الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة الموضوع الرئيس : نطاق المعيار
الموضوع الفرعي :
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير
المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يحدد هذا
المعيار متطلبات الإفصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة في القوائم المالية للمنشآت
الهادفــة للربح بغض النظر عن شكلها النظامي. تقرأ فقرات
المعيار في سياق ما ورد في الدراسة المرفقة بهذا المعيار وفى إطار أهداف ومفاهيم
المحاسبة المالية المعتمدة من الهيئة. |
هذا المعيار يتناول الإفصاح عن ذوى العلاقة والمعاملات التي تتم بين المؤسسات المصدرة
للتقارير المالية وذوى العلاقة. تنطبق فقرات هذا المعيار على كل المؤسسات
المصدرة للتقارير |
يتفق المعياران في نطاقهما
وهو تحديد متطلبات الإفصاح عن العمليات ذوي العلاقة في القوائم المالية للمنشآت
الهادفة اللربح بغض النظر عن شكلها النظامي. |
اتفاق |
ـ يحدد هذا المعيار
متطلبات الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة في القوائم المالية للمنشآت
الهادفــة للربح بغض النظر عن حجمها أو شكلها النظامي (القانوني). ـ تقرأ فقرات هذا
المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض
والإفصاح العام. |
يقترح استخدام النص الوارد في المعيار
المعتمد في السعودية لوضوحه. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: : معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي
العلاقة الموضوع الرئيس : هدف المعيار
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير
المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يهدف هذا
المعيار إلى تحديد العمليات التي تتم بين المنشأة وذوى العلاقة وذلك بغرض
الإفصاح عنها في القوائم المالية للمنشأة. |
لم يرد نص محدد للهدف من المعيار. |
لم يتضمن
المعيار المعتمد في بعض دول مجلس التعاون نصاً محدداً لهدف المعيار وإن كان
الهدف يتضح ضمنياً من مقدمة ونطاق المعيار. |
فرق جوهري |
يهدف هذا المعيار
إلى تحديد متطلبات الإفصاح عن العمليات التي تتم بين المنشآت وذوي العلاقة بحيث
تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
نظراً لعدم وجود نص في المعيار المعتمد في
بعض دول المجلس وضرورة تعديل صياغة النص الوارد في المعيار السعودي نظراً لأن
الهدف هو تحديد متطلبات الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة وليس تحديد العمليات
التي تتم بين المنشأة وذوي العلاقة بغرض الإفصاح عنها. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة الموضوع الرئيسي : الإفصاح
الموضوع الفرعى
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير
المعتمدة في بعض دول مجلس
التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع العمليات
ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة بغـض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه
العمليات في نهاية السنة المالية ، وأن يشمل الإفصاح في
الأقل ما يلي : (أ) ذوي العلاقة. (ب) طبيعة العلاقة. (ج) نـوع العملية أو العمليات التي تمت بين المنشــأة وذوى
العلاقة خلال الفترة المالية. (د)
قيمة العملية أو العمليات التي تمت بين المنشــأة وذوي
العلاقة خلال الفترة المالية. (هـ)
أرصـــدة ذوي العلاقة في نهاية الفترة المالية. ويكون الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة
المتماثلة دفعة واحدة عدا تلك التي يكون فيها الإفصاح إفرادياً
ضروريا لفهم تأثير العمليات بين ذوي العلاقة على البيانات المالية
للمنشأة. |
إذا تمت
معاملات بين ذوي علاقة فإن على المنشأة مقدمة التقرير أن تفصح عن: 1- طبيعة
علاقة ذي العلاقة. و 2- أنواع المعاملات وعناصر تلك المعاملات مع ذوي العلاقة الضرورية
لفهم القوائم المالية. |
يحدد المعيار
المعتمد في بعض دول مجلس التعاون متطلبات الإفصاح في طبيعة العلاقة وأنواع
المعاملات وعناصرها الضرورية لفهم القوائم المالية. ويتصف هذا التحديد بالعمومية
وقد يترك المجال للحكم الشخصي في تحديد مدى ضرورة
الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة. ويعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في
السعودية أكثر وضوحاً وتحديداً. |
اختلاف محدود |
ـ يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع
العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة بغـض النظر عن وجود أو عدم وجود
أرصدة لهذه العمليات في نهاية الفترة المالية ، وأن
يشمل الإفصاح في الأقل ما يلي : ذوي
العلاقة. طبيعة العلاقة. نـوع العملية
أو العمليات التي تمت بين المنشــأة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية. قيمة العملية
أو العمليات التي تمت بين المنشــأة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية. أرصـــدة
ذوي العلاقة في نهاية الفترة المالية. ويكون الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة المتماثلة
دفعة واحدة عدا تلك التي يكون فيها الإفصاح إفراديا
ضروريا لفهم تأثير العمليات بين ذوي العلاقة على البيانات المالية
للمنشأة. |
يعبر النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية عن متطلبات الإفصاح الضرورية عن العمليات
مع ذوي العلاقة في القوائم المالية للمنشأة ويتسم النص بالوضوح والشمول. |
الدراسة التحليلية المقارنة
اسم المعيار: معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة الموضوع الرئيس : تعريف ذوي العلاقة
الموضوع الفرعي
:
|
المعايير المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص
المقترح |
الأسباب |
|
يشمل ذوو العلاقة
ما يلي: 1- الشخص
الطبيعي المالك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لـعدد من الأسهم ذات أهمية نسبية من
آسهم المنشأة ذات حق في التصويت. وكذلك أقارب الشخص الطبيعي إلى الدرجة الرابعة
بدخول الغاية. 2 - المنشأة التي تملك نسبة من الأسهم ذات حق في التصويت تمكنها
من التأثير على عملياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسيط أو أكثر. 3- مدريري المراكز الإدارية الرئيسية مثل أعضاء مجلس الإدارة
والمديرون التنفيذيون في المنشأة أو في المنشأة القابضة ،
وأقارب هؤلاء الأشخاص إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية عبر وسيط أو أكثر. 4
ـ المنشأة التي يملك فيها أى شخص من الأشخاص
الموصوفين في (1) و (2) و(3) أعلاه أو أقارب هؤلاء الأشخاص إلى الدرجة الرابعة
بدخول الغاية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة ذات أهمية نسبية فدى أسهم
المنشأة وله المقدرة على التأثير على قرارات الشركة والسعي لتحقيق مصلحته. 5ـ المنشآت التابعة
أو الشقيقة. 6ـ الصناديق
الخاصة لمنافع موظفي المنشأة. 7ـ مراجع الحسابات وشركاه. |
يعتبر ذا علاقة من تتوافر له المقدرة على
ممارسة تأثير فعال على قرارات الطرف الآخر المالية والتشغيلية. ويشمل ذو العلاقة
ما يلي: يتناول هذا المعيار فقط العلاقات بين الأطراف
ذات العلاقة الموصوفة من (أ) إلى (هـ) أدناه. أ ) المنشآت التي
تتحكم أو يتم التحكم بها، مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسيط أو أكثر، أو تحت
سيطرة مشتركة مع المنشأة معدة التقرير (وهذا يضم الشركات القابضة والشركات
التابعة والشركات الزميلة لها). ب) الشركات الزميلة (أنظر
المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرين، المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات
الزميلة). جـ) الأفراد الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حق التصويت
في المنشأة معدة التقرير ويعطيهم تأثيراً مهماً على المنشأة والأعضاء المقربين
في عائلات هؤلاء الأفراد. د ) الموظفين الإداريين الرئيسيين، أي
الأشخاص الذين لديهم سلطة أو مسؤولية عن التخطيط، والتوجيه والرقابة على نشاطات
المنشأة معدة التقرير، بما في ذلك المديرون وموظفو الشركات والأعضاء المقربون في
عائلات هؤلاء الأفراد. هـ) المنشآت التي يمتلك فيها أي شخص من
المبينين في (جـ) أو (د)، بشكل مباشر أو غير مباشر،
حصة مهمة من حقوق التصويت فيها، أو المنشآت التي يستطيع فيها ذلك الشخص ممارسة
تأثير كبير عليها، وهذا يضم المنشآت المملوكة من قبل مديرين مساهمين رئيسيين في
المنشأة معدة التقرير والمنشآت التي لديها أعضاء رئيسيين في الإدارة بشكل مشترك
مع المنشأة معدة التقرير. عند الأخذ في الاعتبار كل علاقة محتملة لطرف
ذي علاقة يعطى الانتباه إلى جوهر تلك العلاقة وليس لمجرد شكلها القانوني. |
تضمن تحديد ذوي العلاقة في المعيار المعتمد
في بعض دول مجلس التعاون الأفراد أو الجهات التي يكون لها القدرة على ممارسة
تأثير فعال على قرارات الطرف الآخر المالية والتشغيلية. ويحدد المعيار الفئات التي ينطبق عليها هذا التعريف وهي
تتفق مع تلك التي أوردها المعيار المعتمد في السعودية وإن كان المعيار الأخير قد
حدد نسبة القرابة إلى الدرجة الرابعة وهو ما لم يرد في المعيار الدولي. ويعتبر
المعيار المعتمد في السعودية أكثر شمولاً ووضوحاً في تعريفه لذي العلاقة. |
اختلاف محدود |
التعاريف
: يشمل ذوو العلاقة ما يلي : 1- الشخص الطبيعي المالك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لـعدد من
الأسهم ذات أهمية نسبية من أسهم المنشأة ذات حق في التصويت، وزوجته وكذلك أقارب
الشخص الطبيعي أو زوجته من الدرجة الأولى والثانية. 2
- المنشأة التي تملك نسبة من الأسهم ذات حق في
التصويت، تمكنها من التأثير على عملياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسيط
أو أكثر. 3- مديري
المراكز الإدارية الرئيسية مثل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في
المنشأة أو في المنشأة القابضة ، وأقارب هؤلاء الأشخاص
من الدرجة الأولى والثانية عبر وسيط أو أكثر. 4
ـ المنشأة التي يملك فيها أي شخص من الأشخاص
المذكورين في (1) و (2) و(3) أعلاه أو أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى
والثانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة ذات أهمية نسبية في أسهم
المنشأة وله المقدرة على التأثير على قرارات الشركة والسعي لتحقيق مصلحته. 5ـ المنشآت التابعة أو الشقيقة. 6ـ الصناديق الخاصة لمنافع موظفي
المنشأة. 7ـ مراجع الحسابات وشركاه. |
يعتبر التعريف
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً من ذلك الوارد في المعيار
المعتمد في بعض دول مجلس التعاون الأخرى. |