هيئة المحاسبة والمراجعة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تقرير مجلس الإدارة الثاني

للجمعية العمومية العادية وغير العادية

1427هـ - 2006م

محتويات التقرير

بيــــــــــــــــــــان	رقم الصفحة
صور وأسماء أعضاء مجلس الإدارة	2
كلمة رئيس مجلس الإدارة	3
تقرير مجلس الإدارة :	7
1- منجزات الهيئة منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق :	9
1/1 مقر الهيئة الدائم.	9
1/2 القانون الموحد لمزاولة المهنة	9
1/3 العلاقة بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية.	9
1/4 التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين بدول المجلس.	12
1/5 الندوات وورش العمل والمؤتمرات والملتقيات.	16
1/6 أعمال اللجان الفنية.	17
1/7 برنامج مِنح الزمالة.	19
1/8 الدراسات.	20
1/9 العضوية.	21
2- التمويل.	21
2/1 التمويل المرحلي.	22
2/1/1 حكومة المملكة العربية السعودية.	22
2/1/2 دول المجلس الأخرى.	22
2/2 التمويل الدائم.	24
2/3 الموقف الحالي.	24
3ـ إعادة هيكلة الهيئة	26
4ـ القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات	29
5ـ المرفقات

عبد العزيز راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة	د. جاسم محمد المضف نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ سعود حمد القاسمي الإمارات العربية المتحدة	حمد عبد الله الغانم دولة الكويت
صلاح غانم العلي دولة قطر	أحمد محمد العبد القادر المملكة العربية السعودية	حميد يوسف رحمه مملكة البحرين	نفيسة بنت جعفر محمد سلطنة عمان
عبد اللطيف أحمد الأحمد دولة الكويت	عباس عبد المحسن رضي مملكة البحرين	أحمد جاسم العبدولي الإمارات العربية المتحدة	د. جواهر شاهين المضحكي مملكة البحرين
بطي أحمد بن خادم الإمارات العربية المتحدة	علي سلطان الهاجري دولة قطر	عبد الإله محمد العبيد المملكة العربية السعودية	سالم حميد الخصيبي سلطنة عمان
حسين فرج إبراهيم دولة قطر	منصور درويش الرئيسي سلطنة عمان	ناصر غصين القحطاني ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون

كلمة رئيس مجلس الإدارة :

يأتي هذا التقرير بعد مضي خمس سنوات على مباشرة الهيئة لنشاطها ، وسنتين من رفع تقريرها الأول للجمعية العمومية. ولقد قامت الهيئة ، خلال تلك الفترة بإنجاز العديد من الأعمال التي تحقق أهدافها ، شملت (مقر الهيئة الدائم ، القانون الموحد لمزاولة المهنة ، العلاقة بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية ، التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين بدول المجلس ، الندوات وورش العمل والملتقيات ، أعمال اللجان الفنية بالهيئة (لجنة معايير المحاسبة ، لجنة معايير المراجعة ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، لجنة التدريب والتعليم المستمر ، لجنة اختبارات الزمالة ، برنامج مِنح الزمالة ، الدراسات ، العضوية) وسيرد تفصيلها في هذا التقرير.

ويتبين من التقرير أن إنجازات الهيئة ستكون عوناً لدول المجلس في عدة مجالات من أهمها ما يلي :

· إيجاد فرص عمل مهني متخصص لأكبر عدد من مواطني دول المجلس ، داخله وخارجه. وذلك بتوفير فرص التأهيل المهني المتخصص (شهادة الزمالة) ، التي تطلبها معظم دول العالم للترخيص بمزاولة المهنة في بلادها ، وفرص التعليم المستمر، اللازمة لاستمرار الترخيص.

· توفير مرونة العمل في أي من دول المجلس للمحاسبين ، لتماثل مقومات المهنة التي درسوها ، مع التي سيطبقونها في عملهم في أي من بلدان المجلس.

· توفير مراجع موحدة لمقومات المهنة في كل دول مجلس التعاون (باللغة العربية واللغة الإنجليزية) لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها ، وممارسي المهنة ، والمستفيدين من خدماتها ، وما سيترتب عليه من زيادة التفاعل بينهم لخدمة دول المجلس ككل.

· اقتناع المستثمرين من داخل دول المجلس وخارجه ، بأن المعلومات المالية التي توفرها المهنة ملائمة لبيئة دول المجلس ، موثوق بها ، قابلة للمقارنة مع ما يصدر في أي من البيئات الأجنبية بيسر وفاعلية ، وبذلك تكون :

ـ عوناً لهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

ـ دعماًً لاقتصاد دول مجلس التعاون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية الجادة.

ـ تيسير تنقل رؤوس الأموال ، وأدوات الاستثمار والاستخدام الأمثل لموارد دول المجلس الاقتصادية فيما بينها.

· إيجاد أسباب حماية دول المجلس ، من مخاطر انهيار المنشآت الاقتصادية والمالية ، كما حصل في السنوات الأخيرة في دول متعددة.

· إعداد وتحديث مقومات المهنة ، على نحو منتظم بأيد ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية ، وإطلاع مستمر على المتغيرات العالمية ، ومن ثم الدعم المستمر للجدوى السابق ذكرها ، وترسيخها.

· إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة ، من قبل ذوي العلاقة بالمهنة على مستوياتهم ، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون ، لأخذها في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة ، والحصول على الامتيازات التي تتمتع بها البلدان التي لديها مهنة مكتملة المقومات.

وقد تفاعلت الهيئة ايجابياً مع المتغيرات والمستجدات المحلية؛ مثل هيئات الأسواق المالية، والعالمية مثل متطلبات منظمة التجارة العالمية ، وما واجهته دول متقدمة من انهيار في شركات كبيرة ، وما توصلت إليه من حلول. وقامت الهيئة بدراسة ومناقشة هذه المواضيع في مؤتمرات نظمتها، أو شاركت فيها. ومن تلك المؤتمرات :

· الملتقى الثاني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ، الذي عقد في 8-9 مارس 2005م وكان من ضمن توصياته إعادة هيكلة الهيئة ، بحيث يتم الأخذ بما تم الإجماع عليه دولياً من أن يتم فصل ما يتعلق بالمحاسبين القانونيين ، عن إعداد معايير المحاسبة ، وفصل الرقابة على التأكد من تطبيق مقومات المهنة عنهما. وتشمل إعادة الهيكلة فصل الاختصاصات ، والتمويل ، بحيث يكون كل منها مستقل عن الآخر.

· ما تلا الملتقى من بلورة لإعادة الهيكلة من قبل مجلس إدارة الهيئة في جلسته الرابعة عشر المؤرخة في 14 سبتمبر 2005م والتوصل إلى أساسيات إعادة الهيكلة المقترحة.

· تم عرض إعادة الهيكلة ضمن الاستعراض المقدم لمقام لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثالث والثلاثين الذي عقد بتاريخ 27/11/2005م بصفته أحد أهم أسباب تطوير المهنة الذي أخذت به الدول لمواجهة ما أصابها من كوارث لمواكبة الظروف التي تغيرت ، وأحد سبل توفير التمويل الدائم للهيئة.

وفيما يلي ذكر لأساسيات إعادة الهيكلة ، أما التفصيل فقد جاءت في التقرير :

أ) تتولى جهة تطوير قدرات المحاسبين والمراجعين وتأهيلهم ، وهذه مسئوليتهم وفقاً لما هو متعارف عليه ، ويماثل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية معهد المحاسبين القانونيين AICPA ، ويتم تمويل هذه الجهة من قبل المحاسبين القانونيين.

ب) يتولى إعداد معايير المحاسبة ، جهة أخرى ، وهذه مسئولية عامة كما هو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، مثلاً تقع المسئولية على (الكونجرس) أساساً، وقد تم تفويض ذلك في النهاية إلى مجلس مستقل FASB ، ويتم تمويل هذه الجهة من قبل جهات متعددة حكومية وغيرها.

ج) يتولى الرقابة على جودة الأداء وإعداد المعايير اللازمة لذلك وحماية ذوي العلاقة من الموظفين ، المستثمرين ، والاقتصاد ككل. جهة أخرى ، وهذه مسئولية عامة كما هو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ، مجلس رقابة مستقل (Oversight Board) حسب قرار (ساربينز أوكسلي لعام 2002م) ، ويتم تمويل هذه الجهة من خلال هيئة الأوراق المالية (SEC) المنبثقة عن مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان من أهم ما أعاق عمل الهيئة ، عدم توفر التمويل. حيث تتوقف استفادة دول المجلس مما تم إنجازه ، على قدرة الهيئة على استكمال ما قامت به لتحقيق الأهداف التي وضعها لها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على توفير التمويل الكافي. وقد درست الهيئة هذا الجانب بعمق ، وظهر في التقرير في ثلاثة أقسام ، أحدهما التمويل المرحلي المنحصر في خمس سنوات ، والثاني التمويل الدائم الذي سيكون في جوهره ، على غرار ما توصلت إليه الدول الأجنبية المتقدمة ، بعد معاناة من الكوارث الاقتصادية، والثالث الموقف الحالي الذي يبين أثر عدم توفر التمويل على إيقاف عمل الهيئة على عدد من أهدافها الواردة في المادة الخامسة من نظامها.

ويتبين من التقرير أن حكومة المملكة العربية السعودية سددت حصتها من التمويل المرحلي لثلاثة أعوام ، وتبرعت بمقر مؤقت وقامت بتجهيزه وتأثيثه ، وببناء مقر دائم. أما دول المجلس الأخرى فقد وافقت على التمويل المرحلي وأبلغت الهيئة بذلك فيما عدا دولة واحدة. وبعد ذلك قامت لجنة التعاون التجاري بإحالة الموضوع إلى لجان للدراسة. وانتهت لجنة التعاون التجاري بعدم الموافقة على التمويل.

ويظهر في التقرير تسلسل تاريخي لجهود الهيئة في طلب تمويل الدول الأعضاء ، ومما جاء فيه خطاب الهيئة الموجه لأصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري في 9/4/2005م ، الذي ورد فيه أن الهيئة أخذت بكل الأسباب التي تمكن من تطوير المهنة بحيث تكون كل مقوماتها متكاملة ومتلازمة يسند بعضها بعضا ، مما يساعد في تجنيب دول المجلس الكوارث التي واجهتها دول أخرى ، حيث أن كارثة واحدة تحدث لأحد شركات دول المجلس ، ستكلف المستثمرين ، وذوي الصلة بهم من موظفين ، وغيرهم ، والاقتصاد عامة الكثير. وقدمت الهيئة اقتراحات للمساهمة في وضع حل جذري للتمويل طويل المدى كما سبق ذكره.

ورغم ما بذلته الهيئة من جهود كبيرة في الحصول على التمويل المرحلي ، لم تحصل على ما يُمكنها من الاستمرار في تحقيق أهدافها. ولذلك قرر مجلس إدارتها في جلسته الثالثة عشر المؤرخة في 28/5/2005م ، أن يوقف مرغماً العمل على أهداف نص عليها نظامها. ويظهر في التقرير الخطة الخمسية للهيئة التي تعكس ذلك ، متضمنة بياناً بالأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها والأهداف التي سيتم التوقف عن تنفيذها.

وآمل أن يتسنى لكم الاطلاع على تفصيل انجازات الهيئة ، وما واجهته من تحديات آنية ، ومراعات أن التحدي الأكبر فهو قي