اسم
المعيار: معيار تكاليف البحوث والتطوير
الموضوع الرئيسي: نطاق المعيار
الموضوع الفرعي:
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج
|
النص المقترح |
الأسباب |
|
يحدد هذا
المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير في القوائم
المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي. -
تقرأ فقرات
المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به وفى إطار أهداف ومفاهيم
المحاسبة المعتمدة من الهيئة. -
لا ينطبق هذا
المعيار على ما يلي: أ –
تكاليف أنشطة البحث والتطوير التي تنجز لآخرين وفقاً لترتيبات
تعاقدية وتكاليف تطوير برامج الحاسب الآلي. ب- التكاليف الخاصة بأنشطة الصناعات الإستخراجية (التنقيب، الاستكشاف، الحفر، التعدين). ومع
ذلك، فإن المعيار يطبق على أنشطة البحث والتطوير في منشآت الصناعات الاستخراجية التي
تقابل من حيث طبيعتها خصائص أنشطة البحث والتطوير في المنشآت الأخرى، مثل تطوير
الطرائق وأساليب الأنشطة المستخدمة في الاكتشاف، والتنقيب، والاستخراج. - يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية
النسبية. |
-
يتناول المعيار المحاسبة عن تكاليف البحث والتطوير. -
تقرأ مواد المعيار
في إطار المادة العلمية التي تمثل خلفيتها وإرشادات
التطبيق وفي ضوء إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية. -
لا يطبق المعيار
بالنسبة للعناصر غير المهمة نسبياً. -
لا يطبق المعيار
بالنسبة لتكاليف اكتشاف واستخراج وتنمية احتياطيات البترول والغاز والمناجم في
الصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، يطبق هذا المعيار على تكاليف أنشطة
البحث والتطوير في هذه الصناعات. -
لا يطبق المعيار
بالنسبة إلى أنشطة البحث والتطوير في ظل عقود لأطراف أخرى: أ –
قد تقوم المنشأة بتنفيذ أنشطة بحث وتطوير وفقاً لعقود لحساب منشآت أخرى، وحينما
يكون جوهر الترتيبات تحويل
المخاطر والمنافع المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير، (حاضراً أو
مستقبلاً) فإن المنشأة التي تنجز أنشطة البحث والتطوير تقوم بالمحاسبة عن تكاليف
هذه الأنشطة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (2) (المخزون)، أو معيار المحاسبة
الدولي (11) (عقود الإنشاء). أما الطرف الذي يحصل على
المنافع ويتحمل المخاطرة، فإنه يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن تكاليف البحث
والتطوير. ب- حينما يكون جوهر الترتيبات مع المنشآت
الأخرى عدم تحويل المخاطر والمنافع الخاصة بأنشطة البحث والتطوير (حاضراً أو
مستقبلاً) إلى الآخرين، فإن المنشأة التي تنجز أنشطة البحث والتطوير تلتزم
بتطبيق هذا المعيار على تكاليف أنشطة البحث والتطوير. بصفة عامة؛
يجب أن تتضمن تكاليف البحوث والتطوير جميع التكاليف التي تنسب مباشرة إلى أنشطة
البحث والتطوير أو التي يمكن توزيعها وفقاً لأساس معقول على هذه الأنشطة. |
يتفق المعياران من
حيث نطاق كل منهما. |
اتفاق |
يحدد هذا
المعيار متطلبات القياس والعرض والإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير في القوائم
المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني). -
تقرأ فقرات
المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح
العام. -
لا ينطبق هذا
المعيار على ما يلي: أ –
تكاليف أنشطة البحث والتطوير التي تنجز لآخرين وفقاً لترتيبات
تعاقدية وتكاليف تطوير برامج الحاسب الآلي. ب- التكاليف الخاصة بأنشطة الصناعات الإستخراجية (التنقيب، الاستكشاف، الحفر، التعدين). ومع
ذلك، فإن المعيار يطبق على أنشطة البحث والتطوير في منشآت الصناعات الاستخراجية التي
تقابل من حيث طبيعتها خصائص أنشطة البحث والتطوير في المنشآت الأخرى، مثل تطوير
الطرائق وأساليب الأنشطة المستخدمة في الاكتشاف، والتنقيب، والاستخراج. - يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية
النسبية. |
يعتبر النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية أكثر وضوحاً، وإن كان المعياران يتفقان
من حيث مضمون النصوص التي تتضمنها فقرات نطاق المعيار. |
اسم
المعيار: معيار تكاليف البحوث والتطوير
الموضوع الرئيسي: هدف المعيار
الموضوع الفرعي :
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس لتكاليف البحث والتطوير وعرضها والإفصاح عنها
بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
تقديم وصف للمعالجة المحاسبية لتكاليف البحث
والتطوير. تحديد متى يمكن اعتبار هذه التكاليف مصروفاً،
ومتى يمكن اعتبارها أصلاً مع تقديم إرشادات التطبيق. |
يتفق المعياران من
حيث هدف كل منهما وهو تحديد متطلبات القياس والإثبات
والعرض والإفصاح لتكاليف البحوث والتطوير. |
اختلاف محدود |
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات لتكاليف البحث والتطوير وعرضها والإفصاح
عنها بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. |
أضيف للنص
المقترح هدف تحديد متطلبات الإثبات نظراً لأن المعيار يتضمن متطلبات الإثبات،
ولم يرد ذلك في أي من المعيارين صراحة. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس
التعاون (المعايير
الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
تقاس تكاليف
البحث والتطوير بمقدار ما يستخدم من العناصر التالية: -
الرواتب والأجور
والتكاليف الأخرى المرتبطة باستخدام الأفراد في أنشطة البحث والتطوير. -
تكاليف المواد
والخدمات المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير. -
استهلاك المباني والآلات والمعدات بالمقدار الملائم لاستخدامها في
أنشطة البحث والتطوير. -
التكاليف غير
المباشرة – بخلاف تكاليف الإدارة العامة –
المرتبطة بأنشطة البحث أو التطوير. وتوزع
هذه التكاليف على الأنشطة وفقاً للأسس الملائمة لها. -
التكاليف الأخرى،
مثل إطفاء البراءات، أو التراخيص؛ وذلك في حدود مدى
الاستفادة من الأصول المرتبطة بها في أنشطة البحث والتطوير. -
تكاليف الخدمات
المقدمة من الغير لأغراض أنشطة البحث والتطوير. -
يجب إثبات تكاليف
البحث والتطوير كمصروفات فور حدوثها، ويجوز إذا توافرت شروط معينة، رسملة تكاليف
التطوير. وتبين الفقرة (113) من هذا المعيار هذه
الشروط. -
يجب إثبات
تكاليف المواد المحولة من المخزون أو المشتراة لأغراض أنشطة البحث والتطوير،
وكذلك المعدات والأجهزة المساعدة التي تم اقتناؤها أو تصنيعها لأغراض أنشطة
البحث والتطوير، والتي لها استخدامات بديلة في المستقبل كأصول ملموسة عند
اقتنائها أو تصنيعها. -
يجب إثبات
تكاليف المواد التي استخدمت في أنشطة البحث والتطوير، وكذلك استهلاك المعدات
والأجهزة المساعدة كمصروفات بحث وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات
تكاليف المواد والمعدات والأجهزة المساعدة التي تم اقتناؤها أو تصنيعها خصيصاً
لمشروع بحث وتطوير معين والتي ليس لها استخدامات بديلة في المستقبل كمصروفات بحث
وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات الرواتب
والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة باستخدام الأفراد في أنشطة البحث والتطوير
كمصروفات بحث وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات
العناصر غير الملموسة التي اشتريت من الغير لاستخدامها في أنشطة البحث والتطوير والتي
لها استخدامات بديلة في المستقبل كأصول غير ملموسة عند اقتنائها. ويجب إثبات
إطفاء هذه الأصول بمقدار ما تم استخدامه في أنشطة
البحث والتطوير كمصاريف بحث وتطوير خلال الفترة التي استخدمت خلالها. -
يجوز رسملة تكاليف
التطوير وإثباتها كأصل غير ملموس، يتم إطفاؤه في الفترات التالية بطريقة تتوافق
مع المنافع المحققة، وذلك إذا توافرت كل الشروط التالية: -
تحديد المنتج أو العملية بوضوح، وإمكانية فصل وقياس التكاليف المرتبطة
بالمنتج أو العملية بطريقة موثوق بها. -
ثبوت الجدوى الفنية
للعملية أو المنتج. -
عزم المنشأة على
إنتاج وتسويق أو استخدام المنتج أو العملية. -
وجود سوق
للمنتج أو العملية، وفى حالة استخدام المنتج أو العملية داخل المنشأة، يجب
التأكد من المنفعة التي تعود على المنشأة. -
وجود موارد
كافية ومتاحة، أو التأكد من أن هذه الموارد يمكن توفيرها لإكمال مشروع التطوير
وتسويق أو استخدام المنتج أو العملية. -
ويجب أن لا
يزيد مقدار تكاليف التطوير التي يتم إثباتها كأصل عن المقدار المحتمل استرداده
من المنافع المستقبلية التي سوف تنتج عنها. -
يجب مراجعة رصيد
تكاليف التطوير الذي لم يطفأ في نهاية كل فترة تعد عنها القوائم المالية للتأكد
من أن تقديرات المنافع المستقبلية لم تفقد أياً من الشروط أو العوامل التي أعدت
على أساسها وتم قبولها. -
يجب استبعاد
الرصيد غير المطفأ لتكاليف التطوير واعتباره مصروفاً، إذا تبين أنه افتقد أياً
من أسباب وجوده، مع مراعاة تطبيق ذلك لكل مشروع تطوير على حدة. -
إذا تم استبعاد رصيد
تكاليف التطوير غير المطفأ بالنسبة لمشروع تطوير معين فإنه لا يجوز إعادة إثباته
مرة أخرى حتى لو زالت الظروف والأحداث المستجدة التي أدت إلى استبعاد الرصيد. |
بصفة عامة؛
يجب أن تتضمن تكاليف البحوث والتطوير جميع التكاليف التي تنسب مباشرة إلى أنشطة
البحث والتطوير أو التي يمكن توزيعها وفقاً لأساس معقول على هذه الأنشطة. عناصر تكاليف البحث والتطوير: وتتضمن تكاليف البحث والتطوير: أ –
الرواتب، والأجور، والتكاليف الأخرى المرتبطة باستخدام
الأفراد في أنشطة البحث والتطوير. ب- تكاليف المواد والخدمات المستخدمة في
أنشطة البحث والتطوير. ج- استهلاك المبنى
والآلات والمعدات بالمقدار الملائم لاستخدامها الفعلي في أنشطة البحث والتطوير. د- التكاليف الإضافية –
بخلاف تكاليف الإدارة العامة –
المرتبطة بالبحث. وتوزع هذه التكاليف على الأنشطة
وفقاً لأسس مشابهة لتلك المستخدمة في توزيع التكاليف الإضافية على المخزون التي
يقررها المعيار الدولي الثاني. هـ) التكاليف الأخرى، مثل إطفاء البراءات، أو التراخيص وذلك في حدود مدى استخدام الأصول
المرتبطة بها في أنشطة البحث والتطوير. إثبات تكاليف
البحث والتطوير: تكاليف البحث: يجب إثبات تكاليف البحث باعتبارها
مصروفات في الفترة التي تحدث فيها كما يجب عدم إثباتها كأصل في فترة لاحقة. تكاليف التطوير: تثبت تكاليف
التطوير كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها، ما لم تقابل المعايير التي تحكم
تسجيلها كأصل. وإذا سجلت هذه التكاليف كمصروف، فأنه لا يجوز تسجيلها كأصل في
فترة لاحقة. أما المعايير اللازم توافرها لتسجيل تكاليف
التطوير كأصل، فأنها تشمل ما يلي: أ –
إمكانية تحديد المنتج أو العملية بوضوح وكذلك تحديد
التكاليف التي تعزى إلى أيهما. ب- التأكد من الجدوى الفنية للعملية، أو المنتج. ج- وجود نية لدى المنشأة على إنتاج وتسويق،
أو استخدام المنتج أو العملية. د- وجود سوق للمنتج أو العملية.
أما إذا كانت ستستخدم لدى الشركة ولن تباع، فيجب
التأكد من فائدتها للمنشأة. هـ –
وجود موارد كافية متاحة، أو التأكد من أنها سوف تكون
متاحة لإكمال المشروع وتسويق، أو استخدام، المنتج أو العملية. و- يجب أن لا يزيد مقدار تكاليف التطوير التي
تسجل كأصل عن المقدار المحتمل استرداده من المنافع المستقبلية التي ستؤدى إليها.
وذلك بعد أن تأخذ في الاعتبار تكاليف التطوير الأخرى، وتكاليف الإنتاج،
والتكاليف البيعية والإدارية المرتبطة مباشرة بالمنتج
أو العملية. يتحدد توزيع
تكاليف البحث والتطوير على الفقرات المختلفة بالعلاقة بين التكاليف والمنافع
الاقتصادية التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من أنشطتها في البحث والتطوير. حينما يكون من المحتمل أن تؤدى أنشطة البحث
والتطوير إلى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلة وأنه يمكن قياس تكاليفها بدرجة
يمكن الوثوق فيها، فإنه يمكن تسجيل هذه التكاليف كأصل. ومن طبيعة
نشاط البحث، وجود تأكد غير كاف لتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية نتيجة لنفقات بحث
معين، ولذلك يتم تسجيل هذه التكاليف كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها. وتختلف طبيعة
أنشطة التطوير عن أنشطة البحوث نظراً لتقدم المشروع أبعد من مرحلة البحث. |
يتفق المعيار
المعتمد في المملكة العربية السعودية على نظيره المعتمد في بعض دول المجلس
الأخرى في تحديدها لأسس قياس واثبات تكاليف البحث والتطوير. -
يميز المعياران بين
تكاليف البحث وتكاليف التطوير ويعالج كل من المعيارين تكاليف البحث كمصروفات
تحمل على الفترة التي تحدث فيها كما تعالج تكاليف التطوير كمصروفات إلا إذا
توافرت فيها شروط معينة حيث يتم اعتبارها أصلاً يتم استنفاده بطريقة تتسق مع
المنافع المحققة. - يختلف
المعياران في أسلوب عرض الفقرات فقط على الرغم من اتفاق المحتوى. |
اختلاف محدود |
يجب أن
تتضمن تكاليف البحث والتطوير جميع التكاليف التي تنسب مباشرة إلى أنشطة البحث
والتطوير أو التي يمكن توزيعها وفقاً لأساس ملائم لطبيعة هذه الأنشطة. تقاس تكاليف
البحث والتطوير بمقدار ما يستخدم من العناصر التالية: -
الرواتب والأجور
والتكاليف الأخرى المرتبطة باستخدام الأفراد في أنشطة البحث والتطوير. -
تكاليف المواد والخامات
المستخدمة في أنشطة البحث والتطوير. -
استهلاك المباني والآلات والمعدات بالمقدار الملائم لاستخدامها في
أنشطة البحث والتطوير. -
التكاليف غير المباشرة الأخرى المرتبطة
بأنشطة البحث أو التطوير بخلاف تكاليف الإدارة العامة. وتوزع
هذه التكاليف على الأنشطة وفقاً للأسس الملائمة لها. -
التكاليف الأخرى،
مثل استنفاد البراءات، أو التراخيص؛ وذلك في حدود مدى
الاستفادة من الأصول المرتبطة بها في أنشطة البحث والتطوير. -
تكاليف الخدمات
المقدمة من الغير لأغراض أنشطة البحث والتطوير. إثبات تكاليف البحث والتطوير: يجب إثبات تكاليف البحث والتطوير كمصروفات في
الفترة التي تحدث فيها: ويجوز رسملة تكاليف التطوير فقط وإثباتها كأصل غير ملموس
يتم إطفاءه في الفترات بطريقة تتوافق مع المنافع المحققة إذا توافرت فيها الشروط
التالية مجتمعة : أ –
تحديد المنتج أو العملية بوضوح، وإمكانية فصل وقياس
التكاليف المرتبطة بالمنتج أو العملية بطريقة موثوق بها. ب- ثبوت الجدوى الفنية للمنتج أو العملية. ج- عزم المنشاة على إنتاج وتسويق أو استخدام المنتج أو العملية. د- وجود سوق للمنتج
أو العملية، وفى حالة استخدام المنتج أو العملية داخل المنشأة، يجب التأكد من
المنفعة التي تعود على المنشأة. هـ –
وجود موارد كافية ومتاحة أو التأكد من أن هذه الموارد
يمكن توفيرها لإكمال مشروع التطوير وتسويق المنتج أو استخدام المنتج أو العملية. ويجب ألا
يزيد مقدار تكاليف التطوير التي يتم إثباتها كأصلٍ غير ملموس عن المقدار المحتمل
استرداده من المنافع المستقبلية التي سوف تنتج عنها. -
يجب إثبات
تكاليف المواد المحولة من المخزون أو المشتراة لأغراض أنشطة البحث والتطوير،
وكذلك المعدات والأجهزة المساعدة التي تم اقتناؤها أو تصنيعها لأغراض أنشطة
البحث والتطوير، والتي لها استخدامات بديلة في المستقبل كأصول ملموسة عند
اقتنائها أو تصنيعها. -
يجب إثبات
تكاليف المواد التي استخدمت في أنشطة البحث والتطوير، وكذلك استهلاك المعدات
والأجهزة المساعدة كمصروفات بحث وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات تكاليف
المواد والمعدات والأجهزة المساعدة التى تم اقتناؤها
أو تصنيعها خصيصاً لمشروع بحث وتطوير معين وليس لها استخدامات بديلة في المستقبل
كمصروفات بحث وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات الرواتب
والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة باستخدام الأفراد في أنشطة البحث والتطوير
كمصروفات بحث وتطوير فور حدوثها. -
يجب إثبات
العناصر غير الملموسة التي اشتريت من الغير لاستخدامها في أنشطة البحث والتطوير والتي
لها استخدامات بديلة في المستقبل كأصول غير ملموسة عند اقتنائها. ويجب إثبات استنفاد
هذه الأصول بمقدار ما تم استخدامه في أنشطة البحث
والتطوير كمصاريف بحث وتطوير خلال الفترة التي استخدمت خلالها. -
يجب أن يتم استنفاد
تكاليف التطوير المرسملة كأصل على الفترات التالية
بطريقة تتفق مع المنافع التي تتحقق منها. -
يجب مراجعة
رصيد تكاليف التطوير الذي لم يستنفد في نهاية كل فترة تعد عنها القوائم المالية
للتأكد من أن تقديرات المنافع المستقبلية لم تفقد أياً من الشروط أو العوامل التي
أعدت على أساسها وتم قبولها. -
يجب استبعاد
الرصيد غير المستنفد لتكاليف التطوير واعتباره مصروفاً، إذا تبين أنه افتقد أياً
من أسباب وجوده، مع مراعاة تطبيق ذلك لكل مشروع تطوير على حدة. -
إذا تم استبعاد رصيد
تكاليف التطوير غير المستنفد بالنسبة لمشروع تطوير معين فإنه لا يجوز إعادة
إثباته مرة أخرى حتى لو زالت الظروف والأحداث المستجدة التي أدت إلى استبعاد هذا
الرصيد. |
يعبر النص المقترح بصورة أكثر وضوحاً عن
متطلبات القياس والإثبات لتكاليف البحث والتطوير. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
-
تعرض مصاريف البحث
في بند مستقل كمصروف بقائمة الدخل ضمن نتائج العمليات
المستمرة للمنشأة. -
تعرض مصاريف التطوير
التي تم إثباتها كمصروف في بند مستقل بقائمة الدخل ضمن
نتائج العمليات المستمرة للمنشأة. -
تعرض تكاليف التطوير
التي تم إثباتها كأصل ضمن الأصول غير الملموسة في
قائمة المركز المالي. |
-
تعرض في قائمة الدخل
مصروفات البحث والتطوير الخاصة بالفترة. -
يعرض الرصيد غير
المستنفد لتكاليف التطوير في قائمة المركز المالي. |
هناك اتفاق بين المعيارين حول متطلبات عرض
تكاليف البحث والتطوير. |
اختلاف محدود |
تعرض مصروفات البحث في بند مستقل في قائمة
الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة. -
تعرض مصروفات
التطوير التي تم إثباتها كمصروف في بند مستقل بقائمة
الدخل ضمن نتائج العمليات المستمرة للمنشأة. - تعرض تكاليف
التطوير التي تم إثباتها كأصل ضمن الأصول غير الملموسة في قائمة المركز المالي. |
يعتبر النص الوارد في المعيار المعتمد في
السعودية شاملاً وأكثر وضوحاً ويمكن استخدامه كأساس لصياغة النص المقترح. |
|
المعايير
المعتمدة في السعودية |
المعايير المعتمدة في بعض دول مجلس التعاون (المعايير الدولية) |
المقارنة |
الاستنتاج |
النص المقترح |
الأسباب |
|
يجب أن تفصح
القوائم المالية عن الآتي: -
السياسات المحاسبية
المتعلقة بمعالجة تكاليف البحث والتطوير. -
تفاصيل أنشطة البحث
والتطوير خلال الفترة وتكلفتها. -
تكاليف البحث
والتطوير التي تمت معالجتها كمصروف خلال الفترة، مع التمييز بين التكاليف التي
تمت خلال الفترة ومقدار الإطفاء للتكاليف المرسملة. -
الطريقة المستخدمة لإطفاء
تكاليف التطوير المرسملة. -
الأعمار الإنتاجية
لتكاليف التطوير المرسملة أو معدلات الإطفاء
المستخدمة. -
التغيرات التي حدثت
خلال الفترة في تكاليف التطوير المرسملة. |
-
يجب الإفصاح عن
السياسات المحاسبية المطبقة على تكاليف البحث والتطوير. -
يجب الإفصاح عن طرق الإطفاء
المطبقة مع إيضاح الحياة المفيدة والمعدلات. -
يجب الإفصاح عن تسوية
تفصيلية لحركة الرصيد غير المطفأ لتكاليف التطوير. |
يتفق المعياران بشأن متطلبات الإفصاح وأن كان
المعيار المعتمد في السعودية أكثر تحديداً وشمولاً. |
|
يجب أن تفصح
القوائم المالية عن الآتي: -
السياسات المحاسبية
المتعلقة بمعالجة تكاليف البحث والتطوير. -
تفاصيل أنشطة البحث
والتطوير خلال الفترة وتكلفتها. -
تكاليف البحث
والتطوير التي تمت معالجتها كمصروف خلال الفترة، مع التمييز بين التكاليف التي
تمت خلال الفترة ومقدار الاستنفاد للتكاليف المرسملة. -
الطريقة المستخدمة
لاستنفاد تكاليف التطوير المرسملة. -
الأعمار الإنتاجية
لتكاليف التطوير المرسملة أو معدلات الاستنفاد
المستخدمة. - التغيرات
التي حدثت خلال الفترة في تكاليف التطوير المرسملة. |
يبين النص
الوارد في المعيار المعتمد في السعودية متطلبات الإفصاح بصورة أكثر وضوحاً
ويقترح استخدامه لصياغة النص المقترح. |