اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي: نطاق المعيار
الموضوع
الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج
|
النص المقترح |
الأسباب |
|
يحدد هذا
المعيار متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة للمنشآت
الهادفة للربح التي لها منشآت تابعة بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. لا ينطبق هذا المعيار على المنشآت المملوكة بالكامل لمنشآت أخرى. |
يجب أن يطبق
هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة لمجموعة من المنشآت تحت
سيطرة المنشأة الأم. كذلك يجب أن
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة في القوائم
المالية المنفصلة للمنشأة الأم. لا يتعامل هذا المعيار مع: أ –
طرق المحاسبة عن اندماج المنشآت بما في ذلك الشهرة
الناتجة عن اندماج المنشآت. ب- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت
الزميلة. ج- محاسبة الاستثمارات في المشروعات
المشتركة. |
يتفق المعيار المعتمد في السعودية والمعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون الأخرى في
أن نطاق المعيار يشمل تحديد متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية
الموحدة للمنشآت الهادفة للربح. ويستبعد المعيار
المعتمد في السعودية المنشآت المملوكة بالكامل لمنشآت أخرى من نطاق هذا المعيار،
بينما يستبعد المعيار المعتمد في بعض دول المجلس من نطاق المعيار كلاً مما يلي: أ –
طرق المحاسبة عن اندماج المنشآت بما في ذلك الشهرة
الناتجة عن اندماج المنشآت. ب- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت
الزميلة. ج- محاسبة الاستثمارات في المشروعات
المشتركة. |
اختلاف غير جوهري |
ـ يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة للمنشآت الهادفة
للربح التي لها منشآت تابعة، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني). ـ لا ينطبق هذا المعيار على المنشآت المملوكة بالكامل لمنشأة أخرى. ـ تقرأ فقرات هذا
المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري
للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام. يطبق هذا المعيار على الاستثمارات ذات
الأهمية النسبية. |
تحديد نطاق
المعيار بصورة شاملة وعلى نحو مفصل أكثر ملاءمة من تحديد النطاق بشكل عام. |
اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي: هدف المعيار
الموضوع الفرعي:الهدف
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس التي يتم
بموجبها توحيد القوائم المالية والإجراءات الواجب إتباعها عند إعداد تلك القوائم
المالية ومتطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها، بهدف أن تظهر بعدل، المركز المالي
للمنشأة ونتائج أعمالها. |
لم يرد ذكر لهدف المعيار |
بينما يحدد المعيار السعودي هدف المعيار فإن المعيار الدولي لم يتضمن تحديد الهدف |
اختلاف جوهري |
يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس التي يتم
بموجبها توحيد القوائم المالية والإجراءات الواجب إتباعها عند إعداد تلك القوائم
المالية ومتطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها ، بحيث
تظهر ، بعدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
من الأهمية بمكان تحديد هدف المعيار |
اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي: أسس توحيد القوائم المالية
الموضوع الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب توحيد
القوائم المالية عندما تتوافر للمنشأة سيطرة على منشأة أو عدد من المنشآت الأخرى
(المنشآت التابعة)، سواء أكانت المنشأة (المنشآت) التابعة محلية أو أجنبية. وإذا كانت السيطرة على المنشأة التابعة مؤقتة، أو كانت
المنشأة التابعة في حالة إفلاس، أو إعادة تنظيم، فلا يجب في هذه الحالة توحيد
القوائم المالية لهذه المنشأة التابعة. |
يجب على
المنشأة الأم التي تصدر قوائم مالية موحدة أن توحد القوائم المالية لكل المنشآت
التابعة الأجنبية والمحلية باستثناء الحالات التالية: أ –
إذا كان الهدف من السيطرة مؤقتاً لأن المنشأة التابعة
تم تملكها ولكن يتم الاحتفاظ بها بقصد التخلص منها في المستقبل القريب. ب- إذا كانت المنشأة التابعة تعمل تحت قيود تضعف بشكل مهم من قدرتها على تحويل الأموال للمنشأة الأم. تشمل القوائم
المالية الموحدة القوائم المالية لكل المنشآت التي تسيطر عليها المنشأة الأم
فيما عدا الحالات المستثناة في الفقرة السابقة. ويفترض
تحقق السيطرة عند تملك المنشأة الأم، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشآت
تابعة، أكثر من نصف مجموع حقوق التصويت. وتتوافر
السيطرة أيضاً حتى عند تملك المنشأة الأم نصف أو أقل من نصف حقوق التصويت في
المنشأة وذلك في أي من الحالات التالية: أ –
السيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت نتيجة اتفاق مع مستثمرين آخرين. ب- القدرة على التحكم في السياسات المالية
والتشغيلية للمنشأة في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل. إذا كانت
المنشأة الأم هي بدورها منشأة تابعة مملوكة بالكامل أو بشكل شبه كامل، فإنها لا
تقوم بإعداد وعرض قوائم مالية موحدة بشرط أن تحصل على موافقة مالكي حقوق الأقلية
في حالة ما إذا كانت منشأة تابعة مملوكة بشكل شبه كامل. وتعني
عبارة مملوكة بشكل شبه كامل أن المنشأة الأم تملك 90% أو أكثر من مجموع حقوق التصويت. لا يتم
استبعاد القوائم المالية للمنشأة التابعة من التوحيد بسبب أن نشاطات أعمالها
مختلفة عن نشاطات أعمال المنشآت الأخرى في المجموعة. ويتم الإفصاح في القوائم
المالية الموحدة في هذه الحالة عن معلومات إضافية عن الأنشطة المختلفة
للمنشآت التابعة. |
يختلف المعيار
الدولي عن المعيار السعودي في هيكل كل من المعيارين حيث يتضمن المعيار السعودي
تحت عنوان أسس توحيد القوائم المالية جزءا مما يتضمنه
المعيار الدولي في نطاق المعيار. ويعتبر ما ورد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديدا
ووضوحا. |
اختلاف في تنظيم هيكل المعيار |
يجب توحيد القوائم المالية عندما تتوافر
للمنشأة سيطرة على منشأة أو عدد من المنشآت الأخرى (المنشآت التابعة)
، سواء أكانت المنشأة (المنشآت) التابعة محلية أو أجنبية. وإذا كانت السيطرة على المنشأة التابعة مؤقتة، أو كانت
المنشأة التابعة في حالة إفلاس، أو إعادة تنظيم، فلا يجب في هذه الحالة توحيد
القوائم المالية لهذه المنشأة التابعة. |
يعتبر ما ورد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديدا وملاءمة. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب
استبعاد جميع استثمارات منشآت المجموعة الواحدة فيما بينها من القوائم المالية
الموحدة. يجب استبعاد
الأرصدة والمعاملات المالية المتبادلة بين منشآت المجموعة الواحدة من القوائم
المالية الموحدة. كما يجب استبعاد كامل الأرباح
والخسائر غير المحققة الناتجة عن العمليات والمعاملات بين منشآت المجموعة
الواحدة من القوائم المالية. إذا كانت
الأرباح أو الخسائر المذكورة في الفقرة (السابقة) ناتجة عن مبيعات قامت بها منشأة تابعة، حصة السيطرة
فيها أقل من 100% فإنه يجب تقسيم تلك الأرباح أو الخسائر بين الملاك في أسهم
المنشأة التابعة، كل حسب نسبة ملكيته. وتخفيض حصة كل
مالك في صافي ربح التابعة بمقدار حصته من تلك الأرباح أو الخسائر الناتجة عن
مبيعات التابعة إلى منشآت داخل المجموعة الواحدة. عند قيام
إحدى منشآت المجموعة بشراء سندات سبق أن أصدرتها منشأة أخرى في المجموعة لطرف
ثالث خارج المجموعة فإن عملية الشراء في هذه الحالة تعد استرداداً ضمنياً
للسندات من وجهة نظر المجموعة، وتعد أى مكاسب أو
خسائر تنشأ عن عملية الشراء محققة. وتنتج تلك المكاسب
أو الخسائر عن الفرق بين تكلفة الشراء بالنسبة للمنشأة المشترية والقيمة
الدفترية للسندات في سجلات المنشأة المصدرة. وإذا كانت
حصة السيطرة في المنشأة المصدرة تقل عن 100% فإنه يجب تقسيم تلك المكاسب أو
الخسائر بين المنشأة المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حسب نسبة حصة كل منها
في المنشأة، المصدرة بنفس الطريقة المذكورة في الفقرة (109). |
يتم
تجميع القوائم المالية للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة بنداً بنداً
عن طريق جمع البنود المتماثلة من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات
والمصروفات. يجب إتباع
الخطوات التالية حتى تفصح القوائم المالية الموحدة عن معلومات مالية عن المجموعة
كمنشأة واحدة: أ – استبعاد القيمة المسجلة لاستثمار
المنشأة الأم في كل منشأة تابعة مقابل استبعاد حقوق الملكية للمنشأة التابعة. ب- تحديد حقوق الأقلية في صافي أصول المنشآت التابعة والإفصاح
عنها في الميزانية العمومية الموحدة منفصلة عن الالتزامات وحقوق ملكية حملة أسهم
المنشأة الأم. وتتكون حقوق الأقلية في صافي الأصول من: 1-
المبلغ المسجل في تاريخ السيطرة محسوباً على أساس
القيمة العادلة. 2- نصيب
الأقلية من التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ
السيطرة. - يجب استبعاد
كامل الأرصدة والمعاملات المالية المتبادلة بين منشآت المجموعة. كما يجب استبعاد الأرباح غير المحققة الناتجة عنها. كما يجب استبعاد كامل الخسائر غير المحققة الناتجة عن
العمليات والمعاملات المالية المتبادلة ما لم تكن التكلفة غير قابلة للاسترداد. 4- يجب استبعاد
كامل الأرصدة والمعاملات المالية المتبادلة بما في ذلك المبيعات والمصروفات
وتوزيعات أرباح الأسهم. كما يجب استبعاد كامل الأرباح
غير المحققة الناتجة عن المعاملات المالية المتبادلة والمدرجة في القيمة المسجلة
للأصول مثل المخزون والأصول الثابتة. ويجب أيضاً استبعاد
الخسائر غير المحققة الناتجة عن المعاملات المالية المتبادلة التي تم خصمها
للوصول إلى القيمة المسجلة للأصول ما لم تكن التكلفة غير قابلة للاسترداد. |
يتضمن
المعيار الدولي طريقة وخطوات إعداد القوائم المالية الموحدة في تسلسل واضح بينما
يتضمن المعيار السعودي نفس الإجراءات دون مراعاة هذا التسلسل. |
اختلاف
غير جوهرى |
ـ يجب اتباع الخطوات التالية حتى تفصح القوائم المالية الموحدة عن
معلومات مالية عن المجموعة كمنشأة واحدة: أ – استبعاد القيمة المسجلة لاستثمار
المنشأة المسيطرة في كل منشأة تابعة مقابل استبعاد حقوق الملكية للمنشأة
التابعة. /2/1 يتم توحيد
القوائم المالية للمنشأة المسيطرة ومنشآتها التابعة بنداً بنداً
عن طريق جمع البنود المتماثلة من الأصول والخصوم
والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر. ب- تحديد
حقوق الملكية غير المسيطرة في صافى أصول المنشآت التابعة والإفصاح عنها في قائمة المركز المالي الموحدة منفصلة عن الخصوم وحقوق مساهمي المنشأة المسيطرة. وتتكون حقوق الملكية غير المسيطرة في
صافي أصول المنشأة (المنشآت) التابعة من: 1- المبلغ المسجل في تاريخ السيطرة محسوب على
أساس القيمة العادلة. 2- حصة
الملكية غير المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية منذ
تاريخ السيطرة. ج- يجب استبعاد كامل الأرصدة والمعاملات
المالية المتبادلة بين منشآت المجموعة. كما يجب
استبعاد كامل الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن العمليات والمعاملات بين
منشآت المجموعة الواحدة من القوائم المالية الموحدة. د- يجب استبعاد كامل الأرصدة والمعاملات
المالية المتبادلة بما في ذلك المبيعات والمصروفات
وتوزيعات الأرباح. كما يجب استبعاد كامل الأرباح غير المحققة الناتجة عن
المعاملات المالية المتبادلة والمدرجة في القيمة المسجلة للأصول مثل المخزون
والأصول الثابتة. ويجب أيضاً استبعاد الخسائر غير
المحققة الناتجة عن المعاملات المالية المتبادلة التي تم خصمها للوصول إلى
القيمة المسجلة للأصول. ـ إذا كانت الأرباح أو الخسائر المذكورة في الفقرة (8) ناتجة عن مبيعات قامت بها منشأة تابعة، حصة
السيطرة فيها أقل من 100% فإنه يجب تقسيم تلك الأرباح أو الخسائر بين الملاك في
أسهم المنشأة التابعة، كل حسب نسبة ملكيته. وتخفيض حصة
كل مالك في صافي دخل التابعة بمقدار
حصته من تلك الأرباح أو الخسائر الناتجة عن مبيعات التابعة إلى منشآت داخل
المجموعة الواحدة. ـ عند
قيام إحدى منشآت المجموعة بشراء سندات سبق أن أصدرتها منشأة أخرى في المجموعة
لطرف ثالث خارج المجموعة فإن عملية الشراء في هذه الحالة تعدّ استردادا ضمنيا
للسندات من وجهة نظر المجموعة، وتعدّ أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن عملية الشراء
محققة. وتنتج تلك المكاسب أو الخسائر عن الفرق بين
تكلفة الشراء بالنسبة للمنشأة المشترية والقيمة الدفترية للسندات في سجلات
المنشأة المصدرة. وإذا كانت حصة السيطرة في المنشأة
المصدرة تقل عن 100% فإنه يجب تقسيم تلك المكاسب أو الخسائر بين المنشأة
المسيطرة وحقوق الملكية غير المسيطرة، حسب نسبة حصة كل منها في المنشأة المصدرة،
بنفس الطريقة المذكورة في الفقرة (8). |
أن يتم
تحديد إجراءات إعداد القوائم المالية الموحدة وفق تسلسل واضح يسهل معه تطبيقه. |
اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي: حقوق الملكية غير المسيطرة
الموضوع الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج
|
النص المقترح |
الأسباب |
|
يتم خصم حصة
حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح المنشآت التابعة للفترة المحاسبية
الجارية من صافي ربح المجموعة، للوصول للربح الموحد للمجموعة. تتكون حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت التابعة الموحدة من: أ –
قيمة حقوقهم في تاريخ تحقق السيطرة. ب- حصتهم في
التغيرات (الزيادة أو النقصان) التي حدثت في حقوق
الملكية من تاريخ السيطرة وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يجب إظهار حقوق
الملكية غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت التابعة كبند مستقل في قائمة المركز المالي
الموحدة من ضمن حقوق الملكية باسم (حقوق الملكية غير المسيطرة). |
يجب عرض حقوق الأقلية في صافي أرباح المجموعة
بشكل مفصل. تتكون حقوق الأقلية في صافي أصول المنشآت التابعة من: أ –
قيمة حقوق الأقلية في تاريخ السيطرة. ب- نصيب الأقلية من التغيرات في حقوق الملكية
منذ تاريخ السيطرة. يقضي المعيار الدولي بإظهار حقوق الأقلية في
صافي أصول المنشآت التابعة في الميزانية الموحدة بصورة منفصلة عن الالتزامات
وحقوق ملكية مساهمي المنشأة الأم. |
لا يوجد اختلاف. |
لا يوجد اختلاف. |
ـ يتم خصم حصة حقوق
الملكية غير المسيطرة في صافي دخل المنشآت
التابعة للفترة المحاسبية الجارية من صافي دخل
المجموعة، للوصول لصافي الدخل الموحد
للمجموعة. ـ تتكون حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول المنشآت التابعة الموحدة من: أ - قيمة حقوقهم في تاريخ تحقق السيطرة. ب- حصتهم في
التغيرات (الزيادة أو النقصان) التي حدثت في حقوق
الملكية من تاريخ السيطرة وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. ـ يجب إظهار
حقوق الأقلية في صافي أصول المنشآت التابعة كبند مستقل في قائمة المركز المالي
الموحدة وبشكل منفصل عن الخصوم وحقوق مالكي
المنشأة المسيطرة. |
النص في المعيار السعودي أكثر وضوحاً. يفضل إظهار حقوق الأقلية في صافي أصول
المنشآت التابعة في قائمة المركز المالي الموحدة بصورة منفصلة عن الخصوم وحقوق مساهمي المنشأة الأم نظراً لأنها لا
تمثل التزاما على المنشأة الأم كما أنها لا تمثل جزءاً من حقوق الملكية لمساهمي
الأم. |
اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي : السيطرة عن طريق الشراء
الموضوع الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب تقويم
أصول والتزامات المنشأة التابعة المشتراة بالقيم العادلة القائمة في تاريخ
الشراء، واستخدام تلك القيم أساساً لإعداد القوائم المالية الموحدة التي تعد في
تاريخ الشراء أو أي تاريخ بعده. إذا تم شراء
المنشأة بالكامل (بنسبة 100%) بتكلفة تزيد عن القيمة العادلة لصافي أصولها في
تاريخ الشراء، فإن الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة لصافي الأصول يعد
شهرة في القوائم المالية الموحدة. إذا تم شراء حصة تقل عن 100% من قيمة المنشأة
بتكلفة تزيد عن القيمة العادلة للحصة المشتراة، فإن الفرق بين تكلفة الشراء
والقيمة العادلة للحصة المشتراة يعد حصة المنشأة المسيطرة (المشترية) في الشهرة،
ويستخدم هذا الفرق أساساً لحساب إجمالى الشهرة التي تشمل حصة المنشأة المسيطرة
وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة. يتم إطفاء الشهرة التي تنشأ عن طريق الشراء
خلال العمر الافتراضي للمنفعة المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال 40 عاماً، أيهما أقصر. إذا كانت
تكلفة الشراء أقل من القيمة العادلة للحصة المشتراة، فيجب تخفيض القيم العادلة
الجارية للأصول غير المتداولة، ما عدا الاستثمارات طويلة الأجل، في أوراق مالية
بالفرق بين التكلفة والقيمة العادلة للحصة المشتراة. ويوزع هذا الفرق على تلك
الأصول بالتناسب بين قيمها الدفترية. إذا كانت
المنشأة المشترية تمتلك استثمارات سابقة في المنشأة المشتراة (قبل تاريخ عملية
الشراء التي أدت إلى تحقق السيطرة) فإن تكلفة الشراء في هذه الحالة هي حاصل جمع
القيمة الدفترية للاستثمارات السابقة والقيمة المدفوعة مقابل الاستثمارات
الجديدة التي أدت إلى تحقق السيطرة. |
تقوم بالقيمة العادلة الجارية في تاريخ تحقق
السيطرة. |
لا يوجد اختلاف بين المعيارين يشأن كيفية تقويم أصول وخصوم المنشأة التابعة، حيث يتفق
المعياران على ضرورة تقويمها بالقيم العادلة في تاريخ الشراء. كما يتفق المعياران في معالجة الانخفاض في تكلفة الشراء عن
القيمة العادلة لصافي الأصول بتوزيعها على الأصول غير المتداولة، فيما عدا
الاستثمارات طويلة الأجل في أوراق مالية. ويختلف
المعيار الدولي عن المعيار المعتمد في السعودية في أن الأول يستبعد معالجة
الشهرة من نطاق المعيار (السابع
والعشرون) مع الإحالة إلى المعيار الدولي الثاني
والعشرين. ولم يتطرق المعيار الدولي لحالة ما إذا كانت المنشأة
المشترية تمتلك استثمارات سابقة في المنشأة المشتراة قبل تاريخ عملية الشراء التي
أدت إلى تحقيق السيطرة. |
اختلاف غير جوهري. |
ـ يجب تقويم أصول
والتزامات المنشأة التابعة المشتراة بالقيم العادلة القائمة في تاريخ الشراء،
واستخدام تلك القيم أساسا لإعداد القوائم المالية الموحدة التي تعد في تاريخ
الشراء أو أي تاريخ بعده. ـ إذا تم شراء
المنشأة بالكامل (بنسبة 100%(
بتكلفة تزيد عن القيمة العادلة لصافي أصولها في تاريخ الشراء، فإن الفرق بين
تكلفة الشراء والقيمة العادلة لصافي الأصول يعدّ شهرة في القوائم المالية
الموحدة. ـ إذا تم شراء حصة
تقل عن 100% من قيمة المنشأة بتكلفة تزيد عن القيمة العادلة للحصة المشتراة فإن
الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة للحصة المشتراة تعتبر حصة المنشأة
المسيطرة (المشترية) في الشهرة ـ يتم استنفاد الشهرة التي تنشأ عن طريق الشراء خلال العمر الافتراضي
للمنفعة المتوقعة من تلك الشهرة أو خلال 20
عاماً، أيهما أقصر. ـ إذا كانت تكلفة
الشراء أقل من القيمة العادلة للحصة المشتـراة، فيجب تخفيض القيم العادلة
الجارية للأصول غير المتداولة، ما عدا الاستثمارات طويلة الأجل، في أوراق مالية
بالفرق بين التكلفة والقيمة العادلة للحصة المشتراة. ويوزع هذا الفرق على تلك
الأصول بالتناسب بين قيمها الدفترية. |
تستند
المعايير الدولية إلى الرأي الأرجح في معالجة الشهرة
الناتجة عن السيطرة. ذلك أن المبلغ الذي تدفعه المنشأة
المشترية إما أن يمثل مقابل لشهرة السيطرة أو مقابل الشهرة للمنشأة التابعة. وفى الحالة الأولى فإنه
لا يكون هناك مقابل للأقلية حيث أن الشهرة تمثل فقط شهرة سيطرة. أما في الحالة الثانية فإن إظهار نصيب المنشأة المشترية فقط
من شهرة المنشأة التابعة يستند إلى المعالجة المحاسبية المتعارف عليها بعدم
تسجيل الشهرة إلا إذا تم دفع مقابل لها. ومن ثم فإن
إظهار نصيب الأقلية من شهرة المنشأة التابعة لا يستند إلى مبرر نظراً لأن
الأقلية لم تدفع في الواقع مقابل لذلك النصيب من الشهرة. |
اسم
المعيار: معيار توحيد القوائم المالية
الموضوع الرئيسي: التغير في حصة السيطرة (نسبة
الملكية في التابعة)
الموضوع الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
إذا حصل تغير في حصة السيطرة دون أن يؤدي إلى
فقد المنشأة لسيطرتها على التابعة فيجب: - استخدام نسب حصص
الملكية القائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة لحساب كل من حصة
المنشأة المسيطرة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول التابعة. - إجراء التسويات اللازمة لتحديد صافي الدخل
الموحد وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل التابعة. - عدم إثبات أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن
التغيرات في حصة السيطرة. في حالة
بيع المنشأة المسيطرة لحصة السيطرة جزئياً أو كلياً، الأمر الذي يترتب عليه فقد
السيطرة، يجب إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية البيع فور إتمامها.
وتتمثل تلك المكاسب أو الخسائر في الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة. إذا احتفظت
المنشأة باستثمارات في أي منشأة كانت تابعة ثم فقدت السيطرة عليها، فيجب تقويم
تلك الاستثمارات بقيمتها العادلة الجارية في تاريخ فقد السيطرة. |
لم يرد في المعيار الدولي إشارة لهذا
الموضوع. |
لم ترد في المعيار الدولي
إشارة لحالة تغير حصة السيطرة دون أن تؤدى إلى فقد المنشأة لسيطرتها على المنشأة
التابعة. ويتفق المعيار مع المعيار
المعتمد في السعودية في ضرورة الاعتراف بالمكاسب والخسائر المترتبة على بيع
المنشأة لحصة السيطرة جزئيا أو كليا. وعلى الرغم من أن المعيار الدولي لم يختلف
عن المعيار المعتمد في السعودية في معالجة حالة احتفاظ المنشأة باستثمارات في
منشأة كانت تابعة ثم فقدت السيطرة عليها، إلا أنه ينص على اعتبار القيمة المسجلة
للاستثمار تكلفة اعتبارا من تاريخ فقد السيطرة فصاعدا. |
اختلاف جوهرا |
ـ إذا كانت المنشأة المشترية تمتلك استثمارات
سابقة في المنشأة المشتراة (قبل تاريخ عملية الشراء التي أدت إلى تحقق السيطرة)
فإن تكلفة الشراء في هذه الحالة هي حاصل جمع القيمة الدفترية للاستثمارات
السابقة والقيمة المدفوعة مقابل الاستثمارات الجديدة التي أدت إلى تحقق السيطرة. التغير في حصة السيطرة (نسبة الملكية
في المنشأة التابعة): ـ إذا حصل تغير في حصة السيطرة دون أن يؤدي
إلى فقد المنشأة لسيطرتها على التابعة فيجب: - استخدام نسب حصص
الملكية القائمة في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة لحساب كل من حصة
المنشأة المسيطرة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أصول التابعة. - إجراء التسويات اللازمة لتحديد صافي الدخل
الموحد وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل التابعة. - عدم إثبات أي مكاسب أو خسائر تنشأ عن
التغيرات في حصة السيطرة. ـ في حالة بيع
المنشأة المسيطرة لحصة السيطرة جزئيا أو كليا، الذي يترتب عليه فقد السيطرة، يجب
إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية البيع فور إتمامها. وتتمثل تلك
المكاسب أو الخسائر في الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة. ـ إذا احتفظت
المنشأة باستثمارات في أي منشأة كانت تابعة ثم فقدت السيطرة عليها، فيجب تقويم
تلك الاستثمارات بقيمتها العادلة الجارية في تاريخ فقد السيطرة، وتعتبر هذه القيمة تكلفة للاستثمار اعتبارا
من ذلك التاريخ. |
يعتبر المعيار
المعتمد في السعودية أكثر شمولا، ويحدد كيفية معالجة التغير في حصة السيطرة
بطريقة واضحة ومحددة. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب عدم
استبعاد منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة لمجرد اختلاف فترتها المالية عن
الفترة المالية للمنشأة المسيطرة. يجب أن تغطي
القوائم المالية للمنشأة التابعة المضمنة في القوائم المالية الموحدة نفس
الفترات المالية التي تغطيها القوائم المالية للمنشأة المسيطرة. وإذا تأكد
للمنشأة التابعة عدم ملاءمة ذلك لنشاطها، فيجوز لها الخروج عنه، شريطة أن تفصح
عن المبررات التي أدت إلى ذلك. عند اختلاف الفترة المالية لمنشآت المجموعة
الواحدة يجب استخدام آخر قوائم مالية معدة للمنشآت التابعة على ألا يزيد الفرق
بين تاريخ إعدادها وتاريخ إعداد القوائم المالية للمنشآت المسيطرة، في جميع
الأحوال، عن ثلاثة أشهر ويجب في هذه الحالة إجراء التسويات اللازمة لإثبات أثر
الأحداث والمعاملات التي قامت بها التابعة خلال المدة بين التاريخين،
إذا كانت تلك الأحداث والمعاملات تؤثر تأثيراً مهماً في المركز المالي أو نتائج
العمليات الموحدة. |
لا يتم استبعاد
المنشأة التابعة من القوائم المالية الموحدة في حالة اختلاف فترتها المالية عن
الفترة المالية للمنشأة الأم. يتم عادة إعداد القوائم المالية للمنشأة الأم
والمنشآت التابعة في نفس التاريخ. وفي حالة اختلاف
تواريخ التقرير فإن المنشأة التابعة غالباً ما تعد قوائم مالية بنفس تاريخ
القوائم المالية للمجموعة وذلك لأغراض التوحيد. وعندما
تكون القوائم المالية التي يتم توحيدها معدة في تواريخ مختلفة، فإنه يجب إجراء
تعديلات لآثار العمليات الهامة أو الأحداث الأخرى التي تجرى بين هذه التواريخ
وتاريخ القوائم المالية للمنشأة الأم. وفي جميع
الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين تواريخ التقارير أكثر من ثلاثة أشهر. |
لا
يوجد اختلاف. |
لا يوجد اختلاف |
ـ يجب عدم استبعاد منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة
لمجرد اختلاف فترتها المالية عن الفترة المالية للمنشأة المسيطرة. ـ يجب أن تغطي
القوائم المالية للمنشأة التابعة المضمنة في القوائم المالية الموحدة نفس
الفترات المالية التي تغطيها القوائم المالية للمنشأة المسيطرة. وإذا تأكد
للمنشأة التابعة عدم ملاءمة ذلك لنشاطها، فيجوز لها الخروج عنه، شريطة أن تفصح
عن المبررات التي أدت إلى ذلك. ـ عند اختلاف الفترة المالية لمنشآت المجموعة
الواحدة يجب استخدام آخر قوائم مالية معدة للمنشآت التابعة على ألا يزيد الفرق
بين تاريخ إعدادها وتاريخ إعداد القوائم المالية للمنشآت المسيطرة، في جميع
الأحوال، عن ثلاثة أشهر ويجب في هذه الحالة إجراء التسويات اللازمة لإثبات أثر
الأحداث والمعاملات التي قامت بها التابعة خلال المدة بين التاريخين،
إذا كانت تلك الأحداث والمعاملات تؤثر تأثيرا مهما في المركز المالي أو نتائج
العمليات الموحدة. |
هناك اتفاق بين المعيارين بشأن
الفترات المالية، وإن كان النص الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر
وضوحا. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تستخدم المنشآت التابعة سياسات
محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للمنشأة المسيطرة، فيما
يتعلق بالعمليات المتشابهة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. وفي
هذه الحالة يجب إجراء التعديلات اللازمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة مع
توزيع الآثار المترتبة على تلك التعديلات بين المنشأة المسيطرة وحقوق الملكية
غير المسيطرة في المنشأة التابعة. يجب عدم
استبعاد منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة لمجرد اختلاف سياستها المحاسبية
عن السياسة المحاسبية للمنشأة المسيطرة. |
يجب استخدام سياسات محاسبية موحدة للعمليات
والأحداث المتماثلة وفى الظروف المتماثلة. وإذا كان استخدام
سياسات محاسبية غير عملي فيجب الإفصاح عن تلك الحقيقة. |
يوجد اتفاق بين
المعايير المعتمدة في السعودية وبعض دول مجلس التعاون بشأن السياسات المحاسبية. |
لا يوجد اختلاف |
ـ يجب أن تستخدم المنشآت التابعــة سياســات
محاسبيــة متماثلة مع السياسات المحاسبية للمنشأة المسيطرة، فيما
يتعلق بالعمليات المتشابهة، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. وفي
هذه الحالة يجب إجراء التعديلات اللازمة عند إعداد القوائم المالية الموحدة مع
توزيع الآثار المترتبة على تلك التعديلات بين المنشأة المسيطرة وحقوق الملكية
غير المسيطرة في المنشأة التابعة. ـ يجب عدم استبعاد
منشأة تابعة من القوائم المالية الموحدة لمجرد اختلاف سياستها المحاسبية عن
السياسة المحاسبية للمنشأة المسيطرة. ـ يجب اتباع نفس
إجراءات توحيد القوائم المالية الواردة في الفقرات (7
إلى 27) من هذا المعيار عند إعداد القوائم المالية
المجمعة. |
وضوح وشمول النص الوارد في المعيار
المعتمد في السعودية. |
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب الإفصاح
عما يأتي عند إعداد القوائم المالية الموحدة: 1- السياسة التي تتبعها المنشأة المسيطرة
لإعداد القوائم المالية الموحدة لمنشآتها التابعة، ويجب أن يكون هذا الإفصاح
جزءاً من إيضاح السياسات المحاسبية المهمة. 2- نسبة حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة في
المنشآت التابعة التي تشملها القوائم المالية الموحدة. 3- نسبة حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة في
المنشآت التابعة التي لا تشملها القوائم المالية الموحدة. 4- أساس المحاسبة عن المنشآت التابعة التي لا
تشملها القوائم المالية الموحدة. 5- الشهرة التي تنشأ نتيجة للسيطرة عن طريق
الشراء ضمن الأصول غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة. 6- الفترة المالية التي
تغطيها القوائم المالية للمنشأة التابعة، التي لا تتفق مدة قوائمها المالية مع
المدة المالية للقوائم المالية للمنشأة المسيطرة. 7- الأحداث التي
ترتبط بالمنشأة التابعة، أو العمليات والمعاملات التي أجرتها تلك المنشأة خلال
المدة بين الفترة المالية للمنشأة المسيطرة والفترة المالية للمنشأة التابعة، التي
لا تتفق مدتها المالية مع المدة المالية للمنشأة المسيطرة. 8- حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في دخل أو خسارة المنشأة التابعة. 9- كشف بأسماء ومقار ونسب وقيم الملكية في
المنشآت التابعة. |
إذا لم يتم إعداد قوائم مالية موحدة بسبب كون
المنشأة الأم بدورها منشأة تابعة مملوكة
بالكامل أو بشكل شبه كامل فإنه يجب الإفصاح عن أسباب عدم عرض قوائم مالية موحدة
وتوضح أسس المحاسبة عن المنشآت التابعة في قوائمها المالية المنفصلة كما يجب
الإفصاح عن اسم وعنوان منشأتها الأم التي تنشر قوائم مالية موحدة. إذا كان استخدام
المنشأة التابعة لسياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للمنشأة الأم
غير عملي فإنه يتعين الإفصاح عن تلك الحقيقة، كما يتعين الإفصاح عن البنود
المتأثرة باستخدام سياسات محاسبية غير متماثلة. كذلك يجب الإفصاح عما يلي : - قائمة بأسماء وعناوين ونسب الملكية في
المنشآت التابعة الهامة. - الأسباب التي أدت إلى عدم توحيد القوائم
المالية لبعض المنشآت التابعة. - أثر شراء أو بيع المنشآت التابعة على
المركز المالي ونتائج العمليات الموحدة. - طبيعة العلاقة
بين المنشأة الأم والمنشأة التابعة التي لا تملك فيها المنشأة الأم أكثر من نصف
حقوق التصويت. - اسم المنشأة التي
تملك فيها المنشأة الأم أكثر من نصف حقوق التصويت ولكنها ليست منشأة تابعة بسبب
ضعف القدرة على السيطرة. - أثر شراء أو بيع
المنشآت التابعة على المركز المالي الموحد ونتائج العمليات الموحدة وعلى المبالغ
المقابلة للفترة السابقة. - الإفصاح عن الطريقة المستخدمة في المحاسبة
عن المنشآت التابعة في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم. |
لا يوجد اختلاف
جوهري بين المعيار الدولي والمعيار المعتمد في
السعودية. |
لا يوجد اختلاف جوهري |
يجب الإفصاح
عما يأتي عند إعداد القوائم المالية الموحدة: ـ السياسة التي تتبعها المنشأة المسيطرة
لإعداد القوائم المالية الموحدة لمنشآتها التابعة، ويجب أن يكون هذا الإفصاح
جزءا من إيضاح السياسات المحاسبية المهمة. ـ نسبة حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة في
المنشآت التابعة التي تشملها القوائم المالية الموحدة. ـ نسبة حقوق الملكية للمنشأة المسيطرة في
المنشآت التابعة التي لا تشملها القوائم المالية الموحدة. ـ أساس المحاسبة عن المنشآت التابعة التي لا
تشملها القوائم المالية الموحدة. ـ الشهرة التي تنشأ نتيجة للسيطرة عن طريق
الشراء ضمن الأصول غير الملموسة في قائمة المركز المالي الموحدة. ـ الفترة المالية
التي تغطيها القوائم المالية للمنشأة التابعة، التي لا تتفق مدة قوائمها المالية
مع المدة المالية للقوائم المالية للمنشأة المسيطرة. ـ الأحداث التي
ترتبط بالمنشأة التابعة، أو العمليات والمعاملات التي أجرتها تلك المنشأة خلال
المدة بين الفترة المالية للمنشأة المسيطرة والفترة المالية للمنشأة التابعة،
التي لا تتفق مدتها المالية مع المدة المالية للمنشأة المسيطرة. ـ حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في دخل أو خسارة المنشأة التابعة. ـ كشف بأسماء ومقار ونسب وقيم الملكية في
المنشآت التابعة. ـ إذا لم
يتم إعداد قوائم مالية موحدة بسبب كون المنشأة المسيطرة بدورها منشأة تابعة مملوكة بالكامل أو بشكل شبه
كامل فإنه يجب الإفصاح عن أسباب عدم عرض قوائم مالية موحدة وتوضح أسس المحاسبة
عن المنشآت التابعة في قوائمها المالية المنفصلة، كما يجب الإفصاح عن اسم وعنوان
منشأتها المسيطرة التي تنشر قوائم مالية موحدة. ـ إذا كان استخدام
المنشأة التابعة لسياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للمنشأة
المسيطرة غير عملي فإنه يتعين الإفصاح عن تلك الحقيقة، كما يتعين الإفصاح عن
البنود التي تتأثر باستخدام سياسات محاسبية غير متماثلة. |
|