوارد فى المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى. ولذا يقترح استخدامه كأساس فى صياغة النص المقترح.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

- يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛ ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم قياسها على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة في تاريخ تحقق الشروط ويتم إثباتها كمنح حكومية مطلقة.

- يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم إثباتها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد.

- إذا لم تلتزم المنشأة بالقيد الذي تم بموجبه منح الأصل يجب إثبات المنح الحكومية المقيدة كخصوم فور التحقق من عدم الالتزام بالقيد ، وذلك بصافي القيمة الدفترية.

- يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة. ويتم قياسها على أساس القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف ، ويتم إثباتها فور تحقق ذلك.

- يتم قياس المنح الحكومية القابلة للإسترداد والأصول المقرونة بها على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة المستردة ، ويتم إثباتها كخصوم في تاريخ التحقق. وفي حالة وجود فرق بين القيمة المحددة من قبل الجهة الحكومية والمبالغ المسجلة بدفاتر المنشأة ، يتم إثبات الفرق كمكاسب أو خسائر فور تحققها.

- يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الإلتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن الإلتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.

- قد تتطلب المنح المتعلقة بموجودات غير قابلة للاستهلاك الوفاء بالتزامات معينة لذا يمكن الاعتراف بها كدخل على مدار الفترات التي يتم تحمل التكاليف اللازمة للوفاء بالالتزامات.

- عند إعادة تسديد منحة متعلقة بموجودات يجب تسجيلها إما عن طريق زيادة قيمة الموجودات أو عن طريق تخفيض رصيد الدخل المؤجل بقيمة المنحة المعاد تسديدها.

يحدد النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية بوضوح أسس قياس المنح الحكومية بعد الحصول على الأصول . ويميز هذا النص المنح المشروطة والمنح المقيدة والمنح القابلة للاسترداد بصورة أكثر تحديدا الأمر الذى لم يتعرض لة المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى . كما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية أسس اعادة تصنيف المنح الحكومية اذا تبين ما يوجب ذلك. ولم يتعرض المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى لأسس التصنيف أو التكاليف الناتجة عن عدم الالتزام بالشروط أو القيود التى تتضمنها المنح الحكومية.

اختلاف جوهرى

- يتم قياس المنح الحكومية المشروطة ، إذا لم تتحقق الشروط المقرونة بها، على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ؛ ويستمر إثباتها كخصوم. أما إذا تحققت الشروط ، فيتم اعادة تصنيفها كمنح مطلقة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة.

- يتم قياس المنح الحكومية المقيدة على أساس القيمة التاريخية للأصول الممنوحة ، ويتم اعادة تصنيفها كمنح حكومية مطلقة عند انتهاء القيد.

- يجب إعادة تصنيف المنح الحكومية وأى أصول و/أو حقوق مقرونة بها إذا تبين ما يستوجب ذلك وفقاً للشروط والقيود المقرونة باتفاقية المنحة ، وذلك على أساس صافي القيمة الدفترية للأصول الممنوحة في تاريخ إعادة التصنيف.

- يتم إثبات أية تكاليف تنتج عن عدم الإلتزام بالشروط أو القيود ، والتكاليف التي تنتج عن عدم الإلتزام بتنفيذ السياسة أو البرنامج الحكومي خسائر فور حدوثها.

يعتبر النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية أكثر شمولا وتحديدا ووضوحا من النص الوارد فى المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس الأخرى. ولذا يقترح استخدامه كأساس فى صياغة النص المقترح.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الاعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : العرض

الموضوع الفرعي : عرض الإعانات الحكومية

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
ـ تدرج الإعانات الحكومية في قائمة الدخل في بند مستقل ضمن الإيرادات أو المكاسب أو المكاسب الاستثنائية وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها. ـ تدرج الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب ضمن الإيرادات المؤجلة. ـ تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.	- يمكن عرض المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في الجانب الدائن من قائمة الدخل وفق أحد البديلين: البديل الأول : عرض المنح الحكومية في بند مستقل أو تحت عنوان الدخل من مصادر أخرى. البديل الثاني : حسم قيمة المنح الحكومية من قيمة المصروفات المقرونة بها.	يترك المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس (المعيار الدولى) للمنشأة حق الاختيار بين بديلين لعرض الاعانات الحكومية ، وهذا يخل بقابلية القوائم المالية للمقارنة ويتعارض مع هدف أساسى لمعايير المحاسبة المالية . بينما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية متطلبات واضحة ومحددة لعرض الاعانات الحكومية.	اختلاف جوهري.	ـ تدرج الإعانات الحكومية في قائمة الدخل في بند مستقل ضمن الإيرادات أو المكاسب أو المكاسب الاستثنائية وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها. ـ تدرج الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب ضمن الإيرادات المؤجلة. ـ تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.	يعتبر النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية محددا وواضحا وأكثر شمول. كما أنه يتسق مع ما ورد فى الاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام المعتمدان من الهيئة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

ـ تدرج الإعانات الحكومية في قائمة الدخل في بند مستقل ضمن الإيرادات أو المكاسب أو المكاسب الاستثنائية وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها.

ـ تدرج الإعانات الحكومية المحصلة مقدماً والتي تخص أكثر من فترة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتبوب ضمن الإيرادات المؤجلة.

ـ تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها.

ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات ذات العلاقة بالعمليات التشغيلية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.

- يمكن عرض المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في الجانب الدائن من قائمة الدخل وفق أحد البديلين:

البديل الأول : عرض المنح الحكومية في بند مستقل أو تحت عنوان الدخل من مصادر أخرى.

البديل الثاني : حسم قيمة المنح الحكومية من قيمة المصروفات المقرونة بها.

يترك المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس (المعيار الدولى) للمنشأة حق الاختيار بين بديلين لعرض الاعانات الحكومية ، وهذا يخل بقابلية القوائم المالية للمقارنة ويتعارض مع هدف أساسى لمعايير المحاسبة المالية . بينما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية متطلبات واضحة ومحددة لعرض الاعانات الحكومية.

اختلاف جوهري.

ـ تدرج الإعانات الحكومية المستحقة في قائمة المركز المالي في بند مستقل وتصنف حسب طبيعتها.

يعتبر النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية محددا وواضحا وأكثر شمول. كما أنه يتسق مع ما ورد فى الاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام المعتمدان من الهيئة.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الآعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي : عرض الإعانات والمنح الحكومية

الموضوع الفرعي : عرض المنح الحكومية

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
ـ تدرج الأصول الممنوحة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل وفقا لخصائصها المحددة في اتفاقية المنحة ، إما أصول ممنوحة مطلقة أو أصول ممنوحة مشروطة أو أصول ممنوحة مقيدة. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها. ـ تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال. - تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة ـ يدرج مصروف استهلاك الأصول الممنوحة والتكاليف الناشئة عن عدم الالتزام في قائمة الدخل كل في بند مستقل وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن المنحة الحكومية ذات العلاقة بالأصول الثابتة في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.	- يمكن عرض المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات بما فيها المنح العينية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي وفقاً لأحد البديلين : البديل الأول : عرض المنح الحكومية بقائمة المركز المالي في بند مستقل ضمن الإيرادات المؤجلة. البديل الثاني : حسم قيمة المنح الحكومية من قيمة الموجودات عند المضاهاة مع الأصول الممنوحة. - يجب عرض التأثير الجوهري في التدفقات النقدية الناتج عن شراء الموجودات واستلام المنح الحكومية بقائمة التدفق النقدي في بند مستقل.	يترك المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس (المعيار الدولى) للمنشأة حق الاختيار بين بديلين لعرض المنح الحكومية ، وهذا يخل بقابلية القوائم المالية للمقارنة ويتعارض مع هدف أساسى لمعايير المحاسبة المالية . بينما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية متطلبات واضحة ومحددة لعرض المنح الحكومية.	اختلاف جوهري.	ـ تدرج الأصول الممنوحة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل وفقا لخصائصها المحددة في اتفاقية المنحة ، إما أصول ممنوحة مطلقة أو أصول ممنوحة مشروطة أو أصول ممنوحة مقيدة. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها. ـ تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال. - تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة ـ يدرج مصروف استهلاك الأصول الممنوحة والتكاليف الناشئة عن عدم الالتزام في قائمة الدخل كل في بند مستقل وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها. ـ تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على منحة حكومية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، أما التدفقات الناتجة من استثمار المنحة الحكومية فتبوب ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن تحصيل الإعانات الحكومية مقابل توزيعات الأرباح في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.	يعتبر النص الوارد فى المعيار المعتمد فى السعودية محددا وواضحا وأكثر شمول. كما أنه يتسق مع ما ورد فى الاطار الفكرى للمحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام المعتمدان من الهيئة.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

ـ تدرج الأصول الممنوحة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل وفقا لخصائصها المحددة في اتفاقية المنحة ، إما أصول ممنوحة مطلقة أو أصول ممنوحة مشروطة أو أصول ممنوحة مقيدة. ويجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الأصول التي ترتبط بها.

ـ تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال. - تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة

ـ يدرج مصروف استهلاك الأصول الممنوحة والتكاليف الناشئة عن عدم الالتزام في قائمة الدخل كل في بند مستقل وفقا لطبيعة الحدث الذي أدى إلى تحققها.

ـ تبوب التدفقات النقدية الناتجة عن المنحة الحكومية ذات العلاقة بالأصول الثابتة في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية.

- يمكن عرض المنح الحكومية المتعلقة بالموجودات بما فيها المنح العينية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي وفقاً لأحد البديلين :

البديل الأول : عرض المنح الحكومية بقائمة المركز المالي في بند مستقل ضمن الإيرادات المؤجلة.

البديل الثاني : حسم قيمة المنح الحكومية من قيمة الموجودات عند المضاهاة مع الأصول الممنوحة.

- يجب عرض التأثير الجوهري في التدفقات النقدية الناتج عن شراء الموجودات واستلام المنح الحكومية بقائمة التدفق النقدي في بند مستقل.

يترك المعيار المعتمد فى بعض دول المجلس (المعيار الدولى) للمنشأة حق الاختيار بين بديلين لعرض المنح الحكومية ، وهذا يخل بقابلية القوائم المالية للمقارنة ويتعارض مع هدف أساسى لمعايير المحاسبة المالية . بينما يحدد المعيار المعتمد فى السعودية متطلبات واضحة ومحددة لعرض المنح الحكومية.

اختلاف جوهري.

ـ تدرج المنح الحكومية المطلقة والمنح الحكومية المقيدة في قائمة المركز المالي كل في بند مستقل ضمن حقوق أصحاب رأس المال.

- تدرج المنح الحكومية المشروطة في قائمة المركز المالي كبند مستقل ضمن الخصوم ، وبعد تحقق الشرط تدرج ضمن حقوق أصحاب رأس المال كمنح حكومية مطلقة

ـ تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن الحصول على منحة حكومية في قائمة التدفق النقدي ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ، أما التدفقات الناتجة من استثمار المنحة الحكومية فتبوب ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

الدراسة التحليلية المقارنة

اسم المعيار: معيار الإعانات والمنح الحكومية الموضوع الرئيسي: الإفصاح عن الإعانات والمنح الحكومية

الموضوع الفرعي :

المعايير المعتمدة في السعودية	المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية)	المقارنة	الاستنتاج	النص المقترح	الأسباب
يجب أن تفصح القوائم المالية عن : - السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض. ـ طبيعة ومدى وعدد الإعانات والمنح الحكومية وأنواع المساعدات الحكومية الأخرى التي استفادت أو ستستفيد منها المنشأة ذات التأثير الجوهري على نتائج نشاط المنشأة خلال الفترة أو الفترات المقبلة. - الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمدرجة باتفاقيات المنح الحكومية والتي سبق اثباتها. ـ حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية. ـ مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية. ـ الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها (إن وجد).	ينبغي الإفصاح عن : - السياسات المحاسبية المتبعة بشأن المنح الحكومية وطرق عرضها بالتقارير المالية. - طبيعة ومدى وعدد المنح الحكومية المعترف بها والمساعدات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة. - الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمتعلقة بمساعدات سبق الاعتراف بها.	- هناك اتفاق جزئي بين المعيارين بشأن متطلبات الإفصاح عن الاعانات والمنح الحكومية. - يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وبشموله على العناصر الأساسية التي يجب الإفصاح عنها بما لا يقبل مجالاً للتفسير والحكم الشخصي.	اختلاف محدود	يجب أن تفصح القوائم المالية عن : - السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض. ـ طبيعة ومدى وعدد الإعانات والمنح الحكومية وأنواع المساعدات الحكومية الأخرى التي استفادت أو ستستفيد منها المنشأة ذات التأثير الجوهري على نتائج نشاط المنشأة خلال الفترة أو الفترات المقبلة. - الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمدرجة باتفاقيات المنح الحكومية والتي سبق اثباتها. ـ حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية. ـ مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية. ـ الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها (إن وجد).	يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وشموله لجميع العناصر التي يجب الإفصاح عنها في ضوء ما ورد في معيار العرض والإفصاح العام،.

المعايير المعتمدة

في السعودية

المعايير المعتمدة في بعض

دول مجلس التعاون

(المعايير الدولية)

المقارنة

الاستنتاج

النص المقترح

الأسباب

يجب أن تفصح القوائم المالية عن :

- السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض.

ـ طبيعة ومدى وعدد الإعانات والمنح الحكومية وأنواع المساعدات الحكومية الأخرى التي استفادت أو ستستفيد منها المنشأة ذات التأثير الجوهري على نتائج نشاط المنشأة خلال الفترة أو الفترات المقبلة.

- الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمدرجة باتفاقيات المنح الحكومية والتي سبق اثباتها.

ـ حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية.

ـ مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية.

ـ الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها (إن وجد).

ينبغي الإفصاح عن :

- السياسات المحاسبية المتبعة بشأن المنح الحكومية وطرق عرضها بالتقارير المالية.

- طبيعة ومدى وعدد المنح الحكومية المعترف بها والمساعدات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالمنشأة.

- الشروط والالتزامات الطارئة الأخرى التي لم يتم الوفاء بها والمتعلقة بمساعدات سبق الاعتراف بها.

- هناك اتفاق جزئي بين المعيارين بشأن متطلبات الإفصاح عن الاعانات والمنح الحكومية.

- يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وبشموله على العناصر الأساسية التي يجب الإفصاح عنها بما لا يقبل مجالاً للتفسير والحكم الشخصي.

اختلاف محدود

يجب أن تفصح القوائم المالية عن :

- السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة الإعانات والمنح الحكومية وطرق العرض.

ـ حركة حسابات الإعانات والمنح الحكومية ومكونات المبالغ المستلمة من الجهة الحكومية خلال الفترة المالية.

ـ مكونات رصيد الإعانات والمنح الحكومية نهاية الفترة المالية.

ـ الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف المنح الحكومية والأصول المقرونة بها (إن وجد).

يتميز النص الوارد في المعيار المعتمد في المملكة العربية السعودية بوضوحه وشموله لجميع العناصر التي يجب الإفصاح عنها في ضوء ما ورد في معيار العرض والإفصاح العام،.

ترجمة المصطلحات الهامة

الجهة الحكومية		Government Agency (Unit, Department)
الإعانات الحكومية		Government subsidies
المنح الحكومية		Government grants
القيمة العادلة للأصول الممنوحة		Fair value of granted assets
الأصول النقدية		Monetary assets
الأصول غير النقدية		Non-monetary assets
المنح الحكومية المطلقة		Gratuitous government grants
المنح الحكومية المشروطة		Conditional government grants
المنح الحكومية المقيدة		Restricted government grants
الإعانات والمنح الحكومية القابلة للإسترداد		Recoverable government subsidies and grants

حالات وأمثلة عملية لتطبيق

معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية

الحالة الأولى :

تسلمت إحدى المستشفيات قطعة أرض من وزارة الصحة منحة تقدر قيمتها بمبلغ 2.000.000 وحدة نقدية لبناء مستشفي في أحد أحياء العاصمة وتم نقل ملكية الأرض للمستشفي ، إلا أنه لظروف خارجة عن إرادة المستشفي الغي المشروع وقامت برد المنحة إلى الوزارة.

فى هذه الحالة يحب دراسة عقد اتفاقية المنحة . فإذا كان لا يوجد شرط يلزم المستشفى ببناء الأرض ولا يوجد ما يحد من سيطرة المستشفى على الأرض ، ينبغي زيادة حقوق أصحاب رأس المال بقيمة الأراضي الممنوحة حيث تدرج تلك القيمة ضمن بند منح حكومية مطلقة (أراضي) ما دامت الأرض ذات قيمة اقتصادية وسوف تحقق منفعة استثمارية خلال الفترات القادمة فمن حق المنشأة تملكها بدون قيد ولا شرط. أما إذا لم تتأكد المستشفى من القيمة الاقتصادية للأراضي فتدرج قيمة الأراضي الممنوحة ضمن الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية بدون معالجتها محاسبيا.

وإذا كان عقد اتفاقية المنحة يتضمن شرط البناء قبل أن تصبح الأراضي حق ملكية مكتسب للمستشفى فينبغي الاعتراف بالأراضي كمنح حكومية مشروطة (خصوم)، لحين تحقق الشرط ثم تصبح الأراضي الممنوحة حق ملكية مكتسب وتدرج ضمن المنح الحكومية المطلقة ما دامت الأراضي ذات قيمة اقتصادية وسوف تحقق المستشفى منها منفعة خلال الفترات القادمة إذا تحقق الشرط.

إما إذا كان عقد اتفاقية المنحة لم يتضمن شرط البناء قبل تحويل ملكية الأراضي إلى المستشفى ولكنه تضمن قيد على حق استعمال الأراضي ، وهو أن يخصص الاستخدام للبناء فقط بدون إلزام المستشفى بشرط البناء خلال فترة معينة وإلا تسترد منها الأراضي ودون إلزامها بالبناء وفقا لشروط ومواصفات محددة ، فانه يعترف بالأراضي الممنوحة ضمن المنح الحكومية المقيدة.

وفى هذه الحالة ، يفترض الاعتراف بالأراضي الممنوحة ضمن المنح الحكومية المقيدة لأنها منحت للمستشفى وتم نقل ملكيتها لها بغرض استعمالها لبناء مستشفى جديد بأحد أحياء العاصمة وبالتالي أصبح هناك قيد على المستشفى فرض على الإدارة مسئولية استعمال الأراضي في غرض محدد بالذات. وبما أن المستشفى لم تتمكن من الوفاء بالقيد فأصبح من حق الحكومة استرداد قطعة الأرض وقد تم تسليم قطعة

-----------

* هذه الحالات عن الدراسة الواردة فى معيار المنح والآعانات السعودى.

الأرض إلى الحكومة بدون أن تتحمل المستشفى أية خسائر نتيجة عدم الوفاء بالقيد. لذلك ينبغي معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

عند استلام المنحة

2.000.000 من حـ/ الأراضي الممنوحة المقيدة

2.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مقيدة (أراضي)

عند رد المنحة

2.000.000 من حـ/ منح حكومية مقيدة (أراضي)

2.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مستردة

2.000.000 من حـ/ منح حكومية مستردة

2.000.000 إلى حـ/ الأراضي الممنوحة المقيدة

الحالة الثانية:

حصلت إحدى الشركات الزراعية على آلات قيمتها 5.000.000 وحدة نقدية منحة من البنك الزراعي (مع حق البنك في استرداد الآلات أو ما يعادل قيمتها نقدا) مقابل التزام الشركة استصلاح أراضي ممنوحة لها من وزارة الزراعة تم نقل ملكيتها للشركة و تقدر قيمتها بمبلغ 1.000.000 وحدة نقدية. تستهلك الآلات بطريقة القسط الثابت. ويقدر العمر الإنتاجي 20 سنة بعد سنة من استلام الشركة للآلات. وقد بلغت تكاليف الاستصلاح 8.000.000 وحدة نقدية.

فى هذه الحالة يعترف بالآلات الممنوحة كمنح حكومية مشروطة لأن هناك شرط ينبغي تحققه قبل أن تصبح الآلات المحولة منحة رأسمالية (منح حكومية مطلقة) ألا وهو الالتزام باستصلاح الأراضي الممنوحة لها من الدولة. أما الأراضي الممنوحة التي تم نقل ملكيتها فيعترف بها كمنح حكومية مقيدة لأن الغرض من منحها هو استعمالها كأرض زراعية مما يدعم نشاط الشركة في مجال الزراعة.

وبما أن الشركة قد قامت فعلا باستصلاح الأراضي وقد بلغت تكاليف الاستصلاح (افتراضا) قيمة جوهرية لذلك ينبغي الاعتراف بتلك التكاليف الرأسمالية في بند مستقل لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الأراضي الممنوحة ولاستنفادها وفقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها.

لذلك ينبغي معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

1. إثبات استلام منحة آلات مشروطة ومنحة أراضي مقيدة:

من مذكورين

5.000.000 حـ/ الآلات الممنوحة

1.000.000 حـ/ الأراضي الممنوحة المقيدة

إلى مذكورين

5.000.000 حـ/ منح حكومية مشروطة (آلات)

1.000.000 حـ/ منح حكومية مقيدة (أراضي)

2. إثبات مصاريف استصلاح الأراضي الممنوحة:

8.000.000 من حـ/ تكاليف استصلاح أراضي ممنوحة

8.000.000 إلى حـ/ نقدية وعناصر أخرى

3. إثبات قسط استهلاك الآلات الممنوحة:

250.000 من حـ/ مصروف استهلاك الآلات الممنوحة

250.000 إلى حـ/ مجمع استهلاك الآلات الممنوحة

4. إثبات الوفاء بالشروط والاعتراف بالمنحة كرأس مال إضافي:

5.000.000 من حـ/ منح حكومية مشروطة (آلات)

5.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مطلقة (آلات)

5. إثبات استنفاد مصاريف استصلاح الأراضي الممنوحة:

400.000 من حـ/ مصاريف استصلاح الأراضي الممنوحة

400.000 إلى حـ/ تكاليف استصلاح الأراضي الممنوحة

قائمة الدخل السنوية :

* مصروف استصلاح الأراضي الممنوحة (400.000)

* مصروف استهلاك الآلات الممنوحة (250.000)

الحالة الثالثة:

منحت وزارة الصناعة احدى الشركات قطعة ارض تقدر قيمتها بمليون وحدة نقدية بشرط إقامة مباني المصنع عليها. وإذا علمت أنه في بداية العام الثاني تسلمت الشركة مباني المصنع حيث بلغت قيمتها 5.000.000 وحدة نقدية وأن العمر الإنتاجي للمباني 20 سنة وأن الشركة تتبع طريقة القسط الثابت في الاستهلاك.

فى هذه الحالة يعترف بالأراضي الممنوحة كمنح حكومية مشروطة (أراضي/خصوم) لأن اتفاقية المنحة تضمنت شرط يوجب تحقق حدث قبل أن تصبح الأصول المحولة حقا مكتسبا للشركة ألا وهو بناء مباني المصنع عليها . وبمجرد تحقق الشرط تصبح المنحة الحكومية منحة رأسمالية تزيد من القدرة الاستثمارية للشركة. ولذلك ينبغي معالجتها على النحو التالي:

العام الأول - إثبات الحصول على منحة حكومية مشروطة أراضي:

1.000.000 من حـ/ الأراضي الممنوحة المشروطة

1.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مشروطة (أراضي)

العام الثاني :

إثبات تأسيس المبانــــي:

5.000.000 من حـ/ مباني

5.000.000 إلى حـ/ النقدية وعناصر أخرى

استهلاك المبانــــي:

250.000 من حـ/ مصروف استهلاك المباني

250.000 إلى حـ/ مجمع استهلاك المباني

إثبات المنحة كرأس مال ممنوح:

1.000.000 من حـ/ منح حكومية مشروطة (أراضى)

1.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مطلقة (أراضي)

إعادة تصنيف الأراضي الممنوحة المشروطة إلى أراضى ممنوحة:

1.000.000 من حـ/ الأراضي الممنوحة (المطلقة)

1.000.000 إلى حـ/ الأراضي الممنوحة المشروطة

السنة الثانية

السنة الأولى

قائمة الدخــــل

600.000

الأربــاح (مفترض)

(250.000)

مصروف استهلاك المباني

350.000

600.000

صافي الأربــــــاح

4- قائمة المركز المالي

الأصـــــــول :

1.000.000

الأراضي الممنوحـــة

5.000.000

---

المبانـــــــــي

( 250.000 )

مجمع استهـــــلاك

4.750.000

---

القيمة الدفترية للمبانــي

الخصـــــــوم :

1.000.000

منح حكومية مشروطة (أراضي)

حقوق أصحاب رأس المال :

1.000.000

---

منح حكومية رأسمالية (أراضي) :

الحالة الرابعة:

في 31/12/2004 منحت المنشأة جائزة أفضل ناقل وهي سيارة تقدر قيمتها بمبلغ 120.000 وحدة نقدية. وبلغت خسائر التشغيل عن العام 1.000.000 وحدة نقدية ، وقامت وزارة المواصلات بتعويض المنشأة عن 80% من قيمة تلك الخسائر نقدا. وقد بلغت توزيعات الأرباح عن نفس العام 350.000 وحدة نقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع دعما من وزارة المواصلات.

فى هذه الحالة ، منحت المنشأة جائزة أفضل ناقل ، وهي سيارة ، وهي منحة غير مشروطة وغير مقيدة وبدون مقابل لذلك يعترف بتلك المنحة كأحد عناصر حقوق الملكية حيث زادت قيمة إجمالي حقوق الملكية بقيمة المنحة كمنحة حكومية مطلقة. أما الإعانة النقدية فقد منحت بغرض تغطية خسائر التشغيل عامة ولم يحدد المصدر الرئيسي لخسائر التشغيل ، هل هو النشاط الرئيسي المستمر أم هو النشاط الفرعي أو العرضي أم هي نتيجة أحداث وظروف مرتبطة بالنشاط السابق . لذلك افترض أن الإعانة لتدعيم نشاط المنشأة عامة حيث أضيفت تلك الإعانة إلى القيمة الممنوحة مقابل توزيعات الأرباح المستحقة. ويتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

	1- قيود اليومية : حيازة سيارة هدية أفضل ناقل
	120.000 من حـ/ السيارات الممنوحة
	120.000 إلى حـ/ منح حكومية مطلقة (سيارات)
	إعانة نقدية لتغطية 80% من حساب التشغيل و5% حصة المساهمين في توزيعات الأرباح (800.000 + 350.000)
	1.150.000 من حـ/ النقدية
1.150.000 إلى حـ/ الأرباح والخسائر (إعانة حكومية)

	2- قائمة الدخـــل
(1.000.000)	نتائج الأعمال من العمليات المستمرة
1.150.000	إعانة حكومية
150.000	صافي الدخل
	قائمة المركز المالي
	الأصول الثابتة :
120.000	سيارات ممنوحة
	حقوق أصحاب رأس المال :
120.000	منح حكومية مطلقة (سيارات)

	3- قائمة التدفق النقدي :
	* التدفقات من الأنشطة التشغيلية:
	تدفقات نقدية داخلة :
800.000	إعانة حكومية
	* التدفقات من الأنشطة التمويلية :
	تدفقات نقدية داخلة :
350.000	إعانة حكومية

الحالة الخامسة:

اشترت احدى الشركات آلات بمبلغ 1.200.000 وحدة نقدية عمرها الإنتاجي 4 سنوات ساهمت وزارة الصناعة في تمويله بمبلغ 200.000 وحدة نقدية مقابل شراء الآلات من مصدر محدد. وكان صافي الدخل السنوي قبل الاستهلاك للسنوات الأربعة يبلغ 2.000.000 وحدة نقدية.

من المثال يعترف بالمبلغ الذي ساهمت به وزارة الصناعة في تمويل شراء آلات ومقداره 200.000 وحدة نقدية في البداية كمنح حكومية مقيدة (آلات) لأنه سيستعمل في الغرض الذي صرف من أجله حيث سيستخدم في دعم شراء الآلات من المصدر المحدد للشراء ولا يترتب (إذا تم ذلك) تحقق حدث تتحمل المنشأة بناء عليه أي تكلفة أخرى. ويتم بعد شراء الآلات من المصدر المحدد من الوزارة (ويعتبر ذلك تاريخ انتهاء القيد) إعادة تصنيف المنحة من منح حكومية مقيدة إلى منح حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب رأس المال. ويتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي:

				قيود اليومية عن العام الأول : إثبات الحصول على منحة شراء الآلات:
				200.000 من حـ/ النقدية
		200.000 إلى حـ/ منح حكومية مقيدة (آلات)
				إثبات شراء الآلات
					1.200.000 من حـ/ الآلات
					1.200.000 إلى حـ/ النقدية
	إثبات إعادة تصنيف المنح الحكومية الرأسمالية المقيد في تاريخ انتهاء القيد
200.000 من حـ/ منح حكومية مقيدة (آلات)
			200.000 إلى منح حكومية مطلقة (آلات)
إثبات استهلاك الآلات
			300.000 من حـ/ مصروف الاستهلاك/آلات
			300.000 إلى حـ/ مجمع الاستهلاك/آلات

قائمـة الدخـل :

السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	صافي الدخل قبل الاستهلاك (معطى)
(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	م. استهلاك أصول ثابتـــة (آلات)
1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	صافي الدخــــــــــــل

					3- قائمة المركز المالي :
السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية	السنة الأولى
					جانب الأصول الثابتة :
1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		حـ/ الآلات
1.200.000	900.000	600.000	300.000		مجمع الاستهلاك
صفر	300.000	600.000	900.000		القيمة الدفترية
					حقوق أصحاب رأس المال :
200.000	200.000	200.000	200.000		منح حكومية مطلقة (آلات)
					قائمة التدفق النقدية :
				التدفقات من الأنشطة الاستثمارية :
						تدفقات نقدية داخلة :
			200.000		منح حكومية مطلقة (آلات)

الحالة السادسة:

منحت الحكومة منشأة (أ) مبلغ 100.000 وحدة نقدية تأمين خدمات للمستفيدين مقابل التزام المنشأة (أ) بسداد دفعة سنوية 5.000 وحدة نقدية للمستفيدين طالما ظل المستفيدين ملتحقين بالمنشأة. وللمنشأة حق الاستفادة من المتبقي حسب ما تشاء. وقد قدرت فترة بقاء المستفيدين بـ 15 سنة.

فى هذه الحالة ، الإعانة الحكومية البالغ قيمتها 100.000 وحدة نقدية منها جزء (75.000 وحدة نقدية) يمثل مبلغ 5.000 وحدة نقدية دفعة سنوية تلتزم المنشأة بسداده للمستفيدين لمدة 15 سنة كإيرادات من نشاط رئيسي ، والجزء الآخر المتبقي (25.000 وحدة نقدية) تستفيد منه المنشأة بعد ذلك حسب ما تشاء ويعتبر مكاسب عرضية. ويتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

	1- إثبات استلام الإعانة :
	100.000 من حـ/ النقدية
100.000 إلى حـ/ الإعانات الحكومية (إيرادات مؤجلة)

		2- عند التسوية نهاية العام :
5.000 من حـ/ الإعانات الحكومية (الإيرادات المؤجلة)
5.000 إلى حـ/ الإيرادات
			3- نهاية السنة الأخيرة :
	25.000 من حـ/ الإعانات الحكومية (الإيرادات المؤجلة)
25.000 إلى حـ/ مكاسب وخسائر (إعانة حكومية) (نشاطات عرضية)

الحالة السابعة:

تسلمت منشأة تعليمية من الحكومة عقار متضمن قطعة ارض قيمتها 1.000.000 وحدة نقدية ومبنى مشيد على الأرض قيمته 4.000.000 وحدة نقدية كمنحة من الحكومة من أجل استخدام المبنى كمركز تعليمي تدريبي أو لأي غرض آخر يتفق مع أهداف المنشاة التدريبية التعليمية.

فى هذه الحالة ، تعد المنحة الحكومية منحة رأسمالية لأنها منحة غير مشروطة ولأن الأصول قد تستخدم في أي غرض ولا توجد لدى الشركة سياسة وضع قيود أو حدود على المنحة من الأصول طويلة الأجل وتعد منحة مجانية تزيد من صافي أصول المنشأة بدون قيود أو شروط محددة مسبقا أو التزامات أخرى. فيتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

من مذكورين

1.000.000 حـ/ الأراضي الممنوحة (مطلقة)

4.000.000 حـ/ المباني الممنوحة

5.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مطلقة (أراضي ومباني)

الحالة الثامنة :

قرر أحد المعاهد تشييد مبنى على نفقته بلغت تكاليفه الإجمالية 400.000 وحدة نقدية ساهمت الحكومة بتكاليف العمالة والآلات وقدرت القيمة العادلة للمبنى عدا الأرض بمبلغ 725.000 وحدة نقدية.

فى هذه الحالة ، يعترف المعهد بالخدمات المساهم بها من قبل الحكومة لأن الخدمات التي حصل عليها حققت الشروط التالية:

· الخدمات تساهم في إنشاء أصول غير مالية.

· الخدمات تتطلب مهارات خاصة.

· يمكن تقدير الخدمات بالقيمة العادلة أو القيمة التي حددتها الجهة المانحة أيهما أكثر وضوحا.

القيمة العادلة للخدمات تعادل الفرق بين التكاليف التي تحملتها المنشأة (400.000) والقيمة العادلة للأصل (725.000) أي بمبلغ 325.000 وحدة نقدية. ويمكن تقدير الخدمات بالقيمة التي تحملتها الحكومة إذا كان من الأيسر قياسها. ويتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي :

725.000 من حـ/ المباني

إلى مذكورين

400.000 حـ/ النقدية وعناصر أخرى

325.000 حـ/ منح حكومية مطلقة

الحالة التاسعة :

ترغب منشأة فى تشييد مبنى تكلفته 10.000.000 وحدة نقدية وحصلت على مبلغ 4 مليون وحدة نقدية منحة حكومية تخصص لتمويل المبنى على أساس مليون وحدة نقدية سنويا. فإذا علمت أن تشييد المشروع يستغرق 4 سنوات من بداية التشييد حتى استكماله. وان المنشاة تحصل قسط المنحة المستحق بداية كل سنة وتستثمره بمعدل 12% سنويا في استثمارات المؤقتة.

فى هذه الحالة ، يعترف بالمنحة الحكومية كالتزام لحين استكمال تشييد المبنى يعترف بها كمنحة حكومية مطلقة ضمن حقوق أصحاب راس المال لأن المنحة مشروطة بتشييد المبنى. ويعترف بالإيراد المحقق من الاستثمارات المؤقتة من المنحة وهي مبلغ مليون وحدة نقدية سنويا بمعدل 12% كتخفيض من تكلفة مصادر الأموال الأخرى المتاحة لتمويل المبنى. ويتم معالجتها محاسبيا على النحو التالي:

عند استلام المنحة السنة الأولى :

1.000.000 من حـ/ النقدية

1.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مشروطة (مباني)

عند استلام عائد استثمار محقق من المنحة نهاية السنة الأولى :

120.000 من حـ/ النقدية

120.000 إلى حـ/ عائد استثمارات مؤقتة من المنح الحكومية المشروطة (مباني)

عند استلام المبنى نهاية الأربع سنوات بافتراض أن إجمالي صافي تكلفة تشييد المبنى 10.678.000 وحدة نقدية تكون المعالجة المحاسبية :

	* عند استلام المبنى :
	10.678.000 من حـ/ المباني 10.678.000 إلى حـ/ النقدية وعناصر أخرى
* عند الاعتراف بالمنحة الحكومية المشروطة كمنحة رأسمالية :
		4.000.000 من حـ/ منح حكومية مشروطة (مباني) 4.000.000 إلى حـ/ منح حكومية مطلقة (مباني)