هيئة المحاسبة والمراجعة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تقرير مجلس الإدارة الثاني

للجمعية العمومية العادية وغير العادية

1427هـ - 2006م

محتويات التقرير

بيــــــــــــــــــــان	رقم الصفحة
صور وأسماء أعضاء مجلس الإدارة	2
كلمة رئيس مجلس الإدارة	3
تقرير مجلس الإدارة :	7
1- منجزات الهيئة منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق :	9
1/1 مقر الهيئة الدائم.	9
1/2 القانون الموحد لمزاولة المهنة	9
1/3 العلاقة بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية.	9
1/4 التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين بدول المجلس.	12
1/5 الندوات وورش العمل والمؤتمرات والملتقيات.	16
1/6 أعمال اللجان الفنية.	17
1/7 برنامج مِنح الزمالة.	19
1/8 الدراسات.	20
1/9 العضوية.	21
2- التمويل.	21
2/1 التمويل المرحلي.	22
2/1/1 حكومة المملكة العربية السعودية.	22
2/1/2 دول المجلس الأخرى.	22
2/2 التمويل الدائم.	24
2/3 الموقف الحالي.	24
3ـ إعادة هيكلة الهيئة	26
4ـ القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات	29
5ـ المرفقات

عبد العزيز راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة	د. جاسم محمد المضف نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ سعود حمد القاسمي الإمارات العربية المتحدة	حمد عبد الله الغانم دولة الكويت
صلاح غانم العلي دولة قطر	أحمد محمد العبد القادر المملكة العربية السعودية	حميد يوسف رحمه مملكة البحرين	نفيسة بنت جعفر محمد سلطنة عمان
عبد اللطيف أحمد الأحمد دولة الكويت	عباس عبد المحسن رضي مملكة البحرين	أحمد جاسم العبدولي الإمارات العربية المتحدة	د. جواهر شاهين المضحكي مملكة البحرين
بطي أحمد بن خادم الإمارات العربية المتحدة	علي سلطان الهاجري دولة قطر	عبد الإله محمد العبيد المملكة العربية السعودية	سالم حميد الخصيبي سلطنة عمان
حسين فرج إبراهيم دولة قطر	منصور درويش الرئيسي سلطنة عمان	ناصر غصين القحطاني ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون

كلمة رئيس مجلس الإدارة :

يأتي هذا التقرير بعد مضي خمس سنوات على مباشرة الهيئة لنشاطها ، وسنتين من رفع تقريرها الأول للجمعية العمومية. ولقد قامت الهيئة ، خلال تلك الفترة بإنجاز العديد من الأعمال التي تحقق أهدافها ، شملت (مقر الهيئة الدائم ، القانون الموحد لمزاولة المهنة ، العلاقة بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية ، التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين بدول المجلس ، الندوات وورش العمل والملتقيات ، أعمال اللجان الفنية بالهيئة (لجنة معايير المحاسبة ، لجنة معايير المراجعة ، لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ، لجنة التدريب والتعليم المستمر ، لجنة اختبارات الزمالة ، برنامج مِنح الزمالة ، الدراسات ، العضوية) وسيرد تفصيلها في هذا التقرير.

ويتبين من التقرير أن إنجازات الهيئة ستكون عوناً لدول المجلس في عدة مجالات من أهمها ما يلي :

· إيجاد فرص عمل مهني متخصص لأكبر عدد من مواطني دول المجلس ، داخله وخارجه. وذلك بتوفير فرص التأهيل المهني المتخصص (شهادة الزمالة) ، التي تطلبها معظم دول العالم للترخيص بمزاولة المهنة في بلادها ، وفرص التعليم المستمر، اللازمة لاستمرار الترخيص.

· توفير مرونة العمل في أي من دول المجلس للمحاسبين ، لتماثل مقومات المهنة التي درسوها ، مع التي سيطبقونها في عملهم في أي من بلدان المجلس.

· توفير مراجع موحدة لمقومات المهنة في كل دول مجلس التعاون (باللغة العربية واللغة الإنجليزية) لأساتذة المحاسبة والمراجعة وطلابها ، وممارسي المهنة ، والمستفيدين من خدماتها ، وما سيترتب عليه من زيادة التفاعل بينهم لخدمة دول المجلس ككل.

· اقتناع المستثمرين من داخل دول المجلس وخارجه ، بأن المعلومات المالية التي توفرها المهنة ملائمة لبيئة دول المجلس ، موثوق بها ، قابلة للمقارنة مع ما يصدر في أي من البيئات الأجنبية بيسر وفاعلية ، وبذلك تكون :

ـ عوناً لهم على المنافسة في الأسواق العالمية.

ـ دعماًً لاقتصاد دول مجلس التعاون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية الجادة.

ـ تيسير تنقل رؤوس الأموال ، وأدوات الاستثمار والاستخدام الأمثل لموارد دول المجلس الاقتصادية فيما بينها.

· إيجاد أسباب حماية دول المجلس ، من مخاطر انهيار المنشآت الاقتصادية والمالية ، كما حصل في السنوات الأخيرة في دول متعددة.

· إعداد وتحديث مقومات المهنة ، على نحو منتظم بأيد ذات التصاق مباشر بالتغيرات المحلية ، وإطلاع مستمر على المتغيرات العالمية ، ومن ثم الدعم المستمر للجدوى السابق ذكرها ، وترسيخها.

· إيجاد أسباب القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة ، من قبل ذوي العلاقة بالمهنة على مستوياتهم ، وبيان متطلبات بيئة دول مجلس التعاون ، لأخذها في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في الدول ذات البيئات المختلفة ، والحصول على الامتيازات التي تتمتع بها البلدان التي لديها مهنة مكتملة المقومات.

وقد تفاعلت الهيئة ايجابياً مع المتغيرات والمستجدات المحلية؛ مثل هيئات الأسواق المالية، والعالمية مثل متطلبات منظمة التجارة العالمية ، وما واجهته دول متقدمة من انهيار في شركات كبيرة ، وما توصلت إليه من حلول. وقامت الهيئة بدراسة ومناقشة هذه المواضيع في مؤتمرات نظمتها، أو شاركت فيها. ومن تلك المؤتمرات :

· الملتقى الثاني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ، الذي عقد في 8-9 مارس 2005م وكان من ضمن توصياته إعادة هيكلة الهيئة ، بحيث يتم الأخذ بما تم الإجماع عليه دولياً من أن يتم فصل ما يتعلق بالمحاسبين القانونيين ، عن إعداد معايير المحاسبة ، وفصل الرقابة على التأكد من تطبيق مقومات المهنة عنهما. وتشمل إعادة الهيكلة فصل الاختصاصات ، والتمويل ، بحيث يكون كل منها مستقل عن الآخر.

· ما تلا الملتقى من بلورة لإعادة الهيكلة من قبل مجلس إدارة الهيئة في جلسته الرابعة عشر المؤرخة في 14 سبتمبر 2005م والتوصل إلى أساسيات إعادة الهيكلة المقترحة.

· تم عرض إعادة الهيكلة ضمن الاستعراض المقدم لمقام لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثالث والثلاثين الذي عقد بتاريخ 27/11/2005م بصفته أحد أهم أسباب تطوير المهنة الذي أخذت به الدول لمواجهة ما أصابها من كوارث لمواكبة الظروف التي تغيرت ، وأحد سبل توفير التمويل الدائم للهيئة.

وفيما يلي ذكر لأساسيات إعادة الهيكلة ، أما التفصيل فقد جاءت في التقرير :

أ) تتولى جهة تطوير قدرات المحاسبين والمراجعين وتأهيلهم ، وهذه مسئوليتهم وفقاً لما هو متعارف عليه ، ويماثل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية معهد المحاسبين القانونيين AICPA ، ويتم تمويل هذه الجهة من قبل المحاسبين القانونيين.

ب) يتولى إعداد معايير المحاسبة ، جهة أخرى ، وهذه مسئولية عامة كما هو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ، مثلاً تقع المسئولية على (الكونجرس) أساساً، وقد تم تفويض ذلك في النهاية إلى مجلس مستقل FASB ، ويتم تمويل هذه الجهة من قبل جهات متعددة حكومية وغيرها.

ج) يتولى الرقابة على جودة الأداء وإعداد المعايير اللازمة لذلك وحماية ذوي العلاقة من الموظفين ، المستثمرين ، والاقتصاد ككل. جهة أخرى ، وهذه مسئولية عامة كما هو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ، مجلس رقابة مستقل (Oversight Board) حسب قرار (ساربينز أوكسلي لعام 2002م) ، ويتم تمويل هذه الجهة من خلال هيئة الأوراق المالية (SEC) المنبثقة عن مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان من أهم ما أعاق عمل الهيئة ، عدم توفر التمويل. حيث تتوقف استفادة دول المجلس مما تم إنجازه ، على قدرة الهيئة على استكمال ما قامت به لتحقيق الأهداف التي وضعها لها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على توفير التمويل الكافي. وقد درست الهيئة هذا الجانب بعمق ، وظهر في التقرير في ثلاثة أقسام ، أحدهما التمويل المرحلي المنحصر في خمس سنوات ، والثاني التمويل الدائم الذي سيكون في جوهره ، على غرار ما توصلت إليه الدول الأجنبية المتقدمة ، بعد معاناة من الكوارث الاقتصادية، والثالث الموقف الحالي الذي يبين أثر عدم توفر التمويل على إيقاف عمل الهيئة على عدد من أهدافها الواردة في المادة الخامسة من نظامها.

ويتبين من التقرير أن حكومة المملكة العربية السعودية سددت حصتها من التمويل المرحلي لثلاثة أعوام ، وتبرعت بمقر مؤقت وقامت بتجهيزه وتأثيثه ، وببناء مقر دائم. أما دول المجلس الأخرى فقد وافقت على التمويل المرحلي وأبلغت الهيئة بذلك فيما عدا دولة واحدة. وبعد ذلك قامت لجنة التعاون التجاري بإحالة الموضوع إلى لجان للدراسة. وانتهت لجنة التعاون التجاري بعدم الموافقة على التمويل.

ويظهر في التقرير تسلسل تاريخي لجهود الهيئة في طلب تمويل الدول الأعضاء ، ومما جاء فيه خطاب الهيئة الموجه لأصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري في 9/4/2005م ، الذي ورد فيه أن الهيئة أخذت بكل الأسباب التي تمكن من تطوير المهنة بحيث تكون كل مقوماتها متكاملة ومتلازمة يسند بعضها بعضا ، مما يساعد في تجنيب دول المجلس الكوارث التي واجهتها دول أخرى ، حيث أن كارثة واحدة تحدث لأحد شركات دول المجلس ، ستكلف المستثمرين ، وذوي الصلة بهم من موظفين ، وغيرهم ، والاقتصاد عامة الكثير. وقدمت الهيئة اقتراحات للمساهمة في وضع حل جذري للتمويل طويل المدى كما سبق ذكره.

ورغم ما بذلته الهيئة من جهود كبيرة في الحصول على التمويل المرحلي ، لم تحصل على ما يُمكنها من الاستمرار في تحقيق أهدافها. ولذلك قرر مجلس إدارتها في جلسته الثالثة عشر المؤرخة في 28/5/2005م ، أن يوقف مرغماً العمل على أهداف نص عليها نظامها. ويظهر في التقرير الخطة الخمسية للهيئة التي تعكس ذلك ، متضمنة بياناً بالأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها والأهداف التي سيتم التوقف عن تنفيذها.

وآمل أن يتسنى لكم الاطلاع على تفصيل انجازات الهيئة ، وما واجهته من تحديات آنية ، ومراعات أن التحدي الأكبر فهو قيام دول المجلس بالاستفادة من منتجات الهيئة عملياً باعتماد تطبيقها، ويلزم على الجميع السعي لتحقيقه بصفته الهدف من إنشاء الهيئة حسب ما جاء في المادة (5) من نظامها.

يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح أعمال الهيئة وأخص بذلك حكومة المملكة العربية السعودية لدعمها وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الفنية والمسئولين في الجهات الحكومية والجامعات والغرف التجارية والجهاز التنفيذي للهيئة.

والله ولي التوفيق ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز راشد بن إبراهيم الراشد

تقرير مجلس الإدارة

1- منجزات الهيئة منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق :

1/1 مقر الهيئة الدائم :

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالتبرع بقطعة أرض بمساحة 6461م² في حي السفارات بمدينة الرياض لإقامة المقر الدائم للهيئة. وقد قامت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بالبدء في تنفيذ المشروع ، فقد كلفت الوزارة استشاري متخصص لتنفيذ التصاميم الخاصة بالمشروع. ولقد أنهى الاستشاري التصاميم بصورتها النهائية وقام بتقديمها إلى وزارة المالية والتي بدورها قامت بعرض المشروع في مناقصة عامة عبر الصحف المحلية.

1/2 القانون الموحد لمزاولة المهنة :

أقر مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد بمدينة المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة 5-6 أكتوبر 2004م مشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس، والذي يهدف إلى توحيد أنظمة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس. وليحل هذا النظام محل الأنظمة والقوانين التي تنظم مزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول مجلس التعاون في حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة وبما لا يتعارض معها.

ولقد مر إعداد النظام الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة انطلاقاً من المنهجية التي تتبعها الهيئة بعدد من المراحل ، حيث قامت الهيئة بتكليف مستشار متخصص بإعداد مسودة المشروع ، ثم تمت مراجعته بواسطة فريق فني متخصص وبعد ذلك تم إعلانه للجمهور لإبداء الرأي. ثم قامت الهيئة بمسح ميداني لمعرفة آراء المهنيين حول هذا النظام، وتم استعراض مشروع النظام أمام المشاركين في الملتقى الثاني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الذي عقد بالكويت. ثم تم إرساله بعد اعتماده إلى الوزراء والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بتاريخ 19/12/2004م. وقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون بضمه إلى مشروعها. وعقدت عدة اجتماعات في الأمانة العامة لمناقشة هذا المشروع وشاركت الهيئة في أعمال بعض هذه الاجتماعات. ولا يزال المشروع تحت الدراسة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

1/3 العلاقة بين الهيئة والجمعيات (الهيئات) الوطنية :

قامت الهيئة بإعداد آلية مقترحة لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجمعيات (الهيئات) الوطنية ، وتم إرسالها إلى تلك الجمعيات (الهيئات) في دول المجلس ، وبعد ذلك تم استلام ملاحظاتهم على الآلية المقترحة. وقد قام مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تلك الملاحظات وقد اجتمعت هذه اللجنة في مقر الهيئة بتاريخ 2 فبراير 2005م ، وتم التوصل إلى إعداد الآلية بشكلها النهائي وتم اعتماد الآلية من قبل مجلس الإدارة في جلسته الثانية عشرة التي عقدت بالكويت في 7 مارس 2005م.

وقد تضمنت الآلية الإجراءات الآتية :

1ـ يتم تعيين عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية/الهيئة الوطنية (الجمعية) ليكون حلقة وصل بين الجمعية وهيئة المجلس (الهيئة) للتنسيق في جميع أوجه التعاون المشترك، ويكون الاتصال به عن طريق المدير التنفيذي للهيئة.

2ـ فيما يتعلق بمراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية وخاصة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة أو التشريعات والأنظمة المنظمة للمهنة ، تكون الآلية كما يلي :

2/1 تقوم الجمعية باقتراح المواضيع أو المعايير المهنية التي يلزم النظر فيها أو دراستها من قبل الهيئة.

2/2 تقوم الهيئة بإحالة المقترحات إلى اللجان الفنية صاحبة الاختصاص أو إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.

2/3 تقوم الهيئة بتزويد الجمعية بكل ما يصدر عنها من آراء وتفسيرات أو تشريعات أو أنظمة.

2/4 تقوم الجمعية بإبداء الرأي وتقديم الملاحظات حول تلك المشاريع أو الآراء والتفسيرات أو التشريعات أو الأنظمة.

2/5 تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجمعية عند عقد الندوات أو المحاضرات عن مشاريع المعايير أو غيرها حتى يتمكن أعضاء الجمعية والمهتمين في الدولة بالإحاطة بها والمساهمة في مناقشتها وإبداء الآراء حولها.

2/6 تقوم الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في الدولة للعمل على اعتماد ما تصدره الهيئة من مشاريع وأنظمة ، والمساعدة في تفعيلها وتطبيقها في الدولة.

3ـ فيما يتعلق بعقد اختبارات الزمالة في دول المجلس ، يتم عقد الاختبار بطريقة مركزية تشرف عليها الهيئة حسب القواعد العامة لاختبارات زمالة الهيئة وإجراءات لجنة الاختبارات المنظمة لذلك ، ويتم مشاركة الجمعية حسب الآلية التالية :

3/1 تقوم الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لإقناع الجهات الرسمية باشتراط اختبار زمالة الهيئة كأحد شروط الترخيص لمزاولة المهنة.

3/2 تشارك الجمعية في تنفيذ اختبار زمالة الهيئة داخل الدولة بحيث توفر الجمعية المكان المناسب والمشرفين على أداء الاختبار وذلك وفق الإجراءات والترتيبات التي تضعها وتعتمدها لجنة الاختبارات في الهيئة.

3/3 تقوم الجمعية بترشيح من تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين والمتخصصين للمشاركة في تطوير قاعدة الاختبارات والمشاركة ضمن فرق وضع الأسئلة أو فرق التصحيح التي يتم اختيارها من قبل لجنة الاختبارات في الهيئة.

4ـ فيما يتعلق بالدورات التدريبية والتعليم المستمر ، تكون الآلية كما يلي :

4/1 تقوم الجمعية بإرسال قائمة بالدورات المقترحة التي ترغب في عقدها بالتعاون مع الهيئة.

4/2 تقوم الهيئة بدراسة الدورات المقترحة واعتمادها ضمن برنامجها الزمني مع مراعاة الاحتياجات التدريبية للجمعية.

4/3 تقوم الهيئة بإعداد / اعتماد المواد العلمية والحقائب التدريبية للبرامج والدورات المعتمدة واعتماد ما تعده الجهات الأخرى وفق الشروط التي تصفها الهيئة.

4/4 تقوم الجمعية بترشيح من تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين والمتخصصين للمشاركة في تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية.

4/5 يتم التنسيق والتفاهم بين الجمعية والهيئة حول إجراءات التسجيل للدورات والبرامج ، وتنفيذها ، وطريقة تقاسم الإيرادات أو الخسائر.

4/6 يتم التعاون والتنسيق لتسويق الدورات والبرامج التدريبية التي تعقد في كل من الجمعية أو الهيئة.

5ـ فيما يتعلق بتنفيذ برامج مراقبة الأداء المهني يتم الأخذ بالآلية التالية :

5/1 تقوم الهيئة باعتماد برامج مراقبة الأداء المهني ، وتشرف على تطويرها وتنفيذها بطريقة مركزية عن طريق لجنة مراقبة الأداء المهني بالهيئة بالتعاون مع الجمعيات الوطنية.

5/2 تقوم الجمعية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة لإقناع المسئولين في الدولة باعتماد برامج مراقبة الأداء المهني وإلزامية تنفيذها في كل دولة.

5/3 تقوم الجمعية بتوفير المعلومات عن المكاتب الخاضعة لبرامج مراقبة الأداء المهني في الدولة ومساندتها في تنفيذه.

5/4 تقوم الجمعية بترشيح الفاحصين والخبراء والمستشارين للجنة مراقبة الأداء المهني بالهيئة ويفضل أن يكونوا من نفس الدولة.

5/5 تقوم الهيئة بتأهيل الفاحصين واعتمادهم وفق الإجراءات التي تضعها لجنة مراقبة الأداء المهني بالهيئة.

5/6 يتم تنفيذ برامج مراقبة الأداء المهني ، بما فيها إجراء الفحص الميداني ، وفق الإجراءات المنظمة لذلك والمعتمدة من الهيئة والجهات المختصة بكل دولة.

6ـ فيما يتعلق بمركز المعلومات والدراسات ، والتواصل والنشر، تكون الآلية كما يلي:

6/1 تبادل المعلومات بين الهيئة والجمعية عن المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات العلاقة بالمهنة محلياً ودولياً ، والتنسيق المشترك في حضور هذه الفعاليات.

6/2 يتم التنسيق بين الجمعية والهيئة لترتيب المحاضرات والندوات والمؤتمرات واللقاءات لزيادة الوعي بأهمية المهنة في الدولة.

6/3 يتم التنسيق بين الهيئة والجمعية في الاتصال بالهيئات والمنظمات المهنية الدولية لتوحيد الموقف.

6/4 تبادل المعلومات حول المستشارين والخبراء المتخصصين للاستفادة منهم من قبل الهيئة والجمعية ، والتنسيق بينهما في تقديم الاستشارات المهنية للهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.

6/5 يتم التنسيق في إجراء الأبحاث والدراسات ، وخاصة التي تهدف إلى تطوير المهنة والمحاسبين والممارسين والمناهج الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية في دول المجلس.

6/6 تبادل الأخبار والمقالات الصحفية والدراسات ونشرها في المجلات الدورية لكل من الهيئة والجمعية.

6/7 ربط المواقع المتاحة على شبكة الانترنت ومعلوماتها لكل من الهيئة والجمعية.

7ـ الاتفاق على تقاسم الأعباء الإدارية والمالية ، ويتم اعتمادها من الجهات المختصة في كل من الهيئة والجمعية للعمل على ضوءها ، في حالة عدم تضمينها في النقاط سالفة الذكر.

8ـ يتم التنسيق والتفاهم بين الهيئة والجمعية لتنسيق الجهود وتكاملها.

1/4 التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين بدول المجلس:

اتساقاً مع الجهود المتواصلة التي تنتهجها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد رؤاها حول العمل المشترك في جميع المجالات الحيوية ، فقد أدركت الجهات المعنية أهمية ترقية الأداء المحاسبي في دول المجلس وفق استراتيجيات وخطط متفق عليها ، وبناءاً عليه فقد تلقت الهيئة خطاباً من معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9/9/2003م يفيد فيه رغبة أصحاب المعالي رؤساء دواوين المحاسبة والمراجعة بدول المجلس في التواصل والتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة للاستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة والترجمة ، وقد ناقش أصحاب المعالي هذا الأمر وأكدوا على أهميته في اجتماعهم الثالث الذي انعقد بالدوحة في مايو 2003م. وبعد أن تداول مجلس إدارة الهيئة فحوى خطاب معالي الأمين العام في اجتماعه السابع الذي عقد بالدوحة خلال الفترة 20-21 سبتمبر 2003م ثمن المجلس مبادرة معاليه وأرسل خطاباً بتاريخ 15/11/2003م يفيد بذلك ، ويأمل في عقد لقاء قريب مع لجنة وكلاء الدواوين لتوضيح وجهة نظر الهيئة في هذا الموضوع.

وفي اجتماع مجلس الإدارة الثامن الذي عقد بالرياض خلال الفترة 10-11 يناير 2004م ولتفعيل مبادرة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم تشكيل لجنة من (الشيخ / سعود القاسمي ، والأستاذ/ أحمد محمد العبد القادر ، والأستاذ/ صلاح غانم العلي) وذلك بغرض التنسيق والاتصال مع لجنة وكلاء الدواوين.

وفي 11/01/2004م عقدت لجنة التنسيق والتعاون مع لجنة الوكلاء اجتماعها الأول في مقر الهيئة بالرياض ، وحددت الأطر التي يمكن أن تنتهجها الهيئة في التعاون والتنسيق مع لجنة الوكلاء والترتيب لعقد اجتماع مشترك مع لجنة وكلاء دواوين المحاسبة والمراقبة.

وفي اجتماعها الثاني الذي عقدته بتاريخ 18/02/2004م ، كلفت اللجنة الدكتور/ عبد الرضي عشره ميرو ، بإعداد دراسة خاصة بالتعاون مع دواوين المحاسبة يتم التركيز فيها على الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهيئة للدواوين وكيفية تسويق خدماتها ، (الدورات التدريبية ، والاستشارات ، والدراسات ، والأبحاث) ، كما قررت اللجنة إرسال خطاب لأعضاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.

وفي 3/3/2004م قام الجهاز التنفيذي بإرسال المقترحات التي أعدها المستشار والخاصة بالتعاون مع لجنة وكلاء الدواوين إلى أعضاء اللجنة لمناقشتها تمهيداً لرفعها إلى المجلس. وبناءً على قرار اللجنة في جلستها الثانية ، قامت الهيئة بتوجيه خطاب إلى أعضاء لجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مرفق معه خطاب الهيئة لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون موضحاً فيه رأي الهيئة حول موضوع التعاون مع لجنة وكلاء الدواوين. كما تمت مناقشة المقترحات التي أعدها المستشار في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بالكويت بتاريخ 9-10 مارس 2004م وطالب المجلس اللجنة بأن يتم تطوير الأفكار وإخراجها بصورة نهائية ومن ثم إرسالها لأعضاء المجلس لأخذ مرئياتهم حولها ، ليتم عرضها في اجتماع اللجنة القادم.

وفي 17/04/2004م استلمت الهيئة خطاب من معالي الأمين العام لمجلس التعاون يفيد بطلب وكلاء الدواوين من الأمانة العامة مخاطبة الهيئة لإطلاعهم على خططها في مجال الندوات والتدريب والمؤتمرات والتعرف على انجازاتها وتعميم ما يصل بهذا الشأن إلى دواوين المحاسبة والمراقبة بدول المجلس.

وفي 21/04/2004م قام الجهاز التنفيذي بإرسال الأفكار التي أعدها المستشار لأعضاء الجنة وذلك تمهيداً لعرضها على أعضاء المجلس. كما تلقت الهيئة بتاريخ 25/10/2004م خطاب دعوة لعقد لقاء مشترك مع لجنة وكلاء دواوين المحاسبة والمراقبة بدول المجلس بتاريخ 21-22 نوفمبر 2004م بمقر الأمانة العامة بالرياض لمناقشة خطط الهيئة.

وفي 21 نوفمبر 2004م تم عقد اجتماع مشترك مع لجنة وكلاء الدواوين وقد مثل الهيئة في هذا الاجتماع سعادة الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان ، المدير التنفيذي المكلف آنذاك ، حيث قدم استعراض مفصل عن خطط الهيئة إلى لجنة وكلاء الدواوين وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بمساعدة لجنة الدواوين بإعداد الاستراتيجية الشاملة للعاملين بدواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول المجلس ويمكن تلخيص أوجه التعاون بين الهيئة ودواوين المحاسبة في دول المجلس في الموضوعين الآتيين :

الموضوع الأول : إعادة دراسة مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المحاسبية:

في 27/03/2004م استلمت الهيئة خطاب من معالي الأمين العام لمجلس التعاون مفاده بأن وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة قرروا اعتماد الهيئة عضواً بلجنة إعادة دراسة مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المحاسبية. وبناءً عليه فقد تلقت الهيئة بتاريخ 6/3/2005م خطاب دعوة لحضور ممثل الهيئة للمشاركة في الفريق الفني الخاص بدراسة مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المحاسبة.

وفي 01/05/2005م أرسلت الهيئة خطاباً إلى مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية أرفقت معه ملاحظات الهيئة على الباب الأول من مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المحاسبية. وقد استلمت الهيئة بتاريخ 4/5/2005م خطاب شكر على تلك الملاحظات من إدارة شئون الدواوين ، ويدعو فيه الهيئة لحضور الاجتماع القادم المقرر انعقاده خلال الفترة26-29 يونيو 2005م.

وفي 25/06/2005م أرسلت الهيئة خطاب إلى مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية، ومرفقاً معه ملاحظات الهيئة على المشروع ككل لعرضه على الفريق.

الموضوع الثاني : الاستراتيجية الشاملة :

اتفقت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة وكلاء دواوين المحاسبة والرقابة المالية في اجتماعهم الذي عقد بمقر الأمانة بمدينة الرياض بتاريخ 21 نوفمبر 2004م على أن تقوم الهيئة بمساعدة الدواوين لإعداد الاستراتيجية الشاملة للعاملين بدواوين المحاسبة والرقابة المالية بدول المجلس ، وذلك حسب ماورد في خطاب إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية للهيئة المؤرخ في 19/12/2004م وقد أكد على ذلك الاتفاق ، معالي رؤساء دواوين المحاسبة والرقابة المالية في اجتماعهم الذي عقد بالكويت خلال الفترة 13-14 ديسمبر 2004م وقد أرفقت الدواوين نسخة من ورقة العمل المقدمة بشأن وضع استراتيجية شاملة لتأهيل الفنيين العاملين بالدواوين للحصول على شهادات الزمالة المهنية ، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم مع الهيئة في هذا الخصوص وقد طُلب من الهيئة الإسراع في تكملة ما تم الاتفاق عليه خلال ثلاثة شهور من تاريخه.

وعلى ضوء ذلك فقد أعدت الهيئة بتاريخ 28/03/2005م تقرير مختصر عن موقف إعداد استراتيجية التأهيل الشامل للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس وكذلك مسودة أولية لاستراتيجية التأهيل الشامل للعاملين بدواوين المحاسبة والرقابة المالية ، وذلك تمهيداً لعرضها على لجنة وكلاء الدواوين في اجتماعهم المزمع عقده بتاريخ 29 مارس 2005م. وقد قوبل جهد الهيئة بالاستحسان والتجاوب الكبير من كافة الأطراف ذات العلاقة مما دعاها للاسراع في إبداء ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع استراتيجية التأهيل الشامل للعاملين بدواوين المحاسبة والرقابة المالية ، ووفقاً لذلك فقد استلمت الهيئة خطاباً مؤرخاً في 3/8/2005م من مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية ومرفقاً معه ملاحظات من (ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين ، وديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ، وديوان المحاسبة بدولة الكويت).

وكما استلمت الهيئة خطاباً بتاريخ 22/8/2005م من مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية ومرفقاً معه ملاحظات من ديوان المحاسبة بدولة قطر على مشروع الخطة الاستراتيجية الشاملة لتأهيل الموظفين بالدواوين وخطاباً آخر بتاريخ 5/10/2005م مرفق معه ملاحظات من ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع الخطة الاستراتيجية الشاملة لتأهيل الموظفين بالدواوين. كما استلمت الهيئة فاكس بتاريخ 25/11/2005م من إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية مرفقاً معه ملاحظات من جهاز الرقابة المالية من سلطنة عمان.

وفي 25/04/2006م تم إرسال خطاب إلى مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية للاستفسار حول آخر المستجدات عن هذا الموضوع.

وفي 3/5/2006م استلمت الهيئة خطاب من مدير إدارة شئون دواوين المحاسبة والرقابة المالية رداً على خطاب الهيئة السابق يفيد فيه بأن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد أحالت موضوع إعداد الاستراتيجية الشاملة لتأهيل العاملين الفنيين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون إلى ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين لإعدادها بالصيغة النهائية وفقاً للمسودة التي أعدتها الهيئة وملاحظات الدواوين عليها. وقد تمت المتابعة مع ديوان المراقبة بالبحرين للتعرف على دور الهيئة فيما تبقى من مراحل المشروع فبين الديوان أنه سيتولى ما تبقى من المشروع ولم يعد للهيئة دور فيه.

1/5 الندوات وورش العمل والملتقيات : (فعاليات الهيئة)

في 21/9/2003م نظمت الهيئة ندوة بالمشاركة مع جامعة القطر ، وكان عنوان الندوة " التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ".

في 14/10/2003م شاركت الهيئة في الندوة التي أقيمت بجامعة الملك سعود ـ فرع القصيم ، وكان عنوان الندوة "الافصاح المحاسبي والشفافية".

في 21/10/2003م قامت الهيئة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم محاضرة بعنوان : "التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة".

في 3/12/2003م نظمت الهيئة بالتعاون مع جامعة البحرين ندوة خاصة بالتعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في 17/12/2003م عقدت الهيئة اجتماع عمل مع فرق عمل مدققي الحسابات المكون من غرفة تجارة وصناعة دبي ، لمناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والغرفة.

في 16-17 مارس 2004م شاركت الهيئة في الملتقى الأول لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة بدول المجلس الذي أقيم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في 10/4/2004م نظمت الهيئة ندوة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان "الدور المأمول للهيئة في تنظيم المهنة في دول المجلس".

في 26/4/2004م شاركت الهيئة في ندوة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان وكان عنوان الندوة : " هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاضر والمستقبل (عرض ومناقشة منتجات الهيئة)".

في 28/4/2004م نظمت الهيئة محاضرة بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان : "دور هيئة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس بتنظيم المهنة : الواقع والطموح".

في 9-11 سبتمبر 2004م شاركت الهيئة في المؤتمر العلمي الرابع : " توفيق بيئات عمل منظمات الأعمال أداة التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة تحديات العولمة " بجامعة الأسكندرية بجمهورية مصر العربية وكان عنوان المحاضرة : مهنة المحاسبة والمراجعة ـ أهدافها ، مقوماتها وتلازمها ، وعلاقتها ببيئتها.

في 5-6 ديسمبر 2004م شاركت الهيئة في ملتقى المحاسبة والمالية والذي عقد بسلطنة عمان وكانت المحاضرة بعنوان : "دور هيئة المجلس في تطوير المهنة : الأهداف ، الإنجازات ، الطموحات والعقبات".

في 6/12/2004م عقدت الهيئة لقاءاً مع جمعية المحاسبين والمراجعين العمانية بسلطنة عمان وتخلل اللقاء محاضرة بعنوان : "آلية التعاون بين الهيئة وجمعية المحاسبين والمراجعين العُمانية".

في 1/3/2005م قامت الهيئة بتنظيم محاضرة في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وكانت المحاضرة بعنوان : " مهنة المحاسبة والاستثمار".

في 8-9 مارس 2005م شاركت الهيئة في الملتقى الثاني لمكاتب وشركات المحاسبة الذي عقد بالكويت.

في 29 مايو-1 يونيو 2005م شاركت الهيئة بالتعاون مع منظمة IIR في المؤتمر العالمي للمحاسبة والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة بمحاضرة عنوانها : Accounting and Auditing Profession in the GCC

في 23/11/2005م نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية المحاسبة في جامعة قطر محاضرة بعنوان : "القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس".

في 27-29 نوفمبر 2005م شاركت الهيئة بالتعاون مع منظمة Middle East Association and communications Events في تنظيم المؤتمر الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة "Middle East Accounting Standards & IFRS Summit2005".

في 8/2/2006م قامت الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بتنظيم محاضرة بعنوان : دراسة الأنظمة والقوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج العربية.

1/6 أعمال اللجان الفنية :

لجنة معايير المحاسبة :

تم الانتهاء من مشاريع معايير المحاسبية التالية :

1. مشروع معيار الإعانات والمنح الحكومية :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الإعانات والمنح الحكومية وعرضها والإفصاح عنها بحيث تظهر القوائم المالية ، بعدل ، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

2. مشروع معيار الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد الأسس والإجراءات الواجب إتباعها عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ومتطلبات العرض والإفصاح المتعلقة بها ، بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة المستثمرة ونتائج أعمالها.

3. مشروع معيار المحاسبة المالية عن ضريبة الدخل :

يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح لمخصص ضريبة الدخل في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

· جاري العمل على تنفيذ محاضرات عامة في دول المجلس لمناقشة مشاريع معايير المحاسبة التي تم الانتهاء منها.

· جاري العمل على إعداد كتيب إيضاحي يحتوي على أمثلة وحالات عملية لتطبيق جميع المعايير التي اعتمدت سابقاً من الهيئة.

لجنة معايير المراجعة :

· جاري العمل على حصر جميع المواضيع الممكن إصدار معايير أو تفسيرات أو آراء بها عن طريق دراسة علمية تمر بالمراحل التالية:

أ- القيام بحصر المواضيع من جميع المصادر المحلية والعالمية.

ب- استقصاء آراء جميع المستفيدين والمهتمين بمهنة المراجعة بدول الخليج العربية.

ج- ترتيب الأولويات في إصدار المعايير أو التفسيرات أو الآراء حسب المتطلبات والاحتياجات التي تحكمها البيئة المهنية ، ومتطلبات السوق والاقتصاد بدول المجلس.

لجنة مراقبة جودة الأداء المهني :

· تم الانتهاء من إعداد أدلة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 8 مارس 2005م ، وهي كالتالي :

- دليل الرقابة النوعية لمكتب المحاسبة.

- دليل الفحص للرقابة النوعية لمكتب المحاسبة.

لجنة التدريب والتعليم المستمر :

· تم الانتهاء من إعداد الحقائب التدريبية لمواد الاختبار الأربعة (محاسبة (1) ، محاسبة (2) ، المراجعة ، الأنظمة التجارية وفقه المعاملات).

· تم اختيار أربعة برامج تدريبية متخصصة ليتم البدء في تسويقها وتنفيذها بعد إعداد مادتها العلمية ، والبرامج الأربعة هي :

- تفسير وتحليل القوائم المالية (1)

- تفسير وتحليل القوائم المالية (2)

- المراجعة الداخلية الفعالة.

- تنمية المهارات المحاسبية والمالية لغير المحاسبين.

· تم عقد دورة تدريبية متخصصة في دولة قطر بعنوان : التحليل المالي لسوق الأسهم القطرية.

لجنة اختبارات الزمالة :

· تم القيام بدراسة علمية هدفت إلى استطلاع آراء المهتمين بخصوص مواضيع اختبار الزمالة.

· تم تشكيل فريق دائم لبناء وتطوير قاعدة اختبار زمالة الهيئة.

· تم إعداد الإجراءات التنفيذية لبناء وتطوير قاعدة أسئلة الاختبارات وإجاباتها النموذجية.

· تم إعداد وصف مبدئي للنظام الآلي لقاعدة اختبارات الزمالة.

· تم مراسلة الجامعات والكليات (أقسام المحاسبة) لاستكتاب أعضاء هيئة التدريس وحثهم على المشاركة في إعداد أسئلة الاختبار.

· جاري العمل على تشكيل فرق متخصصة لإعداد أسئلة لمواد الاختبار الأربعة للمساعدة في بناء قاعدة الاختبارات.

1/7 برنامج مِنح الزمالة :

إن مما يسهم في رقي مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس التأهيل المهني العالي للمنتسبين للمهنة، والذي بدوره يتحقق بتوفير التدريب المهني. وعليه فقد أوصى الملتقى الأول لمكاتب وشركات المحاسبة في دول مجلس التعاون بإنشاء برنامج لتمويل الراغبين في الحصول على شهادة زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا البرنامج على وجه الخصوص توفير التمويل اللازم للالتحاق بالدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لرفع كفاءة المنتسبين للمهنة وإعدادهم لاختبار الزمالة. ولتحقيق ذلك عملياً فقد أوصى الملتقى بأن يوكل الإشراف على هذا البرنامج إلى لجنة مستقلة على أن تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات الإدارية والفنية للبرنامج.

ولتنفيذ هذه التوصية شكل مجلس إدارة الهيئة لجنة مستقلة من مواطني دول مجلس التعاون للإشراف على هذا البرنامج. وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بدأتها باجتماع في إمارة الشارقة، حيث تم في ذلك الاجتماع الاتفاق على وضع دليل لإجراءات عمل اللجنة، كما تم الاتفاق على طبيعة عمل اللجنة والذي يتلخص في مخاطبة المانحين المرتقبين لتوفير التمويل اللازم، واستقبال طلبات الراغبين في الحصول على تمويل اللجنة للالتحاق بالبرنامج.

ولتسهيل عمل اللجنة فقد قرر أعضاؤها تشكيل لجان فرعية في كل دولة من دول المجلس لاختيار المرشحين للبرنامج.

وقد أعدت اللجنة لائحة تنفيذية للبرنامج توضح اختصصاتها وطريقة عملها، وسوف تعرض هذه اللائحة على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

1/8 الدراسات :

· دراسة عن فلسفة إعداد وتنفيذ اختبار زمالة الهيئة :

تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع آراء المهتمين بخصوص مواضيع وفلسفة اختبار زمالة الهيئة واستطلاع آراء أقسام المحاسبة في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس حول تفاصيل موضوع الاختبار ، ومدى توافقها مع مناهجهم. وذلك من خلال إجراء مقارنة لاختبارات الزمالة في عدد من الدول التي تقوم بتنظيم تلك الاختبارات للاسترشاد بها. حيث تم الإطلاع على اختبارات الزمالة التي تقوم بتنظيمها بعض الدول مثل أميركا واستراليا وماليزيا والسعودية والكويت. وتم عمل مسح للخطط الدراسية في مجال المحاسبة في جامعات دول مجلس التعاون وتحديد درجة ملاءمتها بشكل أولي لمحتويات الاختبار. حيث تم الحصول على الخطط الدراسية لثماني جامعات خليجية ودراستها ، ومقارنتها مع مواضيع اختبار الزمالة الخليجية. وتم بعد ذلك استطلاع آراء أساتذة الجامعات والمهنيين حول فلسفة وطبيعة الاختبار ومدى ملاءمة مواضيعه. واستطلاع آراء أساتذة الجامعات حول مدى توافق مواضيع الاختبار مع المناهج الدراسية في دول مجلس التعاون. وقد تم إعداد استبانتين بهذا الخصوص ؛ الاستبانة الأولى تم توزيعها على أساتذة الجامعات الخليجية ، وتم توزيع الاستبانة الثانية على المهنيين الممارسين لمهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون.

· دراسة عن حوكمة الهيئة (Corporate Governance) :

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل حالة نظام حوكمة المنشآت في هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التوصيات الصادرة عن الهيئات المنظمة لنظام الحوكمة ومن واقع التجارب السابقة لبعض المنشآت , كما تهدف إلى إعداد حصر للاختصاصات والصلاحيات الخاصة بأعمال الهيئة للمستويات الإدارية المختلفة وأعمال اللجان الفنية , ثم تحديد الجهات المختصة أو صاحبة الصلاحية التي يجب أن تحدد لكل من هذه الاختصاصات , ثم حصر العناصر غير المتواجدة حاليا لدى الهيئة للوصول إلى تطبيق سليم وكامل لمفهوم حوكمة المنشآت. كما تهدف الدراسة بصورة أساسية إلى التوصية بإعادة النظر في اللوائح المعتمدة لدى الهيئة وتحديثها في ضوء النتائج التي توصلت إليها من حيث استبعاد التداخلات في الاختصاصات الموجودة حاليا لدى الهيئة.

· دراسة حول العلاقة بين الجمعيات الوطنية ومجلس معايير المحاسبة الدولية :

أصدر مركز الدراسات والمعلومات بالهيئة دراسة بعنوان : صناعة معايير المحاسبة الدولية "التطور ودور المجالس والهيئات الوطنية والدولية" وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تطور عملية صناعة معايير المحاسبة الدولية ، ومدي قبولها عالميا ، وحقيقة دور المجالس الوطنية في الدول التي تبنت معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية للشركات الوطنية بها. وقد اعتمدت الدراسة في الأساس على الإصدارات الرسمية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية والهيئات والمجالس الدولية والوطنية ذات الصلة ، وقد تم الحصول عليها من شبكة الإنترنت. وقد أسفرت الدراسة عن بعض النتائج الهامة المتعلقة بهدف الدراسة. ومن أهم هذه النتائج أن السبب الرئيسي وراء الضغوط الدولية لتبني مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية (المعايير الدولية) هو نمو حركة الاستثمارات المالية عبر دولا مختلفة. فحماية هذه الاستثمارات في أي دولة ، تتطلب أن تتوافر للمستثمرين قوائم مالية أعدت بمعايير ذات جودة عالية عالميا بحيث تتصف بالقابلية للمقارنة بصرف النظر عن دولة الشركة المصدرة لهذه القوائم.

1/9 العضوية :

تنقسم عضوية الهيئة إلى عضوية المحاسبين والمراجعين المرخص لهم ، وعضوية العاملين بالمهنة والمجالات ذات العلاقة ، وعضوية الطلاب. ووصل عدد الأعضاء المنتسبين حتى تاريخ إعداد التقرير إلى ( 109 ) أعضاء في كافة فئات العضوية.

2- التمويل :

تتوقف قدرة الهيئة على استكمال ما قامت به لتحقيق الأهداف التي وضعها لها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على توفير التمويل الكافي ، وقد درست الهيئة هذا الجانب بعمق . ويظهر في (2/1) التمويل المرحلي المنحصر في خمس سنوات ، وفي (2/2) التمويل الدائم الذي سيكون في جوهره ، على غرار ما توصلت إليه الدول الأجنبية المتقدمة ، بعد معاناة من الكوارث الاقتصادية. وفي (2/3) الموقف الحالي الذي يبين أثر عدم توفر التمويل على ايقاف عمل الهيئة على عدد من أهدافها الواردة في المادة الخامسة من نظامها ، وفيما يلي ملخص عن كل منها:

2/1 التمويل المرحلي :

يختص التمويل المرحلي ، بتمويل الخطة الاستراتيجية للهيئة لخمسة أعوام (مرفق رقم "1") ، بحيث تساهم كل دولة بحصة سنوية قدرها مليون ريال سعودي لخمس سنوات ، وفيما يلي التمويل المرحلي الذي حصلت عليه الهيئة:

2/1/1 حكومة المملكة العربية السعودية :

1- سددت حكومة المملكة العربية السعودية حصتها من التمويل المرحلي لثلاثة أعوام ، وقدره ثلاثة ملايين (3.000.000) ريال سعودي.

2- تبرعت حكومة المملكة العربية السعودية بمقر مؤقت ، وقامت بتجهيزه وتأثيثه بمبلغ 700.000 ريال تقريباً.

3- منحت حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة قطعة أرض مساحتها 6400 متر مربع في الحي الدبلوماسي بالرياض لإقامة المقر الدائم للهيئة.

4- رصدت حكومة المملكة العربية السعودية ما يقارب 10.000.000 ريال سعودي لبناء المقر الدائم للهيئة ، وأنهت التصاميم الهندسية وتم اعتمادها ، وسيبدأ بناء المقر خلال هذه السنة.

2/1/2 دول المجلس الأخرى :

وافقت على التمويل المرحلي ، وأبلغت الهيئة بذلك ، فيما عدا سلطنة عمان فقد ترددت في الأمر ، وتبع ذلك تردد الدول الأخرى المشار إليها وأحالت الموضوع إلى لجان للدراسة ، تعددت اجتماعاتها ، وتوصياتها. وقد نتج عن ذلك تخصيص الهيئة وقتاً وجهداً كبيراً لبيان ضرورة الحصول على التمويل ، وأثر عدم توفره على تحقيق الهيئة لأهدافها الواردة في المادة (5) من نظامها.

ويظهر في مرفق ( 2 ) تسلسل تاريخي لجهود الهيئة في طلب تمويل الدول الأعضاء. ومما جاء فيه خطاب الهيئة الموجه لأصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري في 9/4/2005م ، الذي ورد فيه ذكرٌ لما استفادته الهيئة من تجارب الدول الأجنبية ، حيث ثبت وجود علاقة وثيقة بين مستوى أداء المهنة فيها ، وأسباب انهيار الشركات لديها ، وان وجود أفضل معايير المحاسبة والمراجعة لديهم لم يمنع تلك الانهيارات ، وذلك لأسباب من أهمها نوعية مقومات المهنة الأخرى ، وتطبيقها لديهم. واخذت الهيئة بكل الأسباب التي تمكن من تطوير المهنة بحيث تكون كل مقوماتها متكاملة ، ومتلازمة ، يسند بعضها بعضا ، مما يساعد في تجنيب دول المجلس تلك الكوارث .

وقد أكدت الهيئة في الخطاب أن المحافظة على ما تم انجازه ، واكتمال تحقق الفائدة منه ، يتطلب قيام دول المجلس بتمويل الخطة الخمسية التي تم رفعها إلى لجنة التعاون التجاري في المجلس في أكتوبر 2003م. إذ أن عدم توفر التمويل سيوقف تقدم الهيئة، ومن ثم مواجهة المخاطر التي وقعت في الدول الأخرى السابق ذكرها ، وفقدان الفوائد التالية:

· دعم اقتصاد دول مجلس التعاون باجتذاب الاستثمارات الأجنبية ، وتسهيل تنقل رؤوس الأموال ، وأدوات الاستثمار بين دول المجلس.

· حماية دول المجلس بإذن الله من مخاطر انهيار المنشآت الاقتصادية والمالية ، كما حصل في السنوات الأخيرة في دول متعددة.

· اقتناع المستثمرين من داخل دول المجلس وخارجه ، بأن المعلومات المالية التي توفرها المهنة في دول المجلس معلومات موثوق بها ، وقابلة للمقارنة.

· القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة لأخذ متطلبات دول مجلس التعاون في الحسبان عند قيام تلك المنتديات بالعمل على التقريب بين مقومات المهنة في دول العالم.

· تأهيل ورفع قدرات أبناء دول المجلس مما سيوفر لهم فرص عمل مهني مع إتاحة مرونة العمل وتنقل المهنيين في دول المجلس للمحاسبين لتماثل مقومات المهنة بين دول المجلس والدول الأخرى.

· توثيق أوجه التعاون بين شعوب المجلس في المجالات الاقتصادية.

وقد اختتمت الهيئة خطابها بالتأكيد على أن استفادة دول المجلس مما تم تحقيقه على نحو متكامل ، يعتمد على توفر التمويل. ولابد من الإشارة في هذا المجال إلى أن جانبا هاما من التمويل يتمثل في الوقت الذي يقدمه – تبرعا - ذوي الاختصاص المهني ، العلمي ، والعملي ، من أعضاء اللجان الفنيـة ، (تسع لجان حسب نظام الهيئة) ، والمستشارين ، ويزيد عددهم على (100) ، إذ أن الهيئة تعوضهم عن عملهم معها بجزء يسير من تكلفته الفعلية. وان كارثة واحدة تحدث لأحد شركات دول المجلس، على غرار ما حدث في الدول الأخرى ، ستكلف المستثمرين ، وذوي الصلة بها من موظفين ، وغيرهم ، والاقتصاد عامة.

2/2 التمويل الدائم :

تم تقديم اقتراحات للمساهمة في وضع حل جذري للتمويل طويل المدى. حيث سيتم بإذن الله خلال فترة التمويل المرحلي (الخمس سنوات) الحصول على التمويل من مصادر ثابتة ومستمرة على غرار ما حدث عملياً في الدول الأخرى. بعد إعادة هيكلة المهنة لديها. ومن أهمها إعادة هيكلة الهيئة في دول المجلس الوارد في (3) من هذا التقرير ، ومثال لما تم في إحدى الدول في مرفق رقم (3) من هذا التقرير.

2/3 الموقف الحالي :

رغم ما بذلته الهيئة من جهود كبيرة في الحصول على التمويل المرحلي من بقية دول المجلس ، كما سبق ذكره لم تحصل الهيئة على ما يُمكنها من الاستمرار في تحقيق أهدافها ويتبين ذلك فيما جاء في قرار مجلس إدارتها الثالث عشر المؤرخ في 28/5/2005م الوارد نسخة منه في مرفق (4) الذي جاء فيه أن المجلس يضع الموقف بين يدي مقام لجنة التعاون التجاري، ويوصي بالموافقة على التمويل المطلوب للخمس سنوات، لأن الرصيد النقدي المتوفر للهيئة قدره (200.000 ريال سعودي)، وهذا يعني أن الهيئة ستتوقف عن العمل عن كافة نشاطاتها بما في ذلك الإدارية، حيث لا يوجد لديها ما تدفعه لموظفيها ولا للخدمات الإدارية . على أن يكون معلوماً للجميع أن ذلك التمويل لن يتكرر، وذلك لأن من الضروري أن يتم تنظيم المهنة في ضوء التجارب الحديثة للدول الأخرى، والتطورات الداخلية مثل تطور المهنة، والأسواق المالية، ومتطلبات نشاطات المهنة الثلاثة الوارد ذكرها في القرار.

وقد تم رفع هذا القرار لأصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون التجاري كل على حده بتاريخ 6/8/2005م ، كما جرى تأكيده وبيان أسبابه ، المشار إلى جوانب منها فيما سبق ، وفي الخطابات الوارد بيان بها في مرفق (5) ، وفي استعراض تم تقديمه للجنة التعاون التجاري في اجتماعها بتاريخ 27/11/2005م. شمل اقتراح سبل إعادة هيكلة المهنة ، الذي سيساهم جذرياً في تحقيق أهداف المهنة ، ويوجد حلاً جذرياً للتمويل طويل المدى ، الذي ظهر تفصيل عنه في (3) من هذا التقرير.

ونظراً لعدم الحصول على التمويل فقد تم تقليص عمل الهيئة ، في حدود التمويل المتوفر لها من المملكة العربية السعودية ، السابق ذكره. وسينتج عن ذلك أن الهيئة سوف توقف مرغمة ، العمل على أهداف نص عليها نظامها ويظهر في مرفق رقم (1) الخطة الخمسية للهيئة التي تعكس ذلك. وفيما يلي بيان بالأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها في الحقل الأيمن ، وفي الحقل الأيسر الأهداف التي سيتم التوقف عن تنفيذها ، إذا لم يتوفر التمويل للخطة الخمسية السابق الاشارة إليها في مرفق رقم (1) من هذا التقرير.

أهداف الخطة الاستراتيجية معدلة في ضوء قرار لجنة التعاون التجاري بعدم الموافقة على التمويل

	الأهداف التي سيتم العمل على تنفيذها		الأهداف التي سيتوقف عن تنفيذها
1	التعريف بالإطار الفكري للمحاسبة المالية والعمل على تبنيه من قبل دول المجلس والمتابعة والاستجابة.	1	مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد معايير المحاسبة.
2	العمل علي تبني الدول لمشروع النظام (القانون) الموحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس.	2	مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد معايير المراجعة.
3	التعريف بالقواعد العامة لاختبار شهادة زمالة الهيئة ومتابعة تبنيه واعتماده في دول المجلس.	3	مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة.
4	بناء قاعدة الاختبارات وتطويرها وتحديثها.	4	اقتراح أنظمة جديدة وتعديلات لتوحيد وتنسيق الأنظمة والقوانين المنظمة للمهنة وإجراءات ترخيص مـزاولتها.
5	الإعداد لاختبارات شهادة الزمالة وتنفيذها.	5	تنفيذ برامج مراقبة الأداء التي ستعتمد.
6	التعريف بالقواعد العامة للتعليم المستمر والتدريب ومتابعة تنفيذه وتطبيقه في دول المجلس.	6	استكمال إنشاء مركز الدراسات والمعلومات ووضع خـطة عمل له، وتطوير وتحديث المركز وخطته وموقع الهيئة على الانترنت بأحدث ما تصل إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
7	تنفيذ برامج التعليم المستمر والتدريب التي ستعتمد.
8	التعريف بمعايير وبرامج مراقبة الأداء المهني، والعمل على قيام دول المجلس بتبني واعتماد تلك المعايير.
9	إصدار النشرة الدورية وتطويرها.
10	عقد الندوات واللقاءات التعريفية والتنسيقية.
11	المشاركة في الندوات واللقاءات الإقليمية والدولية.
12	الاتصال والتعاون مع الجهات المهنية والعلمية والحكومية الإقليمية والدولية.

3- إعادة هيكلة الهيئة :

أنجزت الهيئة بناء المقومات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف المهنة التي تضمنها نظامها الأساسي الذى وافق عليه القادة في قمتهم التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي في ديسمبر 1998م. وقد جد الكثير من الأحداث الايجابية والسلبية في بيئتها المحلية ، وفي المحيط الخارجي.

وفيما يلي أهم ما تم من أحداث داخلية أثرت على تطوير المهنة ، وفي مرفق رقم (3) مثال على ما تم من نتائج عن تأثير أحداث على تطوير المهنة في بيئة خارجية ، تم اعدادها على نحو ييسر مقارنتهما. ويتبين منها إعادة الهيكلة المقترحة لهيئة المحاسبة في دول الخليج العربية ، وأنها متقاربة في الجوهر مع مثيلة لها خارجية ، وإن اختلفت في جوانب تتطلبها بيئة دول المجلس.

أ ـ ظهرت متغيرات ومستجدات محلية مثل إنشاء هيئات الأسواق المالية ، وعالمية مثل متطلبات منظمة التجارة العالمية ، وواجهت دول متقدمة انهيار شركات كبيرة ، وتوصلت إلى تحديد أسبابها ، ووضعت حلولاً لها.

ب ـ في 8-9 مارس 2005م عقد الملتقى الثاني لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وكان من ضمن توصياته أن يتم "يتم تحوير دور لجنة مراقبة جودة الأداء بالهيئة إلى مجلس مستقل يتم تشكيله من فئات مختلفة ويمول من أسواق المال. كما يتم تحوير مهام لجان المعايير المهنية بالهيئة إلى مجلس مستقل يتم تشكيله من فئات مختلفة ويمول من أسواق المال".

ج ـ في 14 سبتمبر 2005م درس مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع عشر الذي عقد بمقر الهيئة بمدينة الرياض تعديل النظام الأساسي ، بما يواكب التطور في بيئة دول المجلس ، وتجارب الدول الأخرى، والحلول التي اخذوا بها وجاء القرار شاملاً لما يلي :

ج/ 1 لجنة المحاسبين القانونيين ، والتي يكون لها أهداف وصلاحيات معينة ويتم تمويلها من قبل منسوبي المهنة أساساً ، وتتركز مهامها في وضع تنظيم القواعد العامة للتعليم والتدريب للمحاسبين ، واجراءات اختبار الزمالة وإعداد المعايير المهنية المتعلقة باختصاصها وتنظيم مهنة الخدمات الاستشارية وتأطير أواصر الصلة بين المهنة والمجتمع. وهذه مسئوليتهم وفقاً لما هو متعارف عليه ، ويماثل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية معهد المحاسبين القانونيين AICPA.

ج/ 2 لجنة معايير المحاسبة ، ويكون أعضاؤها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة ، وهيئات الأسواق المالية والبنوك المركزية ودواوين المحاسبة والمراقبة العامة ومحاسبين قانونيين ، ومن مهامها إعداد معايير المحاسبة ويكون تمويلها من الجهات المشار إليها وذوي العلاقة. ، وهذه مسئولية عامة كما هو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ، تقع المسئولية على (الكونجرس) أساساً ، وقد تم تفويض ذلك في النهاية إلى مجلس مستقل (FASB).

ج/ 3 لجنة الرقابة على الأداء المهني ومعايير المراجعة، ويتكون أعضاؤها من ممثلي وزارات التجارة والمحاسبين القانونيين المعنيين، ومهامها إصدار المعايير المهنية المتعلقة باختصاصها ، وكل ما من شأنه زيادة الفعالية والثقة في الخدمات المهنية المقدمة من المحاسبين والمراجعين ويتم تمويلها من أسواق المال. وهذه مسئوليـة عامة كما هــو متعارف عليه ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ، مجلس رقابة مستقل (Oversight Board) حسب نظام (ساربينـز أوكسلي لعام 2002م).

علماً بأن ذلك لن يتطلب جهداً كبيراً ، إذ سيقتصر الجانب الأهم منه على تحويل اللجان الحالية في الهيئة إلى اللجان المقترحة وما يتبع ذلك من إعادة تشكيلها وتحديد صلاحياتها ومصادر تمويلها. أما منهج العمل وأدواته فستستمر على نحو ما هو معمول به حالياً.

وحيث أن المادة (5) من نظام الهيئة الصادر بقرار من المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7-9 ديسمبر 1998م حددت أهدافها ، التي تتلخص في ثلاث أهداف رئيسة كما يلي:

1ـ وضع القواعد اللازمة لاختبار الحصول على شهادة الزمالة وتنظيم دورات التعليم المستمر ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بها ، وإصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.

2ـ مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة.

3ـ وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من نوعية ما جاء في أولا ، وثانياً ، وتطبيقها ، وإعداد المعايير اللازمة للتأكد من ذلك.

فإن التعديل المقترح يتفق في الجوهر مع أهداف النظام ، ويأخذ بأوجه التطوير السابق ذكرها ، التي ثبت ضرورة الأخذ بها من التجارب والدراسات المحلية ، والدولية المشار إليهما أعلاه.

ولما سبق يوصي مجلس الإدارة بالموافقة على التعديل المقترح ، وتفويضه بوضع التفاصيل ورفعها للجنة التعاون التجاري عملاً بنص المادة (4) من النظام الأساسي للهيئة.

القوائم المالية

وتقرير مراقب الحسابات