معيار رقم (13)

معيار التقارير القطاعية

فهـرس

معيار التقارير القطاعية

م	المـوضـــــــــوع	الصفحة
1ـ	نطاق المعيــــــــار.	529
2ـ	هــدف المعيــــــار.	529
3ـ	نص المعيـــــــــار.	529
4ـ	الإفصــــــــــاح .	532
5ـ	التعاريــــــــــف.	535
6ـ	المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها.	537
7ـ	الدراسة التحليلية المقارنة.	539

معيار التقارير القطاعية

1 ـ  نطاق المعيار :

1/1  ينطبق هذا المعيار على كل شركة مساهمة ، ويفضل أن تطبق هذا المعيار المنشآت الأخرى الهادفة للربح وذلك بغض النظر عن شكلها النظامي.

(الفقرة 1)

1/2 ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية الموحدة فقط إذا احتوى تقرير مالي واحد على كل من القوائم المالية الموحدة لشركة مساهمة والقوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم ، أو لمنشأة أو أكثر من المنشآت التابعة لها. وإذا كانت المنشأة التابعة شركة مساهمة ، فإن المعيار ينطبق عليها عند إصدارها للتقرير المالي الخاص بها.

(الفقرة 2)

1/3 ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشأة المستثمرة فقط إذا احتوى تقرير مالي واحد على القوائم المالية لشركة مساهمة والقوائم المالية للمنشأة المستثمر فيها وتمت معالجة الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية. وإذا كانت المنشأة المستثمر فيها شركة مساهمة ، فإن المعيار ينطبق عليها عند إصدارها للتقرير المالي الخاص بها.

(الفقرة 3)

1/4  تقرأً فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.

(الفقرة 4)

2 ـ  هدف المعيار :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد الإفصاح اللازم عن المعلومات القطاعية وذلك بغرض توفير معلومات عن أنشطة المنشأة المختلفة والمحيط الاقتصادي الذي تعمل به المنشأة ، بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أداء المنشأة ، وتقويم قدرتها على توليد التدفقات النقدية في المستقبل ، والتوصل إلى حكم مستنير حول وضع المنشأة بصفة عامة.   

(الفقرة 5)

3 ـ  نص المعيار :

القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها :

3/1 يجب أن تفصح المنشأة عن معلومات قطاعية عن كل قطاع تشغيلي يتحقق فيه ما يلي :

أ –  تجاوُز القطاع أحد الحدود الكمية الواردة في الفقرة (9).

ب- نتج القطاع عن الوفاء بالمتطلبات المحددة في الفقرتين (10 ، 11) من هذا المعيار.       

(الفقرة 6)

3/2 مع مراعاة ما ورد بالفقرة (6) أعلاه يجوز للمنشأة الإفصاح عن أي قطاعات تشغيلية أخرى.

(الفقرة 7)

أسس تجميع القطاعات :

3/3    يتم تجميع قطاعين تشغيلين أو أكثر إذا كان التجميع يتفق مع هدف هذا المعيار ، وكان لهذه القطاعات نفس الخصائص الاقتصادية ، وكانت متشابهة في الأمور التالية :

ـ  المنتجات و/أو الخدمات.

ـ  طبيعة طرق الإنتاج.

ـ  أنواع وفئات العملاء الذين تقدم لهم المنتجات و/أو الخدمات.

ـ  الطرق المستخدمة لتوزيع المنتجات و/أو تقديم الخدمات.

ـ  البيئة النظامية.                                

(الفقرة 8)

الحدود الكمية :

3/4  يجب الإفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أيا من الحدود الكمية التالية :

أ –  إذا بلغ إيراد القطاع 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات على مستوى المنشأة ككل (تشمل الإيرادات التحويلات بين قطاعات المنشأة المختلفة).

ب- إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته 10% أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة :

1-  مجموع الأرباح لكل القطاعات التي حققت أرباحاً.

2-  مجموع الخسائر لكل القطاعات التي سجّلت خسائر.

ج–  إذا بلغت الأصول المخصصة للقطاع 10% أو أكثر من إجمالي الأصول المخصصة للقطاعات على مستوى المنشأة ككل.

(الفقرة 9)

3/5  إذا لم تحقـق قطاعات تشغيليـة الحدود الكمية التي وردت فـي الفقــرة (9) ، يجوز للمنشأة تجميع معلومات عن هذه القطاعات مع معلومات عن قطاعات أخرى لم تحقق الحدود الكمية لتكوين قطاع تشغيلي ، إذا توافرت أسس تجميع القطاعات التي وردت في الفقرة (8).

(الفقرة 10)

3/6  إذا كان إجمالي الإيرادات الخارجية للقطاعات التي تم التقرير عنها يقل عن 75% من إجمالي الإيرادات الموحدة للمنشأة ككل ، يتعين في هذه الحالة إضافة قطاعات تشغيلية أخرى إلى أن تبلغ الإيرادات الخارجية للقطاعات التشغيلية 75% على الأقل من إجمالي الإيرادات الموحدة للمنشأة. ويراعى الالتزام بذلك حتى وإن لم تحقق هذه القطاعات الحدود الكمية لتحديد القطاعات.                                   

(الفقرة 11)

3/7  إذا تم خلال الفترة الحالية تحديد قطاع تشغيلي جديد بسبب تحقيقه لأحد الحدود الكمية ، يجب تعديل البيانات القطاعية للفترات السابقة التي يتم عرضها لغرض المقارنة ؛ بحيث تعكس هذه البيانات معلومات القطاع التشغيلي الجديد ، ولو لم ينطبق عليه أحد الحدود الكمية خلال تلك الفترات السابقة ، إلا إذا كان ذلك غير عملي.

(الفقرة 12)

3/8   إذا اعتقدت إدارة المنشأة أن أحد القطاعات التشغيلية الذي تم التقرير عنه بشكل مستقل في الفترة المالية السابقة لا يزال ذا أهمية ، يتعين الاستمرار في التقرير عن هذا القطاع بشكل مستقل في الفترة الحالية ، وإن لم تتحقق الحدود الكمية المشار إليها في الفقرة (9).            

(الفقرة 13)

3/9  يجب على المنشأة إذا زاد عدد قطاعاتها التشغيلية عن عشرة قطاعات إعادة النظر في هذه القطاعات للتأكد من عدم تجاوز الحد العملي لعدد القطاعات.                                         

 (الفقرة 14)

3/10  إذا غيرت المنشأة تنظيمها الإداري بطريقة تغير في شكل القطاعات التي ينبغي التقرير عنها يجب تعديل المعلومات السابقة المتعلقة بالقطاعات ، بما في ذلك التقارير المرحلية لتعكس ذلك التغيير ، إلا إذا كان ذلك غير عملي.        

(الفقرة 15)

3/11 إذا غيرت المنشأة تنظيمها الإداري بطريقة تغير في شكل القطاعات التي ينبغي التقرير عنها ولم تقم بتعديل المعلومات السابقة المتعلقة بالقطاعات ، بما في ذلـك التقارير المرحلية ؛ يجب الإفصاح ، في السنة التي حدث فيها التغيير ، عن المعلومات المتعلقة بالقطاعات على الأساس القديم والأساس الجديد لتحديد القطاعات ، إلا إذا كان ذلك غير عملي.   

(الفقرة 16)

4 ـ الإفصــاح :

4/1 يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية المتعلقة بالقطاعات التشغيلية التي ينبغي الإفصاح عنها :

4/1/1 العوامل التي تم استخدامها لتحديد القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها وأسس تنظيم المنشأة (مثل قيام الإدارة بتنظيم المنشأة على أساس نوع المنتج و/أو الخدمة ، المناطق الجغرافية ، البيئة النظامية).                                

(الفقرة 17)

4/1/2 نوع المنتجات والخدمات التي تتحقق منها إيرادات كل قطاع من القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها. 

(الفقرة 18)

4/1/3 أرباح وخسائر وإجمالي أصول كل قطاع من القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها ، وفقا لنفس الأساس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة لأغراض تقويم الأداء وتخصيص الموارد. 

(الفقرة 19)

4/1/4 البيانات التالية ، إذا كانت ضمن الأساس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة لتحديد أرباح وخسائر كل قطاع :

أ – الإيرادات من العمليات مع أطراف من خارج المنشأة.

ب- الإيرادات من العمليات التي تمت مع قطاعات تشغيلية داخل المنشأة.

ج-  إيرادات ومصروفات التمويل.

د –  مصاريف الاستهلاك ، والنفاد والاستنزاف.

هـ-  البنود غير العادية والبنود الاستثنائية.

 و– نصيب المنشأة في دخل المنشأة المستثمر فيها عند استخدام طريقة حقوق الملكية.

 ز– البنود غير النقدية المهمة بخلاف مصاريف الاستهلاك والنفاد والاستنزاف.               

(الفقرة 20)

4/1/5 البيانات التالية ، إذا كانـت ضمن الأساس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة عند تحديد أصول القطاع التشغيلي :

أ – إجمالي الاستثمار الذي تمت معالجته وفق طريقة حقوق الملكية.

ب- إجمالي الإضافات للأصول غير المتداولة المستخدمة في القطاع.                                

(الفقرة 21)

4/1/6 التسويات المتعلقة بما يلي :

أ - إجمالـي إيرادات القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها مع إجمالي إيرادات المنشأة ككل.

ب- إجمالي أرباح وخسائر القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها وفقا للأساس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة مع دخل المنشأة ككل.

ج- إجمالي الأصول المخصصة للقطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها مع إجمالي أصول المنشأة ككل.

د - إجمالي البنود المهمة الأخرى المتعلقة بالقطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها مع البنود المقابلة لها للمنشأة ككل.

(الفقرة 22)

4/1/7 يتم الإفصاح عن نشاطات المنشأة الأخرى والقطاعات التشغيلية التي لا يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل في بند مستقل يسمى "بنود أخرى" منفصلة عن بنود التسويات الأخرى المعدة وفق متطلب الفقرة (22). ويتم توصيف مصادر الإيرادات المضمنة في هذا البند.      

(الفقرة 23)

4/1/8 أساس قياس الأرباح والخسائر والأصول لكل قطاع من القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها. وكحد أدنى يجب الإفصاح عن الآتي :

أ -  أسس المعالجة المحاسبية لأي عملية تتم بين القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها.

ب- طبيعة أي اختلافات بين أساس قياس ربح وخسارة القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها ، ودخل المنشأة ككل ، إذا لم تتضح من التسويات المطلوبة في الفقرة (22).

ج- طبيعة أي اختلافات بين أساس قياس أصول القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها وأساس قياس أصول المنشأة ككل ، إذا لم تتضح من التسويات المطلوبة في الفقرة (22).

د - طبيعة التغييرات في أساس قياس ربح وخسارة القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها عن أساس قياس الفترات السابقة.

هـ- طبيعة وأثر التوزيع غير المتوازي للقطاعات التشغيلية التي ينبغي الإفصاح عنها ، مثل تحميل مصروف استهلاك أحد الأصول على قطاع معين دون أن يكون هذا الأصل من ضمن أصول القطاع التشغيلي.         

(الفقرة 24)

4/2 يجب أن تفصح المنشأة عن المعلومات التالية المتعلقة بالمنشأة ككل ، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود ، قطاعات تشغيلية ينبغي الإفصاح عنها :

4/2/1 الإيرادات من العملاء الخارجيين لكل منتج و/أو خدمة أو مجموعة من المنتجات والخدمات المتشابهة ، ما لم يكن ذلك غير عملي. ولتحديد الإيرادات التي يتم الإفصاح عنها يجب الاعتماد على المعلومات المالية التي تستخدم لإعداد القوائم المالية للمنشأة. 

(الفقرة 25)

4/2/2 المعلومات الجغرافية الآتية إلا إذا كان ذلك غير عملي :

أ –  الإيرادات من عملاء خارجيين.

ب-  الأصول غير المتداولة.

  (الفقرة 26)

4/2/3 معلومات عن عملائها الرئيسيين الخارجيين الذين تبلغ نسبة إيرادات المنشأة منهم 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات المنشأة ككل ، وأن تشتمل هذه المعلومات في الأقل على إجمالي الإيرادات والقطاع أو القطاعات التي حققتها.                 

(الفقرة 27)

4/3 يجب أن تفصح المنشأة في تقاريرها المرحلية عن المعلومات التالية عن كل قطاع من القطاعات التي يتم التقرير عنها :

أ –    الإيرادات من العملاء الخارجيين.

ب-   الإيرادات من العمليات مع القطاعات الأخرى داخل المنشأة.

ج –  الربح والخسارة للقطاع وفقا للأساس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة.

 د –  إجمالي الأصول التي تغيرت بشكل مهم عن آخر تقرير سنوي.

هـ  وصف للاختلافات في أسس تحديد القطاعات وأسس قياس ربح أو خسارة القطاع عن آخر تقرير سنوي.

 و –  تسوية ربح أو خسارة القطاعات التي تم الإفصاح عنها مع دخل المنشأة ككل.

(الفقرة 28)

4/4 في الحالات التي يكون فيها تطبيق بعض فقرات هذا المعيار غير عملي ، كما ورد في الفقرات (12 ، 15 ، 16 ، 25 ، 26) أعلاه ، يتعين الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى اعتبار تطبيق هذه الفقرات غير عملي.

(الفقرة 29)

5 ـ  التعاريــف :

5/1 القطاع التشغيلي :

     هو كل جزء أساسي في المنشأة يتوافر فيه كل مما يلي :

أ -  يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه إيراد تنتج عنه مصروفات (ويشمل ذلك الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات مع الأجزاء الأساسية الأخرى للمنشأة).

ب - يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الإدارة التنفيذية للمنشأة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقويم الأداء.

ج - تتوافر المعلومات المالية الخاصة به بشكل منفصل.

(الفقرة 30)

5/2 الإدارة التنفيذية للمنشأة :

     يقصد بالإدارة التنفيذية الجهة المنوط بها اتخاذ قرارات تخصيص الموارد وتقويم أداء قطاعات المنشأة المختلفة. وفي العادة تكون هذه وظيفة المدير التنفيذي للمنشأة ، أو مدير العمليات ، أو مجموعة من الأشخاص مثل العضو المنتدب ، المدير التنفيذي وغيرهم.         

(الفقرة 31)

5/3 أساس القياس الذي تستخدمه الإدارة التنفيذية للمنشأة :

     يقصد بأساس القياس القيمة المحددة لكل بند من البنود المختلفة الخاصة بقطاعات المنشأة (مثل أرباح أو خسائر القطاع ، الأصول المخصصة للقطاع) التي يتم التقرير عنها للإدارة التنفيذية لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد بين القطاعات وتقويم أدائها.    

(الفقرة 32)

5/4 غير عملي :

     يقصد بعبارة (غير عملي) لأغراض هذا المعيار : إذا كانت المعلومات القطاعية التي يطلب المعيار الإفصاح عنها غير متاحة ، أو تكون تكلفة تطويرها وإعدادها مرتفعة.                          

(الفقرة 33)

5/5 الأصول المخصصة للقطاع :

     هي الأصول الملموسة وغير الملموسة التي تستخدم بالكامل في قطاع معين وكذلك الأصول التي تستخدم مشاركة بين قطاعين أو أكثر ، ويتم توزيعها على تلك القطاعات المستفيدة على أساس منطقي ومنتظم.

(الفقرة 34)

5/6 الإيرادات الخارجية :

هي الإيرادات الناتجة عن عمليات مع عملاء المنشأة ولا تشتمل على الإيرادات الناتجة عن عمليات بين قطاعات المنشأة المختلفة.

(الفقرة 35)

5/7 إجمالي الإيرادات الموحدة للمنشأة ككل :

     هو إجمالي إيرادات المنشأة بخلاف الإيرادات الناتجة عن العمليات بين قطاعات المنشأة المختلفة.                            

(الفقرة 36)

5/8 القيمة المطلقة :

     هي الرقم المجرد بغض النظر عما إذا كان موجباً (ربح) أو سالباً (خسارة).

(الفقرة 37)

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها

القيمة المطلقة	Absolute Amount
تخصيص الموارد	Allocating Resources
تقويم الأداء	Assessing Performance
العملاء الخارجيون الإيرادات الخارجية	External Customers External Revenues
الإيرادات الداخلية (بين قطاعات المنشأة)	Internal Revenues
غير عملي	Impractical
العملاء الرئيسيون	Major Customers
أساس قياس الأرباح أو الخسائر	Measurement of Profit or Loss
قطاع تشغيلي	Operating Segment
التنظيم الإداري	Organization Structure
الحدود الكمية	Quantitative Thresholds
تسويات	Reconciliations
القطاعات التي ينبغي الإفصاح عنها	Reportable Segments
إجمالي الإيراد	Total Revenue